يحيى راشد

يحيى راشد

يحيى راشد: وزير السياحة المصري منذ مارس ٢٠١٦. من مواليد عام ١٩٥٦، تخرج من كلية السياحة والفنادق، عمل فى بداية مشواره المهنى فى فندق "ماريوت" القاهرة، وتم ترقيته لمنصب المدير المالي بالفندق، وشغل منصب مدير فنادق "ماريوت الشانزليزيه" بفرنسا لمدة ٢٣ عاما تقريبا، ثم انتقل للعاصمة البلجيكية "بروكسل" لإدارة فندق "الماريوت" لمدة ٣ سنوات تقريبا. تم اختيار " يحيى راشد " للعمل فى مجموعة "الخرافى" لشغل منصب المدير التنفيذى لقطاع الفنادق بالمجموعة عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١٦.كرم هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، يحيى راشد نيابة عن رجل الأعمال الراحل "ناصر الخرافى" فى يوم السياحة العالمى عام ٢٠١٥، وتعد مجموعة شركات ناصر الخرافى من أكبر الشركات فى العالم العربى، وتم إطلاقها فى عام ١٩٧٦م وبلغت استثماراته فى مصر أكثر من ٤٨ مليار جنيه فى نحو ٣٥ مشروعاً صناعياً، وسياحياً، منتشرة فى جميع مناطقها ومحافظاتها، وهناك أكثر من ٢٨٥ ألفاً من المصريين يعملون بشكل مباشر فى مشروعاته، والتى من أهمها المشروعات العملاقة فى مرسى علم إلى جانب قيام مجموعة الخرافى بالاستثمار فى بورت غالب فى أكبر مشروع سياحى عقارى فى منطقة الشرق الأوسط، كما تمتلك مجموعة الخرافى ١٧ مصنعا فى مجالات مختلفة . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بيحيى راشد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن يحيى راشد
سياحة البرلمان تجتمع مع «راشد» ومستشاروه للتعرف على موعد انتخابات الغرف السياحية عقد يحيى راشد وزير السياحة اجتماعا مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة تسيير اعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية والمستشارين القانونيين للوزارة و الاتحاد، و نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس قطاع الشركات بالوزارة للوقوف على أمر انتخابات الغرف السياحية. و قالت سحر طلعت مصطفى إن الهدف من الاجتماع هو التعرف على موقف انتخابات مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية خاصة بعد الشكاوى التى وردت اليها من مجموعة من المستثمرين بالقطاع السياحى فيما يخص لائحة انتخابات اتحاد الغرف، و تأجيل الانتخابات، و قالت انهم طلبوا منها تحديد اجتماع مع الوزير لعرض وجهة نظرهم. من جانبه أكد الوزير على حرص الوزارة على مصلحة القطاع السياحي، وعلى الرغبة فى اجراء الانتخابات بحيادية كاملة، و بناء على قواعد موضوعية حتى تخرج النتائج معبرة عن الرغبة الحقيقية للقطاع بدون اى تدخل من الوزارة. و قد استعرض المستشارون القانونيون مراحل اعداد اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية و اتحادها و ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية بدءا من أخذ رأى الاتحاد و الذى قام بدوره بإبداء الرأى و مناقشة و استطلاع راى القطاع، و انتهاء بعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، و الذى قرر قبولها بعد اجراء بعض التعديلات و هو ما قامت به الوزارة قبل نشر اللائحة فى الجريدة. وكشف المستشارون القانونيون عن أن الأحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدولة فى الدعاوى التى تقدم بها بعض المرشحين الذين تم استبعادهم من الترشح، هى دعاوى فى الشق العاجل و هناك طعن عليها و هى لا زالت منظورة امام القضاء، و ان قرار تأجيل الانتخابات جاء حرصا على الخروج بنتائج الانتخابات الى التمثيل الحقيقى للقطاع دون ان يشوبها اى عوار قانونى يؤدى الى بطلانها بعد صدور الأحكام الحاسمة للنزاع. و قدم المستشارون القانونيون مقترحين للخطوات التى يمكن اتخاذها فيما يتعلق بانتخابات الغرف ؛ أولهما ارجاء العملية الانتخابية الى ما بعد صدور الأحكام الموضوعية فى كافة الدعاوى المنظورة الآن امام القضاء حتى يتسنى للوزارة اجراء الانتخابات بعيدا عن أية شبهة للإلغاء مستقبلا و ذلك ضمانا لاستقرارالمجالس المنتخبة؛ و ثانيهما اجراء الانتخابات فورا بعد تنفيذ الاحكام المستعجلة الصادرة للبعض، و ذلك لحين صدور الأحكام الحاسمة للنزاع.
وزير السياحة مصر لم تفقد جاذبيتها السياحية.. واتفاق مع “الطيران” لدعم الرحلات المباشرة تخطط وزارة السياحة لتقديم دعم لرحلات طيران مباشرة ومنتظمة من العواصم والمدن اﻷوروبية إلى المقاصد السياحية عن طريق شركة مصر للطيران. وقال يحيى راشد، وزير السياحة لـ«البورصة»، إن مفاوضات تجرى مع وزارة الطيران المدنى على تقديم دعم لتسيير رحلات مباشرة عن طريق شركة مصر للطيران من العواصم العالمية إلى المقاصد السياحية المصرية، ضمن خطة الوزارة المستقبلية لزيادة الحركة الوافدة، وتنوع طرق نقل السائحين، والقضاء على احتكار شركات «الشارتر». وتأتى خطة وزارة السياحة ضمن خطة الحكومة للتنمية المستدامة متوسطة المدى وتستهدف تشجيع حركة الطيران المنتظم عن طريق تشغيل رحلات مباشرة من باريس ولندن وبرشلونة ومدريد وأمستردام إلى المقاصد السياحية المصرية. وبدأت المعدﻻت السياحية معاودة الصعود بعد أعوام من التراجع على خلفية الأزمات التى تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، وتوجد مؤشرات لخروج القطاع من حالة الركود، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وقال “راشد”، إن صناعة السياحة خدمة تصديرية تتأثر بالقرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة، والتى أثرت بعضها بالإيجاب مثل تحرير سعر الصرف وأخرى بالسلب مثل خفض دعم المحروقات، وارتفاع أسعار الكهرباء. وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر واضح فى انخفاض قيمة العملة المحلية، ما أسهم فى زيادة تنافسية المقصد المصرى فى المنطقة؛ نظراً إلى أن التكلفة أحد أهم العناصر المؤثرة فى قرار السفر. وأوضح أن تخفيض العملة يدفع بشدة نحو شراء السلع والمنتجات والخدمات المميزة للسياحة (منتجات خان الخليلى والسلع الحرفية والسجاد والفضة)، خاصة المصنعة محلياً، بما يرفع من القيمة المضافة للمنتج المصرى. وأشار إلى أن انخفاض العملة، أيضاً، زاد من إقبال السائحين على رحلات السفارى والغوص والرياضات المائية والترفيه. وأكد الوزير، أن المقصد المصرى لم يفقد جاذبيته رغم الأزمات المتلاحقة فى السنوات الأخيرة والتى انخفضت فيها الحركة السياحية؛ لأن تراجع الحركة الوافدة كان بسبب قرارات حظر السفر الذى اتخذته عدة دول، وليس بسبب عزوف السائحين أنفسهم. وتابع «الحركة الوافدة إلى مصر بدأت تتضاعف تلقائياً، فور إزالة أو تخفيف الحظر، إضافة إلى نجاح برنامج تحفيز الطيران بأشكاله المختلفة التى تناسبت مع شركات الطيران المنتظمة منخفضة التكاليف والعارضة». واضاف أن تلك اﻷسباب أدت إلى زيادة حركة الطيران؛ فضلاً عن الحملات الترويجية التقليدية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى الأسواق والتوقيتات المستهدفة والتى انعكست بصورة ملحوظة على الحركة من السوق الخليجى، ومن الأسواق الناشئة فى آسيا وأوروبا الشرقية. أشار إلى ارتفاع الحركة السياحية من ألمانيا وإيطاليا مع تشجيع الحجز الإلكترونى بالتعاون مع المحركات العالمية للحجز مثل إكسبيديا وبوكينج وغيرهما. وذكر أن عودة السياحة تأتى فى إطار التحرك السياسى الإيجابى من مؤسسات الدولة لدعم صناعة السياحة ومحاربة الإرهاب وترسيخ أهمية تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والسائحين على حد سواء. وأضاف أن عودة السياحة الإيطالية وبشائر الإنجليزية والإسبانية دليل على النتائج الإيجابية للإجراءات التى اتخذتها الدولة على جميع مستوياتها. وقال، «نطمح فى استعادة المعدلات السابقة من تلك الدول وكذلك نستهدف أسواقاً جديدة فى وسط آسيا، وسيتم توجيه الحملات التسويقية إليها خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى تطبيق التأشيرة الإلكترونية يتم من خلال عمل جماعى بين وزارات الداخلية والخارجية والاتصالات ومصلحة الجوازات والسياحة، وتم إنهاء جزء كبير من الإجراءات الخاصة ببدء التطبيق. وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تجهز الحملات اﻹعلانية والترويجية للفيزا الإلكترونية، مع مراعاة توقيتات الإطلاق على أن يكون تطبيقها بالتوازى مع التأشيرة الحالية لحين نجاح التجرية والتطبيق الكلى لنظام التأشيرات الإلكترونية. وقال إن اتفاقاً تم على اقتراح باختيار الأقصر نموذجاً تجريبياً لتطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، وتم تكليف غرفة المنشآت الفندقية بوضع لائحة تنفيذية لآلية التطبيق. وأوضح أن الوزارة شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين للقطاع الخاص السياحى والقانونيين والوزارة لوضع الآلية المناسبة ومراجعة منظومة الأسعار واللوائح السياحية فى إطار قواعد تصنيف المنشآت الفندقية. وأضاف أن هذه المجموعة قدمت مقترحاً مبدئياً لأسعار استرشادية تتباين وفقاً لطبيعة المقصد، ونمط الإقامة ودرجة التصنيف الفندقى. توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط ارتفاع الأعداد السياحية الوافدة لمصر إلى ١٠.٥ مليون سائح خلال العام المالى الحالى، مقابل ٦.٥ مليون سائح فقط خلال العام المالى الماضى بنمو ٦١.٥%. وأضاف التقرير، أن الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الجارى ستصل إلى ٧.٨ مليار دولار، مقابل ٤.٨ مليار دولار العام الماضى بنمو ٦٢.٥%، على أن تصل تلك الإيرادات إلى ٢٨.٤ مليار دولار خلال العام ٢٠١٩ ٢٠٢٠. بينما تتوقع خطة الحكومة أن تبلغ الأعداد السياحية الوافدة ٢٠ مليون سائح خلال العام المالى ٢٠١٩ ٢٠٢٠ عبر زيادة التدفقات من البلدان العربية والأسواق الأوروبية التقليدية أو الجديدة سواء فى أوروبا أو دول وسط وشرق وجنوب آسيا. وتشير توقعات الحكومة إلى أن حركة السياح الوافدين من أوربا سترتفع إلى ٦ ملايين سائح، مقابل ٤.٧ مليون خلال العام المالى الماضى، فى حين سترتفع السياحة العربية إلى ٢.٦ مليون سائح مقابل ٢ مليون سائح.
وزير السياحة مصر لم تفقد جاذبيتها السياحية.. واتفاق مع “الطيران” لدعم الرحلات المباشرة تخطط وزارة السياحة لتقديم دعم لرحلات طيران مباشرة ومنتظمة من العواصم والمدن اﻷوروبية إلى المقاصد السياحية عن طريق شركة مصر للطيران. وقال يحيى راشد، وزير السياحة لـ«البورصة»، إن مفاوضات تجرى مع وزارة الطيران المدنى على تقديم دعم لتسيير رحلات مباشرة عن طريق شركة مصر للطيران من العواصم العالمية إلى المقاصد السياحية المصرية، ضمن خطة الوزارة المستقبلية لزيادة الحركة الوافدة، وتنوع طرق نقل السائحين، والقضاء على احتكار شركات «الشارتر». وتأتى خطة وزارة السياحة ضمن خطة الحكومة للتنمية المستدامة متوسطة المدى وتستهدف تشجيع حركة الطيران المنتظم عن طريق تشغيل رحلات مباشرة من باريس ولندن وبرشلونة ومدريد وأمستردام إلى المقاصد السياحية المصرية. وبدأت المعدﻻت السياحية معاودة الصعود بعد أعوام من التراجع على خلفية الأزمات التى تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، وتوجد مؤشرات لخروج القطاع من حالة الركود، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وقال “راشد”، إن صناعة السياحة خدمة تصديرية تتأثر بالقرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة، والتى أثرت بعضها بالإيجاب مثل تحرير سعر الصرف وأخرى بالسلب مثل خفض دعم المحروقات، وارتفاع أسعار الكهرباء. وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر واضح فى انخفاض قيمة العملة المحلية، ما أسهم فى زيادة تنافسية المقصد المصرى فى المنطقة؛ نظراً إلى أن التكلفة أحد أهم العناصر المؤثرة فى قرار السفر. وأوضح أن تخفيض العملة يدفع بشدة نحو شراء السلع والمنتجات والخدمات المميزة للسياحة (منتجات خان الخليلى والسلع الحرفية والسجاد والفضة)، خاصة المصنعة محلياً، بما يرفع من القيمة المضافة للمنتج المصرى. وأشار إلى أن انخفاض العملة، أيضاً، زاد من إقبال السائحين على رحلات السفارى والغوص والرياضات المائية والترفيه. وأكد الوزير، أن المقصد المصرى لم يفقد جاذبيته رغم الأزمات المتلاحقة فى السنوات الأخيرة والتى انخفضت فيها الحركة السياحية؛ لأن تراجع الحركة الوافدة كان بسبب قرارات حظر السفر الذى اتخذته عدة دول، وليس بسبب عزوف السائحين أنفسهم. وتابع «الحركة الوافدة إلى مصر بدأت تتضاعف تلقائياً، فور إزالة أو تخفيف الحظر، إضافة إلى نجاح برنامج تحفيز الطيران بأشكاله المختلفة التى تناسبت مع شركات الطيران المنتظمة منخفضة التكاليف والعارضة». واضاف أن تلك اﻷسباب أدت إلى زيادة حركة الطيران؛ فضلاً عن الحملات الترويجية التقليدية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى الأسواق والتوقيتات المستهدفة والتى انعكست بصورة ملحوظة على الحركة من السوق الخليجى، ومن الأسواق الناشئة فى آسيا وأوروبا الشرقية. أشار إلى ارتفاع الحركة السياحية من ألمانيا وإيطاليا مع تشجيع الحجز الإلكترونى بالتعاون مع المحركات العالمية للحجز مثل إكسبيديا وبوكينج وغيرهما. وذكر أن عودة السياحة تأتى فى إطار التحرك السياسى الإيجابى من مؤسسات الدولة لدعم صناعة السياحة ومحاربة الإرهاب وترسيخ أهمية تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والسائحين على حد سواء. وأضاف أن عودة السياحة الإيطالية وبشائر الإنجليزية والإسبانية دليل على النتائج الإيجابية للإجراءات التى اتخذتها الدولة على جميع مستوياتها. وقال، «نطمح فى استعادة المعدلات السابقة من تلك الدول وكذلك نستهدف أسواقاً جديدة فى وسط آسيا، وسيتم توجيه الحملات التسويقية إليها خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى تطبيق التأشيرة الإلكترونية يتم من خلال عمل جماعى بين وزارات الداخلية والخارجية والاتصالات ومصلحة الجوازات والسياحة، وتم إنهاء جزء كبير من الإجراءات الخاصة ببدء التطبيق. وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تجهز الحملات اﻹعلانية والترويجية للفيزا الإلكترونية، مع مراعاة توقيتات الإطلاق على أن يكون تطبيقها بالتوازى مع التأشيرة الحالية لحين نجاح التجرية والتطبيق الكلى لنظام التأشيرات الإلكترونية. وقال إن اتفاقاً تم على اقتراح باختيار الأقصر نموذجاً تجريبياً لتطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، وتم تكليف غرفة المنشآت الفندقية بوضع لائحة تنفيذية لآلية التطبيق. وأوضح أن الوزارة شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين للقطاع الخاص السياحى والقانونيين والوزارة لوضع الآلية المناسبة ومراجعة منظومة الأسعار واللوائح السياحية فى إطار قواعد تصنيف المنشآت الفندقية. وأضاف أن هذه المجموعة قدمت مقترحاً مبدئياً لأسعار استرشادية تتباين وفقاً لطبيعة المقصد، ونمط الإقامة ودرجة التصنيف الفندقى. توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط ارتفاع الأعداد السياحية الوافدة لمصر إلى ١٠.٥ مليون سائح خلال العام المالى الحالى، مقابل ٦.٥ مليون سائح فقط خلال العام المالى الماضى بنمو ٦١.٥%. وأضاف التقرير، أن الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الجارى ستصل إلى ٧.٨ مليار دولار، مقابل ٤.٨ مليار دولار العام الماضى بنمو ٦٢.٥%، على أن تصل تلك الإيرادات إلى ٢٨.٤ مليار دولار خلال العام ٢٠١٩ ٢٠٢٠. بينما تتوقع خطة الحكومة أن تبلغ الأعداد السياحية الوافدة ٢٠ مليون سائح خلال العام المالى ٢٠١٩ ٢٠٢٠ عبر زيادة التدفقات من البلدان العربية والأسواق الأوروبية التقليدية أو الجديدة سواء فى أوروبا أو دول وسط وشرق وجنوب آسيا. وتشير توقعات الحكومة إلى أن حركة السياح الوافدين من أوربا سترتفع إلى ٦ ملايين سائح، مقابل ٤.٧ مليون خلال العام المالى الماضى، فى حين سترتفع السياحة العربية إلى ٢.٦ مليون سائح مقابل ٢ مليون سائح. Euromoney Conferencess
وزير السياحة مصر لم تفقد جاذبيتها السياحية.. واتفاق مع “الطيران” لدعم الرحلات المباشرة تخطط وزارة السياحة لتقديم دعم لرحلات طيران مباشرة ومنتظمة من العواصم والمدن اﻷوروبية إلى المقاصد السياحية عن طريق شركة مصر للطيران. وقال يحيى راشد، وزير السياحة لـ«البورصة»، إن مفاوضات تجرى مع وزارة الطيران المدنى على تقديم دعم لتسيير رحلات مباشرة عن طريق شركة مصر للطيران من العواصم العالمية إلى المقاصد السياحية المصرية، ضمن خطة الوزارة المستقبلية لزيادة الحركة الوافدة، وتنوع طرق نقل السائحين، والقضاء على احتكار شركات «الشارتر». وتأتى خطة وزارة السياحة ضمن خطة الحكومة للتنمية المستدامة متوسطة المدى وتستهدف تشجيع حركة الطيران المنتظم عن طريق تشغيل رحلات مباشرة من باريس ولندن وبرشلونة ومدريد وأمستردام إلى المقاصد السياحية المصرية. وبدأت المعدﻻت السياحية معاودة الصعود بعد أعوام من التراجع على خلفية الأزمات التى تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، وتوجد مؤشرات لخروج القطاع من حالة الركود، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وقال “راشد”، إن صناعة السياحة خدمة تصديرية تتأثر بالقرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة، والتى أثرت بعضها بالإيجاب مثل تحرير سعر الصرف وأخرى بالسلب مثل خفض دعم المحروقات، وارتفاع أسعار الكهرباء. وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر واضح فى انخفاض قيمة العملة المحلية، ما أسهم فى زيادة تنافسية المقصد المصرى فى المنطقة؛ نظراً إلى أن التكلفة أحد أهم العناصر المؤثرة فى قرار السفر. وأوضح أن تخفيض العملة يدفع بشدة نحو شراء السلع والمنتجات والخدمات المميزة للسياحة (منتجات خان الخليلى والسلع الحرفية والسجاد والفضة)، خاصة المصنعة محلياً، بما يرفع من القيمة المضافة للمنتج المصرى. وأشار إلى أن انخفاض العملة، أيضاً، زاد من إقبال السائحين على رحلات السفارى والغوص والرياضات المائية والترفيه. وأكد الوزير، أن المقصد المصرى لم يفقد جاذبيته رغم الأزمات المتلاحقة فى السنوات الأخيرة والتى انخفضت فيها الحركة السياحية؛ لأن تراجع الحركة الوافدة كان بسبب قرارات حظر السفر الذى اتخذته عدة دول، وليس بسبب عزوف السائحين أنفسهم. وتابع «الحركة الوافدة إلى مصر بدأت تتضاعف تلقائياً، فور إزالة أو تخفيف الحظر، إضافة إلى نجاح برنامج تحفيز الطيران بأشكاله المختلفة التى تناسبت مع شركات الطيران المنتظمة منخفضة التكاليف والعارضة». واضاف أن تلك اﻷسباب أدت إلى زيادة حركة الطيران؛ فضلاً عن الحملات الترويجية التقليدية وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى الأسواق والتوقيتات المستهدفة والتى انعكست بصورة ملحوظة على الحركة من السوق الخليجى، ومن الأسواق الناشئة فى آسيا وأوروبا الشرقية. أشار إلى ارتفاع الحركة السياحية من ألمانيا وإيطاليا مع تشجيع الحجز الإلكترونى بالتعاون مع المحركات العالمية للحجز مثل إكسبيديا وبوكينج وغيرهما. وذكر أن عودة السياحة تأتى فى إطار التحرك السياسى الإيجابى من مؤسسات الدولة لدعم صناعة السياحة ومحاربة الإرهاب وترسيخ أهمية تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والسائحين على حد سواء. وأضاف أن عودة السياحة الإيطالية وبشائر الإنجليزية والإسبانية دليل على النتائج الإيجابية للإجراءات التى اتخذتها الدولة على جميع مستوياتها. وقال، «نطمح فى استعادة المعدلات السابقة من تلك الدول وكذلك نستهدف أسواقاً جديدة فى وسط آسيا، وسيتم توجيه الحملات التسويقية إليها خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى تطبيق التأشيرة الإلكترونية يتم من خلال عمل جماعى بين وزارات الداخلية والخارجية والاتصالات ومصلحة الجوازات والسياحة، وتم إنهاء جزء كبير من الإجراءات الخاصة ببدء التطبيق. وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تجهز الحملات اﻹعلانية والترويجية للفيزا الإلكترونية، مع مراعاة توقيتات الإطلاق على أن يكون تطبيقها بالتوازى مع التأشيرة الحالية لحين نجاح التجرية والتطبيق الكلى لنظام التأشيرات الإلكترونية. وقال إن اتفاقاً تم على اقتراح باختيار الأقصر نموذجاً تجريبياً لتطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية، وتم تكليف غرفة المنشآت الفندقية بوضع لائحة تنفيذية لآلية التطبيق. وأوضح أن الوزارة شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين للقطاع الخاص السياحى والقانونيين والوزارة لوضع الآلية المناسبة ومراجعة منظومة الأسعار واللوائح السياحية فى إطار قواعد تصنيف المنشآت الفندقية. وأضاف أن هذه المجموعة قدمت مقترحاً مبدئياً لأسعار استرشادية تتباين وفقاً لطبيعة المقصد، ونمط الإقامة ودرجة التصنيف الفندقى. توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط ارتفاع الأعداد السياحية الوافدة لمصر إلى ١٠.٥ مليون سائح خلال العام المالى الحالى، مقابل ٦.٥ مليون سائح فقط خلال العام المالى الماضى بنمو ٦١.٥%. وأضاف التقرير، أن الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الجارى ستصل إلى ٧.٨ مليار دولار، مقابل ٤.٨ مليار دولار العام الماضى بنمو ٦٢.٥%، على أن تصل تلك الإيرادات إلى ٢٨.٤ مليار دولار خلال العام ٢٠١٩ ٢٠٢٠. بينما تتوقع خطة الحكومة أن تبلغ الأعداد السياحية الوافدة ٢٠ مليون سائح خلال العام المالى ٢٠١٩ ٢٠٢٠ عبر زيادة التدفقات من البلدان العربية والأسواق الأوروبية التقليدية أو الجديدة سواء فى أوروبا أو دول وسط وشرق وجنوب آسيا. وتشير توقعات الحكومة إلى أن حركة السياح الوافدين من أوربا سترتفع إلى ٦ ملايين سائح، مقابل ٤.٧ مليون خلال العام المالى الماضى، فى حين سترتفع السياحة العربية إلى ٢.٦ مليون سائح مقابل ٢ مليون سائح. Euromoney Conferences
فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط بأغلبية الأصوات فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات، خلال انعقاد الاجتماع الثالث و الأربعون للجنة المنظمة و الذى عقد صباح اليوم فى مدينة تشنغدو بالصين ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان «السياحة وأهداف التنمية المستدامة » بمركز المؤتمرات الدولى بالمدينة. و خلال الاجتماع تم اختيار جمهورية مصر العربية لعقد الاجتماع الرابع والأربعون للجنة بها خلال الربع الثانى من ٢٠١٨، مما تم الاتفاق على مشاركة كل من مصر والسعودية فى اللجنة المخصصة لإعداد المشروع النهائى للاتفاقية الخاصة بآداب السياحة. و فى كلمته خلال الاجتماع شدد يحيى راشد وزير السياحة على اهمية تضافر الجهود و تعاون الجميع و العمل كفريق واحد لإعلاء قيمة السياحة فى الوطن العربى . من ناحيته قال الدكتور طالب الرفاعى امين عام منظمة السياحة العالمية إن الصين تصدر ما يقرب من ١٣٠ مليون سائح، كما أنها الدولة الأولى من حيث السياحة الداخلية، فبها حوالى ٤،٤ مليار رحلة داخلية، كما أصبحت الصين تستقبل الآن ما يقرب من ١٧٠ مليون سائح. و أكد الرفاعى على ان هذه الدورة من الجمعية العامة تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين منذ سنوات، فهناك ١٣٢ وفد مشارك، و ٧٥ وزير، و اشار الى انه سيتم مناقشة العديد من القضايا الهامة التى تخص قطاع السياحة خلال الاجتماعات كما سيتم اختيار امين عام جديد لمنظمة السياحة العالمية.
قارن يحيى راشد مع:
شارك صفحة يحيى راشد على