معمر القذافي

معمر القذافي

معمر محمد عبد السلام القذافي (٧ يونيو ١٩٤٢ - ٢٠ أكتوبر ٢٠١١). المعروف باسم العقيد القذافي. كان سياسياً وثورياً ليبياً. وفي الواقع كان حاكم ليبيا لأكثر من ٤٢ سنة. رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية ١٩٦٩ - ١٩٧٧. بعدها صار يعرف بالأخ القائد للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ١٩٧٧ - ٢٠١١. وصل القذافي إلى السلطة في انقلاب عسكري خلع به الملك إدريس ملك المملكة الليبية في العام ١٩٦٩ وظل رئيساً لمجلس قيادة الثورة حتى عام ١٩٧٧، عندما تنحى رسمياً من رئاسة مجلس قيادة الثورة، ونصب نفسه "قائداً للثورة". في عام ٢٠٠٨ عقد اجتماع لزعماء أفريقيا ومنح لقب "ملك ملوك أفريقيا" ومدافعاً رئيسياً عن الولايات المتحدة الأفريقية، وشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي في الفترة من ٢ فبراير ٢٠٠٩ إلى ٣١ يناير ٢٠١٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمعمر القذافي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن معمر القذافي
هل هي لعنة القذافي، كما يردد أتباع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، التي أطاحت بالرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي؟ أم هي محاولات اتهام وانتقام والكيد للرجل، لكونه اتخذ موقفاً واضحاً ضد نظام القذافي واندفع نحو مناصرة حراك فبراير (شباط) ٢٠١١ في ليبيا؟.. فمنذ أيام وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، فيما عرف بـ«التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية» و«إخفاء أموال عامة ليبية»، وهي القضية التي تفاعلت بعد نشر موقع «ميديا بارت» وثيقة لم يتم التأكد منها تحمل توقيع موسى كوسا المسؤول الأمني للقذافي، الذي يتهم بكونه عميلاً سابقاً ومزدوجاً مع «MI٦»، وانشق عن القذافي في فبراير ٢٠١١، وفر هارباً إلى قطر حيث يقيم الآن. تشير تلك الوثيقة إلى الموافقة على منح حملة ساركوزي خمسين مليون يورو، بينما ينفي ساركوزي ما جاء فيها قائلاً إن هذا التشهير حوّل حياته إلى جحيم لا يطاق منذ ١١ مارس (آذار) ٢٠١١، وقال إنه اتُهم دون أي دليل مادي، وفقط بناء على تصريحات العقيد القذافي، كما ذكرت صحيفة «لوفيغارو»، بينما نشرت صحيفة «لوباريزيان» تحت عنوان «هدية من القذافي بعد رحيله»، وذلك في اليوم الثاني لتوقيف ساركوزي الاحترازي لاستكمال التحقيقات معه بمقر مكتب مكافحة الفساد بالقرب من باريس، قبل الإفراج عنه. ادعاء القذافي بتمويل حملة ساركوزي ظهرت بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق تدخله في الأزمة الليبية ومناصرة «الثوار» الليبيين المعارضين للقذافي ونظامه في بنغازي، وتبني فرنسا ساركوزي موقفاً حازماً للإطاحة بنظام القذافي في تغير مفاجئ من ساركوزي صديق القذافي الذي استضافه في قصر الإليزيه رغم معارضة مناصريه، وتبادل الزيارة بجلوس ساركوزي في خيمة القذافي في طرابلس. انقلاب ساركوزي على القذافي لا يمكن تفسيره بسذاجة على أنه مناصرة «للثوار» الليبيين والديمقراطية المفقودة في ليبيا، لأنها ببساطة كانت ولا تزال مفقودة، ولا يمكن قراءة تبدُّل موقف ساركوزي الصديق السابق للقذافي إلى مناصرة معارضيه من خلال الزعم بشعور ساركوزي بالحاجة الماسة إلى حماية المدنيين من تقدم قوات القذافي لقمع «الثوار» في مدينة بنغازي، فالواقع والحقيقة ومنطق السياسة لا يمكن أن يقبل هذا التفسير الساذج، إذن ما السر الحقيقي وراء هذا التغير المفاجئ؟ بيد أن المرء لا يعرف الدوافع التي كان ساركوزي يهدف إليها من جراء إرسال زوجته السابقة، سيسيليا، إلى ليبيا رغم أن الدافع المباشر كان قضية الممرضات البلغاريات المتهمات بحقن أطفال ليبيين بفيروس الإيدز، وإمكانية الإفراج عنهن. سيسيليا استطاعت إقناع القذافي بالإفراج عن الممرضات البلغاريات على الرغم من أنه حتى نيلسون مانديلا أو القس جاكسون حاولا التدخل لإطلاق سراح الممرضات، ولم يتمكنا من إقناع القذافي بالإفراج عنهن، مما يطرح تفسيرات كثيرة حول سبب عداء ساركوزي المفاجئ للقذافي بعد زيارة سيسيليا له، التي بينت في مذكراتها تفاصيل رحلتها إلى طرابلس، إذ ذكرت كيف دخلت مقر العقيد القذافي في باب العزيزية في طرابلس، وكيف أغلق الحارس الباب وراءها بالمفتاح وكيف تملكها الخوف. التنافس على أفريقيا والسيطرة عليها هي الدافع الأول وراء انقلاب موقف ساركوزي تجاه القذافي، واتهامات العقيد الليبي، وزعمه بتمويل حملة ساركوزي... كل ذلك كان ضمن حزمة العداء المتبادل بين الرجلين، والرغبة في الانتقام والثأر. قضية التمويل لا أدلة ثابتة تؤيدها حتى هذه اللحظة أو يمكن الركون جدياً إليها، مما يؤكد أن الأمر لا يخرج حتى اللحظة عن الكيد السياسي والرغبة في الانتقام، وقد تطيح بساركوزي سياسياً، ولكن ليس قضائياً لافتقار الأدلة الجادة. جبريل العبيدي
أنباء انفو قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إن مزاعم تلقيه أموالا لتمويل حملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي جعلت حياته "جحيما". وأضاف قائلا للقضاة الذين يباشرون التحقيق معه " إنني متهم دون أي دليل مادي." وذلك بحسب صحيفة لوفيجارو الفرنسية. وقد وجه القضاء الفرنسي الأربعاء اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، وتتعلق التهم التي يحقق بها معه بـ "التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية" و"إخفاء أموال عامة ليبية" و"الفساد السلبي". وقد أفرج عن ساركوزي مساء الأربعاء بعد التوقيف الاحتياطي الذي استمر لـ ٢٦ ساعة وإخضاعه ليومين من الاستجواب بشأن تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام ٢٠٠٧. وينفي ساركوزي (٦٣ عاما) ارتكابه أي فعل خاطئ في هذه القضية. ويقول الرئيس الفرنسي السابق إن الليبيين الذين يتهمونه اليوم يريدون الانتقام منه لإصداره قرار بنشر مقاتلات فرنسية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في عام ٢٠١١. وفشل ساركوزي بالعودة إلى سدة الحكم في عام ٢٠١٢ وخسر أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند. وفي عام ٢٠١٣، فتحت فرنسا تحقيقاً في مزاعم بأن حملة ساركوزي استفادت من ملايين اليوروات من أموال غير مشروعة من القذافي. واستجوبت الشرطة الثلاثاء الوزير السابق في حكومة ساركوزي وحليفه المقرب برايس اورتيفو. ويقاوم رجل الأعمال ألكسندر جوهري، الذي يوصف بأنه أحد مساعدي ساركوزي السابقين، جاهداً عملية تسليمه إلى فرنسا بعد اعتقاله في لندن في يناير كانون الثاني للاشتباه بتورطه بغسيل الأموال. وينفي رجل الأعمال الذي يحمل الجنسية السويسرية هذه المزاعم، ويقول إن "الدوافع وراء هذه التحقيقات هي سياسية"، بحسب رويترز. واثيرت مزاعم تمويل حملة ساركوزي من قبل القذافي من قبل رجل أعمال لبناني فرنسي يدعى زياد تقي الدين وبعض المسؤولين السابقين في نظام القذافي. وفي نوفمبر الثاني في عام ٢٠١٦، صرح زياد تقي الدين لموقع إخباري فرنسي "ميديا بارت" أنه سلم في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ ثلاث حقائب مليئة بأموال نقدية من فئة ٢٠٠ و ٥٠٠ يورو إلى ساركوزي ومدير مكتبه كلود غيان. ويزعم تقي الدين أن هذه المبالغ المالية مصدرها القذافي، وبلغت قيمتها ٥ ملايين يورو. وينفي غيان، الذي كان يدير حملة ساركوزي الرئاسية في ذلك الوقت الأمر جملة وتفصيلاً كما وصرح لموقع فرانس انفو الالكتروني أنه "لم ير قرشاً من التمويل الليبي". وخضع غيان للتحقيق الرسمي في وقت سابق من العام الجاري بشأن تحويل مالي بقيمة ٥٠٠ ألف يورو أجراه في عام ٢٠٠٨، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً بأن تلك الأموال حصيلة بيع لوحتين. ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريراً أن بشير صالح الذي كان يدير صندوق الثروة السيادية الليبي في ذلك الوقت أكد أن القذافي كان يمول ساركوزي. أنباء انفو بي بي سي
أنباء انفو أعلن أيمن بوراس، المكلف بالبرنامج السياسي والإصلاحي لسيف الإسلام القذافي الاثنين، ترشح نجل القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال في ندوة أقامها في تونس، إنهم سيرحبون بكل النتائج، وسيكونون طرفا في الحياة السياسية من أجل إعادة بناء ليبيا وأن برنامج سيف الإسلام يتمحور حول إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار. وأضاف بوراس أن سيف الإسلام حرّ طليق ويتمتع بكافة حقوقه المدنية، وأنه موجود حاليا داخل ليبيا ولم يغادرها. وأكد أن سيف الإسلام سيخاطب خلال الأيام القادمة الليبيين بشكل مباشر للإعلان عن خططه الانتخابية المقبلة. وتم الإفراج عن سيف الإسلام، الذي كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر عام ٢٠١١، بموجب قانون للعفو الصادر عن البرلمان، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه. لكن محكمة الجنايات الدولية تصرّ على ضرورة تسليمه للمحاكمة، بتهمة ارتكابه لجرائم حرب، إبان أحداث الإطاحة بنظام والده الزعيم الراحل معمر القذافي. ويعوّل أنصار النظام السابق الذين سجلوا للمشاركة في الانتخابات بكثافة، على مرشحهم سيف الإسلام القذافي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من أجل العودة إلى السلطة. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أعلن في سبتمبر الماضي عن خطة لحل الأزمة الليبية تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي ومن ثمّ إصدار الدستور وإجراء الانتخابات في النصف الثاني من العام الجاري. ولم ينجح سلامة حتى الآن في تخطي أيّ مرحلة من هذه المراحل، حيث مازالت مشاورات تعديل الاتفاق السياسي تراوح مكانها. وسيف الإسلام هو الشخصية الثانية التي تعلن عن عزمها الترشح للانتخابات، بعد عارف النايض سفير ليبيا السابق لدى الإمارات، الذي كان أعلن نيته الترشح الأسبوع الماضي. ويحيي إعلان الشخصيات عن ترشحها آمالا في إمكانية إجراء الانتخابات خلال العام الجاري. وتسود حالة من عدم اليقين بخصوص إجراء الانتخابات التي تصطدم بعدة عراقيل من أبرزها إصدار الدستور والاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة تشرف عليها.
أنباء انفو أوقف المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، موجة غضب، قبل تصاعدها في بعض الأوساط القبلية والسياسية بالبلاد، عقب تصريح منسوب له حول المستقبل السياسي لسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي لم يُشاهد منذ أن أطلقت سراحه «كتيبة مسلحة» بمدينة الزنتان (غرب ليبيا) في الحادي عشر من يونيو (حزيران) الماضي. وفور إعلان سلامة، أول من أمس، أنه «لا يسعى إلى لقاء سيف الإسلام؛ لأنه مطلوب من القضاء الدولي»، جاءت ردود أفعال غاضبة تتوالى، موجهة رسائل سريعة إلى المبعوث الأممي، بأن «حديثه عن سيف يناقض مبدأ المصالحة الوطنية»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يحق لأحد التحدث نيابة عن الليبيين»، لكن المبعوث الأممي رد في «تغريدة» عبر صفحة على «تويتر» قائلاً «ليتنا نلتزم جميعاً بنقل التصريحات دون تحريفها، وقراءتها بتمعن قبل التعليق إيجاباً أو سلباً عليها»، لافتاً إلى ضرورة «استلهام ثقافة التحاور... فنحترم أنفسنا والآخرين». ومضت البعثة الأممية توضح موقف سلامة، في بيان إلى وسائل الإعلام، وقال «إن (الأمم المتحدة) تحترم سيادة الدول دون تدخل فيها، وحق الترشح في الانتخابات شأن داخلي يحدده قانون انتخابات نافذ»، مستكملة «وفي ليبيا الشعب هو من يقرر عبر مؤسساته الدستورية والتشريعية من يترشح لأي منصب سيادي». وقُبيل توضيح البعثة الأممية، قال عضو مجلس النواب صالح إفحيمة «كنا نعتقد أن أهم ما يميز سلامة، عن سابقيه من المبعوثين، قدرته على قراءة المشهد الليبي بشكل واقعي، لكن حديثه عن سيف القذافي جاء مناقضاً لمبدأ المصالحة الوطنية الذي تنادي به الأمم المتحدة كأساس لبناء ليبيا». وأرجع إفحيمة «الإقبال المتزايد على التسجيل في سجل الناخبين، رغم فقدان المواطنين الثقة في الساسة، وعدم اكتراثهم بمن سيكون على سدة الحكم في ليبيا، إلى دخول رمز كسيف الإسلام القذافي على معادلة الانتخابات في ليبيا». وأضاف إفحيمة على صفحته عبر «فيسبوك» «سيف الإسلام مواطن ليبي يتمتع بكامل الحقوق وعليه كافة الواجبات تجاه بلاده، وإذا رغب في الترشح لأي منصب في ليبيا فليس من حق أحد منعه أو الوقوف ضد إرادة الليبيين في اختياره أو إقصائه». ونقل إفحيمة لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة الأممية «تواصلت معه، وأخبرته أن التصريح الذي أدلى به سلامة حُرّف»، و«أنها ملتزمة بعدم التدخل في العملية الانتخابية، وأن قانون الانتخابات هو الذي سيحدد من الذي سيترشح من عدمه، وفقاً للشروط المطلوبة». وحول مطالبة سلطات قضائية ليبية و«الجنايات الدولية» بتسيلم سيف لمحاكمته عن تهم تشكل «جرائم ضد الإنسانية»، رد إفحيمة «ترشح سيف شأن داخلي بحت، كما أنه لم يعد مطلوباً للقضاء الليبي؛ لأنه أفرج عنه بموجب قانون العفو العام». وفي الثاني عشر من يونيو الماضي، قال إبراهيم مسعود، القائم بأعمال النائب العام الليبي إن «المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيابياً في ٢٨ يوليو (تموز) ٢٠١٥؛ ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي، حتى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه». وأضاف مسعود في حينها «وبشأن إفراج (كتيبة أبو بكر الصديق) عن سيف، تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر من البرلمان... قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص». ودعت المحكمة الجنائية الدولية، في الرابع عشر من يونيو إلى اعتقال سيف الإسلام أو تسليم نفسه، وطالبت مدعية محكمة جرائم الحرب فاتو بنسودا، ليبيا ودولاً أخرى باعتقاله، ومحاكمته «بتهم ارتكاب جرائم حرب بسبب قمع المعارضة لصالح حكم والده في عام ٢٠١١. غير أن أحد مشايخ قبيلة ورفلة في مدينة بني وليد، (١٤٥ كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) «رفض ما أسماه اللعب بورقة أنصار النظام السابق، في العملية الانتخابية المقبلة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» «من حق كل الليبيين الترشح طالما توفرت فيهم الشروط المطلوبة وفقا للقانون الذي سيعده مجلس النواب». وأضاف الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه «سئمنا من التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا، وننتظر الانتخابات لخوضها لصالح الوطن الذي يعاني منذ سنوات... نحن نريد استقرار البلاد». الشرق الأوسط
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن معمر القذافي مع:
شارك صفحة معمر القذافي على