البديل

تحطم مروحية عسكرية سودانية بعد اقلاعها ومقتل طاقمها أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفه الشامى ، اليوم الأربعاء، أن مروحية عسكرية تحطمت مساء الثلاثاء، بعد إقلاعها من مدينة دنقلا، على بعد ٥٣٠ كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم . وقال الشامى فى بيان تلقته فرانس برس “تحطمت مساء أمس الثلاثاء، إن طائرة عمودية من طراز مى ١٧ تابعة للقوات المسلحة بعد اقلاعها من مدينة دنقلا فى مهمة رسمية الى مدينة الدبة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية مما أدى لاستشهاد جميع أفراد الطاقم المكون من أربعة أفراد”. وفقد الجيش السودانى الذى يعتمد على الطائرات الروسية عددا من الطائرات العسكرية خلال السنوات الماضية، وفى أبريل ٢٠١٦ تحطمت طائرة عسكرية من من طراز “انتونوف ٢٦″ عند هبوطها فى مطار مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال دارفور وقتل أفراد طاقمها الخمسة. وفى يونيو ٢٠١٣، قتل طاقم طائرتين عندما تحطمت مروحية عسكرية فى منطقة النيل الازرق المضطربة وبعد ذلك بـأسبوع تحطمت أخرى فى ولاية جنوب كردفان التى تشهد مواجهات بين القوات الحكومية ومتمردين، ويعول الجيش السودانى على سلاح الطيران فى حملته ضد المتمردين فى إقليم دارفور المضطرب. ومن وقت لاخر يعلن المتمردون اسقاط طائرات عسكرية فى مناطق المواجهات بالنيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور. أ ف ب
مقالات الأسرار المدفونة فى تيران وصنافير كتب محمد عصمت لموقع البديل مع الغموض الذى يحيط برغبة الرئيس السيسى وحكومته وبرلمانه فى سرعة التنازل عن جزيرتى تيران صنافير المصريتين إلى السعودية، ضاربين بحكم المحكمة الإدارية العليا ومواد الدستور والاستنكار الشعبى معا عرض الحائط ، يبدو أن هناك المزيد من الأسرار الغامضة التى يخفيها حكامنا، والتى يبدو أنها تتعلق بترتيبات ستشهدها المنطقة، لا أحد يعرف، حتى الآن، أولها من آخرها. فطبقا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فى عددها الصادر يوم الإثنين الماضى، فقد التقى الرئيس السيسى بشكل سري مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة اسحق هرتسوج فى قصر الاتحادية بالقاهرة فى منتصف سبتمبر الماضي، بعد لقائهما – السرى أيضا والذى اعترفت القاهرة ضمنا بعقده – فى ميناء العقبة فى فبراير من العام الماضى بحضور العاهل الأردنى الملك عبد الله، ووزير الخارجية الأمريكية آنذاك جون كيرى، لبحث ما أسمته الصحيفة “عملية السلام” مع الفلسطينين، دون أن تعطى مزيدا من التفاصيل، ودون أن يدرى أحد هل طالت هذه المباحثات ما يسمى ب” صفقة القرن ” التى ألمح إليها الرئيس السيسى خلال لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن، أو تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية، أو تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول خليجية، أو تشكيل حلف سني تشارك فيه إسرائيل لمواجهة إيران! ويأتى تسريب “هآرتس” متزامنا مع أخبار تناثرت حول توقيع الرئيس السيسى اتفاقا سريا مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، يتضمن تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مقابل إعطاء مصر حق السيادة على الجزيرتين لمدة ٦٠ سنة على أن تدفع المملكة لمصر ٢ مليار دولار سنويا مقابل حمايتها للجزيرتين، وهو اتفاق يفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ليمهد الطريق أمام إنشاء هذا الحلف السني مع الكيان الصهيونى، وضمان أمريكا لبقاء العرش السعودى صامدا فى مواجهة التغييرات الساخنة فى المنطقة التى أعقبت ثورات الربيع العربي، والتى كانت تهدد نظم الحكم العربية المحافظة، فى نفس الوقت الذى تؤيد فيه واشنطن فى ظل إدارة دونالد ترامب بناء هذا الحلف الشيطاني، الذى يعطى لإسرائيل قيادة الإقليم، وليس اعتراف دوله العربية بها فقط! مثل هذه الخطط التى تمثل انقلابا واضحا على كل الثوابت الوطنية المصرية والعربية، تصب فى الأساس فى مصلحة إسرائيل الإستراتيجية، وتقدم لها هدايا مجانية للتوسع فى المنطقة العربية، وفرض نفوذها وضمان أمنها ونجاح مساعيها فى تصفية القضية الفلسطينية، وليس فقط نزع أى صلاحية قانونية لمصر لغلق ممر تيران أمام سفنها إذا توترت العلاقات معها مستقبلا؛ لأن الممر الملاحى سيصبح ممرا دوليا إذا تم التفريط فى الجزيرتين والتنازل عنهما للسعودية، بدون أن تلتزم إسرائيل بأى التزامات لتحقيق السلام مع الفلسطينين واعترافها بحقوقهم المشروعة، حتى بمفهوم الدول العربية المعتدلة التى فرطت طوال السنوات السابقة فى الحقوق العربية على كافة الأراضى الفلسطينية، واعترفت بوجود إسرائيل وباحتلالها لأراضى دولة عربية وتشريد سكانها الأصليين، بل واستمرارها فى حصارهم فى غزة، وانتهاك حقوقهم وحرياتهم. ما ينتظر مصر من وراء السعى لتسليم الجزيرتين للسعودية الكثير من الكوارث، بدأنا نشهد بوادرها بعصف السلطة الحاكمة فى مصر بدولة المؤسسات، ووضع السلطتين القضائية والتشريعية على حافة مواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات، واعتقال مئات المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ومنع التظاهر فى إهدار واضح للدستور، وإغلاق المواقع الإخبارية، وتضييق المجال العام بمنتهى الغلظة والفظاظة، وهى إجراءات تدفع باتجاه فوضى نتيجة تراكم الغضب الشعبي من مجمل سياسات السلطة التى تعدت حدود رفع الأسعار لمستويات فلكية، إلى تخوم التفريط فى الأرض عبر مفاوضات سرية، واتفاقيات تعقد فى الغرف المغلقة دون أن يدري عنها المصريون شيئا! الطريق الذى يسير فيه الرئيس السيسى وحكومته لن يصل إلى محطته النهائية، إلا عبر إقامة دولة أمنية يحكمها ديكتاتور، وهو وضع قد يستمر لفترة، ولكنه بالقطع لن يصمد طويلا..!
بعد موافقة «النور» على « تيران وصنافير».. سياسيون «صمت دهرًا ونطق كفرًا» كتب ربيع السعدني هجوم ضار تعرض له حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، خلال الأيام الماضية بعد تصويت أعضائه داخل البرلمان على سعودية جزيرتي تيران وصنافير، ووصفه خبراء ومراقبون سياسيون بالوجه الآخر للنظام الشبيه بـ«شيخ البلد» الذي جسد شخصيته باقتدار الفنان حسن البارودي في فيلم الزوجة الثانية. «صمت دهرًا ونطق كفرًا».. هكذا وصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، موقف الحزب الأخير، حين أكد في بيان رسمي عقب موافقة مجلس النواب على الاتفاقية أنهم اتخذوا القرار بعد تقييمهم للقرائن والأدلة، والتحقق من الوثائق القانونية الصالحة للإثبات أو النفى لتبعية الجزر، التى ليس منها قطع الأطالس، أو الكتب المدرسية، ونحوها، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة والحماية، وأعمال السيادة، وبعد إعمال قواعد الترجيح، ترجح لديهم تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية . نهاية حزب ديني موقف الحزب فتح النيران على قادته واتُّهموا بالتخوين والعمالة وتلقي التمويل والفكر من الحركة السلفية الوهابية بالمملكة، مما يؤكد حقيقة مقولة إنه حزب ديني، بحسب نافعة الذي أوضح أن أي حزب سياسي يتخذ قرارًا بعيدًا عن مصرية الجزيرتين يدين ويحرق نفسه ويحكم على مستقبله السياسي بالنهاية. وأضاف نافعة لـ«البديل» أن رؤية «النور» سعودية الجزيرتين تعكس مدى خضوع الحزب التام للمملكة، وتغليبه للتيار الأيديولوجي «السلفي الوهابي» الذي ينتمي إليه على المصالح الوطنية، مما يفقده أرضيته الشعبية في الشارع السياسي، وكان ينبغي على الحزب السلفي أن يكون أكثر حصافة من ذلك ـ بحسب تعبيره، وسط ترديد اتهامات لقياداته بالاختراق من قِبَل الأجهزة الأمنية والحصول على تمويلات من قِبَل المملكة، مما يجعل من الافتراضات والأقاويل حقائق ثابتة، قائلًا «حديثهم عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وعبادة الله لا يصح الانتباه إليه أو البناء عليه، فالعبادة لا تشغل صاحبها عن القضايا الوطنية». وكانت جبهة الدفاع عن حزب النور قد نشرت أول أمس، ردًّا على من يهاجمون قرار الحزب الأخيرة ويتهمونه بالخيانة بشأن موافقتهم على الاتفاقية الخاصة بتيران وصنافير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجاء فيه «في الوقت اللي انت بتشتم في حزب النور وبتقول عليه خاين وتجار دين جلهم معتكفين في المساجد متفرغين للعبادة فقط وانت قاعد علي القهوة أو بتشرب سيجارة وبتتفرج علي مسلسل، بعض أعضاء الحزب بيقولوا درس في مسجد والبعض الآخر يقرأ قرآن ويصلي ويبكي، والبعض يقيم الليل كله لله بأكثر من ثلاثة أجزاء في الليلة الواحدة». السعودية تمول الحزب ١٠ نواب فقط يمثلون الحزب السلفي داخل مجلس النواب من بينهم عضو لجنة الشؤون العربية النائب أحمد الشريف، الذي لم يسمع أحد عن آرائهم تجاه الجزيرتين خلال مناقشة الاتفاقية في الأسبوع الماضي، وهو ما وصفه المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي، بأنه ليس مستغربًا على حزب النور وثيق الصلة العضوية بالحركة الوهابية بالمملكة العربية السعودية فكرًا وتمويلًا، حيث يتفق السلفيون مع الوهابيين في أفكارهم ومعتقداتهم الدينية الرجعية للعودة إلى الماضي والقطيعة التامة للحاضر ورفض المدنية الحديثة، فضلًا عن حالة التلاقي الفكرية الكاملة والسير على خطى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام ابن تيمية. وأوضح بهاء الدين لـ«البديل» أن المملكة العربية السعودية تتولى الدعم المادي الكامل للجماعات السلفية، ولم ينتقد قيادات الحزب السياسات الحاكمة للمملكة، في ظل التوافق الكامل مع الموقف السعودي، فالحزب ينظر دائمًا إلى القِبلة السعودية في كل قراراته ـ على حد قوله. داعش مصر أما ما يتعلق بحديث الحزب عن الاعتكاف والعبادة في العشر الأواخر من رمضان التي شغلتهم عن الرد على المناهضين لفكرهم، ذكر بهاء الدين، أن هذا يؤكد في نهاية الأمر أنهم مجرد حزب ديني مهما أنكروا أو نفوا هذه الحقيقة، قائلًا «حزب انتهازي ووصولي وبراجماتي بدرجة عالية، حيث يتنصل من جميع الالتزامات ويجيد المراوغة واتخاذ المواقف الوقائية، كما حدث في مواقف عديدة سابقة، أبرزها موقفه من ثورة ٣٠ يونيو وتأييده لها ظاهريًّا ودعمه سرًّا للإخوان والجماعات المتطرفة». «السلفي الأخير».. كتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، لأمين عام الحزب الاشتراكي المصري، حرص من خلاله أن يرصد أبرز التحولات والمواقف السياسية لحزب النور السلفي الداعمة للجماعات المتطرفة حتى وصفهم بـ«الإرهاب المعولم والداعشية المصرية». بهاء الدين رصد عبر كتابه الأخير مدى تحول النازع التكفيري التقليدي عبر جماعات دينية تكفيرية إرهابية، وتحولهم إلى أدوات أو قطع شطرنج أو مجموعات مرتزقة تتحكم فيهم أياد خارجية تعدهم وتؤهلهم جيدًا، لإعادة تصديرهم من جديد إلى بلدانهم، لكي يؤدوا دورهم المرسوم لهم من أجل نشر الخراب والدمار والفوضى. العلاقة بالأمن لم يستبعد الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، وعضو منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، العلاقة الاستراتيجية بين الأمن والسلفيين، موضحًا أن ثمة تصورات لدى بعض أجهزة الأمن مفادها أن السلفيين مطوعون لاستعمالهم في مواجهة الفكر المتطرف والإرهابي، وهي أفكار قاصرة وخاطئة، مضيفًا الفكر السلفي أحد ركائز التطرف وأصواتهم عبر كل العصور داعمة للتيارات الدينية حتى ولو كانت جماعة الإخوان المسلمين. وأكد عبد المجيد أن السلفيين يتواصلون مع الأجهزة الأمنية لحساب مشروعهم الخاص بـ«سلفنة المجتمع»، في المقابل تتصور الأجهزة الأمنية أنه تقود تلك الجماعات الدينية الأخطر على المجتمع من جماعة الإخوان التي تمتلك أفكارًا سياسية واضحة تستطيع من خلاله كشفهم أو تعريتهم، لكن في كل الأحوال فإن السلفيين الجُدد معادون للحضارة والمدنية. مصلحة الوطن في المقابل استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الاتهامات الموجهة إلى قيادات الحزب بالتخوين والعمالة، قائلًا «نحن لا نرد على الشتائم والاتهامات المرسلة ولا ننساق خلفهم وسوف نسلك جميع الطرق القانونية التي تحفظ لنا حقوقنا دون الخوض بنا في معارك باطلة». وأضاف مخيون لـ«البديل» أن الجزيرتين سعوديتان بحسب ما توصلت إليه الوثائق والخرائط والأوراق الرسمية بعد التفرقة بين أعمال الإدارة والحماية، وبين أعمال السيادة، وهذا الموقف النهائي للحزب الذي يصب في مصلحة الوطن ـ بحسب تعبيره
غضب سعودي بسبب لافتة جماهير الإفريقي المنددة بالحصار الخليجي لـ قطر كتب وليد كمال عبد المقصود أبدت المملكة العربية السعودية غضبها من تضامن الشعب التونسي مع قطر في أزمتها الخليجية خلال إحدى مباريات كرة القدم، حيث رفعت جماهير الإفريقي التونسي خلال مباراة فريقها أمام اتحاد بن قردان في نهائي كأس تونس والذي أقيم بملعب رادس، بحضور القائد السبسي، الرئيس التونسي، وانتهت بفوز الإفريقي بالبطولة لأول مرة منذ ١٧ عامًا، لافتات كتب عليها «كرهناكم يا حكام تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام». جاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان السعودية والإمارات وليبيا واليمن والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، لدوافع تتعلق بزعزعة أمنها واستقرار المنطقة، وفقًا لما جاء في البيان، قرارات الدول الست التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، مجموعة من الإجراءات التي توقف التعاملات كافة مع الدوحة، وتقضي بسحب الرعايا وغلق جميع المنافذ البرية والجوية. وشنت الجماهير التونسية الغاضبة من الحصار الذي فرضته الدول المقاطعة لقطر غضبها على الحكام العرب بسبب وقوفهم في وجه دولة عربية واتخاذهم موقفًا صارمًا انتهى بقطع العلاقات وفرض حصار بري وبحري وجوي، بدلًا من أن تتخذ تلك الخطوات مع الكيان الصهيوني العدو الرئيسي للعرب الذي يحتل فلسطين ويجوع شعبها بسبب الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة. وعقب ساعات من رفع اللافتة التي أثارت غضب النظام السعودي ألقت وحدات أمنية القبض على أحد أعضاء مجموعة الليدرز، إحدى مجموعات أحباء النادي الإفريقي، على خلفية الاشتباه في تورطه في عملية إدخال اللافتة التي رفعت في المباراة. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد فتحت تحقيقًا عاجلًا حول ملابسات الحادث، كما استنجدت بكاميرات كانت مركزة بالمدرجات لملاحقة المشتبه فيهم، حيث انطلقت الحملة بإيقاف الشاب صبري العطواني في انتظار إيقافات أخرى قيل، إنها شتشمل آخرين. من جانبه أعلن سليم الرياحي، رئيس نادي الإفريقي مع جماهير ناديه الذي تم إلقاء القبض عليهم من قِبَل الشرطة، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لبعض رموز النادي برفقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكتب عليها «إية مبررات ستقدمها لنا السلطات لتبرر اعتقال حمزة دبيبي و صبري عطواني من مجموعة الليدرز على خلفية الشعار الذي تم رفعه في المدرجات خلال نهائي الكأس، والذي عبّر عن موقف من الأزمة الخليجية والقضية الفلسطينية، والحال إن الفصل ٣١ من الدستور يقر بأن حرية الرأي والفكر والإعلام والنشر مضمونة، ولا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرية؟». وتابع «أمام هذه الحادثة لا مطلب لنا اليوم إلَّا إطلاق سراح الشابين فورًا، فالثورة التي قامت بإرادة آلاف الشباب؛ مثل صبري و حمزة لا يمكن أن يسجن بعدها أي تونسي؛ بسبب تعبير عن رأي لم تستسغه السلطة». ووجَّه رئيس الإفريقي سؤالًا إلى السلطة التونسية حول موقفها الغامض من الأزمة وهل هي مع أم ضد المقاطعة ثم إذا كان للسلطة موقف غير الحياد التام من أزمة الخليج الأخيرة، فلماذا تمتنع عن التصريح به علنًا عبر القنوات الرسمية، مقابل ممارسته بالإيقافات التعسفية لمن يرفعون شعارات مخالفة؟ واختتم سليم الرياحي «في النهاية متى ستتعلم الدولة كيف تتعامل مع الجماهير الرياضية وطرق تعبيرها، التي قد تمرر رسائل سياسية مزعجة للسلطة حال مجموعات الألتراس في الإفريقي وتونس وفي العالم؟ من جانبها أعلن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تضامنهم مع جماهير الإفريقي التونسي، حيث علق فوزي بن حمودي «ما قامت به جماهير النادي الإفريقي في نهائي كاس تونس هو يعبر عن إحساس جل الشعب التونسي تجاه فلسطين وتجاه إخواننا في دولة قطر العزيزة». وقال المعلق الجزائري حفيظ دراجي «لافتة رفعها جمهور الإفريقي التونسي اليوم في نهائي كأس تونس!! معبرة عن مشاعر الكثير».
مقالات بريطانيا تصفع ترامب في قطر كتبت زهور أسامة لموقع البديل شهدت الفترة الثانية من رئاسة أوباما تغييرات واسعة على صعيد الأمن القومي، ففي هذا الإطار اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة البريطانية على تكثيف الحضور البريطاني العسكري والأمني في الخليج وشرق قناة السويس لإتاحة الفرصة للولايات المتحدة أن تقوم بتوطيد نفوذها في جنوب شرق آسيا. وبهذا الخصوص وفي جلسات الاستماع في الكونغرس أشار كل البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية إلى إحالة ملف الشرق الأوسط إلى وكالة المخابرات المركزية وأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتكثيف اهتمامها على منطقة جنوب شرق آسيا، وإذا أمعنا النظر في التطورات المحدثة في الاستراتيجية البريطانية يتضح لنا هذا الأمر جليا إذ نرى أن الحكومة البريطانية خلافا لقراراتها السابقة في عام ١٩٧٠م من الإنسحاب من قناة السويس ومنطقة الخليج تسعى في الفترة الأخيرة إلى الخروج من العزلة والقيام بدور نشط في منطقة الشرق الأوسط. بدأ هذا التحول الاستراتيجي في السياسات البريطانية منذ عام ٢٠١٠ وفي عام ٢٠١٤ قام فليب هاموند وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث بإبلاغ هذا القرار إلى ٦ من دول مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي هذا الاجتماع قدم هاموند طلب بلاده رسميا لزيادة تواجدها العسكري في الخليج ولزوم إعداد العقود العسكرية وإعطائها قواعد عسكرية في الشواطئ الخليجية مع تأكيده على التزام بلاده باحتواء ايران. وجاءت كل اتفاقيات بريطانية العسكرية مع قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة في إطار هذه الاستراتيجية الكبرى والتي كانت بداياتها مبنية على اتفاقية دولة بريطانية ووزارة الدفاع الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق. ولهذا السبب اقترحت تيريزا ماي في اجتماعها المغلق مع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة البحرينية المنامة في عام ٢٠١٦ على تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد التعاون الخليجي، بجانب خطة لإنشاء الشرطة الخليجية، كما اقترحت خطة إنشاء البحرية الخليجية المشتركة، واتباع استراتيجية تقضي بعزل روسيا من منطقة الشرق الأوسط، خاصة من مصر وسوريا والعراق مؤكدة على وجوب الوحدة العربية لمواجهة ايران وروسيا. وكان أن شارك توني بلير في إعداد رؤية ٢٠٣٠ وإقناع الرياض لدعم حيدر العبادي بغرض تقليل اعتماده على إيران، كما شاركت بريطانيا في الحد من نشاطات جماعة الإخوان وحركة حماس وتعليق الدعم الذي تقدمه قطر لجماعة الإخوان وحماس وربط ذلك بتخليهما عن أفكار سيد قطب. كل ذلك جاء في إطار تحقيق هذه الاستراتيجية التي اتبعتها بريطانيا، كما يتضح من كل هذه الأمور أن بريطانيا أصبحت شريكا استراتيجيا معتمدا للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وبناءً على الثقة الموجودة بين لندن وواشنطن أخلي أوباما الساحة لحضور لندن في الخليج، لكن ترامب انتهج سياسة مغايرة لسياسات أوباما، حيث إنه لم يأل أي اهتمام لهذه الاتفاقيات وعمل على إنشاء تعاملات وعلاقات حميمة مع زعماء دول الخليج وتوفير الترتيبات اللازمة لعقد صفقات عسكرية واقتصادية وأمنية مع هذه الدول، وفي المقابل جاءت رحلات تيريزا ماي إلى دول الخليج بغرض تذكير واشنطن باتفاقياتها السابقة مع لندن أو حتى إنذارها بعدم نقض هذه الاتفاقيات، لكنها لم تكلل بالنجاح إذ نرى ترامب لا يأبه لهذه الإشارات فنقض هذه الاتفاقية برحلته إلى الرياض واجتماعه بكل قادة دول الخليج متجاهلا الشريك الاستراتيجي التقليدي، لأنه كان أراد الدولارات العربية لنفسه ولتنمية اقتصاد بلاده. ومن هنا يمكننا اعتبار أزمة قطر صفعة بريطانية على وجه ترامب لتخرجه من غفلته وتلزمه بكل اتفاقيات بلاده، لكن الأمر ليس كما تظنه بريطانيا، وعلى ما يبدو أن ترامب لم يكن ساهيا حتى تعيده الآن إلى صوابه، بل إنه رجل أعمال تاجر ذكي يحتاج إلى كل دولارات السعودية والدول الخليجية لإنعاش اقتصاد بلاده، فالأزمة السعودية القطرية وإن أدت إلى نشوب حرب بين البلدين لا تهمه بشئ طالما لم تمس الدولارات التي حصل عليها.
احتجاز رئيس الشركة.. تصعيد عمال «ترسانة السويس» لصرف العلاوة كتب سيد عبد اللاه صعّد عمال شركة ترسانة السويس من احتجاجاتهم باحتجاز المهندس عصام الضبش، رئيس مجلس إدارة الشركة، داخل مكتبه مساء أمس، ومنعه من المغادرة، وأيضا غلق أبواب الشركة أمام قوات الشرطة؛ حتى تلبية مطالبهم المالية المتمثلة في صرف العلاوة المقررة من الدولة وصرف باقي مستحقاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك. ويأتي تصعيد الاحتجاجات بعد حوالي شهر من اتباع العمال للوسائل السلمية وانتظار زيارة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على أمل عرض مطالبهم عليه، المتمثلة في الانضمام لكادر هيئة قناة السويس من أجل الحصول على العلاج الأسري والامتيازات المالية، لكنه غادر دون سماع مطالبهم، ما دفعهم إلى ترديد الهتافات ضده، وتوعدتهم إدارة الشركة على التصرف، حسبما أكد بعض العمال، وبدلا من تحقيق مطالبهم أوقفت صرف مستحقاتهم المالية. وسلك العمال الطرق السلمية وتقدموا بالعديد من الشكاوى لجميع المسؤولين، دون جدوى، ما دفعهم إلى التصعيد باحتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة داخل مكتبه مساء أمس الاثنين، وغلق أبواب الشركة ومنع رجال الشرطة من الدخول، مهددين بالمزيد من التصعيد في حالة تجاهل مطالبهم أو اقتحام الشركة بالقوة. وقال علي إسماعيل، أحد العمال، إن رئيس مجلس إدارة الشركة يعاقبهم على ما حدث مع الفريق مهاب مميش، والهتافات ضده لتجاهل مطالبهم والمغادرة دون أن يلتقي بهم أو يستمع لهم، وبدلا من الاستجابة لمطالبهم، قرر التعنت في حقوقهم الأساسية وتعمد تأخير صرف مستحقاتهم المالية والمرتبات والعلاوات؛ آخرها نسبة الـ١٠ % من الأجر الأساسي لكل عامل بحد أدنى ٦٥ جنيها وبحد أقصى ١٢٠ جنيها، التى تصرف بأثر رجعي من ١ يوليو ٢٠١٦ وجاء فاكس بها يوم الأربعاء الماضي لرئيس الشركة، لكنه منعها عنهم. وأضاف إسماعيل لـ”البديل” أن تعداد عمال ترسانة السويس البحرية ألف و٦٠٠ عامل، ولن يتراجعوا عن إضرابهم واحتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة حتى تلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم المالية، وهدد بتصعيد الأمر في حالة تدخل الشرطة أو اقتحامهم للشركة بالقوة، مرددا “فقط نريد مستحقاتنا المالية قبل عيد الفطر المبارك”. وأوضح سعيد عبد المعبود، أحد العمال، أن قرارهم احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة، اتخذ بشكل جماعي ومسؤول عنه كل العمال؛ بعدما تعمد تأخير مستحقاتنا المالية، ورغم وصول فاكس بصرف العلاوة، إلا أنه يرفض صرفها قبل عيد الفطر، مناشدا جميع المسؤولين مرة أخرى، على رأسهم الفريق مهاب مميش، بضرورة صرف العلاوة قبل العيد، مؤكدا أنهم لم يسيئوا لمميش، بل كان يهتفون بـ”الضم الضم” مطالبين بالانضمام لكادر هيئة قناة السويس. ومن جانبه، قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إنه يرفض تماما تصرف العمال باحتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة داخل مكتبه، معتبرا إياه عملا عدائيا لن يفيدهم وسيدخلهم في أزمة أخرى، مطالبا العمال بإطلاق سراحه أولا قبل مناقشة أي مطالب، مؤكدا أنه تواصل مع الفريق مهاب مميش ومع مدير الأمن بمحافظة السويس لتأمين سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة وتنفيذ مطالب العمال وصرف العلاوة الخاصة بهم.
مقالات نصيحة من موقع محجوب كتب مايكل عادل لموقع البديل انقسام حاد. بشر يتهمون بشرًا بالخيانة العظمة، ومواطنون يهاجمون آخرين لأنهم لا يقبلون “الرأي” الآخر يا ولداه. الشرطة تداهم منازل المُسجلين في قضايا سياسية سابقة وبعض أصحاب الرأي وتضبطهم وتحضرهم بتهمة ترويج الشائعات والتحريض على التظاهر. قوات الشرطة تتعدّى بالضرب على مرشح سابق لرئاسة الجمهورية. انقسام في الرأي بين شخصيات عامة يصل إلى حد التراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات، أو بالأحرى تبادل اتهام واحد وهو خيانة الوطن. من يقول إن الجزر مصرية يتهم من ينكر مصريتها بالخيانة لصالح السعودية، ومن يقول أن الجزر سعودية يتهم من ينكر سعوديتها بالخيانة لصالح (؟) في هذه الحالة، من الذي يتوجب عليه التدخل؟ وماذا يتوجب عليه فعله؟ الدولة المصرية تقدّم نفسها للجميع باعتبارها الراعي السياسي والأمني والإعلامي للشعب بأكمله، تقدّم المعلومة والحماية وتقوم بتنظيم الحياة السياسية بمعرفتها وعلى النحو الذي نراه جميعاً. الدولة المصرية المتمثّلة في السُلطات الثلاث (قضائية – تشريعية – تنفيذية) عليها تقديم الحل الذي ينهي حالة الاستقطاب السالف ذكرها، وقد سبقت السُلطة التنفيذية كافة السلطات بإعلان موقفها المنفرد بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، الاتفاقية المعروفة شعبياً باسم “التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير”. في حين لجأ بعض المواطنين إلى السلطة القضائية والتي أعلنت قرارها النهائي بأن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها” كما أضافت “إن الجيش المصري لم يكن يوماً جيش احتلال”، إلى آخر العبارات التي جاءت ضمن ديباجة وحيثيات الحكم ببطلان الاتفاقية والتي صار المواطنون يرددونها كأدوار الشيخ سيد درويش وأغنيات الست أم كلثوم. رفض القضاء أيضاً أن تُعرض الاتفاقية على البرلمان أو حتى الاستفتاء الشعبي نظراً لأنها تدخل ضمن أعمال السيادة والتي لا يحق لأي سُلطة التفريط فيها. وهنا جاء عرض الاتفاقية على السلطة الثالثة، البرلمان، والتي رأينا خلال أيام منها ما لم نر من استهانة بكل ما مضى من انقسام حاد وخطير وتحدٍ صارخ للأحكام القضائية، وفي أيام قليلة جداً وجدنا البرلمان ينتهي من الإعداد والموافقة سريعاً وعاجلاً على الاتفاقية التي درستها لجان الخبراء والدوائر القضائية في شهور طويلة لينتهي الأمر بالموافقة وإلقاء تهمة الخيانة في وجه من يقر بمصرية الجزيرتين، لتشمل التهمة المواطن والقاضي سوياً. ليس هذا المهم، فالجميع يعلم بما حدث في تلك القضية الشائكة والتي يقولون إنهم ابتغوا منها مصلحة الوطن دون توضيح تلك المصلحة. حتى الآن لم يخرج علينا أحد ليخبرنا أين تكمن المصلحة الوطنية في تدويل مضيق تيران وخروج تلك المنطقة الاستراتيجية من السيادة المصرية. لم يخرج علينا أحد –سوى رجال الشرطة المستمرين في القبض على معارضي الاتفاقية ليخبرنا بما لا يعلم أولئك المعارضين من فوائد جمّة ستعود على الوطن بالخير من وراء ضم أرض عاشت تحت السيادة المصرية من قبل إنشاء المملكة السعودية، إلى حوزتها. حسناً، ليس هناك أي معلومة متاحة عن فائدة تلك الاتفاقية بينما هناك أوراق ووثائق قدّمت إلى المحكمة التي قضت ببطلان الاتفاقية بموجبها بينما لم نر من الحكومة وممثليها سوى أوراق منسوبة لفلان ومراسلات منسوبة لعلّان وملفات لا ترقى إلى مرتبة الدليل على أي شيء بالإضافة إلى بعض الأوراق المضروبة على صفحات التواصل الاجتماعي. لم نر أي شيء يدل على أحقية المملكة في الأرض ونحن نعلم أنه لا حق لها في الأرض، وحتى الحُجة التي خرج بها مؤيدي الاتفاقية وهي “إعادة الأمانة إلى أصحابها” فهي جملة لا ترقى حتى للرد عليها حينما تُذكر خارج إطار التسليف والاستدانة بين أفراد. وفي الوقت ذاته ما الذي يدعو إلى حبس معارضي الاتفاقية وتوجيه حملات سب وهجوم بكل تلك الضخامة ضدهم؟ ما الذي يدعو إلى كل هذا إن كانت الاتفاقية ستمُر وتعود بالفائدة على الوطن وترد كيد الكائدين في نحرهم؟ ما الذي يدعو إلى مداهمة بيت مواطن لم يعد يهتم أو يتابع السياسة حتى وذلك بموجب تحريات قديمة لقضية تظاهر “المواطن محمد عبد الرحمن النوبي” إن لم تكن الحكومة تبحث في دفاترها القديمة عن أي شخص قد يكون مؤثراً في تلك القضية؟ لا يوجد أي تفسير لكل تلك التصرفات سوى محاولة تكتيف المجال العام إلى حين تمرير الاتفاقية، في حين أنه إذا كانت الاتفاقية بالفعل ستأتي بالخير على البلاد فلا حاجة سوى إلى التنفيذ ثم انتظار الخير الذي سيأتي بتسليم جزء غالٍ من أرض مصر إلى دولة أخرى. وختاماً، هل هناك قاعدة سياسية تنص على إن “تلك الأرض هي أمانة كانت لدينا منذ آلاف السنين وعلينا إعادتها لأصحابها الذين لم يكملوا ثمانين عامًا بين الدول”؟ هل هناك في السياسة شيء ينص على أن تتنازل دولة عن أرض بحوزتها، خاضت حروب لأجلها وبسببها طوعًا بل وبمبادرة منها، حتى وإن كانت الأرض بالفعل ليست لها؟ ربما نعاصر تعريفاً جديدًا ومنهجًا أكثر حداثة في السياسة الدولية، وعلى من يخالفه ألا يلجأ للقضاء.
إسقاط المقاتلة السورية يعقّد خطة إعادة العلاقات الأمريكية الروسية كتب هدير محمود بعد انهيار الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حملته الإنتخابية وعقب تنصيبه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدب الروسي والنسر الأمريكي، ومع اتخاذ واشنطن إجراءات استفزازية في مواجهة موسكو، عاد الحديث عن رغبة الخارجية الأمريكية في إعادة إحياء وتطوير العلاقات مع روسيا، الأمر الذي يرى العديد من المراقبين أنه بات مستحيلًا أو على الأقل يتطلب العديد من التنازلات الأمريكية. خطة أمريكية كشفت بوابة “باز فيد” الأمريكية، نقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أعد خطة لإعادة إحياء العلاقات مع روسيا وانتشالها من الحضيض، لا تتضمن طموحات كبيرة لكنها تركز على هدف إقامة “علاقات عمل بناءة” مع موسكو، وقال المصدر إن “وزير الخارجية الأمريكي يعترف بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وصلت إلى الحضيض، وما نسعى لتحقيقه هو عدم انحدارها أكثر نحو هاوية سحيقة”. وأضاف المسؤول أن خطة تيلرسون، تتضمن ٣ نقاط رئيسية لإعادة إحياء العلاقات مع موسكو، أولها إقناع موسكو بالامتناع عن القيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة ومصالحها، وإفهامها أن الولايات المتحدة سترد على الإجراءات التي تعتقد أنها موجهة ضد مصالحها، أما النقطة الثانية فتتضمن الحوار مع روسيا بشأن القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة، بما في ذلك سوريا وكوريا الشمالية، حيث يسعى تيلرسون للتوصل إلى مزيد من النشاط بالتنسيق مع روسيا في مكافحة تنظيم “داعش”، ومع ذلك فإن الوزير الأمريكي لا يعرف كيفية تحقيق ذلك، أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فمن المفترض وقف نمو التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الشمالية لعزل بيونج يانج ومحاصرتها كما تريد أمريكا، فيما تركز النقطة الثالثة في الخطة الأمريكية على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، بما في ذلك الحد من التسلح وخاصة الأسلحة النووية. وذكرت البوابة الأمريكية أن الفارق الرئيسي بين هذه الخطة ومبادرة الرئيس السابق باراك أوباما لإعادة العلاقات مع روسيا، يتمثل في أن خطة تيلرسون لا تنطوي على دعم مستمر للدول المحيطة بروسيا ضد أعمال عدائية مزعومة من قبل موسكو، وهذه الجهود في الماضي تضمنت توسيع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، والعديد من البرامج الهادفة لما يسمى “دعم الديمقراطية”. تصعيد للأزمة السياسية تأتي هذه الخطة الأمريكية بعد أيام قليلة من تصعيد مفاجيء للأزمة السياسية بين روسيا وأمريكا على خلفية إسقاط التحالف الدولي بقيادة واشنطن مقاتلة تابعة للجيش السوري “سو ٢٢” في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي، أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم “داعش” في المنطقة، وهو ما أثار غضب موسكو نظرًا لكون هذا الحادث يأتي بعد سلسلة تحذيرات روسية إلى القوات الأمريكية التي استهدفت خلال الأشهر القليلة الماضية قوات وقواعد عسكرية تابعة للجيش السوري تارة في التنف وتارة أخرى في الحسكة وتارة ثالثة في ريف حمص، حيث حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة مجددًا من تكرار اللجوء إلى القوة العسكرية ضد قوات الجيش السوري، واعتبرت إسقاط التحالف لطائرة حربية سورية دعمًا للإرهابيين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في أول رد روسي رسمي على الضربة الأمريكية بريف الرقة تلقينا بقلق وانزعاج نبأ الضربة التي استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري، وشدد الدبلوماسي الروسي نعتبر هذه الضربة استمرارًا لنهج الأمريكيين المبني على تجاهل أحكام القانون الدولي، وتابع ما هو إلا عدوان، إنه دعم للإرهابيين أنفسهم الذين تحاربهم الولايات المتحدة بإدعاءاتها حول سياستها لمكافحة الإرهاب. الغضب الروسي ظهر في تعليق وزارة الدفاع الروسية العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، وحذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف، حيث أعلنت أنها تعلّق التعامل مع الجانب الأمريكي في إطار المذكرة الخاصة بمنع الحوادث وضمان أمن التحليقات في سياق العمليات بسوريا، وطالبت الوزارة القيادة العسكرية الأمريكية بإجراء تحقيق دقيق في الحادثة وتزويد الجانب الروسي بالمعلومات حول نتائج هذا التحقيق والإجراءات المتخذة في أعقابه، مشددة على أنه “في المناطق بسماء سوريا، حيث ينفذ الطيران الحربي الروسي مهماته القتالية، ستواكب وسائل الدفاع الجوي الروسية الأرضية والجوية أي أجسام طائرة، بما فيها المقاتلات والطائرات المسيّرة التابعة للتحالف الدولي وسيتم رصدها غربي نهر الفرات باعتبارها أهدافًا جوية”. في ظل هذه التوترات السياسية المتصاعدة بين روسيا وأمريكا في الشأن السوري، إضافة إلى التصريحات والملاسنات والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي الطرفين من حين إلى آخر، ناهيك عن تشديد الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على روسيا بشكل دوري تقريبًا، يبقى الحديث عن تطبيع العلاقات الأمريكية الروسية دربًا من دروب الخيال، حيث يرى العديد من المراقبين أن الإدارة الأمريكية في ظل سياستها الحالية القائمة على محاولات الهيمنة على العالم، وتعظيم قوتها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، وإثارة الفتن والمؤامرات على منافسيها مثل روسيا والصين، هي بعيدة كل البعد عن إعادة إحياء علاقات سياسية متميزة مع موسكو.