محمد عمران

محمد عمران

ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عمران؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عمران
“مصر المقاصة” تنتهى من مضاعفة الطاقة الاستيعابية ٣ مرات كشف طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن مضاعفة الشركة للطاقة الاستيعابية المعلوماتية لها ٣ مرات، خلال عام ٢٠١٧، من خلال زيادة عدد الراكات ورفع سرعة المعالجة، لضمان بنية معلوماتية متطورة، وسرعة أكبر لتنفيذ العمليات. وبلغ عدد العمليات التى تم تسويتها خلال ٢٠١٦، مايقرب من ٦.١٥ مليون عملية، بزيادة ٢٦.٣% عن عام ٢٠١٥، لترتفع معها كمية الأسهم محل العمليات المنفذة، لتصل إلى ١٤٥ مليار سهم، بنمو ٢٦.٤% عن العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية ٢٠١٧ بعد أن شهد عدد من الطروحات آخرها «ابن سينا». وأوضح عبدالبارى، أن خطة تحديث البنية المعلوماتية لـ «مصر المقاصة» كانت على مدار ٣ سنوات، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للنظام يستوعب عدداً لا نهائى من الشركات، والعمليات، ما يقلل الحاجة لإجراء تحديثات كبيرة مستقبلاً. تابع عبدالبارى، أن النظام التعامل الجديد الخاص بالشورت سيللنج يتضمن مراجعة دورية وآلية لكل عميل وعدد الأسهم المقترضة، ومراقبة لحجم الأصول لكل عميل، لضمان معلومات دورية دقيقة للبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة. وعلى صعيد الاستعدادات واختبارات الأنظمة المتعلقة بنشاط إقراض الأسهم (Short Selling)، أوضح عبدالبارى، أن الشركة قد انتهت من برنامج المقاصة الخاص بالآلية الجديدة، بالتشاور مع إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تقديمه إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال. وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاختبارات اللازمة لآلية اقتراض الأسهم، والشركة على أتم الاستعداد وبصدد انتظار تطبيق البورصة المصرية للآلية الجديدة. ارتفعت أرباح مصر المقاصة، خلال العام المالى المنتهى فى ديسمبر ٢٠١٦، بنسبة ٦% لتصل إلى ١٧٤ مليون جنيه، بدعم نمو إيرادات الخدمات ٣١% خلال العام، لتصل إلى ١٣٦.٦٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى صافى أرباح صندوق ضمان التسويات التى بلغت ٤٠.٥ مليون جنيه مرتفعة ٦٤.٤%. ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية والمالكة لحصة ٤٥% من الشركة، وبمساهمة ٥% للبورصة المصرية، بالإضافة إلى ٥٠% حصة البنوك. وقعت «مصر المقاصة» فى سبتمبر الماضى بروتوكولين تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التوقيع مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مع كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد سليمان عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بحضور الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وبلغت إيرادات الاستثمارات الأخرى ١٤٥.٤٦ مليون جنيه خلال العام مثلت ٤٧.٥% من إجمالى الإيرادات، البالغة ٣٠٦.١ مليون جنيه، والتى ارتفعت ٤٦.٥% مقارنةً بعام ٢٠١٥
“مصر المقاصة” تنتهى من مضاعفة الطاقة الاستيعابية ٣ مرات كشف طارق عبدالبارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، عن مضاعفة الشركة للطاقة الاستيعابية المعلوماتية لها ٣ مرات، خلال عام ٢٠١٧، من خلال زيادة عدد الراكات ورفع سرعة المعالجة، لضمان بنية معلوماتية متطورة، وسرعة أكبر لتنفيذ العمليات. وبلغ عدد العمليات التى تم تسويتها خلال ٢٠١٦، مايقرب من ٦.١٥ مليون عملية، بزيادة ٢٦.٣% عن عام ٢٠١٥، لترتفع معها كمية الأسهم محل العمليات المنفذة، لتصل إلى ١٤٥ مليار سهم، بنمو ٢٦.٤% عن العام السابق، ومن المتوقع أن ترتفع بنهاية ٢٠١٧ بعد أن شهد عدد من الطروحات آخرها «ابن سينا». وأوضح عبدالبارى، أن خطة تحديث البنية المعلوماتية لـ «مصر المقاصة» كانت على مدار ٣ سنوات، موضحاً أن الطاقة الاستيعابية للنظام يستوعب عدداً لا نهائى من الشركات، والعمليات، ما يقلل الحاجة لإجراء تحديثات كبيرة مستقبلاً. تابع عبدالبارى، أن النظام التعامل الجديد الخاص بالشورت سيللنج يتضمن مراجعة دورية وآلية لكل عميل وعدد الأسهم المقترضة، ومراقبة لحجم الأصول لكل عميل، لضمان معلومات دورية دقيقة للبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة. وعلى صعيد الاستعدادات واختبارات الأنظمة المتعلقة بنشاط إقراض الأسهم (Short Selling)، أوضح عبدالبارى، أن الشركة قد انتهت من برنامج المقاصة الخاص بالآلية الجديدة، بالتشاور مع إدارة البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تقديمه إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال. وقال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات والاختبارات اللازمة لآلية اقتراض الأسهم، والشركة على أتم الاستعداد وبصدد انتظار تطبيق البورصة المصرية للآلية الجديدة. ارتفعت أرباح مصر المقاصة، خلال العام المالى المنتهى فى ديسمبر ٢٠١٦، بنسبة ٦% لتصل إلى ١٧٤ مليون جنيه، بدعم نمو إيرادات الخدمات ٣١% خلال العام، لتصل إلى ١٣٦.٦٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى صافى أرباح صندوق ضمان التسويات التى بلغت ٤٠.٥ مليون جنيه مرتفعة ٦٤.٤%. ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين شركات الوساطة فى الأوراق المالية والمالكة لحصة ٤٥% من الشركة، وبمساهمة ٥% للبورصة المصرية، بالإضافة إلى ٥٠% حصة البنوك. وقعت «مصر المقاصة» فى سبتمبر الماضى بروتوكولين تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التوقيع مع منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، مع كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية ومحمد سليمان عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، بشأن تبادل المعلومات وتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات بحضور الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار. وبلغت إيرادات الاستثمارات الأخرى ١٤٥.٤٦ مليون جنيه خلال العام مثلت ٤٧.٥% من إجمالى الإيرادات، البالغة ٣٠٦.١ مليون جنيه، والتى ارتفعت ٤٦.٥% مقارنةً بعام ٢٠١٥
عمران المتعاملون في العملات الرقمية معرضون للاحتيال حذر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، من مخاطر دعوات الإنسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال. وأضاف د. عمران أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية او المنتجات المرتبطة بها ، ولا توافق على التعامل فيها او إستخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، إرتكازا” على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية . وأن سوق تداول الأوراق المالية في مصر هي البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة – لتداول الأسهم ، وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم حالياً إجراء تعديلات في قانون سوق المال تستكمل دورتها التشريعية لإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع ، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة. ونوه د. عمران على أنه بالرغم من أننا حريصون على المساعدة فى ايجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية او العملات الرقمية. ورغم التسارع المحموم على تلك العملات الرقمية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الالكترونى او من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنيه على تلك العملات ، إلا انه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من عديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال. وأضاف رئيس الهيئة أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الافراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الانترنت ،والافتقار الى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين ، فإن هناك مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لاى أطر تنظيمية او تشريعية. ووجب التنبيه على المستثمرين لتوخى الحذر من أن الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر يعد نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر ، مع التأكيد على أن تلك العملات الرقمية غير خاضعة لرقابة أي من البنوك المركزية حول العالم أو لرقابة أي جهة رقابية آخرى. كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرين بها في شباك القراصنة او يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في أي دولة.
قارن محمد عمران مع:
شارك صفحة محمد عمران على