محمد ولد عبد العزيز

محمد ولد عبد العزيز

محمد ولد عبد العزيز ولد اعلية (وُلِدَ ٢٠ ديسمبر ١٩٥٦ م أكجوجت) هو رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.وهو ثامن رئيس لموريتانيا منذ الاستقلال وسادس رئيس عسكري منذ إطاحته في انقلاب عسكري في ٦ أغسطس ٢٠٠٨ بأول رئيس منتخب بشهادة الجميع واعترافهم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعدما قام الأخير بإصدار قرار رئاسي بخلعه من رئاسة الحرس الرئاسي. انتخب رئيسا لموريانيا يوم ١٨ يوليو ٢٠٠٩ بعد انتخابات رئاسية أشرفت عليها المعارضة وقد فاز من الشوط الأول .ولد بمدينة اكجوجت درس حتى السنة الثالثة إعدادي ارسل للمغرب ودخل الأكاديمية العسكرية بهاذه الشهاد بطلب من السلطات الموريتانية نظرا لقلة الضباط واعفي من شهادة الباكالوريا كشرط لدخول الأكاديمية وتخرج من الأكاديمية العسكرية بمكناس،وهو برتبة ضابط متخصص في الميكانيكاوكان تخرجه بعد الحرب ساهم في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في عام ٢٠٠٣مع ان وحدة الحرس الرئاسي التي كان يقودها من بين الوحدات التي انهارت في الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية، لكن بعد فشل المحاولة تمت ترقيته بعدها إلى رتبة عقيد، إلا أنه لعب لاحقاً دور ا في انقلاب عام ٢٠٠٥ وظهر اسمه بين قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع، كما لعب دور بارز في تولي الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لمنصب الرئاسة، وقد كافئه على دعمه فقام بترقيته إلى رتبة جنرال وهي أعلى رتبة مستحدثة في رتب الجيش الموريتاني، كما جدد تكليفه أيضا بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد ولد عبد العزيز؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد ولد عبد العزيز
البحر الميت في ٢٩ مارس قنا ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة في جلسة العمل الاولى لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثامنة والعشرين، "قمة عمان ٢٠١٧"، التي عقدت قبل ظهر اليوم، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. فيما يلي نصها " بسم الله الرحمن الرحيم جلالة الأخ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، أصحاب المعالي والسعادة ، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، السيدات والسادة ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أود في البداية أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الأخ الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، ولشعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة ، وعلى الجهود المبذولة لإنجاح هذه القمة . كما أود أن أتوجه بفائق الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة على جهوده المخلصة والمقدرة التي بذلها أثناء رئاسته لأعمال القمة السابقة . إن خطورة المرحلة التي يمر بها وطننا العربي والمنطقة ككل ، والعوائق أمام تحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والأمن والاستقرار تتطلب منا الكثير من الواقعية والصراحة والوعي وتطابق الأقوال والأفعال لتجنيب أمتنا العربية المخاطر. والتضامن العربي الحقيقي عامل مساعد في تحقيق هذه التطلعات، فيما يؤثر غيابه سلبا عليها. لقد أدت الاختلافات في رؤانا ومواقفنا تجاه بعض القضايا السياسية التي تواجه أمتنا إلى آثار سلبية على مجالات التعاون الأخرى، غير السياسية، ما يبيّن أن المشكلة لا تكمن دائما في الاختلاف نفسه، بل في كيفية إدارته، وفي إسقاط الخلاف السياسي على كل ما عداه. والحقيقة أننا قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة مختلف التحديات وتجاوز الأوضاع الراهنة فلا توجد اختلافات أو خلافات تستعصي على الحل بين الأشقاء . وحتى إن وُجدَت، على الرغم من كل الجهود، فلا يجوز أن تؤثّر على مجالات التعاون التي تهم مواطنينا ومجتمعاتنا. الحضور الكرام، تظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، وذلك على الرغم من جمود عملية السلام بسبب المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية وخرقها لالتزاماتها وتعهداتها ومحاولاتها فرض سياسة الأمر الواقع مع تكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس، ما يشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة ، وللأمن والاستقرار الدوليين. إننا مطالبون بالعمل الجاد المشترك للضغط على المجتمع الدولي، وفي مجلس الأمن لرفض إقامة نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، والتعامل بحزم مع إسرائيل وإجبارها على التوقف عن بناء المستوطنات، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة الذي يمنع سكانه من ممارسة حياتهم الطبيعية، وحملها على الدخول في مفاوضات جادة ترتكز على أسس واضحة وجدول زمني محدد، وليس مفاوضات من أجل المفاوضات، بهدف الإرباك وإضاعة الوقت أو استغلاله في الاستيطان . إن موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي المُلتزم بأن تؤسَّس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية ، ومبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري. ويشكل توحيد الصف الفلسطيني ركيزةً أساسية في إنهاء الاحتلال. ولا معنى ولا جدوى للخلاف على سلطة بلا سيادة في ظل بقاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، فلن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة ولن تقوم دولة في غزة. ولذلك، لا تزال دولة قطر تواصل جهودها المبذولة لإنهاء حالة الانقسام لإعادة الوحدة للعمل الوطني الفلسطيني، وفقاً لاتفاقيات الدوحة والقاهرة. وإننا ندعو جميع القيادات الفلسطينية إلى التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لإنهاء حالة الانقسام ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإنجاز المهام الدستورية والتنفيذية ، لاستعادة الوحدة الوطنية بما يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الإخوة الكرام ، مع ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ، نؤكد على أهمية العمل على جعله حقيقيا، لا انتقائيا يسمح بحصول عمليات تهجير، بما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق وضمان سلامة المدنيين وتسريع وصول المساعدات الإنسانية، وباعتبار الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار يمثل خطوة نحو الحل السياسي المنشود ، كما نعيد التأكيد بشكل جازم أن إنهاء كارثة الشعب السوري الشقيق تتوقف على اتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة للنظام السوري بتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف (١) التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، فضلاً عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تلبي تطلّعات الشعب السوري وتفسح له المجال لتحديد مستقبله وفق خياراته. ولا بد من إجبار النظام السوري على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٦ الذي جدد الدعوة للسماح بالوصول السريع والآمن للوكالات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا . وفي هذا السياق علينا نحن العرب الاستمرار في القيام بواجباتنا الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح في سوريا وفي مناطق اللجوء خارجها ، وأن نتعامل بما يوجبه تعامل الأشقاء مع شعب عظيم تعرض لما لم يتعرض له شعب في العصر الحديث، وصمد وحافظ على كرامته. ولا يفوتني أن أعرب عن التقدير للأردن ولبنان على الجهود الكبيرة المبذولة في استقبال أشقائهم السوريين. ولا يجوز أن يغيب عن بالنا أن الشعب السوري لم يتشّرد بسبب كارثة طبيعية، بل لأن نظام الحكم شن عليه حربا شعواء شاملة في سابقة تاريخية، لمجرد أنه عبر عن تطلعه إلى الحرية والكرامة ، محولاً ثورته السلمية إلى حرب أهلية. ولذلك لا يمكن الفصل بين واجبنا الإنساني والسياسي تجاه هذا الشعب. الأخوة الأعزاء ، تحتم الأوضاع في ليبيا الشقيقة علينا تكثيف الجهود والعمل معاً وفق رؤية موحدة لحثّ الأشقاء الليبيين ودفعهم لتجاوز خلافاتهم ، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لاستكمال خطوات الاتفاق السياسي الليبي المتوافَق عليه والذي حظي بالإجماع الدولي والإقليمي، ومواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية لكي تقوم بكامل مهامها في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق ومجابهة خطر التنظيمات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا. لا خيار أمام الأشقاء الليبيين سوى الحوار والتوافق والتمسك بمخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، والمضي قدما في طريق التسوية السياسية لتشمل جميع القوى السياسية في ليبيا دون إقصاء ولكن مع رفض الفوضى وعودة الديكتاتورية. وهما أصلا وجهان لعملة واحدة. وفي هذا السياق يتعيَّن على بعض الأشقاء في ليبيا التخلي عن تقديم الذرائع لامتناعهم عن المشاركة في الحل السياسي النهائي بسبب الاختلاف في الرأي والمصالح الشخصية والخلافات على الزعامة والنرجسيات على أنواعها. فلا يجوز أن تقف هذه الأمور عائقا عندما يكون الحديث عن مصير بلدهم. التحدي الكبير الذي يواجه ليبيا هو بناء الدولة ومؤسساتها. هذه هي المهمة ! وبالإسهام في هذا الجهد تقاس المسؤولية الوطنية حاليا. وبموجب هذا المعيار يتحدد الموقف من القوى الفاعلة في ليبيا. ومن منطلق الروابط الأخوية الوثيقة بين دولة قطر ودولة ليبيا الشقيقة وشعبها أؤكد على التزام دولة قطر بمواصلة دعم الأشقاء الليبيين ومساعدتهم على تجاوز خلافاتهم وإنجاح مسار التسوية السياسية واستكماله. وفي الشأن اليمني، وكجزء من التحالف العربي، نجدّدُ حرصنا على وحدة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، وعلى دعم الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، كما نؤكد دعمنا لمهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وجهود استئناف المشاورات السياسية للوصول إلى الحل السياسي وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات الشرعية الدولية. الأخوة الأعزاء، يظل الإرهاب من أخطر التهديدات التي تحدق بمنطقتنا العربية وتستهدف الأمن والاستقرار فيها، ولا شك أن مواجهة خطر الجماعات الإرهابية والتمسك بشرائعنا وقيمنا دون تطرف أو غلو ، ودون تفريط أو تهاون، تتطلّب منَا التوافق على رؤية مشتركة تقود جهودنا لتعزيز التعاون، والعمل على إيجاد مقاربة مشتركة وشاملة بالتعاون مع المجتمع الدولي تتضمن كل الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية لاجتثاث هذا الوباء. وأرى من الضروري في هذا المقام تقديم ملاحظتين أولا، إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الانصاف أن نبذل جهدا لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية، على الرغم من أنها ليست كذلك. وهل هدفنا أن نزيد عدد الإرهابيين في هذا العالم؟. إن مكافحة الإرهاب هي قضية استراتيجية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية ، وبالطبع أمنية أيضا، وهي أخطر من أن نخضعها للخلافات والمصالح السياسية والشد والجذب بين الأنظمة. وثانيا، لا يقتصر الإرهاب على دين أو مذهب بعينه، فثمة ميليشيات إرهابية من مذاهب مختلفة ترتكب جرائم ضد المدنيين والمرافق المدنية لأهداف سياسية بعلم وأحياناً برضى حكوماتهم. وهذا هو الإرهاب بعينه. الإرهاب يتقلص وينكمش مع التنمية الإنسانية، بما فيها التعليم، والمشاركة في ثمار التنمية والمساواة أمام القانون، وفي ظروف الحرية وتحمل مسؤولية الحرية. وينمو الإرهاب والتطرف في ظروف الاغتراب عن المجتمع وقيمه، والحرمان واليأس وانعدام الأفق، وإذلال الناس في المعتقلات والسجون، سواء أكان بسبب الاحتلال أم الطغيان، وغياب حكم القانون وتفشي سياسات الإقصاء والتهميش. ولا يجوز تبرئة الدعاية المتطرفة المتلبسة بلباس الدين والتي تستهدف الشباب في هذه الظروف. وفي هذا السياق أضيف أنه لا يجوز السكوت على أن يصبح التحريض على حضارتنا العربية والإسلامية وبث سموم الكراهية ضد المسلمين، مسألة تنافس بين الأحزاب والقوى الشعبوية في الغرب . قد يطلب منا بعض الساسة أن نتفهم ظروف الحملات الانتخابية، وأنهم لا يقصدون ما يقولون. ولكن هذا عذر أقبح من ذنب، لأنه يجعل من كراهية المسلمين موضوعا شعبيا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، سوف تظل دولة قطر على عهدها لا تألو جهداً في المساهمة الفاعلة في العمل العربي المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوبنا . وختامًا أتمنى لهذه القمة كل التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة التي تُلبي طُموحات أمتنا العربية، وتدفع العمل العربي المشترك قدما إلى الأمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته "
البحر الميت (الأردن) في ٢٩ مارس قنا أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأمة العربية تواجه تحديات مصيرية، من أهمها خطر الإرهاب والتطرف، الذي يهدد كيانها، ويسعى لتشويه صورة الدين الإسلامي الحنيف واختطاف الشباب العربـي ومستقبلهم. وقال العاهل الأردني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت اليوم بمنطقة البحر الميت في الأردن إن الإرهاب يهدد العرب والمسلمين أكثر من غيرهم، و أغلب ضحاياه من المسلمين، وبالتالي لا بد من تكامل الجهود بين الدول العربية والعالم لمواجهة هذا الخطر من خلال نهـج شمولي. وفيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل، قال العاهل الأردني إن إسرائيل مستمرة في توسيع الاستيطان، وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام.. مبينا أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال حل الدولتين.. موضحا أن الأردن سيواصل دوره في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف في وجه محاولات التقسيم الزماني أو المكاني للمسجد الأقصى المبارك. كما عبر الملك عبدالله الثاني عن أمله في أن تقود المحادثات السورية في جنيف وأستانا إلى انفراج يطلق عملية سياسية في سوريا، تشمل جميع مكونات الشعب السوري، وتحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسلامة مواطنيها، وعودة اللاجئين.. مشيرا إلى أن الأردن يستضيف أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، مما يجعله أكبر مستضيف للاجئين في العالم، ويتحمل كل هذه الأعباء نيابة عن الأمة والعالم أجمع. وفي الشأن العراقي، أكد العاهل الأردني الدعم لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، تمهيدا لعملية سياسية شاملة بمشاركة كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، تضمن حقوق الجميع، وتؤسس لعراق مستقر وموحد. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد ألقى قبل ذلك كلمة، بوصفه رئيس القمة العربية في دورتها السابقة الـ٢٧، أكد فيها أن القمة الحالية تنعقد في وقت تحتاج فيه الدول العربية إلى تعزيز التفاهم والتعاون بينها، والدفاع عن قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية.. مستعرضا جهود بلاده في تنفيذ ومتابعة القرارات العربية الصادرة عن "قمة نواكشوط". كما دعا الرئيس الموريتاني السوريين إلى "إنهاء فوري للاقتتال الداخلي وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة سوريا وضمان السيادة السورية على كامل أراضيها". وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قال الرئيس ولد عبد العزيز إن الأوضاع لا تزال هناك تشكل خطرا حقيقيا على السلم والتماسك الاجتماعي، وإنه يتوجب على القادة العرب اليوم دعم كافة الجهود لإيجاد اتفاق شامل يحقق السلام في ليبيا. كما دعا، من جهة أخرى، إلى دعم المبادرة الخليجية في اليمن وجهود الأمم المتحدة هناك بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره. وقال الرئيس الموريتاني إن جماعات الإرهاب في العراق تشهد تراجعا متواصلا أمام الإنجازات التي تحققها الحكومة العراقية في محاربته وتعقبه، معربا عن أمله في أن يتمكن الشعب العراقي من بسط الأمن والاستقرار على كامل ربوع أراضيه. من جانبه، استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته، أهم ملامح رؤيته للوضع العربي الراهن وتحدياته. وأشار إلى أن هناك جهات كثيرة تتربص بالعالم العربي، وتتحين الفرص للانقضاض عليه، بعضها يوظف الطائفية والمذهبية على نحو مقيت لتحقيق أغراض سياسية، تناقض المصلحة العربية، وهو نهج مرفوض "نتصدى له وندعو الأطراف التي تمارسه لمراجعة حساباتها".. وقال أبو الغيط إن إسرائيل مازالت تصمم على احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهي تسير في غيها دون رادع، و تمعن في البناء الاستيطاني والتهويد والاستيلاء على الأرض، لافتا إلى جانب ايجابي يتمثل في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي يدين الاستيطان ويؤيد حل الدولتين. ودعا الأمين العام للجامعة العربية القادة العرب إلى الاستمرار في الدعم لمواجهة الأوضاع الإنسانية التي يُعاني منها مدنيون عُزل في مناطق الأزمات، والى مكافحة الارهاب بكل ما أوتيت من عناصر القوة، مشددا على ان انعقاد القمة وبهذا الحضور والمشاركة اللافتة هو رسالةُ طمأنة لهذا المواطن العربي القلق على مستقبله، واعادة ثقة بأن المنظومة العربية لا زالت تعمل على كل ما فيها من أوجه القصور، وأن التنسيق العربي والعمل المُشترك لا زال هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات. ومن ناحيته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب، وأن حماية المضطهدين أمر متجذر في الإسلام، كما أن المسلمين هم مثال على التسامح. ودعا غوتيريس العاهل الأردني، الذي تولى رئاسة القمة العربية، لتشكيل مستقبل جديد للمنطقة يقوم على الحوار والتعاون، مؤكدا في هذا المجال أهمية أن يكون العرب متكاتفين ومتعاونين ، قائلا إن الأوضاع التي يشهدها العالم العربي فتحت المجال امام التدخلات الخارجية، مؤكدا استعداد الامم المتحدة للعمل مع جامعة الدول العربية والعمل معها لتحقيق التنمية. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "آن الاوان لوضع حد للصراع في سوريا والتوصل لوقف إطلاق النار في هذا البلد"، مؤكدا في هذا الاطار اهمية دعم محادثات جنيف بين الاطراف السورية وأن تكون هناك نتائج ملموسة لهذه المحادثات، وأن يسمح للشعب السوري بتحديد مصيره بنفسه . ورحب الامين العام للأمم المتحدة بالتقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، مشيرا الى استعداد الامم المتحدة للعمل مع الحكومة العراقية في هذا الاطار، ومؤكدا اهمية ان تخرج ليبيا واليمن من النزاعات المسلحة التي يشهدها هذان البلدان. وقال ان الفلسطينيين والاسرائيليين بحاجة ماسة اليوم الى حل النزاع بينهما وفق حل الدولتين الذي سيضمن السلم والامن لشعبيهما. من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن القضية الفلسطينية المحتلة تأتي على رأس قضايا الأمة، خصوصا في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعد سياسة الاستيطان، ما يتطلب إرادة جادة لتحريك عملية السلام عبر المبادرة العربية ومبدأ حل الدولتين. وجدد العثيمين رفض المنظمة المبدئي والمطلق للإرهاب والتطرف، مثمنا دور دول المنظمة في التصدي للإرهاب ونبذه مهما كان مصدره. وبدورها، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أن هناك حاجة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وأن تلبية تلك الحاجة ستبقى أولوية قصوى للاتحاد الاوروبي. وقالت "نحن نؤمن بشكل عميق أن حل الدولتين هو الطريقة الواقعية لإنهاء الصراع بالمنطقة، وندرك أن أي تغييرات في حدود عام ١٩٦٧ يجب أن يتم بالتفاوض خصوصا فيما يتعلق بالقدس". وقالت ان المنطقة تعاني من الكثير من الصعاب، لكن السلام والمصالحة يمكن ان يتم من خلال منهجية وتشاركية وتعاون لا يمكن لقوة اقليمية او دولية ان تمتلك المفاتيح لتحقيق الاستقرار بالشرق الاوسط وشمال افريقيا. كما اكدت ان الاتحاد الاوربي مصمم على الاستمرار في مساعدة اليمن والعمل نحو تحقيق حل سلمي سياسي وانهاء المعاناة الانسانية.
قارن محمد ولد عبد العزيز مع:
شارك صفحة محمد ولد عبد العزيز على