يحيى حميد الدين

يحيى حميد الدين

يحيى محمد حميد الدين محمد المتوكل (يونيو ١٨٦٩ - ١٧ فبراير ١٩٤٨) هو إمام اليمن من عام ١٩٠٤م وحتى عام ١٩٤٨ وهو مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية. أجبر الإمام يحيى الأتراك على الاعتراف به إماماً مستقلا على شمال اليمن في العام ١٩١١ بعد حروب متواصلة ضد العثمانيين منذ ١٨٧٢ بعد الحرب العالمية الأولى تخلصت المناطق الشمالية لليمن من التأثير التركي نهائياً وتعرض حكم الإمام لعدة تحديات أبرزها ثورة الدستور والتي قُتل على إثرها من بندقية الشيخ علي بن ناصر القردعي المرادي. حكم الإمام في فترة كانت المنطقة العربية تمر بـ«ثورات فكرية» وانتهج الإمام سياسية انعزالية خوفاً من امتدادها إلى اليمن. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بيحيى حميد الدين؟
أعلى المصادر التى تكتب عن يحيى حميد الدين
حكام اليمن عبر التاريخ.. صعود دموي ونهايات مأساوية يعتبر اليمن من أكثر البلدان العربية من حيث عدد الرؤساء، حيث توالى على حكمه ١٣ رئيساً في عهد الجمهورية شمالاً وجنوباً (منذ ثورتي ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ و١٤ أكتوبر١٩٦٣)، كان أطولهم بقاءً المخلوع علي عبد الله صالح، الذي بقي في الحكم ٣٣ عاماً قبل مقتله. واللافت أن نهايات الرؤساء خلال عهد الجمهورية وكذا الأئمة الذين حكموا الشمال قبل ثورة سبتمبر ١٩٦٢، كانت كلها مأساوية، وتراوحت بين القتل والإعدام والسجن المؤبد والنفي. وبالعودة إلى صفحات التاريخ القريب، فإن الأئمة أو ما يعرف بـ"المملكة المتوكلية" اليمنية والتي استمرت في الفترة من ١٩١٨ إلى ١٩٦٢، انتهت بنهاية دموية. اغتيالات وإعدام الإمام يحيى حميد الدين في ١٧ فبراير ١٩٤٨، لقي حتفه إبان محاولة ثورية انتهت بالفشل بعد سيطرة أحمد (نجل الإمام يحيى) على الوضع. ورغم استعادة نجل الإمام الحكم إلا أنه لقي مصيراً لا يختلف عن أبيه حيث توفي في ١٩ سبتمبر ١٩٦٢؛ بعدما اغتاله ثوار ٦ مارس ١٩٦١. ولم يكن عهد الثورات والجمهورية أفضل حالاً من العهود السابقة؛ إذ رسّخ المسار نفسه حيث قُتل إبراهيم محمد الحمدي، الذي حكم رئيس اليمن الشمالي من يونيو ١٩٧٤ حتى أكتوبر ١٩٧٧، هو وشقيقه عبد الله، في ظروف غامضة. ويعتبر الحمدي من أكثر الرؤساء شعبية بين اليمنيين حتى الآن، وقد وجهت اتهامات للسعودية في الضلوع بعملية اغتياله. أحمد الغشمي، الذي حكم في الفترة من ١٩٧٧ وحتى ١٩٧٨، لم يستمر طويلاً، ووجد المصير نفسه، حيث اغتيل عن طريق تفجير حقيبة ملغومة أثناء وجوده في مكتبه في القيادة العامة للجيش في ٢٤ يونيو ١٩٧٨ في ظل ظروف غامضة. الرئيسان سالم ربيع علي، وعبد الفتاح إسماعيل، لقيا مصير الإعدام بعد أن حكما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، في الفترة ما بين ١٩٦٩ و١٩٨٠، على التوالي. وحكم سالم ربيع اليمن من ٢٢ يونيو ١٩٦٩ إلى أن تم الانقلاب عليه في ٢٢ يونيو ١٩٧٨، وتم إعدامه في ٢٦ يونيو ١٩٧٨. في حين حكم عبد الفتاح إسماعيل من ٢١ ديسمبر ١٩٧٨ إلى ١٩٨٠. وقد تم إعدامه دون أن يمثل أمام المحكمة في ١٣ يناير ١٩٨٦. أما الرئيس عبد الرحمن الأرياني، ثاني رؤساء اليمن الشمالي، فقد لقي مصيراً مغايراً، حيث أطيح به من الحكم في ١٣ يونيو ١٩٧٤ بفعل حركة ١٣ يونيو التصحيحية بقيادة إبراهيم الحمدي، الذي رأس مجلساً عسكرياً لقيادة البلاد. اقرأ أيضاً الشرعية أم الانقلاب.. من ينجح في استمالة قيادات "صالح"؟ سجن ومنفى الرئيس الوحيد الذي كان مصيره السجن المؤبد ثم الموت هو قحطان محمد الشعبي، وهو أيضاً أول رئيس لليمن الجنوبي (١٩٦٧ إلى ١٩٦٩)، والتي عرفت فيما بعد بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وكان الشعبي قد قدم استقالته في ٢٢ يونيو ١٩٦٩، قبل أن يتم احتجازه دون محاكمة أو تحقيق، إلى أن تم الإعلان عن وفاته في ١٩٨١. وثمة من أفلتوا من القتل وفرّوا إلى المنفى؛ كان أولهم الإمام محمد البدر أحمد حميد الدين، الذي لم يستمر حاكماً بعد أبيه سوى أسبوع، ثم أطاحت به ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ وهرب إلى السعودية. ثاني من عبروا إلى المنفى بعد الانقلاب عليه هو عبد الله السلال، أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في الفترة ما بين ١٩٦٢ و١٩٦٧. وهو أحد ثوار سبتمبر، وقد حطّ رحاله في مصر إلى أن دعاه الرئيس السابق علي صالح عام ١٩٨١ للعودة إلى الوطن، وقد توفي في صنعاء عام ١٩٩٤. الرئيس علي ناصر محمد، تولى رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) لفترتين رئاسيتين حيث بدأ مهامه الرئاسية في أبريل ١٩٨٠. وقد هرب مع ٦ آلاف شخص إلى اليمن الشمالي، بعد اندلاع حرب أهلية استمرت شهراً في يناير ١٩٨٦، وهو مستقر حالياً في لبنان. شريك الوحدة اليمنية علي سالم البيض، الذي حكم اليمن الجنوبي بين عامي (١٩٨٦ ١٩٩٠)، هرب إلى سلطنة عمان ثم النمسا بعد أن خسر حرب الانفصال عام ١٩٩٤. وهو الذي وقع على اتفاق الوحدة مع الرئيس السابق علي صالح لتأسيس الجمهورية اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠، وقد رفعا معاً علم الوحدة في عدن. علي عبد الله صالح، الرئيس السادس لـ(الجمهورية العربية اليمنية)، وأول رئيس لليمن الموحد وصاحب ثاني أطول فترة حكم بين الحكام العرب، لقي مصرعه في ٤ ديسمبر ٢٠١٧ على يد مليشيا الحوثي، رغم أنه كان شريكاً لها في الانقلاب على السلطة عام ٢٠١٥. الوحيد بين أقرانه الذي لم يتعرض للاغتيال أو الإعدام أو السجن أو النفي هو عبد الكريم العرشي، الذي حكم بين ٢٤ يونيو إلى ١٨ يوليو ١٩٧٨، حيث عين رئيساً بعدما اغتيل الرئيس أحمد حسين الغشمي في يونيو عام ١٩٧٨. وتنحى العرشي عن الرئاسة وعُيّن في مناصب متعددة آخرها مستشاراً للرئيس صالح عام ١٩٩٧، قبل أن يتوفى في ١٠ يونيو عام ٢٠٠٦. الاستثناء الرئيس عبد ربه منصور هادي، هو ثاني رئيس لليمن الموحد والثالث عشر بعد ثورتي سبتمبر ١٩٦٢ وأكتوبر ١٩٦٣. وكان في طريقه للمنفى بسلطنة عمان بعد أن اجتاحت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح مدينة عدن في مارس ٢٠١٥. وكان الرئيس السابق صالح قال في كلمة متلفزة إن هادي ليس أمامه من خيار سوى البحر، لكن تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية قلب الأحداث رأساً على عقب، واستمر هادي في الرئاسة حتى الآن. أسباب النهايات المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الله الجوزي يقول إن تولي هؤلاء الرؤساء لمواقعهم ومناصبهم بطرق دموية غالباً، وبعيدة عن الديمقراطية ووسائل الوصول السلمية إلى الحكم، واحد من أهم أسباب هذه النهايات المأساوية. وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يضيف الجوزي "أغلب الرؤساء اليمنيين تولوا مناصبهم في الستينيات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مراحل جهل وتخلف علمي وثقافي عاشها الشعب اليمني، لذلك فالجهل الموجود في الشمال والخلاف الحزبي الشديد في الجنوب ساهما في الإطاحة بالرؤساء، وكتابة نهاية دموية لهم". وأشار الجوزي، وهو أستاذ في جامعة البيضاء، إلى أنه حتى زعماء المعارضة والأحزاب السياسية كانت نهايتهم مأساوية، مضيفاً "غياب الاهتمام بآليات بناء الدولة ومؤسساتها وإداراتها عامل مهم، فحتى الديمقراطية والأحزاب الموجودة كلها شكلية، فلم تكن يوماً أحزاباً حقيقية تقوم بواجبها، كما أن التحالفات مع الحاكم كانت وقتية وآنية وتهدف للقضاء على طرف أو حزب". وأكد الجوزي أن هذه النتيجة "يشترك فيها الحاكم والبنية المترهلة للدولة والمجتمع والشعب، والدول الخارجية التي لها دور في استمرار هذا المسلسل في ظل وجود الأيدبولوجيات المتلاحقة والموجودة في العمق الشعبي، والتي تسببت في صراعات مخيفة تنتهي بالدم".
مأرب برس بالوثائق.. مليشيا الحوثي تنهب أكثر من ١٢٠٠ حساب بنكي لشخصيات وطنية ومسؤولين في الحكومة الشرعية أصدرت مليشيا الحوثي المسلحة تعميمًا إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية، تلزمها بالحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية لشخصيات وطنية ومسؤولين في الحكومة الشرعية وعددها ١٢٢٣ حسابا بنكياً. وبحسب الوثائق التي حصل عليها "مأرب برس" فإن الحسابات البنكية المذكورة، تضم أشخاصًا ومؤسسات أهلية وشركات، تمهيدا لنهبها. وفي أول تعليق رسمي، قال معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، على حسابه الرسمي عبر “تويتر” “مليشيا الحوثي بعد أن سرقت الاحتياطي النقدي للدولة، المقدر ٥،٢ مليار دولار، تصدر تعميم لجميع البنوك التي تحت سلطتها بالتحفظ على حسابات رجال الدولة والمسئولين والشخصيات الوطنية في الشرعية، تأكيدا لكونها مليشيا نهب ودمار ومؤشر واضح على قرب نهايتها“. وكانت ميليشيات الحوثي أرسلت قائمة بتلك الأسماء إلى البنك المركزي، في السابع من شهر نوفمبر الماضي، للحجز على أموالهم استعدادا لنهبها. وفي أول تعليق حقوقي على القائمة، حذر المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات مواطنين يمنيين معتبراً ذلك جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين. وقال في تعليقه على القائمة التي أعدتها جماعة الحوثي لمصادرة ممتلكات مئات الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية " إن أي خطوات تقوم بها المليشيا في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي" . وأشار الحميدي إلى أن هذه العملية تـُذكِّر بجريمة نهب أموال سكان مدينة صنعاء التي أباحها أحمد يحيى حميد الدين عام ١٩٤٨ لأنصاره الذين ساعدوه في اسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت. ودعا الحميدي مليشيا الحوثي إلى مساعدة نفسها والتخفيف على كاهلها من تحمل كل هذه الحقوق والممتلكات التي لا تسقط ولا يمكن إباحتها بحالٍ من الأحوال.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن يحيى حميد الدين مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن يحيى حميد الدين؟
شارك صفحة يحيى حميد الدين على