فريد زهران

فريد زهران

فريد زهران (القاهرة ١٩٥٧ -) سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي من وهو ابن سعد زهران وسميعة البرلسي. يعد من أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضه الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من ١٩٧٤ وحتى الآن. بجانب ذلك هو أحد مؤسسي النشاط الاهلي. يشغل منصب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الحزبية, بجانب كونه رئيس مجلس ادارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.النـشـاط الـعــام : ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بفريد زهران؟
أعلى المصادر التى تكتب عن فريد زهران
** القبض على د. عبدالمنعم أبو الفتوح والحملة ضد الأحزاب .. لمصلحة من؟** قبل قليل قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس د.عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية ١٥ يوم. امبارح تم القبض عليه من منزله مع كامل الحاضرين من أعضاء المكتب السياسي للحزب قبل اطلاق سراحهم في القسم واستمرار حبس أبوالفتوح. النيابة وجهت له تهم "تولي قيادة في جماعة إرهابية" و "إذاعة ونشر أخبار داخل وخارج البلاد من شأنها إثارة البلبلة وإحداث الفتن"! التهم دي مرتبطة بشكل مباشر بالحوارات التلاتة اللي أجراها في لندن مع قنوات بي بي سي والجزيرة والعربي. ده حصل بعد أسبوع من القبض على محمد القصاص، نائب رئيس الحزب، بعد اقتحام منزله في غيابه. يوم الجمعة مساءاً موقع اليوم السابع نشر ان قصاص اتحبس ١٥ يوم على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم "مكلمين ٢"، وفيه شباب متهمين بالتعاون مع قنوات في تركيا. قصاص تعرض لانتهاكات مختلفة، أولاً اختفى تماماً لمدة يومين، وثانياً هوا حالياً في ظروف سجن غير آدمية، حبس انفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة كإنه إرهابي، وزنزانة ضيقة مفيهاش نور ولا حنفية مياه وبيدخله وجبة واحدة يومياً مع انه مريض سكر. ده غير إنه لحد امبارح كانت زوجة محمد القصاص وأطفاله ممنوعين من دخول بيتهم! أشخاص بملابس مدنية قعدوا في البيت ومنعوا دخولها، ولما راحت قسم مصر الجديدة تعمل محضر المأمور قالها الشقة تحت تصرف الأمن الوطني ومش هنعمل لك المحضر. ***** هل أبوالفتوح قال فعلاً حاجة تبرر القبض عليه؟ الحقيقة إنه بلقاءاته الأخيرة مقالش أي حاجة أكتر من كل آراؤه المعارضة اللي بيقولها طول الوقت من داخل مصر، وبينشرها على صفحته على تويتر وغيرها. وبالعكس هوا حاول يفتح باب للسياسة والتهدئة، من ناحية كان حريص جداً يحمل المسؤولية للسيسي وليس للجيش أو للمؤسسات، وقال "الخطيئة الكبرى بمسألة تيران وصنافير يتحملها شخص الرئيس السيسي"، وقال "لا يعقل أن تدار الدولة فقط من الرئيس ومدير مكتبه (اللواء عباس كامل) .. وكرر إنه يتمنى النجاح للقوات المسلحة في حملتها بسيناء ضد الإرهاب، وإنه ضد أي دعوات لانقسام الجيش لان ده ضد الوطن. ورغم هجومه الحاد على السيسي أكد برضه إنه لو دُعي لأي "مسار إصلاحي بالتعاون مع النظام" لن يتأخر، وانه ده رأيه في أي عصر سواء مبارك أو مرسي أو السيسي لأن لما ينجح النظام ده لصالح الشعب ولما يفشل أول من يدفع التمن هو الشعب. وقال كمان إنه قابل عدلي منصور في ٢٠١٣ لأنه ممكن يقابل أي حد "إلا الصهاينة"، وإنه لو جاتبه دعوة مع رؤساء الأحزاب للقاء السيسي هيروح برضه. ربما يكون ده في حد ذاته أحد أسباب القبض عليه .. إنه بيحاول يعيد السياسة في بلد يفخر رئيسها إنه "مش سياسي"! ***** اشمعنى محمد القصاص بالذات اتقبض عليه مع د.أبو الفتوح من الحزب؟ دي سياسة متكررة من أكتر من سنة، استهداف شخصيات مش مشهورة اعلامياً إطلاقا، لكن مؤثرين جداً في العمل التنظيمي الحزبي، والأمثلة منها أعضاء حزب العيش والحرية تحت التأسيس اللي أسسه خالد على اتحكم بالسجن ٥ سنوات على شابين ناشطين بالعمل الجامعي، هما جمال عبدالحكيم وأندرو صليب .. أندرو هوا أول مسيحي يتحاكم بقانون الإرهاب!! إسلام مرعي أمين التنظيم في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وده اتحكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن ٣ سنوات! والتهم هي تمويل جماعة ارهابية، والترويج لأفكار بها إسقاطات على مؤسسات الدولة، بينما السبب الحقيقي هو نشاطه التنظيمي في الحملة ضد اتفاقية تيران وصنافير اللي اتقبض عليه من بيته بعد يوم من اقرارها .. واللي زود الجنون إن القاضي نطق الحكم بحبس اسلام سنة، ثم فوجئ المحامين بعدها بيوم سكرتارية المحكمة قالت لهم الحكم ٣ سنين. الحملة وقتها شملت أيضاً شخصيات مهمة بحزب الدستور، على رأسها الأستاذ محمد أبوالعلا اللي تم الافراج عنه بعد أشهر. لحد النهارده لسه فيه أعضاء احزاب بيتقبض عليهم بتهم تتعلق بفترة تيران وصنافير، وكان آخرهم سامي النهري عضو الهيئة العليا لحزب تيارالكرامة. أمين حزب الكرامة قال ان فيه ٣٨ عضو ف الحزب في كفر الشيخ بيواجهو نفس التهم. الحملة قد تشمل آخرين لأن قايمة المتهمين في أكتر من بلاغ ضد دعاة مقاطعة الانتخابات تشمل حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وخالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبد الهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وأحمد فوزي الأمين العام السابق في الحزب المصري الديمقراطي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وداوود عبد السيد، مخرج سينمائي، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبد العليم داوود. ***** نضيف هنا ملاحظة إن مقدم أغلب البلاغات المرادي محامي اسمه محمد حامد سالم، وده كإنه دخل في منافسة مع المحامي الأشهر بهذا النوع من البلاغات سمير صبري اللي قدم بدوره بلاغ ضد أبوالفتوح بعد حوار صحفي ليه. سمير صبري ده بيقول انه قدم ٢٧٠٠ بلاغ من اجل المصلحة العامة، من ضمنها بلاغات ضد خالد على، والمغنية شيرين، وضد أبلة فاهيتا. وحاول يقفل مكتب الجارديان في مصرمن خلال دعوى قضائية، ورفع دعوى لسحب الجنسية من ١١٣ مواطن من ضمنهم وائل غنيم ومحمد البرادعي. النوع الهزلي ده من البلاغات بيظل شيف على رقبة المقدم ضدهم، أحياناً النائب العام يتجاهله وأحياناً ياخده بكل جدية، وبيتم التحقيق فيها بسرعة، لأنها على هوى النظام، ان لم تكن مرفوعة بالتنسيق معاه. ***** اللي بيحصل ده أكبر خطر على مصر .. لما تكون الرسالة هي إن أعضاء الأحزاب الشرعية القانونية ممكن عادي أتخن واحد فيهم يتسجن سنوات، وإنه ده يشمل الكل لدرجة يصيب الحزب المصري الديموقراطي اللي كان شريك بحكومة الببلاوي بعد ٣٠ يونيو .. ازاي حد ميشوفش خطورة ده سواء في حالات الاحباط والسلبية أو الهجرة والهروب؟ أو في حالات أخرى بتوفر مناخ يسهل لشباب يقعوا في التطرف والاستجابة للدعاية الإرهابية .. الإرهاب ظاهرة عالمية فعلاً، وموجود في مصر من عشرات السنين، لكن الإرهاب برضه له أسباب سياسية واجتماعية بتقولها كل الدراسات المتخصصة. أكبر خدمة تتقدم للإرهاب هيا دعم دعايته إنه الطريق الوحيد وأي طرق سلمية أو قانونية هتفشل. من اسبوعين كان عمرو أديب طالع يصرخ على الهوا لما خالد على انسحب، ويقول إن المعارضة قاصدة ماتشتغلش وحطيتنا في مأزق وحرج .. نتمنى يكون فاهم دلوقتي مين الطرف اللي متعمد تماماً يمنع عمل المعارضة والسياسة. رغم كل ده بنكرر ما قاله د.أبوالفتوح في حواراته الأخيرة، إنه مهما حصل، لا بديل عن العمل السياسي المدني السلمي اللي وارد تختلف أساليبه وطرقه للوصول لبلدنا اللي بنحلم بيها، مهما ضاقت الظروف ومهما طال الزمن. وده اللي احنا مكملين فيه.. بالعمل السياسي السلمي هنغير بلدنا. أبو الفتوح انتهاكات الانتخابات الموقف المصري دردش مع العيلة
** وإحنا كمان محتاجين نتكلم ** "لو أنت خائف من التعبير عن رأيك .. نحتاج لأن نتكلم لو تم إجبارك على مغادرة بلدك .. نحتاج لأن نتكلم لو أنك تواجه تمييزاً بسبب عرقك، أو جنسك، أو لونك، أو معتقداتك .. نحتاج لأن نتكلم" ترجمة لجزء من الإعلان الانجليزي لمؤتمر شباب العالم. *** من النهاردة ٤ نوفمبر وحتى ١٠ نوفمبر، هينعقد في شرم الشيخ منتدى شباب العالم، شباب من ١٠٠ جنسية ضمن ٣٠٠٠ ضيف هيتم استضافتهم تحت شعار We need to talk ، نحتاج لأن نتكلم. الجلسة الافتتاحية غداً ٥ نوفمبر، وبعدها هتنعقد ٤٠ جلسة نقاشية حول مواضيع محترمة جداً، وبرضه إعلان المؤتمر بالانجليزية كان متقن جداً، وفيه شعارات ممتازة، لكن زي ما بنقول دايما فيه فرق بين الكلام الواقع. *** وإحنا كمان محتاجين نتكلم.. اليوم الأول للمؤتمر فيه جلسة بعنوان "نحو عالم توحده الآداب والفنون رؤية لتحقيق السلام خلال الثقافة." محتاجين نتكلم فيها عن اغلاق المكتبات في مصر. عن مكتبات الكرامة لمؤسسها الأستاذ جمال عيد، اللي اسسها بتبرع شخصي بقيمة جايزة دولية حصل عليها، وبدل ما الدولة تدعمه قفلوها، ولما الرئيس السيسي اتسأل عن الموضوع في مؤتمر شباب سابق قال انه شأن قانوني وقضائي، ورد عليه الأستاذ جمال انه لحد دلوقتي ولا فيه سند قانوني ولا فيه أي قضية أصلاً عشان يبقى فيها حكم قضائي. وعن مكتبة البلد اللي اتقفلت في ربط واضح بصاحبها الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي. *** وإحنا كمان عايزين نتكلم.. جلسة بعنوان "نماذج لقادة المستقبل" كنا نتمنى يشارك فيها إسلام مرعي أمين تنظيم الحزب المصري الديموقراطي، حزب رسمي شرعي وأمين التنظيم ده اللي كان مرشح بالانتخابات زي أي شاب إيجابي، تم القبض عليه في ١٥ يونيو الماضي ومسجون من وقتها بتهم منها "الانتماء لجماعة محظورة"!! كنا نتمنى يشارك فيها أندرو ناصف، عضو حزب العيش والحرية، اللي اتحكم عليه بالسجن ٥ سنوات بقانون الإرهاب! نحكي للعالم إن عندنا شاب قبطي، إيجابي وبيحب بلده وعايز يشارك فعامل توكيل لحزب شرعي قانوني، يتحاكم بقانون الإرهاب. كنا نتمنى يشارك فيها المصور الصحفي شوكان، اللي كان مع صغر سنه شغال مع وكالات عالمية، ومسجون منذ أغسطس ٢٠١٣. بنتكلم عن اعضاء الاحزاب والصحفيين مش لأنهم فقط الشباب المظلوم، لكن لانهم حالات واضحة جداً مفيهاش جدل، فما بالنا باللي مش اعضاء احزاب او صحفيين. *** وإحنا كمان عايزين نتكلم.. جلسة بعنوان "دور حرية الصحافة في بناء الدولة". محتاجين نتكلم فيها عن مئات المواقع المحجوبة، واللي شملت مواقع معارضة سياسية، وكمان مواقع صحفية مهنية بلا توجه سياسي، بل امتدت لمواقع صحف ورقية يعني واخدة كل الموافقات الامنية والرسمية. محتاجين نتكلم عن حجب مدى مصر، البداية، البورصة، ديلي نيوز إيجبت، المصريون، مصر العربية، وكل المواقع المحجوبة. محتاجين نتكلم كمان عن مصادرة الصحف. عشرات الحالات، ومنها صحف مش معارضة اطلاقا، كلنا فاكرين مؤخراً مصادرة جريدة الصباح عشان مانشيت "مصرية" يوم التصديق على اتفاقية تيران وصنافير، ومصادرة جريدة البوابة رغم ان رئيس تحريرها عبدالرحيم علي، لأنها انتقدت وزير الداخلية. حد يشرح ده لشباب العالم ويقولهم انه بيحصل ضد القانون والدستور، وبدون ما أي جهة تهتم تصدر حتى بيان توضيحي. *** وإحنا كمان محتاجين نتكلم.. جلسة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" محتاجين نتكلم فيها عن المنظمات اللي اتقفلت واتجمدت اموالها واتمنع سفر مؤسسيها، رغم ان منها اللي ملوش اي علاقة بالسياسة زي "المركز المصري للحق في التعليم" و "مركز قضايا المرأة" و "مركز نظرة للدراسات النسوية" وغيرهم كتير. محتاجين نتكلم فيها عن القانون المشوه اللي صدر ليجعل كل العمل الأهلي يخضع لشروط صعبة جدا، وتحت رحمة لجنة من الجهات الأمنية. *** وإحنا كمان محتاجين نتكلم. اليوم الأول للمؤتمر فيه جلسة بعنوان "كيف تصلح الآداب والفنون ما تفسده الصراعات والحروب". عايزين نتكلم عن التضييق على الفنون. منع اقامة فعالية "الفن ميدان" اللي كانت بتقام بشكل دائم بعد الثورة في ميدان عابدين، وابلاغ المنظمين ان دي "دواعي أمنية". عن يوم واحد في ديسمبر ٢٠١٥ تم فيه اقتحام دار ميريت للنشر، اغلاق مسرح روابط، وكايرو تاون هاوس. *** محتاجين نتكلم عن أمور كتير جداً، مش هيغيرها الشعارات الجميلة، ولا الحملات الإعلانية المصروف عليها كويس. الواقع عمره ما هيتغير باللقطة الحلوة، أو بالأماني الطيبة، الواقع هيتغير لما يتم تغييره، سواء بقرار من السلطة، أو بضغط من الشعب، وده دورنا واللي هنفضل محتاجين دايماً نتكلم عنه. WeNeedToTalk الموقف المصري دردش مع العيلة *** بوستات سابقة عن حجب المواقع عن انتهاكات الصحافة عن قضية منظمات المجتمع المدني عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد
أحزابنا من الداخل المصري الديمقراطي الاجتماعي نموذجًا عبد العظيم حماد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧ رغم الاقتناع الكامل بمسؤولية السلطة الحالية، مثل سابقاتها، عن ضعف الأحزاب السياسية أو إضعافها، فإن ذلك لا ينفي مسؤولية الأحزاب نفسها، وغالبية قياداتها وأعضائها، عن بعض هذا الضعف أو الإضعاف. وبما أن تغير موقف السلطة من الأحزاب، ومن الحياة السياسية عمومًا، ليس في متناول هذه الأحزاب، على الأقل في الظرف الحالي، فإن الدور الأولَى بالرعاية الآن من قِبل الأحزاب مجتمعة، ومن كل حزب على حدة، هو معالجة أسباب القصور الذاتية، ولو من باب أضعف الإيمان. في السطور التالية نستعرض تجربة حزب كان واعدًا، وكان مؤثرًا، بل وكانت الحياة السياسية المصرية، ولا تزال، في حاجة إليه، وهو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تأسس في زخم ما بعد ثورة يناير ٢٠١١ مباشرة، إذ عُقد مؤتمرُه التأسيسي (الفعلي لا الرسمي) في مارس ٢٠١١ بنقابة الصحفيين، وشهد إقبالًا واسًعا من النخب المهنية، والكوادر ذات الخبرات السياسية القديمة والحديثة، ومن عدد كبير من رجال الأعمال المؤمنين بالديمقراطية الاجتماعية، وكذلك من المثقفين ورجال الأعمال الأقباط الرافضين، بحق ووطنية، للانكماش الطائفي، أو الاحتماء بالسلطة، أو بكبار أثرياء الأقباط المتفاهمين مع السلطة، كل هذا إلى جانب الاقبال الواسع من شباب ثورة يناير في القاهرة وسائر المحافظات. بهذا الزخم تمكَّن الحزب، في الأشهر الأولى من تأسيسه، من استقطاب أكثر من ٧٠ ألف عضو، ثم تمكَّن من إنشاء هيكله التنظيمي بسرعة قياسية، ولكن بانتخابات ديمقراطية من القاعدة للقمة، وهو الأهم. كذلك تمكن «المصري الديمقراطي الاجتماعي» من تأسيس فروع له في أغلب المحافظات، وحل في المرتبة الثالثة بين الأحزاب المدنية في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١١ ٢٠١٢، بعد «الوفد» و«المصريين الأحرار»، وبفارق ضئيل عن الحزبين الآخيرين، مع أنه كان الأحدث تأسيسًا والأقل تمويلًا. هنا لا يصح الاحتجاج بأن حزب «المصريين الأحرار» قد تأسس أيضًا في تلك الفترة نفسها، لأن التيار الذي يمثله هذا الحزب كان له وجود تنظيمي قبل ثورة يناير، وإن لم يكن رسميًا، كما كان لديه تمويل سخي سابق التجهيز والتراكم. لهذه الميزات، مضافًا إليها الأسلوب الديمقراطي في قيادة العمل الحزبي، كان أداء الحزب لافتًا للأنظار بشدة في الفترة القصيرة التي عاشها ذلك البرلمان، ما أهّله ليكون رقمًا مهمًا في معادلة الحياة السياسية المصرية، حيث لعب دورًا أساسيًا في «جبهة الإنقاذ» ضد ديكتاتورية حكم الإخوان، وفي الحشد الجماهيري ليوم ٣٠ يونيو، ثم شارك بقوة في حكومة ما بعد ٣٠ يونيو، إذ كان رئيس تلك الحكومة، الدكتور حازم الببلاوي، وكذلك نائبه، الدكتور زياد بهاء الدين، من قيادات الحزب البارزة. كما كان رئيسه الدكتور محمد أبو الغار، ومعه الدكتورة هدى الصدة، إحدى القيادات الحزبية الكبيرة آنذاك، من أعضاء «لجنة الخمسين» التي وضعت مشروع الدستور الحالي، وكان الاثنان ممن عارضوا بقوة النص الذي يبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين. كما حقّق الحزب وجودًا ملموسًا في النقابات المهنية، خاصة نقابتي المهندسين والأطباء، ولا يزال نجاح الحزب في هاتين النقابتين مطّردًا. ما الذي جرى إذن ليتسبب في سلسلة النكسات التي ألمت تباعًا بـ «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، ليستقيل كثير من قياداته الكبيرة والمتوسطة، وكثير من أعضائه العاديين، ولينسحب كثير من مموليه؟ الإجابة البديهية هي أن الانقلاب السلطوي على تحالفات وتفاهمات ووثائق ٣٠ يونيو ٢٠١٣، هو ما أوقع المصري الديمقراطي الاجتماعي في هذا المأزق، مثله مثل كل الأحزاب «الجادة»، وكل منظمات المجتمع المدني «الجادة أيضًا». ورغم بديهية هذه الاجابة، أي صحتها، فهي ليست موضوعنا اليوم، إذ أننا التزمنا في بداية المقال بالتركيز على الأسباب الداخلية، أو الذاتية، بحثًا عن سبل لمعالجتها. يرى فريق مهم من المؤسسين أن أولى النكسات تولّدت عن أول انتخابات أجريت لتشكيل الهيئات القيادية، إذ أن الكتلة التي كانت متمرسة بالعمل السياسي من قبل تأسيس الحزب ترابطت ووجّهت أصواتها لمرشحيها، الذين فازوا بأغلب المقاعد في كل تلك الهيئات، في حين لم تنتبه لهذا الأغلبية غير المتمرسة، ولم تتكتّل وراء مرشحين بعينهم، فتفرقت أصواتها، ليذهب بعضها الى مرشحي «الكتلة المتمرسة»، أي الكتلة اليسارية في الحزب. وطبقًا لذلك الرأي فإن ما حدث، وإن كان طبيعيًا في أية انتخابات ديمقراطية، إلا أن نتائجه العملية كانت سلبية، لأنها أخافت بعض رجال الأعمال الأقل يسارية، وجدّدت هواجس القيادات القبطية، ورجال الأعمال الأقباط، من التهميش في الحزب الذي رأوه أملًا في المشاركة السياسية المتجاوزة للطائفية والتكتلات القديمة. ومع أن رئيس الحزب في ذلك الوقت، الرجل الفاضل الدكتور محمد أبو الغار، قد حاول تدارك المشكلة، باستخدام حقه المقرر في اللائحة الداخلية في تعيين بعض أولئك ممن لم يُوفَّقوا في الانتخابات في مختلف هيئات الحزب، إلا أن الجرح كان قد أصاب الجسد، وأين؟ في الوجه. حيث وقع هنا الانسحاب الأول المؤثر من عضوية الحزب. كانت تلك فتنة صغرى، قياسًا إلى ما جاء بعدها من فتنة كبرى داخل الحزب، حول تزكية ترشيح وانتخاب وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، فقد انقسم الحزب هنا من القاعدة إلى القمة لكتلتين الأولى، وهي الأغلبية بقيادة الأسماء البارزة، متفائلة بالسيسي، أو تفضل مسايرة الزخم الشعبي الهائل المؤيد للرجل، وبينهم الطامحون للترشح للبرلمان تحت لافتة «المنقذ الجديد»، وبالقطع كان بينهم أيضًا الحذرون، ولكن غير المستعدين للتصادم مع ذلك الزخم الشعبي. أما الكتلة الثانية، وأغلبها من الشباب المؤيدين للاتجاه اليساري الذي سبقت الإشارة إليه عند حديثنا عن الانتخابات الحزبية، فكانت متوجسة من تأييد السيسي «على بياض»، خوفًا من اختراق الثورة المضادة لنظامه، ومن احتمال عودة السلطوية الإقصائية. كان الحل الوسط الذهبي الذي اختاره المؤتمر العام للحزب هو ترك الحرية لأعضائه في التصويت في الانتخابات الرئاسية، كلٍ وفق ما يستريح إليه ضميره. ولكن هذا الحل الذي أُقرَّ ديمقراطيًا لم يرض لا هؤلاء ولا أولئك، فانسحب عدد كبير من الداعين لمبايعة السيسي، من الصفوف الوسطى، كما انسحب عدد كبير من المتوجسين، ونعى هؤلاء وأولئك على الحزب عدم قدرته على اتخاذ موقف حاسم في لحظة فارقة، وتناسى الفريقان أن هذا ظرف استثنائي، بل وبالغ الاستثنائية، أما الأعضاء المحتجون الأهدأ أعصابًا، فقد فضلوا تجميد أنشطتهم عن الخروج النهائي. ولكن الانقسامات استمرت تضرب هنا وهناك، خاصة بعد أن جاءت الأيام بأسوأ مخاوف المتوجسين من عودة السلطوية وفردية القرار ومحاصرة الأحزاب وتصنيع الانتخابات البرلمانية على النحو الذي جرت به، لتفرز البرلمان الحالي. كان رئيس الحزب، الدكتور محمد أبو الغار، وهو يقترب من أواخر السبعينيات من عمره (المديد بإذن الله) قد أُرهق من هذه الانقسامات، ورأى اعتزال الحياة السياسية، وأعلن ذلك مبكرًا، مرجئًا إياه لما بعد انعقاد المؤتمر العام «العادي» للحزب لانتخاب قيادة جديدة، وهذا ما حدث. لكن هذه الانتخابات تسببت في مشكلة أكبر، إذا كان التنافس يدور حول اتجاهين؛ الأول المهزوم كان يرى تحويل الحزب إلى حزب نخبوي، في انتظار تغير الظروف العامة ليعود حزبًا جماهيريًا، أما الاتجاه الذي كسب الانتخابات فكان يرى الإبقاء على الطابع الجماهيري للحزب، والاستمرار في مقاومة قيود السلطوية على الأحزاب والحياة السياسية عمومًا. تطابق كذلك هذا الانقسام بين «النخبوية» و«الجماهيرية» مع الانقسام السابق ذكره حول الموقف من تزكية وترشيح السيسي رئيسًا للجمهورية، فحدث نوع من التصويت العقابي ضد ممثلي الفكرة النخبوية. وعلى أي حال، فقد غادر معظم رموز الاتجاه المهزوم، وأنصارهم، صفوف الحزب فور إعلان النتيجة، ولأن فارق الأصوات بين الفائزين والخاسرين كان مجرد بضع عشرات من الأعضاء، فإن الكتلة المغادرة كانت هائلة بكل المقاييس، خاصة وأن منهم بعض كبار المتبرعين، فلم يعد هناك مفر من تصدُّع بنيان الحزب. ثم جاءت بعدها أزمة «تيران وصنافير»، وكان تأثيرها المباشر على الحزب المصري الديمقراطي أنها وضعته في دائرة المستهدفين من أجهزة الأمن، في القاهرة والمحافظات، لأن عددًا كبيرًا من شبابه كانوا ضمن المتظاهرين المحتجين على تسليم الجزيرتين للسعودية، ولأن الموقف الرسمي للحزب كان التمسك بمصريتهما. كان لابد لهذا الاستهداف بالطبع أن يؤدي لمشاكل للحزب، كان أهونها، ورغم سوء الوضع المالي للحزب، هو توفير أموال الكفالات القضائية لشبابه المعتقلين، فضلًا عن تفاوت التأييد لأساليب المواجهة، ومنها الحفاظ على قدر من الاتصال بالسلطات الرسمية، أو تصعيد الضغط الجماهيري، والتنسيق مع هذه القوة السياسية أو تلك، وكانت لكل ذلك تبعات إنسانية وسياسية على الجميع، وبالتالي على الحزب. ثم جاءت الأزمة الأخيرة، ومحورها الموقف من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة، إذ اعترض البعض على مشاركة رئيس الحزب فريد زهران في الاتصالات الاستطلاعية، التي قيل إنها تستهدف تكوين جبهة معارضة لتأييد مرشح منافس للرئيس السيسي. ورغم أن رئيس الحزب صرّح للصحف ووسائل الاعلام، وفي اجتماعات حزبية، بأنه ملتزم بقرارات حزبية سابقة تحدد القوى الشرعية الأخرى التي يمكن التشاور أو التنسيق معها، وبأن ما طالب به، ويصر عليه، هو انحصار مهمة الجبهة المقترحة في التركيز على الضمانات المطلوبة لانتخابات حرة ومنافسة مفتوحة، وليس الاتفاق على اسم مرشح، رغم كل هذا فإن أعضاء مهمين رأوا أنه كان ينبغي الحصول على موافقة مسبقة حول مبدأ الانضمام إلى هذه المشاورات من عدمه، وأنه كان على رئيس الحزب إطْلاع المكتب السياسي والمكتب التنفيذي والأمانة العامة أولًا بأول على مجريات النقاش، ولذلك أعلن هؤلاء الأعضاء استقالاتهم. وهناك مجموعة أخرى من الأعضاء كانت تضغط على قيادات الحزب لاتخاذ قرار بالإنضمام إلى مؤيدي الأستاذ خالد علي، الذي أعلن فعلًا نية الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة، ولما لم يجد هؤلاء الأعضاء استجابة قرروا الاستقالة. ما سبق كله كان تفاعلات داخلية لم تفرضها السلطة على الحزب، الذي لا يزال منيعًا حتى هذه اللحظة على الانقلابات الداخلية المرتبة من قبل أجهزة الأمن، وهو ما نرجو له الاستمرار. وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه التفاعلات من مظاهر وأعمال الاضطهاد والحصار الحكوميين للأحزاب، وإنما هي من الأسباب الذاتية للضعف، حتى وإن عادت جذور بعضها إلى الممارسات السلطوية، كأزمة تيران وصنافير، أو كحالة الفتنة الكبرى حول ترشح السيسي وانتخاباته. فالحال هنا هو مجرد انعكاس غير مباشر لوطأة السلطة، وليس فعلًا مباشًرا كالاعتقالات أو تزوير الانتخابات أو عرقلة مصالح الأعضاء التي بلغت حد إغلاق مكتبة يملكها رئيس الحزب نفسه، بصفته صاحب دار نشر. وما دام هذا النوع من المشاكل مصدره داخلي، فيجب أن تكون حلوله داخلية أيضًا. سيكون الاقتراح الأول بالطبع، وهو الاقتراح المتكرر في مثل هذه الحالات، هو تنشيط قنوات الحوار، وتفعيل آليات الاتصال الداخلي. لكن الاتصال الفعال والحوار الديمقراطي لن يؤديا إلى شيء في غيبة الاستعداد المسبق والالتزام الجدي والتمييز بين ما هو مبدئي وما هو فرعي، وبين ماهو استراتيجي وما هو تكتيكي، والتمييز أيضًا بين الحزب «الثوري» الذي لا يعبأ بالقواعد الدستورية والقانونية، والحزب «المعارض»، الذي يجعل من مهامه الرئيسية إلزام السلطة المتجاوزة بتلك القواعد، فلا يتسق مع مبادئه ولا مع منهجه الخروج عليها، وهي حالة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. كذلك يجب الالتزام إلى أقصى الحدود بالعقيدة التي بمفادها يكون البقاء داخل التنظيم والإبقاء عليه، وسط التنكر الحكومي للعمل الحزبي والسياسي البالغ حد الاضطهاد، قيمة في حد ذاتهما، ونضالًا سلميًا من أجل الديمقراطية. وليس شرطًا أن يعني هذا البقاء الاستمرار في منصب قيادي، إذا كان الدور المنوط بهذا المنصب في هذا الظرف لا يلبي طموحات شاغله، أو لا يستوعب طاقته، أو لا يتفق مع تحليله الشخصي للموقف، ما دام الخلاف لا يدور حول المبادئ الكبرى للحزب. إن الانسحاب من العضوية هو أسهل الحلول، ولكنه في الوقت نفسه أكثر هذه الحلول تدميرًا للأحزاب، ومن ثم للحياة السياسية، وكان هذا بالضبط، ولا يزال، من أكثر أسباب إجهاض التجربة الحزبية المعارضة في مصر شيوعًا وتكرارًا، وكان هذا بالضبط، أيضًا، أحد أهم أهداف الاستراتيجية السلطوية من محاصرة الأحزاب. إن الاستقالات من الأحزاب، أو الانشقاقات الحزبية، كانت آفة منتشرة في بدايات كل تجربة تعددية في معظم بلدان العالم، خاصة بين الأحزاب اليسارية، ولكن مع مرور السنوات وتوالي الأحداث والتعلم من الأخطاء، تراكمت الخبرات وترسخت التقاليد، فابتُكرت صيغٌ خلاقةٌ لإدارة الخلافات داخل كل حزب، ومنها الصيغة التي تقبل بتعايش أجنحة مختلفة حول سياسات بعينها داخل الحزب الواحد، وتعاونها مع بعض. كما أن من هذه الصيغ بالطبع تجريد الخلافات من الاعتبارات الشخصية قدر الإمكان، ومنها أيضًا ما سبقت الإشارة اليه من التمييز بين الأصلي وبين الفرعي، وبين الاستراتيجي وبين التكتيكي. ليكن واضحًا، في ختام هذه السطور، أن الهدف هنا ليس لوم أحد، ولا الدفاع عن أحد، فإذا كان هناك لوم فهو موجه لنقص خبراتنا السياسية جميعًا، وإذا كان هناك دفاع فهو عن الحزب نفسه، وعن كل الأحزاب، على أمل أن تكون هذه دعوة لجميع الأعضاء في جميع الأحزاب بعدم استسهال الاستقالة أو الانشقاق، وللقيادات والأعضاء المستقيلين من جميع الأحزاب بالعودة إلى الصفوف، لأن الانخراط بقوة في الأحزاب هو خندق الدفاع الأخير، وخط الهجوم الأول ضد أعداء الديمقراطية في مصر، وما أكثرهم، وما أقواهم!
قارن فريد زهران مع:
شارك صفحة فريد زهران على