محمد عبدالله

محمد عبدالله

محمد عبد الله حسين محمد ، لاعب كرة قدم كويتي سابق.و هو يلعب مع نادي النصر الكويتي.وهو من مواليد ٩/١/١٩٨٨ بدأ مشواره مع براعم نادي النصر عام ١٩٩٨ وتدرج في المراحل السنيةإلى ان وصل إلى الفريق الأول في موسم ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد عبدالله؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد عبدالله
مقديشو أثبتت التطورات التي شهدتها البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي بعد تقديم مقترح لحجب الثقة عن رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري من قبل نواب في المجلس مدعومين من الحكومة الصومالية أن البلاد تتجه نحو المجهول خاصة بعد فشل جميع الجهود المحلية والدولية التي بذلت لاحتواء تلك الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد. الخلافات داخل مجلس الشعب وصلت إلى ذروتها ففي خلال الأسبوعين الأخيرين صدرت من من رئاسة مجلس الشعب مذكرات متناقضة تدعو إحداها إلى عقد جلسة لمناقشة المقترح ضد جواري وأخرى إلى جلسة لمناقشة النزاع الحدودي القائم بين الصومال وجارته كينيا كما صدرت مذكرة من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الشعب عبد الولي شيخ إبراهيم موي أوقف بموجبها أمين عام المجلس عبد الكريم بوح الذي ربما يعتبره مودي عقبة أمام مشروع الإطاحة برئيس مجلس الشعب الذي يقوده عن العمل إلا أن جواري نقضه بمذكرة اعتبر فيها ما قام به نائبه بغير قانوني وغير مؤثر على عمل أمين عام مجلس الشعب. نحن الآن أمام اجتماع مجلس الشعب المقرر عقده اليوم برئيسين للمجلس الأول جواري الذي يعتبر هو ونائبه الثاني مهد عبد الله عود ومؤيدوه من النواب المقترح المقدم ضده فاشلا بحجة انتهاء المهلة القانونية لطرحه ومناقشته في المجلس والثاني النائب الأول لرئيس مجلس الشعب عبد الولي مودي الذي يرى نفسه أنه القائم بأعمال رئيس مجلس الشعب بعد تقديم مقترح ضد جواري ويقول إن المقترح قانوني وإنه تجب مناقشته. وكشفت التطورات الأخيرة التي يشهدها الصومال عن أزمة قانونية وقراءات متباينة لمواد الدستور وبنود اللوائح الداخلية لمجلس الشعب الصومالي، إلا أن الكارثة تكمن في غياب مؤسسة قضائية فاعلة تستطيع الفصل في حل هذه الأزمة القانونية الشائكة تحظى بثقة طرفي النزاع ، حيث لم تشكل بعد المحكمة الدستورية كما أن المحكمة العليا التي تقوم بمهام المحكمة الدستورية لا تحظى بثقة أنصار رئيس مجلس الشعب الصومالي الذين ذكروا بعد ظهور الخلاف بشأن المقترح ضد جواري أن الحكومة الفيدرالية استولت على الهيئة القضائية وتحاول الآن السيطرة على الهيئة التشريعية مما يوحي بأنهم غير مقتنعين باللجوء إلى القضاء الذي يرونه مسيسا ومسيطرا عليه من قبل الحكومة في حال فشل إيجاد تسوية أخرى للخلافات القائمة. الوضع في الجلسة المرتقبة اليوم مقعد جدا فقد وجه النائب الأول لرئيس مجلس الشعب عبد الولي مودي إلى النواب دعوة إلى حضور جلسة تناقش المقترح المقدم ضد جواري رئيس مجلس الشعب إلا أن كتلة النواب المؤيدة لجواري أكدت أن الجلسة ستناقش النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا ولا يلوح في الأفق حل للخلاف العميق داخل مجلس الشعب، فالرئيس محمد محمد عبد الله فرماجو الذي ألغى جلسة مماثلة كان مقررا أن تعقد يوم السبت الماضي بدا انحيازه للمقترح المقدم ضد جواري الذي أشار أمس في مؤتمر صحفي إلى أن الرئيس دعاه إلى الاستقالة بدل حل الأزمة القائمة، كما أن المجتمع الدولي والدول المهتمة بالقضية الصومالية ابتعدت عن هذه الأزمة لأسباب مفهومة هي أن الحكومة الحالية حكومة رسمية وليست على غرار الحكومات الانتقالية السابقة التي كانت الأسرة الدولة تتدخل في شئونها في حال نشوب خلافات مستعصية كالقائمة الآن داخل مجلس الشعب الصومالي. إن من غير الواضح النتائج التي ستتمخض عنها جلسة مجلس الشعب المقرر عقدها اليوم في جو من الخلاف المعقد بين نواب المجلس، فقد ألمح النواب المعارضون للمقترح المقدم ضد جواري إلى أنهم لن يقبلوا أية نتائج مخالفة للدستور وقوانين البلاد قد تصدر عن الجلسة وقال النائب أحمد معلم فقي " إن بإمكان الحكومة إغلاق الطرق في العاصمة ووضع الحواجز فيها لكنها لن تستطيع وضع حواجز أمام الدستور وقوانين البلاد". وفي ظل إصرار النواب الذين صاغوا المذكرة ضد جواري على مناقشتها والبت فيها يظهر أنهم ربما سيحاولون اليوم في حال انعقاد الجلسة التصويت عليها رغم الخلاف القائم بقانونيتها والخلاف أيضا فيمن يترأس جلسة اليوم أهو رئيس المجلس جواري ومعه نائبه الثاني أم نائبه الأول عبد الولي مودي ؟ وهل التصويت سيكون سريا حسبما ينص عليه القانون أم برفع الأيدي كما يريده النواب الذين وقعوا على مذكرة حجب الثقة عن جواري ؟ هذه أسئلة ستتضح الإجابة عنها بعد ساعات، إلا أن المعضلة ليست في جلسة اليوم فحسب وإنما في تداعياتها فقد يلجأ مؤيدو جواري من النواب إلى عقد جلسة لحجب الثقة عن رئيس الجمهورية الأمر الذي هدد به بعضهم في تصريح إعلامي خاصة إذا تمت الإطاحة بجواري بطريقة غير قانونية مما يقود البلاد إلى الفوضى السياسية لكن ما ينتظره كثيرون هو الموقف الذي سيتخذه المجتمع الدولي الذي يدعم الحكومة الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي التي تتحمل المسئولية الفعلية عن أمن البلاد خاصة بعد تباين مواقف قادة الدولة وقراءاتهم المتباينة لدستور البلاد.
مقديشو أكد رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقديشو أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو سيتحمل مسئولية أية مشكلة قد تحدث في اجتماع مجلس الشعب المرتقب عقده غدا، مشيرا إلى أنه أعطى الضوء الأخضر من سماهم مثيري الفوضى. وأوضح جواري أن لقاء عقده مع الرئيس أمس انتهى بالفشل واتهم الحكومة الصومالية بالوقوف وراء المقترح المقدم ضده لإثارة أزمة سياسية وأشار إلى أنه طولب مرارا بالاستقالة لكنه ذكر أن الحكومة هي التي يجب أن تستقيل لفشلها في أداء واجباتها. ويبدو أن الجهود التي بذلت في احتواء الأزمة السياسية التي تسبب بها مقترح قدمه نواب في مجلس الشعب الصومالي ضد رئيسهم انتهت بالفشل ومن غير الواضح النتائج التي سيتمخض عنها الاجتماع المرتقب غدا في ظل الخلافات حول رئاسة المجلس والجدل بشأن الأجندة التي سيتم مناقشتها إلا أن مما لا شك فيه أن الأزمة القائمة ستترك آثارا سيئة على الحكومة الضعيفة أصلا خاصة وأن أنصار رئيس مجلس الشعب هددوا بتقديم مقترح ضد رئيس الجمهورية للإطاحة به.
مقديشو ألغي اجتماع كان من المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة مقديشو بتوصية من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو حسب بيان مقتضب نشر في موقع الإذاعة الناطقة باسم الحكومة الصومالية. ولم يوضح البيان الأسباب وراء توصية الرئيس بإلغاء الاجتماع، إلا أنها جاءت بعد اتهام رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري الرئيس بالفشل في أداء واجباته في الحفاظ على الدستور مؤكدا أنه سيتحمل بشكل مباشر تبعات تدخل الحكومة الفيدرالية في شئون المجلس ومحاولاتها الاستيلاء على المؤسسة التشريعية. وطالب جواري في بيان شديد اللهجة صدر أمس من مكتبه نواب مجلس الشعب بالدفاع عن أنفسهم كما حث الشعب الصومالي على الدفاع عن المجلس الذي يمثله. إن من غير الواضح ما إذا كان الرئيس اتخذ قرار إلغاء اجتماع مجلس الشعب اليوم بنفسه أم أن هناك تدخلا من جانب المجتمع الدولي، إلا أن القرار أبعد مواجهات كان كثيرون يتوقعون أن تحدث بين نواب المجلس المنقسمين إذا عقد الاجتماع.
مقديشو اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب الصومالي مهد عبد الله عود في مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة مقديشو رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو بالفشل في الحفاظ على المبادئ الأساسية في الدستور وقد تناول بيان عاجل مؤرخ بـ ٣٠ مارس ٢٠١٨ صدر من رئاسة مجلس الشعب (مكتب الرئيس) ما يلي ١. تستولي قوات حكومية على مقر مجلس الشعب منذ ١٦ مارس الحالي بعد إبعاد القوات المدربة على حراسة وتأمين المقر والحفاظ على حصانة النواب. ٢. إنه في ٣٠ مارس ٢٠١٨ جاء إلى مكتب رئيس مجلس الشعب قائد الشرطة الصومالية يحمل مذكرة تأمر قيادة الشرطة والمخابرات وقيادة بعثة الاتحاد الإفريقي الالتزام بتعليمات النائب الأول لرئيس المجلس الذي وقع على المذكرة. الأمر صادر من الحكومة بعلم رئيس الجمهورية، والهدف استيلاء الهيئة التنفيذية بشكل غير قانوني على صلاحيات الهيئة التشريعية. ٣. اتضح أن رئيس الجمهورية فشل في أداء واجباته في الحفاظ على المبادئ الأساسية للدستور وقوانين البلاد وفقا للمادة ٨٧ من الدستور والمادة ٣ (٤) التي تضمن الفصل بين سلطات رئيس الجمهورية وسلطات الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الرئيس يتحمل بشكل مباشر مسئولية المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار السياسي الذي قد ينجم عن الممارسات المذكورة أعلاه. ٤. نذّكر قيادة القوات الأمنية أن المادة ١٢٧ من الدستور تأمرهم بالحياد وعدم الانخراط في القضايا السياسية وأن أي أمر يخص مجلس الشعب يجب أن يكون صادرا من رئيسه محمد شيخ عثمان جواري بما ينسجم مع الدستور واللوائح الداخلية لمجلس الشعب ولذلك لا توجد صفة قانونية للمذكرة رقم HP ١ DS ٥٠٣ ٢٠١٨ وتاريخ ٢٩ ٣ ٢٠١٨. ٥. إن من حق نواب مجلس الشعب الصومالي الدفاع عن أمنهم وسلامتهم ومقرهم بعد نشر قوات لا تلتزم بتعليمات رئيس مجلس الشعب في المقر. ٦. إن من حق الشعب الصومالي الدفاع عن المجلس الذي يمثلهم والذي يحافظ على سيادة الأمة وعلى الديمقراطية. ٧. في النهاية نأمر الشعب الصومالي والنواب الذين يمثلونه بعدم الانقياد لكل ما يمس سيادة الدستور حسبما هو موضح في المادة ٤.
وصلت الخلافات داخل مجلس الشعب الصومالي التي بدأت في ١٤ من مارس الجاري بعد تقديم مقترح لحجب الثقة عن رئيس المجلس محمد شيخ عثمان جواري إلى طريق مسدود فلم تنجح الجهود التي بذلت لاحتوائها خاصة من قبل لجنة شكلها مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي والتي أعلنت أمس فشل مساعيها. ويبدو أن المجتمع الدولي الذي كان يلعب في السابق دورا محوريا في حل مثل هذه الخلافات التي تعرض مؤسسات الدولة الصومالية للخطر لم يبذل جهودا كبيرة في إيجاد تسوية لها وتفادي الانعكاسات السلبية المحتملة للأزمة القائمة بين نواب مجلس الشعب الذين انقسموا بين مؤيد للمقترح ضد جواري ومعارض له من جهة وبين رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء حسن علي خيري من جهة ثانية، حيث اكتفت الأسرة الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي ومنظمة الإيغاد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المهتمة بالقضية الصومالية بالإعراب عن قلقها حيال الأزمة وحثها القيادة الصومالية على احترام سيادة القانون والدستور الاتحادي المؤقت. ولم يكن خافيا وجود بعد سياسي في المقترح ضد رئيس مجلس الشعب الصومالي حيث ظهر فجأة من دون مقدمات على خلاف المقتراحات التي قدمت ضد القيادة الصومالية في الفترات السابقة فقد تعودنا على سماع اتهامات توجه إلى قيادة الدولة من قبل نواب مجلس الشعب قبل طرح مذكرات حجب ثقة عنهم على خلاف المقترح الحالي المقدم ضد رئيس مجلس الشعب الذي ظهر بشكل مفاجئ بعد عودة نواب المجلس من إجازتهم وافتتاح الدورة الثالثة لجلسات البرلمان الفيدرالي العاشر حيث لم تظهر أية خلافات في مناسبة الافتتاح التي شارك فيها بالإضافة إلى رئاسة مجلس الشعب رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري ورئيس المحكمة العليا وغيرهم من المسئولين الذين أشاروا في كلماتهم في المناسبة الافتتاحية إلى المهام التي يتوقع أن يناقشها مجلس الشعب في دورته الحالية والتي من بينها تعديل الدستور وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وتنظيم هيئات الدفاع الوطني وتعزيز النظام الفيدرالي ونشر الديمقراطية وتحديد مقام العاصمة مقديشو، كما لم يظهر أي انتقاد لرئيس مجلس الشعب الصومالي ، ولكن كثيرا من المراقبين تفاجأوا بتسليم نحو ١٠٠ نائب مذكرة لحجب الثقة عن رئيس المجلس بعد أيام من افتتاح الدورة الثالثة لجلساته إلى نائبه الأول عبد الولي شيخ إبراهيم مودي الذي كشفت التطورات اللاحقة عن وجود تنسيق بينه وبين من يقودون الحملة ضد جواري. وبدأت بعد تقديم المقترح ضد جواري معركة قانونية بين مؤيدي ومعارضي المقترح ولم يتنصر حتى الآن في تلك المعركة أحد فقد أصر النائب الأول لرئيس مجلس الشعب الصومالي على قانونية المقترح ودعا النواب إلى حضور جلسة ستعقد يوم غد السبت الموافق ٣١ مارس ٢٠١٨ لمناقشته إلا أن النائب الثاني لرئيس المجلس مهد عبد الله عود وصف دعوته بغير القانونية وحددت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب يوم غد السبت ٣١ مارس ٢٠١٨ موعدا لعقد جلسة للمجلس يترأسها جواري بعد أن أصبح المقترح ضده فاشلا إثر انتهاء مهلته القانونية حسبما ورد في بيان أصدرته اللجنة لمناقشة الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا. ونحن الآن أمام وضع شديد الخطورة حيث إن من المقرر أن تعقد يوم غد السبت جلسة لها رئيسان جواري ونائبه الأول مودي الذي يجادل بأنه أصبح القائم بأعمال رئيس مجلس الشعب بعد تقديم مقترح ضد رئيسه كما أنه يتوقع أن تناقش الجلسة أجندتين مختلفتين تتمثل الأولى منهما في مناقشة المقترح ضد رئيس مجلس الشعب والتصويت عليه الأمر الذي يصر عليه النائب الأول لرئيس المجلس وتتمثل الثانية في الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا الأمر الذي دعت إلى مناقشته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصومالي، ومما يزيد مخاوف الشارع الصومالي طلب النائب الأول لرئيس مجلس الشعب اليوم إرسال مزيد من القوات إلى مقر المجلس الذي أرسلت إليه الحكومة في السابق قوات إضافية وهو ما انتقده رئيس مجلس الشعب الذي وصف ذلك بأنه استيلاء للحكومة على مقر المجلس. وهناك ثلاث سيناريوهات محتملة لجلسة مجلس الشعب المرتقبة أولاها فرض الحكومة الفيدرالية التي يقول مؤيدو رئيس المجلس إنها ضالعة في المقترح المقدم ضده بعد أن تبين أن جميع النواب الذين يشغلون مناصب وزارية في الحكومة وقعوا عليه والإطاحة برئيس المجلس مهما كلفها ذلك من ثمن وحتى لو لم تكن الإجراءات المتبعة في عزله قانونية وهو ما حذر عنه بعض النواب الذين أشاروا إلى ما وصفوه بأنه انقلاب على رئيس مجلس الشعب تتورط فيه رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وثانيتها نشوب صراع بين النواب وربما وقوع مواجهات بسبب الخلاف فيمن يترأس الجلسة أ رئيس مجلس الشعب جواري أم نائبه مودي؟ وفي الأجندة المطروحة للنقاش أ هي المقترح ضد رئيس مجلس الشعب أم الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا؟ وثالثتها تدخل المجتمع الدولي ونجاحه في إقناع الطرفين بإلغاء الجلسة، وأيا كانت النتائج فإن مما لا شك فيه أن الأزمة الحالية في مجلس الشعب الصومالي سوف تنعكس سلبا على مؤسسات الدولة وتبطل ما كانت تفتخر به القيادة الصومالية من أنها تجنبت الخلافات التي كادت أن تعصف بالحكومات الصومالية السابقة.
جيبوتي وصـل وفـد من مجلـس الشيـوخ الفرنسـي برئاسـة السيـد فيليـب بـول عضـو لجنـة العـلاقات الخارجيـة والدفـاع وشـؤون القـوات المسلحـة يـوم الثـلاثاء الـ٢٠ مـارس الجـاري إلى جيبـوتي، في زيـارة عمـل رسميـة أجـرى من خـلالها مباحثـات مـع القـادة السيـاسييـن الجيبـوتييـن بالسلطتيـن التنفيـذيـة والتشـريعيـة حـول العـديد من الملفـات والقضـايا ذات الاهتمـام المشتـرك. وكـان الوفـد الفـرنسـي المـؤلف من خمسـة أعضـاء، قـد استهـل زيـارته بعقـد اجتمـاع مـع رئيـس الجمهـورية السيـد إسمـاعيل عمـر جيلـه. وذلك بحضـور وزير الـدفاع المكلـف بالعـلاقات مـع البرلمـان السيـد علي حـسن بهـدون، وأميـن عام رئاسـة الجمهـورية السيـد محمـد عبـد الله وعيـس، ومستشـار رئيـس الجمهـورية لشـؤون الدفـاع العقيـد مصطفـى علي جنـدوله بالإضـافة إلى السفيـر الفرنسـي المعتمـد لدى جمهـورية جيبـوتي السيـد كريستـوف جيلـو. وفي السيـاق ذاته التقـى الوفـد برئيـس الجمعيـة الوطنيـة السيـد محمـد علي حمـد، في مكتبـه بمقـر الجمعيـة الوطنيـة "البرلمـان". وقـد جـرى اللقـاء بحضـور رئيـس مجمـوعة الصـداقة الجيبـوتية الفرنسيـة في الجمعـية الوطنيـة ورئيـس الوزراء السـابق السيـد دليتـا محمـد دليتـا، ومـدير ديـوان رئيـس البرلمـان السيـد إدريـس محمـد أحمـد، فضـلاً عن السفيـر الفرنسـي لدى جيبـوتي. واختتـم الوفـد زيـارته بالاجتمـاع مـع وزيـر الدفـاع المكلـف بالعـلاقات مـع البرلمـان السيـد علي حـسن بهـدون، في مكتبـه بالمجمـع الـوزاري، بحـث من خـلاله الجانبـان أوجـه التعـاون المشتـرك القائـم بيـن البـلدين لا سيمـا فيمـا يتعلـق بالجـانب التشـريعي. ويأتي توقيـت هـذه الزيـارة في ظل ظـروف سيـاسية واقتصـادية "استثنـائية" تمـر بهـا جيبـوتي حاليـاً، خـاصة بعـد إلغـائها من جـانب واحـد عقـد الامتيـاز الممنـوح "لشـركة مواني دبي العالميـة" لتشغيـل محطـة الحـاويات دوراليـه. فقـد أوردت الوكالـة الجيبـوتية للأنبـاء، بأن مباحثـات الجانبـين تركزت على تفعيل العـلاقات الثنـائية وأوجـه التعـاون القائـم بيـن البـلدين خاصـة في مجـالات الدفـاع المشتـرك والتبـادل التجـاري والاقتصـادي بينهمـا، إلى جـانب تبـادل وجهـات النظـر حـول التطـورات السيـاسية والأمنيـة في منطقـة القـرن الإفريـقي ودول الجـوار على وجـه الخصـوص. توقيـت وأهـداف الزيـارة ونتـائجها تبـاينت الأراء والتحليـلات حـول أهـداف الزيـارة وتوقيتهـا فـي حيـن وصـف وزيـر الدفـاع السيـد علي بهـدون، مهمـة وفـد الشيـوخ الفـرنسـي لجيبـوتي، بأنهـا بدايـة شـراكة حقيقيـة بيـن البـلدين ونقطـة تحـول جـديدة في العـلاقات الجيبـوتية الفـرنسيـة، مشيـراً إلى أهميـة هـذه الزيـارة لتعـزيز روابـط العـلاقات التاريخيـة في المجـالات الاقتصـادية والسيـاسية والعسكـرية والثقـافية. مـن جانبـه، أكـد رئيـس الوفـد السينـاتور فيليـب بول عـزم مجلـس الشيـوخ الفـرنسـي على الإسهـام في تعـزيز مستـوى التعـاون الاقتصـادي والتبـادل التجـاري بيـن البـلدين، مشيـراً إلى أن زيـارتهم للبـلاد تنـدرج ضمـن المسـاعي المبـذولة لتوثيـق أواصـر الصـداقة والتعـاون بيـن المؤسـستين البرلمـانيتيـن. فيمـا اعتبـرها العـديد من المراقبيـن بأن الزيـارة تـأتي في إطـار محاولـة فرنسـا لاستعـادة دورهـا ونفـوذها التـاريخـي في البـلاد والمنطقـة الذي تراجـع خـلال السنـوات الماضيـة، أمـام الزحـف الصيـني ونفـوذها الاقتصـادي والعسكـري المتصـاعد في المنطقـة. واستنـاداً إلى هـذه المعطيـات أعـلاه، يـرى المحللـون بوجـود مسـاع فـرنسيـة لاستعـادة نفـوذهـا في البـلاد وذلك عبـر بوابـة "الاقتصـاد والاستثمـار"، ولهـذا يمكن القول إن مهمـة هـذا الوفـد تتمثـل في الاستطـلاع على الفـرص والمـزيا الاستثمـارية في البـلاد، فضـلاً عن التشـريعات القانـونية الضامنـة لحمـاية الاستثمـارات الأجنبيـة، وعلى العمـوم فإن الأيـام والاسـابيع القادمـة كفيلـة بكشـف أهـداف الزيـارة ونتـائجهـا وما خفـي منهـا أو بقـي طـي الكتمـان.
قارن محمد عبدالله مع:
شارك صفحة محمد عبدالله على