يوسف الشاهد

يوسف الشاهد

يوسف الشاهد ولد في ١٨ سبتمبر ١٩٧٥ في تونس العاصمة وهو رئيس الحكومة التونسية منذ ٢٧ أغسطس ٢٠١٦. شغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد بين ١٢ يناير ٢٠١٦ وحتى توليه المنصب الجديد، تم ترشيحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي. في ٢٦ أغسطس ٢٠١٦ منحه مجلس نواب الشعب الثقة ليتولى رئاسة الحكومة خلفا للحبيب الصيد.ولد لعائلة تنتمي لطبقة البورجوازية في مدينة تونس العاصمة التي تعرف باسم "البلدية". والده هو الهاشمي الشاهد الذي هو ابن عبد الحميد الشاهد الذي كان عضو في أول مجلس عمادة الصيادلة التونسيين في ١٩٥٧، ووالدته هي نايلة الحداد التي هي ابنة الناشطة النسوية والنائبة البرلمانية راضية الحداد (ولدت: بن عمار). تحصل يوسف الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس سنة ١٩٩٨ كما تحصل على الدكتورا في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي بباريس في ٢٠٠٣، بعد ان سبق وتحصل سنة ١٩٩٩ على شهادة الدراسات المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بيوسف الشاهد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن يوسف الشاهد
أنباء انفو جدل واسع تشهده الساحة السياسية فى تونس بعد ان قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد يوم الجمعة الماضى استقالة وزير المالية بالإنابة فاضل عبد الكافي على خلفية تورطه في تهريب أموال إلى المغرب. وأعلن عبد الكافي استقالته يوم الجمعة في إذاعة محلية، قائلا إنه يريد أن يمثل أمام القضاء كمواطن عادي لا كوزير. وكان عبد الكافي قد افتتح قبل سنوات في المغرب شركة مختصة في الإيجار والأوراق المالية، وبغية تصدير مبالغ مالية بالعملة الصعبة قامت الشركة ببيع موقع ويب وبرمجتين لفرعها بقيمة ١.٥ مليون درهم مغربي أي مايقارب ٢٥٠ ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد التونسية مثلما تقتضيه قوانين الصرف في البلاد، وعوض ارجاعه ثم استعماله في الترفيع في رأسمال الشركة الفرع بواسطة ادماج ديون تجارية وقد اعترف ممثل التجارة بالوكالة بالعملية وقال إنهم قاموا بذلك لعدم توفر السيولة المالية للفرع لتسديد ديونه. وبحسب مصادر إعلامية تونسية فقد تفطنت السلطات التونسية لعملية تصدير تلك العملة دون ارجاعها وهو ما يعد عملية تهريب وهو ما أكده البنك المركزي، فيما أجرت إدارة الجمارك التونسية الأبحاث اللازمة ليتبين أن ما قام به عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصريح والقيام بتصاريح غير مطابقة للواقع. وأدان القضاء التونسي قبل أيام عبد الكافي وقضي بسجنه وتغريم الشركة التي يشتغل بها بأكثر من ١.٨ مليون دينار.
قارن يوسف الشاهد مع:
شارك صفحة يوسف الشاهد على