يحيى راشد

يحيى راشد

يحيى راشد: وزير السياحة المصري منذ مارس ٢٠١٦. من مواليد عام ١٩٥٦، تخرج من كلية السياحة والفنادق، عمل فى بداية مشواره المهنى فى فندق "ماريوت" القاهرة، وتم ترقيته لمنصب المدير المالي بالفندق، وشغل منصب مدير فنادق "ماريوت الشانزليزيه" بفرنسا لمدة ٢٣ عاما تقريبا، ثم انتقل للعاصمة البلجيكية "بروكسل" لإدارة فندق "الماريوت" لمدة ٣ سنوات تقريبا. تم اختيار " يحيى راشد " للعمل فى مجموعة "الخرافى" لشغل منصب المدير التنفيذى لقطاع الفنادق بالمجموعة عام ٢٠٠٩ إلى عام ٢٠١٦.كرم هشام زعزوع، وزير السياحة السابق، يحيى راشد نيابة عن رجل الأعمال الراحل "ناصر الخرافى" فى يوم السياحة العالمى عام ٢٠١٥، وتعد مجموعة شركات ناصر الخرافى من أكبر الشركات فى العالم العربى، وتم إطلاقها فى عام ١٩٧٦م وبلغت استثماراته فى مصر أكثر من ٤٨ مليار جنيه فى نحو ٣٥ مشروعاً صناعياً، وسياحياً، منتشرة فى جميع مناطقها ومحافظاتها، وهناك أكثر من ٢٨٥ ألفاً من المصريين يعملون بشكل مباشر فى مشروعاته، والتى من أهمها المشروعات العملاقة فى مرسى علم إلى جانب قيام مجموعة الخرافى بالاستثمار فى بورت غالب فى أكبر مشروع سياحى عقارى فى منطقة الشرق الأوسط، كما تمتلك مجموعة الخرافى ١٧ مصنعا فى مجالات مختلفة . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بيحيى راشد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن يحيى راشد
فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط بأغلبية الأصوات فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات، خلال انعقاد الاجتماع الثالث و الأربعون للجنة المنظمة و الذى عقد صباح اليوم فى مدينة تشنغدو بالصين ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تحت عنوان «السياحة وأهداف التنمية المستدامة » بمركز المؤتمرات الدولى بالمدينة. و خلال الاجتماع تم اختيار جمهورية مصر العربية لعقد الاجتماع الرابع والأربعون للجنة بها خلال الربع الثانى من ٢٠١٨، مما تم الاتفاق على مشاركة كل من مصر والسعودية فى اللجنة المخصصة لإعداد المشروع النهائى للاتفاقية الخاصة بآداب السياحة. و فى كلمته خلال الاجتماع شدد يحيى راشد وزير السياحة على اهمية تضافر الجهود و تعاون الجميع و العمل كفريق واحد لإعلاء قيمة السياحة فى الوطن العربى . من ناحيته قال الدكتور طالب الرفاعى امين عام منظمة السياحة العالمية إن الصين تصدر ما يقرب من ١٣٠ مليون سائح، كما أنها الدولة الأولى من حيث السياحة الداخلية، فبها حوالى ٤،٤ مليار رحلة داخلية، كما أصبحت الصين تستقبل الآن ما يقرب من ١٧٠ مليون سائح. و أكد الرفاعى على ان هذه الدورة من الجمعية العامة تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين منذ سنوات، فهناك ١٣٢ وفد مشارك، و ٧٥ وزير، و اشار الى انه سيتم مناقشة العديد من القضايا الهامة التى تخص قطاع السياحة خلال الاجتماعات كما سيتم اختيار امين عام جديد لمنظمة السياحة العالمية.
هشام جبر تأجيل الانتخابات يقطع الطريق أمام خروج القطاع من كبوته قال هشام جبر الرئيس السابق لغرفة الغوص واﻷنشطة البحرية إن قرار تأجيل انتخابات الغرف السياحية فى منتصف الليل قبل ساعات من الميعاد المقرر لإجرائها، بحجة واهية، ما هو إلا تأكيد على إصرار الوزير يحيى راشد على قطع الطريق أمام الجمعيات العمومية للغرف فى اختيار مجالس إدارة منتخبة تعيش مشاكل القطاع التى تمثله، وتمتلك الرؤية، والقدرة على تنفيذ خارطة طريق للنهوض بقطاع السياحة وخروجه من كبوته. أضاف جبر فى البيان الرسمى له أن تصريح المستشار أحمد المهدى مستشار الوزير ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بقرار اللجنة «تأجيل الانتخابات لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم تحريكها فى إطار الانتخابات وأن إرجائها جاء إعلاء لكلمة القضاء وللمصلحة العامة للشركات وحفاظا على الحيادية بين المرشحين» نراه حقا يراد به باطل. لفت إلى أن هذا التصريح يتطلب أن نضع أمام الرأى العام هذه الحقائق أولها أن أى عملية انتخابية يصاحبها إقامة دعاوى قضائية بشأنها، سواء قبل أو بعد إجرائها، ولا يترتب على مجرد إقامة هذه الدعاوى تأجيل العملية الانتخابية برمتها، فهذا لا يقره قانون، ولا يعرفه واقع الحال، وإنما يقتصر الأمر على احترام الأحكام التى تصدر فعلًا، وتنفيذها مباشرة دون تأجيل أو مماطلة. لأن لو طبقنا منطق سيادة المستشار القانونى بوقف الإنتخابات كل ما ترفع دعاوى فلن تجرى أبدا أى إنتخابات لأن مع كل إنتخابات بترفع دعاوى من المتضررين. تابع أن ثانى الحقائق يتمثل فى عدم وجود «دعاوى قضائية» ينتظر الفصل فيها أمام المحكمة، فهناك (٩) قضايا كانوا قد أقيموا بشأن انتخابات الغرف السياحية التى كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد ١٠ ٩ ٢٠١٧، منهم قضية واحدة فقط أقيمت بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات، و(٨) قضايا أخرى أقيموا من قبل مرشحين مستبعدين، والمحكمة نظرت هذه القضايا بجلستى ٢٣ أغسطس، و٩ سبتمبر، وأصدرت أحكام فى جميع القضايا التى أقيمت من المرشحين المستبعدين بجلسة ٩ سبتمبر، وقررت تأجيل القضية الوحيدة المقامة بشأن وقف إجراء هذه الانتخابات لعدم كفاية الأوراق والمستندات فيها، ولو كانت المحكمة ترى صلاحية هذه القضية الوحيدة لإصدار الحكم فيها، لكان حدث ذلك وأصدرت حكمها بشأن وقف هذه الانتخابات، إلا أن ما حدث عكس ذلك، مما كان يقتضى التزامًا بإعلاء كلمة القضاء على حد قول المستشار القانوني تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن المستبعدين وإدراجهم بقائمة المرشحين، مع إجراء الانتخابات فى موعدها. أضاف أن الوزارة والمستشار القانونى للوزير على علم كافى بجميع الدعاوى التى أقيمت بمناسبة الانتخابات قبل ٢٣ أغسطس الماضي، وهو تاريخ أول جلسة نظرت فيها المحكمة القضايا المقامة بشأن الانتخابات، وبالتالى لو كان الأمر فى الحقيقة يتعلق بانتظار صدور أحكام فى دعاوى قضائية حسب البيان الصادر من المستشار القانوني لكان ينبغى إصدار قرار تأجيل الانتخابات قبل اليوم المقرر لإجرائها بوقت كافٍ، وبالتأكيد هو ليس منتصف ليلة اليوم الذى يسبق يوم العملية الانتخابية، ويفاجئ المرشحين والناخبين بهذا القرار صبيحة يوم الانتخابات، موضحا أن ذلك ينم عن عدم إحترام لأعضاء الجمعيات العمومية للغرف الذين سجلوا أنفسهم للتصويت و وصل عددهم إليّ حوالى ١٣٠٠ ناخب أغلبهم قدم من خارج القاهرة سواء من الصعيد أو البحر الأحمر أو من جنوب سيناء وتكبد تكاليف تذاكر سفر و إقامات ذهبت كأنها هباء. ذلك بالإضافة لما صرفته الغرف من أموال أعضائها للإعداد لهذه الإنتخابات من إعلانات وحجز قاعات وخلافه والتى أيضا ذهبت هباء. الوزير مسئول عن تبعات قراراته. شدد على أنه لا يليق بالغرف السياحية واتحادها أن تظل دون مجالس منتخبة منذ يوليو ٢٠١٦، وهو ما منح وزير السياحة طوال هذه المدة التى تتجاوز عام كامل، سلطة تعيين مجالس مؤقتة لتسيير أعمال هذه الغرف والاتحاد، رغم أن القانون لا يجيز له ذلك لأكثر من شهرين فقط. قال إن قطاع السياحة لن ينهض فى ظل هذا الواقع المأزوم، والممارسات المتعنتة ضد الغرف السياحية إلا بتكاتف الغرف السياحية وإتحادها مع وزارة السياحة و نناشد الوزير أن يتفهم أن نجاحات هذا القطاع تاريخيا كانت فى فترات العمل الفعّال الصادق المشترك بين الغرف وإتحادها من جانب ووزير السياحة من الجانب الأخر.
غضب فى القطاع السياحى بعد تأجيل انتخابات الغرف اجتاح الغضب القطاع السياحى بعد قرار وزير السياحة يحيى راشد تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى نتيجة حكم المحكمة الإدارية بإعادة المستبعدين من الترشح ووجود طعون امام المحكمة بعدم إعادتهم للمعركة الانتخابية مرة أخرى. وأرجع نادر جرجس مرشح مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية تأجيل الانتخابات الى الطعون عليها من المرشحين المستبعدين إلى جانب الطعن على اللائحة الخاصة بها وأخيرا الطعن على موعد إجرائها بإجمالى ٢٠ طعنا. وشدد على أن تأجيل الانتخابات يعنى وجود فراغ تشريعى لعدم وجود من يمثل القطاع لكنه ﻻ يؤثر على الحركة الوافدة ﻷن الترويج الخارجى تقوم به هيئة تنشيط السياحة وشركة جى دبليو تى المتخصصة فى الترويج الخارجى لمصر. لفت إلى أن مجالس اﻹدارة المنتخة كانت ستتولى حل المشاكل واﻷزمات الداخلية فى القطاع حتى يعمل المستثمرون فى بيئة افضل ووجود ممثل لهم يعمل على سرعة انهاء الإجراءات وإزالة المعوقات. وكان القضاء اﻹدارى حكم أمس الأول الأحد بأحقية المرشحين المستبعدين فى انتخابات الغرف السياحية من إعادة الترشح مرة أخرى، وقام على إثر ذلك وزير السياحة بإصدار قرار بتأجيل انتخابات الغرف السياحية ﻷجل غير محدد لحين انتهاء القضايا المنظورة أمام القضاء. وقال على غنيم مرشح مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية إن تأجيل الانتخابات سيكون له أثر سيئ على الحركة الوافدة حيث ان المستثمرين والعاملين فى القطاع مشغولين فى فى الانتخابات بدلا من الانشغال بالترويج والتسويق. ولفت إلى أن معظم المستثمرين ينشغلون حاليا بأزمات القطاع الداخلى وعدم وجود مجالس منتخبة يساهم فى زيادة الحركة الوافدة والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لحل المشاكل بصورة اسرع. واتهم مجدى صادق مرشح مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن أصحاب الشركات هم من فعل ذلك بأنفسهم والتأجيل جاء نتيجة عدم رغبة أصحاب الشركات فى إجراء الانتخابات، كما أن الالتزام بالانتخابات فى موعدها كان يعرض وزير السياحة للمقاضاة مرة أخرى من المرشحين الذين صدر الحكم فى أحقيتهم فى الترشح للانتخابات ﻷنهم لم يتمكنوا من اﻹعلان لبرامجهم مثل باقى المرشحين. شدد على أن نتيجة تأجيل الانتخابات ستكون كارثية على القطاع وعلى الدولة، لأنها تعنى استمرار عشوائية القطاع وعدم التنسيق بين الشركات وبعضها وبينها وبين الحكومة فى حل المشاكل التى تظهر خلال الموسم. ولفت إلى أن موعد الانتخابات لن يكون قبل انتهاء جميع الطعون والقضايا المنظورة أمام القضاء، والتى تستغرق فترة زمنية طويلة، مطالبا بضرورة انهاء جميع الخلافات فى القطاع فى أسرع وقت لعودة الانتخابات.
غضب فى القطاع السياحى بعد تأجيل انتخابات الغرف اجتاح الغضب القطاع السياحى بعد قرار وزير السياحة يحيى راشد تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى نتيجة حكم المحكمة الإدارية بإعادة المستبعدين من الترشح ووجود طعون امام المحكمة بعدم إعادتهم للمعركة الانتخابية مرة أخرى. وأرجع نادر جرجس مرشح مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية تأجيل الانتخابات الى الطعون عليها من المرشحين المستبعدين إلى جانب الطعن على اللائحة الخاصة بها وأخيرا الطعن على موعد إجرائها بإجمالى ٢٠ طعنا. وشدد على أن تأجيل الانتخابات يعنى وجود فراغ تشريعى لعدم وجود من يمثل القطاع لكنه ﻻ يؤثر على الحركة الوافدة ﻷن الترويج الخارجى تقوم به هيئة تنشيط السياحة وشركة جى دبليو تى المتخصصة فى الترويج الخارجى لمصر. لفت إلى أن مجالس اﻹدارة المنتخة كانت ستتولى حل المشاكل واﻷزمات الداخلية فى القطاع حتى يعمل المستثمرون فى بيئة افضل ووجود ممثل لهم يعمل على سرعة انهاء الإجراءات وإزالة المعوقات. وكان القضاء اﻹدارى حكم أمس الأول الأحد بأحقية المرشحين المستبعدين فى انتخابات الغرف السياحية من إعادة الترشح مرة أخرى، وقام على إثر ذلك وزير السياحة بإصدار قرار بتأجيل انتخابات الغرف السياحية ﻷجل غير محدد لحين انتهاء القضايا المنظورة أمام القضاء. وقال على غنيم مرشح مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية إن تأجيل الانتخابات سيكون له أثر سيئ على الحركة الوافدة حيث ان المستثمرين والعاملين فى القطاع مشغولين فى فى الانتخابات بدلا من الانشغال بالترويج والتسويق. ولفت إلى أن معظم المستثمرين ينشغلون حاليا بأزمات القطاع الداخلى وعدم وجود مجالس منتخبة يساهم فى زيادة الحركة الوافدة والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لحل المشاكل بصورة اسرع. واتهم مجدى صادق مرشح مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن أصحاب الشركات هم من فعل ذلك بأنفسهم والتأجيل جاء نتيجة عدم رغبة أصحاب الشركات فى إجراء الانتخابات، كما أن الالتزام بالانتخابات فى موعدها كان يعرض وزير السياحة للمقاضاة مرة أخرى من المرشحين الذين صدر الحكم فى أحقيتهم فى الترشح للانتخابات ﻷنهم لم يتمكنوا من اﻹعلان لبرامجهم مثل باقى المرشحين. شدد على أن نتيجة تأجيل الانتخابات ستكون كارثية على القطاع وعلى الدولة، لأنها تعنى استمرار عشوائية القطاع وعدم التنسيق بين الشركات وبعضها وبينها وبين الحكومة فى حل المشاكل التى تظهر خلال الموسم. ولفت إلى أن موعد الانتخابات لن يكون قبل انتهاء جميع الطعون والقضايا المنظورة أمام القضاء، والتى تستغرق فترة زمنية طويلة، مطالبا بضرورة انهاء جميع الخلافات فى القطاع فى أسرع وقت لعودة الانتخابات.
السيسى يستعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادى أمام منتدى «البريكس» ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح الاثنين كلمة خلال جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع «بريكس» عن مصر، وكان فى استقباله رئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية. وأشار الرئيس إلى ملامح عملية التنمية الجارية فى مصر خلال المرحلة الحالية على الرغم من تكلفة الحرب على الإرهاب بجميع صوره، والعمل على استئصاله والنجاح فى محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن فى بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على ٩٣ مليون نسمة، لم يثن الشعب عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة فى الاقتصاد. أضاف «قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام ٢٠٣٠، مسترشدين بأجندة التنمية ٢٠٣٠ وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة. وقال إن الإصلاحات نتج عنها تحسن فى أداء الاقتصاد المصرى، لتبلغ نسبة نموه فى يوليو ٢٠١٧ حوالى ٤.٣%، ويصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى ٣٦ مليار دولار، ورغم ذلك مازلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادى، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من ١٠% من إجمالى الناتج القومى. وذكر الرئيس، أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه، تبنى عدداً من السياسات، والتى وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كانت لتأخر اتخاذها آثاراً شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات انطلاقاً من رؤية مصر بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح. أضاف “فيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم على سبيل المثال قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة فى الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، فدرسنا النموذج البرازيلى الذى كان من أنجح التجارب فى التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية. تابع قمنا أيضاً بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجى متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم إلكترونياً بمنظومة الدعم الحكومى. وقال الرئيس، إن أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام فى مصر، هى شبكة الحماية الاجتماعية التى تتصف بالمرونة، ويدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح فى غير حاجة لمثل هذا الدعم. أضاف تم تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفى، مع تحرير سعر الجنيه ليخضع لقواعد العرض والطلب، ما أدى لزيادة تنافسية الصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبى. وذكر الرئيس، أنه فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، فقد أقر البرلمان المصرى قانون الاستثمار الموحد، والذى قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التى طالبوه بها حينما تم طرح نسخته الأولى فى أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ عام ٢٠١٥. وقال إن من أهم ملامح القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التى يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضٍ مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات. أشار الرئيس الى إن المشروعات القومية العملاقة فى تقدم، وانها تحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتتنوع من استزراع مليون ونصف المليون فدان إلى إنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، كما تشمل المشروعات مد أكثر من ٥ آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد ٧ أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقى مصر. وقال إن مصر ستبدأ خلال الفترة المقبلة إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وكذلك على ساحل البحر الأحمر. وأشار الرئيس إلى وجود صيغ مختلفة للتعاون بين مصر ودول البريكس فى القارة الأفريقية، ومنها الاستفادة من شبكة الاتفاقات التجارية التى تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة فى العالم العربى وأفريقيا وأوروبا. ويضم أعضاء البريكس دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا وبلغت الاستثمارات الأجنبية للدول الخمس ١٩٧ مليار دولار عام ٢٠١٦. وقال وزير السياحة يحيى راشد فى كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة السياحة المصرية الدكتور عادل المصرى، إن هناك مفاوضات جارية بين وزارتى الطيران المدنى فى مصر والصين لتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين القاهرة وشنغهاى، بالإضافة إلى الثلاث رحلات الأسبوعية بين القاهرة وبكين، والرحلات اليومية بين القاهرة وقوانغتشو. من جانب آخر أشاد وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، بما أحرزته مصر من تقدم على المستوى الأمنى فى مطاراتها وطائراتها. وأضاف «خبراؤنا عاينوا الوضع أكثر من مرة فى الجناح الثانى من مطار القاهرة، وتقييمهم لما تحقق هناك على هذا الصعيد إيجابي»، مشيراً إلى أن الخبراء الروس راضون عن المستوى الأمنى فى الجناح الثانى فى مطار القاهرة حصراً، ولم يضعوا التقييم النهائى بعد لباقى المطارات المصرية. يذكر أن طائرة «إيرباص ٣٢١» تابعة لشركة «كوجاليم أفيا» الروسية كانت قد تحطمت فى شمال سيناء بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج شمال غرب روسيا.
السياحة ﻻ يوجد تأثير لحريق منى على الحجاج المصريين أكد رئيس بعثة الحج السياحى محمد شعلان، أن جميع الحجاج المصريين بخير ولا توجد أى إصابات بينهم، مشيراً إلى أن معظم حجاج السياحة، خاصة المتعجلين منهم غادروا مخيمات منى وعادوا إلى مكة المكرمة. جاء ذلك فى الاتصال الهاتفى الذى أجراه يحيى راشد وزير السياحة برئيس بعثة الحج السياحى للاطمئنان على أحوال الحجاج المصريين بصفة عامة وحجاج السياحة بصفة خاصة بعد الحريق الذى نشب فى أحد المخازن فى منطقة مجاورة لمشاعر منى، مما أثار الذعر بين أهالى الحجاج فى مصر. وأشار شعلان إلى أنه أجرى اتصالات بالمسئولين بالمؤسسة الأهلية لمطوفى الدول العربية، وتبين وفقاً لرواية المسئولين بالمؤسسة أن الحريق وقع بمنطقة المعيصم بعيداً عن المخيمات الموجودة بمنى، وأن قوات الدفاع المدنى السعودى نجحت فى إخماد الحريق، كما أن وكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن المتحدث الرسمى لقوات الدفاع المدنى السعودى، أكدت عدم وجود أى إصابات أو وفيات فى المبنى المحترق، والذى كان مخصصاً لتخزين الأثاث.
السيسى يستعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادى أمام منتدى «البريكس» ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح الاثنين كلمة خلال جلسة خاصة نظمها منتدى أعمال تجمع «بريكس» عن مصر، وكان فى استقباله رئيس المجلس الصينى لترويج التجارة الدولية والسكرتير العام للغرفة الصينية للتجارة الدولية. وأشار الرئيس إلى ملامح عملية التنمية الجارية فى مصر خلال المرحلة الحالية على الرغم من تكلفة الحرب على الإرهاب بجميع صوره، والعمل على استئصاله والنجاح فى محاصرته، فإن استعادة الاستقرار والأمن فى بلد بحجم مصر يزيد عدد سكانه على ٩٣ مليون نسمة، لم يثن الشعب عن التعامل الجاد وغير المسبوق مع الأزمة المزمنة فى الاقتصاد. أضاف «قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام ٢٠٣٠، مسترشدين بأجندة التنمية ٢٠٣٠ وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة. وقال إن الإصلاحات نتج عنها تحسن فى أداء الاقتصاد المصرى، لتبلغ نسبة نموه فى يوليو ٢٠١٧ حوالى ٤.٣%، ويصل حجم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى ٣٦ مليار دولار، ورغم ذلك مازلنا نحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضها لرقم أحادى، مع العمل على خفض عجز الموازنة لأقل من ١٠% من إجمالى الناتج القومى. وذكر الرئيس، أن برنامج الإصلاح والنمو الاقتصادى المستدام الجارى تنفيذه، تبنى عدداً من السياسات، والتى وإن كانت ذات تكلفة اجتماعية عالية، فقد كانت لتأخر اتخاذها آثاراً شديدة السلبية على دعائم الاقتصاد، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات انطلاقاً من رؤية مصر بأن تصويب السياسات هو السبيل الأمثل لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح. أضاف “فيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم على سبيل المثال قمنا بدراسة أفضل النماذج المتبعة فى الدول المشابهة لنا، وبعضها أعضاء بالبريكس، فدرسنا النموذج البرازيلى الذى كان من أنجح التجارب فى التعامل مع التضخم عن طريق رفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد بشكل عام، من خلال خصخصة الشركات بالتوازى مع التوسع فى الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية. تابع قمنا أيضاً بدراسة ما قامت به الهند من تطبيق نظام تكنولوجى متطور لحصر المستفيدين من الدعم وربطهم إلكترونياً بمنظومة الدعم الحكومى. وقال الرئيس، إن أحد أهم أركان برنامج الإصلاح والنمو المستدام فى مصر، هى شبكة الحماية الاجتماعية التى تتصف بالمرونة، ويدخل فيها المستحقون للدعم وفق مراجعة مستمرة لأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويخرج منها من أصبح فى غير حاجة لمثل هذا الدعم. أضاف تم تعديل السياسات النقدية بتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، سمح بمحاصرة سوق العملة خارج النظام المصرفى، مع تحرير سعر الجنيه ليخضع لقواعد العرض والطلب، ما أدى لزيادة تنافسية الصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبى. وذكر الرئيس، أنه فيما يتعلق ببيئة الاستثمار والأعمال، فقد أقر البرلمان المصرى قانون الاستثمار الموحد، والذى قامت الحكومة بمشاورات موسعة حوله مع المستثمرين المصريين والأجانب، واستجاب لكثير من المطالب التى طالبوه بها حينما تم طرح نسخته الأولى فى أعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ عام ٢٠١٥. وقال إن من أهم ملامح القانون، أنه تضمن خريطة استثمارية للمناطق والمجالات التى سيتم منحها مزايا كبيرة، ويسمح بالتسجيل الإلكترونى للشركات، ويوحّد جهة التسجيل التى يتعامل معها المستثمر، كما يقدم حزمة من الحوافز للاستثمار فى المشروعات الاستراتيجية من خصومات ضريبية وأراضٍ مجانية، ويوفر كذلك مكاتب لمساعدة المستثمر فى تأسيس المشروعات. أشار الرئيس الى إن المشروعات القومية العملاقة فى تقدم، وانها تحفّز الاقتصاد وتوفر الوظائف وتتنوع من استزراع مليون ونصف المليون فدان إلى إنشاء عاصمة جديدة اقتصادية وإدارية، كما تشمل المشروعات مد أكثر من ٥ آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق، ثم الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز الطبيعي، والترتيب لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمعاونة دولة روسيا، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محور التنمية بمنطقة قناة السويس، وتشييد ٧ أنفاق جديدة تحت قناة السويس لتربط سيناء بباقى مصر. وقال إن مصر ستبدأ خلال الفترة المقبلة إطلاق مجموعة جديدة من المشروعات الكبرى، يستهدف بعضها قطاع السياحة بشكل خاص، حيث سيتم إنشاء مجتمعات سياحية على أعلى مستوى بالمعايير الدولية على طول البحر المتوسط، وكذلك على ساحل البحر الأحمر. وأشار الرئيس إلى وجود صيغ مختلفة للتعاون بين مصر ودول البريكس فى القارة الأفريقية، ومنها الاستفادة من شبكة الاتفاقات التجارية التى تجمع بين مصر ودول أخرى عديدة فى العالم العربى وأفريقيا وأوروبا. ويضم أعضاء البريكس دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا وبلغت الاستثمارات الأجنبية للدول الخمس ١٩٧ مليار دولار عام ٢٠١٦. وقال وزير السياحة يحيى راشد فى كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة السياحة المصرية الدكتور عادل المصرى، إن هناك مفاوضات جارية بين وزارتى الطيران المدنى فى مصر والصين لتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية بين القاهرة وشنغهاى، بالإضافة إلى الثلاث رحلات الأسبوعية بين القاهرة وبكين، والرحلات اليومية بين القاهرة وقوانغتشو. من جانب آخر أشاد وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، بما أحرزته مصر من تقدم على المستوى الأمنى فى مطاراتها وطائراتها. وأضاف «خبراؤنا عاينوا الوضع أكثر من مرة فى الجناح الثانى من مطار القاهرة، وتقييمهم لما تحقق هناك على هذا الصعيد إيجابي»، مشيراً إلى أن الخبراء الروس راضون عن المستوى الأمنى فى الجناح الثانى فى مطار القاهرة حصراً، ولم يضعوا التقييم النهائى بعد لباقى المطارات المصرية. يذكر أن طائرة «إيرباص ٣٢١» تابعة لشركة «كوجاليم أفيا» الروسية كانت قد تحطمت فى شمال سيناء بعد فترة وجيزة من إقلاعها فى رحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج شمال غرب روسيا.
قارن يحيى راشد مع:
شارك صفحة يحيى راشد على