كمال الجنزوري

كمال الجنزوري

كمال الجنزوري (١٢ يناير ١٩٣٣ بالمنوفية - ٣١ مارس ٢٠٢١)، سياسي مصري، شغل منصب رئيس وزراء مصر سابقًا، كلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في ٢٥ نوفمبر ٢٠١١، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من ٤ يناير ١٩٩٦ إلى ٥ أكتوبر ١٩٩٩، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في ١٩٨٣ وانتهت عام ٢٠٠٣، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بكمال الجنزوري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن كمال الجنزوري
المؤبد لـ٤٣ و١٠ سنوات لـ٩ قُصّر وبراءة ٩٢ متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء» مدى مصر ٢٥ يوليو ٢٠١٧ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي شحاتة اليوم، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على ٤٣ متهمًا، و١٠ سنوات لتسعة قُصّر، و٥ سنوات لمتهم واحد، وبراءة ٩٢ في إعادة المحاكمة في قضية «أحداث مجلس الوزراء». وكانت دائرة المحكمة نفسها قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد ضد ٢٣٠ متهمًا في القضية، و١٠ سنوات لـ٣٩ قاصرًا (وقت الأحداث) وتغريمهم مجتمعين ١٧ مليون جنيه في القضية نفسها في شهر فبراير ٢٠١٥. وصدر الحكم السابق غيابيًا ضد كل المتهمين عدا الناشط السياسي أحمد دومة، الذي كان قيد الحبس وقتها على ذمة قضية أخرى. ويقضي دومة الآن عقوبة السجن المؤبد. وحددت محكمة النقض جلسة ١٢ أكتوبر المقبل لنظر الطعن المُقدم من دومة على حكم المؤبد. وخلال السنتين الماضيتين، ألقت الشرطة القبض على ١٤٥ من المتهمين الذين صدر الحكم ضدهم غيابيًا، وقامت محكمة الجنايات بإعادة محاكمتهم حضوريًا، بحسب تقرير نشرته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عن القضية. وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى ١٦ ديسمبر ٢٠١١، حين هاجمت قوات الشرطة والجيش المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء، والذين اعتصموا احتجاجًا على اختيار كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء. وسقط وقتها نحو ١٨ قتيلًا في هجمات الشرطة والجيش على المعتصمين، التي استمرت خمسة أيام متتالية، انتقلت فيها الاشتباكات إلى ميدان التحرير بعد أن نجحت القوات في فض الاعتصام في اليوم الأول. وكان أسامة المهدي، محامي المتهمين في القضية، قد صرّح لـ«مدى مصر» في وقت سابق سنة ٢٠١٤ أن «المصابين وأهالي الشهداء في أحداث مجلس الوزراء تقدموا ببلاغات للنيابة العامة [عقب فض الاعتصام بالقوة]، وتم الاستماع لأقوالهم بصفتهم مجني عليهم، إلا أن قضاة التحقيق أحالوا القضية في مايو ٢٠١٢ إلى محكمة جنايات القاهرة، متهمين ٢٦٩ شخصًا بالاعتداء على أفراد الجيش والشرطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة». وأضاف المهدي أنه «خلال الأعوام الماضية حفظت النيابة البلاغات المقدمة ضد أفراد الشرطة والجيش المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، كما لم يتم الالتفات إلى الشكاوى التي تقدمنا بها، كمحامين للضحايا وذويهم، إلى وزارة العدل ضد قضاة التحقيق، بينما تم فقط تحريك الدعوى ضد المتظاهرين». كانت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، قد قبلت في يونيو ٢٠١٤ الشكوى المُقدمة من مصابي وأسر ضحايا «أحداث مجلس الوزراء» لمحاكمة أفراد الشرطة والجيش المتهمين بقتل وإصابة المشاركين في «اعتصام مجلس الوزراء». وهو الإجراء الذي نُظر إليه وقتها باعتباره خطوة أولى لمحاكمة من يراهم المصابون وأسر الضحايا مسؤولين عن مقتل وإصابة العشرات. وعقب قبول الشكوى، صرّح بهاء عز العرب، المسؤول وقتها عن برنامج التقاضي الإقليمي بـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» لـ«مدى مصر» قائلًا «قرارات اللجنة غير مُلزمة قانونيًا للحكومة المصرية، إلا أن أهمية الأحكام التي نحصل عليها في إعادة إحياء القضية مرة أخرى، فضلًا عن أن هذه الأحكام تنتصر لمبدأ مسؤولية الدولة عما يقع من اعتداءات ضد المواطنين، وليس فقط مسؤولية من قام بالاعتداء بشكل مباشر من أفراد شرطة أو جيش على سبيل المثال». وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين اتهامات بـ«مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، والتعدي على أفراد الشرطة والجيش».
قارن كمال الجنزوري مع:
شارك صفحة كمال الجنزوري على