فرانسوا هولاند

فرانسوا هولاند

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بفرانسوا هولاند؟
أعلى المصادر التى تكتب عن فرانسوا هولاند
%١٠ نمواً متوقعاً للاستثمارات الفرنسية فى مصر خلال ٢٠١٨ تزامنًا مع الزيارة الرئاسية لباريس أجرت «البورصة» حواراً مع فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال «المصري الفرنسي» وأحد المرافقين للرئيس خلال الزيارة، الذى أشاد بالإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة على مدار الشهور السابقة، حيث يرى أن معوقات التنمية والمشاكل التى واجهت المستثمرين الفرنسيين سابقًا من ندرة الدولار بالسوق المصري، وعدم استقرار لسعر العملة، وصعوبة تحويل الأرباح، تحولت جميعها إلى إيجابيات بناءة تجتذب المستثمرين. وقال يونس، إن قرار تحرير سعر صرف العملة، الذى صاحبه بعض التذبذبات؛ أدى فى النهاية إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على تجارة العملة بالسوق السوداء، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد؛ كلها عوامل لاقت ثقة واستحسان رجال الأعمال الفرنسيين الذين أصبح لديهم دافع كبير لضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية فى مصر والتوسع فى الاستثمارات القائمة. وتوقع يونس، نمو الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنسبة %١٠ خلال عام ٢٠١٨ مع استقرار الأوضاع وبعد إزالة العقبات التى كانت تواجه رجال الأعمال الفرنسيين فى السابق. ويبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو ٥ مليارات يورو من خلال ١٦٠ شركة تعمل فى القطاعات الصناعية، والهندسية، والتشييد والبنية الأساسية، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، والسياحة، وتوفر جميعها حوالى ٣٠ ألف وظيفة طبقاً للتقرير الأخير للسفارة الفرنسية الصادر فى شهر أكتوبر الحالى. وبحسب يونس تشمل زيارة الرئيس إلى فرنسا، لقاءات حكومية بناءة تتضمن توقيع اتفاقيات مشتركة ومذكرات تفاهم بقطاعات النقل والبنية الأساسية والطاقة المتجددة مع احتمالية الحصول على قرض من الجانب الفرنسي. وأشار رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المشترك، إلى لقاء خاص سيجمع وزير النقل، خلال اليوم الأول للزيارة، مع مجموعة من رجال الأعمال العاملين بالقطاع بالإضافة إلى اجتماعات مماثلة لبعض الوزراء. وأكد يونس مرافقة وزراء النقل، والتجارة الصناعة، والكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، للرئيس خلال الزيارة، بجانب رئيس هيئة قناة السويس. وفى اليوم الثانى للزيارة، والذى أطلق عليه يونس «اليوم الاقتصادى»، سيشارك الرئيس السيسى، فى مائدة إفطار بوزارة المالية الفرنسية، يلتقى خلالها رؤساء نحو ٣٠ شركة فرنسية بعضها يمتلك استثمارات فعلية فى مصر وتسعى للتوسع، والشركات التى تدرس الاستثمار فى السوق المصري. كما يشهد اليوم الثانى للزيارة، اجتماع الجانب المصرى من مجلس الأعمال المرافق للرئيس مع أعضاء الجانب الفرنسى الجدد للمرة الأولى، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية ما بين الشركات والوزراء بحضور الرئيس. أكد يونس، أن الفترة الراهنة تعد مرحلة جذب للاستثمارات، مشيدًا بالسياسات التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشروعات القومية العملاقة التى تشير إلى مستقبل مبهر، خصوصا فى ظل تنفيذ مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والتى ستوفر مزيدا من فرص العمل وتحد من التكدس السكانى داخل المحافظات. وحول المشاكل الحالية التى تواجه المستثمر الفرنسي، أكد يونس أن جميعها تلاشت، عدا «الجمارك». فما زال تأخر الإفراج عن بعض الرسائل، بمثابة أحد المعوقات أمام المستثمرين، فى حين أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة خصوصا تعويم الجنيه واعتماد قانون الاستثمار، واستتباب الأمن الداخلى وعدم وجود اضطرابات داخل المصانع.. كلها عوامل جذب للمستثمرين. وأشار يونس إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا، ستعقبها زيارة وفد فرنسى من جمعية رجال الأعمال الفرنسيين «الميداف»، بعد منتصف شهر نوفمبر، لبحث وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة. وتوقع يونس أن تكون زيارة الرئيس السيسى لها أثرها على عودة السياحة الفرنسية إلى مصر، وفتح مجالات لصناعات جديدة، ومزيد من التعاون المشترك فى التدريب المهنى والفني. وشهد عام ٢٠١٥، زيارة قام بها الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند إلى مصر، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. وفى نوفمبر من العام نفسه زار الرئيس السيسى فرنسا لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتقى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند على هامش تلك القمة، كما جرت العديد من الزيارات الوزارية بين مصر وفرنسا، شملت زيارات جانبية لرؤساء الحكومة من الجانبين، ووزيرى الخارجية، ووزيرى الدفاع.
ملف.. مصر أرض الفرص للشركات الفرنسية يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، بالعاصمة الفرنسية لقاءات مع نحو ٣٠ شركة فرنسية على هامش زيارته لفرنسا والتى تستمر لمدة يومين، ويناقش السيسى مع الشركات الفرنسية ورجال الأعمال التطورات الاقتصادية فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين فى مجالى الطاقة والنقل، وكيفية زيادة حجم التجارة بين البلدين بما يتناسب مع قوة العلاقات التى تربط بين البلدين. ويرافق الرئيس وفد من رجال الأعمال أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى. وتعد هذه الزيارة هى الثانية للسيسى لفرنسا خلال العام الحالى، وقد زاد حجم الصادرات المصرية فى الآونة الأخيرة لفرنسا نحو %١٧، وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو ٥ مليارات يورو من خلال ١٦٠ شركة فرنسية تعمل فى مصر. رئيس مجلس الأعمال المشترك %١٠ نمواً متوقعاً للاستثمارات الفرنسية فى مصر خلال ٢٠١٨ «يونس» لأول مرة.. الأعضاء الفرنسيون الجدد يجتمعون مع نظرائهم المصريين ١٦٠ شركة توفر ٣٠ ألف وظيفة بمصر باستثمارات ٥ مليارات يورو تزامنًا مع الزيارة الرئاسية لباريس أجرت «البورصة» حواراً مع فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال «المصري الفرنسي» وأحد المرافقين للرئيس خلال الزيارة، الذى أشاد بالإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة على مدار الشهور السابقة، حيث يرى أن معوقات التنمية والمشاكل التى واجهت المستثمرين الفرنسيين سابقًا من ندرة الدولار بالسوق المصري، وعدم استقرار لسعر العملة، وصعوبة تحويل الأرباح، تحولت جميعها إلى إيجابيات بناءة تجتذب المستثمرين. وقال يونس، إن قرار تحرير سعر صرف العملة، الذى صاحبه بعض التذبذبات؛ أدى فى النهاية إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على تجارة العملة بالسوق السوداء، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد؛ كلها عوامل لاقت ثقة واستحسان رجال الأعمال الفرنسيين الذين أصبح لديهم دافع كبير لضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية فى مصر والتوسع فى الاستثمارات القائمة. وتوقع يونس، نمو الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنسبة %١٠ خلال عام ٢٠١٨ مع استقرار الأوضاع وبعد إزالة العقبات التى كانت تواجه رجال الأعمال الفرنسيين فى السابق. ويبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو ٥ مليارات يورو من خلال ١٦٠ شركة تعمل فى القطاعات الصناعية، والهندسية، والتشييد والبنية الأساسية، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، والسياحة، وتوفر جميعها حوالى ٣٠ ألف وظيفة طبقاً للتقرير الأخير للسفارة الفرنسية الصادر فى شهر أكتوبر الحالى. وبحسب يونس تشمل زيارة الرئيس إلى فرنسا، لقاءات حكومية بناءة تتضمن توقيع اتفاقيات مشتركة ومذكرات تفاهم بقطاعات النقل والبنية الأساسية والطاقة المتجددة مع احتمالية الحصول على قرض من الجانب الفرنسي. وأشار رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المشترك، إلى لقاء خاص سيجمع وزير النقل، خلال اليوم الأول للزيارة، مع مجموعة من رجال الأعمال العاملين بالقطاع بالإضافة إلى اجتماعات مماثلة لبعض الوزراء. وأكد يونس مرافقة وزراء النقل، والتجارة الصناعة، والكهرباء، والاستثمار والتعاون الدولي، للرئيس خلال الزيارة، بجانب رئيس هيئة قناة السويس. وفى اليوم الثانى للزيارة، والذى أطلق عليه يونس «اليوم الاقتصادى»، سيشارك الرئيس السيسى، فى مائدة إفطار بوزارة المالية الفرنسية، يلتقى خلالها رؤساء نحو ٣٠ شركة فرنسية بعضها يمتلك استثمارات فعلية فى مصر وتسعى للتوسع، والشركات التى تدرس الاستثمار فى السوق المصري. كما يشهد اليوم الثانى للزيارة، اجتماع الجانب المصرى من مجلس الأعمال المرافق للرئيس مع أعضاء الجانب الفرنسى الجدد للمرة الأولى، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية ما بين الشركات والوزراء بحضور الرئيس. أكد يونس، أن الفترة الراهنة تعد مرحلة جذب للاستثمارات، مشيدًا بالسياسات التى ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى والمشروعات القومية العملاقة التى تشير إلى مستقبل مبهر، خصوصا فى ظل تنفيذ مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والتى ستوفر مزيدا من فرص العمل وتحد من التكدس السكانى داخل المحافظات. وحول المشاكل الحالية التى تواجه المستثمر الفرنسي، أكد يونس أن جميعها تلاشت، عدا «الجمارك». فما زال تأخر الإفراج عن بعض الرسائل، بمثابة أحد المعوقات أمام المستثمرين، فى حين أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة خصوصا تعويم الجنيه واعتماد قانون الاستثمار، واستتباب الأمن الداخلى وعدم وجود اضطرابات داخل المصانع.. كلها عوامل جذب للمستثمرين. وأشار يونس إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا، ستعقبها زيارة وفد فرنسى من جمعية رجال الأعمال الفرنسيين «الميداف»، بعد منتصف شهر نوفمبر، لبحث وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة. وتوقع يونس أن تكون زيارة الرئيس السيسى لها أثرها على عودة السياحة الفرنسية إلى مصر، وفتح مجالات لصناعات جديدة، ومزيد من التعاون المشترك فى التدريب المهنى والفني. وشهد عام ٢٠١٥، زيارة قام بها الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند إلى مصر، لحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. وفى نوفمبر من العام نفسه زار الرئيس السيسى فرنسا لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتقى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند على هامش تلك القمة، كما جرت العديد من الزيارات الوزارية بين مصر وفرنسا، شملت زيارات جانبية لرؤساء الحكومة من الجانبين، ووزيرى الخارجية، ووزيرى الدفاع. الأعضاء المرافقون للرئيس السيسى يرافق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته إلى فرنسا ١٣ عضوا من الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى ـ الفرنسي، وهم فؤاد يونس مدير شركة «يونس وشركاه» للاستشارات الاستثمارية، رئيس مجلس الأعمال «المصري الفرنسي»، وكريم رأفت رئيس مجلس إدارة شركة «N gage» للاستشارات، ومحمد حلاوة المدير العام لشركة «bcc nactails» لمنتجات الألبان، ومحمد حسونة الشريك بمكتب حسونة للمحاماة والاستشارات القانونية، وأشرف الجزاريلى رئيس مجلس إدارة شركة «مشرق» لتطوير الأعمال. كما يرافقه أيضا حامد حسونة المدير العام الإقليمى لليوباف، وعادل دانش رئيس مجلس الإدارة الأسبق للقرية الذكية، ومحمود القيسى رئيس الغرفة الفرنسية ورئيس مجلس إدارة شركة «ميدجينكو» للتجارة الدولية، وعبدالحليم عاصم المستشار الرئيسى لشركة «thales» فى افريقيا والشرق الأوسط. وتضم القائمة أيضا، مارى لويس نائب رئيس مجموعة «btm» العالمية للأزياء، ومنير مقار صاحب شركة مقار للاستشارات المالية، وأحمد شوقى المدير التنفيذى والشريك بشركة «شوقي» للمراجعة والحسابات، والهامى الزيات الرئيس التنفيذى، مدير شركة «امكو» للسياحة. شركات منسوجات تزور مصر ١٠ نوفمبر المقبل تزور مصر، فى العاشر من نوفمبر المقبل، ٥ شركات فرنسية تعمل بقطاع المنسوجات. كما يرافق الشركات، ممثلون عن اتحاد الصناعات النسيجية الفرنسي، لبحث الفرص الاستثمارية وسبل التعاون المشترك مع مصر فى مجالى التدريب المهنى والفني. قالت مارى لويس نائب رئيس مجموعة BTM، عضو مجلس الأعمال «المصري الفرنسي»، لـ«البورصة» أنه سيتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس تصدير المنسوجات المصري، واتحاد الصناعات النسيجية الفرنسي، لنقل الخبرات المهنية والفنية إلى المصانع المصرية وتطوير صناعة النسيج بمصر. وأضافت لويس، أن زيارة الوفد الفرنسي، ستتضمن جولات داخل مصانع مصرية لرؤية صناعة الغزل والنسيج من القطن المصرى عن قرب، وتنشيط حركة التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات المصرية من المنسوجات. ومن أبرز الشركات التى ستزور مصر «eminence» التى يبلغ حجم استثماراتها ١٠٠ مليون يورو، وشركة «deveaux» واستثماراتها ٧٤.٢ مليون يورو، وشركة «verne» والتى تقدر استثماراتها بنحو ٤.٥ مليون يورو، وشركة «tenthorey» وتبلغ استثماراتها ١٠ ملايين يورو. وشددت لويس على أهمية الصناعات المكملة، والتى تؤثر بشكل كبير على الميزان التجارى للدولة وتستنزف جهدًا كبيرًا فى استيرادها وما يترتب على ذلك من ارتفاع فى سعر المنتجات المحلية. أضافت أن غالبية المصانع الكبرى فى حاجة إلى العديد من الصناعات المكملة. فصناعة النسيج مثلًا تحتاج إلى تصنيع شماعات وأزرار وسوست، والتى يجرى استيرادها، اما بسبب ندرة المصانع المكملة أو انعدامها.. وبالمثل فى مختلف القطاعات الصناعية. وطالبت بإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب من خلال إنشاء مجمع للصناعات المكملة لمختلف القطاعات فى إحدى المناطق الصناعية، ما سيوفر الكثير للمصنعين، وسينعكس على تنمية الاستثمارات والحد من الواردات ودعم الصادرات المصرية بصورة أكبر. وأوضحت ان مجلس الأعمال بجانب عمله على استقطاب مشروعات استثمارية كبرى للعمل بالسوق المصري، يستهدف شريحة جديدة من المستثمرين لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، لدعم الاقتصاد الوطنى وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين. أشارت لويس إلى محادثات جارية بين الجانب المصرى ومدارس فنية فرنسية، لوضع مناهج فنية يتم تدريسها بالمصانع والمدارس الفنية المصرية للصناعات اليدوية التى بدأت فى الاندثار ولم تعد تتوارثها الأجيال، لحماية هذه الصناعات. ١٠ أعضاء جدد فى مجلس الأعمال أعادت الحكومة الفرنسية تشكيل أعضاء مجلس الأعمال المشترك مع مصر، إذ تم تغيير المجلس بالكامل، وتعيين ١٠ أعضاء جدد من رجال الأعمال الفرنسيين. وحصلت «البورصة» على التشكيل الجديد لأعضاء الجانب الفرنسى لمجلس الأعمال ويضم، إريك بيدوين، المدير العام لديكاتلو المصرية، وميشيل موترانى، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة أورنج، وميشيل ناليت، المدير العام للاتصالات والعلاقات الخارجية بشركة لاكتاليس، وجون كريستوف، مدير بيجو وستروين فى افريقيا والشرق الأوسط. كما عينت الحكومة الفرنسية جاى سيدوس، رئيس ومدير عام شركة فيكات لمواد البناء، ومحمد سعد نائب رئيس شركة شنيدر إلكتريك فى أفريقيا والكاريبي، ودينيس سيموييه، مدير العلاقات الأوروبية والدولية لشركة إنجى للمواد البترولية. بالإضافة إلى جيرارد وولف، رئيس فرقة عمل المدينة المستدامة بجمعية الميداف الدولية، ولان لابوتيه، رئيس فرع مصر فى ccef، وهيرفى ماجيدير الرئيس الفرنسى المشارك فى ccife. %١٧ نمواً فى صادرات القاهرة إلى باريس خلال النصف الأول ارتفعت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة %١٧ خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة ٣٢١.٣ مليون يورو، مقابل ٢٧٤.٩ مليون يورو خلال النصف الأول من ٢٠١٦. وبحسب التقرير الأخير للقسم الاقتصادى بالسفارة الفرنسية، الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، شهدت صادرات باريس إلى القاهرة زيادة بنسبة %١١ فى الفترة نفسها، عند ٩١٥.٩ مليون يورو مقابل ٨٢٥.٧ مليون يورو. وزادت حركة التبادل التجارى بين القاهرة وباريس من ١.١ مليار يورو، لتصل إلى نحو ١.٢ مليار يورو، بنمو %١٢.٤، فى حين ارتفعت الصادرات الفرنسية إلى مصر نتيجة زيادة واردات المنتجات الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة %٤١ وبقيمة ٣٠٦.٥ مليون يورو. كما بلغت قيمة الصادرات الفرنسية من الآلات الحاسبة نحو ٢٩.٩ مليون يورو، والتوربينات والمحركات ١٥.٧ مليون يورو، وأجهزة معدات القياس ٨٢ مليون يورو بمعدل نمو %٣٠. وجاءت واردات مصر من فرنسا من وسائل الإعلام البصرية وأجهزة تخزين البيانات بقيمة ٥١.٣ مليون يورو خلال النصف الأول من ٢٠١٧، لتسجل نمواً ملحوظاً بنسبة %١١٩ مقارنة بقيمة واردات عام ٢٠١٦ بالكامل. وارتفعت صادرات المنتجات الغذائية الزراعية بنسبة %٥٥ مسجلة ٦٠.٩ مليون يورو خلال النصف الأول من٢٠١٧، فى حين بلغت قيمة الصادرات الفرنسية لمعدات النقل ٥٣.٨ مليون يورو. واستقرت قيمة صادراتها من المنتجات الصناعية والتى بلغت ٣٦٩.٢ مليون يورو بمعدل نمو طفيف %٠.٦ خلال النصف الأول لعام ٢٠١٧ مقارنة بالنصف الأول من ٢٠١٦. كما ارتفعت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة %٧٥ بقيمة ٢٩.١ مليون يورو، والتعدين %١٨ بقيمة %٥٤.٣، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المعادن. وقالت السفارة إن صادرات المنتجات الدوائية شهدت انخفاضاً طفيفاً بنحو %٦ بلغت قيمته ١٢٩.٦ مليون يورو، والمواد الكيميائية انخفضت %٥ رغم أن قيمة صادراتها ١٠٦.٣ مليون يورو. ورغم أن صادرات المنتجات الزراعية خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧ بلغت ٤٥.٣ مليون يورو، فإنها تراجعت بشكل كبير وبنسبة %٦٤، وهو ما انعكس على صادرات فرنسا من الحبوب بانخفاض نسبته %٧٠ بقيمة ٣٤.٢ مليون يورو، لا سيما القمح بتراجع %٦٨ والذى بلغت قيمة وارداته ٣٤.١ مليون يورو. وكانت صادرات الحبوب الفرنسية، انخفضت عام ٢٠١٦ بنحو %٦٤، إذ بلغت قيمتها الإجمالية ١٢١ مليون يورو عن ٢٠١٥. وفسرت السفارة ذلك التراجع فى الصادرات الفرنسية من الحبوب، بضعف نوعية محصول عام ٢٠١٥ ٢٠١٦ والذى لم يلب شروط المشترى المصرى بجانب تشديد الجهات الرقابية المصرية معايير الجودة، وتوجه مصر إلى أسواق دول أوروبا الشرقية ومنها روسيا وأوكرانيا ورومانيا والتى كانت أكثر قدرة على منافسة فرنسا داخل السوق المصرى بهذا الشأن. وعاودت مصر تصدير الغاز الطبيعى لفرنسا خلال ٢٠١٧، إذ بلغت قيمته خلال النصف الأول ١٣ مليون يورو. ولم يشهد عام ٢٠١٦ بأكمله أى نشاط بهذا الشأن. كما توقفت صادرات مصر لفرنسا خلال العام الحالى من المنتجات النفطية الخام والمكررة كوقود الطائرات.
قارن فرانسوا هولاند مع:
شارك صفحة فرانسوا هولاند على