أنباء

أنباء انفو عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، السبت إلى عاصمة بلاده (نواكشوط )منهيا جولة داخلية اختتمها بمدينة تامشكط التي وضع بها حجر الأساس لمشروع طريق ازرافية تامشكط. وكان الرئيس الموريتاني زار خلال الجولة مدينة تيشيت التاريخية حيث حضر الليلة البارحة أولى السهرات المنظمة في إطار فعاليات النسحة السابعة من مهرجان المدن القديمة .
رئيس موريتانيا يعود إلى عاصمة بلاده
أنباء انفو ذكرت وكالة الأنباء التابعة لجبهة البوليساريو ، أن الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي ، اختتم أمس الجمعة ، زيارته للعاصمة الايفوارية أبيدجان التي وصلها يوم الثلاثاء للمشاركة في القمة التشاركية الأورو إفريقية الخامسة التى عقدت تحت شعار " الاستثمار في فئة الشباب من أجل تنمية مستدامة " وحسب المصدر المذكور أكد غالى أن مشاركته في القمة التشاركية الأورو إفريقية الـ ٥ تعد انتصارا كبيرا . ونقلت الوكالة عن زعيم البوليساريو قوله ، إنه لن بكف أبدا عن إبراز دور فعال وراء تلك المشاركة قامت به دول ذكرها بالإسم من ضمنها عربيا الجزائر وموريتانيا .
غالى يؤكد أن مشاركة ‘بوليساريو‘ فى قمة‘آبيدجان‘ تمت بفضل جهود هذه الدول
‘‘دكتوراه‘‘ سيف الإسلام القذافي تبقيه تحت الأضواء رغم اختفائه
منذ أن أطلقت سراحه ‘‘كتيبة مسلحة‘‘ بمدينة الزنتان (غرب ليبيا) في الحادي عشر من يونيو (حزيران) الماضي، لم يشاهد سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، في مكان عام، لكن رغم الحكم عليه غيابياً من محكمة في طرابلس، بالإعدام رمياً بالرصاص، مع ٨ من رموز النظام السابق، فإنه يسجل حضوره الدائم من خلال دعاوى قضائية يحركها عبر محاميه دفاعاً عن «التشكيك في حصوله على درجة الدكتوراه» من جامعة بريطانية. سيف المختفي، الذي تصر بعض الأصوات الليبية، على الدفع باسمه في المشهد السياسي، كـ«منقذ» للبلاد التي تعمها الفوضى من إسقاط نظام والده، والمطلوب من محكمة الجنايات الدولية، حرك دعوى قضائية في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي في محكمة بمدينة طبرق، ضد عضو مجلس النواب الليبي الدكتور أبو بكر بُعيرة، بسبب ما سماه «طعنه في شهادة الدكتوراه التي نالها من جامعة لندن سكول أوف إيكونوميكس»، الأمر الذي نفاه بُعيرة لـ«الشرق الأوسط» وقال «هذا افتراء، والدعوى المرفوعة ضدي كيدية». اختفاء سيف الإسلام عن الأعين، يُعوضه بالبيانات الصحافية التي تصدر بواسطة محاميه، مع اختلاف روايات الليبيين حول مكان اختبائه، فمن قائل إنه «يتوارى في مدينة طبرق، شرق ليبيا، أو قد يكون لدى عائلة بالزنتان»، فيما يقول آخرون إنه «في مدينة البيضاء لدى قبيلة البراعصة»، وهي المدينة التي تتخذ منها الحكومة المؤقتة مقراً لها. لكن لم تؤكد أيضاً أي جهة رسمية وجوده في البيضاء من عدمه. وأصدر سيف الإسلام القذافي بياناً صحافياً، الأربعاء الماضي، عبر محاميه، وتحدث فيه عن سبب تحريكه دعوى قضية ضد بُعيرة، وقال «الدافع وراء تقديم هذه الدعوى الآن هو أن المشتكى ضده ادعى زوراً وبهتاناً أن شهادة الدكتوراه التي منحتها كلية لندن للاقتصاد لموكله قد تم منحها له من خلال الغش والاحتيال وكانت غير مستحقة». وأضاف سيف القذافي، نقلاً عن محاميه كريم خان «رغم أن بُعيرة اعتذر وطلب مني سحب القضية، فإنني وللأسف رفضت القيام بذلك نتيجة الأضرار التي لحقت بسمعتي من هذه التصريحات المغرضة»، مضيفاً «كثير من التعليقات التي روجت ضدي كانت لها دوافع سياسية ومنافية للحقيقة». وانتهي قائلاً إن «كلية الاقتصاد في لندن حققت في تلك الادعاءات وثبت بوضوح أن المزاعم حول منحي درجة الدكتوراه غير المستحقة قد تم كشفها على أنها غير عادلة تماماً ودون أي أساس». في مواجهة ذلك رد بُعيرة، وقال إن «الإندبندنت» البريطانية «اتصلت بي في مارس (آذار) ٢٠١١ وسألتني عن طبيعة رسالة الدكتوراه التي حصل عليها سيف، فقلت لها لا أعرف عنها شيئاً، لكن أعلم أنه استعان بمجموعة من الأساتذة بجامعة بنغازي للمساعدة في دراسته»، متابعاً «وتبين أن وسائل إعلام بريطانية نشرت قبل ذلك التاريخ أن سيف القذافي كان يستأجر شخصاً أوروبياً مقابل ٤ آلاف جنيه إسترليني في الشهر، لكتابة البحوث له». ومضى يقول «الصحيفة سألتني هل تنصح الجامعة البريطانية بسحب الدكتوراه من سيف القذافي؟»، فأجبت «هذا من اختصاصها، وليس لي التدخل في ذلك»، مستدركاً «لكنهم فتحوا تحقيقاً في هذا الأمر، واستقال رئيس الجامعة». وأضاف بُعيرة لـ«الشرق الأوسط» «بعض الشخصيات من النظام السابق اتصلت بي، وطالبوني بالاعتذار لسيف، فقلت لهم لم أقل شيئاً اعتذر عنه، ولم أصرح مطلقاً بأن شهادة سيف مزورة». وتساءل بُعيرة «هذه الأحداث ترجع إلى مارس عام ٢٠١١، عندما كانت ليبيا تخوض حرباً ضد نظام والده، فلماذا أعيد فتح هذه القضية الآن؟... لا بد أن هناك أطرافاً تريد النيل مني». وسألته «الشرق الأوسط» عن طبيعة تلك الأطراف، فقال «ليس لدي دليل، لكن الأيام المقبلة ستفضحهم»، مطالباً قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالقبض على سيف القذافي وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. ورأى بُعيرة أن سيف بات فاقداً للأهلية بعد الحكم عليه بالإعدام، وبالتالي تحريكه لتلك الدعوى «فيه نوع من التزوير». وأبدى بُعيرة أسفه، وقال في بيان صحافي، إن «سيف الذي يرغب في العودة لحكم ليبيا من جديد يبدأ بحملة تصفية حسابات، حتى وهو لا يعرف له مكان، ومطارد من قبل المحكمة الجنائية الدولية على ما ارتكبه من جرائم». وقال «أرى أن كل من تضرر من سيف أيام حكم والده، وخصوصاً جراء الرتل الذي ساقه لتدمير مدينة بنغازي في التاسع عشر من مارس٢٠١١، من حقهم أن يلاحقوا سيف ومن معه، لدى القضاء المحلي والجنائي الدولي على ذلك». وفي الثامن والعشرين من يوليو (تموز) ٢٠١٥، قضت محكمة ليبية بشكل بات على سيف القذافي الإعدام رمياً بالرصاص، و٨ من رموز النظام السابق، من بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء للقذافي، وعبد الله السنوسي مدير المخابرات السابق، لدورهم في «قمع الثورة التي أطاحت بالنظام». ورغم مرور ٦ أعوام على غياب سيف القذافي، عن المشهد السياسي في بلاده، فإن هناك من لا يزال يرى «أنه الأمل في ترتيب المشهد المرتبك» في ليبيا، ما سارعوا بتشكيل «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، لتضم سريعاً تشكيلات اجتماعية، وقيادات شعبية، وقبائلية، أملاً في أن يأتي اليوم الذي يجلس في القذافي الابن مكان والده، «فيعود الاستقرار إلى البلاد». وفي موازاة ذلك، يرى آخرون أن «زمن القذافي وأسرته ولى إلى غير رجعة»، وأن «مكان سيف السجن، جراء الجرائم التي أشرف عليها»، ويضيف بُعيرة «سيف انتهى سياسياً ومدان قضائياً محلياً ودولياً، ولن تكون له فرصة الظهور ثانية»، مستكملاً «من يطالبون بعودته هم من تعودت أنفسهم على العبودية السياسية، أو أصحاب المصالح الخاصة الذين يتمنون العودة للمشهد من جديد». وعلق بُعيرة على المبادرة الأممية التي تستهدف إدماج أنصار النظام السابق في العملية السياسية، وقال «مع احترامي لغسان سلامة (المبعوث الأممي لدى ليبيا)، أرى أنه لا يقرأ المشهد السياسي الليبي قراءة صحيحة، وأنه يضيّع وقته مع الأطراف الخطأ التي لا تأثير فعلياً لها على كيفية سير الأمور في ليبيا، وسوف يضطر بشكل مستمر للتنازل عن كثير من المعتقدات السياسية التي بدأ بها عمله في ليبيا». غير أن جمال أبو فرنة أحد مشايخ سلوق (غرب بنغازي شرق البلاد)، يرى أن «الديمقراطية تسع الجميع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» «ليس لدينا ما يمنع من مشاركة سيف الإسلام القذافي في العملية السياسية، شريطة أن يبرأ قضائياً من أي تهمة توجه إليه»، مستدركاً «وهذا يعتمد على القضاء النزيه والنظيف... ولدينا ثقة في القضاء الليبي». وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام بجرائم ضد الإنسانية خلال محاولة والده، معمر القذافي، غير الناجحة قمع التمرد ضد حكمه. ودان المجلس العسكري لثوار الزنتان الذي شارك سابقاً في احتجاز سيف والمجلس البلدي للزنتان إطلاق سراحه من قبل كتيبة أبو بكر الصديق. وقال المجلسان حينها «الإفراج عن سيف الإسلام شكل من أشكال التواطؤ، وخيانة لدماء الشهداء، وطعنة في ظهر الجسم العسكري الذي تدعي (كتيبة أبو بكر الصديق) أنها تنتمي إليه». الشرق الأوسط
قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب قد يلقي خطابا يوم الأربعاء المقبل يعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة من شأنها أن تؤجج التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يؤجل ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس رغم إعلانه المرتقب المثير للجدل. ولا يعترف المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل بالسيادة على القدس بأكملها. ورفض المتحدث باسم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق على تلك الأنباء قائلا "لا يوجد لدينا ما نعلنه". وحذر نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإدارة الأمريكية من اتخاذ هذه الخطوة قائلا "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية يمثلان خطورة كبيرة على مستقبل عملية السلام ويدفعان المنطقة إلى عدم الاستقرار". وتنقل مراسلة بي بي سي باربرا بليت آشر عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب غاضب ممن يحذرونه من خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بسبب مخاوف من أنها ستؤدي إلى مزيد إلى العنف وستتسبب في انتكاسة لعملية السلام. وأضافت لذا قررت الإدارة الأمريكية إلى "الخطة ب" وهي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل دون نقل السفارة في الوقت الحالي ولكنها خطة مثيرة للجدل لأن تحديد الوضع النهائي للقدس يجب أن يكون في اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتدور مناقشات الآن بشأن كيفية الإعلان عن هذه الخطوة دون الإضرار بجهود السلام. وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأصدر الكونغرس الأمريكي قرارا عام ١٩٩٥، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. لكن قرار الكونغرس تضمن عبارة تسمح للرئيس بإصدار أمر كل ستة أشهر بإرجاء تنفيذ قرار الكونغرس، وهو ما دأب الرؤساء الأمريكيون على فعله منذ ذلك الحين. وكانت القدس مقسمة، إذ تسيطر إسرائيل على شطرها الغربي ويدير الأردن شطرها الشرقي حتى عام ١٩٦٧، الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية وأراضي فلسطينية وعربية أخرى. ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية، التي تضم المسجد الأقصى وأماكن أخرى مقدسة لدى المسلمين والمسيحيين واليهود، عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما تصر إسرائيل على أن القدس بأكملها عاصمة أبدية لها. وكالات
ترامب يدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطاب يلقيه الأسبوع المقبل
‘‘دكتوراه‘‘ سيف الإسلام القذافي تبقيه تحت الأضواء رغم اختفائه
أنباء انفو حرصت الجهات الحكومية المشرفة على تنظيم مهراجان المدن الموريتانية القديمة فى نسخته السابعة بمدينة تشيت التاريخية على مشاركة الفرق الفنية الصحراوية التابعة لجبة البوليساريو فى السهرة الإفتتاحية مساء الجمعة السبت التى حضرها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وبعض أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمد لدى بلاده. الفرقة الصحراوية كانت الثالثة فى الترتيب بعد المطربة الموريتانية كرمى بنت آبه والمطرب التونسي لطفى بوشناق . وحسب مراقبين تفاعل الجمهور بدرجة أقل مع الأغنية الشعبية الصحراوية مقارنة مع الأغنيتين السابقتين عليها رغم أن هناك من صفق للأغنية التى جاء فيها "يا المجد ألحك تيشيت لين لتلحك تندوف". يذكر أنه وفى نفس الفترة من العام الماضى (٢٠١٦) وخلال النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة بمدينة وادان التاريخية ، أثار رفع علم جبهة ‘‘البوليساريو‘‘ من طرف فرقة فنية صحراوية شاركت فى الحفل المنظم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، جدلا واسعا في البلاد. وقد أظهرت فرقة فنية العام الماضى علم البوليساريو بشكل جلي خلال مشاركتها في السهرة التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان المدن القديمة المنظم مدينة وادان. وتستدعى الفرق الصحراوية كل عام على أنها تمثل تيندوف التي توجد بها المخيمات الصحراوية. وقد تداول النشطاء المناصرون لجبهة البوليساريو العديد من الصور التي توثق ظهور العلم الصحراوي على التلفزيون الحكومي الموريتاني، مشيدين بالخطوة التي تمثل بالنسبة لهم مزيدا من الاعتراف بالصحراء. وكانت موريتانيا قبل حكم الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز حريصة على تأكيد على موقفها المحايد بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، ولم يسبق خلال فترات حكم الأنظمة السابقة ، أن تم ترويج علم جبهة البوليساريو في الإعلام الرسمي.
فرقة قادمة من ‘البوليساريو‘ تغنى أمام رئيس موريتانيا “يا المجد ألحك تيشيت لين لتلحك تندوف‘‘
أنباء انفو وجهة نظرجديدة وتساؤلات مثيرة تضمنها مقال تحليلي للكاتب المغربي محمد الزهراوي أستاذ العالاقات الدولية تحت عنوان ماذا لو سحب المغرب مقترح الحكم الذاتى ؟. ‘‘أنباء انفو‘‘ تنشر المقال يثير سؤال سحب المغرب لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به سنة ٢٠٠٧ كأقصى ما يمكن أن يقدمه بخصوص قضية الصحراء في الظرفية الراهنة بعض الاشكالات والنقاشات، كما قد يثار حوله اختلافات بين رافض ومرحب، وبين مستغرب ومتفهم. فهذا السيناريو، يحتمل عدة قراءات وتأويلات بحسب خلفيات ودفوعات كل طرف وجهة. سؤال السحب يجد مشروعيته في العشرة سنوات المنفرطة منذ طرحه إلى اليوم، فهذا الطرح، يساءل ويضع تحت مجهر الملاحظة والاختبار مقترح الحكم الذاتي في علاقته بسؤال السيادة والوحدة الترابية. لا ريب أنه عند تتبع مسار النزاع حول الصحراء، ملاحظة التغيرات الهامة التي وقعت على الأرض؛ أي على مستوى مكونات الجغرافيا المتنازع حولها، خاصة طبيعة التركيبة السكانية في المناطق الجنوبية، بالاضافة إلى التطور التنموي الذي شهدته تلك المناطق خلال العشرية الاخيرة، والتحولات الكثيرة منذ أن قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي؛ إن على المستويات الدولية والقارية أو الاقليمية. كل هذه التحولات والأحداث يمكن اعتبارها مؤشرات موضوعية تصب في صالح المغرب وتقوي اطروحته المناهضة للانفصال والداعمة لوحدته الترابية. لذلك، فالتنزيل العملي والاجرائي لهذه المؤشرات واستغلالها بشكل جيد يقتضي تغيير طريقة تدبير الملف واعادة ضبط ايقاع الصراع وفق ما يخدم مصالح المغرب ويجعله يتحكم في تدبير "زمن الصراع". وبالتالي، فسحب مقترح الحكم الذاتي وفق السياق الحالي، خاصة في ظل ما وقع في اسبانيا، يجعل الخصوم يتوجسون من عودة النزاع الى نقطة الصفر، لاسيما وأن المغرب يمارس السيادة على اقاليمه الجنوبية. فما هي الخلفيات الموضوعية والإستراتيجية التي تسمح باتخاذ مثل هذا القرار ؟ الخلفيات الموضوعية مدى نجاعة الضمانات الدستورية والمؤسساتية والدولية.. رغم أن مقترح الحكم الذاتي يعتبر خيارا واقعيا يحاول المغرب من خلاله طي ملف النزاع حول الصحراء بشكل نهائي، إلا أن هناك مجموعة من الاعتبارات الموضوعية التي تجعل من هذا الخيار محفوفا بالمخاطر التي قد تمس الوحدة الترابية للملكة، بحيث أن التجربيتين الاسبانية والعراقية أبانتا عن محدودية الضمانات المؤسساتية والدستورية في التصدي للنزوعات الانفصالية. إن ما وقع في كل من كرديستان العراق وكاتالونيا اسبانيا ، يطرح عدة اشكالات وتساؤلات بخصوص الضمانات والوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها الدول التي تطبق نظام " الوحدات المستقلة" أو " دولة الجهات" لحماية وحدتها الترابية من خطر الانفصال. والمقصود هنا بالتحديد الدول التي تعتمد نظام " الحكم الذاتي" أو " الفدرالية" بالنسبة للدول الاتحادية كألمانيا، وهو نمط يقوم على منح بعض الجهات صلاحيات واسعة من خلال تشكيل برلمان وحكومة اقليمية. فالحدثين في كل من العراق واسبانيا رغم وجود بعض الفوراق، أثبتا أن اعتماد هذا النمط يبقى محفوفا بالمخاطر، خاصة في ظل تنامي النزعة القومية والعرقية. ويمكن هنا طرح بعض التساؤلات التي يمكن ان تساعد على استشراف افاق مستقبل وحدة الدول التي تعتمد هذا النظام او النمط وهي كالاتي الى أي حد يمكن اعتبار الضمانة الدستورية اداة فعالة لحماية الدول التي تعتمد هذا النمط من خطر الانفصال؟ خاصة وأن التجربتين الاسبانية والعراقية أظهرتا عكس ذلك.. هل يمكن الاعتماد على قواعد القانون الدولي لحماية وحدة أراضي الدول؟ بمعنى هل عدم اعتراف الدول يشكل ضمانة لعدم وقوع الانفصال؟ على اعتبار أن هذا الاجراء يعتبر تحصيل حاصل، نظرا لطابعه وتوقيته المتأخر بحيث يمكن اعتباره زجريا وليس وقائيا. ما هو دور المؤسسة العسكرية في مثل هذه الحالات؟ وكيف يمكن الاعتماد عليها لمنع وقوع الانفصال؟ هل يعتبر تنامي النزعة الانفصالية مؤشرا على فشل هذا النمط في احتواء مختلف الاقليات والحساسيات؟ ما هو مستقبل وحدة الدول التي تعتمد هذا النمط في ظل ضعف وعدم نجاعة الضمانات الداخلية المؤسساتية والخارجية المتمثلة في قواعد القانون الدولي؟ كيف يمكن للمغرب بعد طرحه مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع حول وحدته الترابية أن يتفادى المخاطر وتبعات هذا النمط في حالة اقراره؟ كيف قرأ المغرب هذا المستجد في ظل انحسار اطروحة الانفصال؟ هل بات المغرب في حاجة ماسة الى مراجعة واعادة صياغة وبلورة مقترح الحكم الذاتي بشكل يضمن السيادة ويقلل من هامش مناورات خصومه؟ وفي إطار محاولة الاجابة عن بعض هاته التساؤلات لابد من استحضار التجربيتين العراقية والاسبانية وتفكيك بعض الوقائع والحيثيات للخروج بخلاصات واستنتاجات موضوعية، ويمكن الاستعانة في هذا الجانب بثلاث ضمانات أساسية يبدو أنها لعبت دورا في لجم أو تأخير النزوعات الانفصالية على الاقل في الرحلة الراهنة الضمانة المؤسساتية والدستورية... تعتبر المؤسسات الدستورية المركزية في الدول التي تعتمد نظام الحكم الذاتي في بعض أقاليمها، أحد أهم الاجهزة المكلفة بتدبير العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليمية، والمكلفة بالسهر كذلك على ضمان احترام الدستور فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات. بحيث في حالة وقوع تنازع أو أزمة سياسية أو محاولة للانفصال فإن إعمال الدستور وتدخل المؤسسات المكلفة بحماية وحدة تلك الدول يعتبر أمر ضروريا وضمانة أساسية لتفادي المساس بسلامة ووحدة أراضي الدول. في العراق مثلا يعتبر إقليم كردستان، منطقة حكم ذاتي في شمال العراق، نص عليها بوضوح الدستور العراقي، غير أنه جرى استفتاء صوت من خلاله أكثر من ٩٣% من ناخبي إقليم كردستان العراق لصالح الانفصال. معارضة إجراء هذا الاستفتاء لم تقتصر على بغداد الرسمية فحسب، بل تعدتها إلى جيران كردستان العراق، مثل إيران وتركيا وكذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وفي إطار تفعيل الصلاحيات الدستورية لوقف هذا الانفصال صوت البرلمان العراقي على عزل جميع المسؤولين الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء، وطالب بالسيطرة على حدود كردستان مع الدول المجاورة، وإجراء جميع المفاوضات والصفقات النفطية مع الحكومة العراقية حصرا. كما وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء بأنه خطوة "غير شرعية وغير دستورية".كما رفض البرلمان العراقي في بغداد الاستفتاء وصوت ضده، وطلب من رئيس الحكومة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على وحدة العراق في مواجهة خطوة الأكراد الانفصالية. كما عاقب البرلمان محافظ كركوك، الكردي، بعزله من منصبه، في ١٤ شتنبر، بعد إعلان تأييده للاستفتاء والموافقة على إجرائه في المحافظة. وأمرت المحكمة العراقية العليا بوقف استفتاء إقليم كردستان. أما باسبانيا، فقد قام برلمان كتالونيا، فى تجاهل تام للدستور ولمبادئ الديمقراطية، وبعد أن وضع نفسه تماما على هامش القانون، وانتج ممارسات مخالفة لمهامه الدستورية والمؤسساتية، بحيث دخلت أزمة إسبانيا في مصيرا مجهول. لكن رد فعل الحكومة الاسبانية جاء متأخرا، إذ تعهد رئيس الوزراء باتخاذ جميع "الإجراءات الضرورية" لوقف انفصال كتالونيا. إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت محاولة الانفصال "المجمدة" التي جعلت الحكومة المركزية توظف وتلجأ إلى المادة ١٥٥ من الدستور الإسباني، وتحصل على موافقة مجلس الشيوخ لتعليق الحكم الذاتي باقليم كتالونيا قدي يسمح بتفادي خطر الانفصال الذي من الممكن أن يؤثر على استقرار النظام السياسي بهذا البلد. كما أن المحكمة الدستورية باسبانيا ترى أن إعادة تعريف الهوية والوحدة للشعب مصدر السيادة، تعد مسألة يجب توجيهها من خلال عملية تعديل، وفقا لأحكام المادة ١٦٨ من الدستور عن طريق استفتاء على مراجعة أحكامه، ولا تعتبر السلطة مخالفة للدستور، نتيجة لسوء فهمها بشأن ما تقتضيه وتقره فى كل حالة، بل بسبب رفضها الصريح للنظام الدستورى القائم، ولا يحق لأية سلطة قائمة أن تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون، ولا يمتلك الشعب الكتالونى الحق فى السيادة، بمعزل عن الأمة الإسبانية الكائنة داخل الدولة، كما لا يستطيع تعريف نفسه على أنه "شخص قانونى" يحق له منازعة صاحب الحق فى السيادة الوطنية. وبالفعل وظفت الحكومة الفصل ١٥٥ من الدستور الذي يسمح بسيطرة الحكومة المركزية على اقليم كتالونيا،. وتسمح المادة ١٥٥ من دستور ١٩٧٨ الأسباني، التي تعزز الحكم الديمقراطي بعد وفاة الجنرال فرانكو بثلاث سنوات، لمدريد بفرض الحكم المباشر في حالة حدوث أزمة كبرى، لكنها لم تستخدم على الإطلاق. الضمانة الدولية عدم الاعتراف بالكيانات الجديدة عارضت كل من تركيا وإيران الاستفتاء في كردستان، واعتبرته أنقرة بمثابة "خطأ تاريخي"، بينما قالت طهران إنه "خطوة خطيرة" . وترفض الدولتان الاستفتاء بصورة أساسية خوفا من تأثيره على الأقليات الكردية الموجودة لديهما وعددها في الواقع أكبر من عدد الأكراد في العراق. رغم أن تركيا وإيران لديهما مصالح اقتصادية قوية مع كردستان العراق، وهو الذي يصدر النفط إلى العالم عبر ميناء جيهان التركي، ويقدم النفط الخام إلى إيران مقابل الحصول على منتجات نفطية. أما اسبانيا، فجميع الدول الاوربية ترفض الاعتراف باقليم كتالونيا كدولة مستقلة، بحيث عبرت كافة مؤسسات الاتحاد الاوربي عن عدم اعترافها بهذا الكيان الجديد، وأكدت على دعمها لوحدة اسبانيا. الضمانة العسكرية والامنية ألزم البرلمان العراقي رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في كافة المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، في وقت أمر العبادي الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين في مناطق تحت سيطرة إقليم كردستان العراق، وذلك على خلفية استفتاء انفصال الإقليم والذي اعتبره نوري المالكي نائب الرئيس العراقي "إعلان حرب على وحدة الشعب العراقي وبدأت تركيا وإيران مناورات على الحدود مع كردستان العراق، بالإضافة إلى ذلك، قامت إيران بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المتجهة أو العائدة من كردستان العراق. وحذر مسؤولون عسكريون عراقيون من تأثير الاستفتاء على الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش، وقالوا إنه سيؤدي لنتائج سلبية، خاصة أن التنظيم مازال يسيطر على مناطق متنازع عليها مثل مدينة الحويجة في منطقة كركوك. في اسبانيا، اقتحمت قوات الأمن التابعة للحكومة الإسبانية مركز الاتصالات والتكنولوجيا التابع لحكومة الكتالونية لمنع التصويت عبر الإنترنت وعرقلة نظام فرز الأصوات الإلكتروني، كما اندلعت يوم الاستفتاء حول الانفصال اشتباكات عندما شرعت قوات الشرطة والحرس المدني في سحب صناديق الاقتراع من المراكز المفتوحة للتصويت، بينما أقام مواطنون حواجز بشرية أمام أبواب مراكز الاقتراع، كما نقلوا صناديق وأوراق الاقتراع إلى مراكز في مدارس ومؤسسات ثقافية. وسبق أن لوحت حكومة مدريد صراحة مرتين بورقة الخيار العسكري في وجه كتالونيا، الأولى في العام ٢٠١٢ عندما قال الجنرال "المتقاعد حاليًا" في الجيش الإسباني، بيدو بيتارش، إن هناك انقسامات في الجيش بشأن التعامل مع مطالبات إقليم كتالونيا باالانفصال عن إسبانيا. أما التهديد الثاني الصريح من مدريد بالتدخل العسكري كان في العام ٢٠١٥، وذلك قبل فوز القوميين الانفصالين بزعامة رئيس كتالونيا الحالي، كارليس بوجديمونت، حيث هدد وزير الدفاع الإسباني، بيدرو مورينيس، بالتدخل عسكريًا في إقليم كتالونيا، صراحة وعلانية، في حال حدوث تحركات لفصل الإقليم عن إسبانيا، وهو ما تم بعد عامين من تهديده. غير أن الحكومة المركزية في مدريد متفقون على أن حل أزمة كتالونيا يجب أن يكون بعيدا عن العسكر، ويظهر ذلك من خلال عدم تلويح رئيس الوزراء الإسباني باللجوء إلى المؤسسة العسكرية، والاكتفاء فقط بالوسائل السلمية والدستورية لإجهاض الحراك الانفصالي، ولربما كان ذلك بسبب خشيته من عودة الجيش للتدخل في الحياة السياسية. الخلفيات الاستراتيجية بالنسبة للمغرب تدبير " زمن الصراع" والعودة إلى نقطة الصفر ماذا يعني سحب مقترح الحكم الذاتي في الظرفية الراهنة؟ وما هي مكاسب وسلبيات هذه الخطوة؟ وهل تسمح الظروف الداخلية والاقليمية والدولية باللجوء إلى هذا الخيار لتحصين الوحدة الترابية للمغرب؟ وهل في صالح المغرب ارجاع عقارب الصراع إلى الوراء؟ وكيف سيأثر هذا القرار على خصوم المغرب؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ويصعب تقديم اجابات دقيقة وموضوعية وفق السياق الحالي. لكم هذا لا يمنع من الناحية المنهجية، محاولة اثارة بعض النقاط والإشكالات في معرض معالجة أهم الجوانب المتعلقة بخطوة سحب المقترح كإجراء وقائي مناورتي تكتيكي. كما هو معلوم، فقد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي سنة ٢٠٠٧، ولقي هذا المقترح تجاوبا واسعا من مختلف القوى الدولية التي اعتبرته ذا مصداقية وجدية لحل النزاع حول الصحراء، لكن منذ طرحه إلى اليوم، ظلت جبهة البوليساريو بدعم وتحريض من الجزائر ترفض الموافقة أو حتى التفاوض بشأن هذا المقترح، بمعنى، أنه بعد مرور عقد من الزمن، لم يحظى مقترح الحكم الذاتي رغم المخاطر التي يحملها في ثناياه وفقراته باهتمام وتفاعل الاطراف المعنية بالنزاع. إن رفض البوليساريو التفاعل بايجابية مع مقترح الحكم الذاتي، يمكن تفسيره بمجموعة من الاعتبارات والخلفيات، يبقى أبرزها محددين أساسيين، الاول، عدم استقلالية القرار في مخيمات تندوف عن قصر المرادية بالجزائر، والثاني، يرتبط بإشكالية وازدواجية التنظيم الانفصالي، بحيث تارة يأخد شكل " دولة" وتارة أخرى شكل " حركة انفصالية"، بمعنى أن البوليساريو لم تحسم في طبيعتها وشكل تواجدها بشكل منطقي وموضوعي. إن البوليساريو في المخيمات، يراد لها أن تكون " دولة وهمية" تخدم أطروحة وأجندة العسكر الجزائري، وهي كذلك على مستوى الاتحاد الافريقي تصنف ك"دولة" وخارج المخيمات وعلى المستوى الدولي وخلال المفاوضات مع المغرب تقدم نفسها كحركة انفصالية تطالب بتقرير المصير، وبالتالي، فسقف الدولة في المفاوضات يتعارض مع سقف الحركة الانفصالية، والتداخل بين الشكليين يصعب ويعقد مسألة التفاوض مع هذا الكيان، ويحول دون ايجاد حل يراعي الوحدة الترابية للمغرب. إن سحب مقترح الحكم الذاتي، يرتبط أساسا بهذه المفارقة وبضرورة الحسم في طبيعة جبهة البوليساريو، حيث يصعب إن لم يكن مستحيلا ايجاد حل في ظل ازدواجية هذا التنظيم، لذلك، فلجوء المغرب إلى هذه الخطوة قد يؤدي إلى رمي الكرة في ملعب الخصوم و الضغط على البوليساريو أمام المنتظم الدولي، فعوض أن يكون الضغط موجها إلى المملكة واتهامها بعرقلة مسار التسوية الاممية من خلال رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات في ظل الواقع الحالي، سوف يصبح النقاش حول ضرورة حسم شكل التنظيم الانفصالي من خلال تبني مجلس الامن مسألة تفكيك " الدولة" المعلن عنها من جانب واحد والغير معترف بها من طرف الامم المتحدة، وذلك، بحل المليشيات العسكرية، وحل جميع الاجهزة والمؤسسات التي تحيل على وجود " دولة". مسألة أخرى ترتبط بسحب المقترح، ولا تقل أهمية كذلك عن سابقاتها، ومن الممكن أن تحصن مكاسب المغرب أكثر على المستوى الدولي، وهي أن هذه الخطوة تأتي بعد الاحداث التي وقعت في كل من اسبانيا والعراق، ورغم اختلاف السياقات، إلا أن الهواجس المغربية من اعتماد هذا المقترح تبقى مشروعة ومبررة. وبالتالي، فسحب المقترح لإعادة تحيينه ومراجعته، وكذلك، مطالبة المنتظم الدولي بتوفير ضمانات موضوعية وواقعية لتفادي المخاطر المرتبطة بهذا النمط، يندرج ضمن الخطوات الاستباقية الرامية إلى الدفاع عن المصالح العليا للمملكة. وهي خطوة قد تعيد مسار الملف إلى نقطة الصفر، وتجعل المغرب يتحكم في ايقاع الصراع ويضع الشروط التي تحصن المكاسب وفي الوقت تدفع الاطراف الاخرى إلى تقديم تنازلات أكثر. وأخيرا، إن سحب مقترح الحكم الذاتي، يمكن اعتباره إجراء تكتيكيا من شأنه أن يساهم في إعادة ترسيم وتحديد بعض الجزيئات التي تؤثر بشكل كبير على مسار قضية الصحراء، كما أن السحب في حد ذاته سيكون تسويقا لهذا المقترح وإعادة الاعتبار له، بعد أن تمكنت كل من البوليساريو والجزائر بمناوراتهما أن يخففا من قوته وإشعاعه على المنتظم الدولي.
أنباء انفو نقلت ‘‘بى بى سي ‘‘ عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، قوله ، إنه يحق للحكام إيقاف أو إلغاء المباريات في نهائيات كأس العالم القادمة في روسيا في حال وقوع أحداث عنصرية. ويعد ذلك جزءا من "إجراء من ثلاث خطوات" يعطي الحكام الحق في إيقاف أو تعليق أو إلغاء المباريات بسبب سلوك الجماهير، وهو ما خضع للتجربة بالفعل في نهائيات كأس العالم للقارات الصيف الماضي. وقال إنفانتينو إن اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز والعنصرية يمثل "أولوية قصوى" للفيفا. وأضاف "سنكون حازمين للغاية". وتابع "نتوقع أن نستمتع بلعب نظيف في روسيا، وسنحرص على عدم وقوع أية حوادث" وشملت التجربة خلال كأس العالم للقارات نشر مراقبين لمكافحة التمييز والعنصرية في استمرار لنظام المراقبة الذي وضع حيز التنفيذ في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ وبعض المباريات الودية. وخضع المراقبون للتدريب من قبل شبكة كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا، وكانوا يرسلون تقارير للجنة الانضباط التابعة للفيفا لاستعراض ما حدث في تلك المباريات وإمكانية اتخاذ إجراءات بشأنها، لكن لم تتأثر أحداث أية مباراة بتلك التقارير حتى الآن. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد وصف مستوى العنصرية في كرة القدم الروسية بأنه "غير مقبول تماما"، وأعرب لاعبون، من بينهم هالك لاعب منتخب البرازيل ونادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي السابق، عن مخاوف بشأن الأحداث العنصرية فى كرة القدم الروسية. وخلال الشهر الماضي، عوقب نادي سبارتاك موسكو الروسي بخوض إحدى مبارياته الأوروبية في ملعب مغلق جزئيا بسبب السلوك العنصري لجماهيره خلال مباراة فريق الشباب بالنادي أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا للشباب. وكان مسؤولون في روسيا قد صرحوا في وقت سابق بأنهم يعملون على مكافحة العنصرية.
قانون جديد حكام الملاعب “يحق لهم إلغاء المباريات” بسبب العنصرية
كتبت ثلاث شركات طيران في الشرق الأوسط قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين. فعلى مدار أعوام، بدا أنه لا يوجد ما يوقف طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية. وأصبحت هذه الشركات مرجعا في الخدمة والجودة. وفي ضوء نطاق التغطية حول العالم، نالت لقب "عظماء التوصيل". لكن الرياح المعاكسة تزداد شدة. وتعهد القائمون على معرض دبي للطيران، الذي تنطلق فعالياته الأحد، بأن تكون هذه الدورة أكبر وأفضل في كل ما يتعلق بالطيران والفضاء والدفاع من سابقتها في عام ٢٠١٥. غير أن أكبر ثلاث شركات للطيران في المنطقة، وكذلك السياقات الاقتصادية والسياسية والتنافسية التي تتحرك فيها، تبدو مختلفة بشدة عما كانت عليه قبل عامين. فقد أثر تراجع أسعار النفط على الأرباح والتجارة في المنطقة. وأدت المخاوف بشأن الإرهاب، خاصة في الولايات المتحدة، إلى إلغاء بعض خطوط الرحلات. كما تتواصل منذ فترة أزمة دبلوماسية وتجارية بين السعودية وحلفائها من جانب، وبين قطر من جانب آخر. وأثار النمو السريع لسنوات طويلة مخاوف بشأن الطاقة الزائدة، وهو ما يأتي مع اشتداد المنافسة من شركات الطيران منخفض التكلفة، سواء للرحلات القصيرة أو الطويلة. "ضغوط" ويسلط تقرير لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الضوء على تأثر أرباح شركات الطيران في الشرق الأوسط. ويتوقع التقرير أن تحقق شركات الطيران في المنطقة مجتمعة أرباحا بقيمة ٤٠٠ مليون دولار في العام الحالي، نزولا من ١.١ مليار دولار في عام ٢٠١٦. ويقول اتحاد النقل الجوي الدولي إنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام "تراجعت بشدة" أوضاع التجارة و"تعرضت بعض نماذج العمل إلى ضغوط". ويضيف الاتحاد "المنطقة تعاني مع زيادة الضرائب الرسوم على البنية التحتية وازدحام الحركة الجوية". ومما زاد الطين بلة تأثر عمليات الشحن التي كانت صاعدة بقوة في السابق. ففي مايو أيار، أعلنت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط أول تراجع سنوي في الأرباح خلال خمس سنوات. فقد هوت الأرباح بنسبة ٨٢ في المئة إلى ١.٣ مليار درهم (٣٤٠ مليون دولار)، وذلك بعد ما وصفه رئيس الشركة، تيم كلارك، بأنه كان واحدا من "أكثر الأعوام تحديا حتى اليوم". وأعلنت طيران الإمارات خبرا أفضل يوم الخميس حين قالت إن صافي الأرباح نصف السنوية زادت بأكثر من الضعف إلى ١.٧ مليار درهم. وكان هذا نتيجة تخفيضات في الطاقة التشغيلية وكذلك فرق سعر الصرف مقابل الدولار. لكن المعاملات التجارية مازالت صعبة. ويقول اتحاد النقل الجوي الدولي إن شركات الطيران في الشرق الأوسط مرت في سبتمبر أيلول بأبطئ وتيرة للنمو الدولي الشهري منذ ثمانية أعوام، حيث ارتفع الطلب بنسبة ٣.٧ في المئة فقط. ويقول ديفيد اوكسلي الخبير بالاتحاد إنه من الواضح أن الخدمات من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة تعاني بالرغم من رفع الحظر على اصطحاب الركاب أجهزة الكترونية كبيرة إلى المقصورة. ويوضح اوكسلي أن الرحلات بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة "هي السوق العالمية الوحيدة التي لم تنمو على أسس سنوية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام". ويقول المحلل سيث كابلن، وهو شريك إداري بمجلة "افياشن ويكلي" ومقرها الولايات المتحدة، إن "طيران الإمارات تعاني في ضوء تاريخها الخاص، لكنها مازالت قادرة على تصريف شؤونها. أما الاتحاد فمن الواضح أنها غارقة في المشاكل". وأعلنت الاتحاد للطيران خسائر بقيمة ١.٩ مليار دولار في العام الماضي، شملت شطبا بقيمة ٨٠٠ مليون دولار لقيمة استثماراتها في شركات الطيران الأخرى. وأنفقت الاتحاد مئات الملايين من الدولارات لشراء حصص في شركات طيران أخرى، منها فيرجن أستراليا، وطيران صربيا، وطيران جيت. وكان أحد مبررات هذا الاستثمار هو المساعدة في توجيه المزيد من الرحلات عبر أبو ظبي. لكن هذه الاستراتيجية قيد المراجعة حاليا، وهو ما أحدث صدى في أوروبا، إذ أشهرت شركتا أليطاليا واير برلين إفلاسهما وذلك بعدما قررت شركة الاتحاد ألا تستثمر المزيد في الشركتين المتعثرتين. شركات الطيران منخفض التكلفة، مثل طيران إنديجو و"سكوت" للطيران التي تتخذ من سنغافورة مقرا و"اير" النرويجية التي تنمو بسرعة، تضعف منافسيها الأكبر على نحو تدريجي. وفي الآونة الأخيرة، عرضت اير النرويجية رحلات من أمستردام إلى دبي بأسعار تقل عن أسعار طيران الإمارات بأكثر من النصف. وساهمت شركات الطيران الخليجية في استعادة مستوى من الرفاهية إلى الرحلات الجوية. لكن الأسرع نموا حاليا بين شركات الطيران هو سوق الرحلات الطويلة منخفضة التكلفة. وفي الشهر الحالي، عززت طيران الإمارات تحالفها مع شركة فلاي دبي للطيران منخفض التكلفة، والذي أُعلن لأول مرة في يوليو تموز. وستقوم الشركتان بالتنسيق بينهما في الجداول والتسويق والمزايا المتبادلة الممنوحة للمسافرين الدائمين. لكن ثمة صفقة أكبر تلوح في الأفق. فقد قال كلارك رئيس طيران الإمارات إنه منفتح على التعاون الاتحاد للطيران. ومن شأن الاندماج أو التحالف تقليل الطاقة والتكاليف بصورة كبيرة، نظرا لقربهما. لكن مثل هذا الأمر سيكون محفوفا بالعراقيل السياسية، وليس التجارية فقط، حسبما يرى كابلن. وفي ما يتعلق بـ"التعاون" مع طيران الإمارات، قالت الاتحاد للطيران إنها ستبحث أي فرص تبدو عقلانية من الناحية التجارية. ومن بين الشركات الثلاث، مازالت الخطوط الجوية القطرية صامدة على نحو جيد نسبيا. وارتفعت الأرباح الصافية للشركة في العام المالي الماضي بنسبة ٢٢ في المئة إلى ١.٩٧ مليار ريال. كما أن الشركة أقدمت على استثمارات أكثر ذكاء من الاتحاد، حيث زادت حصتها في الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية إلى ٢٠ في المئة، واشترت ١٠ في المئة وخطوط لاتام في أمريكا الجنوبية. لكن هذا قبل أن تفرض الإمارات والسعودية ومصر والبحرين حظرا على قطر في يونيو حزيران، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما دأبت الدوحة على نفيه. وأدى هذا إلى تكاليف إضافية هائلة على شركة الخطوط الجوية الوطنية، لأسباب ليس أقلها الحاجة إلى تغيير مسارات الرحلات. وفي سبتمبر أيلول، اضطرت الدوحة لضخ ٣٨ مليار دولار في اقتصادها لتخفيف وطأة المقاطعة. وتتراكم مشاكل أكبر ثلاث شركات طيران في الشرق الأوسط بينما يشهد بعض من ألد خصومها في الولايات المتحدة مؤشرات على الانتعاش. وطالما اشتكت شركات طيران أمريكية من أن نجاح الشركات الشرق أوسطية الثلاث جاء مدعوما بمساعدات حكومية، وهو ما ينتهك اتفاقية السماوات المفتوحة التي أتاحت لشركات الطيران الخليجية الوصول إلى الولايات المتحدة. وتقول الشركات الأمريكية إن الشركات الشرق أوسطية الثلاث حصلت مجتمعة على مساعدات حكومية بقيمة ٤٢ مليار دولار منذ عام ٢٠٠٤. وبدا من المستبعد اندلاع نزاع تجاري، حتى تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. أما الآن تجد هذه المسألة صدى في شعار "أمريكا أولا" الذي ترفعه غدارة ترامب. وتنفي الشركات الثلاث تلقي مساعدات غير عادلة، كما تشير إلى أن البند الحادي عشر من القانون الأمريكي للحماية من الإفلاس هو الذي ساعد شركات الطيران الأمريكية على إعادة الهيكلة بعد سنوات من الخسائر. من الممكن أن تواجه الشركات الثلاث الأسوأ قبل أن تتحسن الأوضاع. لكنها ستحتفظ بمزايا كبيرة في المدى البعيد. ومع وجود الخليج على بعد نحو ٨ ساعات من ثلثي دول العالم، سيبقى منطقة طيران فعالة من حيث الوقود ومن حيث الوقت. كما أن رغبة المنطقة في بناء صناعة السياحة وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط ستستمر في دعم شركات الطيران المحلية. أضف إلى هذا أن غياب اتحادات العمال المثير للقلاقل وجماعات الضغط التي تشكو من ضوضاء الرحلات الجوية يجعل من منطقة الخليج مكانا مميزا جدا لاتخاذه مقرا لشركة طيران. بى بى سي