محمود عباس

محمود عباس

مَحْمُود رِضَا عَبَّاس وكُنيته أَبُو مَازِن (١٥ نوفمبر ١٩٣٥)، الرّئيس الثّاني للسّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة منذ ١٥ يناير ٢٠٠٥م، ورئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة ولا يزال في ذات المنصب؛ حيثُ مدَّد المجلس المركزي لمنظمة التّحرير ولايته الرّئاسية، لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وكقائد لحركة فتح وقد كان عبَّاس أوّل رئيس وزراء في السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة؛ حيثُ تولّى رئاسة الوزراء جامعًا معها وزارة الدّاخلية في الفترة ما بين مارس إلى سبتمبر ٢٠٠٣. بعد وفاة ياسر عرفات في ١١ نوفمبر ٢٠٠٤، أصبح عبَّاس رئيس منظمة التّحرير الفلسطينيّة، ثمّ رشح نفسه لانتخابات الرئاسة الفلسطينيّة ٢٠٠٥م، وفاز في الانتخابات ليكون ثاني رئيس للسّلطة الوطنية الفلسطينيّة منذ إنشائها في عام ١٩٩٣. لعب عبَّاس دورًا بارزًا في مفاوضات أوسلو عام ١٩٩٣، وما تلاها من اتفاقيات، ومعاهدات كاتفاق غزة أريحا، واتفاقية باريس ١٩٩٤م، ضمن مسار التّسوية السّلمية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمود عباس؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمود عباس
الدوحة في ٠٢ مايو قنا لم يكد يجف الحبر الذي خطت به حركة "حماس" وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أطلقتها مساء أمس الاثنين حتى سارعت الحكومة الإسرائيلية برفضها ومهاجمتها، وقالت على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "حماس" "تحاول أن تخدع العالم بإصدار وثيقة سياسية جديدة"، متهما الحركة بـ"استهداف المدنيين الإسرائيليين"، على حد قوله. ويأتي الهجوم الإسرائيلي على بنود الوثيقة رغم تضمنها اتجاها من قبل الحركة بالانخراط في العملية السياسية جنبا إلى جنب مع منظمة التحرير الفلسطينية والمضي في أي مبادرات تسوية شريطة أن تتمتع بالعدالة في إطار عملية سلام فلسطينية إسرائيلية. وكانت حركة "حماس" قد أطلقت وثيقتها مساء أمس والتي تضمنت ٤٢ بندا تتحدث عن كل ما يشهده الصراع العربي الإسرائيلي بداية من التعريف التاريخي والجغرافي لفلسطين مرورا بقضايا اللاجئين والعودة، ثم سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وموقف الحركة من الاتفاقيات والمرجعيات التاريخية. ويأتي الإعلان عن الوثيقة متزامنا مع الزيارة التي بدأها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم وسيلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المقرر أن يناقش خلال الزيارة تمسكه بعملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود عام ١٩٦٧ استنادا للمبادرة العربية وكافة القرارات ذات الصلة، إضافة إلى الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة عليها. وقال نائب رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، إن اتصالات سوف تتم مع المجتمع الدولي ودول عربية لشرح الوثيقة والرد على أية إيضاحات أو استفسارات ومناقشات حولها، بما يعزز سياسة واستراتيجية الانفتاح على الجميع. ووثيقة الأول من مايو، المكونة من ٤٢ بندا خصصت "حماس" نحو ٢٠% منها لصالح إدارة الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وشددت الحركة في الكثير من تلك البنود على مبدأ "الديمقراطية" ليكون أساسا جامعا لكافة القوى الفلسطينية الموجودة على كامل التراب الفلسطيني، حيث أكدت "حماس" إيمانها الكامل وتمسكها بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قواعد خمس هي التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، بما يعزز وحدة الصف والعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتطلعات الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة إلى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام ١٩٦٤ وإلى إعادة بنائها على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة "جميع" مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية، معتبرة أن الحفاظ على منظمة التحرير "واجب" لأنها الإطار الوطني لجميع أبناء الشعب في الداخل والخارج. وفي إشارة إلى المضي نحو صناديق الانتخابات لاختبار إرادة الشارع الفلسطيني في اختيار ممثليه، أكدت الحركة أن بناء مؤسسات الدولة عبر انتخابات "حرة ونزيهة" بات أمرا ضروريا؛ شريطة أن يتم عبر محورين هما "الشراكة الوطنية" و"استراتيجية واضحة" تلبي طموح الشارع الفلسطيني. ووضعت الحركة أربعة أهداف رئيسية ينبغي لأي سلطة فلسطينية أن تعمل على تحقيقها هي خدمة الشعب الفلسطيني وحماية أمنه والحفاظ على حقوقه وتحقيق مشروعه الوطني"، مشددة على عدم ارتهان ذلك القرار لجهات خارجية، وأن تشارك كل أطياف المجتمع فيه دون إغفال مسؤولية العرب والمسلمين وواجبهم ودورهم في تحرير فلسطين من الاحتلال. وبعد تجديد الخطاب السياسي لحركة "حماس" فيما يتعلق بالخلاف الفلسطيني الفلسطيني وسبل الحل من خلال تحكيم الديمقراطية والقبول بالتعددية، أفردت وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أعلنتها الحركة "ثمانية" مبادئ حاكمة تشكل وجهة نظر "حماس" وموقفها من "الاحتلال والتسوية السياسة واللاجئين وحق العودة"، على رأس تلك المبادئ إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، وشددت "حماس" على أن هذا مبدأ وطني تشترك فيه كافة القوى الفلسطينية وتتوافق حوله. وثبّتت "حماس" في وثيقتها موقفها من كل من (تصريح "بلفور"، وصك الانتداب البريطاني على فلسطين، وقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين) واعتبرته "منعدما"، وأن كل ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير للحقائق باطل، فالحقوق لا تسقط بالتقادم. وتتفق "حماس" في ذلك مع مطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام القمة العربية الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان، بوقف أي احتفالات بريطانية بذكرى صدور وعد "بلفور"، وعدم مشاركة بريطانيا احتفالاتها بهذه الذكرى التي وصفها بأنها "أليمة"، وينسحب موقف "حماس" من تصريح "بلفور" على كل من اتفاقات "أوسلو" وملحقاتها، ووصفتها الوثيقة الجديدة بأنها تخالف قواعد القانون الدولي لأنها رتبت التزامات تخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وكذلك رفضها لجميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. ووضعت الحركة شروطا لأي تسوية سلام مستقبلية وهي أن تخلو من ظلم الشعب الفلسطيني أو يترتب عليها اغتصاب أرضه أو ينتج عنها تهجيره منها، لافتة إلى أن البديل في تلك الحالة سيكون الرد بالمقاومة والجهاد لتحرير فلسطين كحق مشروع. أما فيما يخص اللاجئين فقد قطعت وثيقة الأول من مايو جدلا قد أثير في فترة سابقة عن تصفية قضية اللاجئين وطرح ما يسمى بالوطن البديل لتنص الوثيقة صراحة وبشكل رسمي على رفض "حماس" لكل المشروعات والمحاولات الهادفة إلى "تصفية" قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل، حيث ترى الوثيقة عودة اللاجئين إلى أرضهم أولا يتبعه بعد ذلك التعويض المناسب عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم وأن التعويض لا يلغي حقهم في العودة ولا ينتقص منه. وتحت عنوان "الأمة العربية والإسلامية"، جددت "حماس" موقفها الثابت من أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وترى ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، حيث أكدت الحركة رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذلك الخوض في النزاعات والصراعات بينها، معلنة تبنيها سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم، خاصة العربية والإسلامية، والسعي إلى بناء علاقات متوازنة يكون معيارها الجمع بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني، وبين مصلحة الأمة ونهضتها وأمنها. وعلى صعيد "الجانب الإنساني والدولي"، أكدت الوثيقة أن القضية الفلسطينية قضية ذات أبعاد إنسانية ودولية كبرى، وأن مناصرتها ودعمها مهمة إنسانية وحضارية، تفرضها مقتضيات الحق والعدل والقيم الإنسانية المشتركة، مشددة على أن تحرير فلسطين من ناحية قانونية وإنسانية عمل مشروع تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس، وحق الشعوب الطبيعي في تقرير مصيرها. ورحبت الحركة بمواقف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة لـحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت إلى ملاحقة مجرمي الحرب من الجانب الإسرائيلي.
واشنطن في ٠٢ مايو قنا بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الأربعاء. كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني خلال الزيارة مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، وكبار المسؤولين الأمريكيين. ويرى عدد من المحللين والمراقبين أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام المتواصل منذ ١٦ يوما، واستمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية وتنصلها من استحقاقات عملية السلام. وفيما يتعلق بأبرز المواضيع التي ستطرح خلال الزيارة، فيرى المراقبون أن الجانب الفلسطيني سيؤكد على تمسكه بعملية السلام وخيار حل الدولتين على حدود عام ١٩٦٧ استنادا للمبادرة العربية وكافة القرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة عليها.
رام الله في ٢٣ أبريل قنا قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية صعدت من مواقفها وممارساتها الاستفزازية، الهادفة إلى وضع العراقيل أمام الجهود الأمريكية لإحياء عملية السلام، وإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أنها تضع العراقيل أمام زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن، والمقررة في الثالث من مايو المقبل. وأشارت، في بيان لها اليوم، إلى أن من بين تلك العراقيل التصعيد السياسي، والتحريض الرسمي، الذي مارسه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الرئيس محمود عباس، والذي ظهر جليا في مقابلته التلفزيونية الأخيرة مع محطة "فوكس" الأمريكية، عندما ادعى أن الاختبار لمدى جدية الرئيس عباس في السلام هو في التخلي عن دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن "هذه التصريحات تهدف إلى ممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية، وابتزازها"، والتشويش على زيارة الرئيس عباس المرتقبة لواشنطن، إن لم يكن إفشالها، من خلال محاولة حرفها عن مسارها نحو قضايا جانبية يلوح بها نتنياهو، أو إثارة زوابع للحد من إمكانية حصد أية نجاحات للزيارة. وأشار البيان إلى استخدام الحكومة الإسرائيلية المستوطنين، وعصاباتهم الإرهابية، لتحقيق نفس الهدف، لكن بطرق مختلفة، عبر العربدة، والحرق، والدهس، وإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين العزل، والاعتداء عليهم، وعلى منازلهم، وممتلكاتهم، ومزارعهم، "كما لجأت حكومة نتنياهو وأذرعها المختلفة إلى تصعيد إجراءاتها القمعية، والتنكيلية بحق الأسرى عامة، والمضربين عن الطعام بشكل خاص، وإعلان بلدية الاحتلال في القدس الاستيلاء على قطعة أرض في موقع حساس واستراتيجي، في منطقة رأس العامود، مقابل المسجد الأقصى المبارك، لصالح توسيع البؤرة الاستيطانية المقامة في المنطقة". ودعا البيان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحذر من المصايد التي ينصبها نتنياهو، وأركان الائتلاف اليميني الحاكم الرامية إلى إفشال جهود السلام الأمريكية.
قارن محمود عباس مع:
شارك صفحة محمود عباس على