محمد عبده

محمد عبده

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

محمد عبده، مطرب سعودي . محمد عبده، عالم دين مصري. محمد عبده يماني وزير الثقافة السعودي (١٣٩٥ هـ - ١٤٠٣هـ). محمد عبده صالح الوحش لاعب كرة قدم مصري ومدرب والرئيس السابق للنادي الأهلي.. محمد عبده (مغني) ويكيبيديا

محمد عبده (١٢٦٦هـ – ١٣٢٣هـ / ١٨٤٩م – ١٩٠٥م) عالم دين وفقيه ومجدد إسلامي مصري، يعد أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي ومن دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي، ساهم بعد التقائه بأستاذه جمال الدين الأفغاني في إنشاء حركة فكرية تجديدية إسلامية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تهدف إلى القضاء على الجمود الفكري والحضاري و إعادة إحياء الأمة الإسلامية لتواكب متطلبات العصر. ويكيبيديا

محمد عبده (مواليد ١٢ يونيو ١٩٤٩) مغني وملحن سعودي وُلِدَ في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية. يُعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث. معروف بلقب «فنان العرب» ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية. شارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس. ويعتبر محمد عبده من أبرز فناني السعودية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عبده؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عبده
مقديشو – أقال رئيس الوزرا الصومالي حسن علي خيري ثلاث وزراء في الحكومة الصومالية، كما عين ثلاث وززاء آخرين خلفا لهم، وذلك في مرسوم صدر من مكتبه، وفقا لما أكده وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يريسو للصحفيين. وقال يريسو في مؤتمر صحفي في مقديشو إنه تمت –بموجب المرسوم إقالة كل من وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية عبده فارح جحا ووزير الخارجية والتعاون الدولي يوسف غراد عمر ووزيرة التجارة والصناعة خضرة أحمد دعاله. وأضاف يرسو أن رئيس الوزراء عين في المرسوم كذلك محمد عبده حير مارييه وزيرا للتجارة والصناعة وعبده محمد سبريه وزيرا للداخلية والشؤون الفيدرالية والسفير أحمد عيسى عود وزيرا للخارجية. وتأتي هذه الإقالات والتعيينات في وقت تواجه فيه الحكومة الصومالية ضغوطا سياسية متزايدة، ولا سيما بعد الهجوم الذي تعرض له كل السياسي عبد الرحمن عبد الشكور والسناتور عبده حسن عواله قيبديد في الأسابيع القليلة الماضية. كما تتزامن هذه الخطوة مع وقت لا يزال كل منصب وزير الأوقاق والشؤون الدينية ووزير الإغاثة شاغرا، كما لم يتم حتى الآن تعيين قائدين بشكل رسمي لكل من الشرطة وجهاز الأمن والاستخبارات.
باتت الأزمات السياسية والأمنية السمة البارزة والمظهر السائد في ولاية هيرشبيلي بشمال العاصمة الصومالية مقديشو، ورغم أنها في عامها الثاني منذ تأسيسها إلا أنها لم تحظ إلى الآن بالاستقرار السياسي والأمني المنشود لوجود تحديات وتعقيدات قبلية بل وتدخلات خارجية تحول دون تماسك البناء العام وحسم جميع القضايا العالقة بين الأطراف الفاعلة فيها. وفي الـ ١٤ من شهر أغسطس الماضي اجتاحت الولاية عاصفة سياسية خطيرة أتت على ركن مهم من أركانها، وذلك بعد أن أقال برلمان الولاية السيد علي عبد الله عُسُبْلِي من منصبه كأوّل رئيس لولاية هيرشبيلي بعد إدانته بالتقصير في أداء واجباته، وقد شكل ذلك نكسة لكون الرئيس المقال قد جاء إلى الكرسي بما يشبه عملية قيصرية، وإثر مخاض امتد لعدة أشهر في عهد الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، وبالتالي لا تزال الولاية تتعافى من تداعيات ذلك الزلزال الذي أحدث تصدعات بعدد من الملفات الشائكة في المنطقة. وقبل شهرين تقريبا، وتحديدا في الـ ١٦ من شهر سبتمبر الماضي انتخب برلمان الولاية مرة ثانية رئيسا جديدا للولاية، وهو السيد محمد عبده واري، والذي أعلن بدوره عن تشكيلة حكومته الإقليمية في الأسبوع الماضي، وتأتي هذه الخطوة بعد زيارات مكوكية قام بها واري لمديريات محافظتي هيران وشبيلي الوسطى اللتين تتألف منهما ولاية هيرشبيلى، في مسعى لإقناع السياسيين والقبائل في المنطقة بتشكيلة حكومته المرتقبة. • التحدي السياسي وعلى الرغم من الجهود السياسية التي بذلها واري في إقناع زعماء العشائر والسياسيين في المنطقة، إلا أن التحديات لا تزال موجودة، وذلك بعد إعلان ثلاثة وزراء من حكومته الجديدة استقالتهم، في خطوة تهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على إدارته الجديدة، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على تحقيق التقدم والازدهار في المنطقة. وكانت الولاية منذ تأسيسها ضحية للتجاذبات و المطامع السياسية، كما يغلب طابع التوتر على العلاقة بينها وبين الحكومة الفيدرالية، مما انعكس سلبا على التنسيق بين الطرفين في المستويات المختلفة، ولم ينسد باب هذا الفصل من التوترات مع مجيء رئيس الولاية الجديد كما كان متوقعا. فعلى المستوى الداخلي تعاني الولاية هشاشة في التماسك البنيوي الإداري بسبب التعقيدات في التكوينات المناطقية و القبلية، مما يؤثر سلبا على مجريات الأمور في الإدارة، لأن ذلك يفعّل الاحتكاكات والتجاذبات بين الأوساط القيادية. • التحدي الأمني رغم أن جل المديريات التابعة لمحافظتي الولاية تحت سيطرة الإدارة الرسمية بفضل جهود القوات الصومالية والأفريقية المتحالفة ضد التصدي لجميع القلاقل الأمنية في المنطقة، إلا أن الولاية لا تزال تعد من أكثر المناطق والأوكار التي يكثر فيها التواجد العسكري لحركة الشباب، والتي تسعى جاهدة لعرقلة الجهود الحكومية، وهي تسيطر الطرق المهمة والحيوية لحركتي التنقل والتجارة، وتنتشر مليشيات الحركة بكثافة في القرى والمناطق النائية في ولاية هيرشبيلي. ويُعتقد أن ذلك مما يمدها بالإمكانيات الاقتصادية لاستمرار تواجدها العسكري والإداري، ونقل الإمدادات اللوجستية لمقاتليها في بقية المحافظات الجنوبية والوسطى، كما أنها تتمتع بالحاضنة الشعبية التي تؤهلها للبقاء في الولاية لأطول فترة ممكنة، وهذا مما يعطيها أيضا مزيدا من التمكين والتحكّم الفعلي في المحافظتين، ويلاحظ أنه حتى المناطق التي تقع خارج سيطرتها تعاني من وطأة الحصار الذي تفرضها الحركة عليها لسنوات عديدة.
مقديشو – تشهد مدينة كيسمايو عاصمة إقليم جوبا السفلى والمقر المؤقت لولاية جوبالاند استعدادات لافتتاح فعاليات اجتماع رؤساء الولايات الإقليمية الذي تستضيفه ولاية جوبالاند. وتفيد آخر التقارير أن رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف والوفد المرافق له وصل قبل قليل على متن طائرة خاصة إلى مدينة كيسمايو. وكان في استقبال حاف والوفد المرافق له في أرضية مطار مدينة كيسمايو مسؤولون من ولاية جوبالاند وعلى مقدمتهم رئيس الولاية أحمد مدوبي. ومن المقرر أن يصل رئيس ولاية بونتلاند عبد الولي غاس ورئيس ولاية وهيرشبيلى محمد عبده واري خلال الساعات القادمة إلى مدينة كيسمايو، فيما وصل إليها يوم الجمعة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال شريف حسن شيخ آدم. وبحسب التقارير الواردة فإن مدينة كيسمايو تشهد إجراءات أمنية مشددة لتفادي وقوع أحداث أمنية خلال اجتماع رؤساء الولايات؛ الذي يتزامن مع وقت تشهد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية تدهورا ملحوظا في الآونة الأخيرة.
مقديشو – حذر رؤساء ولايات بونتلاند عبد الولي محمد علي غاس وجوبالاند أحمد مدوبي وجنوب غرب الصومال شريف حسن شيخ آدم وغلمدغ أحمد دعاله حاف وهيرشبيلى محمد عبده واري من تدخل الحكومة الفيدرالية في شؤون إدارات الولايات الإقليمية، وذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن رؤساء الولايات الخمسة. وأعرب رؤساء الولايات في البيان "عن قلقهم الشديد حيال التدخل السافر في شؤون إدارة ولاية غلمدغ وأسلوب إدارة الحكومة الفيدرالية الخلافات الناجمة عن موقفها تجاه الأزمة الخليجية الذي أثر سلبا على القطاع الأمني والاقتصادي والخدمات الاجتماعية". وقال البيان إن "ثمة حملات منظمة وتدخل مباشر يهدف إلى الإطاحة برئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف بسب الخلافات المتعلقة بموقف الحكومة تجاه الأزمة الخليجية" متهما الحكومة الفيدرالية بـ"المشاركة في هذه الحملات بدليل البيان الصادر عن وزارة الداخلية المؤيد لقرار غير شرعي أصدراه نواب في مدينة عدادو" على حد تعبير البيان. وجاء في البيان "يندد رؤساء الولايات بالقرار الصادر من بعض النواب في ولاية غلمدغ بشأن إقالة رئيس الولاية، وكذلك ينددون بأية محاولة هادفة للإطاحة برئيس الولاية بطريقة غير قانونية" كما حذروا من "مغبة زعزعة الاستقرار في الولايات مما يؤثر سلبا على الأمن العام في البلاد". وطالب رؤساء الولايات الإقلمية في البيان الحكومة الفيدرالية "بالتراجع فورا عن تأييدها للقرار" بشأن إقالة حاف، كما دعو الحكومة إلى "اتخاذ خطوات توحد الشعب وتجنب البلاد من المشاكل". وناشد رؤساء الولايات كذلك في البيان المجتمع الدولي "بلعب دوره وتقديم التوصيات لتسوية الأزمة". وأخير اتفق رؤساء الولايات على عقد اجتماع طارئ لرؤساء الولايات في مدينة كيسمايو مقر ولاية جوبالاند لبحث التطورات السياسية واتخاذ موقف موحده تجاه القضايا العالقة في البلاد.
• تطورات المشهد تأسست ولاية هِيرْشَبِيلـِي بعد مخاض عسير استمر شهورا طويلة في فترة رئيس السابق حسن شيخ محمود، واستمر جدل تأسيس الولاية بعد انتخاب علي عبد الله عُسُبْلِي رئيسا للولاية في أكتوبر ٢٠١٦، وبعد مرور وقت وجيز من انتخابه طفا على السطح خلاف سياسي واسع بين برلمان الولاية الذي يتكون من ١١٧ عضوا من جهة ورئيس الولاية من جهة أخرى؛ حيث حاولوا مرارا سحب الثقة من رئيس الولاية الذي اتهموه بالتقاعس عن واجباته الدستورية، واتخاذ العاصمة الصومالية مقديشو مقرا له بدلا من مدينة جوهر عاصمة للولاية. وفي منتصف أغسطس الماضي صوّت البرلمان الولائي في جلسة طارئة لمذكرة سحب الثقة من رئيس عُسُبْلِي، بحضور ٧٦ نائبا وبغياب رئيس الولاية ورئيس البرلمان الولائي ونائبه الأول، ولم تُعط فرصة للاستماع إلى الرئيس عُسُبْلِي الذي بسببه أقيمت هذه الجلسة الطارئة، ولا شك أن هذا الاستعجال أدى إلى امتناع عُسُبْلِي بقبول نتائج جلسة البرلمان العاجلة وما تمخض عنها، ووجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الاتحادية؛ حيث قال إن القضية برمتها دُبرت في القصر الرئاسي [فيلا صوماليا] وخاصة في مكتب رئيس الوزراء. ومن جانبها أصدرت الحكومة الصومالية بيانا باسم الوزارة الداخلية، وأعلنت فيه تأييدها قرار سحب الثقة من " عُسُبْلِي"، وهذا التأييد السريع من الحكومة لم يكن قراراً منطقياً –حسبما يراه بعض المحللين نظراً لحجم الأزمة الداخلية التي يمر بها الإقليم؛ حيث كان من المفترض أن تقرر بإعادة جلسة سحب الثقة، أو أن تبحث عن حل آخر لتهدئة الأجواء، وقد أدت هذه الخطوة إلى بروز زعماء قبائل معارضين لقرار تأييد الحكومة. وفي ٢٠ من أغسطس المنصرم أصدرت الحكومة الصومالية بيانا تطالب فيه برلمان الولاية بتكوين لجنة مستقلة للانتخابات، وإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون شهر اعتبارا من يوم إقالة الرئيس السابق، وقد كان من المقرر إجراء الانتخابات في يوم الثلاثاء الـ ١٢ من شهر سبتمبر الجاري ، إلا أن اللجنة ارتأت تأجيله حتى الـ ١٦ من نفس هذا الشهر. التحديات تمر ولاية هِيرْشَبِيلـِي الواقعة في منطقة ملتهبة ومليئة بصراعات قبلية متكررة بواقع سياسي خطير، ومما يجعل الصراع يتجدد بين وقت وآخر التركيبة الديموغرافية المتداخلة في الإقليمين، والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تواجه الولاية منذ تأسيسها في العام الماضي، وعلاوة على ذلك هناك أزمة غياب زعيم سياسي يتولى مهمة بناء نظام مؤسساتي يتماشى مع التطلعات المشروعة لأبناء الولاية التي تعاني من غياب المشاريع التنموية، وبطبيعة الحال فإن كلّ هذه الملفات الساخنة والمتداخلة تجعل الإقليم في وضع لا يحسد عليه. ومن التحديات الوجودية التي تواجها الولاية ما يلي • إعلان تأسيس إدارة جديدة وهو ما أعلنه بعض من وجهاء عشائر محافظة هيران بأنهم سيقسمون المحافظة إلى محافظتين لكي يتسنى لهم تأسيس إدارة فيدرالية خاصة لهم ومستقلة عن إدارة هيرشبيلي الفتية حسب تعبيرهم، وهذه المحاولة التي يدفعها الرئيس المقال عُسُبْلِي ستكون عقبة كأداء للنظام المرتقب في إدارة هيرشبيلي، ويبدو كما يقول المحللون إن " عُسُبْلِي" يخطو هذه الخطوة لكي يضغط على الحكومة الاتحادية على الاعتراف به كقوة لا يستهان بها، وأن عليها أن تجري معه مفاوضات على غرار تنظيم أهل السنة والجماعة، وهذا يفتح دوامة صراع طويل في الإقليم، ورغم عدم تأييد كبار زعماء العشائر لهذه المغامرة السياسية التي يسعي إليها عُسُبْلِي، إلا أنها تمثل تحدياً قوياً أمام الإدارة المقبلة. • انشغال الحكومة الفيدرالية بقضايا داخلية لم تنجح الحكومة الفيدرالية في تهدئة الأجواء السياسية المكهربة في الوطن خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أنها غارقة في بحر لا ساحل له، ففي البداية ظهرت مشكلة غرفة التجارة التي أشعلتها الحكومة الفيدرالية، ثم ظهرت فجأة مجزرة بريري، وبعدها تبلورت بدون سابق إنذار قضية القيادي عبد الكريم شيخ "قلبي طَغَحْ" الذي تم تسليمه لإيثوبيا، وهي قضية لم تهدأ صيحاتها بعد، وفي هذا الوضع المتقلب يتساءل البعض مدى احتمالية تأثير الحكومة الفيدرالية مباشرة علي خيارات نواب الولاية، وقد وجه السياسي محمد عبده واري الذي يعتبر أحد المرشحين البارزين في الولاية اتهامات لاذعة للحكومة الفيدرالية بتقديم الدعم والتسهيلات لمرشحين معينين، كما تشير تقارير إلى استدعاء ثلاثة من المرشحين إلى مقديشو، وهم عبدي فارح لقنيو، وطاهر عبدله عوالى، وعبد الناصر حاج شروع، في محاولة لتوحيد قوى هؤلاء المرشحين الثلاثة لمواجهة المرشح محمد عبده وارى. • التحدي الأمني تسيطر حركة الشباب على ما يقارب ٣٠% من المساحة الإجمالية في الولاية، وهناك مخاوف من توسيع الحركة مناطق سيطرتها في الولاية؛ إذا استمر الوضع السياسي الهش على ما هو عليه الآن. إضافة إلى ذلك فإن الصراعات القبلية المتكررة في الإقليم يمكن أن تتحول إلى صراعات مسلحة أكثر ضراوة، وهذا يمثل واحدا أكبر التحديات التي تواجه إدارة هِيرْشَبِيلـِي المقبلة. وأخيرا يبدو أن ولاية هيرشبيلى واقفة على مفترق الطرق، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة في ظل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الولاية في السادس عشر من الشهر الجاري. وفي حال تورط الحكومة الفيدرالية في ترجيح كفة بعض المرشحين، فهذا – بلا شك – يزيد من حالة الغضب والتذمر لدى الشخصيات السياسية المؤثرة، ويجدون نقطة انطلاق جوهرية لتعبئة القبائل المهمة لصالح مشروعهم المعارض لسياسة الحكومة الفيدرالية وإدارة الولاية المرتقبة.
قارن محمد عبده مع:
شارك صفحة محمد عبده على