محمد مرسي

محمد مرسي

محمد محمد مرسي عيسى العياط (٨ أغسطس ١٩٥١ – ١٧ يونيو ٢٠١٩)، مهندس فلزات، وأستاذ جامعي، وسياسي وهو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة ٢٥ يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد وأول رئيسٍ ذي خلفية سياسية إسلامية، أُعلن فوزه في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ بنسبة ٥١.٧٣ % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع الإعلان في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ عن فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢، وتولّى مهام منصبه في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ بعد أدائه اليمين الدستورية. رفض مرسي العيش في القصور الرئاسية كباقي رؤساء مصر السابقين وقال أنه يسكن في شقة إيجار على حسابه، شهدت فترة رئاسة محمد مرسي العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، أزيح عن السلطة في انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ في مصر والذي جاء بعد مظاهرات ٣٠ يونيو من نفس العام بعد حدوث عدة أزمات أقتصادية منها ازمة انقطاع الكهرباء وعدم توفر وقود السيارات واسطوانات البوتجاز وأزمة القمامة والإنفلات الأمني، في حين رأى البعض أنها كانت مفتعلة. وبقي معتقلاً منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في ١٧ يونيو ٢٠١٩. بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع قطر وحركة حماس وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد مرسي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد مرسي

حضور كبير لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية لتغطية جلسة الحكم على "مرسى"

المعزول محمد مرسي يحيي أنصاره من داخل القفص أثناء محاكمته في "التخابر مع قطر"

محكمة مصرية تقضي بالسجن ٤٠ عاما على محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر

للتاريخ.. لحظة النطق بحكم حبس مرسي ٤٠ عاماً.. ووضع هواتفهم تحت تصرف المخابرات العامة

بالدليل.. مرتضى منصور يكشف انتماء "سيد عبد الحفيظ" لجماعة الإخوان

باسم يوسف لم أشتم مرسي! شباب توك

وقف مُحاكمة «مرسي» في «التخابر مع حماس» للفصل فى طلب الرد
صدى البلد عاجل وقف محاكمة المعزول «محمد مرسي» وآخرين في التخابر مع حماس التفاصيل
عاجل وقف محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين في التخابر مع حماس صدى البلد البلد
لماذا لا ترغب الحكومة في إجراء الانتخابات المحلية؟
أحمد دومة.. المسجون دائما بعد سنوات من المعاناة داخل السجون، أعاد قرار محكمة النقض، الخميس الماضي، الأمل إلى الناشط السياسي أحمد دومة، من جديد بعد أن كان يواجه حكما بالمؤبد في القضة المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وقررت محكمة النقض قبول طعن أحمد دومة على حكم سجنه ٢٥ سنة في قضية أحداث مجلس الوزراء، شكلا وموضوعا، وإعادة محاكمته. قضى دومة البالغ من العمر ٢٧ عاما، فترات كبيرة من حياته داخل السجون، بداية من عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ومرورا بفترة الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم الرئيس المؤقت عدلي منصور، وصولا إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ولد أحمد دومة سعد، بمحافظة البحيرة عام ١٩٨٥، ودرس الحقوق في جامعة طنطا، كما نشط بكشل كبير في العمل السياسي وخاصة مع فترات ثورة ٢٥ يناير، وعمل كمتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي أحد الحركات التي ظهرت بعد يناير. كان للشاب العشريني، نشاط كبير في مجال العمل السياسي، فشغل عضوية الكثير من الحركات المعارضة والاحتجاجية، ومنها عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، وعضو اتحاد كتاب مصر، ومؤسس حركة شباب الثورة العربية، وعضو المكتب السياسي لائتلاف ثورة ٢٥ يناير، وعضو مؤسس بحركة شباب من أجل العدالة والحرية. ويعد أحمد دومة من أبرز الشباب المشاركين في ثورة ٢٥ يناير، التي خرجت للمطالبة باسقاط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. رغم أنه كان داخل السجن خلال فترة حكم الإخوان، غير أنه هاجمهم كثيرا ووقع من داخل محبسه على استمارة تمرد لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي. ونتيجة لقبوعه خلف أسوار السجن، لم يتمكن أحمد دومة من المشاركة في ثورة ٣٠ يونيو، رغم معارضته الشديدة لحكم جماعة الإخوان، وبعد رحيلهم عن السلطة صدر قرار بالعفو عنه. تعرض دومة نتيجة لنشاطه السياسي ومشاركته في الحركات المعارضة للسجن ما يزيد عن ١٨ مرة خلال عهدي مبارك والمجلس العسكري، واعتقل على خلفية إتّهامه بالتحريض في أحداث مجلس الوزراء وتم إيداعه بسجن طنطا، وأُفرج عنه في أبريل ٢٠١٢. اتهم دومة في أكثر من قضية وواجه فيها أحكاما بالسجن، ومنها اختراق قانون التظاهر والتي يواجه فيها حكما بالحبس ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه. وخلال محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء، واجه حكما آخر متعلق بإهانة القضاء، حينما صفق للقاضي في إحدى الجلسات، ما دفع الأخير للحكم بحبسه ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه. لم تكن القضايا السابقة تمثل الأزمة الوحيدة لدومة، بل مثلتها قضية احداث مجلس الوزراء، والتي واجه فيها حكما بالحبس ٢٥ عاما وغرامات خيالية. وفي الرابع من فبراير من عام ٢٠١٥، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بحبس دومة و ٢٢٩ آخرين ٢٥ عاما وتغريمهم مبلغ ١٧ مليون جنيه. يعاني دومة أيضا وفقا لما قالته زوجته، نورهان حفظي، من تآكل في مفصل الركبة اليسرى، وإنهم لم يكتشفوا هذا المرض رغم مرور أشهر على علاجه كونه خشونة في المفصل. روت زوجته أيضا حديث الطبيب المعالج له الدكتور جابها على بلاطة، كل اللي بنعمله ده مسكنات عشان تقدر تتعايش بيها لحد ما تخرج وتغير المفصل، مستكملة أن السجن يأكل الروح والعمر والصحة. ويعيد قرار محكمة النقض بقبول استئناف أحمد دومة على حكم الجنايات الذي قضى بمعاقبته بالمؤبد في أحداث مجلس الوزراء، الأمل لديه في الخروج من السجن الذي كان سيظل حبيسا داخل جدرانه حتى منتصف الخمسينات من عمره. وفقا للحكم الصادر من محكمة النقض سيتم إعادة محاكمة أحمد دومة في هذه القضية بشكل كامل من البداية، وهو ما يعزز فررصه في الحصول على البراءة حال استطاع نفي التهمة عنه. اقرأ
«البنات اتحرشوا بيا وباغسل عربيتي بالشامبو».. أجرأ ٩ تصريحات لـ«حسين فهمي»
النقض تقبل طعن «دومة» وتعيد محاكمته.. وخالد علي سنبدأ إجراءات إخلاء سبيله مصطفى محي ١٢ أكتوبر ٢٠١٧ قبلت محكمة النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على حكم السجن المؤبد الذي صدر بحقه في ٢٠١٥، وأمرت بإعادة محاكمته، وعقب صدور الحكم قال خالد على، محامي دومة، لـ «مدى مصر» إن حكم النقض لم ينص على استمرار حبس موكله، مؤكدًا أنهم سيبدأون في إجراءات إخلاء سبيله. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت دومة، ضمن ٢٣٠ متهمًا آخرين، بالسجن المؤبد في فبراير ٢٠١٥ في قضية أحداث مجلس الوزراء. بعدما واجهوا تهم مقاومة السلطات وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان ومقار حكومية. كما حكمت المحكمة ذاتها على دومة بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة إهانة القضاء، بسبب تصفيقه بعد نطق القاضي ناجي شحاتة بالحكم. لكن محكمة النقض قررت في مايو الماضي قبول طعن دومة على الحكم اﻷخير وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة جنح المعادي. وإلى جانب «علي»، حضر جلسة اليوم المحامين أحمد راغب وراجية عمران، إضافة إلى نورهان حفظي زوجة دومة وعدد من المتضامنين. وفي بداية الجلسة، أوصت نيابة النقض بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، فيما بدأ «علي» مرافعته بقوله «طوال ٢٥ عامًا مارست فيها مهنة المحاماة، لم أتعرض لما تعرضت له أنا وزملائي في هذه المحاكمة»، في إشارة إلى وقائع المحاكمة أمام محكمة الجنايات. كانت هيئة الدفاع عن دومة قد أعلنت انسحابها من القضية في نوفمبر ٢٠١٤ بسبب ما اعتبروه مخالفات تخل بالمحاكمة؛ كانعقادها في أحد المقار الشرطية، ووضع المتهمين داخل قفص زجاجي ومنع المتهمين المُخلى سبيلهم من حضور الجلسات رغم تقديم طلبات للتصريح لهم بالدخول، والإخلال بمبدأ علانية المحاكمة، وتوجيه شهود الإثبات الذين تم مناقشتهم فى الإجابة عن الأسئلة الموجهة لهم، وتعمد إهدار حق الدفاع برفض تحقيق طلبات جوهرية لهم، من بينها رفض ضم باقى أوراق القضية ولخاصة بالتحقيقات مع المتهمين كمجنى عليهم فى القضية، ورفض ضم تحقيقات النيابة العسكرية فى القضية، والمدرجة ضمن أدلة الثبوت، ورفض المحكمة ضم دفاتر أحوال أقسام الشرطة المشاركة فى تأمين المباني المتعلقة بالواقعة، والمشاركة فى فض الاعتصام، بالإضافة إلى رفض ضم دفاتر عمليات القوات المسلحة للوحدات المشاركة فى فض الاعتصام. ورفض نسخ نسخة إلكترونية من أحراز القضية للدفاع، ورفض عرض جميع محتوى الأقراص المدمجة والقرص الصلب المدرجين ضمن أحراز القضية رغم استبعاد الدفاع جزء كبير منهم، ورفض إثبات ملحوظات الدفاع على المحتوى المصور الذي تم عرضه بمحاضر الجلسات، ورفض إطلاع الدفاع على ما يتم إثباته بمحاضر الجلسات، ورفض سماع بعض شهود الإثبات فى القضية، ورفض استبعاد شهادتهم، وأخيرا رفض سماع ٣ شهود نفى، رغم وجود عدد ٤٣ شاهد إثبات فى القضية. وأعقب انسحاب هيئة الدفاع قرار من نقابة المحامين بمقاطعة المحاكمة وإحالة أي محامي يخالف هذا القرار للتحقيق. وخلال مرافعته في جلسة اليوم، بدأ علي في سرد دفوعه أمام المحكمة، قائلًا إن الحكم اعتراه فساد في الاستدلال، مدللًا على ذلك بأن حيثيات الحكم استندت إلى أقوال الشاهد الثامن، محمد سيد لبيب، كدليل إثبات أن أحمد دومة كان متواجدًا بمسرح الواقعة وأنه شارك في حرق المجمع العلمي، بالرغم من أن شهادة الشاهد لم تشمل أحمد دومة، بحسب علي، وإنما اختصت متهمين آخرين في القضية. كما شكك علي في شهادة الشاهد العاشر هشام الشاذلي، الذي قال إنه تواجد في محيط الأحداث ومعه دراجته النارية، وأن دومة طلب منه كمية من الوقود ليملأ بها بعض الزجاجات الفارغة، وعندما رفض الشاهد، اتجه دومة إلى شخص آخر وحصل منه على الوقود. وطعن علي في الرواية السابقة، قائلًا إنها غير معقولة، فضلًا عن أن الشاهد لم ير دومة وهو يقوم بإضرام النار في أي منشآت. وأشار علي في مرافعته إلى اعتبار المحكمة أن ما جاء على لسان دومة في حلقة برنامج وائل الإبراشي يعد اعترافًا منه بالمشاركة في حرق المجمع العلمي، مؤكدًا أن العبارة اجتزئت واقتُطعت من سياقها لتطويعها لأغراض الإدانة، وأنه كان يؤكد أن من حق المتظاهرين أن يدافعوا عن أنفسهم إذا ما تم الاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة والجيش وأنه قام بنفسه بذلك، ولا يعد ذلك اعترافًا بحرق المجمع العلمي، بحسب علي. وتناول علي خلال الجلسة عددًا من الإجراءات التي اعتبر أنها تُخل بإجراءات المحاكمة منها أن المحكمة رفضت طلبات الدفاع المتكررة بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي والتي حققت في الواقعة بالإضافة إلى وقائع أخرى. وشارك في تلك اللجنة رئيس الأمن القومي بالإدارة العامة للمخابرات، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، والنائب العام المساعد وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس. كما رفضت المحكمة ضم محاضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية مع عدد من أفراد القوات المسلحة ممن وُجه لهم اتهامات بالاعتداء على المتظاهرين، وأشار علي إلى رد المستشار ناجي شحاتة على ذلك الطلب بقوله «أنت عايز الجيش والشرطة ينضربوا على قفاهم ويسكتوا»، وهو ما وصفه علي بالموقف المُسبق من المتهمين في القضية مما يطيح بحياد المحكمة. كما رفضت المحكمة ضم نسخة من تحقيقات قاضي التحقيق في وقائع قتل ٢٨ متظاهرًا في نفس القضية وإصابة العشرات آخرين، وهي الدعوى التي لم يتم إحالتها للمحكمة. وأكد علي أن جزءً من هذه القضية موجود في النيابة العسكرية، وهو الجزء الذي يُثبت أن ٧٠ من المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء هم مجني عليهم أصلًا وكانوا مصابين جراء الاعتداء عليهم من الجيش والشرطة، مضيفًا أن الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على هذا الجزء رغم أهميته. وتابع علي أن النيابة قدمت للمحكمة ٤٨ اسطوانة مُدمجة بمقاطع فيديو لوقائع أحداث مجلس الوزراء، إلا أن المحكمة لم تعرض سوى ٢٠ اسطوانة فقط في جلساتها، وعندما طلب الدفاع من المحكمة إما استبعاد الباقين أو عرضهم أو السماح للدفاع بالحصول على نسخة منهم للتعقيب عليهم في مرافعاتهم، رفضت المحكمة كل هذه الطلبات. وأضاف علي أن المحكمة غيّرت من الاتهام الموجه لدومة دون إخطار المحامين أو منحهم الفرصة لتقديم دفوعهم. فكان دومة متهمًا في أمر الإحالة بالاشتراك في إضرام النيران في مجلس الشعب، بينما جاء في حيثيات حكم الجنايات أن دومة مسؤولًا رئيسيًا عن حرق المجمع العلمي بشكل متعمد، وهو ما يغير موقفه القانوني والعقوبة الموقعة عليه. كانت جلسات المحاكمة قد شهدت في السابق العديد من المشادات بين المحكمة وهيئة الدفاع عن دومة، وهو ما جعلها تقرر الانسحاب بسبب عدم الاستجابة لطلباتها وعلى إثر ذلك أحال القاضي ناجي شحاتة فريق الدفاع بمجمله للنائب العام. وأشار علي لهذه الوقائع قائلًا إن الدفاع لم يترافع أمام المحكمة ورغم ذلك أصدرت المحكمة حكمها، اعتمادًا على انتداب محامي من نقابة المحامين، رغم تسجيل دومة في محاضر جلسات المحكمة عدم قبوله لهذا المحامي، وتمسكه بفريق الدفاع الخاص به. كانت محكمة النقض قد أيدت في يناير ٢٠١٥ حكمًا بحبس دومة ثلاثة سنوات بتهمة التظاهر والتعدي على قوات الشرطة، وهو الحكم الذي أنهاه دومة. ويستمر حبسه حاليًا بموجب حكم أحداث مجلس الوزراء، وهو ما يعني إطلاق سراحه في حالة الحكم ببراءته بعد إعادة المحاكمة.
الأتلانتك تكشف بداية حذر أمريكا من محمد مرسي.. قصة واشنطن مع الإسلاميين
الأتلانتك تكشف بداية حذر أمريكا من محمد مرسي.. قصة واشنطن مع الإسلاميين
تخفيف «التدابير الاحترازية» بحق وزير القوى العاملة في عهد «مرسي»
انتخابات اليونسكو مساعٍ مصرية لتربيطات بدعم مالي خليجي «لم يكن كريمًا» أسمهان سليمان ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ على هامش انتخابات رئاسة منظمة اﻷمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، في العاصمة الفرنسية باريس، شهد مقر حملة المرشحة المصرية للمنصب، مشيرة خطاب، حالة من خيبة اﻷمل والغضب، أمس، الإثنين، بعد نهاية اليوم اﻷول من عملية التصويت، مع حلول خطاب ثالثة في ترتيب اﻷصوات، بحسب مصدر دبلوماسي مصري. المصدر، الذي تحدث مع «مدى مصر» من باريس، مشترطًا عدم ذكر اسمه، اعتبر أن حصول المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري على ١٩ صوتًا، خالف توقعات فريق خطاب الذي قدّر أنه سيحصد ما بين ١٠ إلى ١٤ صوتًا فقط، فيما توافقت تقديرات الحملة لعدد اﻷصوات التي ستحصدها المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي، مع اﻷصوات الـ ١٣ التي حصلت عليها، متقدمة على خطاب التي لم تنجح في الحصول على أكثر من ١١ صوتًا في أول أيام عملية التصويت التي تُجرى جولتها الثانية اليوم، الثلاثاء. وأضاف المصدر «كنا نعلم أن قطر تنفق بسخاء شديد من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات، ولكن التوقعات لم تقدر في أي حال وصول المرشح القطري لأن يحصد أكبر عدد من الأصوات ليتقدم بفارق غير قليل عن المرشحة الفرنسية التي بدت الأوفر حظًا». التصويت على اختيار مرشح جديد للمنصب، الذي تشغله حاليًا البلغارية إيرينا بوكوفا، يجري بين ٥٨ عضوًا هم مجموع أعضاء مجلس إدارة المنظمة، ويتطلب فوز أي مرشح الحصول على ٣٠ صوتًا على اﻷقل. وفي حال لم يتمكن أحد المرشحين من حسم المعركة، يجري التصويت في جولة أخرى، بحد أقصى أربع جولات تصويتية. وفي الجولة الخامسة، يفوز المرشح صاحب أعلى اﻷصوات دون اشتراط حد أدنى. وتُعرض نتيجة التصويت على باقي الدول اﻷعضاء بالمنظمة وعددهم ١٩٥ دولة ﻹقرارها. حالة الإحباط التي تحدث عنها المصدر جاءت نتيجة سببين رئيسيين، أولهما يتعلق برصيد الإنجازات الدبلوماسية للنظام الحاكم، والثاني بالمنافسة الدبلوماسية بين مصر وقطر. من جانبه، اعتبر مصدر دبلوماسي مصري موجود في القاهرة أن دعم المؤسسات الرسمية لخطاب للوصول لرئاسة اليونسكو جاء فقط في إطار السعي للفوز بمنصب أممي هام يُضاف إلى قائمة يقول النظام الحاكم إنها تعبر عن إنجازاته الدبلوماسية، «إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القاهرة روجت لجلوسها شبه المُجدول في مقعد غير دائم بمجلس اﻷمن قبل نحو عامين علي أنه نصر دبلوماسي، فإن وصول خطاب لمنصب مدير اليونسكو سيشار إليه بالتأكيد باعتباره نصر دبلوماسي كبير»، بحسب المصدر. وفيما يتعلق بقطر، أشار المصدر إلى أن «لعبة مصارعة الذراعين» الدبلوماسية الممتدة بين مصر وقطر بدأت منذ نحو عقد من الزمن، تخللتها سنوات تفاهم قصيرة في أعقاب ثورة يناير، حين قررت قطر التنازل عن طرح مرشح لمنصب أمين عام الجامعة العربية في ٢٠١١، خلفًا لعمرو موسي الذي انتهت ولايته الثانية، ودعم مرشح مصر نبيل العربي، أول وزراء خارجية القاهرة بعد الثورة. لكن خلافات سياسية تصاعدت بين البلدين بعد اﻹطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي، عضو جماعة اﻹخوان المسلمين، في يوليو ٢٠١٣. وواجهت قطر اتهامات سياسية وجنائية مصرية بالتورط في دعم عمليات إرهابية داخل مصر. وأدى الخلاف السياسي إلى منافسة دبلوماسية على أصعدة مختلفة. بحسب المصدر الموجود في باريس، تباينت ردود الفعل اﻷولية في مقر حملة المرشحة المصرية أمس، بين حزن واضح بدا على وجه خطاب نفسها، وحالة غضب انتابت وزير الخارجية سامح شكري، الذي وصل إلى باريس نهاية اﻷسبوع الماضي ليشرف بنفسه على الحملة. عقب ذلك عقد شكري اجتماعين، اﻷول مع خطاب والسفير المصري في فرنسا، إيهاب بدوي، والثاني مع البعثة الدبلوماسية المصرية في اليونسكو، وممثلي السفارة في باريس، وفريق الدعم الفني لخطاب، سعيًا لتحديد أسباب تراجع ما حصدته خطاب عن أقل التوقعات المصرية، وارتفاع حظوظ المرشح القطري. وانتهت الاجتماعات إلى أن المرشحة المصرية لم تحصل على أصوات دول أفريقية كانت قد أكدت قبل التصويت بأيام التزامها بقرار القمة الأفريقية بدعم خطاب. وبحسب المصدر الرسمي، استفادت قطر من ميزة التصويت السري لدفع دول أفريقية كي تؤكد لمصر التزامها بدعم المرشحة الأفريقية على أن تصوّت لقطر إلى جانب دول أخرى أعلنت صراحة عن دعم المرشح القطري. المصدر نفسه وصف الدعم الخليجي لمصر في معركة اختيار خطاب بأنه «لم يكن دعمًا كريمًا»، حيث تركز بالأساس علي إسهامات متكررة في تمويل الحملة بما في ذلك عدد من الرحلات الخارجية التي قامت بها خطاب للترويج لنفسها، ولكن الأمر لم يصل، بحسب ما أضاف، إلى «تقديم مبالغ مالية ضخمة إلى الدول المتأرجحة الموقف لضمان تصويتهم لصالح خطاب». وبعد ساعات قليلة من النتائح التي وصفها بأنها «غير متوقعة ومزعجة»، أشار المصدر إلى مشاورات أجراها شكري وأخرى أجراها بدوي مع نظرائهما من الخليج بدعوى «ضرورة تحرك عربي لإيقاف مرشح قطر»، التي تخضع منذ يونيو الماضي لإجراءات دبلوماسية عقابية فرضتها السعودية والإمارات والبحرين بالاشتراك مع مصر. غير أن المصدر نفسه اعتبر أن هذه الاتصالات لا بأس بها، «ولكن لا يمكن أن تؤدي لإنفاق إماراتي أو سعودي لدعم خطاب، ينافس الإنفاق القطري لدعم مرشحها». كان أحد المصادر الدبلوماسية الموجودة في القاهرة قد قال لـ «مدى مصر» قبل التصويت اﻷول بساعات إن الدبلوماسية القطرية يمكن أن تناور من خلال تفاهمات مع فرنسا تقوم قطر بمقتضاها بالإيعاز لجزء من كتلتها التصويتية بالانتقال لصالح المرشحة الفرنسية حال ما شعرت قطر بعزم خليجي لمجابهة وصول مرشحها للمنصب الأممي الرفيع. فيما أوضح المصدر الذي تحدث من فرنسا أن الفريق المصري الموجود هناك يسعى لإقناع المرشحة اللبنانية بالتنازل لصالح المرشحة المصرية، إن لم يكن في جولة التصويت الثانية اليوم، الثلاثاء، فربما في الجولة التالية، وأن يقنع كذلك المرشح الصيني بالتنازل لصالح خطاب. وحصلت اللبنانية فيرا خوري على ستة أصوات، بينما نال الصيني كيان تانج خمسة أصوات فقط. وبحسب المصدر، لم تحقق المفاوضات، التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أي تقدم، لافتًا إلى أن مصر سعت قبل يومين من بدء التصويت لإقناع المرشحة اللبنانية بالانسحاب، ولم يلق طلبها استجابة. في الوقت نفسه، اتفقت المصادر من مصر وفرنسا أنه حتى في حال انسحاب المرشحة الفرنسية والمرشح الصيني في الجولة الثالثة من التصويت فإن تلك الأصوات لن تذهب بالضرورة كلها للمرشحة المصرية إلا في حال تحرك سعودي أو إماراتي مالي سريع ومباشر. فيما قال المصدر الموجود في باريس إن قطر سعت مساء أمس لإقناع الدول التي صوتت لصالح أذربيجان وفيتنام، التي حصل كلٌ من مرشحيهما على صوتين، أن تصوت لصالح المرشح القطري في اليوم الثاني للتصويت. بحسب المصدر، فإن الأمر يتوقف على عملية مقايضات واسعة تشمل تنازلات متبادلة عن مقاعد مُتنافس عليها في وظائف أممية وإقليمية أو «امتيازات» مالية. ورغم أجواء الإحباط الواضحة مساء أمس، فإن أحدًا من المصادر لم يتحدث عن أن المعركة انتهت وأن خسارة خطاب أصبحت محتومة. لكن مصدرًا تحدث من القاهرة قال إن الهدف في حال خسارة خطاب أن تحل ثانية من حيث عدد الأصوات. كان عام ٢٠٠٩ قد شهد ترشيح مصر لوزير الثقافة آنذاك فاروق حسني لمنصب مدير عام اليونسكو، غير أنه خسر أمام المديرة الحالية للمنظمة، رغم الدعم الرئاسي المباشر الذي حظى به وقتها.
المنتخب والزعماء أول ظهور عالمي في عهد فؤاد.. وسيطرة إفريقية بفترة مبارك
المجال العام السياسي المحاصر
بالأرقام جولات السيسي للأسواق «المُصدرة» أنقذت السياحة من الانهيار
مقالات القضية الوحيدة التي لا يمكن تجاوزها تحت أي حسابات، هي قضية مقتل ستة عشر جندياً مصرياً في رفح، وهي قضية محورية، استخدمت لتكون بداية حملة الإبادة الإعلامية ضد الرئيس محمد مرسي!
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
حسني مبارك
حسني مبارك
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
مهدي عاكف
مهدي عاكف
مأمون الهضيبي
مأمون الهضيبي
رابعة العدوية
رابعة العدوية
قارن محمد مرسي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد مرسي؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد مرسي على