محمد عبده

محمد عبده

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

محمد عبده، مطرب سعودي . محمد عبده، عالم دين مصري. محمد عبده يماني وزير الثقافة السعودي (١٣٩٥ هـ - ١٤٠٣هـ). محمد عبده صالح الوحش لاعب كرة قدم مصري ومدرب والرئيس السابق للنادي الأهلي.. محمد عبده (مغني) ويكيبيديا

محمد عبده (١٢٦٦هـ – ١٣٢٣هـ / ١٨٤٩م – ١٩٠٥م) عالم دين وفقيه ومجدد إسلامي مصري، يعد أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي ومن دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي، ساهم بعد التقائه بأستاذه جمال الدين الأفغاني في إنشاء حركة فكرية تجديدية إسلامية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تهدف إلى القضاء على الجمود الفكري والحضاري و إعادة إحياء الأمة الإسلامية لتواكب متطلبات العصر. ويكيبيديا

محمد عبده (مواليد ١٢ يونيو ١٩٤٩) مغني وملحن سعودي وُلِدَ في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية. يُعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث. معروف بلقب «فنان العرب» ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية. شارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس. ويعتبر محمد عبده من أبرز فناني السعودية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عبده؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عبده
عمال «غزل المحلة» يُعلّقون الإضراب بعد تعهد الشركة بالبت في مطالبهم خلال أسبوع مدى مصر ٢٠ أغسطس ٢٠١٧ علّق عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» اليوم، الأحد، إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه قبل أسبوعين، بعد تعهد المفوض العام للشركة في منشور وقع عليه ستة نواب بالبرلمان عن مدينتي المحلة وسمنود، بالبت في طلبات العمال خلال أسبوع. وقال أحد العمال المضربين، تحفظ على ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن العمال قبلوا منح إدارة الشركة أسبوعًا للبت في طلباتهم، وفي حالة عدم الاستجابة سيعود العمال للإضراب مجددًا. وجاء في المنشور «نقر ونتعهد نحن أعضاء مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود بأن الطلبات المقدمة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج، وهي العلاوة، وبدل الغذاء ولجنة الترقيات، تم دراستها مع الشركة القابضة، ونتعهد لكم بأنه سيتم البت في تلك الطلبات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، على أن يبدأ العمل بجميع مصانع الشركة فورًا». وأضاف المنشور أن النواب «يعدون بتقديم طلب للبرلمان بإدراج شركات قطاع الأعمال العام ضمن قرار صرف العلاوة الاجتماعية لهذا العام، وذلك فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة». وكان مجلس النواب استثنى قطاع الأعمال العام من صرف العلاوة الاجتماعية وقدرها ١٠% من الأجر. المنشور نفسه كان قد تم اقتراحه من قِبل ٦ نواب في البرلمان عن دائرتي المحلة وسمنود قبل أسبوع، إلا أن العمال رفضوا قبوله وقتها. كان نواب البرلمان قد اجتمعوا السبت، الموافق ١٢ أغسطس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، ومفوض عام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، المهندس حمزة أبو الفتوح، في محاولة للوصول لمخرج من الأزمة. وقال النائب الوفدي عن مدينة المحلة، محمد عبده، تعليقًا على الاجتماع، إن «رئيس الشركة القابضة كان متعنتًا، واشترط عودة العمال للعمل دون تقديم أي ترضية لهم. ولم نقبل بهذا الاتجاه وطلبنا تقديم ترضية للعمال قبل مطالبتهم بالعودة للعمل، غير أن رئيس الشركة رفض بشكل قاطع، خوفًا من تشجيع عمال باقي الشركات التابعة للشركة القابضة على تنظيم مزيد من الإضرابات». جاء قرار تعليق الإضراب بعد ساعات من جولة جديدة من المفاوضات بواسطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، والذي توجه إلى مقر الشركة مساء أمس، واستمر في مفاوضة العمال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب تغطية «اليوم السابع». شهدت الأيام الأخيرة من الإضراب تواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط الشركة، مما زاد من مخاوف احتمالات فض الإضراب بالقوة. وخلال الأسبوع الماضي، اتخذ العمال خطوات تصعيديّة، بتنظيم مسيرات يومية داخل المصنع شارك بها الآلاف من العمال. وكان العمال قد اكتفوا خلال الأسبوع الأول من الإضراب بالتوقف عن العمل والبقاء داخل عنابر الإنتاج. وعلّق النائب محمد عبده على قرار تعليق الإضراب قائلًا «الإضراب يضر العمال والشركة والاقتصاد القومي، وحسنًا أن قرر العمال تعليقه. غير أنه على المسؤولين في الدولة إدراك أن المسؤولية الأكبر في هذه الأزمة يتحملها رئيس الشركة القابضة بسبب افتقاره المرونة الكافية لاحتواء العمال وطمأنتهم. وإنما أراد أن يعطيهم أمرًا عسكريًا بالعودة للعمل، وكأننا في معسكر للجيش». وبدأ نحو ١٦ ألفًا من عمال «غزل المحلة» إضرابًا عن العمل منذ ٦ أغسطس الجاري للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة للسنة الحالية، وزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية إلى ١٢ شهرًا لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقاد لجنة الترقيات التي لم تنعقد منذ سنتين، وزيادة حافز التطوير، ورفع بدل الغذاء من ٢١٠ إلى ٤٠٠ جنيه. وخلال العقد الماضي، أضرب عمال «غزل المحلة» أكثر من مرة. كان أولها في ديسمبر ٢٠٠٦ ثم في العام التالي في سبتمبر ٢٠٠٧. ودشّن الإضرابان موجة من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية استمرت حتى بعد الإطاحة بالرئيس مبارك سنة ٢٠١١. ولم يتمكن العمال من تنفيذ إضرابهم في ٦ أبريل ٢٠٠٨، غير أن مدينة المحلة الكبرى شهدت مظاهرات حاشدة في ذلك اليوم احتجاجًا على التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات المدينة. وخلال الأعوام الماضية تكررت إضرابات عمال «غزل المحلة» بمعدل إضراب كل عام بين ٢٠١٢ و٢٠١٥.
رغم «الحصار الأمني».. عمال «المحلة» يواصلون الإضراب احتجاجا على عدم صرف علاوة الـ ١٠% محمد حمامة ٢٠ أغسطس ٢٠١٧ أعلن عمال غزل المحلة المضربين عن العمل منذ ٦ أغسطس الجاري، عن استمرارهم في اﻹضراب حتى الاستجابة لمطالبهم، وذلك على الرغم من الضغوط اﻷمنية واﻹدارية لوقفه. وقال أحد العمال المضربين لمدى مصر رفض نشر اسمه إن محاولة إدارة المصنع وقوات اﻷمن لوقف اﻹضراب واستئناف اﻹنتاج صباح اليوم اﻷحد، باءت بالفشل، موضحا أن قوات اﻷمن تتواجد بكثافة في محيط الشركة، لكن لم تجر أي محاولة لفض اﻹضراب بالقوة حتى اﻵن. وبدأ نحو ١٦ ألفا من عمال «غزل المحلة» إضرابًا عن العمل منذ ٦ أغسطس الجاري للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة للسنة الحالية، وزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية إلى ١٢ شهرا لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقاد لجنة الترقيات التي لم تنعقد منذ سنتين، وزيادة حافز التطوير، ورفع بدل الغذاء من ٢١٠ إلى ٤٠٠ جنيه. وأعلنت إدارة الشركة ووزارة القوى العاملة رفضهما الاستجابة لمطالب العمال. وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنه يجب على العمال فض التجمهر قبل أي تفاوض، متهمًا إياهم بالانتماء لجماعة اﻹخوان المسلمين وتنظيم الاشتراكيين الثوريين، حسبما نقلت صحيفة المصري اليوم. وقال وزير قطاع اﻷعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي، إن وزارته لن تنظر في مطالب العمال إلا بعد استئناف العمل وعودة اﻹنتاج، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة اﻷهرام. وأضاف «الشرقاوي» أن العلاوتين التي يطالب بها العمال ليست من حقهم، معتبرًا أن المخاطب بهما هم العاملون بالجهاز اﻹداري للدولة. وكان مصدر بالشركة قال لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة، إن الشركة تأخرت في دفع العلاوة الاجتماعية الخاصة بالسنة الماضية حتى شهر يوليو الماضي، أي بعد سنة من إقرارها، ما دفع العمال إلى عدم الانتظار أكثر من شهر واحد فقط هذه المرة. وتُدفع العلاوة الاجتماعية، وقدرها ١٠% من الراتب، في بداية شهر يوليو من كل عام. وأكد المصدر أن طلب العمال بزيادة الأرباح السنوية إلى ١٢ شهرًا بدلًا من ستة أشهر يأتي لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مضيفًا «لو كانت الشركة بتخسر زي ما بيقولوا، طيب بيدفعوا للشركة القابضة أرباح ١٢ شهر إزاي؟». وأشار المصدر إلى عدم انعقاد اللجنة المسؤولة عن الترقيات لمدة سنتين، كما لم يزد حافز التطوير، الذي يبلغ ٢٢٠ جنيهًا شهريًا، منذ إقراره قبل ستة أعوام، وهو ما دفع بعض العمال لرفع دعاوى قضائية بشأنه أمام المحاكم العمالية. كما طالب العمال برفع بدل الغذاء من ٢١٠ جنيه شهريًا إلى ٤٠٠ جنيه، حيث تدفع الشركة بدل نقدي لكل عامل مقابل شراء كيلو لبن يوميًا. وكان عدد من النواب مدينة المحلة ومركز سمنود اجتمعوا مع رئيس الشركة القابضة أحمد مصطفى، ومفوض عام الشركة، المهندس حمزة أبوالفتوح، قبل عشرة أيام. وقال النائب محمد عبده إن «رئيس الشركة القابضة كان متعنتًا، واشترط عودة العمال للعمل دون تقديم أي ترضية لهم. ولم نقبل بهذا الاتجاه وطلبنا تقديم ترضية للعمال قبل مطالبتهم بالعودة للعمل، غير أن رئيس الشركة رفض بشكل قاطع، خوفًا من تشجيع عمال باقي الشركات التابعة للشركة القابضة على تنظيم مزيد من الإضرابات». وأضرب عمال «غزل المحلة» أكثر من مرة خلال العقد الماضي. كان أولها في ديسمبر ٢٠٠٦ ثم بالعام التالي في سبتمبر ٢٠٠٧. ودشّن الإضرابان موجة من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية استمرت حتى بعد الإطاحة بالرئيس مبارك سنة ٢٠١١. ولم يتمكن العمال من تنفيذ إضرابهم في ٦ أبريل ٢٠٠٨، غير أن مدينة المحلة الكبرى شهدت مظاهرات حاشدة في ذلك اليوم احتجاجًا على التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات المدينة. وخلال الأعوام الماضية تكررت إضرابات عمال «غزل المحلة» بمعدل إضراب كل عام بين ٢٠١٢ و٢٠١٥.
قارن محمد عبده مع:
شارك صفحة محمد عبده على