لا يوجد اشخاص بهذا الإسم
    نائب رئيس الجمهورية

    نائب رئيس الجمهورية

    نائب الرئيس هو احد المناصب الحكومية السياسية و كذلك يستخدم في مجال إدارة الأعمالنائب رئيس الجمهورية منصب معروف في النظم الجمهورية لكنه يختلف من دولة لدولة، ويمكن تعريف شاغل المنصب بأنه ممثل للرئيس ويعد ثاني أعلى منصب في حكومات بعض الدول، يقوم في كثير من الأحيان بواجبات رئيس الدولة وذلك في حالة سفر الرئيس خارج البلاد أو وفاته أو استقالته أو تنحيته من الرئاسة أو عجزه عن عمله السياسي.تختلف اهمية وجود المنصب والدور الذي يقوم به من دولة لدولة. وطبيعي أن تكون أهمية نائب رئيس الجمهورية في الدول التي نظامها رئاسي أكبر من دوره في الجمهوريات البرلمانية (إن وجد)وحتى في النظم الرئاسية تختلف أهمية نائب رئيس الجمهورية ودوره لدرجة ان يكون إعلان الرئيس عن نائبه قبل الانتخابات مثل أمريكا وهذا يجعل للنائب الذي يختاره الرئيس دورا جوهريا في نتيجة الانتخابات لأن كثيرا من الناس سيأخذون بعين الاعتبار أنه سيكون من الشخصيات القريبة جدا من الرئيس ومن الممكن أن يكون له تأثير كبير على سياسة الدولة وإن لم يكن بشكل رسمي لأن القرار بيد الرئيس فعلى الأقل بشكل فعلي لأنه قريب من الرئيس. أما في النظم الرئاسية الأخرى فتكون أهمية النائب أقل بكتير أو على الأقل لا يكون له تأثير في الانتخابات لان الرئيس يختاره بعد استلامه منصبه. ويكيبيديا

    عدد  الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
    أعلى  المصادر التى تكتب عن نائب رئيس الجمهورية
    ما  أكثر المدن اهتماما بنائب رئيس الجمهورية؟
    كم  شخص يبحث عن نائب رئيس الجمهورية علي جوجل هذا اليوم؟

    ما  أخر فيديوهات نائب رئيس الجمهورية على يوتيوب؟

    وسط ترقب شديد وتباين في المواقف بين المتابعين ما بين من يراها ولايات مارقة وإنقلاب على الشرعية، وبين من يدافع ويرى عكس ذلك دفاعا عن النظام الفيدرالي، اختتم الإجتماع التشاوري لرؤساء الولايات الاقليمية أعماله في مدينة كسمايو ببيان أثار جدلا في الأوساط الإجتماعية، ومرحلة جديدة من الفوضي، بمشاركة كل من رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي، ورئيس ولاية بونت لاند عبد الولي غاس، ورئيس ولاية جنوب غرب الصومال، شريف حسن ، ورئيس ولاية غلمدغ المخلوع حسب البرلمان الولائي " أحمد دعاله حاف"، ورئيس ولاية هيرشبيلي محمد عبدي واري وكان من أهم البنود إنشاء مجلس تعاوني للولايات الفيدرلية يتكون من رئيس ونائبه على غرار المجلس العليا للبرلمان الممثل الحقيقي للولايات. قطع العلاقات التعاونية مع الحكومة الاتحادية والمؤسسات الدستورية مالم يتم تفاهمات سياسية حول عملية المسار الدستوري، وتوزيع الثورات، والسياسة التنفيذية. مطالبة الولايات بصلاحيات دستورية واسعة في مجال السياسة الخارجية والتعاون الدولي. مطالبة الولايات بتوزع المعوانات الخارجية على أساس الولايات وإعطائهم الحصص الأكبر بحجة أنهم الضحية. مواضيع أخرى تتعلق بالمستجدات السياسية" الصراع الخليجي" والأمنية والاقتصادية في البلاد والعلاقات بين الولايات ذاتها ، وسبل تعزيز وتوطيد الشراكة الوطنية ومواءمة جهود المسؤولين لتجاوز التحديات الأمنية الراهنة ، ومطالبة الولايات من اللجنة المستقلة للانتخابات بتوضيخ خارطة طريق الانتخابات في ٢٠٢٠م وإدانات للحكومة الاتحادية واستنكارات ممتالية، ونداءات وتوصيات تندرج كلها تحت سياسة إقصائية مدروسة بحنكة دبلوماسية. المجلس التعاوني الجديد تعطيل لدور الغرفة العليا للبرلمان أثار عدد كبير من الكتّاب والمتابعين وبعض المجتمع المدني لا جميعهم مخاوفهم من هذا المؤتمر الذي يعتبرونه خطرا على وحدة البلاد، ومؤامرة إمارتية بإمتياز، والهدف منه وضع خارطة سياسية بين الولايات ، استعدادا لجولات من المواجهة ضد الحكومة الاتحادية وهو ما حدث فعلا. وفي وقت عسير طلبت الولايات من اللحنة الإنتخابية تعجيل الانتخابات للفرفة العليا للبرلمان وسط تجاذب سياسية في ٢٠١٦م، وكانت ترى الولايات أن المجلس ينهي النزاعات المتكررة بين الولايات الفيدرالية والحكومة الاتحادية ، وكانت هي الأولى من نوعها في البلاد على مدى تاريخها إطلاقاً، ورغم الكثير من التجاذبات والمناكفات التي جرت بين القيادات السياسية والاتجاهات الفكرية والقبلية التي تمثلها إلا أنه نجحت الولايات في تمرير مشروعها. ومهمة المجلس كما تشير المادة "٧١" من الدستور تمثيل الولايات الفيدرالية للحكومة الاتحادية، إضافة إلى المهام الكثيرة التي يحيل إلية الدستور واللوائح الأساسية، ولكن اليوم وبعد مرور الوقت أعلنت الولايات تعين مجلس تشاوري للولايات على غرار المجلس العليا الممثل للولايات، وهذا تعطيل للمجلس وتوكيل مهامه إلى المجلس الجديد، ولعب على عقول الشعب، وإزدواجية في المعايير فهم المؤسسون للمجالس والمعطلون له في نفس الوقت. البند ٥٣ من الدستور إشكالية دستورية أم فهم سياسي واعي كما تشير المادة " ٥" في الفقرة الثانية في قانون نظام القضاء الصادر ١٩٦٣، فإن المحكمة العليا تعمل على سلامة تطبيق القانون، وتوحيد تفسيره، وفي المادة "٦" فإن المحكمة العليا تمارس مشكلة كمحكمة دستورية الوظائف المنوطة في المادة "٩٩،١٠٢" من الدستور، وهي المهام المنصوصة في المادة "١٠٩" من الدستور الانتقالى الفيدرالي. ويمكن الطلب من المحكمة العليا حول تفسير بنود القانون، والنزاع بين الولايات والحكومة الاتحادية، ويبدو أن التمسك بفراغ المحكمة الدستورية سياسة غير راشدة لا تقوم على دليل، وعلى الحكومة إستكمال المؤسسات الدستورية، وتشكيل المحكمة الدستورية. فالسياسية الخارجية لادخل لها للولايات وهي مسألة تختلف من دستور إلى دستور، فالدستور في الأرجنتين يعطى دورا فعالا للمقاطعات في العلاقات الدولية والسياسة العامة بخلاف الهند، وأستراليا ، والنمسا، وبلجيكا وهذا يحسمه دستور كل دولة فيدرالية. فالمادة "٥٤" رغم أنها صيغة ضعيفة بالنسبة للأطر القانونية المتبعة، إلا أنها لم تعط فرصة للولايات في مجال السياسة الخارجية، بينما تعطى المادة "٥٣" تشاورا في مجالات محدودة في المعاهدات والإتفاقيات ولاسيما إذا تمس المعاهدة بولاية معينة، والمعونات الخارجية، والتجارة، والقضايا المصيرية المقيدة في المعاهدات لاغير، وهذا التشاور يعتبر شأنا داخليا. مخرجات المؤتمر التشاوري خرق للدستور أم حق دستوري إجتماع رؤساء الولايات والتعاون فيما بينهم حق دستوري، ولكن في إطار القانون والدستور، فالمادة "٥٢" تعطى للولايات فرصة التشاور والتعاون في الأمور المشتركة، وتوقيع إتفاقيات تعاونية فيما بيهم ولكن يشترط أن لا تكون هذه الإتفاقيات ذات قيمة قانونية، وأن لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي كما تؤكد الفقرة الثانية من نفس البند. وفي المادة "٥١" من الدستور في فقرتها "٤" توجب على جميع الحكومات بمستوياتها المختلفة خضوعها للدستور، وعدم إستعمال سلطات فوق الإطار الدستوري. كما تدرج المادة "٥٠" من الدستور من ضمن المبادى الفيدرالية خضوع جميع القرارات بمستوياتها المختلفة للرغبة الشعبية. وهنا يعطى الدستور فرصة للرأي العام ومخالفته يبطل جميع القرارات بجميع المستويات المختلفة الولائي ، والاتحادي، وكل حق يتبعه واجب. تصحيح مسار الدولة توزيع الثروات والمعونات الخارجية بشكل عادل، والسعي إلى المفاوضات حول الملفات المتنازعة عليها كعملية سير الدستور، وتوبيخ اللجنة الإنتخابية المستقلة عن تعاقدها عن وضع خارطة سياسية واضحة للإنتخابات المباشرة في ٢٠٢٠، وتوبيخ الحكومة على التقاعس في بعض الملفات والحفاظ على النظام الفيدرالي، وإستكمال مؤساسته شيء جميل يجدر الثناء على الولايات، ولهم الحق في إبداء آرائهم ،ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الملفات . المرحلة الجديدة والسيناريهات المحتملة مخرجات المؤتمر التشاوري هو إعلان عن بداية مرحلة جديدة لا تقل أهمية عن الصراع الخليجي، فقد يمكن أن يتابع الإعلان حصارا إقتصاديا، وسياسيا، رغم الإرتباط الواضح بالأبعاد السياسية، ويبدو أن الحكومة تجني ثمار موقفها الحيادي رغم تغير السياسة بعض الدول الخليجية تجاه موقف الصومال إلا أن بعضها لا تزال تمارس ضغوطاتها ويمكن أن يكون السيناريو في هذه المرحلة كالتالي السيناريو الأول الحكومة الاتحادية تري الولايات الفيدرالية ما عدا بونتلاند أنها لم تأت بالترتيبات الدستورية ولا تتماشا مع الدستور ومع القوانين، ولا تحظى بدعم شعبي ويجب مراجعتها وتتعامل معها بكل قوتها السياسية مستفيدة من الرغبة الشعبة وهي كالتالي دعم مرشحها في جلمدج، وإستمالة شيخ محمد شاكر رئيس أهل السنة والجماعة وإقناعهم بنائب الرئيس، ونقل الحكومة إلى العاصمة " طوسمريب" وهذا هو الأقرب منطقيا بعد إعلان المجلس الإنتخابي لولاية جلمدج اليوم الجدول الزمني للإنتخابات الرئاسية ،وترحيب شيخ محمد شاكر في مقديشو، واللقاءات بين الوزير الخارجية يوسف غراد وبين الشيخ محمود الأب الروحي لأهل السنة في نيروبي كما نشر الوزير في صفحته. دعم ثورة جوبلاند التي لم تعلن أهدافها بعد في دولو، والإجتماعات الخفية في مدينة دولو في محافظة جدو التي جمعت بين بعض النواب والوزراء، ووصول الوفود والنواب والضباط في "دولو" دليل مرحلة أخرى ، ولا نعرف هذه الإجتماعات وأهدافها الحقيقية ولكن بعض الأخبار الخفية تشير إلى عصيان برلماني جعل دولو مقرا له، يريد الإطاحة بأحمد مدوبي، ولا شك أن مؤتمر التشاور في كسمايو أحرق بعض أوراق أحمد مدوبي لدى الرأي العام والحكومة ولا يستبعد أي محاولة لإسقاطه. وكذلك في ولاية غرب الصومال التي ظهرت أصوات تنادي بالتغيير رغم قوة شريف حسن وحنكته. السيناريو الثاني الجلوس على الطاولة وقبول بعض التنازلات وإقناع الولايات كلها أو بعضها، ووضع خطة جديدة للمرحلة القادمة تكون الولايات هم نواتها، ووضع برتكولات بين الطرفين لوصول الحل النهائي. وعلى كل حال فإننا أمام مرحلة جديدة قد تفضي إلى ما لا يحمد عقباه، ويجب أن يكون العقل والمنطق هو الحَكَم، والسعي إلى وصول الحل النهائي وإقناع الجميع باحترام الدستور هو الهدف، وأرجو أن يأخذ دوره الريادي لرفض أي عرقلة للسلام والتنمية المنشودة لأنه الضحية الأكبر.
    قارن  نائب رئيس الجمهورية مع:
      لا يوجد اشخاص بهذا الإسم