البديل

“سينما ٣٠”.. الكاميرا في مواجهة السلطة كتب مصطفى عبد الفتاح حصل العرض المسرحي “سينما ٣٠″، الذي قدمته كلية التجارة، في إطار المهرجان المسرحي لجامعة عين شمس، على جائزة أفضل عرض، كما نال مؤلفه ومخرجه محمود جمال، على جائزة أفضل مخرج، حيث شهدت نسخة المهرجان مشاركة ١٣ كلية بالجامعة. ضم العرض أكثر من ٧٠ ممثلا وممثلة، قدموا أدوراهم بشكل فائق الروعة، تجعل المتفرج يشعر كأنك يعيش في الحقبة الزمنية للعرض المسرحي، رغم أنهم ممثلين هواة، ونجح مخرجه الذي شارك أيضا في المهرجان بنصين آخرين وفاز أحدهما بجائزة أفضل نص أيضا وهو “مدينة الثلج”، في تقديم صورة كاملة، كما نجحت عناصر الصوت والإضاءة والموسيقى والأزياء والديكور في التضافر جميعا لصنع حالة مسرحية متسقة مع العرض المسرحي. تدور أحداث العرض في ثلاثينات القرن الماضي عن أهالي قرية تعيش في الظلام، وأحلام الأهالي فيه، التي كان على رأسها زيارة القاهرة التي يطلقون عليها اسم “مصر”، لدرجة أن أحدهم تخيل أنه زارها وبدأ وصفها ووصف طبائع سكانها، ولأنه صاحب خيال، كان أكثر من تعرضوا للتعذيب السلطة. ويرغب المخرج في تصوير فيلم بالقرية التي تحمل اسم “ضي القمر”، ليعارض أهل القرية فكرة الفيلم الذين سيشاركون في تصويره لأنه يرون فيه خروج على التقاليد، والغريب، أن أهل القرية عندما رأوا الكامير للمرة الأولى في حياتهم، اعتقدوا بأن الكاميرا آلة لرفع المياه، أو للاتصال، وبعضهم يظنها آلة للحرب، واتفق الجميع على الخوف منها، وفي الوقت نفسه، تقف السلطة موقف المطمئن إلى جهل الأهالي، لأنه يلعب دورا كبيرا في تدعيم أعمدتها، بل وقد تستخدمه في بعض الأحيان للدفاع عن سلطتها وقوتها، لذلك يحدث الصدام عندما تكتشف أنهم في سبيلهم إلى المعرفة. عندما يفشل المخرج في إقناع أهل لاقرية بالفيلم، يلجأ إلى حيل عدة لتنفيذ فيلمه؛ فبعض الوقت يغريهم بالمال، وأحيانا، يوضح للناس أن الأحداث الجارية في الفيلم ليست مرتبطة بأهل القرية، إنما بشخصيات أخرى حتى ينجح في إقناعم ويوافقوا على تصوير الفيلم، لكن هنا تظهر معضلة أخرى وهي السلطة التي تدرك خطورة هذه الكاميرا. تتحول السلطة وبدون وعلي إلى سلطة غاشمة وديكتاتورية أمام هذا المخلوق الجديد، وتتحول من حالة الترحيب إلى حالة المطاردة والمهاجمة، لأنها تكتشف أن الكاميرا وسيلة للتعبير عن الرأي، وبالتالي ستكون عقبة أمام استمرار حكمهم دون مشاكل، لتبدأ في التضييق على الأهالي من بينها تعذيب من يصر من الأهالي على الوقوف أمام الكاميرا.
استمرار الانشققات في «نداء تونس» يتجه بالحزب نحو المجهول كتب محمود علي منذ صعود حزب نداء تونس وفوزه بأغلبية واضحة في الانتخابات التشريعية التونسية عام ٢٠١٤ لم يعرف الحزب الهدوء والاستقرار، وبعد استلام رئيسه الأسبق ومؤسسه باجى قائد السبسي، منصب رئاسة الجمهورية زادت الانشقاقات والتشققات التي نخرت الحزب. بعد أكثر من عام على فوز باجي قائد السبسي بالرئاسة، شهد الحزب انقسامًا كبيرًا أثر على شعبيته وأدى لانقسامه إلى حزبين، حيث انشق أمين عام الحزب السابق محسن مرزوق، وشكل حزبا جديدا أسماه “مشروع تونس”، واصطف وراءه عدد من القيادات القديمة ونواب داخل البرلمان حتى أصبحت لدية كتلة برلمانية كبيرة داخل مجلس النواب جعلته مؤثرًا وفاعلًا في المشهد السياسي، وفي المقابل صار حزب نداء تونس حزبًا هشًا وفقد الأغلبية لتعود حركة النهضة الإسلامية إلى المشهد بثقلها. مؤتمر سوسة كان مؤتمر سوسة هو الذي رسخ لصعود نجل الرئيس حافظ قائد السبسي وإمساكه بمقاليد الأمور، واعتبره المتابعون والندائيون بداية فشل الحزب، وبداية الانشقاقات، فاتسعت قاعدة الوصوليين نتيجة لسياسة تعيين الأقارب والأصدقاء والأصهار، الذين استفردوا بالرأي داخل الحزب، الأمر الذي ساهم في إقصاء الكفاءات التي أجبرت على الرحيل في ظل غياب الديمقراطية ومبدأ التعامل وفقًا للكفاءة. تسونامي الاستقالات مؤخرًا زدات الاستقالات داخل حزب نداء تونس، لا سيما بعدما أعلن النائبان بالبرلمان خميس قسيلة، والناصر شويخ، عن استقالتهما من كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب ومن الحزب، مؤكدين أن السبب وراء ذلك هو تعثر عملية الإصلاح داخل الحزب واليأس التام نتيجة لطريقة تسيير الحزب التي باتت فردية لا تعتمد فيها الحد الأدنى من آليات الديمقراطية، مشيرين إلى أن أعضاء الهيئة السياسية حاولوا مرارا القيام بعمليات إصلاح للنهوض بالحزب لكن دون جدوى. وكان ٩١ عضوا من المكتب التنفيذي المتكون من ١١٠ عضوا قد غادروا الحزب نهائيا في وقت سابق، بسبب ما وصفوه بالتصرفات أحادية الجانب من القيادة التي جعلت الحزب تحت سيطرة تيار يتحكم فيه حافظ قائد السبسي (نجل رئيس الجمهورية)، فيما أعلن ٤ قياديين آخرين استقالاتهم من الحزب بصفة رسمية وهم رضا بلحاج، وبوجمعة الرميلي، وفوزي معاوية، وعبد العزيز القطي، مبررين ذلك «بما يشهده الحزب من فساد وتوريث». التقرب من النهضة الأمر الآخر الذي أدى إلى ضعف الحزب هو أن حزب نداء تونس يضم في طياته الكثير من القوى الرافضة للتعاون مع الإسلاميين كحزب النهضة، فبعد التحالف الواضح بين النهضة والنداء والإعلان مباشرة عن تشكيل هيئة عليا دائمة للتعاون بين الحزبين وكتلتيهما في البرلمان، بهدف التنسيق بين الموقعين على وثيقة قرطاج ومحاربة الفساد، خرج كثيرون وخاصة المنشقون من نداء تونس ينتقدون هذا الإجراء ويبعثون برسائل ترفض هذا التحالف. وصدر بيان مشترك بين حركتي نداء تونس والنهضة، أعلن من خلاله الحزبان عن «إرساء هيئة عليا دائمة بين الحزبين والكتلتين تعقد جلساتها مرة كل شهر»، وأوضح نص البيان أن الهدف من (الهيئة) دعم التنسيق بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وأيضا تجديد الالتزام بدعم جهود محاربة الفساد، وحضر الاجتماع، الذي نتج عنه البيان المشترك، حافظ قائد السبسي، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة. لكن داخل نداء تونس، عبر بعض رؤساء الجهوية وما يعرفون بالمنسقين المحليين لفروع الحركة في الجهات الداخلية عن رفضهم للتحالف وسياسة التقارب بين الحزبين، وتنديدهم بإنشاء هيئة للتنسيق، ودعوا في بيان مشترك، أعضاء الهيئة التسييرية الموسعة لحركة نداء تونس إلى اجتماع لرفض سياسات القيادات، مؤكدين أنه يجب أن يخصص لتدارس ما آلت إليه الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة، التي من شأنها أن تعيد للحزب اعتباره ومكانته الطبيعية، متهمين قيادة الحزب ومجموعة مصغرة بالانفراد بالتسيير والالتفاف على القانون الداخلي، وأن الاجتماع يدخل في مسار الانزلاق بالحزب نحو المجهول، والانحراف والعبث بالخط الفكري والسياسي للحزب الذي وضعه مؤسسه.
فضل رمضان مع الشيخ «إبراهيم أحمد» الحلقة الثانية أخلاق الصائم
« عمار علي حسن» يسئل الرئيس .. أسئلة «حرجة» عن « تيران وصنافير»
أوامر ملكية جديدة.. «بن سلمان» على بُعد خطوات من العرش السعودي كتبت هدير محمود في ظل التغيرات المتسارعة التي يتخذها النظام السعودي، سواء على مستوى السياسة الخارجية أو الداخلية، ومع محاولات تهميش ولي العهد، محمد بن نايف، لحساب ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، تأتي الأوامر الملكية الأخيرة خطوة جديدة على طريق الصراع المحتدم منذ أشهر طويلة لوصول نجل الملك سلمان إلى العرش وسحب الصلاحيات تدريجيًا من “بن نايف”. أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، سلسلة من الأوامر الملكية والتعيينات القضائية والأمنية؛ تمثل أبرزها في فصل هيئة التحقيق والادعاء العام التابعة لوزارة الداخلية التي يشرف عليها ولى العهد، محمد بن نايف، عن السلطة التنفيذية، وجعلها مستقلة استقلالًا تامًا وربطها مباشرة بالملك، بعد تغيير اسمها إلى “النيابة العامة”، على أن يسمى رئيسها “النائب العام”، كما وجه الملك سلمان بأن تشترك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأوامر الملكية، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ٩٠ يومًا من تاريخه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وعُلل القرار بأنه “يعود لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة وهيئة التحقيق والادعاء العام وأعمالها، باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت”. كما جاء في الأوامر الملكية أيضًا إعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبد الله العريني، من منصبه، وتعيين الشيخ سعود المعجب، نائبًا عامًا بمرتبة وزير، كما أصدر الملك سلسلة تغييرات أمنية؛ حيث أمر بإحالة الفريق الأول فيصل بن لبده إلى التقاعد، وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي برتبة فريق أول، وكذلك إنهاء خدمة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبد العزيز هلال المُقرب من “بن سلمان” إلى رتبة فريق، وتعيينه مديرًا للأمن العام، حيث تتبع مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية. كما أمر الملك سلمان بعدد من التكليفات داخل الديوان الملكي، منها تعيين عقلا بن علي العقلا نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وفهد المبارك مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبد العزيز السالم مساعدًا للسكرتير الخاص للعاهل السعودي بمرتبة وزير، ومساعد بن ناصر البراك مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتركي بن عبد المحسن آل الشيخ مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وحمد بن محمد آل الشيخ مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. الأوامر الملكية الجديدة تمثل ضربة جديدة لصلاحيات ولي العهد محمد بن نايف، التي يسعى العاهل السعودي ونجله إلى سحبها منه تدريجيًا، مقابل تعيين مقربين من “بن سلمان” الذي بات يمسك بزمام كل شيء في المملكة سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو أمنيًا، فمنذ تولّي العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، العرش في مطلع عام ٢٠١٥، بدأ إجراءات تقريب نجله من ولاية العرش ليكون خليفة له، وكانت البداية مع إطاحته بأخيه “مقرن” من ولاية العهد، ليصدر في نوفمبر وديسمبر الماضيين على التوالي سلسلة أوامر ملكية أطاحت بوزراء ورؤساء الهيئات التابعة للدولة، وقربت الموالين لنجله إلى الديوان الملكي والمناصب السيادية. وفي أبريل الماضي، عاد العاهل السعودي ليصدر سلسلة قرارات أخرى استهدفت تقويض سلطة ولي العهد، وكان أبرزها إنشاء “مركز الأمن الوطني” ليكون تابعا للديوان المالكي، وتعيين نجل الملك، خالد بن سلمان، سفيرًا للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية كمحاولة لتحسين صورة شقيقه “بن سلمان” في واشنطن، التي كانت أقرب لاختيار “بن نايف” الذي يملك تاريخ في العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا. يشكل سحب “هيئة التحقيق والادعاء العام” التابعة لوزارة الداخلية، وربطها بالديوان الملكي بشكل مباشر، تقليصا جديدا لمهام “بن نايف” التنفيذية، وتهميشا لدوره في المملكة وسلخ المناصب التنفيذية من جعبته، فيما أظهرت الأوامر الملكية أن سلمان سعى إلى مكافأة عائلة “آل شيخ” التي تمثل جناح السلطة الديني في السعودية، والذين أصدروا بيانا في بداية الأزمة الخليجية القطرية ينفي نسب أمير قطر تميم بن حمد للأسرة. بالنظر إلى الأوامر الملكية وما سبقها قبل أشهر، تتأكد الأنباء التي تتوارد حول مؤامرات وتغييرات ملكية تُحاك داخل البيت السعودي لتفصيله على مقاس ولي ولي العهد وزير الدفاع ونجل الملك الحالي، محمد بن سلمان، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية التي رأت أن الخطوة متوقعة في سيناريو احتمال توريث الملك سلمان الحكم لابنه.
رغم تطبيق «البوكليت».. استمرار تسريب امتحانات الثانوية العامة كتب سعيد العربي بعد أقل من نصف ساعة بدء امتحان الكيمياء وعلم النفس للثانوية العامة، حتى تم تسريب الامتحانين، فقد نشرت صفحة «ثورة التعليم الفاسد»، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا للامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم من داخل اللجان، في مشهد يعيد تكرار سيناريو عمليات الغش وسط عجز الوزارة عن وقفه. وبعد انتشار الامتحان على مواقع التواصل، حاولت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات، إجراء تتبع الصور المنشورة للتأكد من صحتها وتحديد هوية مصورها من خلال الكود السري المطبوع على صفحات الكراسة الامتحانية، حتى أعلنت صحة الامتحان المتداول. وتكرر نشر امتحانات امتحانات الثانوية على مواقع التواصل منذ انطلاقها، بدءًا من امتحان الإنجليزي وامتحان مادة الجبر ومادة الأحياء، انتهاء بامتحان اليوم مادة الكيميا وعلم النفس، رغم إعلان الوزارة، قبل بدء الامتحانات بأسابيع، استعدادها لمواجهة ظاهرة الغش. وكالعادة بعد كل امتحان يتم نشره على صفحات الغش، أعلنت غرفة العمليات المركزية بالوزارة تمكنها من ضبط الطلاب الذين صوروا امتحاني الكيمياء وعلم النفس وإرساله لصفحة ثورة التعليم الفاسد، وغيرها من صفحات الغش على الفيس بوك، بحسب ما ذكر الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم. وقال حجازي في تصريحات صحفية تبين أن عملية تصوير الامتحانين تمت من داخل لجنتين، إحداهما بمحافظة الجيزة، والأخرى بفاقوس بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنه سيعلن التفاصيل كافة في مؤتمر صحفي بعد قليل. وعلق الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي، بأن استمرار عمليات الغش الإلكتروني لامتحانات الثانوية، تشير إلى عدم سيطرة الوزارة على سير الامتحانات لعدة أسباب؛ بينها استمرار الوزارة في الاعتماد على نظام الحفظ والتلقين بدلًا من الفهم كما يحدث في دول العالم، وعدم تعلم الوزارة من أخطاء الامتحانات التي تم نشرها على صفحات الغش، مضيفًا أن استمرار الغش على مواقع التواصل يشير إلى فشل مشروع الوزارة التي أكدت انه سينهي على الغش من خلال نظام البوكليت. وتوقع الدكتور محمد السيد، الخبير التربوي، أن الوزارة عجزت عن الحد من الغش بامتحانات الثانوية العامة؛ بسبب استخدام الوزاة أساليب قديمة في معالجة أزمة الغش تربويًّا، واعتمادها على المعالجة العقابية، متوقعًا استمرار عمليات الغش في الامتحانات المقبلة لعدم قدرة الوزارة على مجاراة الطلاب في استخدام التكنولوجيا، واعتمادها على العقاب بفرض المزيد من الغرامات والحبس.
الكاتب «عبدالرحمن جاسم» يكتب عن مشهد قضية « تيران وصنافير»
إنشاد ديني بمسرح الجمهورية.. والليلة الكبيرة بالهناجر تنظم قطاعات وزارة الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية اليوم الأحد، ضمن احتفالات ليالي رمضان، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة. تقيم دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي على المسرح الكبير، إضافة إلى حفل إنشاد ديني على مسرح الجمهورية، فضلا عن حفل كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس، وسهرة رمضانية مع الفنانة منال محي الدين وفرقتها الموسيقية على المسرح المكشوف، وتبدأ جميع العروض في التاسعة والنصف مساءً. فيما ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عدد من الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة، حيث تعرض مسرحية “سلم نفسك” وغنا مصر لاستوديو مركز الإبداع الفني، بمركز إبداع القاهرة، يقدم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، العرض المسرحي “لسة بسأل”، ويستمر حتى ٢٠ يونيو، كما يستمر معرض “خطوة لقدام” بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تبدأ العروض في التاسعة والنصف مساءً. ضمن فعاليات هل هلالك، تستمر عرض “الليلة الكبيرة” بساحة الطفل بمركز الهناجر للفنون، وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية عروضها الفنية على مسرح ساحة الهناجر، إضافة إلى حفل موسيقي شعبية وتنورة للفنان محمد باهر، تحت إشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، على أن تبدأ الفعاليات في التاسعة مساء، كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة في الثامنة والنصف مساء، حفل إعلان جوائز الدولة السنوية.
رغم تخصيص مليار جنيه لها.. البرلمان يؤجل «المحليات» إلى دور الانعقاد الثالث كتب هاني أحمد وافق مجلس النواب على تأجيل مناقشة قانون الانتخابات المحلية إلى دور الانعقاد الثالث، وذلك خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، يأتي ذلك وسط غضب سياسي من قرار التأجيل الذي جاء على عكس رغبة عدد من القوى السياسية التي كانت تطالب بضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفساد التي وصلت لأرقام مخيفة. يأتي موقف البرلمان قبل الموافقة النهائية على الموازنة العامة التي يعمل على إقررها خلال الأسبوع الحالي قبل إجازة عيد الفطر، وأيضًا قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني، الذي سينتهي في ٣٠ من الشهر الجاري، حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مليار جنيه ميزانية لانتخابات المحليات. موقف القوى السياسية المعترضة على تأجيل إصدار القانون تضمن عدة نقاط؛ أبرزها ما نص عليه الدستور في باب المواد الانتقالية بضروة أن يكون هناك إصدار لقانون المحليات في دور الانعقاد الأول، أي خلال عام ٢٠١٥ ٢٠١٦، لكن لم يلتزم البرلمان بما جاء في الدستور، كذلك تخفيف الضغط نسبيًّا على البرلمان ومنحه مساحة للدور الرقابي والتشريعي كي يقوم به في ظل انشغال النواب بالجانب الخدمي، كما تساعد المحليات في تحسين البنية التحتية للدولة والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين. على الجانب الآخر كان تبرير القوى السياسية المؤيدة للتأجيل عدم صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يتضمن هيئة قضائية تتولى الإشراف على جميع الانتخابات، بما فيها الإشراف على الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى أن الشكل النهائي لقانون المحليات لم يتم التوصل إليه، بالإضافة إلى ذلك وهو الأهم، أن تكون الدولة قد انتهت من الانتخابات الرئاسية التي المقرر لها مايو المقبل، حسبما ينص الدستور. وجاء موقف السلطة التنفيذية، المتمثلة في الحكومة ورئيس الجمهورية، من المحليات، متناقضًا، فعلى مدى الـ٣ سنوات الماضية هناك عشرات الوعود بأن الانتخابات ستجرى خلال شهور، لكن دون جدوى، وكان رئيس الجمهورية قد صرح في أبريل من العام الماضي بأن الانتخابات ستجرى نهاية العام ذاته، لكن ذلك لم يحدث. موقف لجنة الإدارة المحلية من تأجيل القانون كان بين مؤيد ومعارض، حيث أكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة وأحد قيادات حزب الوفد، والذي تقدم بمشروع للقانون لضرورة استكمال الهيكل الإداري، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت عشرات القوانين بهذا الشأن، بما فيها قانون قدمته الحكومة، وتم التوصل إلى مشروع قانون كمسودة نهائية لقانون المحليات، وتم عرضه لحوار مجتمعي، لكن لم يأت بالنتيجة المطوبة. وتابع أنه كان يتمنى أن تكون هناك انتخابات للمحليات في أقرب وقت، لكن بسبب كثرة المهام الموجودة أمام مجلس النواب، والتي من بينها الموازنة العامة التي تناقش حاليا، تم تأجيله، بحيث يعطي فرصة أكبر للنقاش حول مشروع القانون، بالإضافة إلى أن عنصر الوقت غير متوفر حاليًا، في ظل وود أقل من أسبوع على انتهاء دور الانعقاد الثاني. في السياق ذاته أشار النائب مجدي، مرشد القيادي بحزب المؤتمر، إلى أن قانون المحليات مازال بحاجة إلى تعديلات، وأن هناك عشرات البنود لم يتم حسمها؛ أبرزها تعريف العامل والفلاح والنظام الانتخابات الذي سيتم إجراء الانتخابات به، بالإضافة إلى ذلك أن مشروع القانون الحالي يعتمد على المركزية في الإدارة وهذا مرفوض، مضيفًا أن الجميع يتمنى أن تكون هناك محليات في أقرب وقت، لكن لن يكون على حساب القانون أو تشكيل المحليات التي ينتظرها عبء كبير، خاصة أن المحليات غائبة منذ أكثر من ٨ سنوات.
«٩ مارس» تنتفض ضد حذف تيران وصنافير من الكتب الجامعية كتب سعيد العربي انتفضت حركة ٩ مارس لاستقلال الجامعات المصرية ضد سعودة تيران وصنافير، وأطلقت أمس حملة توقيعات من أعضاء التدريس بالجامعات المصرية لرفض ممارسات وزارة التعليم العالمي، بعدما فوجئت بإرسال الوزارة بخطاب للجامعات تطالبهم فيه بعدم استخدام أي خرائط لمصر غير المعتمدة من هيئة المساحة فقط؛ بهدف إلغاء مصرية جزيرتي تيران من الكتب الدراسية. وقالت الحركة في بيان لها، أمس، إنها تابعت ما يجري على الساحتين القضائية والسياسية بخصوص اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من تنازل مخزٍ عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى المملكة وفي خضم الأزمة، فوجئت المجموعة بإرسال خطاب من وزارة التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات المختلفة بضرورة تنفيذ «توجيهات المهندس رئيس مجلس الوزراء» عن ضرورة استخدام خرائط جمهورية مصر العربية الرسمية المعتمدة من هيئة المساحة فقط دون غيرها، موضحة أن ذلك يشكل اعتداءً سافرًا على حرية البحث العلمي والحريات الأكاديمية، وخرقًا من السلطة التنفيذية القائمة لمبادئ الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات، وتدخلًا من السلطة التنفيذية في أدق الأعمال المنوطة بالجامعات، ومن نافلة القول أن ذلك مخالفة صريحة للدستور الحالي الذي كفل حرية البحث العلمي في المادتين ٢٣ و٦٦ وكفل استقلال الجامعات في المادة رقم ٢١. وذكرت أنها فوجئت بالقبض على عشرات الطلاب المنتمين إلى أحزاب سياسية أو من المهتمين بالعمل العام أثناء فترة الامتحانات، كضربة استباقية لتيسير تمرير الاتفاقية من ناحية، ومعاقبة الطلاب على ممارسة أي عمل سياسي، وعلى الاهتمام بالشأن العام من ناحية أخرى، واستمرت تلك الإجراءات بالقبض على أحد أعضاء المجموعة، الأستاذ الدكتور أحمد الأهواني من منزله أمس، ثم الإفراج عنه بعدها بساعات مع استمرار القبض على ولده حسن الأهواني. وأعلنت ٩ مارس أن تلك الإجراءات المخالفة للدستور تقع ضمن سلسلة من المخالفات الدستورية التي ترتكبها السلطة القائمة، وضمن جملة من التعديات على الحريات الشخصية وحرية الرأي والفكر والتعبير، وانتهاء بإهدار حجية أحكام القضاء، ومن ضمنها حجب العشرات من المواقع الإخبارية التي تعارض سياسة الحكومة في التنازل عن التراب الوطني أو تعرض وجهة نظر مغايرة، وعرض الاتفاقية على البرلمان، بغض النظر عن حكم قضائي نهائي وبات قضى بثبوت سيادة مصر على الجزيرتين، وبعدم جواز إبرام أي اتفاقية دولية يترتب عليها التنازل عنهما، ولا عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب ولا طرحها في استفتاء شعبي، إذ تقع في نطاق الفقرة الثالثة من المادة ١٥١ من الدستور الحالي. ورفضت الحركة ما تقوم به السلطة القائمة من اعتداءات على الدستور، وتعلن عدم اعتدادها بأي توجيهات أو قرارات يترتب عليها طمس الأدلة التي تثبت مصرية الجزيرتين وتزييف وعي طلاب الجامعات والباحثين على هذا النحو، فضلًا عما تشكله من خرق للحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات، وحرية الرأي والبحث العلمي، وتؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وترفض إهدار أحكام القضاء الذي قرر سيادة مصر على الجزيرتين على هذا النحو المخزي وغير المسبوق، وتطالب بالإفراج عن كل المقبوض عليهم بسبب الدفاع عن الأراضي المصرية وبسبب ممارسة العمل العام، طلابًا كانوا أم غير ذلك. وقال الدكتور يحي القزاز، عضو حركة ٩ مارس لاستقلال الجامعات التعميم الذي توزعه الوزارة على الجامعات جزء من مخطط الدولة لإنكار حقوق المصريين تاريخيًّا، بطريقة لم تحدث في السابق، ومن المفترض أن دور نظام الحاكم بشكل عام الحفاظ على هوية الدولة ووحدة وسلامة أراضيها، إلَّا أن ما يحدث هو جزء من تشويه الهوية وتحويل الشعب من صاحب حق إلى لاجئ وتابع للسعودية، مشيرًا إلى أن الأمر يتم تصويره كما لو كانت السعودية الدولة الكبيرة المترامية الأطراف. وأضاف أن قيام التعليم بذلك يعد تشويهًا للحقائق التاريخية وتغييبًا العقل المصري من الناحية التعليمية، وتخريج شباب غير منتم، لافتًا إلى أن ما يحدث يعد جريمة بكل المقاييس، ولن تكون لها تأثير على طلاب الجامعات، إلَّا أن أثرها من الممكن أن يعود على طلاب المراحل الأولى من التعليم، موضحًا أن السلطة لديها ذيول بالجامعات تشوه الحقائق أيضًا. وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية الجامعات من المفترض أن تتمتع بحرية البحث العلمي، إلَّا أنها خاضعة لقررات من جهات أمنية، وهو أمر كارثي بالفعل، موضحًا أن النظام الحالي يفرض قراراته على مؤسسات الدولة بكل الطرق، مضيفًا أن قرار الوزارة لن يؤثر على طلاب الجامعات؛ لأنهم يفهمون ويعون ما يحدث.
صعود ماكرون وتراجع الأحزاب التاريخية.. انقلاب في المشهد الفرنسي كتب محمود علي تدفع تطورات المشهد السياسي الفرنسي الكثيرين إلى القول بأن هناك نكسة قوية تضرب الأحزاب الفرنسية التاريخية، فبينما أظهرت نتائج الاستطلاعات والانتخابات الرئاسية والتشريعية في فرنسا فوز حزب الجمهورية إلى الأمام وهو حزب حديث أسسه ماكرون قبل عام، فشلت الأحزاب التاريخية الأخرى في إقناع المواطنين ببرامجها، الأمر الذي انعكس بالسلب على الحياة السياسية الفرنسية بشكل عام. ومنذ صباح اليوم الأحد فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية، والتي يرجح أن تسفر عن أغلبية كاسحة للرئيس المنتخب حديثا إيمانويل ماكرون، حيث تؤكد استطلاعات الرأي بأن حزب ماكرون سيحصل على ما بين ٤٠٠ إلى ٤٧٠ مقعدًا نيابيًا من أصل ٥٧٧ مقعدًا في الجمعية ليكون بذلك متخطيا نسبة لا تقل عن ٥٠% من أصوات الناخبين أي واحدة من أكبر الأغلبيات التي سجلتها فرنسا خلال القرن الماضي. ماكرون الذي لم يكن معروفا قبل أعوام قليلة، وفاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام شخصيات مهمة على الساحة السياسية، بات في موقع بحسب الصحف الفرنسية يسمح له بكسب آخر رهان له وهو الحصول على أغلبية واسعة في الجمعية الوطنية، فيما يبدو من المشهد أن الخاسر الأكبر من هذه الاستحقاقات هي الأحزاب الفرنسية التاريخية التي باتت أمام مفترق طرق. وصفت الصحف الفرنسية التطوارت التي مرت بالسياسة الفرنسية والمشهد برمته خلال أعوام قليلة بالنكسة التاريخية التي لقيتها الأحزاب التاريخية، كالحزب الاشتراكي واليسار الفرنسي بصفة عامة، وحزب الجمهوري وفرنسا المتمردة، في ظل انقلاب المشهد السياسي برمته في فرنسا، في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن حزب الجمهورية إلى الأمام فاز بـ٣٢,٣% من أصوات المقترعين فيما يشبه الاكتساح، ليزيح من صدارة المشهد أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود، حيث احتل في المركز الثاني لكن بفارق كبير جدًا الحزب الجمهوري اليميني الذي حصل على ٢١,٥% من الأصوات، ثم اليسار الراديكالي ١٣.٧%، ثم اليمين المتطرف ١٣%، والحزب الاشتراكي الذي حصل على ٩,٥% من الأصوات، الأمر الذي أكدت على إثره الصحيفة الفرنسية أن المعارضة التي تتشكل من الأحزاب التاريخية نسبتها ضئيلة جدًا في البرلمان بسبب نظام الأغلبية الفرنسية. وفيما اهتمت صحف فرنسية بما يتطلع إليه كل حزب من أحزاب المعارضة من أصوات في الجولتين، أبدت صحيفة لوباريزيان تحت عنوان «بحث يائس عن معارضة»، قلقها حيال جمعية وطنية يطغى عليها لون واحد إلى حد كبير، في إشارة إلى حزب ماكرون وهو أمر غير صحي بالمرة. وفي إشارة إلى تهاوي وانهيار اليسار والحزب الاشتراكي الذي كان فاعلًا في المشهد الفرنسي في السنوات الأخيرة على خلفية صعود فرانسو هولاند إلى قصر الإليزيه، نشرت الصحيفة الفرنسية صورة كبيرة تمثل صحراء جرداء، مع عنوان صريح «لم يبق أي شيء من اليسار الفرنسي»، بعد انقسامه في تيارات مختلفة من بينها الحزب الاشتراكي، وحركة فرنسا الأبية، والحزب الشيوعي وأنصار البيئة. وتسعى الأحزاب الفرنسية التاريحية إلى تدارك تراجعها في الجولة الثانية وخاصة حزب الجمهوريين والمستقلين، إذ يأملون في الحصول على ما يقرب من ٧٠ إلى ١١٠ مقعدا في الجميعة الوطنية وذلك لتكوين قوة معارضة للحكومة بعد خسارة المرشح الرئاسي الذي كانوا يعول عليه للفوز بالأغلبية. في الوقت ذاته أصيب الحزب الاشتراكي بخيبة كبيرة بعد الخسارة الكاسحة التي مني بها في الجولة الأولي، بالإضافة إلى خسارته الانتخابات الرئاسية، وبينما كان يشغل نصف مقاعد الجمعية الوطنية المنتهية خلال الولاية الرئاسية لفرنسوا هولاند، فلا يمكنه بحسب استطلاعات الرأي الاعتماد على أكثر من بضع عشرات من النواب. من جانب آخر فإن حزب فرنسا المتمردة هو الآخر يواجه تحديا كبيرا في الانتخابات التشريعية بعد خسارة مرشحه جان لوك ميلانشون في الرئاسة، إلا أنه يعقد آمالا كبيرة في دخول الجمعية الوطنية وتكوين معارضة برلمانية، لكن نجاحه مرهون بفوز أكبر عدد ممكن من مرشحي حزبه، حيث يأمل في الفوز بعدد كاف من النواب يسمح بتشكيل كتلة برلمانية، فيما يحظى اليمين المتطرف بفرصة جيدة للفوز بعدد من الأصوات في الجولة الثانية لكنها ستواجه تحديات صعبة لتكوين مجموعة برلمانية حيث ترجح استطلاعات الرأي فوز مارين لوبن، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في معقلها الشمالي إينان بومون، لكنها قد تكون نائبة ضمن نائبتين أو ثلاثة لليمين المتطرف، وهو الأقل حضورا داخل الجمعية الوطنية.
تخوفات من «عروض الأدوية».. و«الصيادلة» تشن حملات رقابية كتبت ماهيتاب عبد الفتاح حملة رقابية شنتها نقابة الصيادلة على بعض السلاسل والصيدليات التي تقدم عروضا على عدد من الأدوية، تصل إلى ٥٠%، متخوفة من عمليات غش تصاحب البيع المخفض. وأكدت “الصيادلة” أن عرض خصومات على الأدوية من قبل بعض السلاسل، أمر مخالف لقانون النقابة، ومن شأنه إحداث بلبلة داخل الصيدليات، ما دفعهم لإجراء حملة رقابية للمرور على الصيدليات، والتي يثبت مخالفتها قانون مزاولة المهنة، يتم تقديمها للتحقيق، خاصة أن عرض خصومات على الأدوية يثير علامات استفهام مع استمرار وجود نواقص في الأدوية. وقال الدكتور باسم إسماعيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة لـ”البديل”، إن النقابة بدأت بالفعل حملة رقابية على الصيدليات؛ لمنع بيع الأدوية بأسعار مخفضة، خاصة أن الأمر من شأنه إحداث بلبلة في سوق الدواء، مؤكدا أنهم بدأوا اتخاذ إجراءات ضد عدد من الصيدليات تبين أنها تخالف القانون بعرض خصومات على بعض الأدوية مجهولة المصدر، قد تضر بصحة المريض أكثر مما تنفعه. وأوضح هيثم راضي، صيدلي، أن بعض الصيدليات تقدم خصومات على الأدوية، ما يضع علامات استفهام حول هذه الخصومات، خاصة أنها كبيرة وتصل إلى ٥٠%، متابعا أن بعض الصيدليات للأسف تروج لأدوية غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية، ما يدفعهم إلى التخوف من أي خصومات. وأضاف راضي لـ”البديل” “المريض عندما يجد صيدلية تقدم خصومات على الأدوية، يظن أن الصيدليات الأخرى تبيع الأدوية بأسعار أكثر من أسعارها الحقيقية، ما يحدث بلبلة في سوق الدواء”، مؤكدا أن نقابة الصيادلة بدأت منذ فترة طويلة اتخاذ إجراءات ضد أي صيدلية تضع تخفيضات على الأدوية للمرضى. وأكد أحمد حسان، صيدلي، أن هناك صيدليات كبرى ومعروفة تخالف قانون النقابة بعرض خصومات هائلة على الأدوية، والأمر يبعث على الشك والريبة من أن تكون هذه العقارات مغشوشة أو مجهولة المصدر أو مقلدة تضر بصحة المرضى. وتابع أن النقابة شنت حملات على عدد من السلاسل، وبالفعل ضبطت عدة صيدليات تبيع الأدوية بأسعار مخفضة، مؤكدا أن الأمر يهدف إلى الربح فقط من خلال بيع أدوية مجهولة الهوية، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية وعدم تداولها بسوق الدواء، محذرا المرضى من الانسياق خلف الأدوية المخفضة.
مجلس النواب يُحيل النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم قررت هيئة مكتب مجلس النواب، إحالة النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل "٢٥ ٣٠" إلى لجنة القيم، لعدم امتثاله أمام مكتب المجلس، بالرغم من إخطاره بالحضور مرتين. كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن أنه أحال مذكرة بواقعة إلقاء النائب احمد طنطاوى عضو تكتل ٢٥ ٣٠، الميكروفون على الأرض، إلى هيئة مكتب اللجنة. وكشف بيان صادر من المجلس، أن إحالته إلى لجنة القيم جاءت لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء ١٣ يونيو. جاء ذلك خلال الجلسه الرابعة الأسبوع الماضي، للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
الزمن السعودي بعد تيران وصنافير.. البحر الأحمر منطقة نفوذ إسرائيلية سعودية؟ كتب إسلام أبو العز لم تكن صفقة تيران وصنافير مجرد اتفاقية ترسيم حدود متنازع عليها بين دولتين، ولكنها انتصار وحيد للسياسة الخارجية السعودية، التي لم تحقق أي إنجاز لها طيلة العاميين الماضيين سوى حصول ترامب على ٤٨٠ مليار دولار مقابل خطاب معاد إنتاجه. فتداعيات هذا “الإنجاز” السعودي لا تقف عند حد توفير مقومات جيوستراتيجية تستطيع الرياض من خلالها ترسيخ نفوذها الإقليمي و الذي قام على المال السياسي في معظمه والمظلة السياسية والعسكرية الأميركية، والتي ستستمر بعد تقلصها للحدود الدنيا في عصر ما بعد النفط وفق ما ستستطيع المملكة تحقيقه من مكتسبات قوة إقليمية تتوافق مع المصالح الأميركية، التي فيما يبدو دور مصر فيها لا يتخطى على مستوى الصراعات الإقليمية والدولية دور التابع للسياسات السعودية، وهو دور لا يجد القائمين عليه غضاضة في التنازل عن مقوم جيوستراتيجي حيوي وهام مثل جزيرتا تيران وصنافير، ازدادت أهميته في السنوات الأخيرة كونه معبر جغرافي لتحول كبير في تاريخ المنطقة يحلو للبعض تسميته بـ”صفقة القرن”. بنظرة سريعة للوراء على مسار توتر العلاقات بين مصر والسعودية خلال العامين الماضيين نجد أن جزيرتا تيران وصنافير لم يكونا ضمن أسباب التوتر، بل أن صفقة “ترسيم الحدود” التي وقعت في إبريل العام الماضي إبان زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، لم تكن سوى محاولة تسوية الخلافات ووأد أسبابها في مهدها، والتي تمثلت بشكل خاص في ميل سلمان ونجله محمد للتحالف مع قطر وتركيا والإخوان، وبشكل عام تهميش ما تبقى لمصر من نفوذ إقليمي والاستحواذ عليه، مقابل المساعدات التي تحصلت عليها القاهرة من الرياض في السنوات الماضية، وما يتبع ذلك من تذيل مصر للسياسات السعودية بشكل يجعل سياسة مصر الخارجية مجرد تحصيل حاصل في إطار السياسات السعودية المتخبطة والعشوائية، والتي كان تحفظ مصر تجاهها وتلكؤها في الانجرار لها في اليمن وسوريا نابع أنها عشوائية ومتخبطة وطفولية في أحيان كثيرة وبدون إشراف أميركي، وليس في إطار أن سياسات السعودية تأتي على حساب مصر بما في ذلك مقومات أمنها القومي، حتى وإن كان ذلك في إطار أن الوكالة الأميركية في الشرق الأوسط أضحى الصراع عليها خليجي خليجي، وبالتالي وراثة نفوذ مصر الإقليمي أصبح جزء من هذا الصراع برضا الإدارة السياسية المصرية، التي رأت في التنازل عن تيران وصنافير مقابل معقول في ضمان ديمومة موقف الرياض الراهن ضد قطر وغلق باب الضغط السعودي بالمصالحة مع الإخوان؛ فليس من الطبيعي أن تُمرر الاتفاقية بهذه الطريقة المتعجلة التي تليق بصفقة مشبوهة أكثر من كونها اتفاقية ترسيم حدود، وتعود العلاقات المصرية السعودية لأوج قوتها وعمقها بعد عامين من التوتر، فقط بعد أيام من حسم الرياض موقفها ومسايرتها للرؤية المصرية الإماراتية تجاه الدوحة وجماعة الإخوان ما جعل إرجاء التنازل عن الجزيرتين طيلة العام الماضي مجرد تأجيل مخطط وليس ناتج عن غضب شعبي وأحكام قضائية وانتهاك للدستور ضرب به البرلمان عرض الحائط، خاصة وأن إنهاء التوترات بين القاهرة والرياض جاء بإرشاد وإشراف “ترامبي” قبيل قمم الرياض، وهو ما ضمن ظاهرياً للقاهرة أن الانضواء تحت السياسات السعودية في المنطقة سيكون منظم وواعي ووفق رؤية أميركية تتقاطع معها أولويات القاهرة، وليس سياسات عشوائية متهورة منفردة كما كانت في العاميين الماضيين. السؤال البديهي المشروع المتعلق بالسياق السابق، والمفترض أنه يختصر رؤية السلطة لسياساتها الخارجية وعلاقاتها مع القوى الإقليمية ومواقفها من المتغيرات الكبيرة المتسارعة على امتداد المنطقة هو ماهي ضمانات القاهرة أن البوصلة السعودية تحت قيادة محمد بن سلمان –الذي يحلو له مناداته بالإسكندر الأكبر! لن تتغير في المستقبل القريب بدافع من تطورات داخلية وإقليمية ودولية تبدو مؤقته –مثل بقاء ترامب في البيت الأبيض ومسار مقاطعة قطر وتطورات الصراع على الحكم في المملكة وأنها بالحد أدنى ستبقى متوافقة مع مصالح مصر للدرجة التي تناسب تنازل الأخيرة عن ورقة جيوستراتيجية هامة مثل تيران وصنافير، التي بدورها ستدفع دور الرياض الإقليمي للأمام على حساب الدور المصري في كافة الملفات والقضايا بما فيها العلاقات مع إسرائيل، وتكتفي مصر بموقع وكيل الوكيل في خارطة مصالح واشنطن ووكالة سياساتها في الشرق الأوسط؟ في الواقع، وطبقاً لمسار السياسات السعودية ورؤية حكامها للعلاقات مع مصر في العاميين الماضيين، فإنه لا توجد ضمانة لعدم تغير الموقف السعودي على المدى القريب سوى قبول مصر بكافة شروط المرحلة الجديدة من تاريخ العلاقات بين البلدين سوى قبول مصر لمعادلة علاقات قائمة على التبعية، وليس حتى على أرضية الشراكة –وإن كانت حتى تحت مظلة أميركية والمصالح المتقاطعة. وليس هناك أدل على هذا الأمر إلا دعم الرياض للخرطوم وآديس أبابا ضد القاهرة، وبقاء تداعيات هذه المؤثرات المتعلقة بالأمن القومي المصري مرتهنة لمؤشر الخلاف أو التوافق بين دول الخليج، وامتداد ذلك إلى تبعية القرار السياسي الخارجي لمصر وارتهانه بمؤشر السياسات السعودية الهش القائم على شكل قَبلي بدائي طائفي في معظم الأحيان. السؤال السابق واستشفاف إجابته السابق متعلق بمسار سياسي مؤقت متغير في منطقة وتيرة المتغيرات فيها سريعة للغاية، وبالتالي يمكن بمنطق سياسي نسبي القول أنها كأي سياسات متغيرة وغير مستدامة، فإذا تغير الموقف السعودي تجاه مصر بالسلب، فإن الأخيرة يمكن أن تجترح مسار يجابه هذا التغير ويتعامل معه. لكن فيما يخص قضية تيران وصنافير، فإن الأمر يتجاوز هذه البديهية إلى واقع مبني على أرضية مفادها تنازل مصر عن الجزيرتين يعني تخليها عن مقومات جيوستراتيجية شكلت أهمية مصر الإقليمية على مدار التاريخ، وخاصة التاريخ الحديث، وهي مقومات جغرافية ليس من الممكن تعويض خسارتها وفق ديناميكية سياسية متغيرة تنظر تحت قدميها! على رأس هذه المقومات البحر الأحمر ونفوذ مصر التاريخي فيه، والذي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالعلاقات بين دول المنطقة سواء في شكل صراعات أو تنافس أو توافق؛ حيث شكل البحر الأحمر ساحة شد وجذب بين دول المنطقة وخاصة القوى المؤثرة فيها والمطلة على البحر الأحمر مثل السعودية وإسرائيل ومصر، وإيران والإمارات النافذتين مؤخراً إليه عبر التواجد العسكري المستجد في جنوبه وقبلهما إسرائيل ومحاولة مصرية لم تنجح، وعلاقة ذلك بالصراع والتباين والتوافق بين مجموع الدول السابقة، بالإضافة لعلاقاتهم بالقوى الدولية المتنفذة بالتواجد العسكري على مدخله في باب المندب، وسباق القواعد العسكرية على سواحله الجنوبية في جيبوتي وإريتريا، وأخيراً السودان التي توفر للسعودية مؤخراً تواجد مستمر على السواحل الغربية للبحر الأحمر عنوانه التعاون العسكري المستجد بين البلدين، وعلاقة هذا الأمر بالصراع بين الرياض وطهران التي كانت حتى قبل سنوات قليلة تحل محل الرياض في الخرطوم. وعلاقة السابق كله بالخلافات بين مصر والسعودية، وانعكاس ذلك على العلاقات بين السودان ومصر، والتحالف بين السعودية وإسرائيل وتعزيزه استراتيجياً بخلق حدود بينهما عبر ترسيم جديد للحدود –تيران وصنافير– تتشارك المملكة من خلاله مع الكيان الصهيوني منطقة نفوذ يبدأ من إيلات شمالاً وينتهي بباب المندب جنوباً. هذا التوجه في مجمله، بخلاف كونه تفريط في قوة مصر الجيوستراتيجية، فإنه يتجاوز هذا إلى تفريط في أصل ثابت للدولة المصرية منذ ألاف السنين متمثل في نفوذ مصر على شرق البحر الأحمر، ليحل محله تسليم بوجود هيمنة سعودية إسرائيلية على البحر الأحمر من جنوبه في اليمن وشمالاً حتى مضايق تيران ومنفذ وحيد لخليج العقبة تخلت عنه القاهرة للرياض وسعي دؤوب من الرياض لتعزيز تواجدها في شرقه جنوب السواحل المصرية عبر تعاونها العسكري مع الخرطوم. وهو ما يعني من زاوية الجغرافية السياسية والإستراتيجية حال تحققه بشكل كامل أنه تم ربط مصر جغرافياً بمحيط السعودية الحيوي، وأصبحت مصر مجرد حديقة خلفية للمملكة ونفوذها في محيطها الحيوي على حدودها الغربية. في السياق نفسه، نجد أن حيازة الجزيرتين من جانب السعودية وما يمثلوه من موقع استراتيجي مؤثر يجعل السعودية أكثر قرباً إلى إسرائيل من أي وقت مضى، فمعنى أن تحوز السعودية جزيرتين يقعا ضمن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، فإن المملكة أضحت طرفاً في المعاهدة بشكل فعلي وإن كان غير رسمي، وهو ما سيكون له أثر بالغ ودلالة ذات تأثير على مستقبل العلاقات السعودية الإسرائيلية التي تشهد تحالفاً في الآونة الأخيرة. ليفتح هذا أفق جديد من الأسئلة الخطرة مثل ماذا لو تعرضت السعودية لاضطرابات وقلاقل داخلية أو خارجية تجعل إسرائيل وفق آلية التحالف الحالي مع السعودية وتطوره في المستقبل تحتل جزيرتا تيران وصنافير تحت أي دعوى وأي مبررات لن تُعضل تل أبيب في اختراعها وتصبح لها السيطرة المطلقة على خليج العقبة بعد تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية؟!
مصر تدفع بـ”دحلان” نحو الأمام (مترجم) كتب ريهام التهامي قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية وعضو البرلمان المصري، الدكتور سمير غطاس، إن مذكرة التفاهم بين وفد حركة حماس وقيادات المخابرات المصرية مع محمد دحلان، عبارة عن بالون لا أساس له من الصحة، في حوار أجري معه مؤخرا. وأشار غطاس سابقا إلى تقارير تفيد بأن مسؤولي حماس التقوا رئيس المخابرات المصرية وتوصلوا إلى اتفاق لتعيين دحلان رئيسا لإدارة لجنة مسؤولة عن شؤون غزة، وسيكون الهدف منها الحد من التوترات بين مصر وحماس، مما يؤدي إلى فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، وزيادة إمدادات الكهرباء من مصر، وأخيرا فصل غزة عن الضفة الغربية. لم يؤكد أي مسؤول مصري هذه الاتفاقات، كما أن رد حماس كان غامضا، قائلة إن مسؤولين بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيس قوات الأمن، توفيق أبو نعيم، التقوا بقيادات المخابرات المصرية، متوقعة أن يحدث تحسنا كبيرا في العلاقات بين حماس ومصر، وسكان قطاع غزة. تصريحات غطاس تثير التساؤل، فهناك أيضا شكوك حوله لأنه فلسطيني، حيث كان في الماضي مستشارا لخليل الوزير، أحد أعضاء حركة فتح وأقوى خصوم حماس، وفقا لتقارير مصرية، كما أن لديه العديد من جوازات السفر الأجنبية بالإضافة إلى جواز سفره المصري. الشخص الوحيد الذي لا تدور حوله الشكوك هو دحلان، لأنه منافس مرير لمحمود عباس، حيث يحاول منذ سنوات طرده من منصب الرئيس بحجة قانونية وهي أن رئاسة عباس انتهت فترتها منذ مدة طويلة وليست شرعية. وكان فايز أبو شمالة، وهو صحفي ومحقق في غزة، أول من أبلغ بالتفصيل عن الاتفاقات الأخيرة، وأفاد أنه بموجب هذه الاتفاقات، سيتم إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة بميزانية قدرها ٥٠ مليون دولار، وسيرأس اللجنة دحلان الذي سيكون مسؤولا عن السياسة الخارجية وجمع التبرعات وإدارة المعابر بين غزة ومصر، في حين ستبقى مسؤوليات الأمن والداخلية في يد حماس، وسيتولى دحلان أيضا إدارة محادثات مع إسرائيل حول المعابر ومسائل أخرى. وستمول اللجنة الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية من غزة، وستستخدم الأموال لدفع أجور موظفي الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إبعاد السلطة الفلسطينية عن غزة، وستكون مصر قادرة على فتح معبر رفح، حيث سيتم إدارته من الجانب الفلسطيني من قبل حركة فتح التي تدعم دحلان. الورقة القطرية يقول المعلقون الفلسطينيون إن هذه الاتفاقات لن تخدم حماس وحدها والتي تخضع لضغوط مصرية وعربية ودولية لتصنيفها كمنظمة إرهابية، لكن تخدم إسرائيل أيضا، حيث سيساعد دحلان الذي لا يزال يدعم عملية السلام مع إسرائيل في إدارة غزة، حتى أن عباس سيتخلص من نيران غزة. هذا الأسبوع ومع عودة الوفد من مصر، أفادت تقارير أن حماس عززت قواتها على طول الحدود بين غزة ومصر، لإظهار تعاونها واستجابتها لمطالب مصر، التي من بينها احتواء الإرهاب في سيناء ومنع الإرهابيين من المرور بين سيناء وغزة. سواء كانت هذه الاتفاقية حقيقة أو خيال، فإن الزيارة إلى مصر والاجتماعات الطويلة مع كبار المسؤولين المصريين تعكس المعضلات بين مصر وحماس، إذ عقدت المحادثات مع اقتراب ذروة أزمة الكهرباء، وسط العقوبات الخليجية المصرية على قطر، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس وحزب الله وجماعة الإخوان بالمنظمات الإرهابية، أثناء تواجده في الرياض، الشهر الماضي. ترغب مصر والسعودية في إبعاد حماس وقطاع غزة عن قطر ورعايتها، لكن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأثير غير مرغوب فيه، وهو عودة حماس إلى إيران، حيث سارعت الأخيرة التي تتميز بسرعة قراءة الخريطة الإقليمية إلى تهنئة إسماعيل هنية والسنوار على ترقيتهما في الحركة، ولم تنشر حماس رسائل التهنئة إلا بعد زيارة ترامب، وبالتالي لدى حماس خيارا آخر حال انقطع الدعم العربي. قطر ليست مصدر قلق مصر الوحيد، بل هناك رئيس السلطة محمود عباس، فبينما قررت عدة دول عربية أن تنضم إلى السعودية في مقاطعة قطر أو على الأقل دعم الرياض، لم يصدر عباس بيانا واضحا بشأن هذه القضية. قال معارضو عباس إنه مستعد للتوسط بين قطر ودول الخليج، كما أنه عرض خدماته على الأردن وتحدث للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول هذا الموضوع، مؤكدين أنه لم يعلق على قضية قطر لأن أبنائه لهم علاقات تجارية كثيرة مع قطر، وهو نفسه يحمل جواز سفر قطري وله علاقات وثيقة مع أسرة الأمير الحاكمة. لدى عباس حساب مفتوح مع مصر، ويكبر كلما رأى أن القاهرة تدفع بخصمه محمد دحلان نحو الأمام، لاسيما أن مصر ترى دحلان خليفة عباس القادم، وقدمت دعما له عندما رفضت السماح لمنافس دحلان القيادي جبريل الرجوب بالمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ حول السياسة الاجتماعية والإرهاب، وحتى لو كانت التقارير حول الاتفاقات بين حماس ودحلان صحيحة جزئيا، فإن عباس قد يجد نفسه ليس فقط ضد دحلان في غزة، لكن في مصر أيضا. الخلافات بين حماس وفتح وبين عباس ومنافسيه السياسيين في فتح تخدم إسرائيل، خاصة مع تعثر إمكانية المصالحة بين حماس وفتح في كل مرة. وحتى الآن، مع انفجار أزمة الخليج على شاطئ غزة وتسببها في ارتفاع الأمواج في العالم الفلسطيني، يعد ذلك مصدر سعادة لإسرائيل، لكن تعاون إسرائيل مع مصر في محاربة الإرهاب لا يمكن أن يحل محل مصلحة مصر في معاقبة قطر. كما أن مصر تتحمل مسؤولية أقل من إسرائيل عن حصار قطاع غزة، لكنها تساهم في أزمة الكهرباء بعدم زيادة حصتها من إمدادات الطاقة إلى القطاع. رغبة إسرائيل في حل أزمة الكهرباء ليست بسبب النزعة الإنسانية، لكن خوفا من اندلاع العنف في غزة، أما مصر لها حسابات أخرى. تسعى مصر إلى تحييد مشاركة قطر وتركيا في غزة في الوقت الذي تنأى فيه حماس بنفسها عن إيران، وهذا سيجبرها على تقديم شيء في المقابل حتى لو كان على حساب إسرائيل، مثل فتح معبر رفح، والذي من شأنه أن يحبط فعالية الحصار الإسرائيلي على غزة. إسرائيل التي حلمت بقبولها من قبل تحالف دول الخليج، تدرك الآن أنه حتى الأزمة بين دول الخليج وقطر ليست مسألة عربية بشكل حصري، فالأزمة يمكن أن تحطم بعض الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية، لأن غزة في جانب واحد من الأحداث أصبحت رهينة بين الدول العربية.