فايز السراج

فايز السراج

فائز مصطفى السراج أو فايز السراج (٢٠ فبراير ١٩٦٠، طرابلس) سياسي ليبي تم اقتراحه في ٨ أكتوبر ٢٠١٥ رئيسا لحكومة الوفاق الوطني. وهو عضو مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس - طرابلس.حصل على بكالوريوس في العمارة والتخطيط العمراني سنة ١٩٨٢ من جامعة الفاتح (الآن جامعة طرابلس)، وماجستير في إدارة الأعمال سنة ١٩٩٩. وهو عضو حزب التحالف القومي الوطني طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني.في بداية حياته المهنية عمل كمهندس في إدارة المشروعات بصندوق الضمان الاجتماعي، وعمل كمستشار هندسي فكانت له مشاركات بالعديد من اللجان المتخصصة لدراسة وتصميم المشروعات. كما اتجه إلى العمل الخاص فكان عضواً مؤسس لمكتب تريبوليس للإستشارات الهندسية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بفايز السراج؟
أعلى المصادر التى تكتب عن فايز السراج

قوات الحكومة الليبية تتقدم في سرت بعد غارات أمريكية

مسائية DW الصراع في ليبيا وأبعاد التدخل الأجنبي

عبد الباسط بن هامل يكشف عن الإسم المرشح لخلافة السراج في ليبيا

مقابلة خاصة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

ليبيا.. صراع جديد على النفوذ في طرابلس؟

...اجتماع لندن حول ليبيا.. مؤتمر لحل الأزمة السياسية أم م

الخيط الواصل بين جوليو ريجيني وصفقة إيطاليا بخصوص المهاجرين ماتيا توالدو ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ هناك خيط غير خفي تمامًا يصل بين قرار إعادة السفير الإيطالي لمصر والموقف السياسي الإيطالي تجاه المهاجرين من ليبيا، فمخاطبة أي طرف ليبي حول هذا الموضوع يتطلب إجراء مفاوضات مع مصر، ولكن هناك عدة عقد في ذلك الخيط. العقدة الأولى في هذه الرابطة المشتركة هي سياساتنا بشأن الهجرة. حيث يتدفق المهاجرون نحو إيطاليا أساسًا من غرب أفريقيا، مرورًا بالنيجر ثم ليبيا وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط. قبل عامين، اقترحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي «ميثاق الهجرة». ومنذ ذلك الحين، نفذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من التدابير والاتفاقيات مع أفريقيا جنوب الصحراء، تشمل تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجهودًا رامية لمراقبة الحدود والحد من الهجرة بواسطة بعض البلدان الأفريقية الرئيسية. وقد أصبحت النيجر نموذجًا يحتذى لهذا النهج، فبين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون ليبيا عبر النيجر بشكل كبير. وقد يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الأرقام في إيطاليا أيضًا في يوليو. ولكن من المفيد أن نتذكر أن انخفاضًا مماثلًا حدث قبل الاشتباك بين المنظمات غير الحكومية وحرس السواحل الليبي العدائي. الحد من تدفق المهاجرين من المنبع لم يكن فعالًا بما فيه الكفاية، حيث استمر عدد أكبر من المهاجرين في التدفق، بينما أغلقت بقية البلدان الأوروبية حدودها. التدخل الإيطالي في ليبيا، الذي فرضه بالأساس الوزير ماركو منيتي، أشد قسوة، ويشمل مشاركة فعلية من خفر السواحل الليبي، الذي يخضع بشكل عام لسلطة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، رغم هشاشة هذه السلطة ودورانها في فلك المجموعات المسلحة التي تتحرك داخل وخارج دائرة التعاون مع الحكومة. رسميًا، يعترف المجتمع الدولي، بما في ذلك مصر، بالسراج، حتى لو كان هذا الاعتراف هشًا على مستوى التنفيذ. إلا أن إيطاليا تملك أفضل العلاقات معه ومع مجمل إقليم الشمال الغربي. إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال سفارتها مفتوحة في طرابلس، والوحيدة التي تحافظ على علاقات عميقة بالمستويات الأدنى من الحكومة، بما يتضمن القابلية لإرسال الشركات والوفود هناك. مخطط مينيتي هو منع تدفق المهاجرين، ليس فقط من النيجر وإنما أيضًا من ليبيا. ولتحقيق ذلك، فقد دعم مينيتي خفر السواحل الليبي بالسفن الإيطالية، وبتدريب الاتحاد الأوروبي، ما يسمح له بإنشاء منطقة «للبحث والإنقاذ». وقد أعيد المهاجرون «الذين جرى إنقاذهم» في هذه المنطقة إلى ليبيا، وبالتالي لم يتمكنوا من طلب اللجوء. وافق السراج على هذه الخطة، لكن داعميه اتهموه ببيع سيادة ليبيا للقوة الاستعمارية. هنا تكمن العقدة الثانية في الخيط الواصل بين ريجيني وتعامل إيطاليا مع قضية الهجرة، ذلك أن معارضي السراج هم أيضًا حلفاء مصر. رئيس الوزراء السراج رجل ضعيف نسبيًا، لا يسيطر بشكل مباشر على أي شيء، وخفر السواحل ليسوا أكثر من أرخبيل من الميليشيات المحلية، وبعضها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمهربين أنفسهم. أما الجانب الآخر من ليبيا، ما بين بني غازي والحدود المصرية، فهو تحت سيطرة رجل قوي للغاية؛ الجنرال خليفة حفتر، العدو العنيد للإسلاميين، والذي يحصل على السلاح والدعم السياسي من القاهرة والإمارات العربية المتحدة. استغل حفتر فرصة «رضوخ السراج»، لاتهامه بالخيانة لتعاونه مع إيطاليا. لهذا السبب، يمكن للمرء أن يقرأ في وسائل الإعلام الإيطالية أننا نحتاج للاتفاق مع حفتر، مثلما نحتاج للاتفاق مع السراج، لمنع القوارب من الرحيل من الشرق، لو كانت الدوريات متواجدة في الغرب بالفعل. إلا أن نظرة سريعة على الخريطة تبين أن بُعد مياهنا الإقليمية عن برقة يكفي لفهم ألا خطر فوري هناك. هنا تكمن العقدة الثالثة مصر. تقلصت العلاقات بين إيطاليا ومصر منذ مقتل ريجيني، بالتحديد منذ استدعت إيطاليا سفيرها من القاهرة. الكثيرون، حول مينيتي، كانوا يقولون إنه لا يمكن التعامل مع ليبيا بدون مصر، ومع رحيل السفير فقدنا الاتصال اليومي والمباشر بمصر. من الممكن صياغة الصلة بين خطة مينيتي ومصر على النحو التالي علينا صد المهاجرين في ليبيا. ولكن، حيث أننا غير قادرين على القيام بذلك بأنفسنا (حيث ليس لدينا الحق في ذلك)، فسنتعاقد مع الليبيين من الباطن. هؤلاء الليبيون يتعرضون لتهديد ليبيين آخرين، هم حلفاء مصر. لذلك فمن الضروري إعادة تنشيط علاقاتنا مع مصر. ليس هناك الكثير من الأمور الحتمية في هذه الخطة. أحدها هو عدم تضامن أوروبا. فبالكاد كان هناك تضامن وقت مقتل ريجيني؛ بعد أسبوع من استدعاء السفير الإيطالي، زار فرانسوا هولاند القاهرة لتوقيع عقود بقيمة مليارات، وعلى وجه التحديد في قطاعي الدفاع والأمن، واللذين يشير الكثيرون لدورهما في مقتل ريجيني. وانعدام التضامن هذا نفسه يميز وجهات نظر أوروبا بشأن قضية اللاجئين. ومع ذلك، يمكن اتباع مناهج سياسية مختلف إزاء الهجرة. أحدها، على سبيل المثال، ذلك الذي يقترح على الدول الأفريقية الاتفاق التالي سنقدم تأشيرات للمهاجرين القانونيين، وأنتم تستعيدون المهاجرين غير القانونيين. لقد اقترحت المفوضية إعادة توطين عشرين ألف مهاجرًا قانونيًا في أوروبا، ولكن الاتحاد الأوروبي رفض. من شأن هذا النهج أن يسمح لنا بالالتفاف حول السؤال الليبي، لأن المهاجرين القانونيين سيتمكنون وقتها من السفر بالطائرات، وليس بالقوارب المطاطية التابعة للمهربين الليبيين. هذا النهج سيحررنا من الشبكة الليبية، ولكنه سيتطلب خيارات سياسية شجاعة، تهدف حقًا إلى «إدارة التدفقات» بتعبير مينيتي، أي الإدارة والتنظيم بدلًا من الصد. إذا ما نُفّذت هذه الخيارات، فسيمكن لإيطاليا إرسال أكثر من سفير إلى مصر. لا تتعلق المشكلة بإرسال شخص مهمته المحافظة على علاقاته مع بلد أجنبي، وإنما تكمن المشكلة في مهمة السفير. حينها يمكن لمهمته أن تكون (بل يجب أن تكون) تذكيرًا بلا هوادة للحكومة المصرية بكوننا نريد الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني، ما لن يكون ممكنًا إلا مع سياسة مختلفة للهجرة، تحرّر أيدينا وتحل العقد المذكورة أعلاه. هذا النص نُشر بالأصل في ٢٢ أغسطس في ليسبرسو الإيطالية ترجمة عن الإنجليزية عايدة سيف الدولة
مصر تشارك في اجتماع الكونغو حول ليبيا وتطرح رؤيتها لحل الأزمة
لماذا بدأت قبائل الشرق تدعم السراج وتتخلى عن حفتر؟
️ وزير الخارجية الفرنسي يلتقي فايز السراج في طرابلس
ليبيا والسودان.. «اتهامات الجيران»
مباحثات بين البشير والسراج في الخرطوم
حصري علي زيدان "لا زلت أتمتع بالحصانة وفق الدستور الليبي ولا مذكرة توقيف بحقي"
حوار الخبير في الشأن الليبي جلال حرشاوي يُقيّم «اتفاق باريس» ليس اتفاقًا دانيال أوكونيل ٢٤ أغسطس ٢٠١٧ في بلدة لا سيل خارج باريس مباشرة، التقى اثنان من اللاعبين البارزين في الحرب الأهلية الليبية بوجوه جديدة على طاولة النقاش، نهاية يوليو الماضي، الرئيس الفرنسي المنتخب حديثًا إيمانويل ماكرون، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعين حديثا سانت كلاود. وصفت وسائل الإعلام الإعلان، المكون من ١٠ نقاط، المنبثق عن الاجتماع بأنه اتفاق باريس، وصُور كخطوة نحو المصالحة الوطنية الليبية. النقاط العشر التي نشرها قصر الإليزيه، والتي حددت الاتفاق بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، وخليفة حفتر، الرجل القوي الذي يقود الجيش الوطني الليبي في الشرق، مليئة بالنوايا الطيبة الواسعة، أبرزها التعهد بوقف إطلاق النار ضد جميع الجماعات غير الإرهابية، وتأكيد النوايا لإجراء انتخابات «في أقرب وقت ممكن». وعلى حين سارع ماكرون إلى الاحتفاء بنجاح الاتفاق، واصفًا إياه بأنه «تقدم كبير» نحو «قضية السلام»، كان البعض الآخر أكثر تحفظًا إزاء لغة الخطاب المبالغ فيها، في ضوء ما تبدو أنها عملية سياسية متعنتة، شهدت عددًا كبيرًا من الاتفاقات الدبلوماسية لم تُنفذ بالكامل، بما في ذلك الاتفاق الوطني الليبي الموقع في الصخيرات بالمغرب عام ٢٠١٥. وفي الواقع، فإن الأسابيع التي أعقبت الاجتماع في باريس، شهدت الكثير من التخبط بشأن ما بدا أنه تقدم سياسي، حيث أعلن حفتر، خلال اجتماع دبلوماسي مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأسبوع الماضي، أن اتفاق باريس قد فشل. لتحليل الأبعاد السياسية للاتفاقية وتبعاتها على المستويين الدولي والمحلي، أجرى «مدى مصر» مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع الليبي جلال حرشاوي، طالب الدكتوراه في قسم الجغرافيا السياسية في جامعة باريس، والذي يتناول في دراسته الأبعاد الدولية للصراع الليبي. مدى مصر قد يكون من الجيد أن نبدأ بتعريف قراءنا بشروط اتفاق ٢٥ يوليو في باريس بين حفتر والسراج بوساطة الرئيس الفرنسي. ما الذي تضمنه ولم يتضمنه الاتفاق؟ جلال حرشاوي أولًا وقبل كل شيء، هل هو فعليًا اتفاق؟ لا فايز السراج، رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة ولا خليفة حفتر، الرجل العسكري القوي في الشرق الليبي، وقعا على نص الرئيس ماكرون المكون من ١٠ نقاط. لذلك لا يمكننا أن نتكلم بحق عن اتفاق في حد ذاته. بل كان أقرب إلى الإيماءة. ويحتفظ كل من السراج وحفتر بخيار التراجع عنه في أي وقت بعد ذلك. في كل مبادرة دبلوماسية، من المهم دائمًا أن ننظر إلى كل من الجوهر والشكل أيضًا. وقد كان اجتماع باريس قاصرًا من حيث المضمون، ولكن شكله يحمل الكثير من الأهمية. ذلك أن رئيس قوة غربية كبرى رحب فعليًا بالقائد العسكري، خليفة حفتر، الذي يتخذ من الشرق الليبي مقرًا له. ورحب به باعتباره رجل دولة شرعي. ومثل هذه الخطوة يمكن أن تضعف، بل وأضعفت فعلًا السراج، الضعيف أصلًا ودعمت صعود حفتر. والأهم من ذلك، أن باريس فشلت أيضًا في ضم عدة فصائل ليبية لها أهمية على أرض الواقع. هذا يعزز، أيضًا، من موقف حفتر ويفضل حله العسكري. والواقع أن أحد سماته الرئيسية هي رفضه التحدث مع خصومه السياسيين الحقيقيين، والذين لا يشملون سراج. مدى مصر السؤال الذي يبدو طرحه طبيعيًا بالنسبة لي في ضوء ذلك هو لماذا اتخذت فرنسا هذه الخطوة؟ نظرا لأن العديد من الأطراف الدولية، سواء كانت دولًا فرادى أو كيانات أكبر مثل الأمم المتحدة، قد تدخلت جميعًا في الصراع السياسي والعسكري الليبي بدرجات متفاوتة، خاصة وأن فرنسا لم يكن معروف عنها كونها من أبرز الفاعلين السياسيين العلنيين في هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. فلماذا اتخاذ مثل هذه الخطوة العلنية الآن؟ جلال حرشاوي في حين أن فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي السابق) لم يكن رئيسًا صديقًا لوسائل الإعلام، إلا أن ماكرون كذلك. وعلاوة على ذلك، فإن ماكرون هو بالتأكيد شخص يفكر في المقام الأول في عناوين الأخبار. في أول ١٠٠ يوم له في الرئاسة سعى إلى إصدار تصريحات بهذا المعنى. وكان في عجلة من أمره في اتخاذ خطوة دافعة في كل بند هام من جدول أعماله. ويجب النظر إلى محادثات السلام في ٢٥ يوليو حول ليبيا في هذا السياق. لقد عارضت فرنسا تدخل الولايات المتحدة في العراق عام ٢٠٠٣. لذلك كان من المهم جدًا بالنسبة لباريس أن يُنظر إلى حماسها الظاهر في ليبيا بعد ثماني سنوات باعتباره نجاحًا. ابتداء من عام ٢٠١٤، أصبح من الواضح أن التدخل في ليبيا فاشل. خلال فترة رئاسته من ٢٠١٢ ٢٠١٧ حاول هولاند قدر الإمكان تجنب مسألة ليبيا. ومن منظور الرأي العام كان حريصًا على ألا يقترن اسمه «بفوضى ساركوزي» بأي شكل من الأشكال. لقد كان ماكرون على دراية تامة بهذا التردد المحرج إزاء الشأن الليبي واختار أن يكسره. وبعد شهر من توليه الرئاسة، قال إن فرنسا ارتكبت خطأ في شن الحرب على ليبيا مثلما فعلت في عام ٢٠١١. وبالتالي فإن التصعيد الخطابي المفاجئ ومحادثات السلام تعطي انطباعًا ببداية جديدة، وهو نهج فرنسي أكثر حكمة تجاه ليبيا. غير أن خطوات باريس تدعم حفتر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن. التغيير الوحيد الذي طرأ في ظل حكم ماكرون هو مزيد من العلانية. لكن تفكير فرنسا وسياستها الفعلية لم تتغير. ليس هناك «بداية جديدة». مدى مصر نحن إذن بصدد تطور «مفاجئ» و«جديد» في تعامل فرنسا مع الشأن الليبي. أتساءل عما إذا كان بمقدورك أن ترسم المزيد من الخطوط العريضة عن خلفية الوضع بشأن سياسة باريس تجاه ليبيا، من حيث الفاعلين الأساسيين والمواقف الرئيسية، وكيف تبدل ذلك تحت حكم ماكرون، إذا كان قد تغير شيء. جلال حرشاوي البطل الرئيسي في باريس وراء التفضيل الملحوظ لحملة حفتر العسكرية في ليبيا كان جان إيف لو دريان، وهو أحد صقور الإدارة الفرنسية، وأوصى عدة مرات منذ سبتمبر ٢٠١٤ بالتدخل العسكري الفرنسي في ليبيا. في السنوات الخمس السابقة لتعيينه وزيرًا للخارجية في مايو، كان لو دريان، وزير دفاع شديد التأثير تحت حكم هولاند. ولا أتوقع أن يكون بنفس القوة في ظل الرئيس الحالي، كما كان في الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٧. ولكن، من المثير للاهتمام، أن ماكرون، منذ وصله إلى السلطة في ١٤ مايو، احتوى وجهات نظر لو دريان وأفكاره حول الشرق الأوسط وأفريقيا . وهذا هو الحال بالنسبة لليبيا. مدى مصر في حين يبدو أن فرنسا تدعم التحالف الوطني الليبرالي، هل لدى حفتر أو سراج المزيد ليكسباه في الشراكة مع البلد الأوروبي؟ أدرك أن هذا سؤال اختزالي بمعنى ما، لأنه يتجاهل أن هناك العديد من الفاعلين في ليبيا. لذلك، في حين لا نتجاهل وجود ديناميكية القوة بين الشخصين الأكثر بروزًا، هل يمكننا أن نقول إن تركيز باريس على حفتر وسراج دون غيرهما يفتح طريقًا أمام التقدم السياسي الحقيقي؟ جلال حرشاوي هناك العديد من السمات في نهج باريس التي تساعد حفتر هيكليًا. منذ بداية حملته العسكرية على مدى ثلاث سنوات، كانت السمة الثابتة لموقف حفتر هي أنه لا يتحدث مع خصومه السياسيين. وهذا هو السبب في إصرار اتفاقية الصخيرات المدعومة من الأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠١٥ على الإدماج السياسي. إن رفض التحدث مع الجماعات العسكرية القوية يزيد من احتمالات اللجوء إلى العنف لحل الوضع. وفرنسا قوة عالمية كبرى. كان يمكن أن تمارس بعض الضغط على حفتر. بدلا من ذلك، اختارت أن لا تضم عدة فصائل ليبية، الأمر الذي أدى تلقائيًا إلى إضفاء الشرعية على حملته العسكرية التي استمرت ٣٩ شهرًا. بل أن ماكرون قال حتى إن هذا الأخير يملك «الشرعية العسكرية». وهذا التشجيع لا لبس فيه. والجدير بالذكر أن مصر عملت في الأسابيع الأخيرة على محادثات سلام بين المعتدلين في مصراتة ومعسكر ليبيا الشرقي. حتى الآن، دون جدوى. مدى مصر وما هي الاستجابة الأولية لتدخل فرنسا من جيران ليبيا تونس والجزائر ومصر؟ جلال حرشاوي يمكن تلخيص رد فعل كل من تونس والجزائر على خطوة ماكرون بأنها عدم ارتياح مهذب. وبعبارة محددة، ماذا يعني عندما تشجع فرنسا حفتر بالاعتراف به؟ ماذا يقول حفتر، في كل مرة تقريبًا، يتحدث إلى الصحافة؟ يقول بشكل منهجي ودائم أنه لا يؤمن بالحلول السياسية. وهو يعرف نفسه أولًا وقبل كل شيء كزعيم لحملة عسكرية. لذلك، فإن منحه شرعية تكاد تكون متساوية مع تمكين حملته العسكرية لتحقيق تقدم في غرب ليبيا، وهي منطقة أكثر كثافة سكانية من برقة. البلدان الأقرب من غرب ليبيا الجزائر وتونس وإيطاليا تدرك تمامًا هذا الواقع الجغرافي. وهذا هو السبب الرئيسي لعدم رضاهم عن باريس. الأمر يتعلق بالجغرافيا، وليس السياسة. إن تعرض فرنسا لارتفاع مستوى العنف في غرب ليبيا لا يقارن بتعرض هذه البلدان الثلاث له. وفيما يتعلق بمصر، يجب أن نلاحظ أنه لا يوجد خصومة بين القاهرة وباريس حول ليبيا. لم يقل المصريون شيئا على وجه الخصوص، وذلك ببساطة لأنهم يتفقون إلى حد كبير مع الفرنسيين. ومصر سعيدة نوعًا ما بالتطورات الأخيرة فيما يخص ليبيا. ولكن ما يثير الاهتمام هنا هو أن مصر لا تعتبر فرنسا زعيمًا محتملًا حين يتعلق الأمر بمعالجة أزمة ليبيا. وبالنسبة للقيادة المصرية، يبقى القائد الحقيقي لهذا الملف هو الإمارات العربية المتحدة. فمن بين جميع الدول الأجنبية التي تدعم حفتر، تظل الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر نشاطًا. إذا نظرتم إلى النهج الدبلوماسي لرئاسة ماكرون تجاه ليبيا منذ مايو، فإنها تحاكي عن كثب نهج أبو ظبي. أما بالنسبة لليبيا، فإن الإمارات تلعب دورًا محوريًا من حيث الاعتبارات العسكرية والدبلوماسية. مدى مصر قبل ما يزيد قليلًا على الأسبوع من محادثات باريس، أشار ماكرون، وهو يقف إلى جانب رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مخاطبًا الصحفيين، إلى أن فرنسا والولايات المتحدة تشتركان في نفس النوايا بشأن ليبيا. هل يمكننا أن نفهم جزئيًا الدوافع الفرنسية في في ضوء الموقف الأمريكي؟ جلال حرشاوي الديناميكية بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن أفريقيا ككل ليست بالتأكيد ديناميكية منافسة أو عداء. والواقع أن لدى واشنطن تقليد عريق في عدم اعتبار القارة الأفريقية ذات مصلحة استراتيجية حيوية. يجب أن نضع ذلك في الاعتبار أفريقيا لا تهم الأمريكيين كثيرًا. وبمجرد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبرت جيتس، عن إنشاء أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا) قبل ١٠ سنوات، انبرى واضعو السياسات الأمريكيون في الإشارة إلى أن المصالح الأمريكية والفرنسية قد «تتقاطع» في أفريقيا. لذلك، ومنذ عام ٢٠٠٧، كان لدينا هذه الفكرة الثابتة في واشنطن أنه بالإمكان الاعتماد على فرنسا (وغيرها من القوى الأوروبية أو الخليجية الراغبة في المساعدة) عندما يتعلق الأمر بالأمن الأفريقي. ومن ثم فإن فرنسا تجد لها موقعًا في الإطار الذي تسعى إليه الولايات المتحدة. الأمريكيون بما في ذلك الإدارة الحالية يريدون من فرنسا أن تلعب دورًا أكبر في أمن أفريقيا، وعندما يتعلق الأمر بليبيا على وجه التحديد وقد كان ذلك صحيحًا في عام ٢٠١١ تُذكر ديناميكية «القيادة من الخلف» التي رغب فيها الرئيس أوباما. ولا زال الوضع كذلك اليوم تحت حكم ترامب. وقد أوضح الأخير أنه لا يريد أن تلعب الولايات المتحدة دورًا بارزًا في ليبيا. وإذا كانت فرنسا والإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية قادرين على رعاية ليبيا، فإن إدارة ترامب سوف تكون مسرورة. مدى مصر يوم ٢ أغسطس، أطلقت البحرية الإيطالية بعثة لمساعدة خفر السواحل الليبية على كبح تدفق المهاجرين. وكان رد فعل حفتر أن أمر قواته بصد «أي سفينة بحرية تدخل المياه الوطنية دون إذن من الجيش». وقد أجرى قائد الجيش الوطني الليبي في وقت لاحق مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية، وصف فيها تنسيق سراج مع إيطاليا بأنه «غير شرعي وغير قانوني»، مضيفًا «أنه قدم إلى ماكرون قائمة باللوازم والتدريب المتعلق بالرقابة على الهجرة التي جاءت بتكلفة ضخمة قدرها ٢٠ بليون دولار. تبدو هنا توترات واضحة بين فرنسا وإيطاليا، تتراوح بين «أزمة» نظام الحدود الأوروبي وبين المصالح الهيدروكربونية في البحر الأبيض المتوسط. جلال حرشاوي يعلم حفتر أن إيطاليا تتعامل مع الجهات الفاعلة في غرب ليبيا، لذلك لديه حافز في أن يشهد انهيار تلك الصفقات. وبعد أقل من عام سوف تواجه الحكومة الحالية في روما الانتخابات، وهي تدرك أن لأزمة المهاجرين الحالية أولوية عاجلة. في الوقت نفسه، من الهام أن ندرك أن فرنسا معزولة نسبيًا عن هذه الظاهرة. ونتيجة لذلك، لا تشعر باريس بالحاجة إلى وضع ترتيبات مع الجهات الفاعلة الغربية الليبية، ناهيك عن المحافظة عليها. ذلك أن ٨٥% من الوافدين الجدد إلى أوروبا يتوجهون ويبقون في إيطاليا. ولا ترغب بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى في تقاسم هذا العبء مع إيطاليا. وحتى الآن، ظل المعبر الحدودي عبر جبال الألب مع فرنسا محصنًا إلى حد كبير في وجه المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى مغادرة إيطاليا. لذلك لديك تباين عميق بين مواقف دولتي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمستنقع ما بعد القذافي. إضافة إلى ذلك، فإن روما لديها مصالح كبيرة في غرب ليبيا الغني بمصادر النفط والغاز، على حين ليس لفرنسا الكثير لتفقده في هذا الشأن. مدى مصر فلنبق على المستوى الدولي. يوم ١٢ أغسطس سافر حفتر إلى روسيا لإجراء محادثات مع وزير الخارجية، سيرجي لافروف، وفي الأيام التالية، بدا أن الجميع أعلنوا فشل اتفاق باريس، مع إبداء لافروف احترامه للأمم المتحدة باعتبارها الهيئة الوحيدة القادرة على حل الأزمة. ما الذي يمكننا استخلاصه من هذه التصريحات حول توازن القوى بعد ٢٥ يوليو، فيما يخص العلاقات الفرنسية الروسية بشأن ملف ليبيا؟ جلال حرشاوي الركن الأساسي في موقف موسكو هو فكرة أن الدول الغربية لا يمكن الاعتماد عليها بطبيعتها، حتى عندما يدعمون الجانب صاحب الحق في الصراع. لقد منح ماكرون المزيد من الاعتراف بمعسكر روسيا المفضل في الحرب الأهلية الليبية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار ماكرون إلى رغبته التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب في البلدان الإسلامية، بما في ذلك ليبيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذا، لا يزال وزير الخارجية الروسي يؤكد على أنه لا يبالي بالقيادة الفرنسية. وعندما تقول روسيا إن جميع الدول التي تتدخل في الشؤون الليبية يجب أن تمتثل لإطار الوساطة في الأمم المتحدة، فإن ذلك يعني فعليًا أنه لا يجب على فرنسا أن تأخذ زمام المبادرة في الدبلوماسية الليبية. وقد وافق حفتر، الذي يتمتع بالذكاء، بالطبع على هذا الموقف وأيد موسكو في هذا الخطاب بالذات. هذا يعطيه مساحة للحركة، ويسمح له بحصاد إيجابيات قمة باريس دون أي أضرار. مدى مصر أخيرًا، أود أن أفهم كيف يتم التعامل مع موضوع الانتخابات العامة، أحد شروط اتفاق باريس، من قبل مختلف الجهات الفاعلة، خاصة أن انتهاء الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في عام ٢٠١٥ يلوح في الأفق. هل تبقى باريس ملتزمة بالصخيرات أم أن لديها نفوذًا كافيًا لتغيير مسار مستقبل ليبيا السياسي؟ جلال حرشاوي إذا لاحظت، من بين العشر دول المتورطة في الصراع الليبي، يصر كل واحد بشكل قاطع على أنه ملتزم باتفاق الصخيرات، إلا أن البعض أكثر صدقًا من البعض الآخر. ماذا تقول وثيقة الصخيرات؟ يستبعد اتفاق الصخيرات حلًا عسكريًا ويؤكد السيطرة المدنية على القوات المسلحة. كما يدعو إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المتنافسين السياسيين الليبيين. ومن الواضح أن العديد من الدول الكبرى في ليبيا تنتهك هذه المبادئ بطريقة فظة. والسبب الذي يجعلهم يكررون دعمهم للصخيرات هو أنه من غير المرجح أن يتكرر إنجاز ديسمبر ٢٠١٥. ليبيا أكثر استقطابًا اليوم مما كانت عليه قبل ٢٠ شهرًا. وبعبارة أخرى، يوفر الإطار المدعوم من الأمم المتحدة قشرة ثمينة جدًا من الشرعية، للدول المهتمة بالتأثير في الصراع الليبي. أما فيما يتعلق بانتخابات مارس ٢٠١٨، فإنني متشكك. إذا نظرتم إلى کیف بدأت الحرب الأهلية الجاریة في مایو ٢٠١٤، فإن الكثير، ولیس کل، من مرحلتها الأولیة كان مرتبطًا بالانتخابات البرلمانیة في ٢٥ یونیو ٢٠١٤. لقد كانت ليبيا منذ عام ٢٠١١، بلد طغت عليه وفرة غير عادية من الأسلحة والجهات الفاعلة المسلحة. وهذا يعني، على نحو ملموس، أن الفصيل السياسي، الذي يظهر ضعفه في الانتخابات، يملك من الوسائل ما يمكنه من رفض النتائج باستخدام القوة. وهذه إحدى المشاكل الرئيسية في ليبيا الجماعات المسلحة. كان هذا صحيحًا في يونيو ٢٠١٤، ومن المرجح أن يظل صحيحًا في ربيع عام ٢٠١٨. لذلك، وفي حين أن الانتخابات الناجحة لا تزال ممكنة، إلا أنني أعتقد أن هناك أيضًا العديد من السيناريوهات التي يمكن أن تتعقد فيها الأمور. في الصباح التالي للانتخابات، هل تعتقدون أن الجماعات المسلحة التي لا تحظى بشعبية ستقول «حسنا، سوف نضع أسلحتنا جنبا الآن». بالطبع لا. وثمة جانب هام آخر، هو كيف يستغل بعض الفاعلين فكرة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف تجري في عام ٢٠١٨، وأن ذلك سوف يحمل حلا لكل شيء. هذا المنطق مثالي للأحزاب، الدولية منها أو الليبية، المهتمة بالتهرب من أي شكل من أشكال الحوار الحقيقي مع خصومها السياسيين. إن ما يقلقني هو تلك الفترة ما بين الآن والانتخابات المقترحة، خاصة مع العلم أنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد، وأن عملية صياغة مسودة الدستور الجارية في البيضا هي أبعد ما تكون عن السلاسة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * ترجمة عايدة سيف الدولة
روسيا ليبيا في وضع خطير.. وندعم «حفتر»
صحيفة شقيق انتحاري مانشستر خطط لاغتيال كوبلر والسراج
شكري يبحث جهود تسوية الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
"ليبيون" عن احتمالية لقاء خليفة حفتر وفايز السراج بموسكو نستبعد وحال حدوثه فلن يخرجا بنتائج إيجابية
مصادر ليبية موسكو تضع شروط التسوية السياسية في ليبيا
سياسي ليبي يكشف عن سر لقاء حفتر والسراج بـ «بوتين»
حفتر والسراج في موسكو
من ذكر فى نفس الأخبار؟
فرانسوا هولاند
فرانسوا هولاند
عمر البشير
عمر البشير
دونالد ترامب
دونالد ترامب
آريس علي
آريس علي
رئيس الولايات المتحدة
رئيس الولايات المتحدة
علي زيدان
علي زيدان
قارن فايز السراج مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن فايز السراج؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة فايز السراج على