أنباء

أنباء انفو حذرت الأمم المتحدة من خطورة تصاعد التوتر الحاصل حاليا قرب حدود موريتانيا الشمالية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بمنطقة الكركرات. وقال فرحان حق الناطق الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صدر مساء السبت ٦ يناير ٢٠١٨، إن هذا الأخير “عبر عن عميق قلقه” بشأن التوترات الأخيرة المسجلة في نواحي الكركرات في المنطقة العازلة جنوب الصحراء. و شدد الأمين العام على أن انسحاب عناصر البوليساريو من الكركرات في أبريل ٢٠١٧، وأيضا انسحاب القوات المغربية من المنطقة، هو أمر أساسي لخلق مناخ ملائم لاستئناف المفاوضات برعاية مبعوثه الخاص هورس كولر، يتابع البيان. ودعا الأمين العام مختلف الأطراف إلى ضبط النفس و تفادي تفاقم الوضع. وتفادي اعتراض حركة المرور المدنية والتجارية أو اتخاد أي إجراء يؤدي إلى تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة. التوغلات الأخيرة لعناصر البوليساريو في المنطقة العازلة التي يقطعها معبر الكركارات المؤدي إلى موريتانيا، جعلت المغرب يتحرك أخيرا. فحسب عدة مصادر متطابقة فإن سفير المغرب لذى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد وجه رسالة إلى مجلس الأمن تشجب “خرق اتفاق وقف إطلاق النار و معه مختلف قرارات الأمم المتحدة” . كما أبلغ رئيس بعثة المينورسو، كولين ستيوارت، الأمم المتحدة بتحركات البوليساريو و التي كان من بينها اعتراض موكب من المركبات المشاركة في أحد الراليات رافضة بذلك الإمتثال لأوامر البعثة الأممية حسب موقع يابلادي. و قد استقبل ستيوارت المنسق المغربي لذى المينورسو من أجل مناقشة الموضوع، و تم تسليمه رسالة من قيادة القوات المسلحة الملكية للمنطقة الجنوبية تضعه أمام مسؤولياته وفقا لصلاحياته و لتوصيات قرار مجلس الأمن، يضيف نفس المصدر.
أنباء انفو جاء فى صحيفة "المساء" المغربية السبت ٦ يناير ٢٠١٨ أنه بتعليمات من الوكيل العام للملك (النائب العام) باستئنافية الدار البيضاء، اعتقلت الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن أنفا شبكة وصفت بـ"الخطيرة" متخصصة في تزوير الأوراق المالية بواسطة آليات متطورة مستوردة من الخارج. وحسب مصدر الصحيفة ذاتها فإن عملية ترصد محكمة قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي اعتقلت أفراد العصابة والذين جرت متابعتهم بتهمة ثقيلة من بينها "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف وتزوير أوراق نقدية وإعادة نقود للتداول بعد اكتشاف انها مزورة ، وتزييف وتزوير أوراق بنكية متداولة قانوناً بالمملكة المغربية وحيازة أدوات مخصصة لصنع وتزييف النقود". وأحيل أفراد العِصَابة، الَذِين تبيّن أنهم ينشطون بعدد من المدن بعيداً عن الدار البيضاء،على الوكيل العام المنتدب بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن تم الاستماع إلى مجموعة من الضحايا الذين تسلموا مبالغ مالية كبيرة مزورة بتقنية عالية في إطار معاملات تجارية.
شبكة خطيرة تغرق المغرب بالأوراق المالية المزورة
أنباء انفو أكدت وزارة الخارجية السودانية اليوم الجمعة ٥ يناير ٢٠١٨ أنها قامت مساء أمس باستدعاء سفير بلادها لدى القاهرة للتشاور دون إبداء السبب أو مدة بقائه في الخرطوم. وذكر بيان نشرته وكالة السودان للأنباء أن "وزارة الخارجية قررت الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور". وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم يوم ٤ يناير الجاري رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور وإن مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب". وتشهد العلاقة بين مصر والسودان توترا منذ العام الماضي عقب اتهامات الرئيس السوداني عمر البشير لمصر بـ"دعم الحركات المتمردة في السودان، وبيع ذخائر فاسدة للجيش". ورد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تلك الاتهامات آنذاك قائلا إن بلاده "تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم انتهاج سياسات تآمرية".
أنباء انفو بدأت قضية اعتقال الشاعر الموريتانى عبد الله ولد بونا فى دولة الإمارات ثم تسليمه إلى سلطات انواكشوط تأخذ حيزا من اهتمام الصحافة العربية والدولية . صحيفة القدس العربي الصادرة اليوم الجمعة ٥ يناير ٢٠١٨ تحدثت عن أصوات قالت إنها بدأت ترتفع فى انواكشوط دفاعا عن الشاعر عبد الله ولد بونا. وجاء فى الصحيفة ‘‘ارتفعت في موريتانيا عاليةً أصوات محتجة على سجن السلطات الأمنية في نواكشوط الشاعر الموريتاني الشهير عبد الله ولد بونا، حيث لا يزال اعتقاله وتسليمه من شرطة أبو ظبي للسلطات الموريتانية محل حيرة وتساؤل كبيرين. ولم تعط السلطات الإماراتية والموريتانية حتى عصر أمس أي توضيح عن قضية اعتقال هذا الشاعر المعارض برغم مضي أكثر أسبوعين على ترحيله من أبو ظبي إلى نواكشوط. وأكد منتدى المعارضة الموريتانية أمس في أول بيان ينشره عن هذه القضية «أن فترة تزيد على أسبوع مضت على اختطاف السيد عبد الله ولد بونا من طرف الشرطة السياسية، من دون أن يتمكن ذووه أو محاموه من الاتصال معه أو معرفة التهمة الموجهة إليه أو مكان احتجازه أو السند القانوني الذي تم بموجبه ترحيله من دولة الإمارات العربية المتحدة وتسليمه للسلطات الموريتانية». «كل الدلائل، تقول المعارضة إنها تشير إلى أن اختطاف عبد الله ولد بونا واحتجازه في مكان مجهول، خارج المساطر القانونية والقواعد الأخلاقية كلها، يدخل في نطاق سياسة تصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين ومحاولة إسكات كل صوت يصدح بالحق ضد فساد النظام ويشهر بممارساته الممجوجة». وشددت المعارضة الموريتانية تأكيدها «أن قضية ولد بونا ليست حالة معزولة، فقبله تم اختطاف الشيخ محمد ولد غدة وهو يتمتع بحصانته البرلمانية وتم تغييبه عن ذويه ومحاميه وتم سجنه وإهانته والتضييق عليه، وتم تلفيق التهم للشيوخ والنقابيين والصحافيين ورجال الأعمال الوطنيين الذين لا يزالون متابعين على أساس ملف لا يحمل في طياته سوى تمادي السلطة في تصفية كل من يقفون في وجه استمرارها في ارتهان البلد لخدمة أجندتها الأحادية التي تقود البلد نحو المجهول». «إن مثل هذه الأساليب، تقول المعارضة، يعبر بوضوح عن الإفلاس السياسي والأخلاقي للنظام وعجزه عن مواجهة معارضيه بالطرق والأساليب القانونية والديمقراطية». وأعلن منتدى المعارضة في بيانه «إدانته الشديدة، لما سمّاه «الممارسات والأساليب الخارجة على القانون التي يستخدمها النظام الموريتاني لتصفية الحسابات السياسية»، مطالبا «بوضع حد للاحتجاز خارج القانون للسيد عبد الله ولد بونا، مع «الإفراج فورا عن الشيخ محمد ولد غدة، وبالوقف الفوري للمتابعات الظالمة ضد الشيوخ والصحافيين والنقابيين ورجال الأعمال الوطنيين. ودعت المعارضة «القوى الوطنية كافة للوقوف في وجه ما سمته «عنجهية النظام وتسلطه، ومن أجل فرض التغيير الديمقراطي الذي يعيد للمواطن كرامته وللوطن عزته». وفي بيان حول القضية ذاتها، أكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أنه تابع ما تعرض له المواطن الموريتاني عبد الله ولد بونا من إخفاء قسري منذ قرابة أسبوعين وهو ما يتنافى مع القوانين وحقوق الإنسان المكفولة من طرف النظم والقوانين المحلية والدُّولية كافة». «وأمام حالة التكتم، يضيف المرصد، والصمت الرسمي وانحصار المعلومات فيما تداولته وسائل الإعلام المحلية من تسليم عبد الله ولد بونا من طرف السلطات الإماراتية لنظيرتها الموريتانية، وإزاء هذا الغموض الذي يلف مصيره، فإننا نطالب الحكومة الموريتانية بالكشف عن مصير المواطن عبد الله ولد بونا، مع تمكينه فورا من التواصل مع ذويه ومحاميه». وتحت عنوان «وقفة مع الشاعر عبد الله ولد بونا»، دوّن الشاعر الموريتاني آدي ولد آبده قائلًا «من واجبنا جميعا أن نشق جدار الصمت المريب، الذي يلف مصير الشاعر عبد الله ولد بونا، سليل شيخ علماء الشناقطة، ونطالب بتوضيح حقيقة ملابسات اختطافه أو ترحيله، وتوفير العدالة له، ومن حقه علينا، وواجبنا تجاهه أن نتضامن معه، باسم «العقد الاجتماعي»، المتعدد الأبعاد، وباسم أخوة الأدب، وزمالة القوافي» لا تزال قضية اعتقال الشاعر الموريتاني عبد الله ولد بونا في أبو ظبي وتسليمه للسلطات الموريتانية محل حيرة وتساؤل كبيرين حيث لم تعط السلطات الإماراتية والموريتانية أي توضيح عن قضيته برغم مضي أسبوعين على ترحيله من أبو ظبي إلى نواكشوط. وكانت مصادر صحافية موريتانية قد أكدت «أن السلطات الإماراتية خصصت يوم ٢١ كانون الأول ديسمبر الجاري رحلة من أبو ظبي إلى نواكشوط لنقل الشاعر ولد بونا وتسليمه للأمن الموريتاني» وأشار موقع «أنباء أنفو» الإخباري الموريتاني «أن الشرطة الموريتانية نقلت الشاعر المعتقل إلى مفوضية للشرطة في العاصمة نواكشوط بعد ان أمضى خمسة أيام محتجزا في مكان مجهول لم يسمح لأحد من أفراد عائلته بمقابلته». وكانت أسرة الشاعر الموريتاني المعارض عبد الله ولد بونا قد طالبت الاثنين السلطات الموريتانية بالكشف عن مكانه وتمكين ذويه وموكليه من الاتصال معه». وأكدت الأسرة في بيان وزعته حول هذه القضية «أن ابنها الشاعر عبد الله ولد بونا المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقارب ثلاثين سنة، اختفى صباح يوم العاشر من كانون الأول ديسمبر الجاري، وتم ترحيله إلى موريتانيا بناء على طلب من الحكومة الموريتانية التي استلمته يوم الخميس الماضي». وحملت أسرة ولد بونا «الجهات المعنية في موريتانيا كامل المسؤولية عن سلامته ووضعه في ظروف قانونية ملائمة»، مبرزة «أنها لم تتلق حتى الآن أية معلومة رسمية عن مكان وجوده والتهمة التي أدت لاعتقاله». وينشط الشاعر المعارض الموريتاني عبد الله ولد بونا بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو صاحب مجموعة “الباقيات الصالحات” المخصصة لتسجيلات صوتية واسعة الانتشار في موريتانيا عبر تطبيق “الواتساب». وجاء اعتقاله في إثر تداول واسع في موريتانيا لرسائل صوتية ضمن مجموعة “الباقيات الصالحات” على “الواتساب” بصوت الشاعر عبد الله ولد بونا هاجم فيها بشدة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وطالب بإسقاط نظامه‘‘. أنباء انفو القدس العربي
حكومة الخرطوم تستدعي سفيرها لدى القاهرة
أنباء انفو قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحرب على الإرهاب مسؤولية أطراف المجتمع الدولي كلهم، وعلى رأسه الولايات المتحدة ودول أوروبا والمنظمات الدولية. وأعلن "ماكرون"، خلال كلمة ألقاها أمام السفراء الفرنسيين في دول العالم، أنه عازم على لعب دور على أمثل وجه لتحقيق السلام في دولتي سوريا والعراق. وتابع الرئيس الفرنسي "الكفاح ضد الإرهاب الإسلامي يتواصل في الصحراء والساحل، وفرنسا تشارك في هذا الكفاح بداية من عام ٢٠١٣، ولا سيما عملية بارخان". واختتم "هذا الكفاح يستوجب أيضًا جهودًا حثيثة على المستويين السياسي والعسكري لتحقيق انتصارات حاسمة وضرورية".
“ماكرون” الكفاح ضد الإرهاب الإسلامي يتواصل في الصحراء والساحل
أنباء انفو طالب زعيم حركة ‘‘إيرا‘‘ غير المرخصة فى موريتانيا بيرام ولد الداه ولد اعبيد فى تصريح له بالعاصمة انواكشوط اليوم الأربعاء ٣ يناير ٢٠١٨ بإطلاق سراح الصحفي سيدي ولد عبيد المدير الناشر لموقع "السبق الإخباري" المتهم بالتشهير والإساءة المعنوية لسيدة موريتانية كما طالب برفع المتابعة القضائية عن ثلاثة صحفيين موريتانيين متهمين بتلقى رشاوى من رجل الأعمال المقيم بالمنفى محمد ولد بوعماتو. وفى سياق التضامن مع الصحفيين أيضا نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين وقفة صباح اليوم تضامنا مع الصحفي المصري محمود حسين المعتقل في القاهرة . نقيب صحافة موريتانيا محمد سالم ولد الداه أكد خلال الوقفة التى حضرها زعيم حزب ‘‘تواصل‘‘ السابق ، بضرورة تمكين الصحفيين من أداء عملهم فى الوطن العربي .
أنباء انفو جاء فى صحيفة ‘‘أخبار اليوم ‘‘ المغربية الصادرة الأربعاء الصادرة ٣ يناير ٢٠١٨ ، أن القناة الثانية المغربية تمردت على قوانين حكومة الإسلاميين السابقة التى كان يرأسها عبد الاله ابن كيران. وحسب الصحيفة بدأت القناة المذكورة تبث إعلان "القمار" وبرامج الجريمة البشعة، وهو ما يعيد إلى الواجهة معركة سياسية كبيرة، كان وزير الاتصال السابق، مصطفى الخلفي، قد خاضها ضد وصلات مماثلة، انتهت بصدور قانون يمنعها بشكل واضح. وقال مصدر حكومي للصحيفة عينها إن الأمر يتعلق بخرق واضح للقانون وارتكاب فعل مجرَّم بشكل قطعي، مضيفًا أن المسؤولية عن ذلك تعود إلى المتعهد بالبث، وكذا الهيئة العليا للاتصال المسموع المرئي، التي تتولى مراقبة وتقنين هذا القطاع. ونقلت ‘‘أخبار اليوم ‘‘ عن رئيس جمعية منتدى الطفولة عبد العلي الرامي، قوله ، إنه يتساءل عن سبب التحول المفاجئ الذي بينت عنه القناة الثانية، بعدما عادت إعلانات القمار وبرامج الجريمة بشكل متزامن، كما تساءل إن كان ذلك توجهًا جديدًا لحكومة سعد الدين العثماني، بعدما كانت حكومة ابن كيران قد أوقفت هذه الممارسات.
قناة مغربية تتمرد على قوانين حكومة الإسلاميين السابقة
أنباء انفو تجمع عشرات الآلاف من الاشخاص في عدد من المدن الايرانية الاربعاء للتعبير عن دعمهم للنظام وادانة "الاضطرابات"، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي، بعد أيام من التحركات الاحتجاجية التي تخللتها اعمال عنف دامية في الايام الاخيرة. رفع المتظاهرون لافتات تدين "مثيري الشغب" وهم يرددون هتافات مؤيدة لمرشد الجمهورية علي خامنئي وأخرى من بينها "الموت لاميركا" و"الموت لاسرائيل" و"الموت للمنافقين"، في اشارة الى حركة مجاهدي خلق التي تتهمها السلطات الايرانية بتأجيج أعمال العنف. ويبث التلفزيون لقطات مباشرة لمسيرات خصوصًا في الاحواز (جنوب غرب) واراك (وسط) وايلام (غرب) وكرمنشاه (غرب) وغرغان (غرب). وتشهد ايران منذ ايام تظاهرات احتجاج على الصعوبات الاقتصادية وضد السلطة. وقتل ٢١ شخصا على الاقل في اعمال عنف منذ بداية هذه الاحتجاجات في ٢٨ ديسمبر في مشهد (شمال شرق). تأتي تظاهرات صباح الاربعاء بعد ليلة هادئة في طهران التي شهدت تظاهرات صغيرة في الليالي الثلاث الماضية، كما ذكرت وسائل الاعلام ومسؤولون. وقالت وكالة الانباء القريبة من الاصلاحيين "ايلنا" في وقت متأخر الثلاثاء "لم تنشر اي معلومات عن مواجهات او اعتقالات في طهران". وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس ان الانتشار الامني اقل وضوحا من الايام السابقة. في الوقت نفسه، ذكر الموقع الالكتروني للتلفزيون الحكومي ان شخصين اطلقا النار في محافظة اصفهان على مركز للشرطة بالقرب من البلدية ومصرف في مدينة لينجان، لكن الحادث لم يسفر عن اصابات. ومساء الاثنين، شهدت مدن عدة في أصفهان أعمال عنف أودت بحياة تسعة اشخاص. واعلنت السلطات توقيف عدد من "مثيري" الاضطرابات في مناطق مختلفة، وخصوصا كرج (غرب طهران) واسلام اباد غرب وكرمنشاه. وتفيد ارقام نشرتها السلطات ان ٤٥٠ شخصا اوقفوا في طهران منذ مساء السبت ومئات آخرين في المحافظات الاخرى. ا ف ب
عشرات الآلاف من مؤيدي النظام يتظاهرون في ايران
أنباء انفو امتنع ٤ متهمين على خلفية احتجاجات الريف المغربي( الحسيمة)،ضمنهم ناصر الزفزافي ، عن جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء بسبب إضرابهم عن الطعام. المعتقلون الأربعة وجهوا رسالة إلى المحكمة قالوا فيها إن ظروفهم الصحية لا تسمح لهم بحضور المحاكمة. ونقلت اليوم صحيفة ‘‘ايلاف‘‘ الالكترونية عن محام من هيئة الدفاع ، أن إدارة السجن فتحت حوارا خلال الأسبوع الماضي مع المتهمين من أجل وقف إضرابهم عن الطعام الذي استمر مدة تسعة أيام. وأوضح المحامي أن إدارة السجن توصلت إلى اتفاق مع المتهمين بتوقيع إعلان مكتوب حول وقف الإضراب عن الطعام مقابل الاستجابة لبعض المطالب المتعلقة بتحسين ظروف اعتقالهم، غير أن إدارة السجن تراجعت عن وعودها بعد حصولها على توقيعات المتهمين. وأعلنت النيابة العامة خلال الجلسة صباح اليوم أنها تلقت وثيقة من إدارة السجن، وقعها ٣٣ معتقلا يؤكدون فيها أنهم أوقفوا إضرابهم عن الطعام. تجدر الاشارة الى ان هذا الملف يتابع فيه ٥٤ متهما. وأثار تغيب المتهمين الأربعة جدلا بين النيابة العامة ودفاع المتهمين. واتهمت النيابة العامة المتهمين بعرقلة المحاكمة، مشيرة إلى أنهم في كل جلسة كانوا يختلقون الأعذار من أجل عرقلة المحكمة وتمديدها كأسلوب للدفاع. وقدم ممثل النيابة العامة للمحكمة تقريرا لمدير السجن يؤكد فيه أن المتهمين الأربعة رفضوا الامتثال لأمر الحضور إلى المحكمة "لأسباب مختلفة"، على حد قوله، مشيرا إلى أنه عرضهم على طبيبة السجن من أجل الفحص، والتي خلصت إلى أن وضعهم الصحي مستقر ، وأنه لا يوجد مانع من حضورهم للمحاكمة. وطالبت النيابة العامة من القاضي توجيه إنذار للمتهمين، وإن رفضوا الامتثال الأمر بإحضارهم بالقوة. من جانبه ،شكك الدفاع في رواية مدير السجن، واعتبر أن هناك "من يسعى إلى تغييب المتهمين عن الجلسة ومنعهم من إثبات براءتهم والدفاع عن أنفسهم". وأشار الدفاع إلى أن الزفزافي وباقي المتهمين أكدوا للمحامين خلال زيارتهم لهم أنهم مصرون على على حضور الجلسة. وبعد المداولة قرر القاضي توجيه إنذار للمتهمين الأربعة المتغيبين، وفي حالة عدم امتثالهم أمر بإحضارهم بالقوة إلى قاعة المحكمة. وخلال الجلسة طالب الصحافي حميد المهداوي بفصل ملفه عن ملف باقي المتهمين. وشبه محاميه وضعه وسط معتقلي احتجاجات الحسيمة بأحداث الفيلم السينمائي المصري "إحنا بتوع الأتوبيس"، مشيرا إلى أن المهداوي صحافي ولا علاقة له بالاحتجاجات. أنباء انفو ايلاف
قاضى مغربى يأمر بإحضار ٤ معتقلين ضمنهم قائد حراك الريف بالقوة إذا اقتضى الأمر