محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري منذ ٢٧ يناير ٢٠١٦ وهو من مواليد الأول من نوفمبر ١٩٨٠، ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة قطر في العام ٢٠٠٣م يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من من كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر عام ٢٠٠٣مفي عام ٢٠٠٣ التحق بمجلس شؤون العائلة كباحث اقتصادي وتولى مهام مدير الشؤون الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين وكذلك عضو مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة أسباير كتارا للاستثمار. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الدوحة في ٠٤ أبريل قنا نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة بعنوان "العلاقات بين قطر وجنوب أفريقيا"، حاضر فيها سعادة السيد شيريش سوني سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة، وحضرها عدد من الدبلوماسيين وموظفي وزارة الخارجية. وتحدث سعادة السفير، في بداية الندوة، عن تاريخ ومستقبل العلاقات بين دولة قطر وجمهورية جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أنه يمكن التأريخ لبدايتها من العام ١٩٩٤، وتم تتويجها بافتتاح سفارة جنوب أفريقيا في الدوحة عام ٢٠٠٣. واستعرض سعادته أهم الزيارات المتبادلة بين البلدين منذ بدء العلاقات، حيث قام ثلاثة من رؤساء جنوب أفريقيا بزيارة دولة قطر، وهم نيلسون مانديلا، وثابو مبيكي، ويعقوب زوما، مضيفا "من الجانب القطري فقد شهدت العلاقات زيارات خاصة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية السابق إلى جنوب أفريقيا، وآخر هذه الزيارات زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في مارس ٢٠١٧". وفيما يتعلق بالعلاقات المتعددة الجوانب والاتفاقيات بين قطر وجنوب أفريقيا، قال سعادة السيد شيريش سوني إنه "على الرغم من كون بلاده في مرحلة الشباب وعمرها لا يتجاوز ٢٣ سنة منذ الاستقلال، إلا أنها بنت علاقات متميزة مع دول كثيره، منها دولة قطر". وأضاف "تربطنا مع دولة قطر العديد من الاتفاقيات الفعالة في عدد من المجالات، أهمها في مجال إقامة العلاقات الدبلوماسية، والتعاون الاقتصادي وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، واتفاقية الخدمات الجوية الثنائية، وكذلك اتفاقية تعزيز الاستثمارات البينية، واتفاقيات في مجال الدفاع، والشرطة، والفنون والثقافة". وأكد سعادة سفير جمهورية جنوب أفريقيا، في ختام حديثه، أن الدبلوماسية الاقتصادية اليوم هي التي تلعب دورا لبناء العلاقات والروابط والتعاون بين الدول.
الدوحة في ٠٤ أبريل قنا في محاولة جديدة للتأكيد على أن أرواح البشر لا يجب أن تكون ثمنا للحرية، وأن الحروب والصراعات المسلحة إلى زوال لكن المعاناة الإنسانية هي التي تدوم وتستمر، يبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، مؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم مستقبل سوريا والمنطقة بمشاركة ممثلين عن ٧٠ دولة. ويعقد المؤتمر برئاسة "سباعية" تضم كلا من دولة قطر والكويت وبريطانيا وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، ويضم الوفد دبلوماسيين وممثلين من الحكومة والمجتمع المدني والصناديق والجهات المانحة القطرية، لإبراز جهود دولة قطر في دعم الشعب السوري واستكشاف الحلول السلمية والمستدامة للأزمة السورية. إلى جانب ذلك، ستشارك دولة قطر باليوم ذاته في رئاسة اجتماع "ثلاثي" مخصص لمتابعة نتائج "مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري" مع كل من ألمانيا وبريطانيا حيث سيناقش المؤتمر ضمن جلساته ثلاثة أطر أساسية وهي دعم العملية السياسية، دعم المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، وترسيخ استقرار المدنيين في الداخل السوري أو في دول اللجوء. ويأتي مؤتمر الغد وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة يواجهها المدنيون داخل سوريا أو الفارون إلى دول الجوار أو نحو شواطئ أوروبا. وسبق وأن ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي لتوفير ثمانية مليارات دولار هذا العام لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع نزوح خمسة ملايين سوري وإلى جانب حشد الدول المانحة لتقديم تعهداتها المالية، فسيكون الشق القانوني تجاه الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في سوريا حاضرا وبقوة على طاولة النقاش، حيث يسعى مؤتمر بروكسل لإطلاق إعلان سياسي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من ست سنوات. وقد دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها مساء أمس، المؤتمر للتأكيد على تحقيق العدالة لضحايا الصراع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية. وقالت إن الضحايا والناجين من الفظائع الجماعية التي ارتكبت، لهم الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ونيل التعويضات المناسبة. وأوضح البيان أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقعت في سوريا ويتعين على المجتمع الدولي ضمان محاسبة الجناة. ويرتكز مؤتمر بروكسل على ما تم التوصل إليه في مؤتمر لندن لدعم سوريا الذي عُقد في ٤ فبراير ٢٠١٦. فقبل عام التقت الدول المانحة والمعنية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية في لندن برئاسة المملكة المتحدة وكل من ألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة وأعادت تأكيد تضامنها مع ملايين المنكوبين داخل سوريا واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة المتأثرة في المنطقة، ارتكازا على التعهدات المعلنة في مؤتمرات المانحين الثلاثة التي استضافتها الكويت بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥. ووفقا للمعلن على جدول أعمال مؤتمر بروكسل، فمن المقرر أن يتطرّق المؤتمر إلى الوضع في سوريا، وأثر الأزمة على المنطقة، وسيقيّم المؤتمر المستوى الذي بلغه تعاون المجتمع الدولي في وفائه بالتعهدات التي قطعت في مؤتمر لندن في فبراير ٢٠١٦، وسيجري خلاله الاتفاق على الجهود الإضافية المطلوبة لتلبية احتياجات المتضررين جراء استمرار هذه الأزمة. كما سيعيد التأكيد على التعهدات القائمة ويحدد الدعم الإضافي لأبناء الشعب السوري المحتاجين داخل سوريا ودول الجوار، والموجّه للمجتمعات المضيفة، استجابة للنداءات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، كما ستركز النقاشات على كيفية دعم المجتمع الدولي لحلّ سياسيّ مستدام للنزاع في سوريا، من خلال عملية انتقالية سياسية شاملة وبقيادة سورية ترتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولاسيما إطار قرار مجلس الأمن الأممي ٢٢٥٤ وبيان جنيف. ويعيد المؤتمر تأكيد التزام المجتمع الدولي بمتابعة تقديم المساعدات لأبناء الشعب السوري المحتاجين وللمجتمعات المضيفة لهم، وتقييم الظروف التي يمكن في إطارها تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الاتفاق ما أن يبدأ سريان مرحلة انتقالية سياسية حقيقية وذات مصداقية. وكان مؤتمر لندن ٢٠١٦ قد خلص إلى تعهدات بتقديم أكثر من ١٠ مليارات دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا ودول الجوار، منها ستة مليارات دولار سيتم توفيرها بشكل مباشر وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي، فيما سيتم صرف أكثر من أربعة مليارات دولار على دفعات حتى عام ٢٠٢٠. كما تعهد المؤتمر بتلبية الاحتياجات الفورية والأطول أمداً للمتضررين من هذه الأزمة، بما في ذلك تقديم المزيد من الدعم لمجال التعليم، وخلق المزيد من فرص العمل للاجئين السوريين بهدف تحسين ظروفهم المعيشية والمجتمعات المضيفة لدى كل من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر. ويوم أمس، عقد وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في لوكسمبورغ، بهدف إقرار الاستراتيجية الأوروبية لسوريا، والتي ستشكل أساس المساهمة الأوروبية في مؤتمر بروكسل، وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني "إن الصراعات ستستمر ما لم يكن هناك استراتيجيات محددة للمرحلة التي تعقب توقيع أي اتفاق بين الأطراف المتصارعة بما في ذلك الوضع في اليمن وليبيا إلى جانب قضية سوريا الأساسية". كما استضافت الدوحة أمس الأول، الاجتماع التشاوري للمنظمات الإنسانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جوار سوريا (الأردن وتركيا ولبنان)، وتعهد المشاركون بتخصيص حوالي ٢٦٢ مليون دولار للمجالات الإنسانية ذات الأولوية للشعب السوري خلال السنتين المقبلتين. وأوضح البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي جاء تحضيرا لمؤتمر بروكسل ضرورة بلورة رؤية مشتركة تكون الأولوية فيها لتعزيز قدرات الشعب السوري على المنعة والصمود و دعم المبادرات الإنسانية التي من شأنها أن تعزز القدرات الذاتية للمجتمع السوري على التعافي والصمود. وتحرص دولة قطر، من خلال عضويتها بعدد من الفعاليات الدولية المعنية بالوضع في سوريا ومنها مؤتمرات المانحين أو أصدقاء سوريا وغيرها، على تذكير المجتمع الدولي دائما بضرورة حل الوضع الإنساني المعقد، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. وسيكون المؤتمر فرصة يطلع الاتحاد الأوروبي من خلاله شركائه الدوليين، وكبار المانحين على استراتيجيته المستقبلية تجاه سوريا وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد كيفية تأدية الاتحاد لدور أكبر في المساهمة في التوصل إلى حل سياسي دائم في البلاد، وترسيخ دعائم الاستقرار ودعم إعادة الإعمار في حال سريان اتفاق سياسي نهائي بين الأطراف المعنية. وتعتمد الاستراتيجية الأوربية تجاه سوريا على مبادئ ستة وهي إنهاء الحرب عبر عملية انتقال سياسي يتفاوض عليها أطراف الصراع، بدعم المبعوث الأممي الخاص بسوريا وفاعلين دوليين وإقليميين أساسيين؛ السعي من أجل انتقال هادف وشامل عبر دعم المعارضة "السياسية" انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ و بيان جنيف؛ دعم منظمات المجتمع المدني السوري لإعلاء قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير؛ المضي نحو عملية مصالحة وطنية تستند إلى جهود ترسيخ السلام ومحاربة التطرف والطائفية بما في ذلك العدالة الانتقالية، التي ينبغي أن تشمل المحاسبة على جرائم الحرب ؛ تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين الأكثر تضررا عبر آليات فعالة ؛ودعم متطلبات صمود المؤسسات السورية. ويسعى الاتحاد الأوروبي لفتح حوار سياسي مع فاعلين رئيسيين في المنطقة بموجب مبادرته الإقليمية حول مستقبل سوريا لتحديد أرضية مشتركة من أجل الوضع النهائي وشروط المصالحة، وعملية إعادة الإعمار وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة المساهمة من أجل التوصل إلى اتفاق في عملية السلام السورية السورية. ومن المقرر تبدأ اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي، جلسات نقاش مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني، وذلك قبيل اجتماع المؤتمر الوزاري المزمع غدا الأربعاء، وتركز نقاشات اليوم على مختلف جوانب الدعم الدولي المقدم في إطار الاستجابة للأزمة في سوريا والمنطقة، وذلك بحضور كبرى الجهات المانحة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والتنموية على مدار جلستين، الأولى تحمل عنوان الوضع الإنساني داخل سوريا الاحتياجات والتحديات والمضي قدما. ويفتتح هذه الجلسة المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس. ووتحمل الجلسة الثانية عنوان دعم صمود البلدان المضيفة للاجئين في سياق الأزمة السورية، وتختتم هذه الجلسة بخطاب للمفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية يوهانس هان.
قارن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع:
شارك صفحة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على