علي محمود

علي محمود

علي محمود (١٨٧٨ - ١٩٤٦) شيخ وقارئ قرآن مصري وسيد القراء وإمام المنشدين في عصره. وهو صاحب مدرسة عريقة في التلاوة والإنشاد تتلمذ فيها كل من جاءوا بعده من القراء والمنشدين. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلي محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علي محمود
مصدر محاولات لرشوة القضاء و تهريب "القصّاب" الى خارج البلاد بعد الإفراج عنه.. بغداد المسلة كشف مصدر مطلع في محكمة النزاهة ‏الإثنين‏، ١٨‏ أيلول‏، ٢٠١٧، عن ضغوط كثيرة تعرضت لها المحكمة من قبل فريق المحامين الموكلين بالدفاع عن مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، علي محمود القصاب، للافراج عنه تمهيداً لتهريبه الى خارج العراق. وقال المصدر ان القصاب اعتُقل من قبل المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة الاحد، ١٧ ٩ ٢٠١٧ عند حضوره الى المحكمة على خلفية مذكرة الاستقدام الصادرة بحقه من قبل دائرة تحقيقات بغداد استناداً الى احكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات وتم إيداعه "التوقيف" على ذمة التحقيق. وأشار المصدر الى ان محكمة التحقيق في قضايا النزاهة، أكدت وفق القانون، على ان الكفالة الخاصة بالأفراج عن القصاب تبلغ قيمتها (١٠) مليار دينار عراقي (كفالة عقارية) وذلك استناداً لحكم الخروقات والمخالفات التي ارتكبها القصاب هدراً للمال العام وامن العراق، وفقاً لتقارير حكومية. واكد المصدر على ان الضغوطات التي تعرضت لها المحكمة هي من قبل فريق المحامين الذين عينتهم شركة "سمفوني – ايرثلنك" للدفاع عن المتّهم الموقوف علي محمود القصاب، وهم يحاولون تقديم الرشى الى القضاة والضغط عليهم بشتى الوسائل، الا ان سلطة القضاء اسمى وارفع من ان تستجيب لتلك الضغوطات محذرً اياهم بأن الأمر مراقب ومُتابع وبشدة، ومن يثبت تورطه باستخدام الوسائل والإغراءات لتبرئة القصاب، سوف يتعرض لعقوبات قاسية جداً، مؤكداً على ان محكمة النزاهة مصرة على محاسبة ومعاقبة المقصرين والمتورطين بهدر المال العام. وبيّن المصدر ان لدى مفارز هيئة النزاهة، علمٌ مسبق بنية المتهم علي محمود القصاب، الفرار، خارج العراق، براً من بغداد الى اربيل ومن هناك الى خارج العراق، وانّ كافة المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية لديها علمٍ بذلك، ناصحاً جميع المتورطين بكفالة القصاب ان يأخذوا الحيطة والحذر، وعدم التورط بهذا الملف الكبير الذي يمس امن المواطن والعراق ويهدر المال العام. واستغرب المصدر ، السكوت المطبق للمفتش العام في وزارة الاتصالات ايمن نعمت سعيد، والذي اكتفى بتقديم جملة من الملاحظات "الركيكة "عن عقد "سمفوني – ايرثلنك" في شهر شباط ٢٠١٧ وعدم إقدامه على فتح تحقيق إداري على اقل تقدير، لبيان تقصير الموظفين المشتركين في تمرير الصفقة، مؤكداً على أن هناك معلومات تؤكد "تورط " أيمن نعمت سعيد في هذا الملف وانه التقى سراً بمجموعة من ممثلي شركتي "سمفوني – ايرثلنك" واتفق معهم على مبالغ مالية وهدايا عينية لغض النظر عن هذا الملف متذرعاً بالمادة (٣) من قانون المفتشين العموميين رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٤ وعمل خلاف ذلك مع ملفات أخرى. متابعة "المسلة" لملف "سمفوني ايرثلنك"، تشير الى ان قرار "توقيف" القصاب نال تقدير الجمهور العراقي، و عزز ثقته بالقضاء العراقي ومحكمة التحقيق في قضايا النزاهة في اجراءاتها العادلة ضد الفاسدين وحفضها للمال العام. وانفردت "المسلة" بنشر وثيقة رسمية تفيد بصدور مذكرة استقدام في ٢٩ آب اغسطس ٢٠١٧ من محكمة التحقيق المختصة بقضايا الفساد، وفقاً لأحكام "المادة ٣٣١ عقوبات" بحق "المتهم" علي محمود القصاب مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، أحد ابرز المسؤولين عن توقيع عقد "سمفوني – ايرثلنك" الذي وصفه خبراء ووسائل اعلام بانه يمثل اكبر عملية فساد في تاربخ العراق منذ ٢٠٠٣، لتجاوزه على المال العام وتقويضه للسيادة والامن المعلوماتي وجعله من الاتصالات في العراق، نافذة للتجسس على المؤسسات، حتى الأمنية منها.
عرّاب عقد "سمفوني – ايرثلنك" الفاسد أمام العدالة.. ومطالبات بمنعه من السفر بغداد المسلة تنفرد "المسلة" بنشر وثيقة رسمية تفيد بصدور مذكرة استقدام في ٢٩ آب اغسطس ٢٠١٧ من محكمة التحقيق المختصة بقضايا الفساد، وفقاً لأحكام "المادة ٣٣١ عقوبات" بحق "المتهم" علي محمود القصاب مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات، أحد ابرز المسؤولين عن توقيع عقد "سمفوني – ايرثلنك" الذي وصفه خبراء ووسائل اعلام بانه يمثل اكبر عملية فساد في تاربخ العراق منذ ٢٠٠٣، لتجاوزه على المال العام وتقويضه للسيادة والامن المعلوماتي وجعله من الاتصالات في العراق، نافذة للتجسس على المؤسسات، حتى الأمنية منها. وأفادت الوثيقة بان هذا الاجراء القانوني على علاقة بشبهات الفساد التي تدور حول عقد الكابل الضوئي الذي أبرمته وزارة الاتصالات مع شركتي "سمفوني – ايرثلنك". "المسلة" التي كانت أول وسيلة إعلامية خاضت في فساد هذا العقد، إن لم تكن الوحيدة، تنقل باسم العراقيين، التقدير لكل خطوة تساهم في لجم الفساد، وتهيب بهيئة النزاهة والقضاء العراقي بإيلاء الاهتمام الكبير لهذا العقد الخطير على مستقبل العراق في كل تداعياته، داعية الى منع القصاب من السفر لإفشال أي محاولة للافلات من العدالة، تكرارا لما حصل مع مسؤولين فاسدين وجدوا في الفرار الى خارج البلاد انقاذا لهم من الحساب.
علي القصاب أمن المعلومات.. "قوانة" فارغة بغداد المسلة تداولت الأوساط الإعلامية، في الفترة الماضية، اسم مسؤول عراقي، باعتباره أحد قلاع الفساد التي تأسست في وزارة الاتصالات منذ تولي الوزير حسن الراشد، مقاليدها في العام ٢٠١٤. انه علي محمود القصاب، مدير عام "الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات"، الذي يصفه البعض بانه في علاقاته المالية، وشبكات الصفقات والعمولات، يضاهي نفوذا، الوزير نفسه، إن لم يتفوق عليه، لاسيما اذا ما عُرف عن إن القصاب هو الذي أمضى عقد "سمفوني – ايرثلنك". بل ان هذا المسؤول الذي وصف "أمن معلومات البلد" بانه "قوانة فارغة"، (انظر الفيديو المرفق)، ليس غريبا عليه، بعد ذلك الإمضاء على افسد عقد اتصالات في تاريخ العراق، الذي يهدد باختراق الامن القومي، ويعرض السيادة الوطنية الى الخطر، فضلا عن إهدار المال العام. وواضح جدا، ان السبب الرئيس وراء ذلك، هو المال، والعمولات، لان القصاب وفق المصادر المتابعة بدقة لخطوات إقرار العقد، وتنفيذه ، شريك في المبالغ التي استلمها الوزير الراشد، كعمولات مقابل المضي، قدما، في هذا المشروع الخطير. ولم يكتف القصاب بذلك، فقد تمادى في سعيه الى فرض العقد وتبرير أهميته، فلجأ الى حيلة فنية، وهي قطع النت بشكل منهجي، لإثبات أن الشبكة متقادمة، ولم تعد تنفع، فشمل الانقطاع كافة المنافذ البرية والبحرية التي تورّد الانترنت الى العراق وفي وقت واحد، ما اثار الاستغراب والتساؤلات العديدة. ولم يكن الانقطاع، خللا فنيا بحتا، إذ أكد خبراء أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن هذا الانقطاع، وان الأمر مخطط له، مسبقاً، وبتوجيه من الجهات المنتفعة من العقد، بالتنسيق مع الراشد والقصاب. الجهات المقصودة، وفق مصادر، هي اطراف كردية، مسؤولة عن هذا الانقطاع، وبالأخص شركة "سمفوني" والتي استُبدل اسمها لغرض التعتيم على الفساد الى (المشروع الوطني للانترنت). هذا التحايل على الدولة والمواطن، يقوده القصاب، بعلم الراشد، القصد منها إثبات ان المشاكل التقنية كثيرة وتحدث بين الفينة والأخرى، وان الشبكة الحالية غير مستقرة، وكل ذلك لأجل إقناع الجميع بضرورة مشروع "سمفوني – ايرثلنك". بل ان القصاب كان المشرف الأول على تفعيل وتشغيل الفحص التجريبي لمشروع "سمفوني ايرثلنك" بسعات تفوق الـ(١٢٠,٠٠٠) ميكا، دون ان تدفع الشركة أية مبالغ مالية الى وزارة الاتصالات، مقابل عمولات له، فيما هو ردّ الجميل للشركة بعدم تحديد السعة والمدة الزمنية للفحص. ولم يكن هذه التنسيق سوى نتاج اتفاقات سرية، واجتماعات في داخل البلاد وخارجها ومنها رحلة غامضة للقصاب، مع الوزير الراشد، على متن طائرة خاصة مؤجّرة من قبل "تجار" نيجرفان برزاني، الى اوكرانيا. كما ان التخبط في اتخاذ القرارات، دفع الراشد الى اصدار أوامر وزارية مريبة عبر قرارات غير مدروسة اثارت احتجاج الكثير من المتخصصين في مجال الاتصالات والمعلوماتية فضلا عن امتعاض لفيف كثير من موظفي الشركة العامة للاتصالات والبريد. فقد أصدر أمراً وزارياً في ١٨ ١ ٢٠١٧ يتضمن تغيير عدد من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكليف القصاب، ليكون عضواً في مجلس "ادارة الشركة العامة للاتصالات والبريد"، لضمان امرار "سمفوني – ايرثلنك" التي توصف بانها "مؤامرة" على سيادة العراق وأمنه واقتصاده.
قارن علي محمود مع:
شارك صفحة علي محمود على