البورصة

الجامعة اليابانية بالإسكندرية تفتتح مرحلة البكالوريوس بحضور «محلب» و«أبوالنجا» قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة اليابانية، إن الجامعة وقعت اتفاقية منحة بمبلغ ١٩ مليون دولار لأجهزة بحثية وتعليمية خاصة بمرحلة البكالوريوس كمرحلة أولى، على أن يتم توقيع المرحلة الثانية من المنحة بقيمة ٩ ملايين دولار خلال الفترة المُقبلة. وأضاف «الجوهرى»، خلال افتتاح مرحلة البكالوريوس بكليتى الهندسة وإدارة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، اليوم الأحد، بحضور المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن الوطنى، ورئيس مجلس أمناء الجامعة اليابانية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن الجامعة قدمت منحاً دراسية حكومية متنوعة تغطى الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة الجامعية بشكل كامل أو جزئى لطلاب الثانوية العامة، فضلًا عن منح خاصة لطلاب المدارس الثانوية STEM وأيضًا الطلاب الوافدين، ومنح للطلاب المتفوقين رياضياً وفنياً وعلمياً أثناء فترة دراستهم بالجامعة. وأشار إلى أن الدراسة بالجامعة اليابانية بدأت العام الجارى بكلية الهندسة فى تخصصات «هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية، هندسة وعلوم المواد، هندسة الميكاترونيات، الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية، هندسة مصادر الطاقة»، وشعبتى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال الدولية. وأوضح الجوهرى، أن الهدف الرئيسى من إنشاء الجامعة اليابانية يتمثل فى الاستفادة من مجالات البحث العلمى والتكنولوجى وتطبيقاتهما العملية والميدانية، بالإضافة إلى تطبيق طرق التعليم اليابانية الحديثة فى المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن الجامعة تأسست بالقرار الجمهورى رقم ١٤٩ فى مايو ٢٠٠٩ كجامعة حكومية مصرية بالتعاون مع عدد من الجامعات اليابانية، لتنمية الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية، وإجراء بحوث تطبيقية تعتمد على المعايير التعليمية والسياسات والنظم اليابانية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل. وأضاف أن عدداً من أعضاء هيئة التدريس اليابانيين يدرسون لطلاب الجامعة المصرية اليابانية، موضحًا أن الجامعة لا تخضع لتنسيق وزارة التعليم العالى، وتضع حداً أدنى للقبول، وتعد الجامعة أكبر مشروع تعليمى تموّله اليابان خارجياً عن طريق هيئة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا».
«الجامعة اليابانية» بالإسكندرية تفتتح مرحلة البكالوريوس بحضور «محلب» و«أبوالنجا»
مستقبل غامض لمبادرات البنك المركزى بعد توصيات صندوق النقد الدولى تضمنت الوثائق التى أصدرها صندوق النقد الدولى، نهاية الشهر الماضى، توصيات من فريق صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة «التمويل العقارى، الصغيرة والمتوسطة»، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية. وقال صندوق النقد الدولى، إن البنك المركزى قرر خفض إجمالى حجم القروض الجديدة منخفضة الفائدة، خلال العام المالى الحالى، لتصل ٣١ مليار جنيه، مشيراً إلى أن المركزى سيقدم القروض إلى البنوك فى المقام الأول لدعم السيولة على المدى القصير، لكنه يعتزم الحفاظ على برامج الإقراض المدعومة إلى البنوك التجارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبرامج العقارية للأسر ذات الدخل المنخفض. وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى بعد رفعها ٧٠٠ نقطة أساس منذ نوفمبر ٢٠١٦، حوالى ١٨.٧٥% للإقراض و١٩.٧٥% للإيداع، وأن معدلات إقراض البنوك للمشروعات تتخطى تلك النسبة بنحو ٥%. وأثارت توصيات صندوق النقد الدولى تساؤلاً حول مستقبل مبادرتى التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واللتين أطلقهما المركزى خلال السنوات الماضية. لكنَّ طارق عامر، محافظ البنك المركزى قال لـ«بنوك وتمويل»، إنه من المبكر الحديث عن ذلك الأمر خلال الوقت الراهن. ويرى محللون ومصرفيون، أن انسحاب البنك المركزى من دعم البرامج ذات الفائدة المنخفضة، يضغط على الجهات الحكومية التى تعمل مع البنوك لدعم تلك المشروعات، كصندوق التمويل العقارى، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقالوا إن صندوق النقد الدولى ينظر بطريقة صحيحة بالنسبة إلى السياسة النقدية، وإن الفائدة المنخفضة التى يحصل عليها عدد من المشروعات بخلاف الأخرى لها تأثيرات سلبية، لكنَّ مصر فى حاجة لدعم تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً إلى مساهمتها فى النمو الاقتصادى. من جانبها، قالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن البنك المركزى لم يتواصل معهم بشأن ذلك القرار أو إصدار تعليمات جديدة خاصة بمبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى. أضافت أن حجم التمويلات المتاحة ضمن المبادرة يصل ٢٠ مليار جنيه، منها ١٠ مليارات فى المرحلة الأولى التى بدأت خلال عام ٢٠١٤. أوضحت »عبدالحميد«، أن حجم الإنفاق ضمن المبادرة تجاوز ٩ مليارات جنيه لتمويل الفائزين بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل. وأطلق البنك المركزى المصرى عام ٢٠١٤ مبادرة بقيمة ١٠ مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة ٧% لمحدودى الدخل، و٨% لمتوسطى الدخل، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة ٩٥٠ ألف جنيه بفائدة ١٠.٥%. وقالت «مشروع الإسكان الاجتماعى يهدف إلى توفير وحدات بآلية ميسرة لمحدودى الدخل، ويعتمد على التمويل العقارى لمراعاة دخول المواطنين، ولا يمكن تخصيص الوحدات من خلال السداد الفورى؛ منعاً للمتاجرة بين السماسرة». أضافت أن صندوق التمويل العقارى يجهز لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة ١٠ مليارات جنيه، خلال العام المقبل، بعد ارتفاع معدلات التمويلات بالمرحلة الأولى. وتتضمن خطة الصندوق زيادة عدد ملفات العملاء التى يتم تمويلهم شهرياً من البنوك المشاركة فى المبادرة لتتجاوز ١٠ آلاف وحدة، مقابل من ٦ إلى ٧ آلاف خلال العام الماضى. وأشارت »عبدالحميد« إلى أن الصندوق يحتاج مبالغ قيمتها تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار سنوياً لدعم الفائزين بوحدات مشروع «المليون»، وستوفر الموارد من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى الذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع. وأظهرت بيانات صندوق التمويل العقارى ارتفاع حجم التمويلات ضمن مبادرة «المركزى». وبلغت التمويلات فى عام ٢٠١٤ حوالى ١٥٤ مليوناً مقدمة لـ٢٧٩٥ عميلاً من خلال ٧ بنوك وارتفعت فى ٢٠١٥ إلى ١.١ مليار لـ١٤ ألف عميل من ١٢ بنكاً، ثم ٣.٥ مليار فى ٢٠١٦ لحوالى ٤٢ ألف عميل من خلال ١٤ بنكاً لتصل إلى ٨.٥ مليار حتى الآن من خلال ١٧ بنكاً وشركتى تمويل عقارى. وترى رضوى السويفى، أنه حال انسحاب البنك المركزى من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة البديل؛ لأنه يعد جهة حكومية تقوم بالتنسيق مع البنوك، وعلى دراية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لكن »السويفى« توقعت أن يكون تسيير المبادرة على عاتق الجهاز حملاً ثقيلاً، وسيغير طريقة تعويض البنوك عن الاحتياطى الإلزامى والذى يعفيها البنك المركزى لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت »السويفى«، أن ذلك قد يؤثر على اهتمام البنوك بتمويل تلك القطاعات، ما سيحد من الوصول إلى النسبة الإلزامية من حجم المحفظة والتى طبقها عليها البنك المركزى، خاصة مع ارتفاع مخاطرها نسبياً. وقال مصدر فى البنك الزراعى المصرى، إن فصل التمويل المدعم عن حسابات الاحتياطى سيدعم بنوك مثل الزراعى المصرى الذى يضمن نسبة الاحتياطى الإلزامى لديه فى عملية إعادة الهيكلة. أضاف المصدر، أن القطاع الزراعى يُعامل بفائدة مميزة، وتتحمل فارق الدعم وزارة المالية، لذلك لن تتأثر التسهيلات الائتمانية للزراعات الأساسية، لكن سرعة إجراء المقاصة وصرف القيم المستحقة سيكون الفيصل فى استمرار المبادرة من عدمه. وقالت محلل بقطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار، إن عدداً من البنوك التجارية والأجنبية الكبرى فى مصر كانت مساهمتها منخفضة فى مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبادرة التمويل العقارى بخلاف مشاركة بنوك القطاع العام الكبيرة. وأضاف أن صندوق النقد الدولى ينظر بشكل صحيح بالنسبة للفائدة المنخفضة التى يحصل عليها عدد من المشروعات بخلاف المشروعات الأخري، إلا أنه فى دولة كمصر فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبير، ويعد مساهماً قوياً فى النمو الاقتصادي، مسبتعداً أن يتم تمويل تلك البرامج عن طريق الموازنة العامة للدولة؛ حتى لا تؤثر على مستهدفات الحكومة بالنسبة لعجز الموازنة. وقال مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية، إنهم لم يتسلموا أى تعليمات جديدة خاصة بتقليل التمويلات ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويرى المصدر، أن توصية صندوق النقد الدولى للبنك المركزى صحيحة لرؤيته السلبية على السياسة النقدية، وذلك فى ظل أن الهدف من تمويل تلك المشروعات كان فى الأساس خلال الفترة الماضية هو دعم النمو الاقتصادى فى البلاد، لكنَّ الفترة الحالية تتطلب العمل بسياسة نقدية محددة لتقليل معدلات التضخم وتحقيق برنامج الإصلاح. واستبعد المصدر، أن يتم إلغاء المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، لكنه قال إن توسعات البنوك فى الإقراض ضمن تلك المبادرات تسير بشكل بطىء؛ بفضل تعليمات المنح المنضبطة التى والشروط المطلوبة. وأضاف المصدر، أن الفائدة المنخفضة التى تمنحها البنوك لم يكن لها تأثيرات سلبية على البنوك؛ لأن البنك المركزى أعفى تلك التمويلات من الاحتياطى الإلزامى، وأنها تعد دون تكلفة بالنسبة للبنوك. وقالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز لديه القدرة على متابعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال فروعه أو من خلال البنوك المتعاقد معها فى حال تم تكليفه رسمياً ليكون بديلاً لدعم البنك المركزى. أوضحت »جامع«، أن الجهاز يعتمد على التمويلات الخارجية التى يحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولى، وذلك بعيداً عن موازنة الدولة؛ لإعادة ضخ التمويلات الخارجية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بفائدة مدعومة نسبياً عند ١٠% متناقصة للعميل النهائى. وذكرت »جامع”، أن الجهاز حصل على تمويلات من الوكالة الفرنسية، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد العربى، بخلاف تمويل آخر حصلت عليه من دول الأوبك بقيمة ٤٠ مليون دولار. وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على التأكد من وصول القروض المدعمة لمستحقيها من خلال تجزئة القرض على دفعات لا تُصرف سوى بعد تلقى تقارير المتابعة المشتركة للمشروعات التى تم تمويلها خلال الفترة المتفق عليها لصرفها.
جريدة البورصة أين اختفى ٩٠٠ ألف موظف من وزارتى الداخلية والعدل؟ كشف جهاز التعبئة العامة واﻹحصاء اﻷسبوع الماضى عن تراجع أعداد موظفى الجهاز اﻹدارى للدولة بنحو ٧٤٨ ألف موظف خلال العام المالى الماضى وهو أعلى معدل تراجع على اﻹطلاق فى أعداد الجهاز الحكومى المتضخم. لكن التفاصيل التى أوردها الجهاز فى تقريره كشفت اختفاء ٩٠٠ ألف موظف من قطاع النظام والسلامة العامة (وزارتى الداخلية والعدل)، ليهبط عددهم من ٩٧٤ ألف موظف العام قبل الماضى إلى ٧٠ ألفاً فقط العام الماضى، وهو ما يتعارض مع أشياء كثيرة ليس أقلها مخصصات هذا القطاع فى الموازنة العامة للدولة والتى ارتفعت العام الحالى، كما يتعارض مع خطط خفض أعداد الجهاز الحكومى نفسها والتى تستهدف أرقاماً أقل تواضعاً بكثير من تلك المسجلة خلال العام الماضى. ورغم تراجع أعداد الجهاز اﻹدارى للدولة ككل فقد ارتفع عدد الموظفين فى عدة قطاعات مثل التعليم، والصحة، والشباب والثقافة والدين، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومى. وبالرجوع إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء الذى أصدر التقرير، قال مسئول من إدارة إحصاءات العمل فى الجهاز إنهم لا يملكون تفسيراً لهذا التغير الكبير فى قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، وأن دورهم يقتصر على تجميع البيانات من الجهات الحكومية وإصدارها. وقال أحد المسئولين عن إعداد التقرير فى الجهاز، إنهم لم ينتبهوا لاختفاء نحو ٩٠٠ ألف موظف من وزارتى الداخلية والعدل عند احتساب نسبة موظفى القطاع إلى إجمالى وظائف الهيكل اﻹدارى للدولة، وطلب من «البورصة» أرقام تليفونات لمسئولين فى وزارة التخطيط وجهاز التنظيم واﻹدارة لاستيضاح الأمر. ووفقاً للأرقام الصادرة تراجع الوزن النسبى لموظفى قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة فى مجموع موظفى الجهاز اﻹدارى من ١٧.٥% العام قبل الماضى إلى ١.٥% فقط العام المالى الماضى. كان الجهاز المركزى للتنظيم واﻹدارة قال العام الماضى، إنه يتوقع خروج مليون موظف من الجهاز الإدارى للدولة خلال ٥ سنوات، بشكل طبيعى بعد بلوغ السن القانونية، بواقع ٢٠٠ ألف موظف محال للمعاش سنويا، وهو ما يقل عن ثلث الرقم الذى اختفى من موظفى الحكومة خلال سنة واحدة. أما فى وزارة التخطيط واﻹصلاح اﻹدارى التى يفترض أنها مصدر اﻷرقام التى نشرها جهاز اﻹحصاء فقد أبدى المسئولون هناك استغرابهم من هذا التراجع الكبير فى أعداد موظفى وزارتى الداخلية والعدل. وقال رامى عامر المسئول اﻹعلامى فى وزارة التخطيط، إن وزيرة التخطيط هالة السعيد لا تعرف شيئاً عن هذا اﻷمر وطلب إرسال البيانات الصادرة ﻹطلاع الوزيرة عليها. وعند الاتصال بنائب الوزيرة لشئون اﻹصلاح اﻹدارى صالح الشيخ لاستيضاح اﻷمر رد المشرف على مكتبه إبراهيم أمين، والذى قال إن التراجع فى عدد الموظفين الذى أورده جهاز اﻹحصاء كبير للغاية وصعب حدوثه فى سنة واحدة «وعلى حد معلوماتى مفيش تغيير كبير فى أعداد موظفى قطاع النظام العام والسلامة العامة». لكن عند تفسيره للأرقام توقع أمين أن يكون هناك خطأ فى تجميع اﻷرقام ووعد بالتواصل مع جهاز التعبئة العامة واﻹحصاء لاستيضاح اﻷمر. وخصصت الموازنة العامة للدولة العام الحالى نحو ٤٥.٢ مليار جنيه رواتب لموظفى وزارتى الداخلية والعدل مقابل ٤١.٨ مليار جنيه العام المالى الماضى، تعادل ١٨.٨% من إجمالى الرواتب الحكومية فى الموازنة. أخيراً فقد حاولت «البورصة» مراراً التواصل مع محمد جميل رئيس جهاز التنظيم واﻹدارة لتوضيح حقيقة اﻷرقام الصادرة عن جهاز اﻹحصاء، لكنه لم يرد.
السيسى مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه حتى القضاء عليه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التى ارتكبت الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الأول الجمعة وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشدداً على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية حتى القضاء عليه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى اليوم بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع ومجدى عبدالغفار وزير الداخلية وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات ومسئولى وزارتى الدفاع والداخلية، حسبما صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وقالت وزارة الداخلية فى بيان أمس، إن ١٦ من أفراد الشرطة استشهدوا خلال اشتباكات مع إرهابيين بمنطقة الواحات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس استمع خلال الاجتماع، إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التى جرت يوم الجمعة الماضى بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين. وأكد السيسى، أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة، خاصة تختلف عن الحروب النظامية وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية فى تجنيب الوطن المسارات التى شهدتها الدول التى تفشى فيها الإرهاب ونجحوا فى استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها. وشدد الرئيس على ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب فى التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى الذى يعى تماماً حجم التحدى ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين. وتقدم السيسى بالتعازى فى ضحايا الحادث من شهداء الوطن، معرباً عن خالص المواساة لأسرهم، ومؤكداً أن هؤلاء الأبطال ضربوا المثل فى الشجاعة والإخلاص للوطن وأن تضحياتهم لن تذهب سُدى. واستعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس بيان الحكومة حول ظروف وأسباب موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٧ بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ٣ أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث العاشر من أكتوبر ٢٠١٧. وأوضح إسماعيل، أن مجلس الوزراء وافق على فرض حالة الطوارئ فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، وذلك على النحو الوراد بقرار رئيس الجمهورية. ولفت إسماعيل إلى أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضرورى شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت فى إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها فى مواجهة الأعمال الإرهابية التى تستهدفها. وأكد إسماعيل تعهد الحكومة بألا تمس الإجراءات الاستثنائية فى حالة الطوارئ بحريات المواطنين، مضيفاً «ليشهد العالم كله أن مصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا». ودعا رئيس مجلس الوزراء البرلمان للموافقة على القرار، مؤكداً أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى سائد فى الديمقراطيات الراسخة.
حامد الشيتى لـ«البورصة»  «ترافكو جروب» ترصد ١٢٠ مليون دوﻻر لإنشاء ٤ فنادق جريدة البورصة
جريدة البورصة حامد الشيتى لـ«البورصة» «ترافكو جروب» ترصد ١٢٠ مليون دوﻻر لإنشاء ٤ فنادق
حامد الشيتى لـ«البورصة»  «ترافكو جروب» ترصد ١٢٠ مليون دوﻻر لإنشاء ٤ فنادق
« هواوى مصر» توصى وكلاءها بتخفيف البيع بالآجل للتجار لمنع التلاعب بالأسعار أوصت شركة هواوى مصر وكلاءها بتخفيف التسهيلات الائتمانية أو البيع بالآجل التى يتم منحها للتجار لمواجهة ظاهرة التلاعب بالأسعار، والحفاظ على هوامش أرباحهم، كما أوقفت التعامل مع عدد من المحلات التى تسببت فى خلل بأسعار بيع الهواتف منذ شهر. وقال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة MTI، وكيل معتمد لشركة هواوى، إن هذه التوصيات غير ملزمة بالضرورة، ولكنه يجب أن يطبقها الوكيل للحفاظ على هوامش الربحية، ومنع التجار من التلاعب بالأسعار. واضاف أن الوكيل سيراعى فى إتاحة التسهيلات الائتمانية ظروف التجار والسيولة النقدية المتوافرة لديهم، بحيث إحداث توازن فى البيع والتوريد للموزعين. وقال تامر صفصاف، مدير المبيعات بمكتب هواوى مصر، إن الهدف الأساسى من هذا القرار المحافظة على سعر موحد للمنتج، وعدم حدوث تجاوزات فى الأسعار بين الموزعين والتجار بجميع المناطق الجغرافية، بالإضافة إلى الحفاظ على هوامش ربحية ملائمة بين مختلف قنوات التوزيع. وأضاف بدأت الشركة توقف التوريد منذ شهر تقريباً لعدد من المحلات التجارية التى تتسبب فى إحدث خلل بالأسعار. ونشرت «البورصة»، الشهر الماضى، تقريراً يوضح تبايناً فى بيع أسعار الهواتف لدى التجار بعدد من المناطق السكنية ومواقع التجارة الإلكترونية، وتسبب حرق الأسعار فى حدوث أزمة للتجار الملتزمين بتسعيرة شركات الهواتف، وتصل عملية حرق الأسعار تتضمن تخفيضات بين ٥٠ جنيهاً و٤٠٠ جنيه وتحدد حسب نوعية الجهاز وإمكانياته، وحجم الحوافز التى تمنحها كل شركة والتى يستطيع التاجر من خلال التلاعب فى الأسعار.
تأثير طريق الحرير يفرض نفسه على اجتماعات وزراء النقل العرب يناقش وزراء النقل العرب اليوم بالاسكندرية، الاثار والمخاطر الناجمة عن تدشين طريق الحرير الصينى، وقال اللواء إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى افتتاح الدورة الـ٣٠ لاجتماع مجلس وزراء النقل العرب، إن الدورة الحالية تشمل مناقشة العديد من الموضوعات شديدة الأهمية والتى يأتى على رأسها دراسة تأثير المبادرة الصينية لإنشاء طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل. واضاف ان الدورة الحالية تتناول دراسة إنشاء مركز بيئى عربى متخصص فى النقل المستدام، وفى مجال النقل البحرى تتم مناقشة وضع اتفاقية لتنظيم التعاون فى النقل البحرى بين الدول العربية وإنشاء تكتل بحرى عربى كما تتم مناقشة مشروع تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على أنشطة ومعدات مؤسسات النقل الجوى العربى. وتناقش اجتماعات الدورة الحالية إنشاء اطار عربى مشترك للتحقيقات فى الحوادث وتقرير حول بحث التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبى حول المنافسة فى مجال الطيران المدني. ولفت عبدالغفار إلى ان دعم الدول العربية للأكاديمية ساهم فى تطوير العملية التعليمية حيث تقدم التصنيف الدولى للاكاديمية على المستوى العالمى خلال السنوات الخمس الماضية بنحو ٣ آلاف مركز فى الترتيب العالمي. وترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل رئيس المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب، اجتماع الدورة الـ٣٠ لمجلس وزراء النقل العرب وذلك بحضور عدد من وزراء النقل العرب وممثلى الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث استعرض وزراء النقل العرب مشروع جـدول أعمـال الـدورة الـ٣٠ لمجلس وزراء النقل العرب المعتمد من مكتبه التنفيذي، والذى تم إقراره من قبل السادة الوزراء والحضور.
«التخطيط» ٣٩٣ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بـ العلمين بخطة ٢٠١٧ ٢٠١٨ قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة ٢٠١٧ ٢٠١٨ تستهدف تنفيذ مشروعات فى مدينة العلمين بقيمة استثمارية تبلغ ٣٩٣ مليون جنيه. وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد بمناسبة مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إحياء ذكرى مرور ٧٥ عاماً على معركة العلمين، أن الخطة تستهدف استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة خاصة مشروعات الطرق والاتصالات. وشارك الرئيس السيسى فى إحياء ذكرى معركة العلمين صباح أمس بحضور بيتر كوسجروف، الحاكم العام لأستراليا وعدد من وزراء وممثلى ١٤ دولة. وتتبع مدينة العلمين إدارياً محافظة مطروح، وتتبعها قريتا سيدى عبدالرحمن وتل العيس، وقد اشتهرت المدينة مع الحرب العالمية الثانية حيث دارت على أرضها معركة العلمين بين جيوش المحور وجيوش الحلفاء. وتنتشر بالعلمين المواقع العسكرية والنصب التذكارية والمقابر لضحايا الحرب أو ما تعرف باسم «مقبرة الكومنولث».
«CAIRO ICT» ينقل محل إقامته الى القاهرة الجديدة بعد ٢٠ عاماً من تدشينه نتقل معرض «CAIRO ICT» من أرض المعارض بمدينة نصر الذى قضى به ٢٠ عاماً إلى مركز معارض مصر الدولى بالقاهرة الجديدة، وهو ما أدى الى تأجيل موعد اطلاق المؤتمر والذى كان مقرراً فى الفترة من ٢٦ إلى ٢٩ نوفمبر إلى الفترة من ٣ إلى ٦ ديسمبر المقبل. وقالت مصادر ذات صلة بالمعرض، إن معرض «كايرو أى سى تي» فى دورته الواحدة والعشرين ستشهد اختلافاً جذرياً، مقارنة بالأعوام السابقة من حيث توفير مساحات كبير لحرية التنقل داخل المعرض والذى سوف يستمر ٤ أيام. وأضافت أن المعرض سيقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وان شركات الاتصالات الأربع حصلت على أكبر مساحات داخل المعرض بين ٢٥٠ و٣٥٠ متراً، ويصل سعر إيجار المتر لـ٣٥٠ يورو، فى الوقت الذى بلغت نسبة الإشغالات لهذا العام أكثر من ٩٥%. وأوضحت المصادر، أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ستشارك بجناحين ويعد الأكبر من حيث المساحة داخل المعرض. وكان قد بلغ عدد زائرى المعرض العام الماضى ٧٩،٦٦٤ ألف على مدار أربعة أيام بزيادة ٩.٨% على عام ٢٠١٥، كما أقيم المعرض على مساحة قدرها ٢٦ ألفًا و١٢٠ مترًا مربعًا بزيادة ٦% على عام ٢٠١٥. وأشارت إلى أنه سيخصص جانب منه لعرض أبرز الخدمات والتطبيقات التى تقدمها شركات متخصصة فى مجال التعليم والتدريب التكنولوجى فى قسم «معامل التعليم» الذى يشارك به معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويشهد معرض «كايرو آى. سى. تى»، العديد من المؤتمرات التى تناقش موضوعات متنوعة، منها إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصناعة الإلكترونيات المصرية، وتحفيز الشباب على الإبداع التكنولوجى، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحقوق المستهلكين وتطوير أنظمة وخدمات الاتصالات والإنترنت، وتنويع وإدارة الأجهزة المحمولة، ودور التكنولوجيا فى خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، والأنظمة الرقمية للجهات الحكومية. يشار إلى أن معرض كايرو أى سى تى هو المعرض المصرى الدولى المتخصص فى مجال الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، الحوسبة، الأقمار الصناعية والإذاعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد عقدت أولى دوراته فى القاهرة عام ١٩٩٦.
السيسى مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه حتى القضاء عليه جريدة البورصة
جريدة البورصة السيسى مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه حتى القضاء عليه
السيسى مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه حتى القضاء عليه