محمد عثمان

محمد عثمان

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

محمد عثمان (صحفي) مصري بالإمارات. محمد عثمان (بزق) محمد عثمان (مغن) محمد عثمان (سياسي) مصري، أمين عام حزب الجيل. محمد عثمان الميرغني مؤسس الطريقة الختمية. محمد عثمان الصيد رئيس وزراء ليبي. محمد بك عثمان جلال شاعر مصري. محمد عثمان الخشت مفكر عربي. محمد عثمان باشا حاكم جزائري عثماني. محمد عثمان طاهر لاعب كرة قدم سوداني. محمد عثمان شبير فقيه إسلامي فلسطيني. قاسم محمد عثمان كاتب لبناني ببريطانيا. محمد عثمان (مغنى) وملحن مصري راحل. جعفر محمد عثمان خليل شاعر نوبي سوداني. عثمان محمد علي ممثل مصري. محمد فتحي عثمان مفكر إسلامي. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي «محدث العصر». محمد عثمان روائي يمني. ويكيبيديا

(محمد محمود عثمان) صحفي مصري - مقيم في الإمارات العربية المتحدة ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عثمان؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عثمان
مقديشو (صومالي تايمز) وقع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء انفجار قنبلة أثناء إعدادها في منزل في مديرية كاران بمقديشو حسبما قال ضابط في الشرطة الصومالية. وقال الضابط محمد عثمان "قتلت القنبلة رجلا وأصابت آخر". وفي حادث آخر، قال مسؤول بالشرطة إن شرطية قُتلت في مديرية هدن بمقديشو على يد مسلح سرعان ما اختفى. وأبلغ أبو مصعب رويترز مسؤولية حركة الشباب عن ذلك الهجوم. وتخوض حركة الشباب قتالا منذ سنوات لإسقاط الحكومة المركزية في الصومال والسيطرة على مقاليد الحكم في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي. وطُردت الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة، من العاصمة مقديشو عام ٢٠١١. وفقدت الحركة منذ ذلك الحين الكثير من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في السابق بعد الهجوم الذي شنته قوات الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. لكن الحركة لا تزال تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال وتشن هجمات منتظمة وتفجيرات في العاصمة مقديشو وبلدات أخرى ضد أهداف عسكرية ومدنية بالإضافة إلى تنفيذها هجمات في كينيا المجاورة.
القاهرة (صومالي تايمز) استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محمد عثمان جوارى، رئيس مجلس الشغب الصومالي والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة. وقال الإمام الأكبر إن الأزهر يحمل على عاتقه مسؤولية تحصين جميع الشباب المسلم من الاستقطاب للفكر المتطرف، لكنه يولي اهتمامًا خاصًا بالصومال نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها. وأوضح أن الأزهر يدعم الشعب الصومالي، من خلال المنح المقدمة للطلاب الصوماليين الدارسين بالأزهر، واستيعاب الأئمة والخطباء في برنامج مخصص لتدريبهم على معالجة الأفكار والقضايا المعاصرة، بالإضافة إلى إرسال القوافل الطبية والإغاثية لمعالجة المرضى والمحتاجين من أبناء الصومال. وأعرب الإمام الأكبر عن استعداد الأزهر لزيادة الدعم المقدم لأبناء الصومال من خلال زيادة عدد المنح للطلاب وتدريب المزيد من الأئمة الصوماليين، بالإضافة إلى تأسيس مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية، مؤكدًا أهمية ارتباط الشباب الصومالي بالثقافة العربية، وتحصينهم من الانجرار للفكر المتطرف. من جانبه، قال رئيس مجلس الشعب الصومالي، إن شيخ الأزهر هو رمز لكل الأمة الإسلامية، مضيفًا أن الصومال ارتبط بالأزهر وبمنهجه الوسطي على مدى قرون عديدة، من خلال طلاب الصومال الذين يتنافسون على الالتحاق بالأزهر الشريف، وأيضًا عن طريق الدور الكبير لمبعوثي الأزهر إلى الصومال في نشر قيم السماحة والاعتدال في المجتمع الصومالي. وأوضح رئيس مجلس الشعب الصومالي أن بلاده عانت في السنوات الأخيرة من اجتياح بعض الأفكار المتطرفة التي أثرت على استقرار المجتمع الصومالي، وتسببت في إشعال فتيل النزاعات، مؤكدًا أن الصومال يحتاج إلى دور الأزهر الشريف لمواجهة الأفكار المتطرفة وتحقيق الاستقرار. المصدر اليوم السابع
القاهرة (صومالي تايمز) صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأنه في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الأمين العام، السيد أحمد أبو الغيط، بدعم مسيرة السلام والتنمية في الصومال، استقبل سيادته ظهر اليوم الأحد، محمد عثمان جواري رئيس مجلس الشعب الصومالي وبرفقته وفد من أعضاء المجلس، إضافة إلى المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى الجامعة العربية. وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تناول كيفية العمل على الارتقاء بالدور العربي الداعم للصومال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والجوانب الاجتماعية، وكذلك أبعاد الجهود المختلفة التي يبذلها البرلمان الصومالي، بالتعاون مع الحكومة الصومالية، من أجل تعميق المؤسسية، واستكمال صياغة الدستور، وإعادة بناء الدولة. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام حرص على التأكيد في هذا الصدد على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة العربية لحشد أكبر قدر من الدعم العربي لمؤسسات الدولة الصومالية خلال هذه المرحلة الهامة، بحيث تتمكن هذه المؤسسات من القيام بالأدوار المنوطة بها بكل نجاح، وفِي إطار تعزيز انتمائها العربي في ذات الوقت. وأضاف المتحدث أن الأمين العام استمع أيضا بكل اهتمام إلى ما عرضه رئيس البرلمان الصومالي بشأن الاحتياجات اللازمة للبرلمان للوفاء بمسؤولياته، ومن بينها ما يتعلق باستكمال صياغة الدستور وتعريب التشريعات والقوانين الصومالية، حيث وجه الأمين العام الإدارات المعنية في الأمانة العامة بسرعة التعامل مع هذا الأمر لدراسة إمكانية انتداب خبراء دستوريين إلى الصومال لتقديم المساندة اللازمة للجانب الصومالي في هذا الصدد، مؤكداً الاستعداد الكامل للأمانة العامة لمساعدة البرلمان الصومالي أيضا على تعميق تواصله وتعاونه مع البرلمانات العربية، ومع البرلمان العربي، وذلك بهدف بناء الخبرات والكوادر الصومالية في هذا المجال الهام. المصدر الفجر
مقديشو (صومالي تايمز) – ترأس رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، اليوم السبت، اجتماعاً بشأن تفعيل مراجعة الدستور المؤقت للبلاد والذي من المقرر عرضه على المواطنين الصوماليين قريبا. وقد حضر الاجتماع الذي انعقد في القصر الرئاسي كبار مسؤولي الدولة على رأسهم رئيس مجلس الشعب محمد عثمان جواري، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مهدي محمد غوليد، بالإضافة إلى وزير الدستور الاتحادي عبد الرحمن حوش جبريل، ومسؤولين من اللجان الوطنية والمستقلة المعنية بالدستور. وركز المجتمعون على تعزيز العمل والتعاون المشترك بين وزارة الدستور في الحكومة الفيدرالية ونظرائها في الولايات الإقليمية، وكذلك متابعة الاستعدادت الجارية لعقد مؤتمر وطني في شهر أكتوبر المقبل. وكانت وزارة الدستور في الحكومة الاتحادية الصومالية قد عقدت في الأيام الماضية اجتماعات بشأن مراجعة الدستور المؤقت للبلاد، في مسعى منها لاستكمال أعماله المتبقية قبل نهاية عام ٢٠١٨، ومن ثم عرضه على الشعب من أجل الاستفتاء العام.
أثارت قضية تسليم عبد الكريم شيخ موسى المعروف بـ”قلب طغح” القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (ONLF) إلى إثيوبيا في ٢٥ أغسطس الماضي جدلا سياسيا وردود أفعال في الأوساط الشعبية ما بين مؤيد ومعارضة. وبعد صمت دام نحو عشرة أيام أصدر مجلس الوزراء في السادس من سبتمبر الجاري قرارا جريئا أوضح فيه أن “قلب طغح” كان عضوا في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين المسلحة، ويعمل لتقويض السلام في أرجاء الصومال، وكان له صلة بحركة الشباب الإرهابية. كما أوضح قرار مجلس الوزراء أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ستعمل في كل ما يساهم في تعزيز السلام في المنطقة بما يوافق الدستور الصومالي، وتعترف بدور القوات الإفريقية من دول الجوار مثل إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وبوروندي وأوغندا وجهودها الكبيرة في إعادة الاستقرار إلى الصومال ومحاربة حركة الشباب. وكان البند الأكثر حساسية هو نص القرار على أنه "نظرا للاتفاقيات المبرمة مع إثيوبيا في السابع من يونيو ٢٠١٥م والثاني من مايو ٢٠١٦م حول تضافر الجهود حول تعزيز الأمن في المنطقة فإن هذه الاتفاقيات تنص على أن حركة الشباب والجبهة الوطنية لتحرير أوغادين يمثلان خطرا على الدولتين، ويجب محاربتهما". دعوات لإسقاط الحكومة بعد ذلك بدأ بعض النواب المعارضين للحكومة في إعداد وثيقة مقترح حول سحب الثقة عن الحكومة لتوّرطها في تسليم مواطن صومالي إلى دولة معادية، وأن ذلك يخرق الدستور والأعراف الصومالية، وتم طرح النقاش في البرلمان يوم الأربعاء الماضي، وبعد نقاش حاد ومطول، أظهر إلى السطح اختلاف النواب حول الملف أعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أنهم كلفوا لجنة خاصة من أعضاء اللجان الدائمة بالبرلمان حول دراسة القرار الحكومي بشأن تسليم "قلب طغح" للسلطات الإثيوبية في السادس من الشهر الجاري. إلا أن المعارضة أخفقت في تمرير أجندتها وهو سحب الثقة من حكومة خيري، وبدلا من ذلك تمسكوا بتفسير القرار الحكومي وموافقته للدستور. ويرى المراقبون أن الحكومة جازفت في قرارها المثير للجدل وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية ومكاسب سياسية، وبالفعل نجحت في الإفلات من مخطط المعارضة لإسقاطها، وتوريط بعضهم في مذكرات تفاهمات سابقة مع إثيوبيا. أسباب فشل إسقاط الحكومة الأستاذ عبد الرحمن عيسى الكاتب في الشؤون السياسية والدبلوماسية يقول في حديث لشبكة صومالي تايمز إن محاولات بعض النواب لإسقاط الحكومة فشلت، وأدرك النواب استحالة إسقاط الحكومة على خلفية تسليم "قلب طغح" وعوضا عن سحب الثقة فإنهم يسعون الآن إلى إقرار الحكومة بخطئها في ملابسات التسليم، والإخراج القانوني والسياسي لمحاسبتها لاحقا عند ارتكابها لأيّ أخطاء في المستقبل، ومما شفع للحكومة في ذلك ثلاثة عوامل ١ ارتفاع شعبية الحكومة، وملّ الشعب من إسقاط الحكومات من قبل النواب. ٢ أبرز النواب المبادرين إلى إسقاط الحكومة معروفون بأجنداتهم الخاصة حتى قَبْل قضية "قلب طغح". ٣ جهود الحكومة لرأب صدع القضية، وحملتها القوية لاستمالة النواب بامتيازات ووعود بإجراء تغيير. أما الأستاذ علي شيخ آدم الصومالي الباحث في الشؤون القانونية والسياسية فيرى أن قضية إسقاط الحكومة يبدو أنها آخذة في التلاشي وذلك للأسباب التالية ١.التداخل الكبير بين مجلسي الوزراء والنواب، حيث إن ٤٢ من الوزراء ونوابهم ووزراء الدولة أعضاء في البرلمان، الذين سيدافعون عن الحكومة. ٢. استمالة الحكومة للنواب الأكثر تأثيرا في الإعلام الصومالي مثل النائب غوذح بري، والنائب طاهر أمين جيسو، وأمثالهما الذين دافعوا عن قرار الحكومة، وإقناع شريحة كبيرة من النواب فرادى. ٣. وَصْمُ النواب المعارضين بأن لهم مصالح خاصة، ويستخدمون قضية تسليم "قلب طغح" وسيلة لنيل أهدافهم الشخصية في المناصب. ويمثل إعلان رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء اللجان الدائمة حول دراسة القرار الحكومي بشأن تسليم "قلب طغح" للسلطات الإثيوبية عامل تهدئة للقضية، والتركيز على مشاريع المقترحات الحكومية المقدمة إلى البرلمان، وعددها ١٧ مقترحا كي لا يجدوا فرصة في طرح قضية "قلب طغح" مرة أخرى. ويرى الأستاذ علي شيخ آدم أن القضية ستنهي حسب رغبة الحكومة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي كما ينص مادة ١٢٦ من الدستور الانتقالي، ولكن حسب رأيي فإن تسليم "قلب طغح" كان خطأ لكن يمكن تصحيحه من خلال التصديق على قانون الجنسية الجديد الذي سيحدد المواطن الصومالي بكونه الذي ولد في المحافظات الثمانية عشر لجمهورية الصومال. أما الأستاذ سالم سعيد المحلل السياسي والباحث في الشؤون الحقوقية فيرى أن أغلب المعارضة الممثلة بتيّـار حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود، وأعضاء من حزب دلجر حاولوا الاستفادة من قضية تسليم "قلب طغح" وغضب فئات من الشعب لإسقاط حكومة خيري، وبالفعل وجدوا تعاطفا من قبل النواب ذووا التوجه القومي، لكن ظهر لبعض النواب أخيرا أن غرض بعض النواب لإسقاط الحكومة ليس بصائب. إضافة إلى أن الحكومة لعبت دورا كبيرا في فَضْح النائب مهد صلاد وتورّطه في توقيع ورقة تفاهم مع إثيوبيا حول جبهة تحرير أوغادين، وأن معظم الشعب غير راغب في إسقاط حكومة خيري، وقطاعات كبيرة من النواب متواجدون في مجلس الوزراء. ويضيف الأستاذ سالم في حديثه لشبكة صومالي تايمز أن حكومة حسن خيري نجت من خطر محدق على مستقبلها حول هذا الملف، ولكن إنجازاتها أنقذتها من الإطاحة المبكرة لها، مع بقاء التأييد الشعبي لها، وأن معظم النواب المعارضين لا يحظون بثقل سياسي داخل المجتمع.
مقديشو (صومالي تايمز) أدت غارة شاركت فيها قوات أمريكية في الصومال إلى شقاق بين الحكومة الفيدرالية التي تدعمها الولايات المتحدة وعشيرة ذات نفوذ تقول إن مزارعين أبرياء قتلوا وذلك بعد أشهر من موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد العمليات هناك. واعترفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا"أفريكوم" بمشاركة جنود أمريكيين في عملية برية دعما للقوات الصومالية في بلدة بريرى الأسبوع الماضي وتقول إنها تحقق في تقارير سقوط قتلى من المدنيين. ولم ترد القيادة على أسئلة أخرى من رويترز بشأن هذه الواقعة التي تمثل ثاني مهمة في الصومال هذا العام تعترف القيادة بمشاركة قوات برية أمريكية فيها. وقُتل أحد أفراد القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية في هجوم في مايو أيار. ووقع هجوم الأسبوع الماضي في منطقة كان مقاتلو حركة الشباب الصومالية المتشددة يحتلونها لكن القوات الحكومية تمكنت من استردادها في وقت سابق من هذا الشهر . وقال سكان من عشيرة هبر غدير ذات النفوذ والمنتشرة عبر جنوب وسط الصومال إن بعض القرويين كان بحوزتهم أسلحة ولكن لحماية أنفسهم فقط من عشيرة منافسة. وأضافوا أن هؤلاء القرويين لم تكن لهم صلة بالمتشددين الذين تم طردهم قبل أن تشن القوات الحكومية والأمريكية هجومها يوم الجمعة. وقال مختار معلم عبدي (٤٧ عاما) الذي قُتل ابن شقيقه البالغ من العمر ١٣ عاما في الهجوم على بعد نحو ٥٠ كيلومترا من العاصمة ”سمعنا بعد صلاة الفجر إطلاق نار. تسلقت جدارا مصنوعا من ألواح حديدية وخرج الصبي عبر البوابة الصغيرة". وأضاف“قالوا لي إن الصبي أصيب بالرصاص أثناء محاولته الاحتماء تحت أشجار الموز”. وعبدي واحد ضمن عشرة من أقارب الضحايا تحدثوا لرويترز إلى جانب ثلاثة أشخاص شاهدوا الهجوم نفسه. وتعطي تصريحاتهم أكثر الروايات العلنية تفصيلا للهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي. ولم يستطع الأقارب والشهود الجزم بما إذا كان الجنود الأمريكيون الذين كانوا موجودين أثناء الهجوم قاموا بإطلاق النار أو ما إذا كانت كل عمليات إطلاق النار قام بها الصوماليون الذين كان الأمريكيون برفقتهم. ووصفت الرواية المبدئية للحكومة الصومالية الأشخاص الذين قُتلوا بأنهم مقاتلون إسلاميون متشددون على الرغم من إصدارها في غضون ساعات بيانا آخر اعترفت فيه بتقارير عن مقتل مدنيين. ومن المقرر أن تقدم لجنة حكومية شُكلت للتحقيق في هذه الواقعة تقريرها اليوم الخميس. وامتنع المسؤولون الصوماليون في نفس الوقت عن الإدلاء بتصريحات أخرى. والصومال في حالة حرب أهلية منذ عام ١٩٩١ . ويتولى حكم الصومال حاليا حكومة تحظى بتأييد دولي وتدعمها قوات حفظ سلام أفريقية وتقاتل حركة الشباب التابعة للقاعدة والتي هاجمت مدنيين في دول مجاورة. والصومال واحد من بين ست دول تضم أفغانستان واليمن والعراق وسوريا وليبيا حيث تعترف واشنطن بشن عمليات عسكرية ضد متشددين. وفي مارس آذار منح ترامب الجيش الأمريكي في الصومال سلطة أكبر لشن هجمات وغارات تشمل عدم انتظار مهاجمة المتشددين حلفاء الولايات المتحدة. وجرت عمليات موسعة بعد ذلك مع إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا عن شن ثماني غارات جوية أمريكية من مايو أيار حتى أغسطس آب هذا العام مقارنة مع ١٣ غارة خلال العام ٢٠١٦ كله. وفيما يتعلق بالهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي قال خبير غربي محنك في الوضع الأمني في الصومال إن من المرجح على ما يبدو أن القوات الأمريكية “استدرجت إلى الصراعات بين العشائر المحلية ” من قبل من زودها بمعلومات المخابرات. وقال “السؤال الحقيقي هو.. ما مصدر معلومات المخابرات تلك ولماذا صدقوها؟” واعترف المسؤولون الأمريكيون بأن عملية تطوير المخابرات اللازمة لملاحقة حركة الشباب تستغرق وقتا أطول من العراق أو سوريا على سبيل المثال حيث يكرس الجيش الأمريكي موارد أكبر بكثير. وتعد الأوضاع القبلية المتشابكة في الصومال سببا في التعقيد. إطلاق النار في الصباح قال محمد حسن أمين إنه نجا هو وزوجته الحامل لأنهما ركضا إلى الخارج وتمكنا من الاختباء في بستان للموز عندما بدأ إطلاق النار المميت. واعتقدا في بادئ الأمر أنه هجوم من العشيرة المنافسة وتنفسا الصعداء لدى رؤية العربات المدرعة التي اعتقدا أن وجودها يعني أن قوة حفظ السلام الأفريقية والقوات الحكومية جاءت من أجل سلامتهم. وقال أمين لرويترز عبر الهاتف “قال صديقي إنه يبدو أن قوة حفظ السلام والقوات الصومالية جاءت لإنقاذنا” مضيفا أن القوات الصومالية اكتشفت مكانهم وحاصرتهم تحت تهديد السلاح. وكان هناك نحو ١٢ جنديا أبيض. وأضاف “طلب منا الرجال البيض أن نرقد على الأرض. وسأل مترجم يساعد أحدهم قائلا ’منذ متى أصبحتم مع المتشددين؟’ قلنا لم تربطنا في أي وقت صلات بحركة الشباب”. وقال إنه في تلك اللحظة تعّرف عليهم الجنود الصوماليون الذين سبق وان التقوا بالمزارعين وطلبوا من زملائهم الإفراج عنهم. وطُلب منهم المساعدة في نقل القتلى والمصابين. وقال ناجون إن صبيين اثنين يبلغان من العمر ١٣ عاما وثالثا يبلغ من العمر ١٥ عاما كانوا ضمن القتلى. وقال عبدي محمد (٥٠ عاما) قريب أحد الصبيين اللذين يبلغ عمرهما ١٣ عاما إن الصبي كان يتيما ويعمل راعيا للغنم. وأضاف عبدي قريب الصبي الآخر أن الصبي أصيب فقط لكنه ظل ينزف حتى الموت. وقال محمد عثمان أدن إبن شقيق مالك المزرعة إن الصبي الثالث كان عمره ١٥ عاما. وقال أحد وجهاء العشيرة لرويترز يوم الجمعة إن سن الصبية أصغر من ذلك. وقال الشهود الثلاثة إن الجنود لم يتعرضوا لإطلاق النار من أحد. ولم يتسن لرويترز التحقق من رواياتهم. وقال صاحب المزرعة أحمد حسن شيخ محمد إن الرجال كانوا قد عقدوا أربع اجتماعات مع الجنود وقوات حفظ السلام قبل الغارة. وكانت الحكومة تريد من القرويين أن يتخلوا عن أسلحتهم لكنهم كانوا ممتنعين بسبب العداء المستمر منذ فترة طويلة مع عشيرة منافسة. وقال محمد إن القوات الحكومية التي طردت مقاتلي حركة الشباب من المنطقة في وقت سابق هذا الشهر قالت للقرويين إنه لم يعد لهم احتياج لحمل السلاح. ووضع القرويون ثمانية بنادق في مخزن لكنهم أبقوا على بندقية في يد حارس وهذا الحارس لم يطلق النار عندما اقترب الجنود. وتساءل محمد قائلا" من الذي يستطيع مواجهة عربات مدرعة؟" ومنذ وقوع الغارة تم السماح للناجين وأقارب الضحايا بالتوجه إلى العاصمة لعرض قضيتهم دون أن يتعرضوا للاعتقال للاشتباه بأنهم مقاتلون من حركة الشباب. غضب عام وفي فندق دبلومات بوسط العاصمة الصومالية مقديشو احتل العشرات من أقارب القتلى كل الكراسي البلاستيكية وشغلوا الطرقات ومكان انتظار السيارات حيث افترشوا الأرض وظلوا يتمتمون بغضب. ولم يدفنوا الجثث بل نقلوها إلى العاصمة حيث وضعوها في حاوية تبريد أخذت من شاحنة أسماك وأخفوها في مرأب قريب. وقال محمد عثمان أدن ابن شقيق أحد القتلى “لا يروق لنا بقاء جثث إخواننا وأعمامنا في ثلاجة (براد) لليوم السادس. لكن المؤلم أكثر أن يتم دفن جثة شقيقك البريء باعتباره متشددا”. وتطالب العائلات بالحصول على دية مقدارها ١٠٠ ناقة أي ما يساوي ١٠٠ ألف دولار تقريبا عن كل قتيل ذكر. ويريدون علاوة على ذلك اعتذارا من الجهات المعنية. وقال آدن "سوف ندفنهم إذا أقرت الحكومة بأنهم مزارعون أبرياء. وإذا لم يحدث ذلك فسوف نحتفظ بهم في المرأب لأننا لا ندفن متشددين قط". وإذا لم يتم استرضاء العشيرة فربما تخسر الحكومة حليفا قويا في منطقة شبيلي المهمة التي تضم بعضا من أكثر الأراضي الزراعية خصوبة في الصومال. وتسود بالفعل حالة من الغضب بين أفراد العشيرة بسبب ضربة جوية أمريكية قتلت ما لا يقل عن عشرة من رجالهم الموالين للحكومة العام الماضي كما يعتريها الغضب من حكم بالإعدام على أحد أفراد العشيرة والذي قتل وزيرا بطريق الخطأ ظنا منه أنه أحد المتشددين. وأي خلاف مع الحكومة قد يعني فتور العلاقات بين ميليشيات العشيرة والحكومة الصومالية في وقت يحاول فيه حلفاء غربيون تعزيز تماسك القوى المناهضة لحركة الشباب. وصاحت حليمة محمد أفراح قريبة أحد الرجال الذين قتلوا في بريري قائلة "المشكلة برمتها تتمثل في الحكومة الصومالية التي جاءت بالولايات المتحدة وسمحت لها بقتل أهلنا". وأضافت "يجب على الحكومة أن تقول صراحة عبر وسائل الإعلام إنها قتلت مزارعين أبرياء. عليها أن تعترف بذلك وتعوضنا ثم تحيل القتل إلى المحاكم... إذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط... فسيكون الدم بالدم". المصدر رويترز
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن محمد عثمان مع:
شارك صفحة محمد عثمان على