البورصة

«العنانى» يشكل لجنة عليا للإشراف على مشروع تطوير آثار «رشيد» أصدر الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، قراراً بتشكيل لجنة عليا مختصة للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير آثار مدينة رشيد. وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية وعضوية كل من العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والمهندس وعدالله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات، والدكتور شريف مراد استاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتورة دليلة الكردانى استاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة. ويأتى هذا القرار فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر الشباب الأخير بمحافظة الإسكندرية بتطوير مدينة رشيد الأثرية وتحويلها إلى مدينة سياحية عالمية. ويهدف المشروع إلى تحويل مدينة رشيد إلى متحف مفتوح للآثار الإسلامية خلال الثلاث سنوات القادمة لتصبح مدينة سياحية عالمية توضع على خريطة السياحة الإقليمية والدولية. وتوجه الدكتور عبداللطيف الاسبوع الماضى لتفقد المناطق الأثرية بالمدينة للوقوف على الحالة المعمارية والإنشائية لها، وإعداد تقر ير عنها يضم مقترحات التطوير. كما ستبدأ الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة وتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لإنجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة له.
بالصور.. زحام على سحب كراسات ٤٠ ألف وحدة بـ” سكن مصر” شهدت الساعات الأولى اليوم من طرح كراسات الشروط لوحدات مشروع”سكن مصر”، الذى طرحته وزارة الإسكان زحاماً كبيرًا على فروع بنك التعمير والاسكان، المخصصة لبيع كراسات شروط المشروع. وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل كراسات شروط حجز ٤٠ ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع “سكن مصر”، والذى بدأ سحب الكراسات به اليوم، بمدن (القاهرة الجديدة – ٦ أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة). وقال الوزير تتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن ٢١ عاماً فى تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة(الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء. وبشأن أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من يوم الأحد ١٠ سبتمبر وحتى الخميس ٥ أكتوبر لدي فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتي الساعة الخامسة مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد علي استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة اسم ومسلسل(المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم، ولن يلتفت إلي استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد. وفيما يتعلق بالشروط المالية، قال وزير الإسكان أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بالكراسة، وهي اسعارالدور الأرضي والأخير، أما الأدوار المتكررة من الأول وحتي الرابع العلوي فتضاف نسبة تميز قدرها ٥% للسعر المحدد لكل وحدة، ووديعة الصيانة المقررة بواقع ٥% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة ويتم سدادها عند التعاقد، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متي قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة. وأضاف الوزير بالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم ١٧٧١١٠٠٠١٠٠٠١EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي ١٤ رقماً – المدينة المراد الحجز بها)، موضحاً أنه في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلي ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلي (١% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + ٠.٥ % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة وذلك دون إخطار أو إنذار، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم ٧% من إجمالي ثمن الوحدة. وأوضح أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره ٨٠% من إجمالي الثمن طبقاً للآتي ٦ دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولي بعد ٣ أشهر من تاريخ القرعة وبواقع ١٠ آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة ١٠% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم ٢٠% + ٦ دفعات ربع سنوية + ١٠% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ٥ سنوات بدون فوائد بعدد ٢٠ قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد ٣ أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، أما البديل الثاني السداد علي أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد ٣ أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح. وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية تعتبر أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة١٩٧٩ في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئات وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة٢٠٠١ ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط. وأضاف يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقاً بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصياً أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة، وسيتم الإعلان لاحقاً بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد اجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز، موضحاً أن القرعة تتم يدوياً وعلنياً بحضور مسئولي الهيئة وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقاً لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقاً لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل. وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدينة القاهرة الجديدة ١٦٨٠٨ وحدات، موزعة كالتالي ٣٤٨٠ وحدة بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و٤٦٠٨ وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و٣٤٦٨ وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و٦٠٨ وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث، و١٩٨٤ وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و١٣٤٤ وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و١٢٠وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و٤٨٨ وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و٦٠٨ وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، و١٠٠وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية. وأضاف في مدينة ٦ أكتوبر ١٤٩٢٠ وحدة، موزعة كالتالي ٥٣٨٤ وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و٤٦٢٤ وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و٤٩١٢ وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة العبور ٣٠٤٨ وحدة بمنطقة٢٦٠٠ فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة ٢٦٩٦ وحدة، موزعة كالتالي ٦١٢ وحدة غرب جامعة دمياط، و٣٥٦ وحدة جنوب الحي الأول، و١٧٢٨ وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة ١٢٩٦ وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة بدر١٢٣٢ وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس. تجدر الاشارة إلى أنه بدأ من اليوم سحب كراسات شروط مشروع سكن مصر، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة ٩صباحاً وحتى الساعة ٥ مساءً، بالفروع التالية فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة ٩ – عمارة ٣أ، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – ٢ أول شارع عباس العقاد، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة ٦ أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة ٢٢، ٢٣، وفرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة ١٨ بجوار جهاز مدينة بدر، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك٢٥ طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة ١٤، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة ٣٣ – المجاورة الثانية – شرق النيل.
١٧٠٠ قطعة أثرية نُقلت من متحف التحرير للمتحف «الكبير» خلال عام قالت صباح عبدالرازق المشرف العام على المتحف المصرى بالتحرير، إنه تم نقل إجمالى ١٧٠٠ قطعة أثرية من متحف التحرير إلى المتحف «المصرى الكبير» خلال الفترة من يونيو ٢٠١٦ إلى نفس الشهر من العام الجارى لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفى حين افتتاح المتحف جزئيا العام المقبل. وأضافت عبدالرازق لـ«البورصة»، أنه جارٍ خلال الفترة الحالية ترميم وتغليف عدة قطع أخرى ضمن مجموعة الملك «توت عنخ آمون»، استعداداً لنقلها للمتحف الكبير قريباً. وعلى جانب آخر، أشارت المشرف العام على المتحف المصرى، إلى أن أعمال التطوير بالمتحف تسير وفقاً للمعدل الطبيعى لها، حيث تم الانتهاء من ترميم وتطوير جناحين بالدور العلوى شاملين القاعات. وتابعت أن أعمال التطوير الحالية تتم بالرواق الشمالى للدور العلوى ايضا، وتشمل ٥ قاعات وهى قاعة ١٠،٩،٨،٧،٦، إلى جانب ترميم الحوائط بـ«أرض البركة» بالدور الأرضى. وأوضحت عبدالرازق، أن أعمال ترميم الحوائط تشمل إرجاع الحائط للون الأصلى له الذى صُمم عام ١٩٠٢، ثم يتم دهانه مرة أخرى. وبشأن أعداد الزوار، قالت عبدالرازق إن هناك تحسناً فى معدلات التوافد السياحى للمتحف، حيث يتجاوز أعداد الزوار ٣٠٠٠ زائر يومياً مقارنة بفترة شهر رمضان
صناديق خليجية تستثمر ١.٥ مليار دولار في مشاريع بسيناء قدّرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، حجم التمويل من الصناديق العربية للمشاريع في محافظة شمال سيناء بنحو ١.٥ مليار دولار. وأعلنت الوزيرة على هامش زيارتها للمحافظة، أن المشاريع تشمل بنية أساسية مثل الطرق والمرافق، لربط شمال سيناء ووسطها وجنوبها ببعضها بعضاً بهدف خلق مجتمعات تنموية، إضافة إلى مشاريع بناء تجمعات زراعية وتنمية الثروة الحيوانية والحرف اليدوية في شمال سيناء وجنوبها، فضلاً عن مشاريع خدمية. تجمعات تنموية واستهلت نصر الزيارة بتفقد مشاريع إنشاء التجمعات التنموية في منطقة النثيلة ١ و٢ في مدينة نخل، والممولة من الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة ٣٤٠ مليون دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠١٧. وأشارت نصر إلى وجود مباحثات مع الصناديق العربية، لزيادة حجم التمويل لمشاريع سيناء، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في الفترة المقبلة، إذ تحتاج سيناء إلى مزيد من الاستثمارات. ١٢ اتفاقية تمويل وأوضحت أن برنامج تنمية سيناء شمل ١٢ اتفاق تمويل مشاريع من الصندوق السعودي للتنمية، بخلاف اتفاقات تمويل أخرى مع بقية الصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتي والذي يساهم في تنمية سيناء بنحو ٩٠٠ مليون دولار، ويشمل إقامة ٦ محطات تحلية مياه البحر، وتوصيل خطوط الكهرباء والمحولات لـ٢٦ تجمعاً بدوياً. وتفقدت نصر إنشاء مدرستين في قريتي الصوان ووادي الحاج، وهما على طريق مشروع تطوير طريق طابا النفق، الممول من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة ٢٨٠ مليون دولار، ويهدف إلى خدمة التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس وربطها بالدلتا، وربط مدينة طابا ورأس النقب في غرب قناة السويس. وبلغت نسبة تنفيذ المشروع ٣٤ في المئة. وزارت طريق عرضي واحد الممول من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة ٢٨ مليون دولار. من جانبه أعلن محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، عن مشاريع قيد الإنشاء وهي تتمثل بـ١٩ تجمعاً تنموياً في شمال سيناء، و٧ في جنوب سيناء بهدف زراعة نحو ١٨ ألف فدان تساهم في توفير مئات فرص العمل للشباب، معتبرا أن إقامة التجمعات يدعم الأمن القومي المصري في سيناء، ويسهم في القضاء على البطالة نهائياً.
حرارة الطقس تشعل أسعار الوحدات المصيفية بـ”الإسكندرية” و”الساحل الشمالى” شهدت فصل الصيف الحالى تراجعاً فى إقبال المصيفين على محافظة الإسكندرية وقرى الساحل الشمالى، وسط ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات المصيفية والشاليهات، فى الوقت الذى أوشك فيه الموسم على الانتهاء، بينما لا يتوقع العاملون زيادة الرواج من قبل المصيفين خلال الفترة المتبقية من الموسم. وواجهت معظم قرى الساحل الشمالى انخفاضاً شديداً فى النشاط السياحى بها والتى تعتمد بشكل رئيسى على السياحة الداخلية، وخاصة خلال موسم الصيف، بينما أكد بعض العاملين بتلك القرى أن نسبة التراجع تبلغ نحو ٣٠%. وعلى الرغم من أن محافظة الإسكندرية كانت أوفر حظاً خلال موسم الصيف الجارى، فإنها أيضاً شهدت تراجعاً نسبياً فى الإقبال على عدد من المناطق، وخاصة منطقة المعمورة إحدى أهم الوجهات السياحية فى المدينة، بينما تركز الإقبال على مناطق ميامى وسيدى بشر. قال أبومحمد، سمسار بمنطقة ميامى غرب الإسكندرية إحدى أهم الوجهات السياحية للمصيفين بالمحافظة، إن هناك إقبالاً كبيراً على شواطئ المنطقة فى موسم الصيف الحالى وخاصة الوحدات المطلة على شاطئ البحر مباشرة نتيجة حالة الطقس وشدة درجات الحرارة وأن من أكثر المناطق التى تشهد إقبالاً كبيراً هى منطقة ميامى وسيدى بشر. واوضح ان اسعار إيجار الوحدات المصيفية لليوم بالمنطقة تبدأ من ٣٠٠ جنيه فى الشوارع البعيدة عن البحر، ومنها ما يبلغ سعره ٤٠٠ جنيه و٦٠٠ جنيه بالشوارع القريبة من البحر بينما تتضاعف القي\\\مة للوحدات المطلة على شاطئ البحر حتى ١٢٠٠ جنيه لليوم الواحد. وأكد أن اشتعال حرارة الجو خلال موسم الصيف الحالى والذى سجلت مستويات قياسية مع ارتفاع مستوى الرطوبة فى الجو دفع المصيفين للإقبال على الوحدات الواقعة على شاطئ البحر مباشرة، ما أشعل اسعارها لتتجاوز ١٢٠٠ جنيه لليوم الواحد بينما انخفضت أسعار الوحدات المصيفية الداخلية عن أسعار العام الماضى. وعلى جانب اخر انخفض إقبال المصيفين بشكل ملحوظ على الوحدات المصيفية بمنطقة المعمورة وشهدت اسعار الوحدات المصيفية بها ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بموسم الصيف الماضي. وأشار صبحى مبروك، سمسار بمنطقة المعمورة إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً فى الإقبال على شاطئ المعمورة العام الحالى وذلك منذ بداية موسم الصيف الحالى فى الوقت الذى أوشك فيه الموسم على الانتهاء والذى سينتهى فعلياً بعد عيد الأضحى المبارك. أوضح أن أصحاب الوحدات المصيفية وشاليهات المعمورة رفعوا اسعار إيجارات وحداتهم متأثرين بالزيادة العامة فى الأسعار والتضخم الذى يمر به الاقتصاد مما رفع اسعار إيجار الوحدات على البحر مباشرة الى أكثر من ١٠٠٠ جنيه يومياً بعد ٧٠٠ جنيه و٨٠٠ جنيه خلال موسم الصيف الماضي. بينما سجلت أعلى أسعار لإيجار الوحدات بالمعمورة نحو ٣ آلاف جنيه لليوم لوحدات الشاطئ الخاص بالمعمورة. أرجع ضعف الإقبال على شواطئ الإسكندرية خلال العام الحالى إلى تداول أخبار انتشار قناديل البحر بشواطئ الإسكندرية والساحل الشمالى مع بداية موسم الصيف، ما أضعف الاقبال نسبياً على تلك الشواطئ لحساب شواطئ مرسى مطروح التى شهدت رواجاً كبيراً خلال الموسم الحالى، ما إلى اشتعال أسعارها لتتراوح من ٢٠٠٠ جنيه على البحر مباشرة إلى ١٥٠٠ جنيه لليوم للوحدة القريبة من البحر. بينما لفت إلى أن أقل اسعار للوحدات المصيفية بالإسكندرية تقع بمنطقة أبوقير الذى يعتبر شاطئاً شعبياً وتتراوح اسعار الايجارات به من ١٥٠ جنيهاً إلى ٢٠٠ جنيه يومياً، فى حين تتراوح اسعار الايجارات بمناطق سيدى بشر وميامى من ٤٠٠ جنيه لليوم وحتى أعلى من الف جنيه لليوم. وقال إيهاب التهامى، سمسار بمنطقة العجمى، إن أسعار الوحدات على البحر مباشرة بشارع الزهراء تتراوح من ٣٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه، وتختلف باختلاف مساحة الوحدة، بينما يتراوح سعر تأجير الوحدات المصيفية فى الشوارع الجانبية من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ جنيهاً، لافتاً إلى أن الوحدات التى تبعد عن البحر مسافة ٥٠٠ متر يتراوح سعر تأجيرها شهرياً من ٥٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه. وقال وائل عيسى، سمسار بمنطقة ٦ أكتوبر، إن أسعار تأجير الوحدات المصيفية فى شاطئ النخيل التى تبعد عن البحر خلال الموسم الصيفى الماضى تراوحت من ١٥٠ إلى ٢٥٠ جنيهاً، بينما تراوحت أسعار الوحدات على البحر مباشرة من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، وارتفع سعر تأجير الوحدات التى تبعد عن البحر مسافة أكثر من ٥٠ متراً لتصل إلى نحو ٥٠٠ جنيهاً فى ظل ارتفاع أسعار المرافق من كهرباء ومياه وغاز بالوحدات. ورصدت «البورصة» فى جولة بعدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى أسعار تأجير الوحدات المصيفية خلال الموسم الصيفى الجاري. قال هانى الكومى، سمسار بقرية جرين بيتش، إن أسعار تأجير الوحدات المصيفية خلال اليوم الواحد بالقرية تتراوح من ٥٠٠ جنيه وحتى ١٥٠٠ جنيه، وتختلف الأسعار باختلاف مساحة الوحدة وعدد الغرف وقربها أو بعدها عن البحر، ويبلغ متوسط أسعار تأجير الفيلا المكونة من ٥ غرف نحو ٢٦٠٠ جنيه بنسبة ارتفاع ١٥% عن العام الماضي. وأضاف أن الإقبال على الساحل الشمالى انخفض بنسبة ٣٠% عن العام الماضي، مرجعاً أبرز الأسباب إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين، الأمر الذى أدى إلى ترشيد المصطافين لنفقاتهم، فمنهم من قام بضغط أيام التأجير التى كانت تتراوح من أسبوع إلى ١٠ أيام إلى أربعة أيام. وقال خالد محمد، من قرية جرين، إن متوسط أسعار تأجير الوحدات المصيفية بالقرية تراوح من ٧٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه اليوم. وبلغت أسعار تأجير الوحدات فى قرية مارسيليا بيتش ١ نحو ٩٠٠ جنيه اليوم، بينما تراوح متوسط الأسعار فى قرية مارسيليا بيتش ٢ بين ١٢٠٠ جنيه إلى ١٤٥٠ جنيهاً، بزيادة ١٠٠ جنيه خلال أيام العطلات الأسبوعية. وفى قرية سيدى كرير بالكيلو ٣٥ تبدأ أسعار الإيجارات من ٦٧٠ جنيهاً للوحدات البعيدة عن شاطئ البحر وتصل الى نحو ١٩٠٠ جنيه للوحدات المطلة على الشاطئ مباشرة. وبلغ متوسط أسعار تأجير الوحدات المصيفية فى قرية مينا ٤ نحو ١٣٥٠ خلال اليوم الواحد، أما مراسى الساحل الشمالى بالكيلو ١٢٩ فتبدأ أسعار الوحدات بها من ٢٠٠٠ جنيه لليوم الواحد. وتتمثل أبرز المناطق التى يقبل عليها المصطافون فى الإسكندرية فى «ميامى، والعجمى، المعمورة، ٦ أكتوبر، سيدى بشر»، وتعد أماكن «شاطئ النخيل، شهر العسل، بيانكى»، من أرقى المناطق بالعجمي، وتراوحت أسعار تأجير الشقق بهم من ٣٠٠ جنيه وحتى ٦٠٠ جنيه لليوم، بينما يبدأ سعر الفيلات من ١٥٠٠ جنيه وحتى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الصيفى الماضى. وتراوحت أسعار تأجير الوحدات المصيفية على البحر مباشرة بمنطقة ميامى خلال الموسم الصيفى الماضى من ٦٠٠ جنيه إلى ٨٠٠ جنيه، وفى الشوارع الجانبية من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه، ويعتبر شهرا يوليو وأغسطس ذروة الموسم الصيفى لتأجير الوحدات المصيفية على شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالى.
“ العاصمة الإدارية” تتلقى طلبات لتخصيص أراضٍ من مطورين عرب تلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طلبات من شركات استثمار عربية لتخصيص أراضٍ فى المرحلة الأولى من العاصمة وتتفاوض الشركة لتحديد مساحات الأراضى والأنشطة المستهدفة وفقًا للملاءة المالية لكل مستثمر. قال اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية لـ “البورصة”، إن الشركة تتفاوض مع عدد كبير من المطورين للحصول على أراضٍ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة. وتولى عابدين رئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية رسميًا وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس عن اجتماع ضم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وتضمن بيان الرئاسة منصب “عابدين” فى الشركة. أضاف الرئيس الجديد للشركة، أن طلبات الاستثمار موزعة على شركات مصرية وأخرى عربية بجانب رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار والذى أعلن عن رغبته فى الاستثمار بالعاصمة. واجتمع العبار الذى يرأس مجلس إدارة مجموعة إعمار العقارية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وأعلن عن خططه لضخ استثمارات جديدة فى مشروعى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة فى القاهرة وجنوب سيناء. وقال عابدين، إن “العاصمة الإدارية” ستعلن عن الطرح الأول لوحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية عقب عيد الأضحى ويتضمن حوالى ١٧ ألف وحدة سكنية “عمارات وفيلات”. أضاف أنه يجرى تسعير المتر المربع من خلال اللجان المختصة بالشركة وتحديد آلية السداد وبنود كراسة الشروط. وتبلغ مساحة الحى السكنى فى العاصمة الإدارية ١٠٠٠ فدان ويضم حوالى ٢٥ ألف وحدة منها منطقتى فيلات و”تاون هاوس” ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجيت للمقاولات وكونكورد والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة ووادى النيل للمقاولات. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن اللواء محمد عبداللطيف العضو المنتدب السابق لشركة العاصمة الإدارية سيتولى منصب المدير العام للشركة بعد تعيين عابدين عضو منتدب ورئيس لمجلس الإدارة مع استمرار المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذى لشركة دار المعمار جروب للاستثمار العقارى فى منصب الرئيس غير التنفيذى لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حتى الآن. ويضم مجلس إدارة «العاصمة الإدارية» ١٣ عضواً منهم ٣ أعضاء من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية و٦ أعضاء من ذوى الخبرة، و٤ أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٦ مليارات جنيه موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية وتبلغ مساحة العاصمة ١٧٠ ألف فدان وقدرت وزارة الإسكاناستثمارات المرحلة العاجلة بالعاصمة بحوالى ٨ مليارات دولار لتنمية مساحة ١٢.٥ ألف فدان.
“الرقابة المالية” تُعيد صياغة بنود الإعفاءات الضريبية بقانون التأجير التمويلى والتخصيم قال المستشار رضا عبدالمعطى، إن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة من وزارة العدل والتضامن الاجتماعى وقطاع الأعمال العام والمالية للنظر فى صياغة بعض مواد قانون التأجير التمويلى والتخصيم، ولاسيما بنود الإعفاءات الضريبية. وأضاف أن اللجنة المشكلة من الوزارات الأربعة والرقابة المالية، انتهت من أعمال صياغة بنود الإعفاءات الضريبية دون أى تغيرات جوهرية فى مضمون أحكام تلك المواد، على أن يتم إرسال القانون من جديد لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ومن ثم إرساله لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب. وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قالت فى افتتاحها لجلسة تداولات البورصة المصرية الثلاثاء الماضى، إن الحكومة تناقش قانون التأجير التمويلى والتخصيم، على أن يعرض فى اجتماعها بعد القادم. وأوضحت أن الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى قانون واحد يأتى لكونهما من أدوات التمويل المالى غير المصرفى، لخدمة المشروعات الاقتصادية. وينظم نشاط التأجير التمويلى حاليًا القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥، ورأت الحكومة أنه تبين من الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات تتطلب إجراء تغييرات جوهرية بهدف مواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة. وينظم نشاط التخصيم حاليًا، قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استنادًا لما ورد فى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، وفى ذلك رأت وزارة الاستثمار الحاجة الملحة لإصدار قانون خاص لتنظيم نشاط التخصيم فى مصر شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى فى الدولة مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر. ونصت المادة التاسعة من مسودة القانون قبل إعادة صياغتها على أن تستحق الضرائب والرسوم الجمركية طبقًا للنظم المعمول بها على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة فانونًا للمستأجر، وذلك طوال مدة التأجير. وأضافت المادة التاسعة، أنه فى الحالات التى يقوم المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر متى كان لازمًا لمباشرة نشاط المستأجير، فإنه يحق للمستأجر استرداد الضريبة على القيمة المضافة بموجب عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة. وقررت المادة أنه فى جميع الأحوال يكون للمستأجر التمويلى الحق فى التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه، ويعد عقد التأجير التمويلى المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.
“ طارق نور” تدير الحملة الترويجية لمؤتمر “الكوميسا ٢٠١٧” أسندت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الحملة الترويجية لمؤتمر «أفريقيا ٢٠١٧» التى تنظمه بالتعاون مع منظمة الكوميسا، لوكالة طارق نور للدعاية والإعلان. وقال أحمد طارق، مدير عام شركة إيبك المملوكة لمجموعة شركات طارق نور للدعاية والإعلان، إن وزارة الاستثمار اتفقت مع الوكالة قبل أشهر على تولى الحملات الإعلانية والترويجية الخاصة بها والمؤتمرات التى تنظمها. وأضاف طارق لـ«البورصة» «بموجب الاتفاق مع وزارة الاستثمار تم تنفيذ الحملة الإعلانية للوزارة فى شهر رمضان الماضى للترويج للاستثمار فى مصر». وكانت وزارة الاستثمار أطلقت عدة إعلانات للترويج للاستثمار فى مصر تحت عنوان الصورة بتتغير والإفادة والاستفادة، استعرضت فيها الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها لتشجيع الاستثمار والتشريعات التى تؤدى إلى تسهيل الإجراءات ومحاربة البيروقراطية والروتين والفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق. وذكر «طارق»، أن الوكالة تجهز لإطلاق الحملة الترويجية لمؤتمر الكوميسا المزمع استضافته فى مدينة شرم الشيخ ديسمبر المقبل. وتُنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، مؤتمر «أفريقيا ٢٠١٧» خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، وممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى مصر. ونظمت «الاستثمار» منتدى «أفريقيا ٢٠١٦» بشرم الشيخ، العام الماضى، وشارك فيه ١٤٠٠ شخصية إضافة إلى ٦ رؤساء دول وتم خلاله عقد أكثر من ٣٠٠ اجتماع بين القطاعين العام والخاص، بحسب بيانات حكومية. ويتضمن مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ جلسات للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ومن المقرر أن ينظم على هامشه منتدى رواد الأعمال والشركات سريعة النمو فى القارة الأفريقية، وجلسات استماع لرواد الأعمال، لمناقشة التحديات المشتركة التى تواجه الشركات الناشئة، بما فى ذلك التمويل وفتح أسواق جديدة ومهارات القيادة وتقديم الأفكار للمستثمرين، كما سيتيح المؤتمر الفرصة لإقامة شراكات بين رواد الأعمال والشركات ومؤسسات التمويل المشاركة.
“المستثمرين” بدء إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة بأسوان خلال شهرين قال علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجمعية تعتزم البدء في إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة أسوان خلال شهرين. وكان “السقطي” قد قدم اقتراحا خلال اجتماعات المؤتمر الثاني للشباب، بإنشاء مجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى أسوان، بمساحات تتراوح بين ١٥٠ إلى ٣٠٠ متر متكاملة المرافق والماكينات، بتكلفة إجمالية ٢ مليون جنيه. ويلتزم المستثمر بتسديد نسبة تتراوح بين ١٥% و ٢٠% من قيمة الوحدة، فيما يسدد القيمة المتبقية بقرض بنكي بفائدة متناقصة ٥%، على أن يتم السداد على فترات من ٥ إلى ١٠ سنوات بعد فترة سماح من ٦ أشهر إلى سنة. وأضاف السقطي الذي يشغل أمانة صندوق اتحاد المستثمرين، على هامش اجتماع الاتحاد، اليوم الإثنين، إن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية نقلة كبيرة للاقتصاد المصري، ولاسيما مع اقتراب اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن الاتحاد عقد اجتماع مع لسفير التنزاني بالقاهرة منتصف الشهر الماضي، للاتفاق على تنظيم زيارة من بعض الشركات المصرية إلى تنزانيا في النصف الثاني من سبتمبر المقبل لبحث الاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري. وأضاف أن أهم القطاعات التي سيبحث الجانبان التعاون المشترك فيها تتمثل في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وقطاعات الأدوية والتعدين ومواد البناء والصناعات النسيجية والغاز الطبيعي. وأشار إلى أن تنزانيا تتمتع بالعديد من المميزات الاستراتيجية، حيث يبلغ عدد سكانها ٥٢ مليون نسمة، ومحاطة بثماني دول أخرى، ولذلك تعد منفذا هاما لكل أسواق تلك الدول، كما يعد الاقتصاد التنزاني ثاني أكبر نسبة نمو في أفريقيا.
السيسي يفتتح الجامعة التكنولوجية بالتجمع يناير المقبل جريدة البورصة
السيسي يفتتح الجامعة التكنولوجية بالتجمع يناير المقبل
٧٣ مليون دولار إجمالى التبادل التجارى بين مصر و٤ دول أفريقية خلال ٢٠١٦ يبدأ اليوم عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، زيارته لأربع دول أفريقية وهى تنزانيا ورواندا وتشاد والجابون، لتوطيد العلاقات المصرية مع دول أفريقيا. وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان إن حجم التجارة بين مصر والدول اﻷربع بلغت خلال العام الماضى نحو ٧٣ مليون دولار منها ٦٩ مليون دولار صادرات مصرية فيما بلغت قيمة الواردات فى حدود ٤ ملايين دولار. وأضاف، أن قوة العلاقات التاريخية والجغرافية المشتركة التى تربط مصر بالدول الأفريقية تمثل عاملاً رئيسياً فى تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول القارة السمراء، والسوق الأفريقى يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية تعزيز الصادرات المصرية التى أطلقتها الوزارة مؤخراً بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية الى مختلف الأسواق الأفريقية. وأوضح قابيل، أن أهم السلع المصرية المصدرة إلى السوق الرواندى تتمثل فى منتجات غذائية ومشروبات وتبغ ومنتجات كيماوية ونباتية وعجائن خشب وورق مقوى ومعادن وزيوت ومنتجاتها وحجر، بينما شملت الواردات من رواندا منتجات نباتية فقط. ولفت إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى تشاد تتمثل فى سلع غذائية وهندسية وطبية واثاث وحاصلات زراعية وملابس ومنسوجات وجلود، وتتمثل اهم بنود الواردات من تشاد فى منتجات غذائية متنوعة وقطن. كما شملت بنود الصادرات المصرية إلى تنزانيا منتجات غذائية وكيماوية ومعادن ومصنوعات من حجر أو أسمنت ولدائن وعجائن من خشب وورق مقوى ومصنوعاته وخشب وفحم خشبى وحيوانات حية واحذية وأجهزة بصرية، أما الواردات تشمل أخشاب وجلود خام ومنتجات كيماوية. وأشار قابيل إلى أن بنود الصادرات المصرية إلى الجابون شملت خليط من مكسبات الطعم والرائحة وأتوبيس نقل عام وسياحة وزجاج بأنواعه وجذوع نباتات وبويات وأدوات سباكة وأجهزة طبخ وأجهزة كهربائية للتسخين وألمونيوم وأثاث خشبى وبيكربونات الكالسيوم، أما الواردات فشملت مصنوعات من حديد أو صلب فقط.
“ العربية للأسمنت” تستهدف التشغيل الفعلى لطاحونه الفحم الربع الاول٢٠١٨ تستهدف شركة العربية للأسمنت الانتهاء من تأسيس طاحونة الفحم الجديدة ودخولها حيز التشغيل الفعلى الربع الأول من عام ٢٠١٨. قال كريم نجيب مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة بدأت إجراءات استيراد المعدات الخاصة بالطاحونة ومشروعى إنشاء نظام لتغذية طواحين الأسمنت، وإنشاء رافعة ميكانيكية من الخارج بقرابة ٧ ملايين يورو، بالتزامن مع استكمال أعمال الإنشاءات. وأوضح نجيب، أن الشركة حصلت على قرض من البنك الأهلى المصرى بقيمة ٢٣١ مليون جنيه مصرى لتمويل ١٠٠% من التكلفة الاستثمارية اللازمة لإنشاء طاحونة فحم جديدة (Coal Mill)، وإنشاء نظام لتغذية طواحين الأسمنت بتراب الباى باص بنسب ضئيلة لا تؤثر على مواصفات الأسمنت، بالإضافة إلى إنشاء رافعة ميكانيكة لتغذية الفرن الخاص بالخط الأول بدلاً من الرافعة الهوائية، التى كانت تستهلك طاقة كهربائية كثيرة، وذلك لتخفيض الإنتاج. ومن ناحية أخرى تراجعت أرباح شركة العربية للأسمنت بنسبة ٨٩% خلال النصف الأول من ٢٠١٧ لتصل إلى ١١.٩٨ مليون جنيه مقابل ١٠٨.٩ مليون جنيه الأشهر المقارنة من العام السابق. وعزا مدير علاقات المستثمرين بالشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف استيراد الفحم مقارنة بالعام السابق حيث تستورد الشركة نحو ٣٥٠ ألف طن سنوياً، فضلاً عن قرار رفع الدعم عن الطاقة وزيادة الأسعار، لافتاً إلى أن الشركة تتحمل التكاليف منفردة دون تمريرها للمستهلك. وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى زيادة الصادرات للتغلب على ارتفاع تكاليف الاستيراد وتوفير عملة صعبة، حيث تدرس فتح أسواق جديدة بأفريقيا، مشيراً إلى تصدير الشركة حوالى ١٠% من الإنتاج إلى دولتى ليبيا واليمن. وفى سياق متصل تراجعت إيرادات العربية للأسمنت بنسبة ٨% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى إلى ٥٤٠.٨ مليون جنيه مقارنة بـ٥٧٣.٩ مليون جنيه النصف الأول من ٢٠١٦. وحققت الشركة أرباح فروق عملة بقيمة ٥.٨ مليون جنيه مقابل خسائر ٢٧.٨ مليون جنيه الأشهر الستة الأولى من العام الماضى، وأرجع نجيب ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار نتيجة وجود مخزون دولارى بالشركة. يبلغ رأسمال شركة العربية للأسمنت نحو ٧٥٧.٥ مليون جنيه مقسمة على ٣٧٨.٧ مليون سهم بقيمة اسمية ٢ جنيه للسهم وبقيمة دفترية ٣.٠٣ جنيه ويتداول السهم بالوقت الراهن حول مستوى ٨.١٠ جنيه.
“أسواق فاينانشيال” المنتجات المصرية المصدرة قابلة لتطبيق أليات بورصات السلع قال أحمد عامر العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى مجال بورصات السلع والمعلومات المالية، إن آليات بورصة السلع يمكن تطبيقها بالسوق المصرى، مع ضرورة التفريق بين السلع المستوردة والسلع التى يتم تصديرها. اشار إلى أن السلع المصدرة قابلة لتطبيق جميع آليات بورصة السلع عليها أما بالنسبة للسلع المستوردة يمكن التطبيق الجزئى للآليات وذلك عن طريق إنشاء بورصة داخلية للسلع تقوم بمهمة عمليات التسعير وتنظيم تداول السلع داخل السوق المصرى وهذا يحقق استقرار الأسعار والقضاء على الاحتكار بما لا يتعارض مع آليات العرض والطلب. على الجانب الآخر توقع عامر استمرار الانخفاض فى أسعار السلع خلال النصف الثانى من ٢٠١٧ الجارى، مبيناً أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الحكومة المصرية سوف تؤتى ثمارها الإيجابية بشكل عام على المنظومة الاقتصادية مع بدء استقرار سعر الصرف لفترات طويلة مع استمرار تراجع الدولار أمام الجنية بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع فى البورصات العالمية. وقد شهد سوق السلع فى مصر انخفاضاً فى حجم الطلب، مما أدى إلى زيادة المعروض، وبالتالى كانت النتيجة حدوث انخفاض فى الأسعار. وأشار عامر إلى أن هناك دوراً رقابياً ملحوظاً جداً فى السوق المحلى المصرى ومحاربة الاحتكار وهو ما انعكس على ظهور ملامح لضبط السوق واستعادة دور الدولة فى الرقابة على الأسواق. وذكر العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال حدوث انخفاض ملحوظ لبعض السلع فى السوق المحلى المصرى، مبينا تراجع سعر طن السكر فى النصف الأول من ٢٠١٧ بنسبة ٣٦% بالمقارنة مع ديسمبر ٢٠١٦ ليصل سعر الطن إلى ٩ آلاف جنيه بعدما كان يسجل ١٤ ألف جنيه. كما انخفض سعر طن الذرة من ٤٢٠٠ جنيه فى ديسمبر ٢٠١٦ إلى ٣٦٠٠ جنيه خلال شهر أغسطس ٢٠١٧. كما تراجع سعر طن القمح من ٤٠٥٠ جنيهاً فى ديسمبر ٢٠١٦ إلى ٣٩٠٠ جنيه خلال أغسطس٢٠١٧. ووصل سعر طن بذرة الصويا إلى ٧٥٠٠ جنيه مقابل ٨٨٠٠ جنيه فى ديسمبر ٢٠١٦، كما انخفض سعر زيت الذرة الخام بنسبة ٢٧% فوصل إلى ١٤ ألف جنيه للطن خلال الشهر الجارى بعدما كان ١٩ ألف جنيه للطن فى نهاية العام الماضى.
«خامات الأعلاف» تواصل التراجع والصويا يسجل ٦٦٥٠ جنيهًا للطن واصلت أسعار خامات الأعلاف انخفاضها للأسبوع الثانى على التوالى، بقيم ١٥٠ و٢٥٠ جنيهًا للذرة الصفراء وفول الصويا. قال أنور العبد، رئيس شركة الأهرام للدواجن، إن أسعار خامات الأعلاف محلياً تراجعت مدعومة بانخفاض أسعارها فى بورصة شيكاغو للحبوب مع بداية تعاملات الأسبوع الحالى، وتراجعت الذرة الصفراء إلى ١٧٥ دولاراً مقابل ١٨٠ دولاراً الأسبوع الماضى، بينما وصل سعر فول الصويا إلى ٣٢٠ دولاراً هبوطاً من ٣٣٠ دولاراً. وسجلت أسعار «الذرة الصفراء» فى السوق المحلى، ٣٦٥٠ جنيهًا للطن مقابل ٣٨٠٠ جنيه الأسبوع الماضى بتراجع ١٥٠ جنيهًا، كما سجلت اسعار «فول الصويا» ٦٦٥٠ جنيهًا للطن مقابل ٦٩٠٠ جنيه الأسبوع الماضى، بتراجع ٢٥٠ جنيهًا. وذكر أشرف محمد، تاجر أعلاف، أن أسعار خامات إنتاج الأعلاف بدأت فى التراجع مطلع الشهر الحالى، ونتج عن ذلك انخفاضًا فى أسعار المنج النهائى بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن الأسبوع الماضى لتُسجل ٦٥٥٠ جنيهًا مقابل ٦٧٥٠ جنيهًا قبلها. أشار إلى أن السوق ينتظر تراجع الأسعار مرة أخرى خلال الأيام المقبلة بعد الانخفاض الجديد لأسعار الخامات، وهو ما يؤثر على تكلفة الإنتاج فى قطاعات الثروة الحيوانية بالكامل. أردف ماجد عثمان، مربى، إن تراجع الأسعار سيؤثر على تكلفة إنتاج الدواجن بصورة أساسية، خاصة أن العلف يمثل ٩٠% من التكلفة الإجمالية. وانخفضت أسعار الدواجن لـ ٢٣.٥ جنيه للكيلو فى المزرعة، مقابل ٢٤ جنيهًا مطلع الأسبوع الجارى و٢٥ جنيهاً الأسبوع الماضى.