محمد عبد الله محمد

محمد عبد الله محمد

محمد عبد الله محمد (٥ مايو ١٩٦٢ -)، رئيس الصومال التاسع منذ ٨ فبراير ٢٠١٧ , تقلد منصب رئيس وزراء الصومال من ١٤ أكتوبر ٢٠١٠ إلى ٢٠١١ يحمل بالإضافة إلى جنسيته الصومالية الجنسية الأمريكية. وقد أقر البرلمان بتعيينه بالمنصب في ٣١ أكتوبر ٢٠١٠، وأقر تشكيل الحكومة التي شكلها في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٠.تقلد منصب رئيس جمهورية الصومال بعد منافسة مع الرئيس الصومالي المنتهية ولايته حسن شيخ محمود ورئيس وزرائه عمر شارماركي والرئيس الصومالي السابع شريف شيخ أحمد ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عبد الله محمد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عبد الله محمد
الخرطوم اختتم الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد زيارته الرسمية للسودان التي استغرقت يومين، وأجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع الأمنية ودور السودان في دعم واستعادة الأمن في الصومال، ووقع الجانبان مذكرات تفاهم في مجالي التعليم والزراعة. وقال الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي، اليوم الخميس، إن العلاقات السودانية الصومالية قديمة ومتجذرة، والسودان حريص على تطويرها في كافة المجالات، مؤكدا أن المباحثات بين الجانبين تركزت بشكل أساسي حول الأوضاع في الصومال والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك بعد معاناة الحرب التي استمرت طويلا . وأوضح أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية ودور السودان في دعم واستعادة الأمن في الصومال بجانب الأوضاع الاقتصادية والجفاف وعلاقات الصومال مع دول الجوار وسبل حشد الدعم للصومال. وأضاف "تم الاتفاق على العمل سويا واستغلال كافة الجهود المبذولة لدعم الصومال". من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره لدعم السودان حكومة وشعبا لبلاده، مؤكداً حرص حكومته على تحقيق السلام والاستقرار والتعاون مع كافة الجهات التي ترغب في ذلك، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الخرطوم في مجال التعليم خاصة استيعاب الطلاب الصوماليين في الجامعات السودانية. وقال إنه يثق في أن الجهود المبذولة من قبل البلدين ستتوج بتحقيق السلام والاستقرار في الصومال، مؤكداً التزام حكومته بكل ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات من أجل مصلحة الدولتين والشعبين. المصدر وكالات
الخرطوم – بدأت مباحثات صومالية سودانية في العاصمة الصومالية الخرطوم يوم الأربعاء، وذلك بعد وصول وفد صومالي موسع ورفيع المستوى يتزعمه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره السوداني عمر حسن البشير. وتتناول المباحثات بين مسؤولي الدولتين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السودانى عمر البشير، فى كلمته خلال جلسة المباحثات، على أزلية العلاقات بين شعبى البلدين الشقيقين، مشددا على حرص السودان على أمن و استقرار دولة الصومال، ومواصلة دعم الخرطوم لها فى كافة المجالات، والاستمرار فى بناء مؤسساتها خاصة القوات المسلحة الصومالية والشرطة والأمن والمخابرات، وبناء القدرات خاصة فى التعليم. وقال البشير، إن السودان سيبذل قصارى جهده من أجل أمن واستقرار الصومال، مشيرا إلى استمرار التنسيق و التعاون بين حكومتى وقيادتى البلدين فى عدد من القضايا، منوها إلى أهمية إنشاء كتلة اقتصادية لدول القرن الإفريقي، تحقيقا لاستقلال مواردها. من جانبه، امتدح الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، بجهود السودان فى دعم دولة الصومال فى مختلف القضايا. وقال "إننا نتطلع لمزيد من الفرص فى مجال مؤسسات التعليم فى السودان، وكذلك فى التدريب فى مختلف المجالات"، لافتا إلى أن هناك أكثر من ٦ آلاف طالب صومالى يدرسون فى الجامعات السودانية . وتابع "الصومال فقد أكثر من ٦٥% من الثروة الحيوانية، ونحتاج إلى دعم السودان لإعادة ما افتقدناه خلال الفترة الماضية". المصدر الصومال الجديد + وكالات
رئيس الصومال يصل إلى الخرطوم
تقرير البنك الدولي عن قانون الاتصالات الجديد،، ترجمة صومالي تايمز بعد أكثر من عقدين ونصف من الصراع المشلول تواجه الصومال تحديا كبيرا متمثلا في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها، واتخذت هذه العملية خطوة هامة حيث قام رئيس الصومال بالتوقيع على قانون الاتصالات الجديد الذي يوفر الأدوات اللازمة لتنظيم قطاعٍ لم يقدّم حتى وقت قريب سوى مساهمة محدودة إلى الخزانة الصومالية، ولكنه يمكن أن يساهم بنسبة تصل إلى ١١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصومال. انتخب الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد [فرماجو] لمنصبه في فبراير ٢٠١٧م وفي أغسطس حظي مشروع قانون الاتصالات بالموافقة على كل من مجلسَيْ البرلمان (الغرفة الأعلى والسفلي)، بعد توقّفه ثلاث مرات في تلك المراحل خلال الفترة الحكومة الفيدرالية الرسمية، التي أنشأت لأول مرة في عام ٢٠١٢. وبالمقارنة مع بعض البلدان في أفريقيا شهدت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مستويات عالية نسبيا من الاختراق وانخفاض الأسعار في الصومال، حيث تقود المشاريع الخاصة الطريق، ولكن مع هذا التقدم الكبير فإن غياب أي إطار تنظيمي رسمي أو هيئة تنظيمية مستقلة قد أدى إلى عدم اليقين، مما خلق نقاط ضعف لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد ، ويقدر أن الصومال لديها أكثر من ستة ملايين مستخدم للهاتف المحمول (يبلغ عدد سكانها حوالي ١٤ مليون نسمة) ولكنها تتخلف عن معظم البلدان الأفريقية من حيث القدرة الدولية، والربط الوطني، والإنترنت. وقد حظيت الأموال المتنقلة بالهواتف المحمولة أيضا بشعبية كبيرة، مع استخدام الجوال حوالي ٧٢٪ من الصوماليين الذين تزيد أعمارهم عن ١٦ عاما، والقيمة الإجمالية للمعاملات المالية التي تجري في ذلك تصل إلى حوالي ٢.٧ مليار دولار في الشهر، ولكن في حالة الاحتيال لم يكن لدى المستهلكين في السابق أي حق قانوني للاستئناف. ويشكل عدم وجود إطار قانوني متين لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خطرا كبيرا على الاقتصاد الصومالي، ولا سيما في مجالات التحويلات المالية والخدمات المصرفية المتنقلة بالهواتف، وخدمات النقود المتنقلة، وخدمات الاتصالات المتنقلة. ومن خلال تعزيز الشعور بالثقة، وتعزيز الاستثمار والبنية التحتية، سيؤدي الإطار القانوني الواضح إلى تحقيق فوائد كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتبر الآن حاسمة بالنسبة لاقتصاد الصومال. الأمن، والاتصالات، والإيرادات الضريبية وينبغي أن يعني القانون الجديد أن المستهلكين الصوماليين يستفيدون من مجموعة متزايدة من خدمات الهاتف المحمول، ،والشريحة، والخدمات المصرفية المتنقلة الآمنة، ويحمي القانون حقوق المستهلك ويوفر الأساس لإصدار التراخيص لمشغلي شبكات الهاتف النقال، وفرض الضرائب، مما يولد إيرادات ضريبية إضافية للحكومة. وكانت إمكانية ربط الشريحة بين المشغلين التي تفتح الطريق أمام التجوال الدولي قد عادت في السابق إلى حقيقة أنه لم يكن لدى أي من المشغلين تراخيص مقبولة دوليا، وهو يخلق الأساس لتسجيل بطاقات الشريحة وهي خطوة أساسية للأمن القومي ويوفر الحماية للأصول الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل رمز + ٢٥٢ للبلد، ورمز so لعناوين الإنترنت. ويقوم برنامج دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للبنك الدولي بتقديم المساعدة التقنية المتخصصة إلى الحكومة الاتحادية الصومالية، ووزارة البريد والاتصالات والتكنولوجيا، ووزارة المالية، التي يدعمها البنك عن كثب منذ عام ٢٠١٣. وكان البرنامج في حد ذاته مدعوما في البداية من صندوق الدولة وبناء السلام، وفي الآونة الأخيرة الصندوق المتعدد الشركاء للصومال، والصندوق الاستشاري للبنية الأساسية العامة، وعقدت جلسات عمل للتشاور مع أصحاب المصلحة، وقدمت المشورة بشأن أفضل المجالات الممارسة في الأطر التنظيمية والترخيص والترجمة، ويشمل الدعم الآخر إنشاء شبكة وطنية عريضة النطاق تربط بين ١٥ مؤسسة حكومية، وسلمت رسميا في أغسطس ٢٠١٧ واتصال خدمة الإنترنت للجامعات من خلال شبكة للبحوث والتعليم تعمل اتبداء من سبتمبر ٢٠١٧م. وساعدت مجموعة أخرى تابعة لـ"مجموعة البنك الدولي"، وهي المؤسسة المالية الدولية، في وضع القانون الجديد من خلال منتدى الحوار العام في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي عقد أول اجتماع له في نيروبي في مارس ٢٠١٧، وعقدت اجتماعات لاحقة لتنسيق التعليقات على مشروع القانون في اللأقاليم الأعضاء في الدولة الفيدرالية الصومالية. ويعتزم البنك مساعدة الحكومة الاتحادية الصومالية في تنفيذ جميع بنود قانون الاتصالات، مع عنصره الأساسي المتمثل في إنشاء الهيئة التنظيمية المستقلة، وهي وكالة الاتصالات الوطنية (نكا). ومن المتوقع أن توسع الهيئة الوطنية للاتصالات أداة الربط، وتحسين كفاءة القطاع، وتعزيز المنافسة في السوق، وستكون قادرة على تنظيم الاتصالات والعناصر التقنية للبث، و الممارسة القياسية على الصعيد العالمي ومنح التراخيص الرسمية، ويمكنها أيضا الإشراف على القضايا التنظيمية الهامة، مثل انتشار الأموال المتنقلة بالهاتف. قبل اتخاذ أي قرارات محورية سيطلب من وكالة الاتصالات الوطنية (نكا) التشاور مع أصحاب المصالح الرئيسيين، المتمثل بالمستهلكين وشركات القطاع الخاص، وسوف تكون مسؤولة عن الإجراءات التي تتخذها. ويعتبر قانون الاتصالات وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة خطوات هامة في عملية إعادة إرساء سيادة القانون، وإنشاء مؤسسات عامة سليمة في الصومال. ويعدّ الاعتماد على هذا القانون معلما بارزا يشير إلى التزام الصومال بإحياء المؤسسات الأساسية، التي لديها لوائح صارمة للصناعات الحيوية. قام بالترجمة الباحث علي شيخ آدم يوسف.
رئيس جمهورية الصومال يوقع على قانون الاتصالات الوطنية في البلاد
الرئيس الصومالي يصل إلى جدة
مقديشو (صومالي تايمز) حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، حكومة الصومال الاتحادية على مواصلة معالجة القضايا الحاسمة لعمليات بناء السلام وبناء الدولة الناجحة، مشيدا في الوقت ذاته بالتزامها السياسي بتحقيق نتائج لجميع الصوماليين. يأتي ذلك في أعقاب زيارة قام بها وكيل الأمين العام إلى الصومال في الـ ٢٤ و٢٥ آب أغسطس، وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين الصوماليين، رافقه فيها الممثل الخاص للأمين العام مايكل كيتنغ. وفيما شدد السيد فيلتمان على أهمية تعزيز آليات المساءلة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها، حث أيضا "حكومة الصومال على ضمان الحوار والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأقليات في العمليات السياسية وعمليات المصالحة". كما أثنى وكيل الأمين العام على جهود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية في مكافحة حركة الشباب، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير قوات أمن صومالية أكثر قدرة، بما يسهل عملية انتقال المسؤوليات الأمنية من البعثة إلى الصومال ويحقق الأمن على المدى الطويل. هذا وقد أكد فيلتمان مرة أخرى دعم الأمم المتحدة للحكومة الاتحادية في تنفيذ هيكل أمني وطني قابل للاستمرار ونهج شامل إزاء الأمن يشمل التصدي للتطرف العنيف وتحسين الحكم المحلي. المصدر مركز أنباء الأمم المتحدة
نيويورك حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، حكومة الصومال الاتحادية على مواصلة معالجة القضايا الحاسمة لعمليات بناء السلام وبناء الدولة الناجحة، مشيدا في الوقت ذاته بالتزامها السياسي بتحقيق نتائج لجميع الصوماليين. يأتي ذلك في أعقاب زيارة قام بها وكيل الأمين العام إلى الصومال في الـ ٢٤ و٢٥ آب أغسطس، وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين الصوماليين، رافقه فيها الممثل الخاص للأمين العام مايكل كيتنغ. وشدد فيلتمان على أهمية تعزيز آليات المساءلة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها، وحث أيضا "حكومة الصومال على ضمان الحوار والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأقليات في العمليات السياسية وعمليات المصالحة". كما أثنى وكيل الأمين العام على جهود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الصومالية في مكافحة حركة الشباب، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير قوات أمن صومالية أكثر قدرة، بما يسهل عملية انتقال المسؤوليات الأمنية من البعثة إلى الصومال ويحقق الأمن على المدى الطويل. هذا وقد أكد فيلتمان مرة أخرى دعم الأمم المتحدة للحكومة الاتحادية في تنفيذ هيكل أمني وطني قابل للاستمرار ونهج شامل إزاء الأمن يشمل التصدي للتطرف العنيف وتحسين الحكم المحلي. المصدر مركز أنباء الأمم المتحدة
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والذى يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات مع الرئيس محمد عبد الله فرماجو، استهلها بالترحيب به، وتوجيه التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً للصومال فى فبراير الماضى. ومن المقرر بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائى، وكيفية التصدى للتحديات المشتركة التى تواجه القارة الإفريقية، فضلًا عن مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ما يتعلق بحفظ الأمن والسلم بالقارة، أخذًا فى الاعتبار عضوية مصر الحالية بمجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الأفريقى. وأشاد الرئيس المصري بالعلاقات المتميزة والتاريخية التى تربط بين مصر والصومال، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة تقديم كل الدعم للصومال خلال المرحلة القادمة لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، ولاسيما الجيش الوطني الصومالى، فضلاً عن متابعة التعاون في مجال بناء قدرات أبناء الصومال في مختلف المجالات التنموية من خلال البرامج والدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن زيادة المنح الدراسية التي تقدمها لهم مصر. وأعرب الرئيس المصري أيضاً عن اهتمام مصر بمتابعة تفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائى مع الصومال، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وفي مجالات صيد الأسماك والثورة الحيوانية، مشيراً إلى ضرورة متابعة نتائج الزيارات التي تمت خلال العام الجارى للصومال من جانب عدة وزارات مصرية للدفع قدماً بالتعاون القائم بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس الصومالى أعرب من جانبه عن تقديره لحفاوة الاستقبال وسعادته بالقيام بالزيارة الأولي لمصر منذ انتخابه، مؤكداً ما يجمع بين البلدين الشقيقين من تعاون بناء وعلاقات تاريخية، ومشيداً بدور مصر التاريخى فى مساندة الصومال ووقوفها دائماً إلى جانبه خلال مختلف المراحل التى مر بها. ورحب الرئيس محمد عبد الله فرماجو، بتفعيل التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، والعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية، منوهاً إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون القائم في العديد من القطاعات. وعبر رئيس الصومال عن تقدير بلاده لما تقدمه مصر من دعم فني في مجالات متعددة، فضلاً عن دفاعها عن المصالح الصومالية فى إطار المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً ما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين. وقد أكد الرئيس السيسي فى هذا الإطار، موقف مصر الثابت الداعم للصومال الفيدرالى الموحد وسيادته، مؤكداً مواصلة مصر مساندة الصومال من خلال عضويتها الحالية فى مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الافريقى، كما شدد على أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى، والتعاون معها من أجل البناء والتنمية. وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلى فى بلاده، والخطوات التى تقوم بها الحكومة المركزية سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب. المصدر اليوم السابع + بوابة الفجر
احتفل رئيس الجمهورية محمد عبد الله محمد فرماجو يوم الأحد الماضي (٤ يونيو الجاري) في ملعب بنادر بالعاصمة مقديشو...
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عمر البشير
عمر البشير
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
أحمد البشير
أحمد البشير
محمد عبدالله
محمد عبدالله
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود
قارن محمد عبد الله محمد مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد عبد الله محمد؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد عبد الله محمد على