محمد بركة

محمد بركة

محمد بركة سياسي فلسطيني من عرب ٤٨، عضو في الحزب الشيوعي الإسرائيلي وكان عضو عربي في الكنيست حتى الواحد والثالثون من مارس ٢٠١٥ ضمن كتلة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة المكونة من الحزب الشيوعي الإسرائيلي وفئات يسارية أخرى. وهو ذو اتجاه يساري ذو علاقة قوية بالفصائل الماركسية الفلسطينية.ولد محمد سعيد بركة في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو ١٩٥٥ في مدينة شفاعمرو، لوالدين وعائلة كانت ما تزال تضمد جراح النكبة، فهي المهجرّة قسرا من قريتها صفورية المجاورة، الواقعة على الطريق بين شفاعمرو المأوى المؤقت للعائلة الصفورية، وبين مدينة الناصرة، التي فيها شطر آخر للعائلة الكبيرة. وما تزال صفورية حتى اليوم وللأجيال القادمة حاضرة لحظة بلحظة في حياة العائلة بأجيالها المتتالية. روح الثورة على الظلم وتحديه، قادت الفتى محمد بركة ابن الرابعة عشر، في العام ١٩٦٩ إلى صفوف الشبيبة الشيوعية في مدينته شفاعمرو، إذ نشط في صفوفها، وكان له دور سياسي في العمل الطلابي في المدرسة الثانوية، لينتقل من هناك إلى الجامعات. ولكن في العام ١٩٧٦ كان الحدث الأكبر، الذي حسم مرحلة التبلور السياسي على الشاب محمد، قبل أن يكمل عامه الواحد والعشرين، ويقول اليوم: "اعتز أن كياني الوطني والسياسي نبت من الشجرة الوارفة التي اسمها يوم الأرض". فقد كان بين جماهير الشباب التي أعدت ليوم الأرض الأول، الذي أطلق صرخة الغضب المدوية ضد سياسة مصادرة الأراضي العربية، إذ قبل خمسة أيام من ذاك اليوم تحول الشاب محمد إلى واحد من أوائل المطاردين، لمشاركته في المظاهرة الجبارة التي أحاطت بمبنى مدينة شفاعمرو حيث عقد في ذلك اليوم اجتماع لرؤساء سلطات مجالس بلدية وقروية، لتقر الإضراب، وكان القرار زائفا، بأصابع سلطوية ملوثة. ولكن القرار قرار شعب، صرخ القائد الراحل توفيق زياد، فما كان على "أصابع السلطة" إلا أن تختار بابا جانبيا للهرب، أما الرؤساء أبناء الشعب الحقيقيين، فقد خرجوا محمولين على أكتاف الجماهير، فغاظ غضب عناصر الأمن، التي شنت اعتداء على الجماهير المحتشدة، وسعت لاعتقال العديد ومن بينهم بركة، الذي وجد بيوتا وطنيا يأويه. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد بركة؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد بركة
“تصحيح مسار التجارة الخارجية” مؤتمر يبحث صياغة استراتيجية قومية للتصدير أكتوبر المقبل ينعقد مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى» فى دورته السنوية الثانية بالقاهرة فى ٣٠ أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيه من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ليستكمل ما بدأه العام الماضى فى دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التى تعترضها لتحقيق طفرة نوعية فى حجم وعائدات هذه التجارة، التى تمثل تحدياً مهماً لتعظيم الناتج المحلى الإجمالى فى مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطنى. ويبحث المؤتمر فى دورته الحالية عدداً من الملفات المهمة، فى مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومى فيما يتعلق بإزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجى خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، وتصحيح العجز فى الميزان التجارى الذى مثّل ضغطاً كبيراً على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى العام السابق. كما يبحث المؤتمر تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه على منظومة التبادل التجارى، استيراداً وتصديراً، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي. ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلى قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية فى صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التى بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضى. وقال محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر، إنه يتوقع مشاركة فعّالة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، وتم التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب للمشاركة ووضع جلساته تحت متابعتهم للأهمية البالغة التى يمثلها هذا الملف وتداعياته على مستقبل الاقتصاد الوطنى، وهى القناعة التى حثت منظمى المؤتمر منذ العام الماضى على تخصيص فعاليات سنوية لمناقشة هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وسيواصلون ذلك حتى تصبح أهداف وتوصيات المؤتمر التى وضعها فى دورته الأولى واقعاً ملموساً. وينتظر أن يشارك فى أعمال الدورة الحالية للمؤتمر وزارات الصناعة، والاستثمار، والتخطيط باعتبارها الوزارات المعنية، والبنك المركزى، ومنظمات الأعمال، واتحادات الصناعات، والمستثمرين، والغرف التجارية، والبنوك والشركات الكبرى فى قطاعى التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى ممثلى أجهزة الصحافة والإعلام. وأضاف «بركة» أن، من هذا المنطلق، سوف تشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بجانب نتائج أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لتصحيح مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذى أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام، وتمخض عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ فى نهاية العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ نحو ١٣.٧ مليار دولار، مقابل عجز بقيمة نحو ٢.٨ مليار دولار بالعام المالى. وقد كان لتحسن وضع الميزان التجارى أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له. والمؤتمر من تنظيم شركة «كريتيف بابليشينج» وشركة «جوبيتر كومز» للعلاقات العامة، ومجلة «المصرفى»، وهى الأطراف التى تولت تنظيم الدورة السابقة، وتنضم شركة «بى أو دى» كشريك استراتيجى فى هذه الدورة لدعم الجهود التنظيمية الهادفة لإنجاح المؤتمر.
“تصحيح مسار التجارة الخارجية” مؤتمر يبحث صياغة استراتيجية قومية للتصدير أكتوبر المقبل ينعقد مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى» فى دورته السنوية الثانية بالقاهرة فى ٣٠ أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيه من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ليستكمل ما بدأه العام الماضى فى دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التى تعترضها لتحقيق طفرة نوعية فى حجم وعائدات هذه التجارة، التى تمثل تحدياً مهماً لتعظيم الناتج المحلى الإجمالى فى مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطنى. ويبحث المؤتمر فى دورته الحالية عدداً من الملفات المهمة، فى مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومى فيما يتعلق بإزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجى خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، وتصحيح العجز فى الميزان التجارى الذى مثّل ضغطاً كبيراً على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى العام السابق. كما يبحث المؤتمر تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه على منظومة التبادل التجارى، استيراداً وتصديراً، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي. ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلى قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية فى صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التى بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضى. وقال محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر، إنه يتوقع مشاركة فعّالة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، وتم التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب للمشاركة ووضع جلساته تحت متابعتهم للأهمية البالغة التى يمثلها هذا الملف وتداعياته على مستقبل الاقتصاد الوطنى، وهى القناعة التى حثت منظمى المؤتمر منذ العام الماضى على تخصيص فعاليات سنوية لمناقشة هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وسيواصلون ذلك حتى تصبح أهداف وتوصيات المؤتمر التى وضعها فى دورته الأولى واقعاً ملموساً. وينتظر أن يشارك فى أعمال الدورة الحالية للمؤتمر وزارات الصناعة، والاستثمار، والتخطيط باعتبارها الوزارات المعنية، والبنك المركزى، ومنظمات الأعمال، واتحادات الصناعات، والمستثمرين، والغرف التجارية، والبنوك والشركات الكبرى فى قطاعى التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى ممثلى أجهزة الصحافة والإعلام. وأضاف «بركة» أن، من هذا المنطلق، سوف تشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بجانب نتائج أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لتصحيح مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذى أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام، وتمخض عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ فى نهاية العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ نحو ١٣.٧ مليار دولار، مقابل عجز بقيمة نحو ٢.٨ مليار دولار بالعام المالى. وقد كان لتحسن وضع الميزان التجارى أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له. والمؤتمر من تنظيم شركة «كريتيف بابليشينج» وشركة «جوبيتر كومز» للعلاقات العامة، ومجلة «المصرفى»، وهى الأطراف التى تولت تنظيم الدورة السابقة، وتنضم شركة «بى أو دى» كشريك استراتيجى فى هذه الدورة لدعم الجهود التنظيمية الهادفة لإنجاح المؤتمر.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن محمد بركة مع:
شارك صفحة محمد بركة على