محمد دحلان

محمد دحلان

محمد يوسف شاكر دحلان (ولد مخيم خانيونس،١٩٦١)، قيادي في حركة فتح، وسياسي فلسطيني، ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة، وقائد سابق ومؤسس لمنظمة شبيبة فتح، وعضو العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالانتخاب في مؤتمرها السادس الذي عقد في بيت لحم بتاريخ ٤/٨/٢٠٠٩ م، وحصل على أعلى نسبة أصوات من مرشحي فتح في دائرة محافظة خان يونس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٦ م ، واستقال من منصب مستشار الأمن القومي بعد الانقسام الفلسطيني، وشغل مفوض الإعلام والثقافة في اللجنة المركزية لحركة فتح. فصلته اللجنة المركزية لحركة فتح بعد تقرير يتعرض لقضايا جنائية ومالية وأحيل للقضاء على إثرها. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد دحلان؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد دحلان
محمد دحلان .. رجل المهمات القذرة الوطن
🚫رجل إسرائيل محمد دحلان يحكم الإمارات.. أبوظبي تعاونت مع الموساد لاغتيال المبحوح ️تعرّف على التفاصيل …
🚫رجل إسرائيل محمد دحلان يحكم الإمارات.. أبوظبي تعاونت مع الموساد لاغتيال المبحوح ↩️تصفح "الشرق" pdf الأربعاء …
النفيسي دحلان يحكم الإمارات.. وخلفان يسبه
صحيفة تركية إسرائيل دربت دحلان على التجسس وحرب العصابات
أحمد علي يكتب في كلمة صدق إطلالة تركية على الشواطئ القطرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا يوجد مبرر لإغلاق القاعدة التركية إلا إذا كانت لدى «دول الحصار» نوايا خبيثة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توجه قطر إلى تركيا لتعزيز أمنها ليس بدعة قطرية تشكل خرقاً لمنظومة «الأمن الخليجي» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جنباً إلى جنب... يرفرف علمنا القطري خفاقاً في سماء الوطن، مع العلم التركي، الذي يرتفع مرفرفاً فوق سارية القاعدة العسكرية التركية، بلونه الأحمر، الذي يتوسطه هلال ساطع ونجمة بيضاء، يعيدان إحياء أسطورة شعبية عند الأتراك، عن انعكاس القمر والنجوم على دماء الشهداء! .. وعلى مدى قرون، استشهد كثيرون، من أجل أن يبقى العلم التركي مرفرفاً، مثلما ضحى «الرجال الأولون»لكي يبقى العلم القطري خفاقاً عالياً، وينبغي على الجميع احترام الشراكة القطرية ـ التركية، لأنها تجسد حاضراً مليئاً بالوقفات، وتاريخاً حافلاً بالتضحيات، التي أظهرها كل شريك من الشريكين، وها هي تركيا تظهر لشريكتها قطر أنها شقيقة حقيقية، وليست مجرد شريكة فحسب. .. وما من شك في أن الموقف الأخلاقي الذي اتخذته أنقرة تجاه الأزمة الخليجية أوصل الأتراك إلى مكانة غالية، ودرجة عالية في قلوب القطريين، بعدما اتخذت دولتهم موقفاً أخوياً، وسلكت طريقاً داعماً للموقف القطري، انتصر خلاله الرئيس أردوغان للمبادئ قبل الركض وراء المصالح، والتزمت حكومته بمبدأ التعاون مع قطر لا التآمر عليها، وعلى الوقوف إلى جانبها، لا التحالف ضدها، وعلى دعم موقفها لا التشكيك في مواقفها. .. ولكل هذا لن ينسى القطريون موقف تركيا الداعم لقضيتهم، المرتكز على وقفة «أردوغان»، الذي اتخذ موقفاً قوياً ضد الحصار الجائر المفروض على قطر، مما أكسبه احترام القطريين، وتقدير كل أحرار العالم المخلصين. .. وبعيداً عن اشتراك الدوحة وأنقرة في نفس الرؤية، إزاء قضايا المنطقة، ونظرتهم المشتركة تجاه أزمات الشرق الأوسط، ودعمهم الكبير لثوابت القضية الفلسطينية، من الواضح أن الرئيس التركي لم ينس أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول زعيم في العالم يجري اتصالاً هاتفياً فورياً به، بعد سويعات من محاولة الانقلاب الفاشل، الذي تعرضت له بلاده، معبراً عن تقديره الشخصي، ودعمه الأخوي، ودعم قطر لشقيقتها تركيا، في تلك المحنة التي استهدفت ديمقراطيتها، في الخامس عشر من يوليو الماضي، عندما كانت دبابات الانقلابيين تنتشر في الشوارع والميادين! .. وقبل ظهور أي مواقف دولية، أو صدور أي بيانات رسمية بشأن الانقلاب، الذي مرت أمس، الذكرى الأولى على إجهاضه، كان الموقف القطري الداعم للرئاسة التركية، واضحاً وضوح الشمس منذ اللحظات الأولى، حيث أعربت قطر عن استنكارها الشديد للمحاولة الانقلابية، وإدانتها الخروج على القوانين والأعراف الدولية، وانتهاك الشرعية الدستورية في الجمهورية التركية، وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أول مسؤول عربي يصل أنقرة بعد انقلابها الفاشل، لتأكيد دعم الدوحة للحكومة الشرعية المنتخبة، كما قام سعادته بزيارة إلى العاصمة التركية أمس الأول أطلع خلالها الرئيس التركي على مستجدات الأزمة الخليجية، وجاءت زيارته بالتزامن مع مرور العام الأول على المحاولة الإنقلابية الفاشلة. .. وعلى وقع ذلك الانقلاب، سخّرت قطر أدواتها الإعلامية لدعم الرئيس التركي وحكومته المنتخبة، وهذا ما ظهر جليا من خلال حرص الرئيس أردوغان على الظهور على شاشة قناة «الجزيرة» دون غيرها، ليدلي بأول حوار بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة، في حين حاولت قنوات أخرى الترويج للانقلاب وأصحابه. .. وما من شك في أن هذا الموقف التاريخي يحتفظ به الرئيس التركي لدولتنا قطر، وقيادتنا الرشيدة، في الوقت الذي تباطأت فيه قيادات كثيرة في المنطقة، في تقديم أي شكل من أشكال الدعم، حتى المعنوي، خلال ساعات الانقلاب الأولى، ويكفي التوقف عند تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان لتذكير الآخرين بها، والتي قال فيها «نعلم جيداً من كان سعيداً في الخليج، عندما تعرضت تركيا لمحاولة الانقلاب، وإذا كان لكل منهم أجهزة مخابرات، فنحن أيضاً لدينا مخابراتنا، ونعرف بشكل جيد كيف أمضى البعض تلك الليلة»! .. وعند الحديث عن الانقلاب الفاشل في تركيا، تتجه الأنظار دوماً إلى أبوظبي، وتشير إليها أصابع الاتهام دائماً، نظراً لسابق تجاربها، وتعدد مساعيها الحثيثة ــ ولا أقول الخبيثة ــ لإجهاض التجارب الديمقراطية في المنطقة، ويتضح ذلك من خلال دعمها لانقلاب السيسي في مصر، عدا أن العلاقات الإماراتية ــ التركية لم تكن على ما يرام، خلال السنوات الماضية على الدوام. .. ويمكن للمتابع أن يلمس كيف احتفلت قناة «سكاي نيوز عربية» التي تعتبر الذراع الإعلامية للإمارات، بالتحرك العسكري الانقلابي في تركيا بشكل مبالغ، لدرجة أنها أصرت خلال تغطيتها على التأكيد أن الانقلابيين يفرضون سيطرتهم الكاملة على البلاد! .. وتشير تقارير صحفية، نشرت في تركيا، إلى أن الإمارات دفعت ٣ مليارات دولار، لتدبير الانقلاب العسكري للإطاحة بالرئيس أردوغان وحكومته المنتخبة. التي وصلت إلى الحكم من خلال قاعدتها الشعبية، المؤيدة لحزب «العدالة والتنمية» ذي التوجهات الإسلامية، وتم التخطيط لذلك عن طريق محمد دحلان المستشار الأمني لحكام أبوظبي. .. وتسعى «الإمارة الظبيانية» ــ ولا أقول الصبيانية ــ لتقويض النظام الديمقراطي في تركيا، كونه أحد أبرز داعمي حركة «الإخوان»، وتمثل «تركيا الأردوغانية» معضلة لحكومة أبوظبي، نظراً لتعارض الأجندات بين الطرفين، خاصة إذا علمنا أن توجهات «أردوغان» تعكس استراتيجيات «الإسلام السياسي»، الذي تعتبره «الإمارة المتآمرة» عدوها الأول! أما السعودية فقد تأخرت في تحديد موقفها من الانقلاب الفاشل، ولم تبادر بإصدار أي توضيح أو تصريح، إلا بعد مرور أكثر من ١٥ ساعة على المحاولة الانقلابية، مما أثار تساؤلات ليس لها إجابات، حتى اللحظة، حول رضا الرياض على تلك الأحداث، ولعل ما غذّى هذا التحليل، أن الخارجية السعودية أصدرت بياناً هزيلاً بشأن أحداث تركيا الانقلابية، على لسان مصدر مسؤول، وليس على لسان «جبيرها»! .. ولكل هذه المعطيات وغيرها، يمكن فهم موقف تركيا الداعم لشريكتها قطر، خلال الأزمة الخليجية، حيث تستند شراكتهما الاستراتيجية على رصيد هائل من المواقف الأخوية، التي ظهرت في أبهى صورها خلال موقف قطر الداعم للشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً. .. وقبل ذلك، لا بد من التوقف عند دلالات الزيارة الاستثنائية التي قام بها الرئيس «أردوغان» إلى الدوحة، بعد أسابيع من توليه الرئاسة في ٢٨ أغسطس عام ٢٠١٤، حيث كانت قطر أول دولة عربية يزورها الرئيس التركي يومي ١٤ ــ ١٥ سبتمبر من نفس العام، أي بعد مرور أقل من شهر على توليه سدة رئاسة الجمهورية. .. ومنذ تلك الفترة عقدت ١٢ قمة تركية ــ قطرية حتى شهر فبراير الماضي، مما يعكس مدى تطور العلاقات القائمة بين البلدين، وخلالها تم التوقيع على أكثر من (٣٠) اتفاقية ومذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخلال تلك القمم المتبادلة بلغ متوسط انعقادها قمة كل شهرين ونصف تقريباً، الأمر الذي يعد رقماً قياسياً، في تاريخ العلاقات بين الدوحة وأنقرة من جهة، وبقية دول المنطقة. .. وجرى خلال القمم القطرية ــ التركية المتتالية بلورة آليات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاستراتيجي، التي كان من مخرجاتها ونتائجها توقيع الاتفاقية العسكرية بين الجانبين، في التاسع عشر من ديسمبر عام ٢٠١٤، وتنص على تشكيل آلية لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب العسكري، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين البلدين, ولعل من ثمار تلك الاتفاقيات إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي ضمنت لأنقرة إطلالة على الشواطئ القطرية. .. والمؤسف أن موضوع القاعدة التركية في قطر أشبع بحثا وتحليلاً وتعليقاً وتضخيماً وتحريضا من قبل الكثير من المحرضين، حتى وصل الأمر إلى درجة محاولة ترسيخ قناعة لدى كثيرين، بأن وجود هذه القاعدة يمثل خروجاً على القواعد المعمول بها في المنطقة! .. ويخطئ الذين يفكرون بهذه العقلية عندما يتوهمون أن تركيا تريد من خلال قاعدتها، في قطر، إعادة أمجاد الامبراطورية العثمانية، أو إحياء الخلافة الإسلامية في المنطقة، عبر تقديم نفسها كزعيم إسلامي جديد، بدلا من غيرها! .. وكان متوقعا أن تقوم إيران بالاحتجاج لوجود هذه القاعدة، وليس الآخرين، ولا أقول «الإخوان» المحيطين بدولتنا قطر، الذين يحاصرونها شرقاً وغرباً وجنوباً، ويغلقون المنافذ البرية والجوية والبحرية أمامها! .. ولا يعد اتجاه قطر إلى تركيا لتعزيز أمنها بدعة قطرية، تشكل خروجاً على الأعراف السائدة، أو خرقاً لمنظومة الأمن في دول المجلس غير المتعاون، فقد اتجه الإماراتيون إلى فرنسا عام ٢٠٠٩ التي أنشأت على أرضهم قاعدة عسكرية متعددة الأغراض، جنودها ليسوا من «بني ياس»، ولكنهم ينطقون الفرنسية كما تنطقها حليفتهم «ماري لوبان»، مرشحة اليمين المتطرف، الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأخيرة. كما اتجهت البحرين بدورها إلى حلفائها الإنجليز والأميركان، لإقامة قواعد على أرضها، تسمح بالتواجد العسكري الأجنبي الدائم، للجنود الأجانب، الذين لم يولدوا في «المحرق»، ولا يعرفون الفارق بين «القضيبية» و«قلالي»! .. وتعتبر مملكة البحرين وكيلة التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة منذ القدم، حيث وفرت لها موطئ قدم، بل هي من أقدم الدول العربية التي أقامت تعاوناً عسكرياً مع الولايات المتحدة، وفي ٢٧ أكتوبر عام ١٩٩١ وقعت المنامة وواشنطن اتفاقاً عرف باسم «التعاون الدفاعي»، وبموجبه أصبحت القيادة المركزية للبحرية الأميركية «تستوطن» في البحرين، عفواً، أقصد تقيم هناك منذ عام ١٩٩٣. .. ولم تكتف المنامة بإكرام ضيوفها الأميركان الكرام، لكنها «استضافت» الأسطول الأميركي الخامس، اعتباراً من يوليو ١٩٩٥، للإقامة الدائمة في قاعدة عسكرية، تعتبر الأكثر أهمية في المنطقة، لتنظيم العمليات البحرية، وتوفير عمليات «الدعم اللوجستي»، التي لا تقتصر على الفعاليات العسكرية، بل تمتد لتشمل «البرامج الترفيهية» للقوات الأميركية! .. ولأن نظام الحكم البحريني يدير البلاد كشركة خاصة، فقد تم تأجير تلك القاعدة الرابضة في منطقة «الجفير» إلى «البنتاغون»، مقابل ٢٦ مليون دينار بحريني سنوياً. .. وتشير تقديرات سابقة ــ والعهدة على الراوي ــ إلى أن عدد البحارة الأميركان المتمركزين في تلك القاعدة، التي تبعد عن العاصمة ٥ أميال فقط، حوالي (٨٢٠٠) من قوات «المارينز»، فيما يقدر عدد السفن الحربية الأميركية الراسية هناك بـ (١٦) سفينة تشارك طواقمها بشكل مباشر في دعم العمليات العسكرية اليومية في كل من العراق وأفغانستان، ومن الطبيعي أن هؤلاء البحارة بحكم تواجدهم في البحرين يتناولون «الحلوى البحرينية» التي تشتهر بها محلات «شويطر»، بعد أداء عملياتهم البطولية ضمن ما يسمى «مكافحة الإرهاب»! عدا وجود قوات «البحرية الملكية البريطانية» في الأراضي البحرينية، في (قاعدة اتش ام اس الجفير) (HMS JUFair) التي شارك وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت «فليب هاموند» في وضع حجر الأساس لها عام ٢٠١٥. .. ولعل من المفارقات الغريبة، والمواقف العجيبة، أن المسؤول البحريني الذي أعلن عن تشييد تلك القاعدة الرابضة بمنشآتها على سواحل البحرين، هو وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي يرفض ــ بشدة ــ وجود القاعدة العسكرية التركية في قطر! ناسياً أنه شخصياً، أعلن في بيان رسمي، عن ذلك «الترتيب الدفاعي» بين المنامة ولندن، معتبراً أنه يشكل خطوة إضافية على طريق التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات! .. والمفارقة الأكثر غرابة أن وزير الخارجية البحريني هو صاحب «التغريدة المأثورة» خلال الأزمة الخليجية، التي يقول فيها تعليقاً على انتشار قوات تركية في قطر «إن جلب الجيوش الأجنبية ومدرعاتها هو بمثابة تصعيد عسكري»! .. وربما يحتاج «الشيخ البحريني» إلى تذكيره بضرورة ألا ينسى أنه يطلق تغريداته وهو محاط بالجيوش الأجنبية، لدرجة أنك تشعر عندما تراه مطلاً بوجود ٥ من جنود «المارينز» يختبئون داخل «بشته» في مهمة سرية لحمايته! ناهيك عن وجود ما لا يقل عن ست قواعد عسكرية في السعودية، أهمها «قاعدة الأمير سلطان الجوية» في الخرج جنوب الرياض، والتي يوجد فيها أكثر من ٥١٠٠ جندي أميركي، وتحلق طائراتها الأميركية من طراز إف ١٥ وإف ١٦ وإف ١١٧ «فوق هام السحب»! .. ولكل هذا الوجود العسكري الأجنبي الهائل في دول المنطقة، المتآمرة على الدوحة، والمتحالفة ضدها، لا يوجد أي مبرر منطقي للمطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، ووقف العلاقات الدفاعية بين الدوحة وأنقرة، إلا إذا كانت لدى دول الحصار الجائر نوايا عدوانية خبيثة، أو مخطط عسكري يعتقدون أن القاعدة التركية قد تحول دونه! .. ولم يكن الوجود العسكري التركي في قطر رداً فورياً على الحصار، وإنما كان في صدارة الأولويات المتعلقة بالملفات المرتبطة بتطوير العلاقات القطرية ــ التركية قبل نشوب الأزمة الخليجية، ولهذا ينبغي النظر إلى القاعدة التركية بمنظار واحد، مثلها مثل القواعد العسكرية الموجودة في دول المنطقة، ويستند قرار إنشائها إلى الصلاحيات المتعلقة بالسيادة بين قطر وتركيا، وهي ليست موجهة ضد أي دولة. .. ومن منظور صحفي ــ وليس عسكريا ــ أستطيع القول إن القاعدة التركية تتيح مجموعة من المكاسب المتبادلة للطرفين، دون إطلاق رصاصة واحدة، في مقدمتها أنها تشكل حجر الأساس لتوسيع التعاون العسكري بين الجانبين، ومن شأن ذلك أن يتيح لدولتنا قطر هيكلاً أمنياً فريداً من نوعه، تم تفضيله وتفصيله على مقاسها، مع أكبر قوة عسكرية في المنطقة عضو في حلف «الناتو». عدا أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي الدوحة لتطوير قدراتها العسكرية، وتحديث قواتها وتأهيل كوادرها، بشكل يمنحها نوعاً من التوازن الإقليمي، في ظل التعقيدات السياسية السائدة في المنطقة وأزماتها المتكررة، وبصورة رمزية ذات دلالات استراتيجية، فإن أكبر المكاسب التي حصلت عليها تركيا من خلال قاعدتها العسكرية في قطر، هو أنها تستطيع القول للمتآمرين «نحن هنا»! .. ومن خلال ذلك الواقع تتوفر الفرصة لتركيا عبر تواجدها العسكري في القاعدة الموجودة في قطر لتدريب قواتها في بيئة مغايرة تماماً للبيئة التركية، وسط الأجواء القطرية، لا سيما الصحراوية، وهذا ما يعطيها، مستقبلاً، القدرة على القيام بمهمات دفاعية متنوعة بكفاءة عالية، ويرى كثيرون أن هذا الشكل من أشكال التعاون العسكري يشكل امتداداً للاستراتيجية العسكرية التي تتبناها تركيا مع «حلفائها الأعزاء»، حيث لا يوجد مثل ذلك النموذج القطري ــ التركي سوى مع حليفتيها الأقرب جغرافيا وثقافيا واجتماعياً وهما «قبرص التركية» التي تعترف بها أنقرة على أنها كدولة، و«أذربيجان» وكلتاهما تشاركان تركيا نفس اللغة، والعديد من العوامل المشتركة الأخرى. .. وفي الوقت الذي ينظر فيه المسؤولون الأتراك إلى قطر باعتبارها الحليف العربي الأكثر ثقة في تركيا، فإننا ننظر في الدوحة إلى أنقرة على أنها الشريك الاستراتيجي، الأكثر قرباً والتصاقاً وتشابهاً وتفاهما مع السياسات القطرية، وعلى العموم تشكل القاعدة العسكرية التركية واجهة ــ بلا مواجهة ــ لعرض المعدات الدفاعية التي تعتبر فخر الصناعات التركية. .. ولم تصل تركيا بسهولة إلى هذه المكانة المتقدمة في مجال صناعاتها الحربية المتطورة، حيث توجد ثمة معطيات تقف وراء تحقيق هذه الإنجازات، أبرزها السياسات التي اتبعتها حكومتها الوطنية، لتشجيع الصناعات الدفاعية، من خلال تخصيص أكثر من مليار دولار سنوياً من موازنتها للبحوث العلمية التقنية المتعلقة بتطوير صناعاتها العسكرية، واستناداً إلى ذلك، فقد تمكنت تركيا محلياً من إنتاج قسم كبير من دفاعاتها بأيدي مهندسين أتراك، مما يخفف حجم التبعية العسكرية للخارج، وبحسب صحيفة «ترك برس» الإلكترونية تنتج تركيا حالياً أكثر من ٥٥ % من أسلحتها الدفاعية محلياً، وهدفها الاكتفاء ذاتياً من الأسلحة بشكل كامل بحلول عام ٢٠٢٣، وهي تأتي حالياً في المرتبة العاشرة على مستوى العالم من ناحية الإنتاج الحربي، والثامنة من حيث القوة العسكرية. .. ولا يتسع المجال لاستعراض الكثير من المعدات العسكرية التركية المصنعة محلياً، لكن من الضروري التوقف عند دبابتها المسماة «ألتاي»، التي تمتاز بقوة نيرانها، بالإضافة إلى ميزات التكيف مع مختلف الظروف المناخية، لتصبح من أنجح المنظومات الدفاعية العالمية. عدا مروحيتها المقاتلة (تي و١٢ أتاك) التي تصنع بكاملها في تركيا، وتحمل أجهزة ملاحة وتصويب تركية الصنع. بالإضافة إلى العنقاء (بلوك ب) وهي طائرة دون طيار تمتاز بأنظمة رادارات متطورة، وقدرة على حمل المستلزمات الضرورية، إضافة إلى كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء. .. وما من شك في أن تركيا من خلال خزانها البشري الهائل، الذي اقترب من حاجز (٨٠) مليون نسمة تقريباً، نجحت خلال السنوات الأخيرة بإمكانياتها المحلية في إنتاج مروحياتها الحربية وطائراتها الاستطلاعية ودباباتها وبواخرها وزوارقها، حيث شهدت تطوراً ملحوظاً وتحولاً في صناعاتها الحربية، لتصبح واحدة من أهم الدول المصنعة للأسلحة المتطورة في العالم. بل إنها سبقت الكثير من الدول الغربية في مقياس القوة العسكرية صناعياً وميدانياً، في حين أن بعض الدول العربية التي يزيد عدد سكانها عن ٩٠ مليوناً، ما زالت مشغولة, بسبب فساد نظامها السياسي في تطوير صناعاتها ولكن في مجال قلي «البطاطس»، وإنتاج أشكال جديدة من أقراص «الطعمية» بأيدٍ محلية ١٠٠ %! أحمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
مخطط تهميش دور قطر فى غزة
صحفيون بغزة يستنكرون حجب مواقع إخبارية بالضفة الغربية
صحفيون بغزة يستنكرون حجب مواقع إخبارية بالضفة الغربية
رسالة إلى الدكتور «أنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد علي يكتب في كلمة صدق اليوم تحرير الجزر لا يبدأ من قطر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قطر ليست إمارة تابعة لكم .. وتعاملكم الفوقي لا يصلح سوى في إماراتكم المأمورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم نسمع أنكم أصدرتم قرارا يمنع أهلنا في الإمارات من التواصل مع أهلهم في إيران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معالي الأخ الدكتور أنور محمد قرقاش الموقر وزير الدولة للشؤون الخارجية ــ أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة تحية رمضانية، أزفها إليك في العشر الأواخر من الشهر الكريم، مبادراً بتهنئتك بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأهلنا الكرام في الإمارات بكل خير، ومعهم «عبدالله بالخير»! أكتب لكم هذه الرسالة من وهج شعلة الغاز الطبيعي المتوقدة في «حقل الشمال»، الذي يغذي «دولفين للطاقة»، وهو أكبر مشاريع الاستثمارات المشتركة بينـنا وبينكم في المنطقة، حيث ينقل لكم الغاز القطري النظيف عبر أنابيب تحت الأرض، إلى منطقة «الطويلة» في إمارة أبوظبي، ومنها إلى جميع أنحاء دولتكم. .. ومع تدفق «الغاز القطري» في ذلك المشروع الحيوي، ملبياً أكثر مـــــن ٣٠ % من احتــــياجــــــاتكم، حــيــث يضــــخ لكـــــم نحــو ملياري قدم مكعبة، تتدفق كلمات رسالتي بلا انقطاع أو قطيعة أو تقاطع، محاولاً تفكيك «ألغاز» قراركم بقطع علاقاتكم مع قطر بلا مبرر. .. ورغم القطيـــعة، أريـــد أن أطمئنـكـم أننا لا نــنوي قطـــع تلك «الطاقة الحيوية» عنكم، لأننا نقدم الأخلاق على الفراق، ولأن دولتنا لا تتعامل مع الآخرين وفقاً لمصالحــها وعقــــودها فحسب، وإنما بقواعدها وأخلاقها، ومبادئها وقيمها الإنسانية. معالي الأخ الدكتور أنور قرقاش.. لست بحاجة إلى توضيح مشاعري الأخوية تجاهك، فأنت تعرفها أكثر مني، ولا تنس أن في ذاكرة كل واحد منا ذكريات جميلة عن الآخر، وهناك أكثر من «موقف نبيل» صادر من الآخر تجاه الآخر، وكلها تعكس المعدن الأصيل، الذي لا يزيد فيه أو يزايد أحدنا على الآخر. .. وبعيداً عن العلاقة الشخصية التي تربطني بك، منذ أكثر من ٣٥ عاماً، أخاطـبك عبر هــذه الرســــالة بصفتك الرسميــــة، ومثــــلما أحترم دفاعك «التويـــتري» عن موقــــف وطنك الإمارات، ينــــبغي أن تحترم دفاعي عن وطني قطر، حتى الرمق الأخير، وحتى النبض الأخير، وحتى السطر الأخير دون أن يفسد ذلك «علاقتنا التاريخية» ويؤدي بها إلى قطيعة أبدية. معالي الوزير أنور قرقاش.. لقد صرحتم مؤخراً أن عزل قطر قد يستمر سنوات، وأنه ليس لديكم أي نية للتراجـــــع عن موقفـــــكم قريـــبا، وأن الأزمـــة لن تحل قبل أن تغير الدوحة سياستها، وأنه ليس لديكم نية لما سميتموه «طرد قطر» من «مجلس التعاون»! .. وما من شك في أن كل هذا الاستعلاء والاستعداء، والاستكبار والاستهتار بالروابط الأخوية لا يفيد مع قطر، ويؤسفني إبلاغكم أن هذه التصريحات لا تليق أن يدلي بها مسؤول كبير، يتبوأ موقعكم الدبلوماسي المرموق، خاصة إذا علمنا أنكم درستم «السياسة» وتخصصتم فيــــها، لكن خطابكـــــم السياسي لا يحــــمل في طـــياته ذرة واحدة من الدبلوماسية! .. وأريد أن أخبركم أن كل هذا التعامل الفوقي يمكنكم تطبيقه على الفجيرة، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وباقي إماراتكم المأمورة، ولكن مع قطر ينبغي أن يكون خطابكم متكافئاً متوازناً محترماً، يحترم سيادتها، ويقدر ريادتها، خاصة أنها ليست إمارة تابعة لكم، من «الإمارات المجبورة» على تنفيذ أوامركم! .. وما دامت لديكم كل هذه الطاقة الفائضة من القدرات الكلامية، والأوامر الاستعراضية، لماذا لا تفرغونها على الساحل الآخر، حيث توجد جزركم المحتلة، التي مضى على احتلالها أكثر من ٤٦ عاماً؟ .. ومن الملاحظ ــ يا معالي الوزير ــ أن قضية الجزر لا تظهر إلا في «بيانات مجلس التعاون»، ولا تحضر إلا في وثائق الجامعة العربية، لكنها تتوارى ــ ولا أقول تستحي من الظهور ــ وتختفي عندما يتعلق الأمر بما يحتويه ملف علاقاتكم الثنائية الوثيقة مع الجمهورية الإيرانية! .. وربـــــما تكــــون مــــــلاحظـــاتـــي ليــــست في محلــــها، ولكـــــن بـــماذا تفسرون عدم حشد طاقاتكم و«تغريداتكم» لتحرير جزركم المحتلة، التي لا تبعد أكبرها وهي جزيرة «أبو موسى» عن حدودكم سوى ٤٣ كيلومتراً فقط، وأعتقد أنها أقرب جغرافياً لكم من الدوحة، التي نراكم تشغلون وقتكم صباحاً ومساء بـ«التغريد» ضدها في حسابكم «التويتري»؟ فلماذا كل هذا «التحشيد» ضد قطر وكأنها تشكل لكم مصدر الخطر؟ .. وما من شك في أن افتعال مشكلتكم مع دولتنا ينعكس سلباً على قضية الجزر، إلا إذا كنتم تعتقدون أن تحريرها يبدأ من قطر! .. ورغم كل جوركم علينا، أؤكد لكم أن قضية جزركم المحتلة متجذرة في داخلنا، متأصلة في نفوسنا، متوهجة في وجداننا، ولا يجوز لكم أو لغيركم التفريط فيها أو التنازل عنها أو التراجع عن تحريرها، مهما طال الزمن. .. ولأن «الطنب» تعني الدعامة، فإنني أعلن من خلال هذه الرسالة دعمي إعلامياً وسياسياً وميدانياً لتحرير «طنب الكبرى» وشقيقتها الصغرى، ومعهما «أبو موسى» فما رأيكم يا «أبا محمد»؟ معالي الوزير الدكتور أنور قرقاش.. لقد مضى على احتلال جزركم ٤٦ عاماً تقريباً، الذي وقع في ٢٠ نوفمبر ١٩٧١، ومنذ ذلك التاريخ الموغل في التاريخ، لم نسمع أنكم منعتم «إيرانيا» واحدا أو «خودموني» وحيدا من دخول الإمارات، مثلما تفعلون حالياً مع أشقائكم القطريين، ولم نسمع أنكم أغلقتم أجواءكم، وسماءكم، وموانئكم ومنافذكم، و«بارجيلاتكم» الحاضرة في منطقة «البستكية»، هناك في «الشندغة»، أو أوصدتم «درايشكم» وقلوبكم أمام الطائرات والسفن الإيرانية التي تسرح وتمرح في بلادكم، تنقل الإيرانيين وبضائعهم إلى أسواقكم وفنادقكم ومراكزكم التجارية! .. ولو كنتم تريدون حـــقاً تحــــريـــر جـــزركم المحـــتلة لأوقفــــتم التبادل التجاري النشيــــــط مع الـــدولة التي قــــامت باحتــــلالها، وفرضتم المقاطعة الاقتصادية الشـــاملة عليها، كما تفعلون حالياً مع أشقائكم في قطر! .. ولا يحتاج الأمر إلى «آلة حاسبة» لأحسب معكم ــ ولا أحاسبكم ــ حجم عمليات التبادل الاقتصادي التي تتم بينكم مع حكومة طهران بمليارات الدولارات، حيث تعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول للجمهورية الإيرانية التي تحتل جزركم! .. وأستطيع القول بالأرقام إنه خلال الأعوام من ٢٠١١ ــ ٢٠١٤ بلغت التعاملات التجارية بين الطرفين ١٦ مليار دولار، ووصلت إلى حدود ٢٥ ملياراً من الدولارات. .. ويعلم كل المتابعين لشؤون المنطقة أن تبادلاتكم التجارية مع الجمهورية الإيرانية تسير بانسيابية كسيرورة قطارات «المترو» في محطات «دبي»، التي تم افتتاحها في التاسع من سبتمبر عام ٢٠٠٩، وبالتحديد في الساعة (٩٩٩) مساءً وهو المشروع الكبير الذي لا يستفيد منه سوى الجاليات الآسيوية، وفي مقدمتها الإيرانية! .. وتعكس كل هذه الأرقام حقيقة الانسجام والهيام ولا أقول «الغرام» مع الدولة الإيرانية، التي تحتل جزركم، يا أهلنا الكرام! .. وإذا أردتم المزيد فإنني أعيد وأزيد وأقول لكم إنه يعيش حالياً في الإمارات نحو نصف مليون إيراني، أو كما تسمونهم «خودموني»، وتوجد في أوساطهم زيجات بين إماراتيين وإيرانيات، ولم نسمع أنكم أبعدتم أولئك الأمهــــات عن أبنائهــــن من الإمارات، مثلما فعلتم مع الزوجات القطريات! معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.. إن محاولتكم الالتفاف على استقلالية القرار القطري، بخصوص التعامل مع كثير من الملفات الإقليـــمية، يـــعد نوعاً من أنـــواع التدخل الآمر ــ ولا أقول السافر ــ في شؤوننا الداخلية! .. ومثلما نحترم مواقفكم السياسية المتباينة معنا في ليبيا ومصر وسوريا واليمـــــن والمالديـــف وجيبـــوتي وجزر القــمــــر «وكوكب زحل» وغيــــرها، ينبـــغـــي عليـــكم احترام مواقفنا تجاه القضايا الإقليمية. .. ولا تنسوا أنه داخل البيت الواحد تختلف أذواق الجالسين على «مائدة العائلة»، فهناك من يحب «الجشيد»، وهناك من يطلب «العصيد»، وهناك من يكره «الثريد»، ومسألة تفضيل طعام أو شراب أو ثياب تختلف من شخص إلى آخر. .. وقد يكون الاختلاف نابعاً من نوع الشيء المختلف عليه، أو بسبب شكله أو رائحته، أو بسبب الحساسية أو التحسس من أنواع معينة من «الأطباق» التي تسبب «الإسهال»! .. وفي عالم السياسة هناك من يتمدد في موقفه، وهناك من يتشدد، في الكثير من المسائل، وهناك من تقوم سياسته على «التساهل»، وهذا ما نراه ماثلاً في موقفكم المتساهل مع إيران، التي تحتل جزركم دون أن تفكروا في قطيعتها أو مقاطعتها كما فعلتم مع شقيقتكم قطر. .. ورغم احتلالها جزركم لم نسمع أنكم أصدرتم قراراً يمنع أهلنا في الإمارات من التواصل مع «أهلهم» في إيران، لأي سبب كان، ولهذا يصعب تفسير موقفكم المثـــير، المستعـــصي على التفكير، ضد أشقائكم القطريين، عندما قررتم مقاطعتنا بلا تبرير. معالي الوزير.. أريد أن أحيلكم إلى تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «هيذرناورت»، التي شككت بشدة في دوافعكم لمقاطعة قطر، قائلة إنها مندهشة من عدم كشفكم عن «شكواكم» التي تشتكي من شكوككم! .. وفي أقوى لهجة استخدمتها واشنطن حتى الآن بشأن أزمتكم المفتعلة مع قطر، أكدت الناطقة بلسان وزارة خارجيتها أنه كلما مر الوقت زادت الشكوك بشأن تحركاتكم ضد الدوحة. .. وأضافت المتحدثة الأميركية أنه «في هذه اللحظة ليس أمامنا سوى سؤال واحد وبسيط؟» هل كانت التحركات فعلاً بشأن مخاوفكم إزاء دعم قطر المزعوم للإرهاب، أم هي بشأن شكاوي تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون؟، وهذا ما دفعكم إلى تقديـــم قائمتــــكم أمس، كـــما أعلن «ريكس تيرلسون» وزير الخارجية الأميركية. .. وما من شك في أن التصريحات القوية التي سبـــقت تقــديم «القائمة المشبوهة» تكشف الحقيقة أمام الرأي العام الخليجي والعربي والأميركي والعالمي، وتظهر أن أزمتكم مفتعلة مع قطر، تحركها دوافع مفتعلة، لكنها غير فاعلة، وليست فعالة في إثبات «اتهاماتها الفعولة» ضد الدوحة. .. ولا جدال في أن الصدمة الهائلة التي أحدثتها التصريحات الأميركية في نفوسكم لا تقل عن ردود أفعال ضيوف برنامج «رامز تحت الأرض» الذي تم تصويره في أبوظبي، عندما يفاجأون بظهور تنين «كومودو»، وهو أضخم أنواع السحالي اللاحمة، وله عضة بالغة القوة، ومخالبه القوية تمزق اللحوم الآدمية! معالي الوزير أنور قرقاش.. قبـــــل دعــــوتكـــــــم دول العـــــالم الـــبحث عما تســــمونـــــــــه آلــــية مراقبة لإجبار الدوحة على الالتزام بوضع نهاية لما تسمونه دعمها «الإرهاب»، وفقاً لمزاعمكم وعلى حد قولكم لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أطالب المجتمع الدولي بمراقبة «تغريداتكم» التي تجاوزت حدود «التغريد الدبلوماسي» لتصل إلى صميم التحريض العدائي. .. وطبعاً كل هذا ليس من شيم الأشقاء، ولا من صفات الأصدقاء، ولا يدخل في أعمال «الأعدقاء»! .. ولعل ما يعيد إحيـــاء أســطـــورة «العـــــنقـــاء» قـــولكــــــم إن «حــل الأزمة في الرياض وعند سلمان»، وكنا نتمنى ذلك، ولكن كيف يمكــــــن أن يتحقـــــق ذلك بعـــدما اندفعـــت السعودية دفعاً لتكون طرفاً رئيسياً من أطراف الأزمة؟ .. وما مـــــن شـــك في أن الحــــل المرتقـــــب سيــــكون بمشــــيئة الله «في الكويت وعند صباح»، الذي آثر القيام بدور الحكيم المحايد، وهذا ليس غريباً علــى «أمير الإنسانية»، أما ما يتعـــلق بــــقولكــــم إن «الحل في الرياض» فلا أعتقد أن صاحب أي مشكلة يكون لديه حلها، وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نقول لكم إن حل مشكلتكم المستعصية حول الجزر موجود في إيران، وبالتحديد عند رئيسهم خاتمي في طهران! معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.. لقد أعلن التحالف الدولي مقتل مفتي تنظيم «داعـش» الإرهابي في غارة جوية على سوريا، واسمه الكامل تركي بن مبارك بن عبدالله البنعلي، وهو مواطن بحريني، رغم إسقاط جنسيته، وهو ليس قطرياً. .. وكما نعلم أن مملكة البحرين حليفتكم في «تحالفكم الجائر» ضد قطر، الذي تزعمون أنه يهدف إلى مكافحة «الإرهاب القطري»، فما قولكم في «الإرهابي البنعلي» المولود في المحرق، في العاشر من مايو عام ١٩٨٣، وهو أقرب المقربين من زعيم «التنظيم الداعــشي»، وكــــان يقوم بدور مركزي في تجنيد الإرهابيــــــين، والدفـــــع بهم للقـــــيام بهجمات إرهابية حول العالم؟ .. والمفارقة أنه تلقى جزءا من تعليمه في إحدى الكليات الإسلامية بالإمــــــارات، قبــــل أن يغـــادرهــــا، متنــــقلاً إلى العــــديد مـــــن الدول المتحالفة ضد قطر، وهي السعودية ومصر، وليبيا واليمن، وقد عمل إماماً لمسجدين في «المحرق»، ومدرساً في إحدى مدارس «الحالة» في البحرين، وأصدر رسائل بحثية متطــــرفة، أبـــــرزها رســالة «مد الأيادي لبيعة البغدادي»! .. ومن المؤكد أن هذا «القيادي الداعشي» لو كان قطرياً لقلبتم الدنيا صخباً وضجيجاً، ولكن لأنه مواطن بحريني الجذور، فقد بلعتم ألسنتكم، وليس لديكم ما تقولونه، خاصة أن «الإرهابي البحريني» تلقى في الإمارات بعضاً من علومه المتطرفة، ولا أقول «علوم الدار»! معالي الأخ الوزير أنور قرقاش.. أراكم تعيبون علينا وجود «عزمي بشــــارة» بين ظهــــرانيـــنا، وهـــو مفكر عربي فلسطيني مرموق، من عرب ٤٨، ودوره في قطر لا يخرج عن إطار نشر الفكر وليس الشــــــر، من خلال موقعه كــــمدير عام «المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات»، ويحسب له ولا يحسب عليه، أنه خرج منفياً من إسرائيل، ملاحقاً من سلطاتها ولجأ إلينا. .. وما أريد قوله إنه ليس «إرهابياً» حتى تخافون منه، ولا يرتدي «حزاماً ناسفاً» حتى ترتعشون من اسمه في الإمارات. لكن ما يجعلــــــني أندهـــــش، ولا أقـــــول إنني أرتعـــــش، أنــــكم تتجاهلون احتضانكم «محمد دحلان» الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين، الذي يوصف بأنه «بندقية مأجــورة»، ولــــــه تاريخ أســـــود في التحريض، والإقصاء والتصفية والإلغــــــــاء، وكان يشغل منـــصب «رئيس الأمن الوقائي» سابقاً، وتم طرده من حركة «فتح»، وهو يقود حالياً صراعاً حامي الوطيس بتمويل إماراتي ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طمعاً في السلطة والحكم المتحكم بعيدا عن الحكمة! معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.. إذا كانت الحكمة قد ولدت في اليونان القديمة على يد فلاسفتها، فإنها «نحرت» ولا أقول انتحرت في المنطقة على يد ساستها، وأخص منهم المتآمرين على قطر، الذين قاطعوها، فقطعوا صلة الأرحام مع شعبها. .. والمشكلة ــ يا معالي الوزير ــ أن المتآمرين على الدوحة يحيطون أنفسهم بمستشارين من شاكلة «محمد دحلان» ينفخون في ذاتهم ــ كالنفاخة ــ أو «البالون»، وهم لا يدركون أنها لا تستوعب من الهواء أكثر من حجمها، وأن النفخ الكثير فيها سيؤدي إلى انفجارها لتحدث صوتاً عالياً «بوووووم»، وأول المتضررين من تمزقها هم أصحابها! .. وعندما نستعرض أسماء الذين يشاركون في التآمر على قطر حالياً، فإننا نستعيذ «برب الفلق من شر ما خلق»، وكان آخرهم المهرج «ناصر القصبي» الذي خرج من بلاده «لاجئاً» عندكم، بسبب ارتفاع منسوب «التطرف» في أوساط المملكة، لدرجة تهديده بالقتل!، .. والمؤسف أن مستوى الفجور في الخصومة عندكم وصل إلى درجة السقوط في مستنقع العيب، بعد إنتاج حلقة هابطة من برنامج «سيلفي»، وتم خلال الحلقة الغمز واللمز فيما يتعلق بالتغيير الوطني في قطر، الذي تم بإرادة الشعب القطري عام ١٩٩٥، ونقلها إلى آفاق التطور. .. وبحكم أنكم درستـــــم السياســـــة، وتحملـــون شهادة الدكتــــوراه فيهـــــا، لا يغيـــب عنكم أن معظـــم دول المنطــــقة تمت فيها تغييرات استدعتها الضرورات الوطنية، ولا يخفى عليكم، بل ليس بعيداً عنكم، تفاصيل «المتغيرات» التي وقعت في السادس من أغسطس عام ١٩٦٦، ونقلت مقاليد الحـــكم في إمارة أبوظبي، من «الشيخ شخبوط»، الذي كان الحاكم الحادي عشر للإمارة، إلى شقيقه الـــــشيخ زايد بن سلطان آل نهيــــان ــ طيب الله ثراه ــ ليقود إمـــــارته إلى آفاق التطور. .. ولا ننسى في السعودية القفزة الهائـــلة التي حقــــــقها الأمـــير الشاب محمد بن سلمان، ليصبح ولياً مباشراً للعهد، بعد صدور «الأمر الملكي» المتضمن إعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه، وهذا يدفعني إلى أن أرفع أصدق التهاني القلبية إلى «صاحب السمو الملكي» بمناسبة نيله «الثقة الملكية»، مما يعكس جدارته بالاختيار المستحق المبارك، الذي لقي مباركة شعبية، في الشهر المبارك. .. وعلى هذا الأساس لا يعيب قطر ما جرى فيـــها عام ١٩٩٥، فـــــهذا «شأن داخلي»، تم بمباركة الأسرة الحاكمــــة، وتأييــــد ومبـــاركة الشعب القطري، ولكن العيب ــ كل العيب ــ أن يتجاهل الآخرون وقائع التاريخ التي دارت على أرضهم، ويتناسون الانعطافات الحادة، ولا أقول الجادة، التي شهدتها أنظمتهم! .. وكــــــــان من بينهـــــا محاولة الانقــــلاب على شرعيـــــة الشـــــيخ سـلطان بن محمــــــد القاســــمي، حاكـــــم الشـــــــارقـــة، التي تــــمت بمباركة وتأييد أبوظبي، ولولا تدخل دبي القوي لنجح الانقلاب على الشرعية في إمارة الشارقة، الذي جرت أحداثه في الرابع عشر من يونيو عام ١٩٨٧، عندما قام الشيخ عبدالعزيز بن محمد القاسمي رئيــــس «الحرس الأميري» وقتها، بالاستيلاء على السلطة، مستغلاً غياب شقيقه الحاكم المثقف، الدكتور سلطان القاسمي. .. وعلى وقع هذه الأحداث المؤسفة، توترت العلاقات ما بين إمارة أبوظبي المؤيدة للانقلاب، وإمارة دبي المعارضة له، التي دافعت بقوة عن الشرعية في الشارقة. معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.. أعتقد أنكم تتفقون معي أنه لا داعي لأي جهة في المنطقة القيام بالأعمال الصبيانية، التي لا يقوم بها إلا «فريخات الفريج»، عندما يقومون بقذف بعضهم البعض بالطين، مما يكشف عوراتهم أمام الآخرين، بعدما يخلعون ثيابهم المتسخة بالوحل! .. وما من شك في أن قيام فضائية (MBC) السعودية، التي تبث برامجها من فضاء الإمارات، بنشر قاذوراتها في حلقة يسمونها «سيلفي»، يعد انزلاقاً في مستنقع العيب، الذي لا ينسجم مع أخلاق «البيت الخليجي»، ولا يتوافق مع صفات الخليجيين. .. ولا تنسوا أن لدينا قامات درامية كبيرة، سواء في الكوميديا أو التراجيـــــــديا، ونستطــيع إنتـــاج مسلـــسلات تتناول الكثير من التجاوزات غير الأخلاقية، التي وقعت في الإمارات أو غيرها، منها على سبيل المثال لا الحصر، «فضيحة الشيخ» الذي تم تصويره عام ٢٠٠٤ في مزرعتـــــه بالصحـــراء، برفقــــــة أشــــخاص يقـــــومـــون بتعذيب عامل آسيوي موثوق اليدين، وتم بث «الشريط السادي» في قناة (A.B.C) نيوز الأميركية، ليحدث ضجة في الأوساط العالمية، باعتباره يمــثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في كل مكان. معالي الأخ الوزير أنور قرقاش .. هذه الرسالة ثمرة من ثمار الحقيقة المرة، بل هي نتيجة من نتائج الأزمة الأكثر مرارة، كتبتها إليك حيث ترفرف الرايات القطرية، وترتفع الهامات الوطنية، في البلد الذي تفوح في أرجائه رائحة القهوة العربية، المسكوبة في فنجان النخوة الخليجية. أكتبها إليك من «الشرفة التميــــــمية» المطلة على مياه الخليج، حــــــيث البحر المترامي الأطـــــراف بزرقتـــه الفـــيروزية، وحيث زرقة سماء قطر الصافية، كصفاء قلوب أهلها ومواطنيها وساكنيها. .. ومن خلال هذه الرســـالة التي قاربـــــــــت على نهايتــــها، وضعت النقاط على الحــــــروف، ووضعـــت الحروف على الســــطور، ووضعت السطور على هذه المساحة، وخاطبتكم من خلالها بلسان مواطن قطري، يخاطب أخاه الإماراتي مسترجعاً أيام الزمن الجميل، مستعرضاً الموقف الأخوي «النبيل» بينه وبينه، الذي لا يمحى من ذاكرته، ولا ينسى من ذكرياته، مستطعماً مذاق «الشاي الإيراني» الذي احتسيناه سوياً ! .. وما من شك في أن «النبل موقف أصيل»، لا يمكن أن أقابله أنا وأنت إلا بالشعور الجميل، حتى لو كنا نعيش حالياً في محيط ظلامي، توجهون فيه الاتهامات الباطلة ضدنا بلا دليل. معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.. معذرة على جرأتي في مخاطبتك بكل هذه الصراحة، ولكن لي العذر فيها، فقد تعلمنا الجرأة في مدرسة صاحب السمو «الأمير الوالد» الشيخ حمد بن خليـــــفة آل ثاني، حفــــظه الله، وتعلمنا منـــه أن نتمسك بثوابتنا الوطنية، ولا نسمح للآخرين أن يتدخلوا في شؤوننا الداخلية، لأنهم ليسوا أوصياء علينا. .. وتعلمنا أيضاً أن الحقيقة قد تغفو أحياناً في منطقتنا المعتلة، بكـــــــل حـــروف العــلة، لكنـــــها لا تمـــوت مطلقـــا، .. وتعلمـــــنا أن البحر مهما كانت أمواجه عالية، فإنها ستكسر على صخور شواطئنا، وتعلمنا بل تعودنا في قطر ألا نكترث من أقوال الحاسدين، أو أفعال الحاقدين، أو مواقف المتآمرين، وأن المستقبل لا يكبر ولا يزهر ولا يزدهر إلا بأفعال الحاضر. .. وتعلمــــــنا من صاحــــب الســـمو «الأميــــر الوالد» ألا نلــتقط الذهب الساقط، والمعدن اللاقط، عندما يكون مطروحــاً على الأرض، حتى لا ننحني! .. وبعيدا عن الانحناء و«رمسات السياسة» المملة، اسمحوا لي أخيراً أن التقط معكم صـــورة «سيلـــفي» نسترجع من خلالها ذكريات الأخوة التي جمعتنا على مدى الأيام الماضية والسنين، متمنياً ألا أجد اسمي بعد هذه المقالة في «قائمة الإرهابيين»! احمد علي مدير عام صحيفة الوطن القطرية
خلاف فلسطيني مصري «مكتوم» بسبب دحلان يظهر للعلن
نزع الحصانة البرلمانية.. تغولٌ جديد يقوده عباس
تقارب فتح و حماس يقطع الطريق على دحلان. فلسطين محمد دحلان
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الله النفيسي
عبد الله النفيسي
قارن محمد دحلان مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن محمد دحلان؟
🇪🇬
مصر
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة محمد دحلان على