محمد العماري

محمد العماري

الفريق محمد العماري (٧ يونيو ١٩٣٩ في الجزائر العاصمة - ١٣ فبراير ٢٠١٢) عسكري جزائري قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بين ١٩٩٣ - ٢٠٠٤. بزغ نجمه مع بداية ١٩٩٢، واتُّهم بلعب دور أساسي في إزاحة الرئيس الشاذلي، مما أدى إلى بدأ حرب شرسة بين الجيش والجماعات الإسلامية المسلحة، والتي لعب العماري دورا أساسيا فيها، بقيادته قوةَ نخبةٍ من ١٥ ألف فرد.تنحدر عائلته من برج بن عزوز ولاية بسكرة جنوب الجزائر العاصمة. درس في العاصمة وانضم إلى الجيش الفرنسي. كان التحاقه بالثورة الجزائرية في وقت متأخر منها، حيث هرب من الجيش الفرنسي سنة ١٩٦١ وأسس مع زملائه الهاربين الجيش الشعبي الجزائري الموالي للثورة الجزائرية وجبهة التحرير الجزائرية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد العماري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد العماري
«النواب» يوافق على ٣٩ مادة بقانون «التأمين الصحى» وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على ٣٩ مادة من إجمالى ٦٧ مادة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أعدته الحكومة. وقال عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجلسة العامة تستكمل غداً الاثنين، مناقشة باقى مواد مشروع القانون بداية من المادة ٤٠ الخاصة بمصادر التمويل. ووافقت الجلسة العامة بالمجلس على ٣٩ مادة من القانون دون إجراء أى تعديلات عليها، ومن المتوقع أن تشهد المادة ٤٠ المحددة لمصادر تمويل مشروع التأمين الصحى الشامل بعض المناقشات خاصة أنها شهدت عدة اعتراضات الفترة الماضية خاصة من اتحاد نقابات المهن الطبية. ويطبق القانون على ٥ محافظات فى المرحلة الأولى هى محافظات القناة (الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس) بجانب شمال وجنوب سيناء، ومن المقرر الانتهاء من التطبيق على جميع المحافظات خلال ١٥ عاماً. وبالتزامن مع مناقشة القانون قرر اتحاد نقابات المهن الطبية عقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة للاعتراض على بعض مواد المشروع الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب. وأرسلت نقابة الصيادلة مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تتضمن انتقادات النقابة الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل ومنها أن مشروع القانون يقضى على الصيدليات العامة – التابعة للمستشفيات ويسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات فى مقراتها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم، ويترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة. كما أرسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومحمد العمارى رئيس لجنة الصحة، يتضمن ٩ ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل أبرزها تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن ٣% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة ١٨ من الدستور. وانتقدت نقابة الأطباء إقرار مشروع القانون رسوماً مبالغ فيها على المنشآت الطبية فقط لصالح الهيئة بدون فرض رسوم مماثلة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى مما يعد مخالفاً للدستور وفقاً للنقابة. وتابعت أن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وكان يجب تعريف غير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى «١٢٠٠ جنيه».
«الأطباء» لـ «النواب» « التأمين الصحى» يتجاهل «الدستور» أرسلت النقابة العامة للاطباء خطابا إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة يتضمن ٩ ملاحظات رئيسية حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل. وتضمن خطاب النقابة تجاهل إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن ٣% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة، كما تنص المادة ١٨ من الدستور. أضافت النقابة، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يعتمد فى تقديم الخدمة الطبية على التعاقد مع المستشفيات الحائزة على الاعتماد والجودة دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التى ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام الجديد. وطالبت النقابة بتوضيح مستقبل هذه المستشفيات، وهل سيتم إغلاقها أو اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة فى تطويرها وإدارتها، وكذلك مصير الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات. وحذرت النقابة من أى احتمال للاستغناء عن بعض مستشفيات الحكومة ما يترتب عليه خصخصة المستشفيات الحكومية وبالتبعية سيفرض القطاع الخاص شروطه مستقبلاً على الحكومة، وتضمنت ملاحظات خطاب النقابة تجاهل القانون تحسين أجور الأطباء ومقدمى الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر على نفقة العمل. وأشارت النقابة إلى أن القانون فرض مساهمات عند طلب التحاليل والإشاعات وكذلك مساهمات عند الحجز بالمستشفيات، مما سيعيق تقديم الخدمة الطبية للعديد من المواطنين حال العجز عن دفع المساهمات. وانتقدت فرض مشروع القانون رسوم مبالغ فيها على المنشآت الطبية فقط لصالح الهيئة بدون فرض رسوم مماثلة على المنشآت الاقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى مما يعد مخالفاً للدستور وفقاً للنقابة. وتابعت أن تعريف «غير القادرين» بمشروع القانون مرسل وغير محدد، وأنه كان يجب وضع حد أدنى لغير القادرين لكل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى “١٢٠٠ جنيه”. أضافت النقابة، أن مشروع القانون لم يضم المستشفيات الجامعية لهيئة الرعاية الصحية على الرغم من دورها الكبير بتقديم الخدمات الطبية، وانتقدت عدم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون ومناقشتها حتى الآن، على الرغم إنها تعد جوهر القانون ودليل جدية مناقشته بجانب وجود سلبيات بتشكيل مجالس إدارات هيئة التأمين والرعاية ولجنة التسعير. وقالت الدكتورة شيرين فراج عضو لجنة الصحة، إن أول مخالف لمعايير الجودة والاعتماد بالمستشفيات سيكون الحكومة مطالبة بتحديد مصير تلك المستشفيات. وقالت الدكتورة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدرس جميع الملاحظات التى أبدتها نقابتا الأطباء والصيادلة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى أحالته الحكومة إلى مجلس النواب خلال الاسبوع الماضى. وترى ثابت، أن هناك تحفظات من قبل أعضاء اللجنة بشأن إلزام الصيدليات بسداد ٢٠ ألف جنيه والعيادات الخاصة ١٠ آلاف جنيه، إذ أن تلك المبالغ كبيرة، فضلاً عن أن اللجنة ستعمل على خفض نسبة المساهمات فى الأشعة والتحاليل إذ تصل فى مشروع القانون فى الأولى لـ١٠% وفى الثانية ٢٠%، ويطالب أعضاء لجنة الصحة وزارة المالية بتعريف الغير قادرين فى مشروع القانون. وقالت “طلبنا من وزارة المالية الحصول على الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون ولم نحصل عليها حتى الآن”، وكان الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن تكلفة التغطية التأمينية للفرد سترتفع من ١١١ جنيهاً إلى ١٣٠٠ جنيه خلال العام الأول من تطبيق القانون فى المحافظات الخمس شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس». وتصل مدة تطبيق القانون على جميع المحافظات بالجمهورية ١٤ عاماً تبدأ من العام المالى المقبل حتى ٢٠٣٢ لتبلغ تكلفته ٦٠٠ مليار جنيه تتحمل موازنة الدولة الثلث.
قارن محمد العماري مع:
شارك صفحة محمد العماري على