أنباء

أنباء انفو انطلقت أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلة تجريبية للمرة الأولى، وهو ما يشكل تحديا لعملاقي صناعة الطائرات في العالم بوينغ وأيرباص. وهبطت الطائرة، بعد ٩٠ دقيقة في الجو، في مطار بوندونغ في شناغهاي وتعتبر الطائرة الجديدة تجسيدا للطموح الصيني الجامح لاقتحام قطاع صناعة الطائرات في العالم . وتخطط شركة كوماك المملوكة للدولة لصناعة طائرات الركاب منذ عام ٢٠٠٨، ولكن الرحلة التجريبية تأخرت أكثر من مرة. وحلقت الرحلة التجريبية بحضور عدد من كبار المسؤولين الصينيين وعمال الطيران وسط أجواء حافلة بالحماس للتجربة الجديدة. وقال التلفزيون الحكومي إن الطائرة سوف تحلق على ارتفاع لا يتجاوز ثلاثة آلاف متر، وهو الارتفاع الذي يقل بحوالي سبعة آلاف متر عن الرحلات الجوية العادية، كما تصل سرعتها إلى ٣٠٠ كيلو متر في الساعة. وصُمم طراز C٩١٩ من طائرات الركاب لمنافسة شركتي طرازاي بوينغ ٧٣٧ وإيرباص A٣٢٠، وهي طائرات ركاب من الحجم الكبير. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق صناعة الطيران إلى تريليوني دولار على مدار العشرين سنة المقبلة. لا تزال طائرة الركاب الصينية الأولى تعتمد على مكونات مستورد من الخارج، من بينها، محركات فرنسية أمريكية من إنتاج شركة سي إف إم إنترناشونال. وتلقت الشركة المصنعة لطراز C٩١٩ نحو ٥٠٠ طلب شراء مها ٢٣ طلبا مؤكدا، أغلبها خطوط جوية صينية، أبرزها تشاينا إيسترن أيرلاينز. وبدأت هيئة سلامة الطيران الأوروبية إجراءات اعتماد المركبة الصينية العملاقة C٩١٩، وهو ما يعد خطوة هامة على الطريق لوصول الصين إلى سوق صناعة الطائرات عالميا. وظهر الطموح الصيني في بناء طائرات ركاب في السبعينيات من القرن العشرين عندما دعمت جيانغ كينغ، زوجة الزعيم الصيني ماو تسيتونغ شخصيا هذه الصناعة. لكن طائرة الركاب الصينية من طراز Y١٠ اتي صنعت في العقد السابع من القرن العشرين كانت غير عملية لوزنها الثقيل، ولم يصنع منها سوى ثلاث طائرات فقط. وكالات
أنباء انفو بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين زيارة دولة إلى الصين في مدينة شيان (شمال)، العاصمة السابقة التي كانت نقطة انطلاق طريق الحرير، مبديا بذلك دعمه لمشروع "طرق الحرير الجديدة" الذي تعتزم بكين تنفيذه عبر آسيا وأوروبا. وسيخصص ماكرون الذي وصل في الساعة ٠٨,٣٠ ( ٠٠,٣٠ ت غ)، المحطة الاولى من زيارته ليجول على عدد من المواقع الرمزية على طول هذه الطريق التجارية التي ربطت الصين بأوروبا على مدى قرون. ومن شأن هذا القرار أن يثير ارتياح القادة الصينيين لانسجامه مع مبادرة "الحزام والطريق" بحسب ما يعرف في الصين مشروع البنى التحتية الهائل الذي باشره الرئيس شي جينبينغ عام ٢٠١٣ ويهدف إلى احياء طريق الحرير القديم الذي كانت تنقل عبره منتجات من الامبراطورية الى اوروبا. وتقضي المبادرة البالغة قيمتها الف مليار دولار باقامة حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحرية تسمح للصين بالوصول الى افريقيا واوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي. ويتضمن هذا المشروع العملاق بناء طرق ومرافئ وسكك حديد ومناطق صناعية في ٦٥ بلدا تمثل ستين بالمئة من سكان العالم وحوالى ثلث اجمالي الناتج العالمي. وبعدما لزمت فرنسا الحذر حيال مشروع يعتبر قسم من الأوروبيين أنه ينم عن نزعة توسعية خطيرة، أبدى ماكرون الاثنين دعما كبيرا له داعيا الأوروبيين غلى المشاركة فيه بشكل تام. وقال ماكرون في مقابلة أجراها معه موقع "تشاينا.أورغ" إن "هذه المبادرة في غاية الأهمية وأنا واثق من أنها قد تلعب دورا هاما في تنظيم المساحة الأوراسية وأنها تمثل فرصة حقيقية". وتابع "أعتقد أنه من المهم جدا أن تعزز أوروبا والصين التشاور بينهما بشأن هذه المبادرة وفرنسا على استعداد من أجل ذلك للعب دور المحرك. يجب أن نضع مشاريع عملية يمكننا القيام بها معا في أوروبا وآسيا ودول ثالثة". وأبدى تحفظا واحدا غالبا ما يعبر عنه الأوروبيون حرصا منهم على تفادي أن تقتصر المشاريع على تدفق فائض إنتاجي صيني، إذ دعا إلى العمل "في إطار شراكة متوازنة تكون قواعد التمويل فيها منسجمة مع معاييرنا ومع ما نسعى إليه معا"، داعيا إلى جعله مشروع "طرق حرير بيئية". أنباء انفو ا ف ب
أنباء انفو توقعت مصادر إعلامية دولية دخول جيش دول الساحل قريبا فى ميدان معارك الكر والفر الدائرة منذ سنوات فى شمال غرب إفريقيا مع الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب. وحسب مصادر متطابقة سيولد فعلياً جيش دول الساحل بداية هذه السنة، خصوصاً بعد تجاوزه أكبر معوق له وهو الجانب المادي. ومن جهة ثانية، فإن التسريع في تكوينه وممارسة مهامه لم يعد هماً خاصاً لدول الساحل؛ بل أصبح مصلحة استراتيجية لكل من فرنسا وأميركا رغم خلافاتهما في الساحل وغرب أفريقيا. ذلك أن نشاط الجماعات الإرهابية المتعددة، ازداد بالمنطقة في النصف الثاني من سنة ٢٠١٧، واستطاع تهديد المصالح الحيوية لفرنسا وأميركا، كما قتل بعضاً من جنودهما المنتشرين في المنطقة. ومن جهة أخرى أدت سيطرة الجماعات الإرهابية على نحو ثلثي مساحة مالي إلى إعلان الحكومة عن تأجيل الانتخابات الإقليمية التي كان مقرراً إجراؤها يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٧، «لكي تنظم انتخابات شاملة في أجواء سلمية»؛ ويأتي هذا التأجيل في الوقت الذي كسبت جماعة «أنصار الإسلام والمسلمين» بزعامة إياد آغ غالي، وغيرها من التنظيمات، مزيداً من الأنصار خصوصاً في صفوف عرقية البولس. ومن المرتقب أن يتكون «جيش الساحل» من ٥٠٠٠ جندي، مع بداية ٢٠١٨، ويوجد مقر قيادته المركزية في مالي. وترى دول الساحل أن هذه القوة تحتاج إلى مبلغ ٢٤٠ مليون يورو لتمويلها الإجمالي، كما أنها ستتكلف سنوياً ١٠٠ مليون يورو. وتعمل القوة المسلحة الجديدة، بـ٧ فرق عسكرية، تستحوذ مالي والنيجر على فرقتين لكل بلد نظراً إلى التحديات الجمة التي تواجه جيشي البلدين. بينما خُصص لكل من تشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو، فرقة واحدة لكل بلد؛ وتشير الاتفاقية المبرمة بين الدول الخمس للساحل إلى أن هذه القوات لها الحق في ملاحقة الإرهابيين، والقيام بالعمل العسكري على مساحة تمتد ٥٠ كلم في البلد المجاور، الشيء الذي سيمكّنها من تحسين تأمين حدود الدول الأعضاء. ومن الناحية التنظيمية، وزِّع «جيش الساحل» على ٣ «شُعب» الأولى، سُميت الشعبة المركزية، وتضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو؛ والثانية، أُطلق عليها الشعبة الشرقية، وتتكون من النيجر وتشاد التي تقودها؛ وأخيراً الشعبة الغربية وتضم موريتانيا ومالي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل جيوش الدول الأعضاء تعاني من قلة الإمكانات اللوجيستية، وضعف الجانب الاستخباراتي وشح الموارد المالية، مما يجعلها عاجزة عن حماية حدودها، أمام نشاط الإرهابيين والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ويدفع هذا الوضع المالي الهش بعض دول «جي ٥»، إلى طلب وضع هذا الجيش الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة مثل الوحدات الدولية «ميوسما» المتكونة من ١٠ آلاف جندي، يدعمون ٤ آلاف جندي فرنسي، تحمل اسم (برخان)، منتشرين في مالي؛ إلا أن هذا الاقتراح رفضته الولايات المتحدة الأميركية، وأيّدت في المقابل توفير الوحدات الأممية لـ«جيش الساحل»، المياه والوقود والذخائر، دون الرواتب، أو وضع الجنود تحت الحماية الدولية. أنباء انفو الشرق الأوسط
أنباء انفو أكدت جبهة البوليساريو، بأن التوتر الحالي على مستوى منطقة الكركرات إنما يعود "بشكل كامل" إلى ما وصفته "الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم ١، من خلال فتح معبر بشكل أحادي الجانب في منطقة نزاع على مستوى الكركرات والإمعان في التعنت ورفض تطبيق قرار مجلس الأمن ٢١٥٣، وهو ما تجلى في رفض الطرف المغربي المتكرر استقبال بعثة خبراء أممية إلى المنطقة". وأكدت البوليساريو في بيان أعادت نشر موقع الإذاعة الجزائرية اليوم الأحد "أنها ليست بصدد القيام بأي عمل من شأنه زيادة التوتر في منطقة الكركرات، مشددة على أنه "لا يستقيم إطلاقا الحديث عن وجود طريق تجاري يعبر منطقة عازلة، محظورة على الطرفين، في إقليم هو محل نزاع ولم يتم تحديد وضعه النهائي، ناهيك عن كون هذا الطريق يعود بالفائدة على طرف واحد وهو قوة الاحتلال المغربي مما يشجعه على وأضافت البوليساريو أن "اتفاق وقف إطلاق النار لم يأت منفصلا عن المسار السياسي ‘‘ وعليه فإن جبهة البوليساريو‘‘ تلح على التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، طبقا لقرار مجلس الأمن ٢١٥٣، لحل الإشكالات الناجمة عن الخرق المغربي في الكركرات". واضافت جبهة البوليساريو بأن الحل لا يمكن إطلاقا أن يتم عبر تطبيع ذلك "الخرق السافر وغير المقبول" والذي يهدد بنسف الاستقرار في المنطقة كونه "يضرب في الصميم نص ومضمون اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم ١". و كان زعيم البوليساريو ابراهيم غالي قد تلقى يوم أمس ، رسالة من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ردا على الرسالة التي وجهها له منتصف شهر ديسمبر المنصرم والتي تطرق فيها غالى إلى وضعية مسار التسوية وضرورة تسريعه وإنهاء ما يصفها بالخروقات المغربية في منطقة الكركرات، على أساس قرار مجلس الأمن ٢١٥٣، إضافة إلى مايقول إنها ‘‘ انتهاكات المملكة المغربية لحقوق الإنسان ونهبها للثروات الطبيعية في الصحراء ..‘‘.
أنباء انفو حذرت الأمم المتحدة من خطورة تصاعد التوتر الحاصل حاليا قرب حدود موريتانيا الشمالية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بمنطقة الكركرات. وقال فرحان حق الناطق الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صدر مساء السبت ٦ يناير ٢٠١٨، إن هذا الأخير “عبر عن عميق قلقه” بشأن التوترات الأخيرة المسجلة في نواحي الكركرات في المنطقة العازلة جنوب الصحراء. و شدد الأمين العام على أن انسحاب عناصر البوليساريو من الكركرات في أبريل ٢٠١٧، وأيضا انسحاب القوات المغربية من المنطقة، هو أمر أساسي لخلق مناخ ملائم لاستئناف المفاوضات برعاية مبعوثه الخاص هورس كولر، يتابع البيان. ودعا الأمين العام مختلف الأطراف إلى ضبط النفس و تفادي تفاقم الوضع. وتفادي اعتراض حركة المرور المدنية والتجارية أو اتخاد أي إجراء يؤدي إلى تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة. التوغلات الأخيرة لعناصر البوليساريو في المنطقة العازلة التي يقطعها معبر الكركارات المؤدي إلى موريتانيا، جعلت المغرب يتحرك أخيرا. فحسب عدة مصادر متطابقة فإن سفير المغرب لذى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن تشجب “خرق اتفاق وقف إطلاق النار و معه مختلف قرارات الأمم المتحدة” . كما أبلغ رئيس بعثة المينورسو، كولين ستيوارت، الأمم المتحدة بتحركات البوليساريو و التي كان من بينها اعتراض موكب من المركبات المشاركة في أحد الراليات رافضة بذلك الإمتثال لأوامر البعثة الأممية حسب موقع يابلادي. و قد استقبل ستيوارت المنسق المغربي لذى المينورسو من أجل مناقشة الموضوع، و تم تسليمه رسالة من قيادة القوات المسلحة الملكية للمنطقة الجنوبية تضعه أمام مسؤولياته وفقا لصلاحياته و لتوصيات قرار مجلس الأمن، يضيف نفس المصدر.
أنباء انفو جاء فى صحيفة "المساء" المغربية السبت ٦ يناير ٢٠١٨ أنه بتعليمات من الوكيل العام للملك (النائب العام) باستئنافية الدار البيضاء، اعتقلت الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن أنفا شبكة وصفت بـ"الخطيرة" متخصصة في تزوير الأوراق المالية بواسطة آليات متطورة مستوردة من الخارج. وحسب مصدر الصحيفة ذاتها فإن عملية ترصد محكمة قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي اعتقلت أفراد العصابة والذين جرت متابعتهم بتهمة ثقيلة من بينها "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف وتزوير أوراق نقدية وإعادة نقود للتداول بعد اكتشاف انها مزورة ، وتزييف وتزوير أوراق بنكية متداولة قانوناً بالمملكة المغربية وحيازة أدوات مخصصة لصنع وتزييف النقود". وأحيل أفراد العِصَابة، الَذِين تبيّن أنهم ينشطون بعدد من المدن بعيداً عن الدار البيضاء،على الوكيل العام المنتدب بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن تم الاستماع إلى مجموعة من الضحايا الذين تسلموا مبالغ مالية كبيرة مزورة بتقنية عالية في إطار معاملات تجارية.
أنباء انفو أكدت وزارة الخارجية السودانية اليوم الجمعة ٥ يناير ٢٠١٨ أنها قامت مساء أمس باستدعاء سفير بلادها لدى القاهرة للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم. وذكر بيان نشرته وكالة السودان للأنباء أن "وزارة الخارجية قررت الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور". وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم يوم ٤ يناير الجاري رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور وإن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب". وتشهد العلاقة بين مصر والسودان توترا منذ العام الماضي عقب اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بـ"دعم الحركات المتمردة في السودان، وبيع ذخائر فاسدة للجيش". ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تلك الاتهامات آنذاك قائلا إن بلاده "تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم انتهاج سياسات تآمرية".
أنباء انفو بدأت قضية اعتقال الشاعر الموريتانى عبد الله ولد بونا فى دولة الإمارات ثم تسليمه إلى سلطات انواكشوط تأخذ حيزا من اهتمام الصحافة العربية والدولية . صحيفة القدس العربي الصادرة اليوم الجمعة ٥ يناير ٢٠١٨ تحدثت عن أصوات قالت إنها بدأت ترتفع فى انواكشوط دفاعا عن الشاعر عبد الله ولد بونا. وجاء فى الصحيفة ‘‘ارتفعت في موريتانيا عاليةً أصوات محتجة على سجن السلطات الأمنية في نواكشوط الشاعر الموريتاني الشهير عبد الله ولد بونا، حيث لا يزال اعتقاله وتسليمه من شرطة أبو ظبي للسلطات الموريتانية محل حيرة وتساؤل كبيرين. ولم تعط السلطات الإماراتية والموريتانية حتى عصر أمس أي توضيح عن قضية اعتقال هذا الشاعر المعارض برغم مضي أكثر أسبوعين على ترحيله من أبو ظبي إلى نواكشوط. وأكد منتدى المعارضة الموريتانية أمس في أول بيان ينشره عن هذه القضية «أن فترة تزيد على أسبوع مضت على اختطاف السيد عبد الله ولد بونا من طرف الشرطة السياسية، من دون أن يتمكن ذووه أو محاموه من الاتصال معه أو معرفة التهمة الموجهة إليه أو مكان احتجازه أو السند القانوني الذي تم بموجبه ترحيله من دولة الإمارات العربية المتحدة وتسليمه للسلطات الموريتانية». «كل الدلائل، تقول المعارضة إنها تشير إلى أن اختطاف عبد الله ولد بونا واحتجازه في مكان مجهول، خارج المساطر القانونية والقواعد الأخلاقية كلها، يدخل في نطاق سياسة تصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين ومحاولة إسكات كل صوت يصدح بالحق ضد فساد النظام ويشهر بممارساته الممجوجة». وشددت المعارضة الموريتانية تأكيدها «أن قضية ولد بونا ليست حالة معزولة، فقبله تم اختطاف الشيخ محمد ولد غدة وهو يتمتع بحصانته البرلمانية وتم تغييبه عن ذويه ومحاميه وتم سجنه وإهانته والتضييق عليه، وتم تلفيق التهم للشيوخ والنقابيين والصحافيين ورجال الأعمال الوطنيين الذين لا يزالون متابعين على أساس ملف لا يحمل في طياته سوى تمادي السلطة في تصفية كل من يقفون في وجه استمرارها في ارتهان البلد لخدمة أجندتها الأحادية التي تقود البلد نحو المجهول». «إن مثل هذه الأساليب، تقول المعارضة، يعبر بوضوح عن الإفلاس السياسي والأخلاقي للنظام وعجزه عن مواجهة معارضيه بالطرق والأساليب القانونية والديمقراطية». وأعلن منتدى المعارضة في بيانه «إدانته الشديدة، لما سمّاه «الممارسات والأساليب الخارجة على القانون التي يستخدمها النظام الموريتاني لتصفية الحسابات السياسية»، مطالبا «بوضع حد للاحتجاز خارج القانون للسيد عبد الله ولد بونا، مع «الإفراج فورا عن الشيخ محمد ولد غدة، وبالوقف الفوري للمتابعات الظالمة ضد الشيوخ والصحافيين والنقابيين ورجال الأعمال الوطنيين. ودعت المعارضة «القوى الوطنية كافة للوقوف في وجه ما سمته «عنجهية النظام وتسلطه، ومن أجل فرض التغيير الديمقراطي الذي يعيد للمواطن كرامته وللوطن عزته». وفي بيان حول القضية ذاتها، أكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أنه تابع ما تعرض له المواطن الموريتاني عبد الله ولد بونا من إخفاء قسري منذ قرابة أسبوعين وهو ما يتنافى مع القوانين وحقوق الإنسان المكفولة من طرف النظم والقوانين المحلية والدُّولية كافة». «وأمام حالة التكتم، يضيف المرصد، والصمت الرسمي وانحصار المعلومات فيما تداولته وسائل الإعلام المحلية من تسليم عبد الله ولد بونا من طرف السلطات الإماراتية لنظيرتها الموريتانية، وإزاء هذا الغموض الذي يلف مصيره، فإننا نطالب الحكومة الموريتانية بالكشف عن مصير المواطن عبد الله ولد بونا، مع تمكينه فورا من التواصل مع ذويه ومحاميه». وتحت عنوان «وقفة مع الشاعر عبد الله ولد بونا»، دوّن الشاعر الموريتاني آدي ولد آبده قائلًا «من واجبنا جميعا أن نشق جدار الصمت المريب، الذي يلف مصير الشاعر عبد الله ولد بونا، سليل شيخ علماء الشناقطة، ونطالب بتوضيح حقيقة ملابسات اختطافه أو ترحيله، وتوفير العدالة له، ومن حقه علينا، وواجبنا تجاهه أن نتضامن معه، باسم «العقد الاجتماعي»، المتعدد الأبعاد، وباسم أخوة الأدب، وزمالة القوافي» لا تزال قضية اعتقال الشاعر الموريتاني عبد الله ولد بونا في أبو ظبي وتسليمه للسلطات الموريتانية محل حيرة وتساؤل كبيرين حيث لم تعط السلطات الإماراتية والموريتانية أي توضيح عن قضيته برغم مضي أسبوعين على ترحيله من أبو ظبي إلى نواكشوط. وكانت مصادر صحافية موريتانية قد أكدت «أن السلطات الإماراتية خصصت يوم ٢١ كانون الأول ديسمبر الجاري رحلة من أبو ظبي إلى نواكشوط لنقل الشاعر ولد بونا وتسليمه للأمن الموريتاني» وأشار موقع «أنباء أنفو» الإخباري الموريتاني «أن الشرطة الموريتانية نقلت الشاعر المعتقل إلى مفوضية للشرطة في العاصمة نواكشوط بعد ان أمضى خمسة أيام محتجزا في مكان مجهول لم يسمح لأحد من أفراد عائلته بمقابلته». وكانت أسرة الشاعر الموريتاني المعارض عبد الله ولد بونا قد طالبت الاثنين السلطات الموريتانية بالكشف عن مكانه وتمكين ذويه وموكليه من الاتصال معه». وأكدت الأسرة في بيان وزعته حول هذه القضية «أن ابنها الشاعر عبد الله ولد بونا المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقارب ثلاثين سنة، اختفى صباح يوم العاشر من كانون الأول ديسمبر الجاري، وتم ترحيله إلى موريتانيا بناء على طلب من الحكومة الموريتانية التي استلمته يوم الخميس الماضي». وحملت أسرة ولد بونا «الجهات المعنية في موريتانيا كامل المسؤولية عن سلامته ووضعه في ظروف قانونية ملائمة»، مبرزة «أنها لم تتلق حتى الآن أية معلومة رسمية عن مكان وجوده والتهمة التي أدت لاعتقاله». وينشط الشاعر المعارض الموريتاني عبد الله ولد بونا بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو صاحب مجموعة “الباقيات الصالحات” المخصصة لتسجيلات صوتية واسعة الانتشار في موريتانيا عبر تطبيق “الواتساب». وجاء اعتقاله في إثر تداول واسع في موريتانيا لرسائل صوتية ضمن مجموعة “الباقيات الصالحات” على “الواتساب” بصوت الشاعر عبد الله ولد بونا هاجم فيها بشدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وطالب بإسقاط نظامه‘‘. أنباء انفو القدس العربي