هشام الشريف

هشام الشريف

الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الحالي في وزارة شريف إسماعيل. ولد عام ١٩٥٣، وهو خبير فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومؤسس مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية، ثم حصل على ماجستير من جامعة الإسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراه فى نظم دعم القرار من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بجامعة كامبريدج الأمريكية عام ١٩٨٣.وترأس هشام الشريف مركز معلومات مجلس الوزراء ١٩٩٠ - ١٩٩٩ بعد أن قام بتأسيسه، وقام بدور أساسى فى إنشاء مراكز المعلومات على مستوى المحافظات والمراكز والقرى وتدعيمها وكذلك مراكز التدريب، وساهم فى إصدار عدة نسخ من كتاب وصف مصر بالمعلومات، ووصف المحافظات ويعتبر أحد خبراء العالم فى مجال تكنولوجيا المعلومات. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بهشام الشريف؟
أعلى المصادر التى تكتب عن هشام الشريف
«الوزراء» يوقف تراخيص إعلانات الشوارع لحين إصدار «التنسيق الحضارى» قانون جديد وافق مجلس الوزراء فى اجتماع أمس على إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتى تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة. ونص القرار على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروع لها فى المحافظات. وأعلن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى قرار مجلس الوزراء إيقاف أى تراخيص خاصة بالإعلانات لحين إصدار قانون جديد ينظم الإعلانات فى الشوارع، عن طريق جهاز التنسيق الحضاري. وأوضح أن مجلس الوزراء، ناقش فى اجتماعه اليوم، التنسيق الحضارى فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الوضع الحالى والمشهد لا يليق بمصر وحضارتها. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك مجالس للتنسيق الحضارى فى المحافظات تأخذ على عاتقها الحفاظ على المظهر العام. وأعاد رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، بحيث تضم وزير المالية (مقررا للجنة)، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والإصلاح الإداري، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام فى الشركات وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة فى برنامج الطرح وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح. كما وافق المجلس على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بالضرائب العقارية بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بهدف تسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية. وأصدر المجلس قراراً بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كل الجهات الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ضمن سعى الدولة لتفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونيًا، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفورى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى جميع قطاعات الدولة، والمتابعة للتدفقات النقدية.
«الوزراء» يوقف تراخيص إعلانات الشوارع لحين إصدار «التنسيق الحضارى» قانون جديد وافق مجلس الوزراء فى اجتماع أمس على إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتى تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة. ونص القرار على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروع لها فى المحافظات. وأعلن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى قرار مجلس الوزراء إيقاف أى تراخيص خاصة بالإعلانات لحين إصدار قانون جديد ينظم الإعلانات فى الشوارع، عن طريق جهاز التنسيق الحضاري. وأوضح أن مجلس الوزراء، ناقش فى اجتماعه اليوم، التنسيق الحضارى فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الوضع الحالى والمشهد لا يليق بمصر وحضارتها. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك مجالس للتنسيق الحضارى فى المحافظات تأخذ على عاتقها الحفاظ على المظهر العام. وأعاد رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، بحيث تضم وزير المالية (مقررا للجنة)، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والإصلاح الإداري، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء. وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام فى الشركات وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة فى برنامج الطرح وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح. كما وافق المجلس على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بالضرائب العقارية بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بهدف تسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية. وأصدر المجلس قراراً بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كل الجهات الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ضمن سعى الدولة لتفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونيًا، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفورى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى جميع قطاعات الدولة، والمتابعة للتدفقات النقدية.
قارن هشام الشريف مع:
شارك صفحة هشام الشريف على