أنباء

أنباء انفو تحت عنوان مثير ‘‘حول العبد الفقير و الصندوق الأسود و وزير التحصيل والتجويع ‘‘ نشر وزير الإقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي ، مقالا على شكل تدوينة فى صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي ‘‘فيس بوك ‘‘ حاول فيه الدفاع عن نفسه والنظام الذى ينتمى إليه ومهاجما فى ذات الوقت خصومهم السياسيين !!. أنباء انفو تعيد نشر المقال حول العبد الفقير و الصندوق الأسود و وزير التحصيل والتجويع أولا أسجل تفهمي لهذه الحملة التي تديرها وتقوم عليها بعض الأوساط كما كنت دائما متفهما لسابقاتها و سابقي متوقعا ان تتبعها حملات اخري كلما ارتأت ذلك احدي قمر القيادة في تحالف إرجاع البلد إلى الوراء. اتفهم ايضا ان تلتحق بالجوقة وعن براءة وحسن نية أطراف وأصوات اخري اما لانها تعودت ان كل من تولي الشأن العام هو دائما عرضة لكل الشبهات وأما لحرصها وحرقتها علي مصالح البلد. كلما اشتدت هذه الحملات تاكدت ان أعداء هذا النظام و أعداء الإصلاح المتضررين من تضييق الخناق علي الفساد أصبحوا يشعرون بالخطر اكثر من اي وقت مضي. ان تعليقي علي هذا الموضوع ليس من باب التبرير ولا من باب الدفاع عن النفس ،فقد اتخذت قراري وبشكل نهائي منذ زمن باستعدادي للتضحية بكل ما املك في سبيل ما أراه مصلحة لهذا البلد. لو كان هدفي تجنب الاساءة والتشويه من هكذا أوساط لما سلكت هذا السبيل. لكن اعلق علي هذا الموضوع من باب احترامي للراي العام وحلمي الدائم ان لا يكون لأي مسؤول عام خوف من اثارة اي موضوع يتعلق بمسؤولياته العمومية وان يكون مستعدا دائما لتحمل تبعات افعاله وأقواله ومعرفتي عن قرب لارادة فخامة رئيس الجمهورية وموقفه وصرامته في تسيير الشأن العام. طبعا من نافلة القول ان اذكر باني بشر خطاء بعيد من العصمة. اجتهد فاخطئ واصيب لكني اجزم (وافتخر بذلك) انه لا يوجد امر في علمي يتعلق بمسؤولياتي العامة سعيت فيه قط لمصلحة شخصية خارج القانون وليس لدي اي سر يتعلق بمصلحة شخصية اخشي علي احد من ان يفشيه. ليس هنالك إصلاح بدون ثمن وقد يكون باهظا سيدفعه المواطن وسيدفع القائمون علي ذلك الإصلاح، ومن هذا المنطلق فأنا فقير لرحمة الله وتوفيقه. وفقير لعفو ومسامحة كل مواطن تضرر بغير حق من اجراء اتخذته في إطار مزاولتي لمهامي اواتخذه فرد من أفراد القطاع الذي اشرف عليه. اولا لم اذكر أبدا ان للوزارة صندوق اسود ولَم اتهم اي مسؤول سبقني بتجاوز القانون في ما يتعلق بهذا الموضوع. ولَم اذكر ان من بين النواب من هو مخبر بمفهوها القدحي. تحدثت اجابة علي سؤال عام من نائب محترم يزاول مهامه تعلق جزء من سؤاله بالعلاوات التي يتقاضاها بعض مسؤولي قطاع المالية والبنك المركزي. كان بإمكاني ان أتجاهل سؤالا من بين عشرات الأسئلة ، ان اتصامم، ان اجيب بشكل عام. خصوصا في جلسة غير علنية. لكن لا اري ان ذلك هو ما تطلبونه من مسؤول عام من المفترض ان لا يكون لديه ما يخفيه. احتراما للنائب والغرفة الموقرة وللراي العام من خلالهم ، أجبت بانه حسب علمي لم تستحدث علاوة جديدة في هذا القطاع منذ تولي هذا النظام مقاليد الحكم. وانه حسب علمي لا تصرف اي علاوة في هذا القطاع خارج الاطر القانونية. فيما يخص مبلغ العلاوات التي يتقاضاها محافظ البنك المركزي، ومدير الجمارك، ومدير الخزينة ومدير الضرائب حسبً سؤاله لا يمكنني ان اجيب الا عن ما أعرفه ويتعلق بما يحصل عليه المدير العام للضرائب ، بوصفي تقلدت هذا المنصب لفترة خمس سنين وما يحصل عليه وزير المالية (للتذكير النائب المحترم لم يسال عن ما يتقاضاه وزير المالية) لكوني اشغل المنصب حاليا. في ما يخص مدير الضرائب أكدت ان ما يتقاضاه من علاوات يتقاضاه علي غرار كل عمال الادارة علي أساس نصوص قانونية واضحة وليس له ما يميزه الا كوّن العلاوة تعطي حسب رتبة المستفيد في الادارة . ومجموع علاواتهً يتراوح حسب الأشهر ما بين مليونين وثلاثة ملايين وخمس مائة الف اوقية علي الأقل خلال الفترة التي تقلدت فيها المنصب. اما في ما يخص وزير المالية فهو الامر بالصرف لحساب خاص لمكافحة التهرب والتزوير مداخيله الشهرية متأتية من اقتطاعات من العقوبات المطبقة علي المتهربين والمهربين. تتراوح مداخيله الشهرية في المعدل بين ٥ الي ٦ ملايين اوقية. مستحدث بالمرسوم رقم ٠٩٩ ٨٣ الصادر بتاريخ الصادر ٢٨ مارس ١٩٨٣في ما مواده ٢, ٨ و ١٣ . وقد استلمت هذا الحساب برصيد سالب قدره ٥ مليون واليوم رصيده موجب بأكثر من ٢٧ مليون. ولَم تصرف منه اوقية واحدة الا في حقها حسب تقديري واجتهادي وقد ساهمت الطريقة التي سير بها في ادخال عشرات الملايير من الأموال للخزينة العامة التي كانت مهدورة والحالات مسجلة بتواريخها ووقائعها. ذكرت ايضا اجابة علي أسئلة النائب ان العلاوات التي يتقاضاها عمال قطاع المالية من اقل العلاوات تحفيزا مقارنة بنظرائهم في الدول التي يمكن ان تقارن مع حالتنا. كما ذكرته بالعمل الاستثنائي الذي قام بِه عمال القطاع بتوجيه ومتابعة يومية من فخامة رئيس الجمهورية والذي سمح بارتفاع ميزانية البلد من ما يقارب ٢٥٠ مليار سنة ٢٠٠٩ الي حوالي ٥٢٠ مليار اوقية سنة ٢٠١٨. وهو عمل اعتقد انه يستحق التنويه والإشادة من كل وطني مخلص. يعيروني تارة بوزير التحصيل وطورا بوزير التجويع. نعم ذلك شيء افتخر به مادام ذاك خدمة لوطن أحببته وسعيا الي تنفيذ برنامج إصلاح آمنت واقتنعت به. نظام خدم هذا البلد في فترة حرجة من تاريخه واستطاع ان يوجه تلك الموارد الي ما ينفع الناس ويمكث في الارض. يشرفني ان احصل الموارد من محلها لتصرف في محلها. هذه الموارد أسهمت بشكل كبير في إنجازات تاريخية ستتوقف عندها الأجيال القادمة ربط كل عواصم ولايات البلد والغالبيةً الساحقة من مقاطعاتها بالطريق المعبد، الانتقال من مرحلة العجز المزمن في انتاج الطاقة الي تحقيق فائض كبير عبر بناء عشرات محطات التوليد ومد آلاف الكلومترات من خطوط النقل، شقً قنوات الري العملاقةً وإطلاق مشاريع المياه مثل افطوط الشرقي وأظهر ، تشييد الموانئ والسدود ، بناء الجامعات العصرية ومدارس المهندسين. هذه الموارد ساهمت في تأمين البلد في فترات صعبة مرت بها المنطقة وساهمت في بناء قدرات ذاتية هي مصدر فخر لكل من في قلبه مثقال ذرك من الوطنية. هذه الموارد عززت من سيادةً البلد وقدرته علي اتخاذ قراراته بكل إستقلالية والأمثلة كثيرة علي ذلك. المهم ان لا أُعير بالرشوة، ان لا أُعير بالتبعية للخارج وعملائه، ان لا أُعير بالكذب والخداع، ان لا أُعير بالدفاع عن مصالح الأفراد ضد مصلحة موريتانيا ان لا أُعير بالاستحواذ على الممتلكات العامة. وفِي الختام أأكد لكم أني اصفح وأسمح لكل من أساء علي ولكل من قذفني عن قصد أو غير قصد في إطار هذه الحملة وفِي سابقاتها و في الحملات القادمة. لكني بالمقابل اناشد كل الشباب كل النخبة لا توفتو هذه الفرصة علي وطنكم . لا تتركوا المجال للذين لا يؤمنون بهذه الوطن الا اذا استمر بقرة حلوبا لدوائرهم الضيقة . لا تتركوهم يجروكم الي نقاشات مفتعلة لا تخدم آلوطن ولا المواطن . المستقبل لكم أنتم ولا بنائكم و لا يمكن ان يضمنه الا بلد مؤسس علي أسس الوطنية ويمتلك الموارد الكافية لتلبية حاجات مواطنيه كل مواطنيه. قناعتي, ما عشته ,ما رايته هو ان فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز فرصة لهذا البلد اذا استغلها الشباب والنخبة وأعانوه علي مواجهة من هو مصر علي الرجوع الي بِنَا الي الوراء. اعينوه بقول الحق بكل مسؤولية، اعينوه بتشخيص الواقع بكل تجرد، اعينوه بتجاوز النعرات الجهوية والقبلية والإثنية، اعينوه علي نشر العدالة بين كل الموريتانيين ووضع الأسس لتمييز إيجابي يسرع تجاوز كل الفروقات الاقتصادية والاجتماعية ، اعينوه بنشر ثقافة العمل والإنتاج ، اعينوه بنشر ثقافة حب الوطن حب موريتانيا والاستعداد للدفاع عن سيادتها وعن رموزها، اعينوه بترسيخ أسس حوار محترم مسؤول بعيدا عن الاساءة والتجريح. طابت ليلتكم.....طبعا ابقي جاهزا لكل توضيح يتعلق بالموضوع.
أنباء انفو أسفرت قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو)، التي عُقدت يوم السبت الماضي بأبوجا، عن منح مهمة البث في طلب المغرب الانضمام للمجموعة إلى لجنة مشكلة من رؤساء خمس دول أعضاء. هذا القرار، الذي أُعْلِنَ عنه في البلاغ الختامي للقمة، أسْندَ مهمة اتخاذ القرار بخصوص طلب المغرب للعضوية في المجموعة، كما ستبث في طلب تونس الانضمام إلى المجموعة كعضو مراقب ثم موريتانيا كعضو شريك. هذه اللجنة الخماسية تتألف من كل من رئيس الكوت ديفوار، الحسن واتارا، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، ورئيس الطوغو فاورى جناسينبى، ورئيس غينيا ألفا كوندي، ورئيس نيجيريا محمد بوخاري. يأتي هذا القرار بعد أن كان من المقرر أن يُبث في ملف انضمام المغرب خلال قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة سيداياو، قبل أم يتم تأجيل ذلك، إلى غاية السنة المقبلة، إذ من المنتظر أن تعقد المجموعة قمة استثنائية للبت في طلبات العضوية بعدما تأخر إنجاز دراسة حول الآثار المترتبة عن ذلك. وكان مصدر مأذون من وزارة الخارجية قد أكد لموقع القناة الثانية إن قرار التأجيل جاء بسبب تأخر إنجاز دراسة من طرف المجموعة حول أثر انضمام المغرب على سيدياو، إذ أن الدراسة لم تكن جاهزة ألا إلى حدود يوم ٧ دجنبر الجاري، وهو ما لم يسمح للدول الأعضاء بالاطلاع على هذه الدراسة. وأكد المصدر الدبلوماسي في تصريح لموقع القناة الثانية أن إحدى الأسباب التي ساهمت في تأجيل البث في انضمام المغرب هو جدول أعمال قمة أبوجا الذي يضم ملفات ساخنة وعاجلة، مثل ملف ليبيا والإرهاب. ووفق نفس المصدر، فإنه تقرر مناقشة انضمام المغرب إلى المجموعة خلال قمة أبوجا، على أن يتم البث في طلب الإنضمام خلال قمة استثنائية ربيع السنة القادمة. يشار إلى أن المغرب كان قد استكمل مرحلة الانضمام السياسية إلى المجموعة، وذلك بحصول المملكة على الموافقة المبدئية من طرف دول المجموعة، شهر يونيو الماضي، خلال القمة الـ٥١ لرؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو) بمونروفيا. المصدر دوزيم
أنباء انفو انعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية اليوم الاثنين بالعاصمة انواكشوط برئاسة محمد ولد ابيليل، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوا الشيخ سيديا تانديا. وتم خلال الاجتماع، استعراض مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية، حيث تمت برمجة مشاريع القوانين التالية وإحالتها إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضهما في جلسات علنية مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥١الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم ٢٠١٢ ٠٣٢ الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم ٨٧ ٢٨٩ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٨٧ الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم ٨٦ ١٣٤ الصادر بتاريخ ١٣ أغسطس ١٩٨٦ المنشئ للبلديات. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٢ الذي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٣ الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٤ الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون النظامي رقم ٢٠١٢ ٠١٢ المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٥ القاضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم ٢٠١٢ ٠٢٩ الصادر بتاريخ ١٢ ابريل المعدل للأمر القانوني رقم ٩١ ٠٢٨ الصادر بتاريخ ٠٧ أكتوبر ١٩٩١ المعدل والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية. مشروع القانون النظامي رقم ١٧ ١٥٦ المتعلق بالجهة. مشروع القانون رقم ١٧ ١٥٧ الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٧ بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع مزرعة للرياح في بولنوار. مشروع قانون تأهيل رقم ١٧ ١٥٨ يسمح للحكومة طبقا للمادة ٦٠ من الدستور باتخاذ أمر قانوني بجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية. وحدد المؤتمر كذلك تواريخ الجلسات العلنية التي سيتم خلالها مناقشة مشاريع القوانين الآنفة الذكر.