محمود عباس

محمود عباس

مَحْمُود رِضَا عَبَّاس وكُنيته أَبُو مَازِن (١٥ نوفمبر ١٩٣٥)، الرّئيس الثّاني للسّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة منذ ١٥ يناير ٢٠٠٥م، ورئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة ولا يزال في ذات المنصب؛ حيثُ مدَّد المجلس المركزي لمنظمة التّحرير ولايته الرّئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وكقائد لحركة فتح وقد كان عبَّاس أوّل رئيس وزراء في السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة؛ حيثُ تولّى رئاسة الوزراء جامعًا معها وزارة الدّاخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر ٢٠٠٣. بعد وفاة ياسر عرفات في ١١ نوفمبر ٢٠٠٤، أصبح عبَّاس رئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة، ثمّ رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة ٢٠٠٥م، وفاز في الانتخابات ليكون ثاني رئيس للسّلطة الوطنية الفلسطينيّة منذ إنشائها في عام ١٩٩٣. لعب عبَّاس دورًا بارزًا في مفاوضات أوسلو عام ١٩٩٣، وما تلاها من اتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس ١٩٩٤م، ضمن مسار التّسوية السّلمية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمود عباس؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمود عباس
ورطة الموازنة.. البرلمان بين تأخر الحكومة ومخالفة الدستور كتب هاني أحمد لم يتبقَّ سوى ٩ أيام على بداية العام المالي الجديد والذي سيبدأ أول يوليو القادم، وما زالت الموازنة العامة للدولة حائرة بين اللجان النوعية للبرلمان تارة وبين النواب ووزراء الحكومة تارة أخرى، ولم يتم إقراراها حتى الآن. يأتي ذلك في ظل وجود عشرات من العقبات أمام البرلمان، حتى يتمكن من تحويلها للجلسة العامة، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها من جانب البرلمان. أبرز المشاكل التي لم تحسم حتى الآن ميزانية عدد من القطاعات، كالصحة والتعليم والبحث والعلمي، والتي نص عليها الدستور لتكون ٣% من الدخل القوي، أي ما يتجاوز ١٠٠ مليار جنيه لقطاع الصحة فقط، حيث إن الدخل القومي تجاوز ٣ تريلون جنيه، ولكن الحكومة خصصت ٥٧ مليار فقط لميزانية وزارة الصحة، الأمر الذي رفضته لجنة الصحة بالبرلمان، وما زالت اللجنة حتي اليوم تبحث عن مخرج في ظل عدم وجود موارد للدولة. على الجانب الآخر لم يعد أمام البرلمان أي خيارات لتحديد موقفه من الموازنة العامة، سوى إقرارها بأي طريقة، حتى يتجنب الدخول في مشاكل دستورية وقانونية؛ بسبب عدم إقرارها، بالإضافة إلى أنه لم يتبقَّ من دور الانعقاد الثاني سوى اليوم وغد، وبذلك يكون دور الانعقاد الثاني قد انتهى، وتبدأ إجازة عيد الفطر من السبت للنواب. يذكر أنه خلال الأيام الماضية اقترح عدد من النواب مد دور الانعقاد لعدة أسابيع، للتغلب على أزمة الموازنة العامة، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه. لجنة الصحة في البرلمان حاولت التوصل إلى حل لمشكلة الميزانية الخاصة بقطاع الصحة، وذلك عبر تقديم طلب إحاطة برفع الميزانية ٨ مليار إضافية تخصص للعلاج علي نفقة الدولة، خاصة أن الأرقام تشير إلى أن العلاج على نفقة الدولة العام الماضي تكلف ٥ مليارات جنيه، في حين أنه كان مخصص له ٣.٢ مليار فقط، لذلك تحاول اللجنة توفير مصاريف العلاج على نفقة الدولة بشكل أساسي، وفي المقابل الموافقة على ميزانية الصحة رغم أنها مخالفة للدستور، وتكرار ما حدث العام المالي الماضي. في نفس السياق قال النائب محمود عباس الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه خلال يومين سيتم حسم الكثير من هذه المشاكل في ظل وجود بعض المقترحات لحل مشاكل عدم مطابقة ميزانيات بعض القطاعات مع ما نص عليها الدستور، كذلك فإن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الأزمة، سواء بسبب تأخير إرسال الموازنة العامة للبرلمان، أو بسبب عدم مطابقة ميزانية الصحة والتعليم مع ما نص عليه الدستور. وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ “البديل” أن البرلمان خصص آخر يومين لحسم الموازنة العامة، وسيتم عرض المقترحات التي تم التقدم بها من اللجان النوعية والوزراء للتغلب على المشاكل الموجودة، ويتم حسم الموازنة في أسرع وقت، خاصة أنه لم يتبقَّ من دور الانعقاد الثاني سوى أيام معدودة. على الجانب الآخر علق الدكتور إلهامي المرغني الخبير الاقتصادي على الموازنة العامة للدولة قائلاً منذ اللحظة الأولى لإعداد الموازنة العامة وهناك أخطاء بدأت بتأخر إرسالها للبرلمان، حيث كانت من المفترض حسبما ينص الدستور أن تصل المجلس في مارس الماضي، بحيث يكون هناك وقت كافٍ لمناقشتها، ولكن ذلك لم يحدث، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تلتزم بزيادة بعض القطاعات كالتعليم والصحة والبحث العلمي، وأصبحنا نكرر ما يحدث كل عام من البحث عن مخرج والموافقة على أي ميزانية توضع بحجة الظروف الاقتصادية. وتابع المرغني في تصريحات خاصة لـ “البديل” أن البرلمان تجاهل الشعب المصري في مناقشة الموازنة العامة، رغم أن هناك عشرات القضايا التي تخص المواطن، وكان لا بد من إجراء حوار مجتمعي عليها، بداية من بيع بعض أراضي الدولة كمسرح البالون وغيره، مرورًا برفع الدعم، وانتهاء بتثبيت أجور الموظفين، وكل هذا يتعارض مع الدستور، وأصبحنا أمام مشكلة دستورية، بسبب تأخر الحكومة في إرسال الموازنة العامة، وتجاهل البرلمان عمل حوار مجتمعي.
ورطة الموازنة.. البرلمان بين تأخر الحكومة ومخالفة الدستور كتب هاني أحمد لم يتبقَّ سوى ٩ أيام على بداية العام المالي الجديد والذي سيبدأ أول يوليو القادم، وما زالت الموازنة العامة للدولة حائرة بين اللجان النوعية للبرلمان تارة وبين النواب ووزراء الحكومة تارة أخرى، ولم يتم إقراراها حتى الآن. يأتي ذلك في ظل وجود عشرات من العقبات أمام البرلمان، حتى يتمكن من تحويلها للجلسة العامة، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها من جانب البرلمان. أبرز المشاكل التي لم تحسم حتى الآن ميزانية عدد من القطاعات، كالصحة والتعليم والبحث والعلمي، والتي نص عليها الدستور لتكون ٣% من الدخل القوي، أي ما يتجاوز ١٠٠ مليار جنيه لقطاع الصحة فقط، حيث إن الدخل القومي تجاوز ٣ تريلون جنيه، ولكن الحكومة خصصت ٥٧ مليار فقط لميزانية وزارة الصحة، الأمر الذي رفضته لجنة الصحة بالبرلمان، وما زالت اللجنة حتي اليوم تبحث عن مخرج في ظل عدم وجود موارد للدولة. على الجانب الآخر لم يعد أمام البرلمان أي خيارات لتحديد موقفه من الموازنة العامة، سوى إقرارها بأي طريقة، حتى يتجنب الدخول في مشاكل دستورية وقانونية؛ بسبب عدم إقرارها، بالإضافة إلى أنه لم يتبقَّ من دور الانعقاد الثاني سوى اليوم وغد، وبذلك يكون دور الانعقاد الثاني قد انتهى، وتبدأ إجازة عيد الفطر من السبت للنواب. يذكر أنه خلال الأيام الماضية اقترح عدد من النواب مد دور الانعقاد لعدة أسابيع، للتغلب على أزمة الموازنة العامة، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه. لجنة الصحة في البرلمان حاولت التوصل إلى حل لمشكلة الميزانية الخاصة بقطاع الصحة، وذلك عبر تقديم طلب إحاطة برفع الميزانية ٨ مليار إضافية تخصص للعلاج علي نفقة الدولة، خاصة أن الأرقام تشير إلى أن العلاج على نفقة الدولة العام الماضي تكلف ٥ مليارات جنيه، في حين أنه كان مخصص له ٣.٢ مليار فقط، لذلك تحاول اللجنة توفير مصاريف العلاج على نفقة الدولة بشكل أساسي، وفي المقابل الموافقة على ميزانية الصحة رغم أنها مخالفة للدستور، وتكرار ما حدث العام المالي الماضي. في نفس السياق قال النائب محمود عباس الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه خلال يومين سيتم حسم الكثير من هذه المشاكل في ظل وجود بعض المقترحات لحل مشاكل عدم مطابقة ميزانيات بعض القطاعات مع ما نص عليها الدستور، كذلك فإن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الأزمة، سواء بسبب تأخير إرسال الموازنة العامة للبرلمان، أو بسبب عدم مطابقة ميزانية الصحة والتعليم مع ما نص عليه الدستور. وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ “البديل” أن البرلمان خصص آخر يومين لحسم الموازنة العامة، وسيتم عرض المقترحات التي تم التقدم بها من اللجان النوعية والوزراء للتغلب على المشاكل الموجودة، ويتم حسم الموازنة في أسرع وقت، خاصة أنه لم يتبقَّ من دور الانعقاد الثاني سوى أيام معدودة. على الجانب الآخر علق الدكتور إلهامي المرغني الخبير الاقتصادي على الموازنة العامة للدولة قائلاً منذ اللحظة الأولى لإعداد الموازنة العامة وهناك أخطاء بدأت بتأخر إرسالها للبرلمان، حيث كانت من المفترض حسبما ينص الدستور أن تصل المجلس في مارس الماضي، بحيث يكون هناك وقت كافٍ لمناقشتها، ولكن ذلك لم يحدث، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تلتزم بزيادة بعض القطاعات كالتعليم والصحة والبحث العلمي، وأصبحنا نكرر ما يحدث كل عام من البحث عن مخرج والموافقة على أي ميزانية توضع بحجة الظروف الاقتصادية. وتابع المرغني في تصريحات خاصة لـ “البديل” أن البرلمان تجاهل الشعب المصري في مناقشة الموازنة العامة، رغم أن هناك عشرات القضايا التي تخص المواطن، وكان لا بد من إجراء حوار مجتمعي عليها، بداية من بيع بعض أراضي الدولة كمسرح البالون وغيره، مرورًا برفع الدعم، وانتهاء بتثبيت أجور الموظفين، وكل هذا يتعارض مع الدستور، وأصبحنا أمام مشكلة دستورية، بسبب تأخر الحكومة في إرسال الموازنة العامة، وتجاهل البرلمان عمل حوار مجتمعي.
ورطة الموازنة.. البرلمان بين تأخر الحكومة ومخالفة الدستور كتب هاني أحمد لم يتبقَّ سوى ٩ أيام على بداية العام المالي الجديد والذي سيبدأ أول يوليو القادم، وما زالت الموازنة العامة للدولة حائرة بين اللجان النوعية للبرلمان تارة وبين النواب ووزراء الحكومة تارة أخرى، ولم يتم إقراراها حتى الآن. يأتي ذلك في ظل وجود عشرات من العقبات أمام البرلمان، حتى يتمكن من تحويلها للجلسة العامة، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها من جانب البرلمان. أبرز المشاكل التي لم تحسم حتى الآن ميزانية عدد من القطاعات، كالصحة والتعليم والبحث والعلمي، والتي نص عليها الدستور لتكون ٣% من الدخل القوي، أي ما يتجاوز ١٠٠ مليار جنيه لقطاع الصحة فقط، حيث إن الدخل القومي تجاوز ٣ تريلون جنيه، ولكن الحكومة خصصت ٥٧ مليار فقط لميزانية وزارة الصحة، الأمر الذي رفضته لجنة الصحة بالبرلمان، وما زالت اللجنة حتي اليوم تبحث عن مخرج في ظل عدم وجود موارد للدولة. على الجانب الآخر لم يعد أمام البرلمان أي خيارات لتحديد موقفه من الموازنة العامة، سوى إقرارها بأي طريقة، حتى يتجنب الدخول في مشاكل دستورية وقانونية؛ بسبب عدم إقرارها، بالإضافة إلى أنه لم يتبقَّ من دور الانعقاد الثاني سوى اليوم وغد، وبذلك يكون دور الانعقاد الثاني قد انتهى، وتبدأ إجازة عيد الفطر من السبت للنواب. يذكر أنه خلال الأيام الماضية اقترح عدد من النواب مد دور الانعقاد لعدة أسابيع، للتغلب على أزمة الموازنة العامة، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه. لجنة الصحة في البرلمان حاولت التوصل إلى حل لمشكلة الميزانية الخاصة بقطاع الصحة، وذلك عبر تقديم طلب إحاطة برفع الميزانية ٨ مليار إضافية تخصص للعلاج علي نفقة الدولة، خاصة أن الأرقام تشير إلى أن العلاج على نفقة الدولة العام الماضي تكلف ٥ مليارات جنيه، في حين أنه كان مخصص له ٣.٢ مليار فقط، لذلك تحاول اللجنة توفير مصاريف العلاج على نفقة الدولة بشكل أساسي، وفي المقابل الموافقة على ميزانية الصحة رغم أنها مخالفة للدستور، وتكرار ما حدث العام المالي الماضي. في نفس السياق قال النائب محمود عباس الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه خلال يومين سيتم حسم الكثير من هذه المشاكل في ظل وجود بعض المقترحات لحل مشاكل عدم مطابقة ميزانيات بعض القطاعات مع ما نص عليها الدستور، كذلك فإن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من الأزمة، سواء بسبب تأخير إرسال الموازنة العامة للبرلمان، أو بسبب عدم مطابقة ميزانية الصحة والتعليم مع ما نص عليه الدستور. وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ “البديل” أن البرلمان خصص آخر يومين لحسم الموازنة العامة، وسيتم عرض المقترحات التي تم التقدم بها من اللجان النوعية والوزراء للتغلب على المشاكل الموجودة، ويتم حسم الموازنة في أسرع وقت، خاصة أنه لم يتبقَّ من دور الانعقاد الثاني سوى أيام معدودة. على الجانب الآخر علق الدكتور إلهامي المرغني الخبير الاقتصادي على الموازنة العامة للدولة قائلاً منذ اللحظة الأولى لإعداد الموازنة العامة وهناك أخطاء بدأت بتأخر إرسالها للبرلمان، حيث كانت من المفترض حسبما ينص الدستور أن تصل المجلس في مارس الماضي، بحيث يكون هناك وقت كافٍ لمناقشتها، ولكن ذلك لم يحدث، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تلتزم بزيادة بعض القطاعات كالتعليم والصحة والبحث العلمي، وأصبحنا نكرر ما يحدث كل عام من البحث عن مخرج والموافقة على أي ميزانية توضع بحجة الظروف الاقتصادية. وتابع المرغني في تصريحات خاصة لـ “البديل” أن البرلمان تجاهل الشعب المصري في مناقشة الموازنة العامة، رغم أن هناك عشرات القضايا التي تخص المواطن، وكان لا بد من إجراء حوار مجتمعي عليها، بداية من بيع بعض أراضي الدولة كمسرح البالون وغيره، مرورًا برفع الدعم، وانتهاء بتثبيت أجور الموظفين، وكل هذا يتعارض مع الدستور، وأصبحنا أمام مشكلة دستورية، بسبب تأخر الحكومة في إرسال الموازنة العامة، وتجاهل البرلمان عمل حوار مجتمعي.
قارن محمود عباس مع:
شارك صفحة محمود عباس على