محمد فريد

محمد فريد

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

محمد فريد، (٢٠ يناير ١٨٦٨ في القاهرة – ١٥ نوفمبر ١٩١٩ في برلين)، سياسي وحقوقي مصري من أصل تركي، أنفق ثروته في سبيل القضية المصرية. من أشهر ما كتب: "تاريخ الدولة العلية العثمانية" .أعلن محمد فريد أن مطالب مصر هي: الجلاء والدستور. وكانت من وسائله لتحقيق هذه الأهداف: تعليم الشعب علي قدر الطاقة ليكون أكثر بصيرة بحقوقه، وتكتيله في تشكيلات ليكون أكثر قوة وارتباطاً. أنشأ محمد فريد مدارس ليلية في الأحياء الشعبية لتعليم الفقراء وكبار السن الأميين مجاناً. وقام بالتدريس فيها رجال الحزب الوطني وأنصاره من المحامين والأطباء الناجحين، وذلك في أحياء القاهرة ثم في الأقاليم. ويكيبيديا

<br /> ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد فريد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد فريد
محمود حجازي.. المعلوم والمفهوم من عملية تهميش الرجل الثاني قال مصدر قريب لرئيس الأركان السابق محمود حجازي إنه بعد قرابة ثلاثة أسابيع على إعفاء الرجل من مهام منصبه العسكري الرفيع والحيوي، ومنحه اللقب الأدبي كمستشار لرئيس الجمهورية دون صلاحيات محددة، فإن تحركات الرجل القوي السابق «تبدو محدودة للغاية، وكذلك استقباله وأسرته لمعارف من غير الأقارب المباشرين». المصدر نفسه قال إن «الشيء الوحيد المؤكد أن حجازي يشعر بالإهانة جراء الطريقة التي انتهت بها مهمته، والتي بدت كعقاب على ردة فعل متراخية في التعامل مع حادثة طريق الواحات (التي قتل فيها ١٦ شرطيًا يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر الماضي)، أو بتحديد أكثر كعقاب لقيام القوات التابعة للداخلية بمهمة على طريق الواحات دون تنسيق مسبق مع القوات المسلحة». في الوقت نفسه قال مصدر حكومي إنه «لا يعلم بعد بتخصيص مهام سياسية محددة للفريق حجازي» وإنه ليس هناك مكتب للرجل تجري مراسلته عليه، «على الأقل حتى الآن، ولكن بالطبع ربما يتم تخصيص مكتب له في وقت لاحق، لا أحد يعلم يقينًا». المصدر نفسه قال إن هناك بالفعل عملية تقسيم ثلاثي للملفات التي كان حجازي يتولاها، بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ووزير الخارجية، تحت الإشراف المباشر لمدير مكتب رئيس الجمهورية وبالتالي «لا يبدو واضحًا ما الذي سيحال لحجازي». المصدر أضاف أنه في حدود ما يُتداول في الأروقة الرسمية فإنه «سيندهش كثيرًا لو تم اختيار» رئيس الأركان السابق لأي مهام تنفيذية؛ مثل رئيس الحكومة في الولاية الثانية للرئيس كما كان البعض يتكهن عند الإقالة. المصدر نفسه قال أيضًا إن هناك تعليمات ألا يتم إلقاء الكثير من الأضواء في الإعلام أو الصحافة على العمل الذي يقوم به رئيس الأركان الجديد أو غيره ممن تولوا ملفات حجازي السابقة. وقال أيضًا إن هناك تنبيهًا بأن تتم مخاطبة رئيس الأركان الجديد باسم محمد فريد فقط وليس محمد فريد حجازي «ربما منعا للبس». يحمل صعود وخروج محمود حجازي من الدوائر العليا للحكم دلالات كثيرة حول الطريقة التي يتعاون بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المقربين منه من العسكريين والسياسيين، وكذلك حول الوضع الحالي لدوائر السلطة وعلاقات القوة فيها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية متوالية وانتخابات متوقعة في ربيع العام المقبل. لقراءة تكملة التقرير عبر الرابط
١١ شركة تعيد تسجيل أوراقها لدى “الرقابة المالية” بعد تعديلات قواعد القيد تسعى ١١ شركة مقيدة فى البورصة المصرية، ولم يتم طرح أسهمها للتداول إلى توفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة، من خلال إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد بدء العمل بقواعد القيد الجديدة أمس. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الشركات المقيدة التى لم تطرح أسهمها، ستتقدم بأوراق تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عملاً بتعديلات قواعد القيد الجديدة. يذكر أن نحو ١١ شركة تم قيدها خلال العامين الماضيين، ولم يتم التداول على أسهمها، وتتضمن القائمة «مصر للاستثمارات المالية»، و«بى بى أى»، و«دى بى كى فارما»، و«التوفيق للتأجير التمويلى»، و«بنك القاهرة»، و «الفراشة للطباعة والتغليف»، والأخيرة تم شطب قيدها من البورصة، فضلاً عن شركات ببورصة النيل مثل «جالينا»، «نيوكاسيل»، و«سيتى تريد». وخلال احتفالية البورصة ببدء التداول على سهم «دايس للملابس الجاهزة» بعد توفيق أوضاع قيدها بالبورصة، قال «فريد»، «إن إدارة البورصة على استعداد للوقوف بجانب الشركات لمد الفترة الممنوحة لها، لحين الانتهاء من كامل الإجراءات، ودعمها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، فالبورصة تسعى لجذب المستثمرين والشركات للقيد والأولى الحفاظ على الشركات المقيدة». وقال رئيس البورصة المصرية، «إننا نتواصل باستمرار مع الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد، من حيث عدد الأسهم ونسب التداول الحر، وحجم رأس المال، موضحاً أنه تم حصر ٢٦ شركة غير متوافقة مع قواعد القيد، والعديد منها لديه رغبة حقيقية فى الاستمرار بإجراءات تصحيح الأوضاع». وأوضح «فريد»، أن البورصة تعمل على الترويج للسوق المصرى، خاصةً بعد نمو الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية لم يتواكب معها نمو البورصة بنفس المعدلات، حيث تم عقد لقاءات مع ١٢ صندوق استثمار عالمياً فى لندن، وكان أبرز المطالب بشأن إفصاحات الشركات والتى يجب أن تكون نسخة منها باللغة الإنجليزية، وأكد «فريد»، أنه سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة تدريجياً حتى لا يثقل كاهل الشركات. وأضاف أن دخول بضاعة جديدة للسوق أحد المطالب الأخرى للمستثمرين، وهو ما تشهده البورصة خلال الفترة الراهنة. تابع، إدارة البورصة فى انتظار صدور جدول زمنى للطروحات الحكومية بالبورصة، لبدء الترويج له خاصةً أن هناك مستثمرين أجانب لا يعلمون نية الحكومة لطرح شركات فى البورصة، أو الفرص المتوقعة فى السوق المصرى. وشدد «فريد» أهمية الطروحات سواء لشركات خاصة أو عامة، فإنها تخدم الهدف الرئيسى لسوق المال، لخلق بؤرة تمويل إضافية للشركات. وأكد تغيير النظرة السلبية لدى العديد من المستثمرين للسوق والاقتصاد المصرى، قائلاً «وهو ما لمسناه بعد الزيارات الخارجية لأمريكا والمملكة المتحدة». وتابع أن هناك إجراءات جيدة قامت بها الدولة لمساعدة القطاع الخاص، منها توفير الضمانات والتسهيلات للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار. على الجانب الآخر، كشف «فريد» لـ«البورصة» عن تواصل رعاة بورصة النيل مع إدارة البورصة لتوفيق أوضاعهم، خاصةً أن قواعد القيد تشترط على شركات بورصة النيل تقديم دراسات وأبحاث عن الشركات التى يتولون رعايتها لمدة عامين. وأوضح أن الشركات التى ستخالف سيتم تطبيق القواعد عليها، خاصةً أن جميعها مسجلة فى سجلات البورصة وتحصل على ترخيصها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إنه يتم التشاور مع ٧٠ شركة جديدة للقيد فى البورصة، وتعريفها بمزايا القيد، مشيراً إلى أن عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية يبلغ فقط ٢٠٠ شركة، فى حين أن إجمالى عدد الشركات بالسوق المصرى يتخطى ٢٠٠ ألف شركة. وكشف «عادل» عن عمل برنامج ضخم لتطوير سوق الصفقات الخاصة الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عمل ورشة عمل هى الأكبر من نوعها، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحللين الفنيين المصريين، والمحللين الماليين، يشمل الجزء الأول منها أكثر من ٣٦٠ متدرباً. وأكد «عادل»، قوة التنسيق بين الرقابة المالية والبورصة فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير منظومة سوق المال المصرى.
١١ شركة تعيد تسجيل أوراقها لدى “الرقابة المالية” بعد تعديلات قواعد القيد تسعى ١١ شركة مقيدة فى البورصة المصرية، ولم يتم طرح أسهمها للتداول إلى توفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة، من خلال إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد بدء العمل بقواعد القيد الجديدة أمس. قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الشركات المقيدة التى لم تطرح أسهمها، ستتقدم بأوراق تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عملاً بتعديلات قواعد القيد الجديدة. يذكر أن نحو ١١ شركة تم قيدها خلال العامين الماضيين، ولم يتم التداول على أسهمها، وتتضمن القائمة «مصر للاستثمارات المالية»، و«بى بى أى»، و«دى بى كى فارما»، و«التوفيق للتأجير التمويلى»، و«بنك القاهرة»، و «الفراشة للطباعة والتغليف»، والأخيرة تم شطب قيدها من البورصة، فضلاً عن شركات ببورصة النيل مثل «جالينا»، «نيوكاسيل»، و«سيتى تريد». وخلال احتفالية البورصة ببدء التداول على سهم «دايس للملابس الجاهزة» بعد توفيق أوضاع قيدها بالبورصة، قال «فريد»، «إن إدارة البورصة على استعداد للوقوف بجانب الشركات لمد الفترة الممنوحة لها، لحين الانتهاء من كامل الإجراءات، ودعمها أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، فالبورصة تسعى لجذب المستثمرين والشركات للقيد والأولى الحفاظ على الشركات المقيدة». وقال رئيس البورصة المصرية، «إننا نتواصل باستمرار مع الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد، من حيث عدد الأسهم ونسب التداول الحر، وحجم رأس المال، موضحاً أنه تم حصر ٢٦ شركة غير متوافقة مع قواعد القيد، والعديد منها لديه رغبة حقيقية فى الاستمرار بإجراءات تصحيح الأوضاع». وأوضح «فريد»، أن البورصة تعمل على الترويج للسوق المصرى، خاصةً بعد نمو الناتج المحلى الإجمالى بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية لم يتواكب معها نمو البورصة بنفس المعدلات، حيث تم عقد لقاءات مع ١٢ صندوق استثمار عالمياً فى لندن، وكان أبرز المطالب بشأن إفصاحات الشركات والتى يجب أن تكون نسخة منها باللغة الإنجليزية، وأكد «فريد»، أنه سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة تدريجياً حتى لا يثقل كاهل الشركات. وأضاف أن دخول بضاعة جديدة للسوق أحد المطالب الأخرى للمستثمرين، وهو ما تشهده البورصة خلال الفترة الراهنة. تابع، إدارة البورصة فى انتظار صدور جدول زمنى للطروحات الحكومية بالبورصة، لبدء الترويج له خاصةً أن هناك مستثمرين أجانب لا يعلمون نية الحكومة لطرح شركات فى البورصة، أو الفرص المتوقعة فى السوق المصرى. وشدد «فريد» أهمية الطروحات سواء لشركات خاصة أو عامة، فإنها تخدم الهدف الرئيسى لسوق المال، لخلق بؤرة تمويل إضافية للشركات. وأكد تغيير النظرة السلبية لدى العديد من المستثمرين للسوق والاقتصاد المصرى، قائلاً «وهو ما لمسناه بعد الزيارات الخارجية لأمريكا والمملكة المتحدة». وتابع أن هناك إجراءات جيدة قامت بها الدولة لمساعدة القطاع الخاص، منها توفير الضمانات والتسهيلات للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار. على الجانب الآخر، كشف «فريد» لـ«البورصة» عن تواصل رعاة بورصة النيل مع إدارة البورصة لتوفيق أوضاعهم، خاصةً أن قواعد القيد تشترط على شركات بورصة النيل تقديم دراسات وأبحاث عن الشركات التى يتولون رعايتها لمدة عامين. وأوضح أن الشركات التى ستخالف سيتم تطبيق القواعد عليها، خاصةً أن جميعها مسجلة فى سجلات البورصة وتحصل على ترخيصها من الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إنه يتم التشاور مع ٧٠ شركة جديدة للقيد فى البورصة، وتعريفها بمزايا القيد، مشيراً إلى أن عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية يبلغ فقط ٢٠٠ شركة، فى حين أن إجمالى عدد الشركات بالسوق المصرى يتخطى ٢٠٠ ألف شركة. وكشف «عادل» عن عمل برنامج ضخم لتطوير سوق الصفقات الخاصة الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عمل ورشة عمل هى الأكبر من نوعها، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحللين الفنيين المصريين، والمحللين الماليين، يشمل الجزء الأول منها أكثر من ٣٦٠ متدرباً. وأكد «عادل»، قوة التنسيق بين الرقابة المالية والبورصة فيما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات من شأنها تطوير منظومة سوق المال المصرى.
رئيس البورصة في انتظار صدور جدول زمني لطرح الشركات الحكومية بسوق الأسهم قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة في انتظار صدور جدول زمني للطروحات الحكومية بسوق الأوراق المالية. وشدد فى مؤتمر صحفى صباح اليوم على أهمية الطروحات سواء للشركات الخاصة أو العامة، والتى تخدم الهدف الرئيسى لسوق المال، قائلًا “نأمل المزيد من الطروحات خلال الفترة المقبلة”. وتوقع خلال الفترة المُقبلة أن يصدر جدول زمني فى القريب العاجل بالطروحات الحكومية. وأكد على تغيير النظرة السلبية لدى العديد من المستثمرين للسوق والاقتصاد المصرى، قائلًا “لمسنا تغيرات إيجابية لدي العديد من المستثمرين بعد الزيارات الخارجية لأمريكا والمملكة المتحدة”. وتابع ان هناك إجراءات جيدة قامت بها الدولة لمساعدة القطاع الخاص منها توفير الضمانات والتسهيلات للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار. وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج و تغطية الاكتتابات بالمجموعه المالية “هيرميس”، إن قطاع الترويج يهتم بالشركات الصناعية و أيضا الشركات التى تعتمد على التصدير. أضاف جاد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بدء التداول على اسهم شركة “دايس للملابس الجاهزة”، ان تركيز المجموعة سيكون على الشركات الكبرى حجمًا بالقطاع الصناعي، موضحًا أنه يتحرك للمشاركه في تغطية الطروحات الحكومية المنتظرة، فضلًا عن طرح شركتين بالقطاع الخاص خلال العام المُقبل.
قارن محمد فريد مع:
شارك صفحة محمد فريد على