أنباء

أنباء انفو حصلت ‘‘أنباء انفو‘‘ على نسخة من بيان أصدره المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني حول عملية الإعتقال الأخيرة التى تعرض لها السيناتور عضو مجلس السيوخ الموريتاني المعارض محمد ولد غده. نص البيان تابعنا كما تابع الموريتانيون باهتمام اعتقال السناتور محمد ولد أحمد ولد غده من منزله من قبل عناصر من الشرطة يلبسون زيا مدنيا واقتياده إلي جهة مجهولة دون السماح لذويه أو محاميه بالاتصال به أو علي الأقل معرفة الجهة التي تم اختطافه إليها في خطوة تعزز قناعة الموريتانيين بالمنزلق الخطير الذي يقودهم إليه النظام الحالي وتفننه في انتهاج الأساليب القمعية ضد معارضيه والزج بهم في السجون وتضييق الخناق عليهم ومصادرة حرياتهم المكفولة دستوريا وإفشاء أسرارهم وغير ذلك من الممارسات القمعية التي ظن الجميع أنها ولت إلي غير رجعة قبل أن يعيد بعثها النظام الحالي وحكومته الفاشلة العاجزة عن حل هموم المواطنين ومشاكلهم المتفاقمة يوميا من عطش وجوع وبطالة ........الخ وإنني إذ أندد اليوم بهذا الإختطاف القسري الذي تعرض له ولد غده فإنني أحمل السلطات مسؤولية أي أذي يلحقه من جراء هذا الاعتقال المخالف للدستور والقانون ولجميع شرائع الأمم ,كما أهيب بكل الحقوقيين الوطنيين والدوليين إلي مؤازرتنا في نضالنا من أجل إرساء دولة القانون والحريات والمساوات والوقوف في وجه استبداد السلطة الحاكمة وسعيها الحثيث من أجل تكميم أفواه معارضيها وتصفيتهم في محاولة يائسة منها لاستنساخ نظام دكتاتوري شمولي يرفضه جميع الموريتانيون وهم الذين عبر تراكم نضالاتهم ووعيهم وقفوا سدا منيعا في وجه الطغيان والاستبداد ومستعدون اليوم أكثرمن أي وقت مضي للتضحية في سبيل الحفاظ علي المكتسبات الديمقراطية والقطيعة مع هذه الممارسات التي تفشت في الآونة الأخيرة من قبيل اعتقال أصحاب الرأي مثل ما حدث مؤخرا لمناضل التكتل في انواذيبو وغيرذلك مما يضيق المقام عن حصره وأود أن أقول للسلطة الحاكمة أن الشعب الموريتاني لن يفرط في المكتسبات الديمقراطية التي ناضل من أجلها سنين طويلة وأن من الأفضل لها أن تكف عن هذه الممارسات التعسفية وأن تطلق سجناء الرأي وعلي رأسهم السيناتور ولد غده وأن تعتبر مما حدث للحكومات التي كرست الاستبداد ووقفت في طريق الديمقراطية فكان الزوال نهايتها وأخيرا فإنني بوصفي محام السيناتور محمد ولد أحمد ولد غده أولا أندد بالطريقة الوحشية التي تم من خلالها اعتقال موكلي وإخفائه في ظروف تعيد إلي الأذهان الممارسات البوليسية المقيتة ثانيا أطالب بإطلاق سراحه فورا ودون شروط ثالثا أطالب بالسماح لي بلقائه والإتصال به ومعرفة ظروف وملابسات اعتقاله رابعا سنقف ضد التعسف والطغيان كما وقفنا من قبل مدعومين من قبل المنظمات الدولية الصديقة كي نؤمن سلامة المواطنين ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
أنباء انفو علمت ‘‘أنباء انفو‘‘ أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فتح خطا ساخنا لمتابعة تفاصيل مايجرى داخل مقر جلسات المجلس الدستوري. وطبقا لمصادر ‘‘أنباء انفو‘‘ يتابع ولد عبد العزيز شخصيا ، جلسات المجلس الدستوري المتواصلة حاليا بالعاصمة انواكشوط لتزكية أو إسقاط نتائج الإستفتاء الدستورى الأخير. وحسب مصادر ‘‘أنباء انفو‘‘ فتح الرئيس ولد عبد العزيز قنوات اتصال مباشرة مع أعضاء بارزين من المجلس لموافاته بكل مايحصل داخل مقر الإجتماعات وذلك حتى لايحصل مثل الذى حصل فى وقت سابق مع مجلس الشيوخ حين أسقط ذات التعديلات الدستورية!!. وأكدت مصادرنا ، أن المجلس الدستوري يواصل حاليا ،اجتماعات بدأها أمس الخميس بالعاصمة نواكشوط. ومن المتوقع ان ينظر المجلس فى نتائج الإستفتاء على تعديلات دستورية نظم فى البلاد يوم السبت ٥أغشت ٢٠١٧ . وكانت النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر فوزاً كاسحاً لـ‘نعم‘ بنسبة وصلت إلى ٨٥ في المائة من أصوات الناخبين، فيما تحدثت المعارضة عن ‘خروقات وتزوير‘ في عملية الاقتراع. ولن تصبح هذه النتائج نهائية وسارية المفعول إلا إذا صادق عليها المجلس الدستوري الذي سيفتح الباب أمام استقبال الطعون من طرف الأحزاب المشاركة. وكان حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، الذي دعا للتصويت بـ»لا»، قد أعلن عدم نيته تقديم أي طعون إلى المجلس الدستوري، رغم إعداده لتقرير يتضمن ما سماها ‘خروقات وعمليات تزوير‘ في جميع مناطق موريتانيا.
روبرت فيسك لماذا اتحدت السعودية وإسرائيل ضد «الجزيرة»؟ الميثاق نقلا عن ساسة بوست ننشر لكم روبرت فيسك لماذا اتحدت السعودية وإسرائيل ضد «الجزيرة»؟، روبرت فيسك لماذا اتحدت السعودية وإسرائيل ضد «الجزيرة»؟ ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا الميثاق ونبدء مع الخبر الابرز، روبرت فيسك لماذا اتحدت السعودية وإسرائيل ضد «الجزيرة»؟. الميثاق انتقد الكاتب البريطاني روبرت فيسك، في مقاله الأخير بصحيفة «الإندبندنت» البريطانية في الشرق الأوسط، مطالبة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في القدس على خلفية اتهامات بدعم الإرهاب، خاصة في أعقاب التغطية التي قدمتها القناة حول أحداث المسجد الأقصى الأخيرة، والتي تصاعدت فيها حدة التوتر بين إسرائيل والشباب الفلسطيني بعدما قامت إسرائيل بوضع أجهزة لكشف المعادن وبوابات إلكترونية في الحرم القدسي. المطالب الإسرائيلية بإغلاق قناة الجزيرة جاءت بعد أسابيع قليلة من مطالبة السعودية التي تقود تحالفًا ضد قطر، بإغلاق القناة أيضًا، بعدما فرضت الكتلة السعودية حصارًا على قطر التي اتُهمت بدعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية لدول الحصار.
أنباء انفو طالبأكثر من ٦٠ ألف طبيب بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبه، مؤكدين أنه مصاب بمرض عقلي خطير يجعله غير قادر نفسياً على الاضطلاع بكفاءة بمهام رئيس الولايات المتحدة. وجمعت مجموعة “وجب التحذير”، التي أسسها الطبيب النفسي المعروف جون غارتنر، توقيع أكثر من ستين ألف متخصص على عريضة تطالب بعزل ترامب. وتأمل المجموعة بحسب تقرير لموقع “علم النفس اليوم” نشرته صحيفة القبس الكويتية، الخميس، في تحقيق هدفها المتمثل بجمع ٧٥ ألف توقيع على التماس عزل ترامب، قبل الاجتماعات المزمع عقدها في الـ ١٤ من أكتوبر المقبل لمجالس الولايات الأميركية. وجرى تقديم الالتماس في سياق كفاح منظمات الصحة النفسية لتوضيح مواقفها بشأن أخلاقيات أعضائها للتعليق علناً ​​على الصحة العقلية للموظفين العموميين. وقال الموقعون على الالتماس “نحن الموقعون أدناه، متخصصون في الصحة النفسية، نؤمن بحكمنا المهني بأن دونالد ترامب به مرض عقلي خطير يجعله غير قادر نفسياً على أداء مهام رئيس الولايات المتحدة بكفاءة”. وتابعوا “نطالب باحترام إبعاده عن منصبه، وفقاً لمواد الدستور التي تنص على أنه سيتم استبدال الرئيس إذا كان غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات منصبه”. وكشفت مصادر في البيت الأبيض، الأربعاء، أنه “كل يومين يتم تقديم جرعة معنوية للرئيس الأميركي وهي عبارة عن ملف لا يتضمن إيجازاً استخباراتياً أو أجندة للمقترحات التشريعية، وإنما يتضمن بعض اللقطات عن التغريدات التي تمتدح ترامب نفسه”. وتشمل الجرعة، التي يتم تقديمها مرتين في يوم واحد أيضاً “بعض الأخبار الإيجابية الواردة عنه، أو التي تتناول نشاطه أو تثني على تغريداته أو مجرّد صور قوية له في تلك الوسائل”. وتشير قاعدة “غولدووتر”، إلى مبادئ وأخلاقيات المهنة وتمنع من التعليق على الصحة العقلية للشخصيات العامة. لكن في الآونة الأخيرة، قام العديد من المنظمات برسم قواعد مختلفة لتمكين أعضائها من تشخيص أو التعليق على الشخصيات العامة. ومن بين هذه القواعد ما يسمح للأعضاء الكشف عن معلومات حول المريض عند التيقن من أن حجب هذه المعلومات من شأنه أن يضع الناس في خطر. وترى مجموعة “وجب التحذير” أن هذه القاعدة تنطبق أيضاً للتعليق على الصحة العقلية لدونالد ترامب، وقد نشرت على صفحتها على “فيسبوك” أن “ترامب مريض عقلياً وغير قادر على الاضطلاع بكفاءة بواجباته كرئيس ويجب عزله وفقاً للقانون الاميركي”. وكالات
أنباء انفو كشف القائد المساعد لفرقة الدرك المختلطة فى موريتانيا محمد الأمين ولد خيار عن الأسباب التى دفعته إلى ترك مقر عمله والإختفاء عن الأنظار . جاء ذلك الكشف عبر رسالة بعث بها إلى مدير نشر صحيفة موريتانية هذا نصه إلى السيد المدير الناشر لموقع ميادين لي الشرف أن أبعث إليكم بهذا التوضيح، حول القضية المثارة هذه الأيام حول ظروف مغادرتي موريتانيا. لقد أثير الكثير من اللغط والتحامل والتشهير حول شخصي، بعد مغادرتي مقر عملي يوم الجمعة الرابع أغسطس٢٠١٧، ومن ثم مغادرة موريتانيا إلى جمهورية السينغال، وإحقاقا للحق أود توضيح مايلي ما تمت إثارته عني، مجرد فبركة وإساءة مصدرها بعض ضيقي البال ومشوهي الحقائق التي يعرفونها، لكنهم حاولوا طمسها، متجاهلين أن الحقيقة تظل ناصعة مهما علاها من غبار ومهما حاول المغرضون طمسها. إنه من المعروف، أن فرقة الدرك تحرر المحاضر وهذه تنقسم إلى نوعين محاضر عادية ومحاضر الغرامات الجزافية، فالمحاضر العادية هي المحررات المتعلقة بالشكايات والتبليغات. أما محاضر الغرامات الجزافية فتعني الغرامات التي رفعت ضد مخالفي القانون الجنائي وقانون المرور، وفي نهاية الشهر يقوم قائد الفرقة بجرد لحصيلة ذلك الشهر من المحاضر، ويقارن هذه الحصيلة مع حصيلة الأشهر السابقة. فإن لاحظ زيادة كبيرة في عدد المحاضر مقارنة مع حصيلة الشهر الماضي، فمن صلاحياته المطلقة أن يقوم بموازنة لتلك الحصيلة من خلال نقص عدد محاضر الغرامات، لأن المحاضر العادية لا يتحكم في عددها، ويكمل بما نقصه من حصيلة هذا الشهر حصيلة الشهر القادم، وهذا ما وقع نهاية الشهر السادس من هذه السنة، وكنت من سوء حظي قائد الفرقة بالنيابة، لاستفادة قائدها الرسمي من حقه في الراحة السنوية، فقام كاتب بالكتيبة بتحقيق ليس من صلاحياته عن المبالغ المحصلة من الغرامات الجزافية جهلا منه بالمقارنة والموازنة التي هي كما ذكرت من اختصاص قائد الفرقة. صحيح أن الكتيبة من اختصاصها مراقبة وتصحيح النشاط المعلن للفرقة، لكن ليس من اختصاصها التدخل في تسيير هذا النشاط، كما أن قائد الكتيبة وحده هو الذي يحق له تقديم الملاحظات لقادة الفرق، وليس من حق كاتبه أو رئيس كتابه تقديم الملاحظات، ولم يكن تدخل قائد الكتيبة في هذه القضية تدخلا إيجابيا، فلم يتخذ موقفا صلبا وبقي قراره معلقا بين قائد فرقة عنيد وكاتب (متروش) لاستغلالهما طيبته وتهربه من المشاكل. فانتظرت ثلاثة أيام للتوصل إلى حل تفاهمي، وخلال ذلك شعرت بأن قائد الفرقة يحاول تحريف القضية عن مسارها الحقيقي ليأخذ بها منحى آخر، فقررت الذهاب ليس تهربا من الدفع كما قيل، لأنه إن كان هناك ما يدفع فسيكون زهيدا إلى أقصى درجة ولدي من الإمكانيات المادية ما يضمن ذلك. فالغرامات الجزافية لا يحصل منها ما يعجز شخص عن دفعه فهي ليست بالمستوى الذي يعتقد البعض بسبب ضآلتها، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مشكلة من هذا النوع في أي هيئة، وقد سويت كلها لكن إحساس المرء بمرارة الظلم وانغلاق الأفق أمامه قد يدفعه لأي شيء خاصة وأن المقاد مهما كانت رتبته، يظل كلامه فارغا عندما يواجه من طرف قائده بعبارة روتينية في المراسلات العسكرية، تسد أي أمل في التحقيق وهي (كذب المعني في تصريحه للدفاع عن نفسه)، ولو كنت مختلسا للمال العام وسبب هروبي هو العجز عن دفعه، فلماذا لم أبع السيارة التي كانت في حوزتي لأستعين بثمنها على الهروب؟. فهذه السيارة ليست ملكا لي، وإنما هي معارة لي من طرف العدالة وعندما قررت الذهاب أوقفتها أمام مدخل المشاة بالعبارة، وتركت فيها هاتف العمل مفتوحا، حتى يهتدوا عليها ويعيدونها للعدالة، ولو كانت لي لما وجدوها مركونة في ذلك المكان ولما تركت فيها الهاتف في وضعية التشغيل. هذه الهيئة إلتحقت بها عن قناعة تامة وخدمتها ٣٣ سنة، لم أستفد خلالها من تكوين أو ملتقى ولم أحصل فيها على توشيح ولا على سيارة من السيارات التي يعاد تأهيلها للأفراد، ورغم ذلك فإنك لا تجد ضابطا ولا ضابط صف ولا دركي إلا ويكيل لي المديح. وكان يستشيروني الكثير من قادة الفرق الاقليمية في القضايا القانونية والادارية التي تعترض مهامهم اليومية ورغم ذلك فلم أحظى بقيادة فرقة إقليمية، وكانوا من قبل يعينون قادتها حسب أقدميتهم في الرتبة. وقد عينوا منذ سنتين أشخاصا أقل أقدمية مني وعندما سألت عن السبب قيل لي "لقد فكرنا فيك لكن الحظ لم يساعدك".. لا أوجه هذا النقد إلى الفريق سلطان ولد أسواد، الذي أحترمه كثيرا بقدر ما أوجهه لهيئة الدرك الوطني التي أعرف بأنها ستحط رتبتي إلى أسفل السلم التراتبي وتحرمني من حقي في التقاعد. لكن جميع ذلك أضحي به في سبيل أن لا يتكرر الخطأ، مع إخوتي الذين تركتهم في السلاح. تم تسريب معلومات تفيد بأنني ذهبت بحاسوب الفرقة وقرأت في الفيسبوك أحدهم يسأل عن ما الذي فعلت بالحاسوب وبالارشيف، فليعرف هذا بأن الحاسوب موجود عندي لكنه ليس للفرقة ولا للدرك. فهذا الحاسوب يعرف الجميع بأنه لي وأستخدمه في عملي الرسمي، أما عن الارشيف فاطمئن عليه فأنا لست من يفشي السر المهني، ففي السابق كنت مقيدا بالقوانين لحفظه واليوم بعد أن فككت ارتباطي بالهيئة أصبحت مقيدا بالأخلاق لحفظه، لكن ماهي أهمية الذاكرة الحية في الجهاز في ظل وجود ذاكرتي أنا الشخصية، فهذه الأخيرة هي التي أدخلت الارشيف في الذاكرة الاولى، لكن أبشر الجميع، فقد حذفت من جهازي كل ما له علاقة بالدرك والتحقيقات التي شاركت فيها ومن ضمنها الكثير من الملفات الحساسة، والسبب أنني لن أخون من منحني ثقته ولن أقبل استغلالي من طرف معارضة أو موالاة في إفشاء السر المهني. فأنا لا أومن إلا بموريتانيا وهذه هي قناعتي الأساسية، وأتساءل لماذا يتم التحقيق في الغرامات الجزافية ويتم تجاهل التحقيق في الغرامات الافتراضية ومحجوزات العدالة. ما كنت أريد الانحطاط إلى هذا المستوى، لولا ما تم تناقله عني، ومحاولة تشويه سمعتي. وأعتذر لقطاع الدرك الوطني. والسلام عليكم داكار يوم ١٠ ٠٨ ٢٠١٧ المساعد محمد الأمين ولد خيار
أنباء انفو علق زعماء أحزاب المعارضة الرئيسة بموريتانيا على الاستفتاء الدستوري الذى جرى فى بلادهم أمس السبت بأنه محاولة قرصنة أفشلها الشعب مثل ما أفشله فى وقت سابق مجلس شيوخه وحاء فى بيان تلي خلال مؤتمر صحفي احتضنته العاصمة نواكشوط اليوم ، ‘‘أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فشل سياسيا وسقطت التعديلات الدستورية عمليا‘‘. وأكد البيان أن الحملة الانتخابية شهدت خروقات غير مسبوقة من بنيها "حظر التجمعات التي تنظمها المعارضة، وقمع الحركات الشبابية، في الوقت الذي يفسح فيه المجال للمبادرات الداعمة للسلطة". كما أشار إلى ما سماه "إقحام الولاة والحاكم وأعوان الإدارة بصورة مباشرة في الحملة، بالإضافة للتوظيف المفرط لوسائل الدولة، وتجييش الوزارات والمؤسسات العسكرية ووضع استمارات فرضت على الموظفين تعبئتها بأسمائهم ومكاتب تصويتهم ووضع آليات لمراقبة تصويتهم، إضافة إلى تعليمات للبنوك بالمشاركة تحت طائلة الابتزاز". وقرر قادة المعارضة عقد سلسة اجتماعات ابتداء من مساء اليوم من أجل نقاش مرحلة ما بعد اقتراع الأمس. وأكد أولئك القادة أن الأرقام المتوقع ان تعلن عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا مصداقية لها، مؤكدين رفضهم لكل ما مخرجات الاستفتاء الدستوري.