محمد حبيب

محمد حبيب

هذا الإسم ينتمى لأكثر من شخص طبقأ لويكيبيديا، يرجى الأخذ فى الإعتبار ان جميع البيانات المعروضة فى تلك الصفحة قد تنتمى لأى منهم.

ويكيبيديا

محمد السيد حبيب كان النائب الأول للمرشد العام الإخوان المسلمين، وهو أستاذ جامعي في كلية العلوم قسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط. وهو متزوج وله ستة أبناء. انفصل عن الجماعة عقب ثورة ٢٥ يناير ليشكل حزب النهضة ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد حبيب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد حبيب
سبها ٢١ يناير ٢٠١٨ (وال) ـ أُقيمت في قاعة الاجتماعات في بيت الثقافة في مدينة سبها أمس السبت جلسة حوارية بعنوان "دستورنا بين التوافق ونقاط الخلاف". ونظم هذه الجلسة وأشرف عليها نادي الحوار والمناظرة بحضور عضوي الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد حبيب ونادية عمران وعدد من نشطاء المجتمع المدني. وقالت رئيس نادي الحوار والمناظرة في سبها أميرة نوري – بحسب بوابة الوسط إن الجلسة الحوارية تستهدف توعية المواطنين وتعريفهم بالنقاط التوافقية والخلافية في مشروع الدستور الذي صار الاستفتاء عليه خلال الفترة الأخيرة في مقدمة القضايا الرئيسية التي تشغل بال المواطنين الليبيين. وأضافت نوري أن الجلسة تهدف التعريف بالصعوبات والتحديات التي مرَّ بها مشروع الدستور حتى وصوله إلى مجلس النواب في انتظار إصدار قانون الاستفتاء. وأوضحت رئيس نادي الحوار والمناظرة أن الجلسة ناقشت محورين رئيسيين الأول يتعلق بالتوافقات وكيف تمت والثاني نقاط الخلاف بمشروع الدستور. وذكرت نوري أن النقاط الخلافية ساهمت في تعطيل مشروع الدستور وجرى خلال الجلسة استعراض آراء المقاطعين والمعارضين والتوافقات التي تمت بين أعضاء الهيأة التأسيسية وكيفية إيجاد حلول وسطية لإنجاز مشروع الدستور. ومن جهتها، قالت عضو الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن أهم نقاط الخلاف التي ساهمت في تعطيل مشروع الدستور تركزت على النشيد والعلم والعاصمة إلى جانب دور مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكيفية انتخاب السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الدولة وما العلاقة بينها وبين الحكومة وباب الحكم المحلي. وأضافت عمران أن الهيأة التأسيسية تحترم جميع الأحكام القضائية لكن لديها وسيلة أخرى للاعتراض على هذه الأحكام إن صدرت وهو الطعن أمام الجهة الأعلى ومن المفترض من المحكمة العليا الآن أن تبت في الخلاف أو الجدل القانوني حول مشروع الدستور. وأكدت عضو الهيأة التأسيسية أن أي حكم قضائي سترحِّب به الهيأة التأسيسية وستتعامل معه إذا كان الحكم إيجابيًّا وستدفع نحو عملية الاستفتاء أما إذا كان قضت المحكمة بإبطال ما قامت به الهيأة من إجراءات بخصوص التصويت على مشروع الدستور ستحترم الهيأة هذا الحكم وستعود إلى ممارسة أعمالها وإيجاد توافقات جديدة. (وال ـ سبها)هـ ع أ د
قارن محمد حبيب مع:
شارك صفحة محمد حبيب على