عماد خميس

عماد خميس

عماد محمد ديب خميس (مواليد ١ أغسطس ١٩٦١) هو سياسي سوري مهندس، ورئيس وزراء سوريا منذ ٣ يوليو ٢٠١٦ وكان قبل ذلك قد شغل منصب وزير الكهرباء في الفترة بين أبريل ٢٠١١ وحتى تكليفه برئاسة الوزراء في يوليو ٢٠١٦ .ولد عماد محمد ديب خميس في مدينة سقبا بمحافظة ريف دمشق عام ١٩٦١ وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام ١٩٨٤. متزوج وله ابنتان وابن.انتسب عماد خميس إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام ١٩٧٧. كلف بإدارة عدد من المديريات في المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في الفترة الممتدة بين ١٩٨٧ و٢٠٠٥. عين مديراً عاماً للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٨. عين مديراً عاماً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية عام ٢٠٠٨ وحتى ١٤ أبريل ٢٠١١. أصبح وزيراً للكهرباء في ١٤ أبريل ٢٠١١ في حكومة عادل سفر وظل كذلك في حكومتي رياض فريد حجاب ووائل الحلقي. عين عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عام ٢٠١٣. في ٢٢ يونيو ٢٠١٦ أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم ١٨٧ لعام ٢٠١٦ القاضي بتكليف عماد خميس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات ١٣ أبريل ٢٠١٦ خلال الحرب الأهلية السورية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعماد خميس؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عماد خميس
المهندس خميس يكلف وزارة التنمية الإدارية بإعداد مذكرة عن الواقع الوظيفي لخريجي المعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) دمشق سانا التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم خريجي الدفعة ١٣ من طلاب المعهد الوطني للإدارة العامة “إينا”. وكلف المهندس خميس وزارة التنمية الإدارية تشكيل مجموعة عمل لإعداد مذكرة عن الواقع الوظيفي لخريجي المعهد منذ تأسيسه والبالغ عددهم ٦١١ خريجا والوظائف الموكلة إليهم في الوزارات وذلك لوضع الآلية المناسبة لتوزيعهم بشكل مدروس في مؤسسات الدولة بما يضمن حصولهم على الفرص الوظيفية التي يستحقونها. وطلب المهندس خميس من إدارة المعهد رفع الأبحاث التي يقدمها الخريجون إلى رئاسة مجلس الوزراء للاستفادة منها في تطوير واقع العمل المؤسساتي وإيجاد آلية تنفيذ فاعلة لها على أرض الواقع. واعتبر المهندس خميس استمرار العملية التربوية والتعليمية وتوفير مستلزماتها واحتياجاتها مؤشرا حقيقيا على عجز الإرهاب عن تشويه الإرث الحضاري والثقافي المميز لسورية مشيرا إلى أن الحرب التي كانت في جزء كبير منها حربا ثقافية تتطلب بذل جهود مضاعفة للتخلص من الرواسب الفكرية المشوهة التي خلفها الإرهاب وإعادة الرونق للثقافة الحضارية المتجذرة لدى الشعب السوري. وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة ماضية في تأمين متطلبات الإصلاح الإداري وتذليل التحديات التي فرضتها الحرب وتأهيل الكوادر البشرية لمرحلة إعادة الإعمار من خلال خطط تدريب أكاديمية ومهنية وإعادة هيكلة المؤسسات بالشكل الصحيح. من جهته بين وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أهمية الفرز الصحيح لخريجي المعهد بما يتناسب مع التوصيف الوظيفي ومشروع الإصلاح الاداري والتنسيق مع الجهات العامة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبها خريجو المعهد في مفاصل الدولة كافة. وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أشارت إلى أن الوزارة ستعمل على مراسلة الوزارات لطلب توصيف وظيفي لخريجي المعهد، باعتبار هؤلاء الخريجين أذرعا تنفيذية مهمة في إصلاح العمل المؤسساتي، لافتة إلى أهمية تسويق امكانيات الخريجين بشكل صحيح من خلال التدريب والتطوير المستمر. بدوره بين عميد المعهد الدكتور فواز صالوم حموي ضرورة إشراك الخريجين في رسم السياسات العامة للدولة في الإدارات العامة والمساهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي في بناء سورية الحديثة منوها بأن هؤلاء الخريجين يتلقون تأهيلا نوعيا لمدة ثلاث سنوات في أساسيات العلوم الإدارية كافة ما يخولهم القيام بدور فعال في عملية التطوير الإداري لمؤسسات الدولة. وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات التخرج على الطلاب. ويعد اهتمام الحكومة في بالقطاع الإداري والإصرار على تأهيل الكوادر السورية بشكل أكاديمي مؤشرا على إصرار الدولة على تكوين نواة من الكوادر العلمية القادرة على البناء والدخول الفعال في سوق العمل بخطا ثابتة لتعزيز التنمية البشرية.
المهندس خميس الحكومة حريصة على تعزيز التبادل التجاري مع روسيا دمشق سانا تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وفد حكومي واقتصادي من جمهورية روسيا الاتحادية برئاسة ديمترى روغوزين نائب رئيس الوزراء مجالات التعاون الاقتصادي الثنائية بين البلدين الصديقين والدور المهم لجمهورية روسيا الاتحادية في مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية. وبين المهندس خميس أن سورية مستمرة في محاربة الإرهاب حتى تطهير كامل أراضيها منه وذلك بالتوازي مع إقلاع عجلة الإنتاج وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن سورية تتجه بخطى ثابتة نحو حسم آخر فصول الحرب الإرهابية بفضل انتصارات جيشها الباسل ومساعدة حلفائها وأصدقائها. وأوضح المهندس خميس حرص الحكومة على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيلاء الاهتمام اللازم للمشاريع التي وقعتها اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي الفني بحيث يتم إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة لها من خلال تشكيل فرق عمل قطاعية تمثل القطاعين العام والخاص لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع مثمنا وقوف روسيا المتجدد في المحافل الدولية إلى جانب الشعب السوري في دفاعه عن سيادته وهويته الحضارية المميزة. بدوره أشاد روغوزين بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتذليل التحديات التي خلفتها الحرب الإرهابية التي استهدفت الشعب السوري وحرصها على إعادة بناء ما دمره الإرهاب في مختلف المفاصل الاقتصادية والإنتاجية والخدمية. وأكد روغوزين رغبة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية من خلال مباحثات دورية تتناول آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الحكومة السورية والتسهيلات التي تقدمها معربا عن أمله في أن يمتد التعاون ليشمل جميع المجالات الحيوية. وفي تصريح للصحفيين بعد اللقاء بين روغوزين أن الحكومة السورية دعت الشركات الروسية الى المشاركة الفعالة في مرحلة إعادة الإعمار حيث يدور الاهتمام حول تطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأهيل البنية التحية مشيرا إلى أن بلاده تعمل على رفد السوق الروسي بشكل منتظم بالمنتجات الزراعية السورية بالإضافة إلى تنشيط حركة تصدير المنتجات الروسية إلى سورية وتأمين التسهيلات اللازمة لذلك.
المهندس خميس مؤشرات نوعية لتقييم عمل معاوني الوزراء وإقالة من تثبت عدم كفاءته دمشق سانا خلص الاجتماع الدوري برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع معاوني الوزراء إلى تشكيل منظومات عمل من معاوني الوزراء تكون بمثابة رديف لمجموعات العمل في رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل القطاعي. واستندت المناقشات خلال الاجتماع على أربع ركائز أساسية لتكثيف الجهود وخلق آليات عمل جديدة حيث شكل مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد أول هذه الركائز إضافة إلى المشروع الوطني لسورية ما بعد الأزمة والمشاريع عبر الوزارية التي أطلقتها الحكومة لمعالجة ومتابعة الملفات المشتركة بين الوزارات وتطبيق الرؤى التي وضعتها الوزارات والتي تجسد مشروع عملها. وتم تكليف وزارة التنمية الإدارية التنسيق مع كل الوزارات لإقامة دورات رفع كفاءة معاوني الوزراء وإحداث نقلة نوعية في آليات عملهم تمكنهم من الارتقاء بواقع وزاراتهم بالاستناد الى ان المرحلة القادمة تتطلب انفتاحا على التطورات الحديثة في مجال الإدارة واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الأداء. ولفت المجتمعون الى أهمية إعادة الهيكلية التنظيمية المؤسساتية وتبسيط الإجراءات الإدارية وخلق بيئة تحفيزية للعمل وتأهيل الكوادر الإدارية بشكل مستمر. وأوضح المهندس خميس أن هناك مؤشرات نوعية لتقييم عمل معاوني الوزراء سيتم على أساسها تعزيز إنجازات من يثبت أنه أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقه وإقالة من تثبت عدم كفاءته معتبرا أن المرحلة القادمة تتطلب تلافي أي تقصير وظيفي من شأنه التأثير سلبا على سير العملية التنموية. واعتبر المهندس خميس أن كل معاون وزير من ٥٤ معاونا يشكل داعما إداريا وفنيا مهما لوزارته في ظل الخطط التي يضعها كل وزير حول آلية عمل وزارته ما يتطلب تمتع معاوني الوزراء بمهارات فنية وإدارية ليكونوا صلة وصل حقيقية بين الوزير وجميع مفاصل العمل بالوزارة. وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف شرحا حول مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بتمكين مركز عمل معاوني الوزراء ومأسسته وأهدافه في تطوير عمل الوظائف القيادية وإصلاح مساراتها الوظيفية وتحديد مراكز عمل محددة المهام والاختصاصات تستجيب لاختصاصات الوزارة وتأطير دور معاوني الوزراء ليكونوا أحد مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري “إصلاح النخب القيادية ودليل القادة” الذي يصدر بشكل تشريعي. وأشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة تعد مسارا تدريبيا إلكترونيا خاصا بمعاوني الوزراء ليكون جاهزا مع نهاية العام الحالي إضافة إلى إقامة ورشات عمل متكررة لتأهيل المعاونين ليكونوا داعما إداريا للمشروع الوطني للإصلاح الإداري. وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بين أهمية أن يكون معاون الوزير رافدا أساسيا لتطوير عمل وزارته من خلال تمكين مهاراته باستمرار وطرح رؤى تنفيذية نوعية إضافة إلى سعيهم الدائم لتطوير أنفسهم بما يواكب حاجات وزاراتهم. بدورها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن معاوني الوزراء هم الأجنحة الداعمة لقوة الوزارة وضعفها يؤدي إلى إحداث شرخ كبير في عمل الوزارة ما يتطلب حرص المعاونين على تنمية مهاراتهم واستثمار الصلاحيات المعطاة لهم في تعزيز ثقافة العمل المؤسساتي في وزاراتهم. من جهته بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الدعم الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات يصب في إطار تطويرها وحرصها على تحسين أداء معاوني الوزراء هو خطوة مهمة في تمكين عمل الوزارات بشكل عام والعمل الإداري بشكل خاص. الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر أكد حرص الحكومة على التعاطي مع المؤسسة من حيث انها مكون أساسي في بناء دولة المؤسسات معتبرا أن المرحلة القادمة تفتح الباب أمام الإبداع الإداري والوظيفي في آن معا لخلق إنجازات استراتيجية تصب في تعزيز قوة مكونات الدولة. وتركزت مطالب معاوني الوزراء على تمكين برنامج الجدارة القيادية الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية والإسراع في إصدار مرسوم وظيفة معاون الوزير ووضع أسس فعالة للتعيين تراعي المهارات الإدارية والفنية والتشبيك بين الوزارات وتوفير متطلبات التفاعل بينها وتطوير الهيكلية الوظيفية والنظام الداخلي لكل وزارة ودعم المديريات ذات الطابع الإداري وتشكيل مجموعات عمل لتقديم رؤى عمل للقطاعات على غرار البرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة. وفي تصريح للصحفيين بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور المهندس معلا الخضر أن معاوني الوزراء من المفاصل المهمة في الأداء الحكومي وبالتالي لا بد أن يتمتعوا بالكفاءة والمقدرة على أداء دورهم بشكل فاعل لافتا إلى أن اجتماع اليوم ركز على ضرورة تقديم كل معاون وزير رؤية عن كيفية تطوير عمله وتطوير أداء عمل الوزارة والتشبيك بين الوزارات لتكون متكاملة في أداء دورها بما يؤدي إلى تقديم الخدمة العامة بشكل سليم. بدورها أشارت معاون وزير النقل مها رسلان الى أن اجتماع اليوم أعطى معاوني الوزراء دفعا لتطوير أدائهم حتى يكونوا عاملا مساعدا في تطوير المؤسسات لافتة إلى ضرورة تعديل التشريعات التي من شأنها تنظيم عمل المعاونين وتوصيف أدائهم بالشكل الصحيح.
المهندس خميس الحكومة مستعدة لتقديم كل ما يحتاجه مشروع تنظيم ٦٦ خلف الرازي حتى إتمام تنفيذه بشكل كامل دمشق سانا ناقش أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ مشروع تنظيم ٦٦ في منطقة بساتين خلف الرازي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مراحل التنفيذ بالمشروع والخطوات المنجزة فيه خلال العام الجاري وخطة العمل الموضوعة للعام ٢٠١٨ لكونه يشكل أنموذجا للكثير من مشاريع إعادة الإعمار التي تشهدها سورية. وبحث المجتمعون آليات معالجة عقبات تنفيذ مراحل المشروع من تأمين خطوط الغاز والكهرباء التي تغطي كامل احتياجات المشروع وتأمين التمويل اللازم لانجاز البنى التحتية فيه والمعالجة الفعالة لموضوع السكن البديل والبرامج التنفيذية بالمشروع لجهة العقود الجاري تنفيذها للبنى التحتية والإجراءات القانونية والمالية والإدارية وخطط الدراسات التنظيمية للمنطقة التنظيمية الثانية ١٠٢. وأكد المهندس خميس ضرورة تكثيف الجهود من قبل الجميع لإنجاز المشروع في الفترة الزمنية المحددة له وفقا للرؤية الاستراتيجية التي تعكس قوة الدولة وإصرارها على القيام بمشروعات نوعية في مرحلة إعادة الإعمار تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني مبينا أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في تنفيذ المشروع. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية إيلاء المنطقة الاستثمارية في المشروع الاهتمام اللازم ليكون نقطة جذب استثماري مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل ما يحتاجه المشروع من إجراءات مالية أو إدارية أو تشريعية بحيث لا يتوقف العمل به حتى إتمام تنفيذه بشكل كامل. ودعا المهندس خميس القائمين على المشروع إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقطاب المستثمرين وتوفير كل التسهيلات اللازمة لهم بما يغني المشروع على جميع الأصعدة مؤكدا أن هذا المشروع العمراني الكبير سيكون انموذجا للكثير من مشاريع اعادة الاعمار التي تشهدها سورية لجهة معالجة المخالفات والسكن العشوائي. وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أنه أصبح بالإمكان طرح كل المقاسم الخاصة والعامة للاستثمار لافتا إلى أن العام القادم سيشهد “الانتهاء من الروافع البرجية وارتفاع الأبنية فوق الأرض والمباشرة بتنفيذ السكن البديل لشاغلي المنطقة التنظيمية الأولى في اللوان”. من جانبه أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه سيتم تعميم تجربة مشروع تنظيم ال٦٦ من خلال إعداد مشروع قانون يتيح إحداث مناطق تنظيمية على غرار المناطق التنظيمية التي أنشئت بموجب المرسوم ٦٦ في كل محافظة حيث وافقت رئاسة مجلس الوزراء عليه وتم إرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته. ولفت المهندس مخلوف إلى أن القانون الجديد يسهم في إكمال خطة الوزارة التي تصب في إمكانية البدء بتجربة مماثلة في إعادة الإعمار في كل المحافظات ومعالجة السكن العشوائي ومخالفات البناء. بدوره أكد محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان أن نسب الانجاز للبنى التحتية في المنطقة التنظيمية الاولى تسير وفق ما هو مخطط له والاعمال المطلوب تنفيذها حسب الخطة انجزت بالكامل لافتا إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشروع عملت على تذليل المعوقات التي اعترضت التنفيذ سواء فيما يتعلق بالتمويل أو تأمين الكهرباء والغاز وستتم معالجة جميع العقبات التي قد تظهر خلال الأيام القادمة ليتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بشكل كامل. وتمتد المنطقة التنظيمية لمشروع ٦٦ على مساحة تبلغ مليونين و١٤٩ ألف متر مربع وتضم ١٢ ألف وحدة سكنية تستوعب نحو ٦٠ ألف نسمة ويوفر المشروع ١١٠ آلاف فرصة عمل تشغيلية و٢٧ ألف فرصة عمل دائمة. كما يضم المشروع حدائق ومساحات مائية ومباني إدارية واستثمارية وتجارية بينها مركزان صحيان ومركز إطفاء و١٧ مدرسة وروضة أطفال وخمس دور عبادة وموقف طابقي للسيارات.
مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الجمارك الجديد ويوافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره دمشق سانا درس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اليوم مشروع قانون الجمارك الجديد للمرة الثانية بهدف الوصول إلى هيكلية إدارية قادرة على وضع الخطط المتعلقة بالجمارك ومتابعتها والإشراف والرقابة على تنفيذها لرفع مستوى الجمارك لتكون من أهم الهيئات العامة في سورية بعد الحرب ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. ويتضمن مشروع الصك التشريعي تعديلا لإدارة الجمارك من مديرية إلى هيئة عامة يديرها مجلس إدارة يضم في عضويته ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة كما نص على أحكام جديدة في آلية تسعير البضائع المستوردة حفاظا على حقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وتعديلات تخص مواضيع مختلفة تتعلق بتحليل البضائع وآلية إلزام المستورد بإعادة تصدير البضائع المرفوض إدخالها إلى سورية ورفع مقدار الغرامات الجمركية بقصد التشدد في معاقبة التهريب والمخالفات الجمركية. وفي خطوة نوعية لتأمين متطلبات مرحلة إعادة الإعمار كلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والعدل وضع التشريع الخاص بكل منطقة عقارية بما يراعي خصوصيتها ويقدم التسهيلات اللازمة لها ويمنح السلطات المحلية دورا مهما في هذا العمل، مع مراعاة الإبقاء في كل منطقة على شاهد عمراني تعرض للتخريب يقدم رسالة عن فداحة العمل الإرهابي فيها وذلك بالتنسيق بين وزارات السياحة والإدارة المحلية والبيئة والإعلام. وقدم وزير الإعلام المهندس محمد رامز الترجمان عرضا حول الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها وتفعيل دور الإعلام ولا سيما في المجال التنموي. وكلف المجلس جميع الوزارات وضع خطة تدريب واضحة لكل منها وفق اختصاصها والحاجة لها لرفع كفاءة العاملين فيها بما يمكنها من أداء الدور المطلوب منها. وناقش المجلس دعم بعثات الإيفاد الخارجي ومتطلبات تطوير عملها بما يمكن الموفدين من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم وكذلك الأمر لعب دور حيوي في عملية الترويج الدولي لمرحلة التعافي التي تشهدها سورية على كل الأصعدة وطلب من وزارتي الثقافة والسياحة وضع خطة تدريب منهجية لصقل مهارات الموفدين وتزويدهم بوثائق تعريفية بخصائص سورية. واعتمد المجلس أعمال اللجنة الحكومية المشكلة للكشف على العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو المراد إدخالها ضمن المخططات التنظيمية في محافظة طرطوس وتوصيفها وبيان إمكانية الاستغناء عن صفتها العقارية. وكلف المجلس وزارة الصناعة دراسة الجدوى والفرق بين استخدام الأكياس البلاستيكية والورقية في تعبئة مادة الإسمنت ومدى تأثيرها الإيجابي على هذه الصناعة لجهة تخزينها ونقلها. كما وضع المجلس روائز ومحددات لتنظيم المؤءتمرات والندوات وورشات العمل التي يقيمها القطاعان العام والخاص تتضمن تنسيق هذه الفعاليات من حيث المكان والزمان والرعاية المطلوبة لأن تكون واضحة وغير عشوائية. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن قانون الجمارك الجديد عصري يناسب المرحلة القادمة حيث تم اختصار ٣٠ مادة منه بالمقارنة بالقانون الحالي كما تمت هيكلة قطاع الجمارك وإعادة النظر بادارته وتوحيد المرجعية القانونية للجمارك بما يوضح آلية عمل الجمارك وإعادة تنظيم شؤءون العاملين فيها. وأشار الوزير حمدان إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن تعديل أسس التقييم الجمركي والسماح بتأسيس شركات للتخليص الجمركي يحق لها التعامل كشخصية اعتبارية بما يعزز ويضبط مهنة التخليص الجمركي ويرفعها من الفردية إلى الشراكة وإعادة النظر بقيم غرامات المخالفات الجمركية بما يتناسب مع قيمة الليرة السورية وتعديل حفظ البضائع للمخازن الجمركية. بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ضرورة وضع رؤى للمناطق التي تضررت بفعل الإرهاب ومناطق السكن العشوائي بما يتيح الإقلاع بإعادة إعمار هذه المناطق حتى لو تطلب الأمر إصدار تشريع خاص بكل منطقة مشيرا إلى أنه تم البدء بوضع خطوات لتنفيذ تجارب نموذجية في حلب وحمص وريف دمشق من خلال تقييم المخططات التنظيمية وإعادة تطويرها. ولفت الوزير مخلوف إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جملة قرارات وتشريعات وافق مجلس الوزراء على قسم منها والقسم الآخر في طريقه إلى الصدور ضمن حزمة قوانين لمرحلة إعادة البناء والإعمار.
جولة لوزيري الزراعة والمالية في القلمون دعم أي مشروع من شأنه استقطاب أياد عاملة ريف دمشق سانا استعرضت اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة تتبع تنفيذ القرارات والمشاريع في محافظة ريف دمشق برئاسة المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي مع مجالس المدن والبلديات في منطقة القلمون آليات تنفيذ القرارات والاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والفريق الحكومي خلال جولته التفقدية في المنطقة مؤخرا. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأفكار والمشاريع التنموية الصغيرة التي يمكن تنفيذها في منطقة القلمون ضمن الخطة الحكومية وحل الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ المشاريع داعية رؤساء المجالس إلى تقديم دراسات لإنشاء مشاريع تنموية في كل منطقة بمشاركة المجتمع الأهلي وإدارة أملاك البلديات بطريقة اقتصادية مجدية. وأكدت اللجنة استعدادها لدعم أي مشروع أو فكرة من شأنها استقطاب أياد عاملة ورفد البلديات برأسمال إضافي يساعد البلدية في تقديم خدمات أفضل للأهالي. من جهتهم طالب رؤساء المجالس بضرورة متابعة تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة النبك وتطوير العمل في منطقة يبرود وريما الصناعيتين وتحفيز المستثمرين واستقطابهم والإسراع بتنفيذ منطقة القلمون الصناعية التي وضع حجر أساسها المهندس خميس خلال جولته الأخيرة في المنطقة واستثمار المساحات الكبيرة من الأراضي التي يملكها مجلس مدينة النبك بطريقة أكثر جدوى من خلال إقامة مشاريع سكنية وتجارية وصناعية. ودعا وزير الزراعة خلال اللقاء إلى ضرورة سعي رؤساء المجالس المحلية ومديري المؤسسات الخدمية إلى تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالمطالبة ورمي المسؤوليات على الآخر ومتابعة جميع إجراءات المشاريع بشكل شخصي ومباشر لتتمكن الوزارات المعنية من مساعدتهم في تنفيذ مشاريع جاهزة للتنفيذ ومدروسة بشكل جيد ومتجاوزة الكثير من المراحل لافتا إلى استمرار الزيارات واللقاءات الميدانية في المنطقة حتى يتم تلمس نتائج ايجابية على الأرض. من جانبه أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الهدف من هذه الزيارات تشجيع المبادرات الفردية والجماعية لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة أو النهوض بالمشاريع الموجودة على أرض الواقع والتفاعل مع المجتمع المحلي وخلق محفزات تستقطب رؤءوس الأموال وتؤءمن فرص عمل وتسهيل إجراءات العمل وتقديم المحفزات. بدوره أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن المشاريع التنموية يجب أن تنمي ذاتها بشكل مستمر وتؤءمن فرص عمل وتستقطب الكثير من المستثمرين وأن تكون لها صفة الديمومة مشيرا إلى أن المحافظة تتمتع بخصوصية لأن مساحتها كبيرة وتتمتع بمناخ مناسب لإقامة مشاريع زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وطبية مؤكدا الاستعداد لدعم أي مشروع يحقق الشروط المطلوبة أينما وجد. وخلال الجولة حضر الوزيران والمحافظ فعاليات ملتقى القلمون الاقتصادي ومغتربيه الثاني حيث عرض الملتقى مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية شملت إنشاء وتشغيل واستثمار محطة كهروشمسية في القلمون بكلفة ٧٣٦ر١ مليار ليرة واخر لتربية المواشي وانتاج الألبان والأجبان وتشغيل واستثمار محطة توليد كهربائية باستخدام نفايات الحيوانات من خلال تحويلها إلى غاز طبيعي والاستفادة من جميع مخلفات هذه المحطة كالأسمدة والمياه الصالحة للزراعة للتطوير العقاري في المنطقة جميعها ستنشأ بطريقة حديثة ومتطورة وتراعي الاشتراطات البيئية. نائب رئيس مجلس الأمناء في جامعة القلمون الخاصة الدكتور سليم دعبول أكد في تصريح صحفي ان المنطقة بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع موضحا أنه سيتم العمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتنفيذها لأنها ستحقق قيمة مضافة للصناعة السورية. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشعب ممثلين عن المنطقة وفعاليات رسمية واقتصادية وشعبية وبعض مديري المؤءسسات الخدمية في المحافظة. سفيرة اسماعيل
أرض لاتحاد الصحفيين بأسعار رمزية لإشادة وحدات سكنية للإعلاميين ودراسة تحسين التعويضات والحوافز التي يتقاضونها دمشق سانا خرج اجتماع خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين وبعض ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بعدة قرارات أولها تخصيص اتحاد الصحفيين بالأرض بأسعار رمزية لإشادة الوحدات السكنية للإعلاميين ودراسة تحديد نسبة ٧٥ بالمئة من المسابقات العامة في المؤءسسات الإعلامية لخريجي كلية الإعلام ودراسة تحسين كل التعويضات والحوافز المالية التي يتقاضاها الإعلاميون ووضع معايير جديدة لقبول الطلاب في كلية الإعلام بالإضافة إلى تكليف اتحاد الصحفيين تنظيم ورشة عمل عن دور الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في التنمية البشرية والفكرية. وناقش المجتمعون آلية تسهيل حصول الإعلاميين على المعلومات بسرعة ودقة من المؤسسات الحكومية ووضع محددات واضحة للسياسة الإعلامية وقواعد تنظيم المهنة وتجاوز العقبات التي تعترض سبل العمل الإعلامي بجميع مناحيه وتوفير أدوات تطوير الخطاب الإعلامي ليحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم ووضع ضوابط ناظمة لمؤسسات التدريب الإعلامي باعتباره استثمارا في المستقبل ومعايير تقييم أكثر فعالية لأداء الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية. وطالب المجتمعون بتفعيل دور اتحاد الصحفيين بالمشاركة في رسم السياسات الإعلامية وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية والارتقاء بمهاراتها لمواكبة كل المستجدات في العمل الإعلامي مهنيا وتقنيا ودعم الصحفيين الشباب العاملين في الميدان وتأمين الأدوات اللوجستية الحديثة التي يحتاجها قطاع الإعلام. وبين المهندس خميس ضرورة امتلاك اتحاد الصحفيين رؤية اقتصادية شاملة من خلال استثمار الإمكانات والموارد الذاتية وإجراء استثمارات خاصة تحقق عائدات إضافية كالنوادي السياحية والجمعيات السكنية ووضع رؤية للتشريعات التي تحسن الوضع المادي للإعلاميين لافتا إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك. ولتعزيز حصول الإعلاميين على المعلومات اللازمة أوضح المهندس خميس أن الحكومة حريصة على تقديم المعلومات اللازمة للإعلاميين لأداء رسالتهم المهنية من مختلف المؤسسات الحكومية مبينا أهمية النقد البناء الذي يقوم به الإعلام بعيدا عن الشخصنة لتعزيز الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة وتسليط الضوء على مكامن الخلل وخطورة أن يلعب بعض الإعلاميين دورا في إضعاف ثقة المواطن بالدولة. ودعا المهندس خميس الإعلاميين إلى الاعتماد على المعلومات الصحيحة في توصيف الواقع بإيجابياته وسلبياته منوها بأنه سيتم تقديم الدعم الكافي لحصول الإعلاميين على ما يطلبونه من معلومات تصب في مصلحة أداء دورهم الوطني. ولأن بناء الوطن مسؤولية الجميع أكد المهندس خميس أهمية تضافر جهود الإعلام الوطني والمؤسسات الحكومية لاستثمار العمل الحكومي في ظل ما يشهده هذا العمل من خطوات نوعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي مشيرا إلى ضرورة بذل الاتحادات والمنظمات جهودا أكثر فاعلية في بناء الدولة وعلى رأسها اتحاد الصحفيين باعتباره مكونا مهما من مكونات بناء المجتمع. وبهدف الارتقاء بالعمل الإعلامي رأى المهندس خميس أن مسؤولية الإعلام الوطني تتجلى في تجسيد تحديات المجتمع وتسليط الضوء على مشاكله بموضوعية والإسهام في وضع الحلول انطلاقا من التوصيف الحقيقي للواقع بعيدا عن المبالغة أو التجميل معتبرا أن وقوف الإعلام السوري إلى جانب الدولة في حربها ضد الإرهاب أفشل مخطط طمس حضارة الشعب السوري وتشويه تراثه وثقافته. وانطلاقا من أن الحرب الإعلامية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية أشار المهندس خميس إلى أهمية تحديد قطاع الإعلام أهدافه بشكل ممنهج ومدروس للاستمرار في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها إعلام الدول المعادية لمحور المقاومة على سورية من جهة وللمشاركة الحقيقية في تعزيز الانتماء الوطني في المجتمع من جهة أخرى. من جهته أكد رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن الإعلام الوطني السوري استطاع مواكبة انتصارات الجيش العربي السوري وتسليط الضوء على إنجازاته الميدانية على كامل الجغرافيا السورية وإيصال رسالة الدولة السورية إلى العالم في إصرارها على التمسك باستقلالها وسيادة أراضيها ووحدة شعبها. وبين عبد النور ضرورة إعادة النظر بقانون اتحاد الصحفيين ليصبح قانونا عصريا يتوافق مع مستجدات العصر ويمكن الاتحاد من أداء رسالته الوطنية بقوة وفاعلية والدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم معتبرا أن هناك حاجة ملحة لتعديل التشريعات والقوانين الناظمة لمهنة الإعلام في ظل التحديات التي تعاني منها بلادنا وتمكين الإعلام من امتلاك الأدوات الحديثة والكوادر الأكاديمية المتخصصة. وفي تصريح للصحفيين أوضح عبد النور أن هذا الاجتماع أعطى الاتحاد الثقة والمسؤولية للمساهمة في تطوير العمل الإعلامي من خلال رسم السياسات الإعلامية المستقبلية وتطبيق استراتيجيات العمل المتطورة وتطوير دور الاتحاد بالعمل الإعلامي والتنسيق مع الجهات الفاعلة فيه مشيرا إلى أهمية تسليط الإعلام الضوء على مكامن الخلل في العمل الحكومي لمعالجتها . من جهته بين نائب رئيس الاتحاد مصطفى المقداد أن هناك استجابة سريعة لمطالب الإعلاميين من قبل الحكومة ستظهر خلال الفترة القادمة من خلال آلية التعاون مع الجهات العامة والخاصة لتحسين واقع العمل الإعلامي لافتا إلى ضرورة الموازنة بين ضرورة تمتع الصحفي بالحرية والمسؤولية الملقاة على عاتقه في تقديم الحقيقة.
اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس يضع الركائز الاستراتيجية للقطاع الصناعي الذي يشكل الجناح الأساسي لعملية الإنتاج دمشق سانا وضع الاجتماع الرابع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بعد سلسلة اجتماعات خاصة بالقطاع الصناعي الركائز الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل الجناح الأساسي لعملية الإنتاج. وجاءت مشاركة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في الاجتماع دليلا على أهمية الدور التكاملي بين النقابات والمنظمات المهنية والمؤسسات الحكومية للنهوض بكل المكونات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشكل عماد وأساس تطور الدولة وبالأخص مشاركة اللجان النقابية في المؤسسات الصناعية العامة لكي تأخذ دورها الحقيقي في عملية بناء وتطور هذه المؤسسات. وللنهوض بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص طلب المهندس خميس وضع خرائط عمل لجميع الصناعات الفعالة في البلاد توضح حاجة كل صناعة من الأيدي العاملة والخبرات الفنية والتشريعات اللازمة بما يسهم في رفد السوق المحلية بالمنتجات التي تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتوفر البدائل المنتجة محليا. وللارتقاء بواقع عمل المؤسسات الصناعية لفت المهندس خميس إلى أهمية أن تضع مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مؤشرات تنموية لهذه المؤسسات تبين مكامن الربح والخسارة ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجهها إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الرابحة وتعديل الجدوى الاقتصادية لاستثمار الشركات الخاسرة والتغلب على المشاكل التي تعاني منها. ولكي تأخذ هذه المجالس الدور المأمول منها أشار المهندس خميس إلى تحمل مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مسؤولية الربح والخسارة في مؤسساتهم بعد أن تتمتع هذه المجالس بصلاحيات مرنة وقرارات فاعلة على أرض الواقع وأن يكون القائمون عليها عمليين وواقعيين وشفافين وبعيدين عن المحسوبيات وتجميل الواقع والتحلي بالموضوعية لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على مؤسساتهم. وبهدف إعادة إطلاق المنشآت الصناعية التي توقفت خلال فترة الحرب كلف المهندس خميس وزارة الصناعة تشكيل مجموعة عمل لتقصي أماكن الخلل في معمل زجاج الفلوت ووضع رؤية تنفيذية قبل نهاية عام ٢٠١٧ لتحسين أداء المعمل ودراسة الحاجة لخلق خط إنتاج سريع يلبي حاجة البلاد. في قطاع الصناعات الهندسية كلف المهندس خميس الوزارة تشكيل لجنة للإشراف على تدريب الكوادر الفنية في معمل صهر حديد حماة لصقل خبراتهم وإعدادهم للمرحلة القادمة التي تتطلب تكثيف جهود الجميع للارتقاء بالمؤسسات الصناعية إلى مؤشرات إنتاجية أفضل. وللارتقاء بأداء وزارة الصناعة بين رئيس مجلس الوزراء ضرورة تطوير عمل الوزارة ليتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار لافتا إلى سياسة الدعم المفتوحة لقطاع الصناعة الذي استطاع الصمود بفضل إصرار العاملين فيه على الاستمرار في الإنتاج والاحتفاظ بالزخم الذي اكتسبه قطاعهم طيلة ٤٠ عاما. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالبنية التحتية القوية لمؤسسات الدولة التي استطاعت الصمود رغم التدمير الممنهج لها الأمر الذي يؤكد ضرورة تطوير البنية التنموية لها والانتقال بها إلى واقع أفضل مشيرا إلى أن الطبقة العاملة شريك حقيقي ومهم بتطوير العمل الحكومي من خلال ما تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني. من جهته أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري خلال الاجتماع إلى ضرورة تكامل الجهود والتعاون مع مختلف الجهات وتقديم الدعم اللازم للشركات المتعثرة للنهوض مجددا بهذا القطاع كونه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني داعيا إلى ضرورة تسوية أوضاع العمال المؤقتين أسوة بباقي العمال ومنحهم حقوقهم والالتزام بتعيين خريجي المعاهد المهنية وترميم النقص في بعض الشركات والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت مع جهات خارجية أو أفراد. وشدد القادري على الإسراع في إعادة هيكلة القطاع الصناعي والمباشرة في تطوير بعض الشركات الصناعية وإجراء دراسات دقيقة للواقع الإداري بكل شفافية ووضوح عن كل ما يعوق الارتقاء بهذا القطاع وزيادة إنتاجيته. أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال عمر حورية أشار في مداخلة له إلى أن الخطة الصناعية الموضوعة من قبل الوزارة لا تتناسب مع الواقع الحالي للشركات الصناعية ما يجعل تنفيذها في غاية الصعوبة بينما دعا عضو المكتب التنفيذي حيدر حسن إلى ضرورة منح عمال المهن الخطرة حوافز إنتاجية جديدة واخضاع العمال في أغلب الشركات للتأهيل والتدريب اللازم . من جانبه أكد رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية والتبغ والسياحة ياسين صهيوني ضرورة تأمين البذار لمعامل الزيوت والعمل وتقديم الدعم اللازم لشركة ألبان دمشق ومعملي بردى والشرق لإنتاج البيرة وإعادة تشغيلهم وتحديد سعر مادة النخالة بينما طالب رئيس الاتحاد المهني لعمال الكهرباء رفيق علوني بضرورة استجرار الكابلات من معملي دمشق وحلب وإعادة تفعيل العمل في مجمع التدريب المهني في حمص. وفي مداخلة لرئيس الاتحاد المهني للصناعات الكيميائية غسان سومطري شدد على ضرورة تشغيل معملي زجاج الفلوت والسيرومات وتأهيل وتطوير العمل في شركة الأحذية وتسوية اوضاع العمال في شركة الأسمدة والبالغ عددهم ٧٨ عاملا وضرورة وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات من العاملين فيها. في حين لفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ابراهيم عبيدو إلى ضرورة تحقيق التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي لتصنيع الفائض من الإنتاج وتطبيق نظرية العناقيد الصناعية. بدوره أشار وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو إلى اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية في مختلف قطاعاتها وبمعالجة الصعوبات التي تعترضها كافة وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة اطلاقها منوها بالتعاون والتنسيق المستمر بين إدارات القطاع العام الصناعي والاتحاد العام لنقابات العمال. وأكد الوزير الحمو سعي الوزارة لاستثمار الطاقات المتوافرة في الجهات التابعة لها بما يضمن زيادة الإنتاج مبينا أنه تم التوجيه إلى وضع خطط للنهوض بالواقع الصناعي وفق الطاقات التصميمية بهدف استكشاف نقاط الضعف والمشكلات التي تعاني منها الشركات عند التنفيذ من أجل استمرارية العمل على تجاوزها. إلى ذلك أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية العمل والتعاون مع مختلف الجهات لإعادة تشغيل كل الشركات المتوقفة لإعادة الألق للاقتصاد السوري داعيا إلى ضرورة وضع الخطط الاقتصادية الموائمة والمساعدة للنهوض بهذا القطاع والتفكير بأساليب صحيحة وسليمة لاستثمار طاقات العمال ووضعهم في المكان المناسب والبحث عن تسويق المنتج من خلال دراسة الأسواق بطريقة صحيحة ومعرفة متطلباتها. وأبدى الوزير حمدان استعداده لمنح قروض تشغيلية بفوائد ١٥ بالمئة تساعد في استئناف العمل مجددا في بعض المعامل المتوقفة والبحث عن الصناعات الناجحة التي تملك الميزة النسبية لتحقيق التنافسية وتقديم دراسات اقتصادية ذات جدوى ليتم اعتمادها وتمويلها. من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي ما زالت ذات فائدة بالنسبة لسورية كون ٧٠ بالمئة من صادراتنا موجهة إلى الدول الأعضاء فيها مشيرا إلى تطور مستوردات مستلزمات القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة إلى ٧٥ بالمئة من إجمالي مستورداتنا. وحول تساؤلات رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال أوضح مديرو المؤسسات العامة الصناعية سعيهم لتطوير العمل في الشركات والجهات التابعة ومعالجة نقاط الخلل وإيجاد الحلول للمشكلات بما يضمن تسريع وتيرة العمل والإنتاج.
مجلس الوزراء يصدق عقودا لتوريد ١٠٠٠ باص نقل داخلي ويكلف وزارتي التربية والتعليم العالي وضع خطة للرياضة والشباب دمشق – سانا ناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا المتعلقة بتمديد العمل بجواز تثبيت عقود ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة وتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد وتوريد ٢٠٠ باص نقل داخلي ومتابعة ملف الحكومة الالكترونية والبرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة إضافة إلى وضع خطة للرياضة والشباب. كما تطرق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس إلى مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٤ لعام ٢٠١٧ المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بغية الاستفادة القصوى من مضمونه وتحقيق مصلحة المشمولين فيه. وكلف المجلس وزارتي التربية والتعليم العالي والإتحاد الرياضي العام واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية وضع خطة للرياضة والشباب تتضمن عدة محاور تتعلق بتفعيل حصة الرياضة المدرسية وتنشيطها في مختلف الجامعات والأندية لجهة تشكيل الفرق وتنظيم منافسات بين مختلف الكليات والجامعات. وأكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز في تصريح صحفي عقب الجلسة أنه تم تشكيل لجنة لوضع خطة للرياضة والشباب تناولت محاور عدة بدءا من الرياضةالمدرسية وصولا إلى الجامعات والمنافسات الرياضية بين مختلف الكليات. ولفت الوزير الوز إلى أنه ستكون هناك خطة متابعة ربعية لموضوع تأهيل المنشآت الرياضية واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية الأساسية من هذه المنشآت. واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف حول المراحل التي تم انجازها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري مشيرة إلى أن الخطوات تتضمن تهيئة مراكز تنمية إدارية بالوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة وبناء قاعدة معلومات مركزية والبدء بالأتمتة والإجراءات التنفيذية وبناء مركز قياس الأداء الإداري ونظام إحصائي وتحليلي ووضع الخطة الإعلامية للمشروع إضافة إلى إنجاز الدليل الاسترشادي لتبسيط الإجراءات وتصنيف المؤسسات والخدمات وفرق عمل للتشاركية مع الوزارات. وفي تصريح للصحفيين بينت الوزيرة السفاف أهم النقاط التي تم إنجازها خلال مرحلة التأسيس الأولى على مدى أربعة أشهر والتي تركزت على إيجاد الإطار التشريعي في حين ستكون المرحلة الثانية تتضمن أتمتة الإجراءات التنفيذية حيث تم وضع نمذجتها ومناقشة كل القضايا الداعمة لإنجاز المشروع ومواعيد إطلاق منبر صلة وصل بالإضافة إلى تركيز السياسة الإعلامية لتبسيط المشروع وإيصاله للمواطن. ووافق المجلس على القرار الخاص بتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد في الجامعات الحكومية والمعاهد الذي يعتبر أحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل الى سوق العمل من خلال خلق ٢٠٠٠ فرصة استفادة كحد أقصى مقابل مكافأة مادية بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجابا على الخريجين الجدد الأكثر تميزا. وتنفيذا لخطة الحكومة الرامية إلى تأمين باصات نقل داخلي للتخفيف من أزمة النقل في المحافظات صدق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن عقود لتوريد ١٠٠٠ باص نقل داخلي على أن يتم البدء أولا بتوريد ٢٠٠ باص من بيلاروس وذلك ضمن رؤية إستراتيجية لمعالجة ملف النقل الداخلي على مستوى جميع المحافظات. في تصريح مماثل أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن المجلس وافق على تخصيص القطع اللازم لتوريد ٢٠٠ باص بموجب العقد الموقع مع جمهورية بيلاروس كما تمت الموافقة على تأمين ٦٠٠ باص من الخط الائتماني الايراني و٢٠٠ باص شراء مباشر كان مجلس الوزراء وجه بتأمينها. وفيما يتعلق بالحكومة الالكترونية طلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة الاستمرار بوتيرة عمل عالية لإنجاز البوابة الالكترونية التي تقدم ٣٤١٢ خدمة للمواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين ويجب أن تكون متوازية مع إنجاز ملفات الإصلاح الإداري وتحتاج إلى عمل تشريعي وإجرائي وفني إضافة إلى المضي بمشروع الدفع الالكتروني والترميز الالكتروني نظرا لما تشكله الاتصالات من حاجة أساسية لعمل الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يخص الخطة التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية للفترة المستقبلية طلب المجلس من جميع الوزارات تقديم جميع أنواع الدعم والمعلومات للفرق القطاعية التي تم تشكيلها لإنجاز برنامج مشروع سورية بعد الأزمة. وناقش المجلس مشروع قانون بإلغاء إحداث معهد التأمين العربي وذلك بناء على مقترحات مجموعة العمل المكلفة دراسة البيانات المالية للمعهد ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك في سياق خطة الحكومة في إصلاح قطاع التأمين ليكون داعما للاقتصاد الوطني. كما طلب المجلس من وزارة السياحة إنجاز الخارطة السياحية للساحل السوري بهدف الاستثمار الأمثل للمقومات السياحية للساحل السوري وفق خطة مدروسة. وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراقبة عمل الجهات الحكومية في القرى والبلدات لرفع مستوى أدائها باعتبارها على تماس مباشر مع الحاجات والخدمات المقدمة للمواطنين.
قارن عماد خميس مع:
شارك صفحة عماد خميس على