منير فخري عبد النور

منير فخري عبد النور

منير فخري عبد النور (القاهرة ٢١ أغسطس ١٩٤٥م -) عُيّن وزيرًا للسياحة في حكومة أحمد شفيق وبقي في منصبه في حكومة عصام شرف ثم حكومة كمال الجنزوري . وهو خبيربرلماني وسكرتير عام حزب الوفد الجديدوعضو مجلس إدارة البورصة، وعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (المستقيل) وعضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الدول النامية وكان من مغامرين قلائل في سوق الغذاء عبر شركة فيتراك للصناعات الغذائية. كان نائبا في مجلس الشعب في برلمان ٢٠٠٠م عن دائرة الوايلي. جدير بالذكر أنه حفيد فخري بك عبد النور، والذي كان أحد أقطاب الوفد البارزين وأحد المشاركين في ثورة ١٩١٩. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمنير فخري عبد النور؟
أعلى المصادر التى تكتب عن منير فخري عبد النور
المرحبون تعديلات قانون الشركات تحسن ترتيب مصر فى ممارسة اﻷعمال اعتبر مؤيدو التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الشركات مؤخراً أن هذه التعديلات مهمة لتحسين ترتيب مصر عالمياً فى مؤشر سهولة ممارسة اﻷعمال الصادر عن البنك الدولى. وامتدح المؤيدون إضافة نصوص خاصة بشركات الشخص الواحد وهو الشكل الذى لم يكن ينظمه القانون سابقاً، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لزيادة رؤوس اﻷموال، وتعزيز حماية حقوق اﻷقلية. قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إنه أشرف على أكثر من ٥٠% من تعديلات قانون الشركات، وعمل على المشروع والمقترحات منذ مايقرب من ١٠ سنوات وعرضت على لجنة إرادة، المختصة بنظر التشريعات المتعلقة ببيئة اﻷعمال، وقت ترأس وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور لها. وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تحسين مؤشر تقييم تنافسية الأعمال عبر تعزيز قدرة المساهمين الذى يمتلكون نسبة معينة على مستندات عقود المعاوضة، بجانب وضع نسبة ١٠% للموافقة لإجراء جمعية عمومية غير عادية اأمر الذى يمثل رقابة وحماية لصغار المساهمين. وقال «على الأقل لدينا ما بين ٣ و٤ نقاط على الأقل تم استيفاؤها فى التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الشركات ستحسن من درجاتنا المستقبلية بمؤشر ممارسة اﻷعمال، مقارنة مع العام الماضى على جانب قواعد القيد واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال». وأضاف أن التصويت التراكمى الوارد فى القانون يعد زيادة لتمثيل أقلية المستثمرين وسيرفع من ترتيب التنافسية، إضافة إلى النص على إعدام الجهة الإدارية لأسهم الخزينة حالة تقاعس الشركة عن هذا الإجراء طالما مر عليها فترة عام. وأضاف سامى من التيسيرات الموضوعة بالتعديلات يجوز تعديل النظام الأساسى للشركة وزيادة رؤوس أموالها فى حدود المرخص به بقرار من مجلس الإدارة دون الحاجة لإجراء جمعية عمومية غير عادية. وقال سامى لا نحتاج إلى تشكيل مجلس ادارة لشركات الشخص الواحد فى ضوء ووجود ممثل وحيد ومن الممكن عمل لجان استشارية لها على اعتبار أن الأصل التبسيط وليس التعقيد، لاسيما أن الشركات التى يتطلب منها وجود مجلس إدارة وأعضاء مستقلين كالبنوك وسوق المال وصناديق الاستثمار والشركات غير المقيدة فى البورصة غير مسموح لها بالتحول إلى هذا الشكل من الشركات. ومن جانبه، قال محمد طلعت الشريك الإدارى والتنفيذى لمكتب بيكر آند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تعديلات قانون الشركات جيده وخطوة موفقة من الحكومة عبر إدخال مبدأ الشخص الواحد ووضع قواعد تنظيمية لعمليات اﻻنقسام. وأضاف فى السابق كان النصوص التى تنظم هذا اﻹجراء غير واضحة، لكن فى التعديلات الأخيرة وضعت أكثر من مادة، مما يساهم فى التيسير على المستثمرين. وأشار إلى أن التعديلات قامت بوضع ضوابط لعمليات التأسيس وإنهاء الإجراءات إلكترونياً، مما يمثل إضافة قوية فى حالة تطبيقها بشكل صحيح بجانب تسهيل إجراءات زيادة رأس المال للشركات. وتابع أن القانون تتضمن نصوص فعالة وتفسيرية للشركات مما سيخلق مردوداً إيجابياً فى عمليات جذب المستثمرين مستقبلاً. كانت وزيرة الاستثمار سحر نصر قد قالت فى مجلس النواب، إن تعديلات قانون الشركات المساهمة، تأتى استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات. أضافت أن الهدف من التعديلات تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين. وأكدت أهمية القانون الذى يمكن المستثمر الصغير من تأسيس «شركة الشخص الواحد»، لافتة إلى أن هذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.
المرحبون تعديلات قانون الشركات تحسن ترتيب مصر فى ممارسة اﻷعمال اعتبر مؤيدو التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الشركات مؤخراً أن هذه التعديلات مهمة لتحسين ترتيب مصر عالمياً فى مؤشر سهولة ممارسة اﻷعمال الصادر عن البنك الدولى. وامتدح المؤيدون إضافة نصوص خاصة بشركات الشخص الواحد وهو الشكل الذى لم يكن ينظمه القانون سابقاً، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لزيادة رؤوس اﻷموال، وتعزيز حماية حقوق اﻷقلية. قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إنه أشرف على أكثر من ٥٠% من تعديلات قانون الشركات، وعمل على المشروع والمقترحات منذ مايقرب من ١٠ سنوات وعرضت على لجنة إرادة، المختصة بنظر التشريعات المتعلقة ببيئة اﻷعمال، وقت ترأس وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور لها. وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تحسين مؤشر تقييم تنافسية الأعمال عبر تعزيز قدرة المساهمين الذى يمتلكون نسبة معينة على مستندات عقود المعاوضة، بجانب وضع نسبة ١٠% للموافقة لإجراء جمعية عمومية غير عادية اأمر الذى يمثل رقابة وحماية لصغار المساهمين. وقال «على الأقل لدينا ما بين ٣ و٤ نقاط على الأقل تم استيفاؤها فى التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الشركات ستحسن من درجاتنا المستقبلية بمؤشر ممارسة اﻷعمال، مقارنة مع العام الماضى على جانب قواعد القيد واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال». وأضاف أن التصويت التراكمى الوارد فى القانون يعد زيادة لتمثيل أقلية المستثمرين وسيرفع من ترتيب التنافسية، إضافة إلى النص على إعدام الجهة الإدارية لأسهم الخزينة حالة تقاعس الشركة عن هذا الإجراء طالما مر عليها فترة عام. وأضاف سامى من التيسيرات الموضوعة بالتعديلات يجوز تعديل النظام الأساسى للشركة وزيادة رؤوس أموالها فى حدود المرخص به بقرار من مجلس الإدارة دون الحاجة لإجراء جمعية عمومية غير عادية. وقال سامى لا نحتاج إلى تشكيل مجلس ادارة لشركات الشخص الواحد فى ضوء ووجود ممثل وحيد ومن الممكن عمل لجان استشارية لها على اعتبار أن الأصل التبسيط وليس التعقيد، لاسيما أن الشركات التى يتطلب منها وجود مجلس إدارة وأعضاء مستقلين كالبنوك وسوق المال وصناديق الاستثمار والشركات غير المقيدة فى البورصة غير مسموح لها بالتحول إلى هذا الشكل من الشركات. ومن جانبه، قال محمد طلعت الشريك الإدارى والتنفيذى لمكتب بيكر آند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تعديلات قانون الشركات جيده وخطوة موفقة من الحكومة عبر إدخال مبدأ الشخص الواحد ووضع قواعد تنظيمية لعمليات اﻻنقسام. وأضاف فى السابق كان النصوص التى تنظم هذا اﻹجراء غير واضحة، لكن فى التعديلات الأخيرة وضعت أكثر من مادة، مما يساهم فى التيسير على المستثمرين. وأشار إلى أن التعديلات قامت بوضع ضوابط لعمليات التأسيس وإنهاء الإجراءات إلكترونياً، مما يمثل إضافة قوية فى حالة تطبيقها بشكل صحيح بجانب تسهيل إجراءات زيادة رأس المال للشركات. وتابع أن القانون تتضمن نصوص فعالة وتفسيرية للشركات مما سيخلق مردوداً إيجابياً فى عمليات جذب المستثمرين مستقبلاً. كانت وزيرة الاستثمار سحر نصر قد قالت فى مجلس النواب، إن تعديلات قانون الشركات المساهمة، تأتى استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات. أضافت أن الهدف من التعديلات تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين. وأكدت أهمية القانون الذى يمكن المستثمر الصغير من تأسيس «شركة الشخص الواحد»، لافتة إلى أن هذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.
“شعبة المطور الصناعى” تسعى لضم أعضاء جدد تسعى شعبة التطوير الصناعى بغرفة المطور العقارى باتحاد الصناعات، لانضمام عدد من شركات المطور الصناعى العاملة بالسوق المحلى لعضويتها. قال باسل شعيرة، رئيس شعبة المطور الصناعى بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنها تخاطب شركات المطور الصناعى العاملة السوق المحلى، ويتجاوز عددها ٩ شركات للحصول على عضوية الشعبة باعتبارها المظلة الرسمية للقطاع. وأضاف «شعيرة» لـ«البورصة»، إن الشركات الأعضاء بالغرفة لا يتجاوز ٦ شركات وهى، مجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC» ومجموعة التنمية الصناعية «IDG»، وبولاريس بشركتيها «الزامل الدولية»، والتجمعات الأردنية، والسويدى ممثلاً فى إحدى شركاته العاملة بمجال المطور الصناعى. يعمل فى السوق المحلى نحو ٩ شركات للمطور الصناعى، ٦ منها ذكرت سلفاً، والباقية بيراميدز دى لازونا فرانكا، وأزركيد الكويتية، وإيتامكو غبور. وتابع «شعيرة» «مسئولية الشعبة تلقى الشكاوى والمطالب من شركات المطور الصناعى، وبحث وضع حلول لها واضحة، تضمن الحفاظ على القطاع وتنميته وتذليل العقبات أمام الشركات». وأضاف «تواصلت الشعبة خلال العام الماضى مع هيئة التنمية الصناعية لحل أكبر مشكلة واجهت الشركات، وهى التوقف عن طرح الأراضى الصناعية لمدة ١٠ سنوات». أشار إلى أن الشركات طالبت الهيئة أكثر من مرة بإعادة طرح الأراضى على شركات المطور الصناعى، بما يمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة. وبدأت هيئة التنمية الصناعية العمل بنظام المطور الصناعى عام ٢٠٠٦، وطرحت خلال الفترة ٢٠٠٦ ٢٠٠٩ نحو ٢٦.٣ مليون متر مربع أراضى للشركات، ومنذ لك العام لم تطرح الهيئة أراضى بنظام المطور الصناعى، إلا فى أكتوبر الماضى بعد توقف ١٠ سنوات. وأشار «شعيرة» إلى أن الشعبة تتواصل باستمرار مع هيئة التنمية الصناعية لضمان استمرارية طرح أراضى المطور الصناعى للمستثمرين. وقال إن عزوف شركات المطور الصناعى عن المشاركة فى تطوير المجمعات الصناعية الجاهزة، والتى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية قبل عامين، سببه انخفاض هامش ربحية الشركات نتيجة عدم إقامة تلك المجمعات على مساحات كبيرة، بالإضافة إلى أن الشركات كانت فى انتظار الطرح الجديد للتنمية الصناعية. وانتهت وزارة التجارة والصناعة من إنشاء ٤ مجمعات صناعية جاهزة شاملة المرافق والتراخيص، خلال العام الماضى، فى كل من السادات بإجمالى مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع، ويضم ٢٩٦ مصنعاً فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالى تكلفة استثمارية ٤١٣ مليون جنيه، ومجمع مدينة بدر بإجمالى مساحة ٨٨ ألف متر مربع، ويضم ٨٧ مصنعاً فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى ١٦٨ مليون جنيه، فضلاً عن مجمع بورسعيد، وتصل مساحته الى ١٨١ ألف متر مربع، ويضم ١١٨ مصنعاً فى جميع الأنشطة. وأشار إلى أن الشعبة تعقد اجتماعات دورية مع الشركات لحل المشكلات والتواصل مع الجهات الحكومية. كان قسم التشريع بمجلس الدولة وافق أغسطس ٢٠١٤ على قرار منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بضم غرفة المطور العقارى للغرف الصناعية باتحاد الصناعات، والذى يعتبر المظلة الشرعية للصناعة، وتشمل الغرفة صناعة التطوير العقارى بمختلف أنواعه صناعى، تجارى وإدارى سكنى، سياحى، وصناعة التسويق العقارى، ويشمل إعداد الدراسات التسويقية المتصلة بالتطوير العقارى وإدارة المشروعات العقارية، صناعة التقييم العقارى، وصناعة تمويل المشروعات العقارية وصناديق الاستثمار العقارى. ويقصد بالتطوير العقارى لأغراض هذه الغرفة عملية شراء الأراضى وتنميتها من خلال توفير التمويل اللازم لها وتسويقها وبيع المنتجات العقارية الناتجة عن عملية التطوير بحسب الأنواع المشار إليه فيما تقدم.
قارن منير فخري عبد النور مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن منير فخري عبد النور؟
شارك صفحة منير فخري عبد النور على