مجدي عبد الغفار

مجدي عبد الغفار

اللواء مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار، ولد بمحافظة المنوفية في ١٤ أغسطس ١٩٥٢، فى عام ٢٠٠٨ شغل مديرًا لمصلحة أمن الموانئ، وعقب ذلك شغل نائب رئيس قطاع الأمن الوطني اعتبارًا من ١٦ مارس ٢٠١١، ثم تم ترقيته ليشغل منصب مساعدًا للوزير رئيس قطاع الأمن الوطني في ٢٢ ديسمبر ٢٠١١ حتى بلوغه سن المعاش القانونية في ١٤ أغسطس ٢٠١٢، حتى صدر قرار جمهوري بتعيينه وزيرًا للداخلية بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٥. وحلّ عبد الغفار خلفا للواء محمد إبراهيم الذي شغل منصب وزير الداخلية منذ يناير/كانون الثاني ٢٠١٣، وينحدر اللواء عبد الغفار من مدينة تلا بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)، وتخرج في كلية الشرطة عام ١٩٧٤، وعمل منذ ذلك الحين في جهاز مباحث أمن الدولة، وبعد ثورة ٢٥ يناير وحلّ جهاز أمن الدولة السابق، عُين اللواء عبد الغفار رئيسا لجهاز الأمن الوطني الجديد. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمجدي عبد الغفار؟
أعلى المصادر التى تكتب عن مجدي عبد الغفار
مجدي عبد الغفار «الناجي الأكبر» من العمليات الإرهابية عمر سعيد ومصطفى محيي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧ «اوعوا حد يقول اللي حصل تقصير أمني»، قالها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مخاطبًا الشعب في ديسمبر ٢٠١٦، تعليقًا على حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي راح ضحيته ٢٩ شخصًا. وبعد أربعة أشهر ، وعقب تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية تمت مصادرة جريدة البوابة ليومين متتاليين، ١٠ و١١ أبريل، لمطالبتها بـ «محاسبة» وزير الداخلية مجدي عبد الغفار على ما اعتبرته تقصيرًا أمنيًا. وقد أدى التفجيران لمقتل ٥٠ قتيلًا. بعد حادث «طريق الواحات»، يوم الجمعة الماضي، لم يناقش رئيس الجمهورية إن كان هناك تقصيرًا أمنيًا أم لا، فيما اكتفى بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، وذلك خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية، الأحد الماضي، بتأكيده على بسالة رجال الشرطة، فيما لم تتطرق التغطيات الإعلامية إلى مسؤولية وزير الداخلية عن دماء أفراد وزارته الذين قُتلوا، ١٦ بحسب بيان الوزارة، وأكثر من ٥٠ بحسب تقارير إعلامية أخرى. غير أن الحادث اﻷخير يبدو نقطة انطلاق لمناقشة موقع وزير الداخلية من المحاسبة، عبر مراجعة سريعة لولايته، باستعراض لأهم الهجمات التي تعرضت لها قوات الشرطة، فضلًا عن العمليات الإرهابية الكبرى التي فشلت الداخلية في منعها، والتي أظهرت القيادة السياسية رغمًا عنها تمسكًا واضحًا بعبد الغفار، ربما لم يحظ به سابقيه. كان تعيين اللواء، المتقاعد، مجدي عبد الغفار وزيرًا للداخلية في مارس ٢٠١٥، وذلك إحياءً لتقليد قديم تنازلت عنه القيادة السياسية منذ ثورة يناير، بأن يكون الوزير آتيًا من قطاع «مباحث أمن الدولة»، «اﻷمن الوطني» فيما بعد. وهو ما خلق أملًا في تحسن قدرة اﻷجهزة المعلوماتية في الوزارة على ممارسة عملها، بشكل يساهم في حصار الجماعات المسلحة، بعدما ترأس الوزارة منذ يناير ٢٠١١ خمسة وزراء كانوا يعملون قبل توليهم للمنصب في قطاع اﻷمن العام. بخلاف التساؤلات حول تأخّر محاسبة الوزير، تسبب حادث «طريق الواحات» في إعادة حالة من السخط في الوزارة، كانت قد بدأت مع تولي عبد الغفار للوزارة، في مارس من العام قبل الماضي. وهو ما فسره ضابط كبير في الوزارة، رفض ذِكر اسمه، بقوله «منذ عودته من المعاش للوزارة عمل الوزير على وأد حالة الأمل التي اجتاحتنا. كان همه الأول الثأر من كل الضباط الذين أهملوه عندها أُحيل للتقاعد، فأخرج بعضهم من الخدمة. وأحال البعض الآخر إلى أعمال هامشية. هنا تأكد أن الرجل يخوض معارك شخصية أولًا، ثم يأتي كل شيء في المقام الثاني». ميدانيًا؛ بدأت ولاية عبد الغفار بشكل ساخن منذ اللحظة الأولى، فبعد ثلاثة أشهر فقط، استطاعت مجموعة مسلحة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة. جرت عملية الاغتيال في منطقة مؤمنة بشكل كبير لتواجد منشآت عسكرية وسيادية بها. وعلى الرغم من إلقاء القبض على المجموعات المتورطة في العملية، إلا أن ذلك لم ينف نجاح عملية اغتيال أحد أكبر قيادات الدولة في قلب عاصمتها. وفي ٣١ أكتوبر من العام ٢٠١٥، تمكن تنظيم «ولاية سيناء» من تفجير طائرة روسية في وسط سيناء، بعدما أقلعت من مطار شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل ٢٢٤ شخصًا. وكان للحادث تبعات سلبية على السياحة في مصر. اللافت في الأمر أن التنظيم تبنى الحادث، وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات الروسية ومصادر مخابراتية أمريكية عن تصفية المجموعة المسؤولة عنها، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال ترفض الاعتراف بأن الحادث كان نتيجة لعمل إرهابي. كما طالت الضربات الإرهابية في عهد عبد الغفار مقار مؤسسات دينية مسيحية، أدت إلى مقتل عشرات من المواطنين المسيحيين. البداية كانت في ديسمبر الماضي بالتفجير الانتحاري داخل الكنيسة البطرسية، الملاصقة لمقر الكاتدرائية بحي العباسية، أحد أكثر المقار المسيحية تأمينًا في مصر، مما أدى لمقتل ٢٩ شخصًا وإصابة ٤٩ آخرين. بعدها، وفي أبريل الماضي، نجح انتحاريان في تفجير نفسيهما في كنيستي مار جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية، في يوم عيد أحد السعف، مما أدى إلى مقتل أكثر من ٤٥ شخصًا، وإصابة ١٢٦ آخرين، ونجا من انفجار «المرقسية» البابا تواضروس الثاني الذي كان قد غادر الكنيسة قبل الانفجار بدقائق. وامتد استهداف المواطنين المسيحيين إلى هجوم مسلح على أتوبيس كان يقل عددًا من المواطنين المسيحيين في طريقهم لزيارة دير «الأنبا صموئيل» في محافظة المنيا، والذي أسفر عن مقتل ٢٨ شخصًا. وبخلاف استهداف المقرات الدينية والمواطنين المسيحيين، استهدفت التنظيمات المسلحة مقري بعثتين دبلوماسيتين في القاهرة الكبرى في يوليو ٢٠١٥. فقد تعرض مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة للتفجير مما أسفر عن تضرر أجزاء من المبنى ومقتل أحد المارة وإصابة ١٠ آخرين. كما قُتل مجند وأصيب ثلاثة آخرين بينهم شرطيان عندما أطلق مسلحون يستقلون سيارة النار على رجال شرطة مكلفين بحراسة سفارة النيجر بالجيزة. أما الهجمات المسلحة اﻷكثر تكرارًا وتنوعًا، خلال العامين الماضيين، فكانت الهجمات المُستهدِفة للقوات الشرطية نفسها، خاصة التي نفذها تنظيم «حسم» المُسلَّح، والتي تدعي الداخلية اعتقال العشرات منه، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح». في ديسمبر ٢٠١٦، تمكنت عناصر تنظيم «حسم» من تنفيذ أولى عملياتها، إذ زرعت عبوة ناسفة ملاصقة لكمين ثابت بحي الهرم في محافظة الجيزة، مما أدى إلى مقتل ٦ ضباط و٣ جنود وإصابة ٣ آخرين. واستمر استهداف كمائن الشرطة كنمط مستمر للعمليات المسلحة في القاهرة وخارجها، سواء عن طريق زرع عبوات ناسفة أو الاشتباك المسلح مع أفراد الكمين. ففي ١٧ فبراير ٢٠١٦، قُتل أمين شرطة وأصيب اثنين آخرين في هجوم على كمين أمني بالبدرشين. كما قُتل ٨ من أفراد الشرطة وأصيب ٣ آخرين في هجوم على كمين بالوادي الجديد. وقتل ضابطين وأمين شرطة وأصيب ٣ آخرون في هجوم على كمين بحي مدينة نصر في ٢ مايو الماضي. وبخلاف الكمائن، تكرر خلال اﻷعوام الماضية استهداف مواكب أمنية متحركة. ففي يونيو الماضي، هاجمت عناصر مسلحة سيارة ترحيلات على طريق الأوتوستراد في حي المعادي وأطلقت عليها النيران، مما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة ٤ آخرين. وفي الشهر نفسه قُتل ضابط وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة، زُرعت على جانب الطريق الدائري في مسار سيارة تقلّ قوة من قطاع الأمن المركزي. وفي يوليو الماضي هاجم مسلحون كمين أمني في مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، واستطاعوا الفرار بعد قتل عنصرين من الشرطة و٣ مجندين. وكان شرطيًا قد قُتل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم على سيارة ترحيلات في الفيوم، في ٨ أغسطس ٢٠١٥. ولم يقتصر نشاط المجموعات النوعية على تنظيم «حسم»، إذ نجح تنظيم آخر، هو «لواء الثورة»، في تنفيذ ضربة كبيرة نالت من ضابط رفيع المستوى في القوات المسلحة، وذلك باغتيالهم العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد إحدى فرق المشاة بالجيش، أمام منزله في مدينة العبور، فيما انسحبت المجموعة المنفذة من موقع الحادث دون أي ملاحقة. وفي واقعة نوعية، جرت في مايو ٢٠١٦، قُتل ٨ من أفراد المباحث بحلوان، يرتدون ملابس مدنية، أثناء استقلالهم لسيارة ميكروباص.مما أشار إلى أن المسلحين كانوا على علم بخط سير رجال الشرطة. وقبل أيام من الواقعة السابقة، انقطع ٤ ضباط شرطة بقطاع العمليات الخاصة عن العمل، وهو ما جعلهم مثارًا للشكوك، قبل أن تظهر أسماؤهم ضمن أمر إحالة ٢٩٢ شخصًا إلى القضاء العسكري، متهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تعاون بين قيادات وضباط من الوزارة مع مطلوبين للجهات الأمنية في حوادث سابقة. وكان أبرز هذه الحوادث، واقعة التعاون مع عصابة جنائية متورطة في تجارة المخدرات وقتل ضباط شرطة، والتي كشفت التحقيقات فيها عن وجود علاقة بين ١٥ ضابطًا والعصابة، أحدهم لواء من قيادات الوزارة، كان يتقاضى منهم ٣ ملايين جنيه مقابل إبلاغهم عن أوقات الحملات الأمنية المقررة. كان حادث «طريق الواحات»، نهاية الأسبوع الماضي، قد دفع البعض للحديث عن احتمالية وجود تسريب للمعلومات اﻷمنية لمصلحة العناصر المسلحة، بشكل سمح لهم بنصب كمين لقوات اﻷمن، في حين استبعد البعض وجود «خيانة» ما، مكتفين بالإشارة لاحتمال وجود سوء استعداد. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر من وزارة الداخلية أن كلًا من قطاع التفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والأمن المركزي، والأمن العام فتحت تحقيقًا مشتركًا للبحث عن أوجه القصور المحتملة في العملية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استجواب العناصر التي أرشدت عن مكان العملية، وكذلك عدم كفاءة الاتصالات اللاسلكية. الاستعراض السريع السابق للعمليات الإرهابية التي تمت أثناء تولي عبد الغفار لمنصب وزير الداخلية، لم يشمل العمليات التي وقعت في محافظة شمال سيناء واستهدفت أفراد الشرطة. فرغم أن ما يحدث في سيناء يُدار من جانب جهات أُخرى بخلاف وزارة الداخلية، لا ينفي ذلك تبعية القوات الشرطية في شبه الجزيرة الحدودية للوزارة التي يترأسها عبد الغفار، والتي سقط عدد كبير من أفرادها في عمليات تنوعت بين استهداف دوريات أمنية بعبوات ناسفة مزروعة على جانب الطريق، أو قتل أفراد شرطة أمام منازلهم أو أثناء تحركهم بسيارات خاصة، فضلًا عن استهداف الكمائن الأمنية. كانت الشرطة قد أعلنت في ١٧ يونيو ٢٠١٥ عن مقتل ضابط وإصابة ٣ جنود في انفجار عبوة ناسفة بدورية أمنية بالعريش، وتكرر أسلوب تنفيذ الحادثة نفسه، في شهر أغسطس من العام نفسه، وتسبب في مقتل ضابط ومجند. فيما أسفرت حادثة شهر أكتوبر من العام نفسه عن مقتل ضابط شرطة وإصابة عريف ومجند. وفي حين تكررت حوادث مشابهة، في الأعوام التالية، مما أكد على قدرة العناصر المسلحة في شمال سيناء على رصد تحركات الدوريات الأمنية وتحديد خطوط سيرها. كما أعلنت الشرطة، في ٩ أغسطس الماضي، عن مقتل ضابط وأمين شرطة ومجندين بعد أن هاجمهم مسلحون عقب اجتياز كمين بئر العبد باتجاه مدينة العريش، وكان الأربعة يستقلون السيارة الخاصة بضابط الشرطة. وفي الشهر نفسه، قام مسلحون بإطلاق النار على ضابط شرطة، وذلك أمام منزله بحي الكرامة في العريش مما أدى إلى مقتله، مما يشير إلى معرفة العناصر المسلحة التحركات اليومية لأفراد الشرطة المقيمين في المدينة. وتسببت الهجمات على الكمائن الأمنية في سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الشرطة. فعلى سبيل المثال قُتل ٩ من أفراد الشرطة في هجوم على كمينين أمنيين بالعريش، في ٩ يناير الماضي. في سبتمبر الماضي، هاجمت عناصر مسلحة كمين أمني على طريق القنطرة العريش، مما أدى إلى مقتل ١٨ عنصر من الشرطة، وإصابة الآخرين، مع تمكن العناصر المتورطة في الحادث من الفرار. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية أو أُخرى صادرة عن مراكز بحثية عن العمليات الإرهابية التي جرت منذ تولي عبد الغفار للمنصب، في مارس من عام ٢٠١٥، وحتى الآن، إلا أن دراسة سابقة صدرت عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أظهرت أن ٦٠٢ عملية إرهابية كانت قد جرت منذ تولي الوزير الحالي لمنصبه وحتى ديسمبر من العام الماضي.
الشرطة تُخلي سبيل ٢٠٠ من مشجعي الأهلي وعرض ٥ على النيابة مدى مصر ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ أخلت قوات الشرطة باﻹسكندرية سبيل ٢٠٠ من مشجعي النادي اﻷهلي أمس، اﻷحد، دون تحرير محاضر لهم. كما قررت نيابة العامرية أول إخلاء سبيل ٢٨ مشجعًا بضمان محل إقاماتهم، واستمرار التحقيق اليوم، اﻹثنين، مع اثنين آخرين بعد طلب التحريات الخاصة بهما، وذلك بعد توجيه اتهامات بحيازة تذاكر مقلدة لهما، بحسب المحامي محمد حافظ. كما وجهت نيابة العامرية ثان اتهامًا ﻷحد المشجعين بحيازة قلم ليزر، واثنين آخرين بتهمة حيازة تذاكر مقلدة. كانت قوات الشرطة ألقت القبض على العشرات من مشجعي النادي اﻷهلي أمس، اﻷحد، من محيط استاد برج العرب أثناء توجههم لمشاهدة مباراة النادي اﻷهلي مع فريق النجم الساحلي التونسي في بطولة أفريقيا، ومحطة مصر بالمنشية، وموقف محرم بك، وبوابات المدينة. وأوضح حافظ أن الشرطة وزعّت المعتقلين على أقسام شرطة العامرية أول وثاني، وكرموز والعطارين، بالإضافة إلى مديرية الأمن القديمة (قسم شرطة اللبان). وأشار حافظ أن أسباب القبض على المشجعين تنوعت بين ارتدائهم تيشيرتات عليها شعارات مثل «المجد للشهداء» أو «٧٤ شهيد» أو «أولتراس أهلاوي»، أو حيازتهم تذاكر مُقلدة أو حضورهم للمباراة بدون تذاكر. كما تضيّق قوات الأمن على المشجعين ممن يرتدون تيشيرتات بغطاء للرأس، وتمنعهم من دخول الاستاد. حوادث القبض جاءت على الرغم من تواصل إدارة النادي الأهلي مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، يوم ١٤ أكتوبر، للموافقة على حضور ٥٠ ألف مشجع للمباراة وهو ما وافقت عليه الوزارة. وأعلنت هيئة سكك حديد مصر أمس، الأحد، عن تشغيل قطارين إضافيين من القاهرة إلى مدينة برج العرب والعكس لنقل الأعداد المتزايدة من جماهير النادي الأهلي. وتعددت وقائع القبض على الجمهور أثناء محاولته حضور مباريات «أبطال أفريقيا» التي يُسمح فيها بحضور الجمهور إلتزامًا بقرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت قرارًا بمنع حضور جماهير الكرة من حضور المباريات المحلية عقب وقوع «مذبحة استاد بورسعيد» التي سقط فيها ٧٢ من مشجعي النادي الأهلي.
السيسى مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه حتى القضاء عليه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى ببذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية التى ارتكبت الحادث الإرهابى الذى وقع أمس الأول الجمعة وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشدداً على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية حتى القضاء عليه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى اليوم بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع ومجدى عبدالغفار وزير الداخلية وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة وعدد من قيادات ومسئولى وزارتى الدفاع والداخلية، حسبما صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وقالت وزارة الداخلية فى بيان أمس، إن ١٦ من أفراد الشرطة استشهدوا خلال اشتباكات مع إرهابيين بمنطقة الواحات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس استمع خلال الاجتماع، إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التى جرت يوم الجمعة الماضى بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين. وأكد السيسى، أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة، خاصة تختلف عن الحروب النظامية وأن رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل نجحوا خلال السنوات الماضية فى تجنيب الوطن المسارات التى شهدتها الدول التى تفشى فيها الإرهاب ونجحوا فى استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها. وشدد الرئيس على ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب فى التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى الذى يعى تماماً حجم التحدى ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين. وتقدم السيسى بالتعازى فى ضحايا الحادث من شهداء الوطن، معرباً عن خالص المواساة لأسرهم، ومؤكداً أن هؤلاء الأبطال ضربوا المثل فى الشجاعة والإخلاص للوطن وأن تضحياتهم لن تذهب سُدى. واستعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس بيان الحكومة حول ظروف وأسباب موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٠ لسنة ٢٠١٧ بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ٣ أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث العاشر من أكتوبر ٢٠١٧. وأوضح إسماعيل، أن مجلس الوزراء وافق على فرض حالة الطوارئ فى ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، وذلك على النحو الوراد بقرار رئيس الجمهورية. ولفت إسماعيل إلى أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضرورى شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت فى إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها فى مواجهة الأعمال الإرهابية التى تستهدفها. وأكد إسماعيل تعهد الحكومة بألا تمس الإجراءات الاستثنائية فى حالة الطوارئ بحريات المواطنين، مضيفاً «ليشهد العالم كله أن مصر كانت ومازالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا». ودعا رئيس مجلس الوزراء البرلمان للموافقة على القرار، مؤكداً أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء ضرورى سائد فى الديمقراطيات الراسخة.
محامٍ القبض على نحو ١٥٠ من مشجعي «الأهلي» بالإسكندرية مدى مصر ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧ ألقت قوات الشرطة في محافظة الإسكندرية اليوم، الأحد، القبض على العشرات من مشجعي النادي الأهلي قبل مباراة الفريق مع النجم الساحلي التونسي في مباراة العودة بالدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وقال المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد حافظ، إن عدد المعتقلين تجاوز ١٥٠ مشجعًا حتى الآن. وأضاف حافظ أن الشرطة بدأت في القبض على مشجعين من محيط استاد برج العرب، حيث تُقام المباراة، ومحطة مصر بالمنشية، وموقف محرم بك، وبوابات المدينة. وأن الشرطة وزعّت المعتقلين على أقسام شرطة العامرية أول وثاني، وكرموز والعطارين، بالإضافة إلى مديرية الأمن القديمة (قسم شرطة اللبان). وأشار حافظ أن أسباب القبض على المشجعين تنوعت بين ارتدائهم تيشيرتات عليها شعارات مثل «المجد للشهداء» أو «٧٤ شهيد» أو «أولتراس أهلاوي»، أو حيازتهم تذاكر مُقلدة أو حضورهم للمباراة بدون تذاكر. كما تضيّق قوات الأمن على المشجعين ممن يرتدون تيشيرتات بغطاء للرأس، وتمنعهم من دخول الاستاد. تواصلت إدارة النادي الأهلي مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، يوم ١٤ أكتوبر، للموافقة على حضور ٥٠ ألف مشجع للمباراة وهو ما أقرّته الوزارة. وأعلنت هيئة سكك حديد مصر اليوم، الأحد، عن تشغيل قطارين إضافيين من القاهرة إلى مدينة برج العرب والعكس لنقل الأعداد المتزايدة من جماهير النادي الأهلي. كانت الدائرة ٢١ بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد قررت إخلاء سبيل ستة من أولتراس أهلاوي اليوم، الأحد، مع تدابير احترازية تقتضي البقاء في قسم الشرطة ثلاثة أيام أسبوعيًا، غير أن النيابة استأنفت قرار إخلاء السبيل. ومن المنتظر أن يُنظر استئناف النيابة بعد غد، الثلاثاء، بحسب المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عمرو محمد. كانت الشرطة قد ألقت القبض على تسعة من أعضاء أولتراس أهلاوي آواخر شهر يناير الماضي، قبل أيام من ذكرى «مذبحة ستاد بورسعيد»، واستمر تجديد حبسهم طوال الفترة الماضية. ووجهت لهم النيابة تهمتي التحريض على التظاهر والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون والدستور. وأخلي سبيل اثنين من المتهمين في أغسطس الماضي، ومن المنتظر عرض المتهم التاسع منفردًا خلال الأيام المقبلة. وتعددت وقائع القبض على الجمهور أثناء محاولته حضور مباريات «أبطال أفريقيا» التي يُسمح فيها بحضور الجمهور إلتزامًا بقرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت قرارًا بمنع حضور جماهير الكرة من حضور المباريات المحلية عقب وقوع «مذبحة استاد بورسعيد» التي سقط فيها ٧٢ من مشجعي النادي الأهلي. كانت الشرطة قد ألقت القبض على ١٧ من جمهور النادي الأهلي من محيط ستاد برج العرب، يوم ٨ يوليو الماضي، وذلك عقب مباراة الأهلي والقطن الكاميروني. وفي اليوم التالي، ألقت الشرطة القبض على ٢٦١ من مشجعي نادي الزمالك عقب مباراة ناديهم مع أهلي طرابلس الليبي، من محيط الاستاد نفسه.
قارن مجدي عبد الغفار مع:
شارك صفحة مجدي عبد الغفار على