عماد خميس

عماد خميس

عماد محمد ديب خميس (مواليد ١ أغسطس ١٩٦١) هو سياسي سوري مهندس، ورئيس وزراء سوريا منذ ٣ يوليو ٢٠١٦ وكان قبل ذلك قد شغل منصب وزير الكهرباء في الفترة بين أبريل ٢٠١١ وحتى تكليفه برئاسة الوزراء في يوليو ٢٠١٦ .ولد عماد محمد ديب خميس في مدينة سقبا بمحافظة ريف دمشق عام ١٩٦١ وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام ١٩٨٤. متزوج وله ابنتان وابن.انتسب عماد خميس إلى حزب البعث العربي الاشتراكي عام ١٩٧٧. كلف بإدارة عدد من المديريات في المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في الفترة الممتدة بين ١٩٨٧ و٢٠٠٥. عين مديراً عاماً للشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٨. عين مديراً عاماً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية عام ٢٠٠٨ وحتى ١٤ أبريل ٢٠١١. أصبح وزيراً للكهرباء في ١٤ أبريل ٢٠١١ في حكومة عادل سفر وظل كذلك في حكومتي رياض فريد حجاب ووائل الحلقي. عين عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي عام ٢٠١٣. في ٢٢ يونيو ٢٠١٦ أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم ١٨٧ لعام ٢٠١٦ القاضي بتكليف عماد خميس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات ١٣ أبريل ٢٠١٦ خلال الحرب الأهلية السورية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعماد خميس؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عماد خميس
مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الجمارك الجديد ويوافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره دمشق سانا درس مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اليوم مشروع قانون الجمارك الجديد للمرة الثانية بهدف الوصول إلى هيكلية إدارية قادرة على وضع الخطط المتعلقة بالجمارك ومتابعتها والإشراف والرقابة على تنفيذها لرفع مستوى الجمارك لتكون من أهم الهيئات العامة في سورية بعد الحرب ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. ويتضمن مشروع الصك التشريعي تعديلا لإدارة الجمارك من مديرية إلى هيئة عامة يديرها مجلس إدارة يضم في عضويته ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة كما نص على أحكام جديدة في آلية تسعير البضائع المستوردة حفاظا على حقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وتعديلات تخص مواضيع مختلفة تتعلق بتحليل البضائع وآلية إلزام المستورد بإعادة تصدير البضائع المرفوض إدخالها إلى سورية ورفع مقدار الغرامات الجمركية بقصد التشدد في معاقبة التهريب والمخالفات الجمركية. وفي خطوة نوعية لتأمين متطلبات مرحلة إعادة الإعمار كلف المجلس وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والعدل وضع التشريع الخاص بكل منطقة عقارية بما يراعي خصوصيتها ويقدم التسهيلات اللازمة لها ويمنح السلطات المحلية دورا مهما في هذا العمل، مع مراعاة الإبقاء في كل منطقة على شاهد عمراني تعرض للتخريب يقدم رسالة عن فداحة العمل الإرهابي فيها وذلك بالتنسيق بين وزارات السياحة والإدارة المحلية والبيئة والإعلام. وقدم وزير الإعلام المهندس محمد رامز الترجمان عرضا حول الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها وتفعيل دور الإعلام ولا سيما في المجال التنموي. وكلف المجلس جميع الوزارات وضع خطة تدريب واضحة لكل منها وفق اختصاصها والحاجة لها لرفع كفاءة العاملين فيها بما يمكنها من أداء الدور المطلوب منها. وناقش المجلس دعم بعثات الإيفاد الخارجي ومتطلبات تطوير عملها بما يمكن الموفدين من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم وكذلك الأمر لعب دور حيوي في عملية الترويج الدولي لمرحلة التعافي التي تشهدها سورية على كل الأصعدة وطلب من وزارتي الثقافة والسياحة وضع خطة تدريب منهجية لصقل مهارات الموفدين وتزويدهم بوثائق تعريفية بخصائص سورية. واعتمد المجلس أعمال اللجنة الحكومية المشكلة للكشف على العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية أو المراد إدخالها ضمن المخططات التنظيمية في محافظة طرطوس وتوصيفها وبيان إمكانية الاستغناء عن صفتها العقارية. وكلف المجلس وزارة الصناعة دراسة الجدوى والفرق بين استخدام الأكياس البلاستيكية والورقية في تعبئة مادة الإسمنت ومدى تأثيرها الإيجابي على هذه الصناعة لجهة تخزينها ونقلها. كما وضع المجلس روائز ومحددات لتنظيم المؤءتمرات والندوات وورشات العمل التي يقيمها القطاعان العام والخاص تتضمن تنسيق هذه الفعاليات من حيث المكان والزمان والرعاية المطلوبة لأن تكون واضحة وغير عشوائية. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن قانون الجمارك الجديد عصري يناسب المرحلة القادمة حيث تم اختصار ٣٠ مادة منه بالمقارنة بالقانون الحالي كما تمت هيكلة قطاع الجمارك وإعادة النظر بادارته وتوحيد المرجعية القانونية للجمارك بما يوضح آلية عمل الجمارك وإعادة تنظيم شؤءون العاملين فيها. وأشار الوزير حمدان إلى أن مشروع القانون الجديد تضمن تعديل أسس التقييم الجمركي والسماح بتأسيس شركات للتخليص الجمركي يحق لها التعامل كشخصية اعتبارية بما يعزز ويضبط مهنة التخليص الجمركي ويرفعها من الفردية إلى الشراكة وإعادة النظر بقيم غرامات المخالفات الجمركية بما يتناسب مع قيمة الليرة السورية وتعديل حفظ البضائع للمخازن الجمركية. بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ضرورة وضع رؤى للمناطق التي تضررت بفعل الإرهاب ومناطق السكن العشوائي بما يتيح الإقلاع بإعادة إعمار هذه المناطق حتى لو تطلب الأمر إصدار تشريع خاص بكل منطقة مشيرا إلى أنه تم البدء بوضع خطوات لتنفيذ تجارب نموذجية في حلب وحمص وريف دمشق من خلال تقييم المخططات التنظيمية وإعادة تطويرها. ولفت الوزير مخلوف إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن جملة قرارات وتشريعات وافق مجلس الوزراء على قسم منها والقسم الآخر في طريقه إلى الصدور ضمن حزمة قوانين لمرحلة إعادة البناء والإعمار.
جولة لوزيري الزراعة والمالية في القلمون دعم أي مشروع من شأنه استقطاب أياد عاملة ريف دمشق سانا استعرضت اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة تتبع تنفيذ القرارات والمشاريع في محافظة ريف دمشق برئاسة المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي مع مجالس المدن والبلديات في منطقة القلمون آليات تنفيذ القرارات والاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والفريق الحكومي خلال جولته التفقدية في المنطقة مؤخرا. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأفكار والمشاريع التنموية الصغيرة التي يمكن تنفيذها في منطقة القلمون ضمن الخطة الحكومية وحل الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ المشاريع داعية رؤساء المجالس إلى تقديم دراسات لإنشاء مشاريع تنموية في كل منطقة بمشاركة المجتمع الأهلي وإدارة أملاك البلديات بطريقة اقتصادية مجدية. وأكدت اللجنة استعدادها لدعم أي مشروع أو فكرة من شأنها استقطاب أياد عاملة ورفد البلديات برأسمال إضافي يساعد البلدية في تقديم خدمات أفضل للأهالي. من جهتهم طالب رؤساء المجالس بضرورة متابعة تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في مدينة النبك وتطوير العمل في منطقة يبرود وريما الصناعيتين وتحفيز المستثمرين واستقطابهم والإسراع بتنفيذ منطقة القلمون الصناعية التي وضع حجر أساسها المهندس خميس خلال جولته الأخيرة في المنطقة واستثمار المساحات الكبيرة من الأراضي التي يملكها مجلس مدينة النبك بطريقة أكثر جدوى من خلال إقامة مشاريع سكنية وتجارية وصناعية. ودعا وزير الزراعة خلال اللقاء إلى ضرورة سعي رؤساء المجالس المحلية ومديري المؤسسات الخدمية إلى تحقيق شيء ملموس على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالمطالبة ورمي المسؤوليات على الآخر ومتابعة جميع إجراءات المشاريع بشكل شخصي ومباشر لتتمكن الوزارات المعنية من مساعدتهم في تنفيذ مشاريع جاهزة للتنفيذ ومدروسة بشكل جيد ومتجاوزة الكثير من المراحل لافتا إلى استمرار الزيارات واللقاءات الميدانية في المنطقة حتى يتم تلمس نتائج ايجابية على الأرض. من جانبه أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الهدف من هذه الزيارات تشجيع المبادرات الفردية والجماعية لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة أو النهوض بالمشاريع الموجودة على أرض الواقع والتفاعل مع المجتمع المحلي وخلق محفزات تستقطب رؤءوس الأموال وتؤءمن فرص عمل وتسهيل إجراءات العمل وتقديم المحفزات. بدوره أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن المشاريع التنموية يجب أن تنمي ذاتها بشكل مستمر وتؤءمن فرص عمل وتستقطب الكثير من المستثمرين وأن تكون لها صفة الديمومة مشيرا إلى أن المحافظة تتمتع بخصوصية لأن مساحتها كبيرة وتتمتع بمناخ مناسب لإقامة مشاريع زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وطبية مؤكدا الاستعداد لدعم أي مشروع يحقق الشروط المطلوبة أينما وجد. وخلال الجولة حضر الوزيران والمحافظ فعاليات ملتقى القلمون الاقتصادي ومغتربيه الثاني حيث عرض الملتقى مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية شملت إنشاء وتشغيل واستثمار محطة كهروشمسية في القلمون بكلفة ٧٣٦ر١ مليار ليرة واخر لتربية المواشي وانتاج الألبان والأجبان وتشغيل واستثمار محطة توليد كهربائية باستخدام نفايات الحيوانات من خلال تحويلها إلى غاز طبيعي والاستفادة من جميع مخلفات هذه المحطة كالأسمدة والمياه الصالحة للزراعة للتطوير العقاري في المنطقة جميعها ستنشأ بطريقة حديثة ومتطورة وتراعي الاشتراطات البيئية. نائب رئيس مجلس الأمناء في جامعة القلمون الخاصة الدكتور سليم دعبول أكد في تصريح صحفي ان المنطقة بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع موضحا أنه سيتم العمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتنفيذها لأنها ستحقق قيمة مضافة للصناعة السورية. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشعب ممثلين عن المنطقة وفعاليات رسمية واقتصادية وشعبية وبعض مديري المؤءسسات الخدمية في المحافظة. سفيرة اسماعيل
أرض لاتحاد الصحفيين بأسعار رمزية لإشادة وحدات سكنية للإعلاميين ودراسة تحسين التعويضات والحوافز التي يتقاضونها دمشق سانا خرج اجتماع خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين وبعض ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بعدة قرارات أولها تخصيص اتحاد الصحفيين بالأرض بأسعار رمزية لإشادة الوحدات السكنية للإعلاميين ودراسة تحديد نسبة ٧٥ بالمئة من المسابقات العامة في المؤءسسات الإعلامية لخريجي كلية الإعلام ودراسة تحسين كل التعويضات والحوافز المالية التي يتقاضاها الإعلاميون ووضع معايير جديدة لقبول الطلاب في كلية الإعلام بالإضافة إلى تكليف اتحاد الصحفيين تنظيم ورشة عمل عن دور الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في التنمية البشرية والفكرية. وناقش المجتمعون آلية تسهيل حصول الإعلاميين على المعلومات بسرعة ودقة من المؤسسات الحكومية ووضع محددات واضحة للسياسة الإعلامية وقواعد تنظيم المهنة وتجاوز العقبات التي تعترض سبل العمل الإعلامي بجميع مناحيه وتوفير أدوات تطوير الخطاب الإعلامي ليحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم ووضع ضوابط ناظمة لمؤسسات التدريب الإعلامي باعتباره استثمارا في المستقبل ومعايير تقييم أكثر فعالية لأداء الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية. وطالب المجتمعون بتفعيل دور اتحاد الصحفيين بالمشاركة في رسم السياسات الإعلامية وتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية والارتقاء بمهاراتها لمواكبة كل المستجدات في العمل الإعلامي مهنيا وتقنيا ودعم الصحفيين الشباب العاملين في الميدان وتأمين الأدوات اللوجستية الحديثة التي يحتاجها قطاع الإعلام. وبين المهندس خميس ضرورة امتلاك اتحاد الصحفيين رؤية اقتصادية شاملة من خلال استثمار الإمكانات والموارد الذاتية وإجراء استثمارات خاصة تحقق عائدات إضافية كالنوادي السياحية والجمعيات السكنية ووضع رؤية للتشريعات التي تحسن الوضع المادي للإعلاميين لافتا إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك. ولتعزيز حصول الإعلاميين على المعلومات اللازمة أوضح المهندس خميس أن الحكومة حريصة على تقديم المعلومات اللازمة للإعلاميين لأداء رسالتهم المهنية من مختلف المؤسسات الحكومية مبينا أهمية النقد البناء الذي يقوم به الإعلام بعيدا عن الشخصنة لتعزيز الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة وتسليط الضوء على مكامن الخلل وخطورة أن يلعب بعض الإعلاميين دورا في إضعاف ثقة المواطن بالدولة. ودعا المهندس خميس الإعلاميين إلى الاعتماد على المعلومات الصحيحة في توصيف الواقع بإيجابياته وسلبياته منوها بأنه سيتم تقديم الدعم الكافي لحصول الإعلاميين على ما يطلبونه من معلومات تصب في مصلحة أداء دورهم الوطني. ولأن بناء الوطن مسؤولية الجميع أكد المهندس خميس أهمية تضافر جهود الإعلام الوطني والمؤسسات الحكومية لاستثمار العمل الحكومي في ظل ما يشهده هذا العمل من خطوات نوعية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي مشيرا إلى ضرورة بذل الاتحادات والمنظمات جهودا أكثر فاعلية في بناء الدولة وعلى رأسها اتحاد الصحفيين باعتباره مكونا مهما من مكونات بناء المجتمع. وبهدف الارتقاء بالعمل الإعلامي رأى المهندس خميس أن مسؤولية الإعلام الوطني تتجلى في تجسيد تحديات المجتمع وتسليط الضوء على مشاكله بموضوعية والإسهام في وضع الحلول انطلاقا من التوصيف الحقيقي للواقع بعيدا عن المبالغة أو التجميل معتبرا أن وقوف الإعلام السوري إلى جانب الدولة في حربها ضد الإرهاب أفشل مخطط طمس حضارة الشعب السوري وتشويه تراثه وثقافته. وانطلاقا من أن الحرب الإعلامية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية أشار المهندس خميس إلى أهمية تحديد قطاع الإعلام أهدافه بشكل ممنهج ومدروس للاستمرار في مواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها إعلام الدول المعادية لمحور المقاومة على سورية من جهة وللمشاركة الحقيقية في تعزيز الانتماء الوطني في المجتمع من جهة أخرى. من جهته أكد رئيس الاتحاد موسى عبد النور أن الإعلام الوطني السوري استطاع مواكبة انتصارات الجيش العربي السوري وتسليط الضوء على إنجازاته الميدانية على كامل الجغرافيا السورية وإيصال رسالة الدولة السورية إلى العالم في إصرارها على التمسك باستقلالها وسيادة أراضيها ووحدة شعبها. وبين عبد النور ضرورة إعادة النظر بقانون اتحاد الصحفيين ليصبح قانونا عصريا يتوافق مع مستجدات العصر ويمكن الاتحاد من أداء رسالته الوطنية بقوة وفاعلية والدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم معتبرا أن هناك حاجة ملحة لتعديل التشريعات والقوانين الناظمة لمهنة الإعلام في ظل التحديات التي تعاني منها بلادنا وتمكين الإعلام من امتلاك الأدوات الحديثة والكوادر الأكاديمية المتخصصة. وفي تصريح للصحفيين أوضح عبد النور أن هذا الاجتماع أعطى الاتحاد الثقة والمسؤولية للمساهمة في تطوير العمل الإعلامي من خلال رسم السياسات الإعلامية المستقبلية وتطبيق استراتيجيات العمل المتطورة وتطوير دور الاتحاد بالعمل الإعلامي والتنسيق مع الجهات الفاعلة فيه مشيرا إلى أهمية تسليط الإعلام الضوء على مكامن الخلل في العمل الحكومي لمعالجتها . من جهته بين نائب رئيس الاتحاد مصطفى المقداد أن هناك استجابة سريعة لمطالب الإعلاميين من قبل الحكومة ستظهر خلال الفترة القادمة من خلال آلية التعاون مع الجهات العامة والخاصة لتحسين واقع العمل الإعلامي لافتا إلى ضرورة الموازنة بين ضرورة تمتع الصحفي بالحرية والمسؤولية الملقاة على عاتقه في تقديم الحقيقة.
اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس يضع الركائز الاستراتيجية للقطاع الصناعي الذي يشكل الجناح الأساسي لعملية الإنتاج دمشق سانا وضع الاجتماع الرابع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بعد سلسلة اجتماعات خاصة بالقطاع الصناعي الركائز الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل الجناح الأساسي لعملية الإنتاج. وجاءت مشاركة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في الاجتماع دليلا على أهمية الدور التكاملي بين النقابات والمنظمات المهنية والمؤسسات الحكومية للنهوض بكل المكونات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشكل عماد وأساس تطور الدولة وبالأخص مشاركة اللجان النقابية في المؤسسات الصناعية العامة لكي تأخذ دورها الحقيقي في عملية بناء وتطور هذه المؤسسات. وللنهوض بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص طلب المهندس خميس وضع خرائط عمل لجميع الصناعات الفعالة في البلاد توضح حاجة كل صناعة من الأيدي العاملة والخبرات الفنية والتشريعات اللازمة بما يسهم في رفد السوق المحلية بالمنتجات التي تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتوفر البدائل المنتجة محليا. وللارتقاء بواقع عمل المؤسسات الصناعية لفت المهندس خميس إلى أهمية أن تضع مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مؤشرات تنموية لهذه المؤسسات تبين مكامن الربح والخسارة ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجهها إضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير الصناعات الرابحة وتعديل الجدوى الاقتصادية لاستثمار الشركات الخاسرة والتغلب على المشاكل التي تعاني منها. ولكي تأخذ هذه المجالس الدور المأمول منها أشار المهندس خميس إلى تحمل مجالس إدارات المؤسسات الصناعية العامة مسؤولية الربح والخسارة في مؤسساتهم بعد أن تتمتع هذه المجالس بصلاحيات مرنة وقرارات فاعلة على أرض الواقع وأن يكون القائمون عليها عمليين وواقعيين وشفافين وبعيدين عن المحسوبيات وتجميل الواقع والتحلي بالموضوعية لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على مؤسساتهم. وبهدف إعادة إطلاق المنشآت الصناعية التي توقفت خلال فترة الحرب كلف المهندس خميس وزارة الصناعة تشكيل مجموعة عمل لتقصي أماكن الخلل في معمل زجاج الفلوت ووضع رؤية تنفيذية قبل نهاية عام ٢٠١٧ لتحسين أداء المعمل ودراسة الحاجة لخلق خط إنتاج سريع يلبي حاجة البلاد. في قطاع الصناعات الهندسية كلف المهندس خميس الوزارة تشكيل لجنة للإشراف على تدريب الكوادر الفنية في معمل صهر حديد حماة لصقل خبراتهم وإعدادهم للمرحلة القادمة التي تتطلب تكثيف جهود الجميع للارتقاء بالمؤسسات الصناعية إلى مؤشرات إنتاجية أفضل. وللارتقاء بأداء وزارة الصناعة بين رئيس مجلس الوزراء ضرورة تطوير عمل الوزارة ليتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار لافتا إلى سياسة الدعم المفتوحة لقطاع الصناعة الذي استطاع الصمود بفضل إصرار العاملين فيه على الاستمرار في الإنتاج والاحتفاظ بالزخم الذي اكتسبه قطاعهم طيلة ٤٠ عاما. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالبنية التحتية القوية لمؤسسات الدولة التي استطاعت الصمود رغم التدمير الممنهج لها الأمر الذي يؤكد ضرورة تطوير البنية التنموية لها والانتقال بها إلى واقع أفضل مشيرا إلى أن الطبقة العاملة شريك حقيقي ومهم بتطوير العمل الحكومي من خلال ما تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني. من جهته أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري خلال الاجتماع إلى ضرورة تكامل الجهود والتعاون مع مختلف الجهات وتقديم الدعم اللازم للشركات المتعثرة للنهوض مجددا بهذا القطاع كونه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني داعيا إلى ضرورة تسوية أوضاع العمال المؤقتين أسوة بباقي العمال ومنحهم حقوقهم والالتزام بتعيين خريجي المعاهد المهنية وترميم النقص في بعض الشركات والاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت مع جهات خارجية أو أفراد. وشدد القادري على الإسراع في إعادة هيكلة القطاع الصناعي والمباشرة في تطوير بعض الشركات الصناعية وإجراء دراسات دقيقة للواقع الإداري بكل شفافية ووضوح عن كل ما يعوق الارتقاء بهذا القطاع وزيادة إنتاجيته. أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال عمر حورية أشار في مداخلة له إلى أن الخطة الصناعية الموضوعة من قبل الوزارة لا تتناسب مع الواقع الحالي للشركات الصناعية ما يجعل تنفيذها في غاية الصعوبة بينما دعا عضو المكتب التنفيذي حيدر حسن إلى ضرورة منح عمال المهن الخطرة حوافز إنتاجية جديدة واخضاع العمال في أغلب الشركات للتأهيل والتدريب اللازم . من جانبه أكد رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية والتبغ والسياحة ياسين صهيوني ضرورة تأمين البذار لمعامل الزيوت والعمل وتقديم الدعم اللازم لشركة ألبان دمشق ومعملي بردى والشرق لإنتاج البيرة وإعادة تشغيلهم وتحديد سعر مادة النخالة بينما طالب رئيس الاتحاد المهني لعمال الكهرباء رفيق علوني بضرورة استجرار الكابلات من معملي دمشق وحلب وإعادة تفعيل العمل في مجمع التدريب المهني في حمص. وفي مداخلة لرئيس الاتحاد المهني للصناعات الكيميائية غسان سومطري شدد على ضرورة تشغيل معملي زجاج الفلوت والسيرومات وتأهيل وتطوير العمل في شركة الأحذية وتسوية اوضاع العمال في شركة الأسمدة والبالغ عددهم ٧٨ عاملا وضرورة وضع رؤساء مجالس إدارة الشركات من العاملين فيها. في حين لفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ابراهيم عبيدو إلى ضرورة تحقيق التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي لتصنيع الفائض من الإنتاج وتطبيق نظرية العناقيد الصناعية. بدوره أشار وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو إلى اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية في مختلف قطاعاتها وبمعالجة الصعوبات التي تعترضها كافة وتهيئة البيئة المناسبة لإعادة اطلاقها منوها بالتعاون والتنسيق المستمر بين إدارات القطاع العام الصناعي والاتحاد العام لنقابات العمال. وأكد الوزير الحمو سعي الوزارة لاستثمار الطاقات المتوافرة في الجهات التابعة لها بما يضمن زيادة الإنتاج مبينا أنه تم التوجيه إلى وضع خطط للنهوض بالواقع الصناعي وفق الطاقات التصميمية بهدف استكشاف نقاط الضعف والمشكلات التي تعاني منها الشركات عند التنفيذ من أجل استمرارية العمل على تجاوزها. إلى ذلك أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية العمل والتعاون مع مختلف الجهات لإعادة تشغيل كل الشركات المتوقفة لإعادة الألق للاقتصاد السوري داعيا إلى ضرورة وضع الخطط الاقتصادية الموائمة والمساعدة للنهوض بهذا القطاع والتفكير بأساليب صحيحة وسليمة لاستثمار طاقات العمال ووضعهم في المكان المناسب والبحث عن تسويق المنتج من خلال دراسة الأسواق بطريقة صحيحة ومعرفة متطلباتها. وأبدى الوزير حمدان استعداده لمنح قروض تشغيلية بفوائد ١٥ بالمئة تساعد في استئناف العمل مجددا في بعض المعامل المتوقفة والبحث عن الصناعات الناجحة التي تملك الميزة النسبية لتحقيق التنافسية وتقديم دراسات اقتصادية ذات جدوى ليتم اعتمادها وتمويلها. من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أهمية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي ما زالت ذات فائدة بالنسبة لسورية كون ٧٠ بالمئة من صادراتنا موجهة إلى الدول الأعضاء فيها مشيرا إلى تطور مستوردات مستلزمات القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة إلى ٧٥ بالمئة من إجمالي مستورداتنا. وحول تساؤلات رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال أوضح مديرو المؤسسات العامة الصناعية سعيهم لتطوير العمل في الشركات والجهات التابعة ومعالجة نقاط الخلل وإيجاد الحلول للمشكلات بما يضمن تسريع وتيرة العمل والإنتاج.
مجلس الوزراء يصدق عقودا لتوريد ١٠٠٠ باص نقل داخلي ويكلف وزارتي التربية والتعليم العالي وضع خطة للرياضة والشباب دمشق – سانا ناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا المتعلقة بتمديد العمل بجواز تثبيت عقود ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة وتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد وتوريد ٢٠٠ باص نقل داخلي ومتابعة ملف الحكومة الالكترونية والبرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة إضافة إلى وضع خطة للرياضة والشباب. كما تطرق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس إلى مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٤ لعام ٢٠١٧ المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بغية الاستفادة القصوى من مضمونه وتحقيق مصلحة المشمولين فيه. وكلف المجلس وزارتي التربية والتعليم العالي والإتحاد الرياضي العام واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية وضع خطة للرياضة والشباب تتضمن عدة محاور تتعلق بتفعيل حصة الرياضة المدرسية وتنشيطها في مختلف الجامعات والأندية لجهة تشكيل الفرق وتنظيم منافسات بين مختلف الكليات والجامعات. وأكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز في تصريح صحفي عقب الجلسة أنه تم تشكيل لجنة لوضع خطة للرياضة والشباب تناولت محاور عدة بدءا من الرياضةالمدرسية وصولا إلى الجامعات والمنافسات الرياضية بين مختلف الكليات. ولفت الوزير الوز إلى أنه ستكون هناك خطة متابعة ربعية لموضوع تأهيل المنشآت الرياضية واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية الأساسية من هذه المنشآت. واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف حول المراحل التي تم انجازها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري مشيرة إلى أن الخطوات تتضمن تهيئة مراكز تنمية إدارية بالوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة وبناء قاعدة معلومات مركزية والبدء بالأتمتة والإجراءات التنفيذية وبناء مركز قياس الأداء الإداري ونظام إحصائي وتحليلي ووضع الخطة الإعلامية للمشروع إضافة إلى إنجاز الدليل الاسترشادي لتبسيط الإجراءات وتصنيف المؤسسات والخدمات وفرق عمل للتشاركية مع الوزارات. وفي تصريح للصحفيين بينت الوزيرة السفاف أهم النقاط التي تم إنجازها خلال مرحلة التأسيس الأولى على مدى أربعة أشهر والتي تركزت على إيجاد الإطار التشريعي في حين ستكون المرحلة الثانية تتضمن أتمتة الإجراءات التنفيذية حيث تم وضع نمذجتها ومناقشة كل القضايا الداعمة لإنجاز المشروع ومواعيد إطلاق منبر صلة وصل بالإضافة إلى تركيز السياسة الإعلامية لتبسيط المشروع وإيصاله للمواطن. ووافق المجلس على القرار الخاص بتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد في الجامعات الحكومية والمعاهد الذي يعتبر أحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل الى سوق العمل من خلال خلق ٢٠٠٠ فرصة استفادة كحد أقصى مقابل مكافأة مادية بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجابا على الخريجين الجدد الأكثر تميزا. وتنفيذا لخطة الحكومة الرامية إلى تأمين باصات نقل داخلي للتخفيف من أزمة النقل في المحافظات صدق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن عقود لتوريد ١٠٠٠ باص نقل داخلي على أن يتم البدء أولا بتوريد ٢٠٠ باص من بيلاروس وذلك ضمن رؤية إستراتيجية لمعالجة ملف النقل الداخلي على مستوى جميع المحافظات. في تصريح مماثل أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن المجلس وافق على تخصيص القطع اللازم لتوريد ٢٠٠ باص بموجب العقد الموقع مع جمهورية بيلاروس كما تمت الموافقة على تأمين ٦٠٠ باص من الخط الائتماني الايراني و٢٠٠ باص شراء مباشر كان مجلس الوزراء وجه بتأمينها. وفيما يتعلق بالحكومة الالكترونية طلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة الاستمرار بوتيرة عمل عالية لإنجاز البوابة الالكترونية التي تقدم ٣٤١٢ خدمة للمواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين ويجب أن تكون متوازية مع إنجاز ملفات الإصلاح الإداري وتحتاج إلى عمل تشريعي وإجرائي وفني إضافة إلى المضي بمشروع الدفع الالكتروني والترميز الالكتروني نظرا لما تشكله الاتصالات من حاجة أساسية لعمل الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يخص الخطة التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية للفترة المستقبلية طلب المجلس من جميع الوزارات تقديم جميع أنواع الدعم والمعلومات للفرق القطاعية التي تم تشكيلها لإنجاز برنامج مشروع سورية بعد الأزمة. وناقش المجلس مشروع قانون بإلغاء إحداث معهد التأمين العربي وذلك بناء على مقترحات مجموعة العمل المكلفة دراسة البيانات المالية للمعهد ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك في سياق خطة الحكومة في إصلاح قطاع التأمين ليكون داعما للاقتصاد الوطني. كما طلب المجلس من وزارة السياحة إنجاز الخارطة السياحية للساحل السوري بهدف الاستثمار الأمثل للمقومات السياحية للساحل السوري وفق خطة مدروسة. وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراقبة عمل الجهات الحكومية في القرى والبلدات لرفع مستوى أدائها باعتبارها على تماس مباشر مع الحاجات والخدمات المقدمة للمواطنين.
وضع برنامج زمني لتحديث مبادرة الحكومة الالكترونية … المهندس خميس إنجاز المشروع يتطلب قاعدة بيانات دقيقة والربط بين الجهات على أسس صحيحة دمشق سانا وضعت اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية القواعد الرئيسية ليكون قطاع التكنولوجيا والمعلومات مدخلا أساسيا للعمل الحكومي بكل مكوناته تماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة وبالتوازي مع عودة الأمان إلى مختلف المناطق بفضل انتصارات قواتنا المسلحة. وقرر المشاركون في الاجتماع الأول للجنة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم وضع برنامج زمني لتحديث المبادرة ووضع الآليات التنفيذية لها وتوصيفها بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والتقانة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي إضافة لأولويات تمويل برامجها وآليات الرصد والتقييم المستمر. ووافقت اللجنة على تبني وزارة الاتصالات والتقانة انجاز مشروع المراسلات الالكترونية والأرشفة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وتم تشكيل لجنة لوضع الأطر اللازمة لتنفيذ مشروع ترميز المؤسسات الحكومية والخدمات بما فيها البطاقة الذكية وتبسيط الإجراءات والبوابة الالكترونية ومراكز خدمة المواطن والتحديث المستمر للخدمات الحكومية. وقرر المجتمعون المضي بإنجاز مشروع الدفع الالكتروني من خلال وضع آلية تنفيذية وفق برنامج زمني واضح إضافة لوضع رؤية للبدء بمشروع التوقيع الرقمي ووضع الآلية التنفيذية له. وأكد المهندس خميس أهمية العمل وفق استراتيجية بعيدة المدى ودائمة لتحقيق الخدمات الشاملة في جميع مكونات العمل الحكومي بما يبسط ويسهل إجراء مختلف أنواع المعاملات لافتا إلى أن إنجاز المشروع يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة ودقيقة لكل المؤسسات الحكومية وإنجاز عملية الربط بين الجهات على أسس صحيحة مع التاكيد على العمل وفق منظومة معلوماتية متطورة تواكب عمل مختلف القطاعات من حيث الدقة والسرعة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية العمل وفق منهجية جماعية وبروح التشاركية لانجاز المشروع بكل مراحله وإعداد بنية تحتية متينة في كل وزارة تكون الأساس لتنفيذ المشروع في الجهات العامة مؤكدا ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر من مختلف الاختصاصات في المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات والبرمجيات الخاصة بالمشروع. وقدمت المهندسة فدوى مراد عضو اللجنة عرضا حول مشروع الحكومة الالكترونية (الواقع والتحديات) موضحة أن السياسات المعتمدة في المبادرة هي استكمال بناء السجلات الوطنية الالكترونية وتحفيز تبادلها وتقديم الخدمات الكترونيا حسب الأولويات وتنسيق كل المشاريع المتعلقة وتطوير الخدمات والمكونات الحكومية المشتركة ومشيرة إلى أن المحاور الاستراتيجية لمبادرة الحكومة الالكترونية تتضمن تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا وتطوير الإدارة العامة وإعداد البيئة التمكينية. من جانبه بين الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة أن إنجاز المشروع يجب أن ينطلق من وضع رؤية لمعالجة التحديات المتعلقة بالدعم والمتابعة الدورية لتطور الحكومة الالكترونية من قبل “اللجنة التوجيهية” والمضي بمشروع الدفع الالكتروني ومشاريع التوقيع الرقمي والمراسلات الحكومية وترميز المؤسسات والخدمات وإجراءات العمل الحكومية والتحديث المستمر للخدمات الحكومية على بوابة الحكومة الالكترونية حسب الأولويات. بدوره بين اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أهمية إنجاز مشروع الحكومة الالكترونية وفق رؤية كل وزارة موضحا أن الوزارة مستمرة بتبسيط الإجراءات في السجل المدني وتمنح ١٢ وثيقة متنوعة عبر مراكزه. من جانبه أوضح الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أهمية وجود إرادة للتعامل من قبل كل الوزارات مع التطور البرمجي وربط أنظمة المعلومات بالقطاع الاقتصادي مبينا أهمية وجود البنية التحتية والكوادر البشرية اللازمة لإنجاز المشروع في الوزارات. ودعت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية لإجراء مراجعة لما تم إنجازه على صعيد الحكومة الالكترونية في السنوات الماضية وإظهار نقاط القوة والضعف ووضع رؤية سليمة للمستقبل مبينة أن كل مخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري تشكل مدخلا للحكومة الالكترونية. من جانبه قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي شرحا حول انطلاق مشروع الحكومة الالكترونية والعقبات التي واجهت إنجازه مؤكدا ضرورة وضع إطار عام شامل لكل بنود المشروع وإنجازه وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وإقرار الخطة وتمويلها كجزء من الاستراتيجية العامة للدولة. ولفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى ضرورة وجود حزمة مشاريع يتم تبنيها من قبل الحكومة وتأمين التمويل اللازم والبدء بالتنفيذ. كما أشار الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي إلى ضرورة تأمين الكوادر المؤهلة ووضوح آليات الدعم اللازمة لإطلاق مشروعات الحكومة الالكترونية والبدء بتنفيذها حسب الأولويات. وناقش المشاركون الرؤى والأفكار اللازمة لوضع المرتكزات الرئيسية ليكون مشروع الحكومة الالكترونية بكل بنوده على الطريق الصحيح وحسب الأولويات وبما يؤسس لاستثمار تكنولوجيا المعلومات في كل المؤسسات الحكومية وفق استراتيجية بعيدة المدى. وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن اجتماع اليوم كان لتقييم عمل اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية حيث عانت استراتيجية الحكومة الالكترونية التي أقرت من قبل رئاسة مجلس الوزراء عام ٢٠٠٩ من صعوبات تتعلق بالتنفيذ بسبب الظروف التي مرت بها سورية مبينا أن دخول سورية مرحلة التعافي يقتضي إعادة النظر بأتمتة الخدمات الالكترونية وإطلاق مشاريع الحكومة الالكترونية كجزء اساسي لا يتجزأ من استراتيجية الحكومة للمرحلة القادمة. وأوضح الصابوني أن الاجتماع أجرى تقييما سريعا للصعوبات التي عانت منها المبادرة وجرد المشاريع التي وصلت لمرحلة معينة من التنفيذ قبل أن تتوقف والمشاريع التي نفذت ودخلت الاستثمار حيث اتخذت القرارات اللازمة لكل مشروع على حدة من حيث المتابعة والتنفيذ وأهمها تحديث الإطار الاستراتيجي للحكومة الالكترونية الذي أقر في عام ٢٠٠٩ وعرضه على اللجنة التوجيهية لتحدد متطلبات التمويل وإمكانية التنفيذ وغيرها. بدورها بينت وزيرة التنمية الإدارية أهمية المشروع الوطني للإصلاح الإداري كإطار عام وحاضن لكل ما سيأتي من خطوات مشروع الحكومة الالكترونية ولا سيما فيما يتعلق بتبسيط الاجراءات لجهة ترميز المؤسسات وترميز الخدمات وإعادة احياء الخدمات والثبوتيات والإجراءات المطلوبة على موقع البوابة الالكترونية وسبر خدمات الموقع وتقديم التسهيلات للمواطن بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي. وأكد وزير الاتصالات والتقانة أن المجتمعين ناقشوا إطلاق مشروع التوقيع الرقمي الموقع مع الجانب الروسي قبل نهاية العام والمشروع الوطني للمراسلات الحكومية ودفاتر شروطه بحيث تكون هناك منصة واحدة لكل المراسلات الحكومية وفق البيئة المفتوحة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية.
اجتماع عمل يضع رؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.. المهندس خميس القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني دمشق سانا وضع اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع اتحادات غرف الزراعة والصناعة والتجارة وممثلي الفعاليات الاقتصادية الية فعالة للاستثمار الأمثل لتحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بهدف استمرار الدولة في دعم التنمية الاقتصادية المتعلقة بدعم التصدير والإنتاج والاستيراد والاستثمار حيث كلف المهندس خميس وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع إجراءات اقتصادية لتجنيب قطاعات الصناعة والتصدير تداعيات تغير سعر صرف الدولار أمام الليرة ليصار إلى معالجتها بالشكل الصحيح. وانطلاقا من حالة الشراكة بين القطاع الحكومي والاتحادات في بناء الاقتصاد الوطني خلص الاجتماع إلى وضع رؤءية مشتركة لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية ودراسة تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية على حركة الاقتصاد والإنتاج. وناقش المجتمعون انعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على عمليتي الاستيراد والتصدير والخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق المحلية في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي والنشاط الاستثماري الكثيف الذي تشهده سورية. وبين المجتمعون أهمية وضع رؤءية اقتصادية شاملة متلازمة مع سياسة نقدية واضحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته ووجود منهج مدروس لدعم العملية الإنتاجية بشكل عام والصادرات بشكل خاص وتعزيز مواطن الربح والحفاظ على قوة المواطن الشرائية وعلى وتيرة الإنتاج التي تضاعفت خلال الفترة الماضية نتيجة الجهود الحكومية المكثفة لمواكبة انتصارات الجيش العربي السوري. واقترح المشاركون في الاجتماع إعطاء المزيد من المزايا النوعية للمصدرين وسن القوانين والتشريعات التي تقدم التسهيلات اللازمة لهم ووضع سعر صرف تصديري ثابت للمصدرين ودعم الصادرات بقيمة نقدية مباشرة ووجود ممثلين عن الاتحادات في مجلس النقد والتسليف خلال مناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية ودعم العملة الوطنية كأداة تحفيز تصديري والاستمرار بدعم الشحن المجاني للعقود الموقعة سابقا. ونوه المجتمعون بالنقلة النوعية التي شهدتها حركة الإنتاج بعد إعادة تفعيل المنشات المتوقفة وعودة رؤوس الأموال الوطنية إلى الداخل حيث تبلغ قيمة الصادرات يوميا ٢٠ مليون دولار وزادت نسبة الصادرات خلال الاشهر الثلاثة الماضية بنسبة ٤٠ بالمئة عن عام ٢٠١٧ وصادرات معرض دمشق الدولي بنسبة ٤٠٠ بالمئة عن السنوات السابقة بالإضافة إلى بلوغ عائدات تصدير مادة الزيتون ٤٠٠ مليون دولار. رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني وهو ما يدفع الفريق الحكومي لعقد اجتماعات متكررة معه لوضع استراتيجية مشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إشراك القطاع الخاص في جميع الخطوات الاقتصادية التي تقدم عليها في ظل سعيها لوضع رؤءية عمل سليمة تسهم في دعم عملية الإنتاج على كل الصعد. وثمن المهندس خميس دور رجال الاقتصاد الوطنيين الذين ساهموا بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الذي تعرض له الشعب السوري لافتا إلى أن الحكومة حريصة على مراقبة كل تغيرات أسعار الصرف وانعكاساتها على الاقتصاديين بما يضمن حقوقهم ومصالحهم ولن تترك أي صناعي يتضرر بفعل متغيرات مرحلة التعافي. وبين المهندس خميس أهمية تشجيع الصناعة المحلية على المدى الطويل وتطويرها للتصدير وبناء الاقتصاد على جميع الصعد بحيث نصبح منافسين للدول المجاورة مشددا على أن سورية ماضية باتجاه التعافي وإعادة الرونق لليرة السورية ما يستوجب بناء صناعة سليمة الأسس. حضر الاجتماع وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي.
مجلس الوزراء يناقش واقع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية الاقتصاد السوري متين وقادر على التعامل مع أي متغيرات دمشق سانا ناقش مجلس الوزراء واقع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية على أرضية أن الاقتصاد المتين الذي صمد في ظل سنوات الحرب مهيأ للتعامل مع أي متغيرات سواء على مستوى المستوردات أو الصادرات واستقرار سعر الصرف بالسوق المحلية. وأكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس أن خطوات المصرف المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع ودعم الصادرات إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقا. وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن الدراسات التي أجراها المصرف أظهرت أن المواطنين وخصوصا “المكتنزين للدولار” خلال سنوات الحرب لديهم نوع من حالة الهلع غير المبررة وهذه الحالة تغذي مطامع المضاربين والتجار الذين يلعبون على سعر الدولار حيث يشترونه من المواطن بسعر رخيص ويبيعونه بسعر أعلى مشددا على أن وضع الاقتصاد اليوم أكثر راحة ويمكن وصفه بـ “القوي” وخفض سعر صرف الدولار هو رسالة لأكثر من طرف تؤكد أن دولتنا بخير. وأشار الدكتور درغام إلى أن الحكومة عمدت من خلال خفض سعر الدولار إلى إيصال رسالة للمستوردين الذين اشتروا البضائع وكدسوها خلال الفترة الماضية واحتكروها بأنه آن الأوان أن تتوقف الاحتكارات وعليهم بيع ما هو موجود لأن هناك عددا من المستوردين يرغبون بمنافسة الاسعار الحالية الموضوعة من قبل البعض أما بالنسبة للمواطنين العاديين فنتفهم أن البعض تأتيه حوالات ولديه بعض “الاكتناز الدولاري” ونتمنى عليه ألا يصاب بحالة هلع لأنه سيفيد بذلك فقط المضاربين وسيتسبب بخسارات. وبين الدكتور درغام أن المصرف لا يهدف لإحداث هبوط سريع للدولار لأن الهدف ليس جمع أكبر كم من الدولارات بل الحرص على مصلحة الجميع مؤكدا أن الحكومة تراقب حركة التصدير وتنظر بكل موضوعية إلى طلبات مختلف المصدرين وإذا كان هناك أي ضرر لأي جهة مصدرة فستعمل الحكومة على النظر به بشكل جدي. ولفت الدكتور درغام إلى أن الإجراءات المطبقة على الحوالات مؤءقتة وستتم إزالة هذه القيود حينما تصل الرسالة المقصودة إلى مختلف الجهات المعنية . من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى الانتصارات السياسية والعسكرية التي يتم انجازها وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بسعر صرف القطع الأجنبي مؤءكدا أن الحكومة تراقب كل تغيرات أسعار الصرف إضافة إلى متابعة دعم الصادرات السورية إلى الخارج بشتى السياسات والطرق للاستمرار بسياسة تصدير ناجحة بما يؤهل القطاعات الإنتاجية لمزيد من العمل والإنتاج وفرص التشغيل. وطلب المجلس من كل الوزارات الاستمرار بتنفيذ الخطة الموضوعة لعودة كل الخدمات إلى مدينتي دير الزور والميادين وكلف المجلس الوزارات المعنية بوضع خطة شاملة لتأمين كل الخدمات الأساسية “بنى تحتية وماء وكهرباء وصحة واتصالات” لمدينة البوكمال التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب مؤخرا تمهيدا لعودة الأهالي إليها . وفي تصريح له أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف استمرار اعمال إعادة تأهيل الخدمات الأساسية في محافظة دير الزور لافتا إلى أن أنه ستتم متابعة الخطوات التنفيذية بشكل ميداني وتقييم أضرار البنى التحتية تحضيرا للبدء بإعادة تأهيلها مباشرة وتقديم الخدمات لكل المواطنين مع التركيز على إعادة المؤسسات والنظام العام وإعادة تطبيق القانون والخدمات والحياة الطبيعية في مدينة دير الزور والبوكمال والميادين. كما كلف المجلس وزارة الخارجية والمغتربين بتفعيل المكاتب الاقتصادية في السفارات السورية بالخارج وخاصة في الدول الصديقة من أجل فتح آفاق أوسع للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة. وناقش المجلس للمرة الثانية مشروع قانون بتحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية وقرر إحالة المشروع إلى لجنة مختصة للدراسة المعمقة للملاحظات واعتماد الصيغة النهائية ليصار إلى رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. وتضمنت الجلسة مناقشة كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص رفع سقف مبلغ التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشاريع المنفذة من قبل مقاولي القطاع الخاص المتعاقدين مع الجهات العامة وقرر المجلس إعادته لدراسته مجددا ووضع آلية تنفيذية واضحة له وقائمة بالمشاريع والمبالغ المعروضة. ووافق مجلس الوزراء على رفع مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بهدف تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي والخدمي في المجتمع المحلي وبما يساعد هذه الوحدات على القيام بمشاريعها بكفاءة وفعالية وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل. كما وافق المجلس على مقترحات اللجنة المشكلة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من وزراء “الإدارة المحلية والبيئة والمالية والعدل” والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمعالجة واقع العقارات المستأجرة من قبل الدولة.
اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس يقرر دعم الصادرات وإصدار شهادات إيداع بأسعار فائدة مشجعة دمشق سانا قرر المشاركون في اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الاستمرار بدعم الصادرات لتجنيب قطاع التصدير تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إضافة إلى الاستمرار بدعم الشحن المجاني للعقود الموقعة سابقاً وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل على وضع مقترحات لدعم المصدرين. كما قرر المجتمعون العمل على إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وبأسعار فائدة مشجعة حيث شكل الاجتماع خطوة حقيقية باتجاه التوافق على دراسة تحريك سعر الفائدة بما يساعد في جذب الإيداعات. وناقش المجتمعون السياسة النقدية في المرحلتين الحالية والمقبلة وانعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على حركة الاقتصاد والإنتاج وخاصة التصدير مشيرين إلى أن تحسن سعر الصرف جاء نتيجة الانجازات الميدانية للجيش العربي السوري إلى جانب حجم الحوالات الخارجية من السوريين في الخارج لذويهم اضافة إلى كميات الدولار التي يقوم المكتنزون بتصريفها يوميا بعد تحسن سعر صرف الليرة وزيادة الثقة بها كسبيل للادخار خوفا من خسائر متوقعة يمكن أن يشهدها الدولار والتحول إلى وسائل ادخار أخرى مثل الذهب والعقارات . وبين المجتمعون أن من أسباب تحسن سعر صرف الليرة السورية بدء عودة بعض الأرصدة مع عودة المئات من الأفراد والمستثمرين السوريين إلى الوطن وعودة الثروات الطبيعية الرئيسية إلى سيطرة الدولة مثل آبار النفط والغاز وزيادة حركة الصادرات من مختلف المنتجات كما لعبت عملية تحصيل عشرات المليارات من القروض المتعثرة دورا ايجابيا في تحسن سعر صرف الليرة إلى جانب قرار رفع رأس مال شركات الصرافة ثمانية أضعاف ولجوئها إلى الطلب على الليرة لتغطية هذا الرفع . ولفت المجتمعون إلى المتغيرات التي تشهدها المنطقة مع ازدياد القناعة بأن سورية ذاهبة لتكون مقصدا رئيسيا للاستثمار في المنطقة وخاصة مع التوجه الى إصدار قانون جديد وعصري للاستثمار يحاكي أفضل القوانين المعمول بها في العالم. وأشار المجتمعون إلى أن وضع سعر الصرف يخضع للرقابة بشكل يومي من قبل الجهات المعنية في الحكومة ومصرف سورية المركزي الذي خفض اليوم سعر صرف الدولار للحوالات إلى ٤٣٤ ليرة سورية لتقليص الهامش مع السوق السوداء والحد من المضاربات والسيطرة على سعر السوق. حضر الاجتماع وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية والرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية .
المهندس خميس في ورشة تطوير مناهج كليات التربية وضع أهداف واضحة تربط بين العلم والعمل وتأخذ بشكل عميق التطور التكنولوجي فيديو دمشق سانا افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس فعاليات ورشة العمل الخاصة بتطوير مناهج كليات التربية في الجامعات السورية والتي تقيمها وزارتا التعليم العالي والتربية اليوم في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق. وأكد المهندس خميس في كلمته خلال الافتتاح أن الحكومة تعتبر أن بناء الانسان أولوية استراتيجية تتقدم على ما سواها وهو ما تدل عليه الجهود المبذولة لضمان استمرار العملية التربوية والتعليمية وتوفير مستلزماتها واحتياجاتها والعمل على ضمان التحاق جميع الاطفال بمدارسهم أينما كانوا. وأوضح المهندس خميس أن الهدف الرئيسي من تطوير المناهج بناء جيل حافظ لهويته وخصوصيته ومتسلح بأكثر المخرجات التربوية عصرية وحداثة ومحصن ضد أي أفكار غريبة عن قيمه وأخلاقيات التربية مشيرا إلى أهمية أن تخرج هذه الورشة بتوصيات ومقترحات من شأنها النهوض بالعملية التربوية والتعليمية وإغناء مسيرة التطور العلمي والمعرفي والتقني والقيمي في التربية والتعليم العالي والارتقاء بها عملا بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد الذي يولي رعاية خاصة لقطاعي التربية والتعليم العالي. ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أن تكون عملية تطوير المناهج واضحة الاهداف وشاملة لكل جوانب العملية التربوية والتعليمية ويشارك فيها طيف واسع من المختصين والمعنيين وتربط بين العلم والعمل وتأخذ بشكل عميق التطور المعرفي والتكنولوجي الذي طرأ على أهداف قطاعي التربية والتعليم مشيرا إلى أهمية التكامل بين وزارتي التربية والتعليم العالي في التخطيط أو العمل أو التقويم انطلاقا من أن المخرجات البشرية لوزارة التربية في التعليم ما قبل الجامعي هي المدخلات البشرية للتعليم العالي. وأكد المهندس خميس أن مواجهة ما أفرزته الحرب من تأثيرات سلبية فكرية وثقافية وتربوية يتطلب جهودا مستمرة ومواكبة دائمة لكل التطورات والتغييرات التي تشهدها العملية التربوية محليا ودوليا وتطويرا مستمرا لإعداد كادر تدريسي مؤهل لتلبية متطلبات المرحلة القادمة معتبرا أن مسألة اعداد المدرس تتضاعف أهميتها في ظل ما تعرض له القطاع التربوي والتعليمي من أضرار بفعل الحرب الإرهابية ومواجهة الفكر المتخلف والتكفيري الذي حملته المجموعات الإرهابية المسلحة وحاولت نشره وترويجه. واختتم المهندس خميس كلمته بالتأكيد على أن “كل قطرة دم طاهرة سكبها شهداء هذا الوطن سيعلو مقابلها صوت تلميذ يقرأ نشيدا لسورية” مشددا على أن أعداء سورية لم ولن يتمكنوا من إغلاق مدارسنا وكنا قادرين دائماً على افتتاح المدارس التي طالها إرهابهم في اللحظة التالية لكل عملية تحرير ينجزها الجيش العربي السوري ولذلك سترن كل صباح أجراس مدارس سورية ليظل صوتها في آذان الملايين أقوى من صوت القذائف وآلات القتل والإرهاب. بدورها قالت الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي في كلمتها خلال الافتتاح ” إن تطوير مناهجنا وجامعاتنا ومؤسساتنا التربوية وغيرها يجب أن يعتمد أولا وبشكل رئيسي على رأسمالنا الثقافي والعلمي ومواردنا الذاتية وبالتالي فإن تنمية الإنسان يجب أن تنطلق من إعداد الكوادر العلمية والمهنية بشكل علمي مدروس مع تقدير عال للعلم والعلماء وبناء نظام تعليمي قوي ومتماسك يقوم على ركائز علمية واجتماعية راسخة”. وفي تصريح للإعلاميين لفت الدكتور هزوان الوز وزير التربية إلى أهمية الورشة في تمكين خريجي كليات التربية من امتلاك طرائق تدريس تساعدهم في إيصال المعلومات إلى الطلبة معتبرا أن المعلم يتحمل مسؤوليات كبيرة ويقوم بمهمات جسيمة كونه ركيزة العملية التعليمية الأمر الذى يتطلب توجيه الاهتمام إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية أثناء دراسته وخلال مسيرته المهنية. وأكد الوزير الوز تكامل الأدوار بين المعنيين في وزراتي التعليم العالي والتربية حيال هذا الشأن مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بمناهج كليات التربية ومعالجة التفاوت الحاصل فيما بينها وتوحيدها في جميع الجامعات وقال “نعمل في الوزارة على مسارين إعادة النظر بالخطة الدرسية لمناهج كلية التربية قسم معلم الصف وأيضا إعادة النظر بمناهج دبلوم التأهيل التربوي”. وفي تصريحات لـ سانا أشار الدكتور فرح المطلق معاون وزير التربية ورئيس اللجنة العلمية للورشة إلى أن تعديل وتطوير المناهج في كليات التربية أمر ضروري لمواكبة المستجدات العلمية ولا بد أن تتبنى هذه الكليات المداخل التربوية المعاصرة وفلسفات ومناهج وخططا درسية لمعلم الصف ودبلوم التأهيل وفق مدخل المعايير والمنهجية العلمية التي تتبعها وزارة التربية في تأليف كتبها. بدوره لفت الدكتور دارم طباع مدير المركز الوطني لتطوير المناهج في وزارة التربية إلى أهمية أن يطلع الأكاديميون في وزارة التعليم العالي وكليات التربية على عمليات تطوير المناهج في وزارة التربية من أجل تحقيق التكامل في عملية التطوير التربوي بشكل عام والوصول إلى مخرجات تعليمية جيدة تنعكس إيجابا على المجتمع. وبين الدكتور طباع أن المشاركين في الورشة سيناقشون إمكانية تحويل دبلوم التأهيل التربوي إلى ماجستير لمدة سنتين في الكليات العلمية والأدبية. بدورها أشارت الدكتورة أمل الأحمد عميد كلية التربية بجامعة دمشق إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية انطلاقا من أن ناتج العمل في كليات التربية يصب في صالح وزارة التربية مبينة أن تطوير المناهج وتوحيدها على مستوى سورية يتطلب تطوير منظومة العملية التعليمية بالكامل سواء على مستوى المناهج أو إعداد المعلم أو التقنيات أو ما يتعلق بالتقويم والقياس. ودعت الدكتورة الأحمد المعنيين في وزارة التربية إلى الاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات التي تنفذها كليات التربية واستثمارها في البرامج والخطط المستقبلية مشيرة إلى أنها ستشارك بورقة عمل خلال أعمال الورشة بعنوان “الأسس النفسية لبناء المناهج” انطلاقا من أن التلميذ هو المحور الأساسي للعملية التعليمية مع التأكيد على ضرورة التخلص من طرائق التدريس التقليدية القديمة التي تعتمد على الحفظ والاستعاضة عنها بطرق حديثة تترك للطالب حرية التعبير عن الفكرة بأسلوبه وطريقته. ورأى الدكتور مجدي الفارس عميد كلية التربية الثانية بجامعة دمشق فرع السويداء أن الورشة تأتي لتسليط الضوء على ضرورة إنشاء وبناء جيل متطور وتنشئة معلمين أكفاء قادرين على مواكبة أحدث العلوم والمعارف. كما اعتبر الدكتور طاهر سلوم متخصص المناهج في كلية التربية أن تطوير برامج معلم الصف وبرامج دبلوم التأهيل التربوي هو الاساس في تطوير قدرات المعلمين والمدرسين الذين يشكلون مخرجات كليات التربية. وخلال الجلسة الأولى ركز المشاركون في الورشة على ضرورة إعداد معلم الصف وضرورة تطوير المناهج التربوية والخطط الدراسية والدرسية لإعداد المدرسين بما يتوافق مع متطلبات وزارة التربية مؤكدين أن الوزارة وضعت المعايير اللازمة للقبول في كليات التربية. واستعرض كل من الدكتور ياسر جاموس من وزارة التربية والدكتورة سلوى مرتضى من كلية التربية بجامعة دمشق ضمن ورقة عمل آلية اختيار القبول الجامعي للطلبة في كلية التربية ومعدلاته والمشكلات التي تتعلق بآلية القبول والمقترحات اللازمة لتحسينها مؤكدين ضرورة تطوير مناهج كليات التربية في سورية خاصة أن الواقع التربوي عانى من عقبات كثيرة في ظل الأزمة التي تعرضت لها سورية. ومن كلية التربية في جامعة حلب قدم كل من الدكتور ابراهيم اليماني والدكتور حليم أسمر ورقة عمل تحت عنوان “الخطة الدرسية المقترحة لكليات التربية” تتضمن برنامج الدراسة في قسم تربية الطفل شعبة معلم صف مع التركيز على ضرورة خضوع طلاب معلم الصف لاختبار قدرات في اللغة العربية والرياضيات والعلوم لحملة الشهادة الثانوية بفرعيها. وتحدث المثنى خضور مدير التوجيه في وزارة التربية عن المواصفات المهنية والعلمية والتربوية لمعلم الصف وفق مناهج الوزارة والمعايير المطلوبة داعيا إلى تطوير مقررات المواد الاختصاصية والتربية العلمية. وفي ورقة عمل حول “التدريب العملي” اعتبر الدكتور محمد تركو من كلية التربية بجامعة دمشق أن التدريب العملي يعد حجر الزاوية في إعداد وتأهيل المعلمين مستعرضا واقع التربية العملية وعوامل نجاحها ومشكلاتها التي تكمن في قصور تنفيذها وعدم توفر دليل واضح لبرنامجها وعدم كفاية مراحلها الثلاث وكثرة عدد الطلبة مع قلة الحوافز المادية لمشرفي التربية العملية إضافة إلى مشكلات تتعلق باختيار هؤلاء المشرفين. بدوره قدم الدكتور فواز العبد الله من كلية التربية جامعة دمشق مقترحات لتطوير التربية العملية منها قبول أعداد قليلة من الطلاب سنويا للتسجيل في مقررات التربية العملية وإعلان نتائج المفاضلة (إجازة ودبلوم) قبل بدء العام الدراسي إضافة إلى اختيار مدارس التدريب على أساس تربوي وتهيئة الطالب معرفيا ونفسيا وإعداد دليل التربية العملية لبيان المرحلة التعليمية وأهداف كل مرحلة. وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى مناقشة تطوير الخطة الدرسية المتعلقة باعداد معلم الصف ودبلوم التأهيل التربوي لإعداد المدرسين ومواءمة المناهج التي تدرس في كليات التربية بما ينسجم مع المعايير المعتمدة في وزارة التربية والمستجدات العلمية الحديثة. ويناقش المشاركون بالورشة متطلبات تدريس المناهج العملية التربوية أثناء اعداد المعلم والمدرس وتشكيل لجان مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والتربية لتنفيذ مخرجات الورشة على صعيد تطوير الخطط الدرسية ومفردات المناهج التربوية التخصصية ومتابعة تطبيقها ميدانيا في وزارة التربية وكليات التربية. حضر الافتتاح الدكتور محسن بلال عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي والدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق ونقيب المعلمين وأمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس اتحاد شبيبة الثورة وعدد كبير من المعنيين في وزارتي التربية والتعليم العالي وعمداء وأساتذة كليات التربية في الجامعات السورية.
وزارة الثقافة تطلق فعاليتها بعنوان “يوم الثقافة.. لوعي الحياة”.. المهندس خميس كما نجحت سورية في هزيمة الإرهاب عسكريا ستهزمه فكريا دمشق سانا افتتح المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء احتفالية وزارة الثقافة بعنوان “يوم الثقافة.. لوعي الحياة” وذلك في ذكرى تأسيسها عبر مهرجان فني منوع في دار الأسد للثقافة والفنون وسط حضور رسمي وثقافي كبير. وبين المهندس خميس في كلمته خلال الافتتاح أن الحكومة حريصة على تبني مشروع ثقافي حضاري ينتج عنه جيل عربي سوري واع لقضاياه ومؤمن بمبادئه السامية وبعروبته الأصيلة وإسلامه المعتدل القادر على استيعاب مفرزات الحضارة الإنسانية والتفاعل معها من منطلق الفاعل لا المنفعل والمؤثر لا المتأثر فحسب. وأكد المهندس خميس أن الحكومة ستعمل جاهدة على تجاوز العقبات التي فرضتها الحرب وتجاوز ثقافة الأزمة إلى ثقافة السلام والمحبة وتجاوز أزمة الثقافة إلى الثقافة التنموية بأبعادها الأخلاقية والعلمية والتربوية والدينية والاقتصادية والاجتماعية فحتى تنجح الثقافة كمشروع وطني لا بد أن تكون حالة مجتمعية متأصلة بين كل شرائح المجتمع. وقال المهندس خميس “أنقل إليكم محبة السيد الرئيس بشار الأسد وأمنياته لكم ولكل العاملين في الوسط الثقافي ولمبدعينا ومفكرينا ومثقفينا الكبار بكل التوفيق والنجاح.. واسمحوا لي أيضا أن أتوجه باسمكم جميعا وباسم كل مواطن سوري بأسمى آيات التحية والتقدير لبواسل جيشنا العظيم الصامدين في وجه أعتى حرب إرهابية تشهدها دولة على مر العصور.. والرحمة والمجد لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال”. وأضاف المهندس خميس “إن الحكومة تولي اهتماما خاصا للنهوض بالشأن الثقافي وتطوير عمل مؤسساته وهيئاته وهي لن تدخر جهدا لتحقيق ذلك منطلقة من المقولة الخالدة للقائد المؤسس حافظ الأسد “الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية” وكذلك الرعاية الكبيرة التي أحاط بها السيد الرئيس بشار الأسد المثقفين والمفكرين والمبدعين وتكريمه المستمر لهم وسؤاله الدائم عن أوضاعهم وأحوالهم حتى في أدق التفاصيل”. وبين المهندس خميس أن ما تتعرض له سورية منذ نحو سبع سنوات لم يكن فقط إرهابا هدفه القتل والتدمير والنيل من مؤسسات الدولة وإنما كان في جانب كبير منه إرهابا فكريا وثقافيا وأخلاقيا هدفه تعميم ثقافة التطرف على حساب ثقافة التسامح وإشاعة التخلف والجهل على حساب الإبداع والعلم وبث روح الهزيمة والتخاذل على حساب روح الصمود والمقاومة ومسح تاريخ حضاري طويل لمصلحة إرث عدواني وعنصري بغيض. ورأى رئيس مجلس الوزراء أن ما تعرضت له اليوم المؤسسات الثقافية والمواقع الأثرية والرموز الثقافية والفكرية من استهداف ممنهج واعتداءات مباشرة يؤكد أن الحرب التي تشهد اليوم آخر فصولها كانت حرب هوية وفكر وانتماء وقد انتصر فيها الشعب السوري بمثقفيه وإرثه وتاريخه مشيرا إلى أن الوسط الثقافي الوطني بقي طيلة السنوات السبع الماضية ينبض بالإبداع والعطاء وسراجا يهتدي به السوريون. ولفت المهندس خميس إلى أن عودة انعقاد معرض مكتبة الأسد للكتاب بما تضمنه من زخم وغنى من المؤلفات والكتب المعروضة تؤكد أن نبض الحياة ما كان ليتوقف رغم كل تداعيات الحرب وآثارها المدمرة وهو ما شكل سدا منيعا في مواجهة الفكر التكفيري والتخريبي. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن هزيمة الإرهاب عسكريا وأمنيا والتي تحققت بتضحيات جيشنا البطل وحلفائنا الأوفياء تتطلب أيضا هزيمته فكريا وثقافيا عبر استئصال ما حاول زرعه في عقول الناس وأفكارهم وسلوكهم وإعادة الاعتبار لكل القيم والمبادئ التي آمنت بها سورية وعملت عليها طيلة عقود من الزمن لافتا إلى ما يتطلبه الأمر من جهود كبيرة من المؤسسات الثقافية العامة والخاصة ومن مثقفينا ومبدعينا. وأكد المهندس خميس أنه كما نجحت سورية في هزيمة الإرهاب عسكريا ستهزمه فكريا وذلك بفضل وعي شعبنا ومثقفيه ومبدعيه ومفكريه والذي سيغلق سبع سنوات من الإرهاب وسيبني ما خربته الحرب وسيصون النصر الذي زرعه شهداؤنا في كل بقعة من سورية كي تعود أيقونة الحياة ووعيها. من جانبه أشار وزير الثقافة محمد الأحمد في كلمته إلى أن سورية تواصل إبداعها الفني والفكري والاحتفاء بالفعل الثقافي وكل ما يمجد الحق والخير والجمال رغم الحرب الكونية الشرسة التي تتعرض لها منذ ٧ سنوات مؤكدا حرص وزارة الثقافة على أن تكون إنتاجاتها الإبداعية متفاعلة مع الواقع وتقف في صف أبنائها المخلصين الذين يواجهون الفكر الظلامي التكفيري بأقلامهم وعقولهم وفي صف جيشها الباسل الذي يبذل جنوده دمهم من أجل الذود عن شعب سورية وحضارتها وازدهارها. وأوضح وزير الثقافة أن احتفالية يوم الثقافة “تتضمن لوحات وأفلاما وصورا ومسرحيات وموسيقا وكتبا تؤكد للعالم بأسره أن الشعب السوري رغم ما يمر به من محنة وألم مصر على مشاركة بقية شعوب الأرض الحلم الكبير بالوصول إلى كوكب يتسع للجميع ويحضن كل البشر من دون حروب ونزاعات وسفك دماء”. وختم الوزير الأحمد كلمته بالقول “إن جيشنا الباسل البطل سيظل يقاتل الإرهابيين.. والمثقفين العقلانيين الوطنيين سيظلون يقاتلون كل أشكال الفكر الرجعي الظلامي”. وتضمن حفل افتتاح الاحتفالية إطلاق ٥ معارض منوعة وعرض موسيقي مسرحي بعنوان “بيارق النصر” على مسرح دار الأوبرا وتكريم قامات فكرية وأدبية وفنية وموسيقية وإعلامية تركت بصمة على الساحة الثقافية السورية.
قارن عماد خميس مع:
شارك صفحة عماد خميس على