علي عبد الله صالح

علي عبد الله صالح

علي عبد الله صالح عفاش السنحاني (٢١ مارس ١٩٤٧ - ٤ ديسمبر ٢٠١٧)، هو الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) من عام ١٩٧٨ وحتى عام ١٩٩٠، وأصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية بعد توحيد شطري اليمن (الجنوبي والشمالي). ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلي عبد الله صالح؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علي عبد الله صالح
مأرب برس لماذا لا يثور أنصار صالح على الحوثيين؟ تقرير أمريكي يرصد حقيقة أوضاع حزب الرئيس السابق على الأرض توقَّع كثيرون أن يؤدي قتل الحوثيين للرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، إلى سعي أنصاره وقوات الجيش التابعة له للانتقام، مما سيضعف موقف الحوثيين. ولكن ما حدث على الأرض أن المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، صنعاء، شدَّدوا قبضتهم على المدينة وسكانها في الأسابيع الأخيرة، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية. فقد أغلقوا كل منافذ الوصول إلى الإنترنت، وحجبوا مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، وأرسلوا مُسلَّحين لمداهمة منازل كل مَن يشكون في معارضته لهم. فاعتُقِل مئات الأشخاص، وترتفع أسعار السلع الأساسية كالغذاء والوقود، وهو ما يُهدِّد بمفاقمة الأزمة الإنسانية الخطيرة أصلاً. فصل قاتم ويُعَد ترسيخ السلطة من جانب المتمردين، المُصطفِّين إلى جانب إيران ويُعرَفون بالحوثيين، فصلاً جديداً قاتماً في الحرب الدائرة في اليمن، ويُسلِّط الضوء على العوائق الهائلة التي تعترض الجهود الدولية الرامية لإنهائها، حسب الصحيفة. ويؤكِّد كذلك على فشل خصوم الحوثيين، الذين يشملون القوى اليمنية الأخرى وبلداناً عربية كالسعودية، في تحويل عُزلة المتمردين السياسية إلى أفضلية في ساحة القتال. بدأ هذا الشهر، ديسمبر كانون الأول ٢٠١٧، بحدثٍ كان بإمكانه تغيير مسار الحرب قتل قوات الحوثيين لعلي عبدالله صالح، الرئيس اليمني السابق الذي كان أهم حلفاء المتمردين في الحرب. كان صالح، الذي حكم كرئيسٍ لثلاثة عقود قبل الإطاحة به في ٢٠١٢، بعد انتفاضة الربيع العربي، شخصية بارزة في السياسة اليمنية. وفي تحالفه مع الحوثيين، وهم حركة متمردة بدائية من شمال اليمن تدعمها إيران، وفَّر صالح لهم الفطنة السياسية والقوات المُقاتِلة المُدرَّبة والمُسلَّحة جيداً. ومنح تحالف الحوثي مع حزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، أيضاً المتمردين قاعدةً سياسية أوسع مما كانوا سيحصلون عليه بدون هذا التحالف. لكن في النهاية، ندَّد صالح بالحوثيين، وقال إنَّه يرغب في فتح “صفحةٍ جديدة” مع السعودية لإنهاء الحرب. وفي ٤ ديسمبر كانون الأول ٢٠١٧، قتله الحوثيون لذلك السبب. ستنكسر سعت السعودية وأعداء الحوثيين الآخرون طويلاً لفصل صالح والمتمردين، معتقدين أنَّ قوات الحوثيين ستنكسر بسهولة إذا ما انقلب الموالون لصالح ضدهم. لكنَّهم كانوا غير مستعدين للاستفادة من الوضع حين حدث ذلك فعلاً، وقام الحوثيون منذ ذلك الحين بكل ما بوسعهم للتأكُّد من أنَّ الموالين المتبقين لصالح لا يُشكِّلون أي تهديد. أدَّى ذلك إلى حملة قمعٍ في صنعاء، وباقي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فاعتقل المقاتلون الحوثيون مئات الموالين لصالح واحتجزوهم، وذلك وفقاً لما قاله عادل الشجاع، أحد قيادي حزب صالح، والموجود في القاهرة. وأضاف أنَّ نحو ٤٥ شخصاً من بين القيادات الـ٥٠ الأعلى في الحزب لا يزالون في صنعاء، وأنَّ نحو ١٥ منهم قيد الإقامة الجبرية. أمَّا الآخرون فمختبئون ويبحثون عن طرقٍ للتسلُّل هم وأسرهم إلى خارج المدينة. وقال الشجاع عن زوجته وأطفاله، الذين لا يزالون في المدينة “إنَّهم يعيشون في خوف. ويقضون كل لحظةٍ يُفكِّرون فيما إذا كانوا سيُلقى القبض عليهم”. جاء مقتل صالح بعدما أقام اتصالاتٍ جديدة مع السعودية وحلفائها، الذين طمحوا أن يتمكَّن هو والموالون له من تحويل مسار الحرب. وحتى الدول الغربية كالولايات المتحدة كانت تطمح في أن يتمكَّن حزب صالح من لعب دورٍ في المفاوضات الرامية لإنهاء الصراع، الذي بدأ في ٢٠١٤ حين سيطر الحوثيون والقوات الموالية لصالح على صنعاء، وأرسلوا بعد ذلك الحكومة المُعترَف بها دولياً إلى المنفى. وبعد بضعة أشهر، بدأ تحالفٌ تقوده السعودية حملة قصفٍ عقابية بهدف دحر الحوثيين فيما زادت حدة الأزمة الإنسانية. الحزب بعد موت صالح أعضاء من حلف صالح أجروا مقابلات مؤخراً، قالوا إنَّ موت صالح بدلاً من أن يؤدي لتأليب الحزب ضد الحوثيين أدَّى إلى تمزيقه. وقال أحد المُحلِّلين إنَّ حزب المؤتمر الشعبي العام لم يكن قط متحداً فعلاً خلف رؤية واحدة، بقدر ما كان مرتبطاً بسبب قيادة صالح وقدرته على تقديم وتوزيع منافع الزبونية والمحسوبية. وبمجرد رحيله، لم يتبقَ ما يجمع الحزب معاً سوى القليل. ومع أنَّ الكثير من أعضاء الحزب ثارت ثائرتهم على الحوثيين لقتلهم صالح، فإن.. لقراءة التقرير مكتملا اضغط على الرابط
مأرب برس الحوثيون يستحدثون سجون جديدة قالت منظمة يمنية حقوقية، الإثنين، إن جماعة أنصار الله “الحوثي” استحدثت سجوناً جديدة، لاحتجاز المعارضين. جاء ذلك، في بيان صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها مدينة جنيف بسويسرا). وأضاف البيان أن “جماعة الحوثي قامت باستحداث سجون جديدة لاستخدامها في احتجاز المعارضين”. واستغل الحوثيون “عدداً من المساجد والجامعات كسجون ومراكز احتجاز، مثل مسجد “حذيفة” في منطقة قاع القيضي، وجامعة ٢١ سبتمبر الطبية، في منطقة حِزيَز جنوبي صنعاء”. وقال البيان إن “هناك تزايداً ملحوظاً لجرائم القتل، والاختطاف، والنهب والتدمير للممتلكات الخاصة، فضلاً عن عمليات تهجير لعشرات العائلات اليمنية ذات الصلة بالراحل صالح”. وذكرت المنظمة أنها “تراقب، بقلق، تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي ضد أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي كان يرأسه الراحل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح)”. وحصلت المنظمة “على كشوفات تحتوي على أكثر من ١٦٠ اسماً لقتلى ومصابين (من أنصار صالح)، ولا يُعرف مصير الجرحى منهم حتى الآن”. وأضافت أنه “تم نقل القتلى، الذين يتبعون صالح، إلى الثلاجة التابعة للمؤسسة الاقتصادية، الكائنة في منطقة “عُصُر” غرب صنعاء. وناشدت منظمة سام، المنظمات الدولية والمحلية، التي يُسمح لها بالعمل في صنعاء بحرية، إلى “كشف وتوثيق الانتهاكات، ومساعدة الرأي العام العالمي والمحلي، لمعرفة ما يدور من انتهاكات”. ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين، حول ما ذكرته المنظمة اليمنية، غير أن قياداتهم ينفون في تصريحات متكررة الاتهامات بممارسة الانتهاكات ضد المعارضين. واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للراحل صالح والحوثيين، نهاية الشهر الماضي في صنعاء، وانتهت بمقتله في ٤ ديسمبر كانون أول الجاري. ويتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الحوثيين باعتقال أعداد كبيرة من قياداته وكوادره، خلال تلك المواجهات، منذ سيطرتهم الكاملة على العاصمة صنعاء.
ترجيح الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب على الشرعية مأرب برس الخليج أحدث العام ٢٠١٧م متغيرات مهمة في المشهد اليمني، تسير في مجملها لصالح الشرعية المدعومة من دول التحالف العربي، غير أن تلك التطورات تتجه إلى ترجيح إنهاء الانقلاب بالحسم العسكري، بعد أن توارت الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي ممكن للأزمة المتفاقمة في البلاد وإيقاف الحرب المدمرة فيه، بسبب تعنت الانقلابيين، المدعومين من إيران. وقد أخفقت الأمم المتحدة في التوصل إلى خريطة طريق لحل الأزمة وإيقاف الحرب ولم يستطع مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في إقناع أطراف النزاع بمقترحاته المتكررة والمعدلة مراراً، رغم جولاته في المنطقة وعواصم الدول الكبرى المعنية بالأزمة اليمنية، فيما لم يرشح عن اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية أي ملمح لتقدم في جهودها. هكذا عجزت الأمم المتحدة عن الدفع بأطراف النزاع نحو الحوار مجدداً، بعد فشل مفاوضات الكويت في أغسطس ‏‏‏ آب ٢٠١٦م، ومع التطورات الأخيرة وبعد مقتل صالح تنعدم الآمال بالاتجاه نحو ترتيبات لجولة جديدة العام المقبل، إلاّ إذا خضع الأمر لتوافقات مستجدة بدفع إقليمي ودولي يراعي الكارثة الإنسانية التي حلت بالبلاد وعواقب استمرار الحرب على المحيطين الإقليمي والدولي. وفي سياق جهود الأمم المتحدة شهد العام ٢٠١٧م مبادرة ولد الشيخ الإنسانية التي نصت على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وتسهيل الإمدادات في ميناء الحديدة مع إدارتهما من قبل الأمم المتحدة، ومعالجة الملف الاقتصادي وصرف المرتبات، وإطلاق المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً، ورفع الحصار الحوثي عن محافظة تعز، غير أن الانقلابيين كانوا الحجر العثرة أمام هذا التوجه الإنساني. المتغير الدراماتيكي الأبرز ومثّل التحول الدراماتيكي السريع في تحالف الانقلابيين، مطلع ديسمبر، الشهر الأخير للعام ٢٠١٧م، حدثاً جوهرياً، قلب المعادلة في صنعاء، بعد أن أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح فض شراكته مع جماعة الحوثي الإيرانية، والدعوة للانتفاضة ضدها، وانتهاء الأمر بمقتله على يد مسلحي الجماعة، والعمل لتجريف كامل منظومته السياسية والعسكرية والأمنية بالتنكيل بقيادات حزبه وقواته العسكرية، التي راهن عليها، إلى جانب قبائل طوق صنعاء، حتى آخر لحظة في حياته. وبالقدر الذي يرى الحوثيون بمقتل «صالح» نصراً كبيراً، إلا أنهم وضعوا أنفسهم مكشوفين في مواجهة الشرعية ودول التحالف، بعد أن فقدوا غطاء سياسياً، وفّر لهم المجال للحركة والمناورة سياسياً وعسكرياً طوال الفترة منذ انقلابهم على الشرعية والدخول في جولات الحوار الفاشلة، وبالتالي تعروا كثيراً أمام العالم، وبغوا في تسلطهم بالعاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها، ما عكس حالة التخبط والارتباك لديهم. وبالمقابل مثّل ذلك مكسباً للحكومة الشرعية وقواتها العسكرية من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، غير أن ثمرات هذا المكسب لم تظهر بعد، بالقدر المتفق مع ما تحقق من تفكك مفترض في الميليشيات الانقلابية، بخروج قوات صالح من «الحرس الجمهوري» والتشكيلات الموالية له، ولعل من السابق لأوانه التحقق من هذا الأمر، في ظل الغموض الذي يلف مصير تلك التشكيلات، التي يفترض أن تنظم إلى صفوف الشرعية، وترقب تغيير ولاء قبائل طوق صنعاء للشرعية، إذا ما تقدمت عسكرياً، غير أن تداعيات مقتل صالح ستلقي بظلالها على جانب من المشهد العام المقبل ٢٠١٨م. ويعزز هذا الطرح، ما لفت إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حديثه، يوم ١٩ ديسمبر، إلى سفراء دول مجموعة ال ١٩ الداعمة لليمن، بأن «كل الانتصارات على الأرض يحققها الجيش الوطني بصورة كاملة، والحديث عن انسحابات لأطراف أو وهم التشكيلات العسكرية القديمة، أو غيرها من الأمور، هي أمور غير دقيقة». «السهم الذهبي» مستمر عسكرياً وفي خضم الحرب الدائرة بدأ العام ٢٠١٧م، في شهر يناير، بعملية (السهم الذهبي) وتحرير مدينة وميناء المخا بمحافظة تعز، على الساحل الغربي للبلاد، وانتهى باستمرار العملية نفسها بتحرير مدينة الخوخة في محافظ الحديدة، وعلى الساحل الغربي أيضاً، الأمر الذي مثّل نقلة عسكرية ميدانية مهمة لقوات الشرعية وقوات وطيران تحالف دعم الشرعية. كما حققت قوات الشرعية والتحالف تقدمها المطّرد في جبهة «نهم»، شرق صنعاء ومناطق في محافظة الجوف، واستمرار حالة الاستنزاف للميليشيات الانقلابية في جبهات قتالية أخرى، وأبرزها جبهة ميدي وحرض في محافظة حجة، غير أن النصر اللافت والكبير بعد تحرير «الخوخة» جاء من محافظة شبوة وتمكنت قوات الشرعية بدعم قوات وطيران التحالف من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان، بداية النصف الثاني من شهر ديسمبر، والإعلان عن فتح الطريق لمحافظتي شبوة و مأرب، بعد ثلاث سنوات من انقطاعه، بسبب الميليشيات الانقلابية، والتقدمات الجزئية في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب ومناطق في محافظة صعدة. وفي سياق المشهد العسكري تتسم جبهات القتال في محافظة تعز وجانب من المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، إلى الجنوب من البلاد، بالجمود العسكري، في وقت ما زالت قوات الشرعية تحافظ على ما حققته العام الماضي من تقدم، مع استطاعة الميليشيات الانقلابية شن هجمات متفرقة في تلك الجبهات. وفي السياق العام للمشهد حققت اليمن تقدماً ملحوظاً في مكافحة الإرهاب بالقضاء على وجود عناصر تنظيم «القاعدة» في عدة مدن بمحافظة شبوة، من خلال الحضور القوي للنخبة الشبوانية ومطاردتها فلول التنظيم هناك، وتشكيلات القوات المختلفة التي طهرت محافظة أبين من عناصر القاعدة، والعمليات التي شهدتها مدينة عدن لضرب أوكار المتطرفين فيها، رغم الهجمات الدامية على مبنى البحث الجنائي ومقر لقوات الحزام الأمني فيها. وإلى جانب ذلك تتضافر عوامل أخرى ترجح الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب، تسندها بالطبع مجمل التطورات التي حصلت في اليمن والإقليم، خلال العام ٢٠١٧م، وبلغ الأمر ذروته ليؤكد هذا الافتراض قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ بالستي، يوم ١٩ ديسمبر، على جنوب العاصمة السعودية الرياض، والرد عليه بالقول الفصل من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتأكيده، في اليوم نفسه، «إن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحرير كافة التراب اليمني ولا يمكن إجراء أي حوار أو مشاورات إلاّ على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تنص بصورة واضحة على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة». خريطة جديدة لمواجهة الحوثيين خلال العام ٢٠١٧م استمر الدعم الدولي للشرعية في اليمن، غير أن الرئاسة والحكومة لا زالت تطالب بالضغط أكثر على الانقلابيين ومن ورائهم إيران للانصياع للقرارات الأممية بشأن الأزمة في اليمن، في الوقت الذي سعت الحكومة إلى تكريس وجودها في العاصمة المؤقتة للبلاد «عدن» والمحافظات المحررة، وتطبيع الحياة فيها، وكان الأبرز في هذا المشهد، الوجود المستمر لنائب الرئيس اليمني علي محسن صالح في محافظة مأرب، ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء في مدينة عدن، وعمل الأخير باتجاه توفير الخدمات في عدن والمناطق المجاورة لها. ونتيجة لظروف الحرب المستمرة وتداعياتها على مستوى الخدمات المرتبطة بالناس، وعدم توفر الإمكانيات للحكومة اليمنية، نتيجة لانقطاع الموارد، واستمرار نهب الانقلابيين لثروات البلاد، يعقد اليمنيون آمالهم على وعود المملكة العربية السعودية بإعادة إعمار البلاد وتوفير المشتقات النفطية خلال العام المقبل ٢٠١٨م. وفي هذا السياق وُصِف اللقاء بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم ٨ نوفمبر، بالمهم والمسعف لليمن اقتصادياً وخدمياً، حيث كشف الرئيس اليمني بعد اللقاء بأيام عن وضع المملكة العربية السعودية وديعة مالية قدرها مليارا دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرارًا في المدن والمحافظات، وتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداءً من يناير ٢٠١٨م، ووجّه حينها الرئيس اليمني حكومة بلاده بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذًا فعليًا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة. وما كان لافتاً في المشهد السياسي اللقاء المهم لوليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان و الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، مع قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح يوم ١٣ ديسمبر في الرياض، وهو الأمر المعول عليه بالتأثير على إعادة ترتيب الخارطة السياسية بما يستجيب لمتطلبات الموقف من الانقلابيين عسكرياً وسياسياً. وما يلفت في نهاية العام قيام جمهورية روسيا الاتحادية بتعليق عمل سفارتها في صنعاء، ومغادرة طاقمها كاملاً، للعاصمة اليمنية، وهي التي ظلت طوال فترة الأزمة والحرب تعمل في البلاد، ومثلت منفذاً للانقلابيين للاتصال بالخارج، وبقيت على صلة مفتوحة بهم وفي المقدمة الرئيس صالح. انتكاسة المشروع الإيراني نهاية شهر مارس ٢٠١٧م قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن عمليات التحالف العربي لدعم الشرعيَّة سحقت المشروع الإيرانيّ في اليمن، وقد استعادت الحكومة الشرعية السيطرة على ٨٠% من أراضي الدولة واستعادت تلك العمليات هيبة وأمجاد العروبة مع استشعار الخطر الإيرانيّ ‏‏‏الفارسيّ والقضاء على خطط إيران في إيجاد موضع قدم لها في اليمن. وشهد العام ٢٠١٧م تدشين التحالفات العربية، الإسلامية، الأمريكيَّة لمحاصرة ومحاربة الإرهاب بما فيه الإرهاب الإيرانيّ، وكان لافتاً في شهر ديسمبر دعوة الولايات الأمريكية لتحالف دولي لمواجهة إيران، عبرت عنه بوضوح سفيرتها لدى الأمم المتحدة في مؤتمرها الصحفي الذي عرضت فيه قطع من الصواريخ الإيرانية التي أطلقها الحوثيون على السعودية ولاسيما الصاروخ الذي استهدف في شهر نوفمبر مطار الملك خالد في الرياض، وهو الأمر الذي تزامن مع إعلان أمريكا أن لديها رؤية معيَّنة لإنهاء الأزمة الدائرة في اليمن، مع ملاحظة أنها تضغط على الشرعية ودول التحالف من الزاوية الإنسانية في مشهد الأزمة والحرب باليمن. وعكست ردود الفعل الإقليمية والدولية على الصاروخ البالستي الأخير يوم ١٩ ديسمبر، الذي استهدف الرياض أيضاً، مدى الرفض المتسع للدور الإيراني في دعم جماعة الحوثي، ما يمهد لمواقف أكثر جدية ضد إيران، يمكن أن يشهدها العام المقبل ٢٠١٨م.
قيود حوثية جديدة على مغادرة صنعاء مأرب برس متابعات وضعت ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية، شروطاً جديدة على أي يمني يريد مغادرة صنعاء، ضمن مساعيها لتقييد انتقال مزيد من القيادات والكوادر الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وبحسب ماذكرته صحيفة الخليج الإماراتية فقد اكدت مصادر محلية في صنعاء أن «ميليشيات الحوثي منعت مواطنين من السفر إلى المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، واشترطت عليهم أخذ إذن من عقال الحارات الموالين للحوثيين التي يسكنون فيها. وأفادت المصادر أن ميليشيات الحوثي منعت سفر أي يمني لا يحصل على إفادة من عاقل الحارة تبين أسباب سفره والمدة التي سيقضيها في المنطقة التي سيسافر إليها. ويحاول الحوثيون بهذه الخطوة فرض الرقابة والإقامة الجبرية على بقية قيادات حزب المؤتمر السياسيين والعسكريين الذين نجح عدد منهم في مغادرة صنعاء، وإعلان انضمامهم للشرعية، خوفاً من الملاحقات التي تتم ضدهم من قبل ميليشيات الحوثي عقب مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في ٤ ديسمبر كانون الأول الجاري. وكانت ميليشيات الحوثي قد وجهت شركات النقل في وقت سابق بإرسال كشوف بأسماء المسافرين قبل ساعات من انطلاق الرحلة، ومنع أي حجز في وقت مغادرة الرحلة، والإبلاغ عن المشتبه بهم.
السفير العمراني الحوثيون خسروا الغطاء السياسي والاجتماعي الصحوة نت وكالات قال السفير اليمني في عمان علي العمراني، إن الحوثيين خسروا الغطاء السياسي الذي كان يوفره لهم تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كما خسروا الحاضنة الاجتماعية"، مشيرا الى أن علاقة صالح كانت متعمقة مع كثير من القبائل، خاصة القبائل المحيطة بصنعاء"، وكذلك من خلال حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح، وكان هو الحزب الحاكم لثلاثة عقود. وأضاف العمراني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الحوثيين الآن وحيدون في مواجهة الشعب اليمني كله، لافتا الى انه "ليس أمام القوى السياسية اليمنية سوى أن تجمع كلمتها وجهدها في وجه هذه الحركة". ووصف العمراني علاقة بلاده بالمملكة بأنها "متميزة جدا"، قائلا "مجرد ما تقول في الاردن أنك يمني يحتفون بك كثيرا، وقد لمست هذا في كل المستويات الرسمية والشعبية". وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به حزب المؤتمر بعد وفاة صالح قال السفير العمراني، ان حزب المؤتمر حزب وطني كبير وعريق، و"عليه اليوم واجب وطني وتاريخي وأخلاقي تجاه إنقاذ الوطن من براثن الميليشيا الغاصبة التي حاربها المؤتمر وحكومته في ست حروب"، مشيرا الى ان حزب المؤتمر "أدرك الآن كم كنا على حق عندما حددنا موقفا واضحا وفي وقت مبكر من هذه الميليشيا"، ودعا الحزب الى تقييم تجربة الماضي.
مأرب برس الحوثيون يفرجون عن ١٠٠ من أنصار صالح بصنعاء أكدت مصادر أمنية موالية للحوثيين الأحد، إطلاق سراح أكثر من ١٠٠ شخص من أنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذين قاتلوا ضد الحوثيين خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة صنعاء مطلع الشهر الجار ي وتم أسرهم خلالها. وقالت المصادر إنه تم الافراج عن المحتجزين من السجن المركزي في صنعاء، وجاءت عملية الافراج عنهم بعد توجيهات من قيادة جماعة الحوثي. وكان صالح الصماد، رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” المشكل من الحوثيين، قد أصدر الخميس الماضي، قرارا بالعفو عن جميع الموقوفين جراء المعارك التي اندلعت مع صالح، وانتهت بمقتله وعدد من قيادات حزبه، إلى جانب سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. ويسيطر الحوثيون، في الوقت الراهن، على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية، بعد أن اعلن صالح قبل مقتله الحرب ضدهم وفض الشراكة السياسية فيما بينهم، والتي استمرت نحو ثلاثة أعوام ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمدعومة بقوات التحالف العربي.
الحوثيون ينعشون سوق الهواتف القديمة في اليمن صنعاء ــ فاروق الكمالي مأرب برس أنعش الحوثيون سوق هواتف النقال القديمة، بعد تنفيذ حملات تفتيش عشوائية لموبايلات اليمنيين، واستخدام أي محتوى كدليل إدانة ومبرر لتنفيذ اعتقالات، حيث تم الزج بعشرات الشبان في السجون بالعاصمة صنعاء وفي نقاط التفتيش الأمنية بين المحافظات. وفي شارع القصر بصنعاء، الذي تحول إلى شارع للهواتف، تزدحم محال بيع الهواتف النقالة بالعشرات يومياً يقومون ببيع هواتفهم الذكية وشراء هواتف "غبية". وأكد أصحاب المحال، أن الإجراءات الأمنية التي ينفذها الحوثيون أعادت إحياء أجهزة الهواتف النقالة القديمة. وقال مسعد، صاحب محل لبيع الهاتف النقال لـ "العربي الجديد"، إن المحال أصبحت عاجزة عن تلبية الطلب غير المسبوق على الهواتف القديمة وكثير من المحال بدأت بطلب كميات كبيرة من دبي وأجهزة صينية من شنغهاي. والهواتف الغبية هي هواتف بدون كاميرا أو انترنت، رخيصة وبسيطة التصميم وبدون تطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر، ومصممة لهدف واحد هو إجراء واستقبال الاتصالات. وأكد متعاملون، أن الإقبال الكبير على اقتناء الهواتف القديمة رفع أسعارها بنسبة تتراوح بين ٢٠ ٣٠%، لكنها تظل إجمالاً رخيصة مقارنة بالهواتف الذكية. وقال حكيم محمد لـ "العربي الجديد" "قمت بشراء هاتف نقال قديم، وتركت هاتفي الذكي من طراز آيفون في البيت، بعد قيام حاجز أمني للحوثيين باعتقال صديقين استوقفوهما وقاموا بتفتيش هاتفيهما المحمولين ووجدوا مراسلات في تطبيق واتساب تنتقد الحوثيين". وعلى خلفية إجراءات الحوثيين بتفتيش الهواتف المحمولة، يقوم مواطنون بحذف محتوى الهاتف أولاً بأول، لكن الغالبية يفضلون شراء هواتف قديمة كاحتياط. ومنذ بداية الحرب تقوم الحواجز الأمنية على الطرقات بين المحافظات الخاضعة للحوثيين بتفتيش موبايلات المسافرين بشكل عشوائي، وإذا وجدوا محتوى لا يعجبهم يقومون باعتقال صاحب الهاتف لأيام ولا يفرج عنه الا بمقابل مالي، وأحياناً يتم الاكتفاء بمصادرة الهاتف. وكثف الحوثيون حملاتهم لتفتيش هواتف المارة في شوارع العاصمة اليمنية أثناء معاركهم مع قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني، واستمرت الحملات بعد انتصارهم ومقتل صالح. ويبلغ متوسط سعر الهاتف النقال القديم ٨ دولارات (قرابة ٣ آلاف ريال يمني)، فيما الهواتف الذكية مكلفة وتتراوح أسعارها بين ٢٠٠ دولار (٧٦ ألف ريال) و٦٠٠ دولار (٢٢٨ ألف ريال)، ما يجعلها بعيدة عن متناول الكثير من السكان في بلد يصنف كأفقر بلد عربي، ويلجأ الغالبية لشراء هواتف ذكية من إنتاج صيني. ويؤكد خبراء يمنيون في التقنية، أن الأجهزة القديمة تحمي خصوصية المستخدم وأنه يصعب اختراقها بعكس الهواتف الذكية التي يسهل اختراقها ومراقبة نشاط مستخدمها. وتستحوذ تجارة الهاتف السيار وقطع غياره على صدارة تجارة معدات الاتصال والاستقبال والتسجيل في اليمن وتشكل نسبة ٨٠ % خلال الثلاث السنوات الأخيرة قبل الحرب، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء، وشهدت هذه الواردات نمواً إذ بلغت ١٨ ملياراً و١١٤ مليون ريال (٤٨ مليون دولار) عام ٢٠١٤. وازدهرت في السنوات الأخيرة تجارة الهواتف الذكية المقلدة، حيث تباع هواتف مقلدة من إنتاج صيني بنفس تصميم أجهزة سامسونغ غلاكسي وآيفون، ويتراوح سعرها بين ٥٠ ٧٠ دولاراً. وتحذر الوكالات المعتمدة من انتشار الهواتف المزيفة التي غالباً تكون بأسعار كبيرة لا تتناسب مع إمكانياتها الضعيفة، فضلاً عن عدم جودة صناعتها. وحذرت شركة "سام إلكترونكس" (وكيل سامسونغ في اليمن) مؤخراً، من انتشار الهواتف المقلدة، وقالت في بيان، إن الهواتف المزيّفة وغير الأصلية تمثل الكمية الأكبر في السوق اليمنية، وأن هناك منها ما هو مشابه لهواتف سامسونغ. وبلغ عدد المشتركين في الهاتف الخلوي "الجوال" باليمن نحو ١٧.٥٤ مليون مشترك من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم ٢٧٧ مليون نسمة، حسب إحصائية صدرت عن وزارة الاتصالات اليمنية نهاية ٢٠١٤. ويعتبر اليمن سوقاً استهلاكية كبيرة، وتصنفه تقارير متخصصة باعتباره واحداً من قائمة ٢٠ بلداً يمثل أسواق المستقبل التي من شأنها أن توفر أكبر الفرص لشركات السلع الاستهلاكية على الصعيد العالمي. ويشهد اليمن حرباً بين جماعة الحوثيين المتحالفين مع إيران ويسيطرون على العاصمة صنعاء، وبين قوات حكومة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية. وقد تركت الحرب تأثيرات خطيرة على الاقتصاد اليمني بما في ذلك قطاع الاتصالات، حيث دمرت البنية التحتية بشكل كبير ومنها أبراج الاتصالات النقالة. وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي شركات سبأ فون، (MTN)، واي، وتعمل وفق نظام "جي.اس.ام"، إلى جانب شركة "يمن موبايل" التي تعد قطاعاً مختلطاً، وهي المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام "سي.دي.ام.ايه". وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو مليار ونصف المليار دولار.
تفاصيل جديدة عن مقتل صالح.. قوة أمنية رصدت تحركاته وزرعت أجهزة تنصت داخل منازلة واشترت مقربين ضمن حراساته وطاقمه الإعلامي مأرب برس أوردت صحيفة الشرق الأوسط تفاصيل جديدة عن مقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وعن القوة الأمنية الحوثية السرية التي اعتمدت عليها في القضاء على صالح . وقالت الصحيفة أنها علمت من مصادر أمنية في صنعاء أن الحوثيين استعانوا في القضاء على حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح بقوة أمنية سرية متعددة المهام يطلق عليها اسم «الأمن الوقائي» وتتلقى أوامرها مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وكشفت المصادر أن عناصر «الجهاز الأمني» الحوثي عمل منذ أشهر على رصد كافة تحركات الرئيس السابق بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته واتصالات المقربين منه والأماكن التي يتنقل بينها كما حصلوا على معلومات دقيقة عن حجم القوات الموالية له ونوع التسليح الذي تمتلكه. وأكدت أن الحوثي عمل من خلال جهازه السري على شراء واستئجار المئات من المنازل في «الحي السياسي» والمناطق المحيطة بالمنازل التي يمتلكها صالح وأقاربه والقيادات القريبة منه وقاموا بتكديس الأسلحة داخلها كما جعلوها مأوى للمئات من المسلحين في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على صالح وأعوانه. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها هذه المصادر بأن هذه القوة الحوثية استطاعت زراعة أجهزة تنصت داخل منزل صالح واشترت مقربين منه ضمن حراساته وطاقمه الإعلامي لرصد كل تحركاته، بما فيها اتصالاته مع زعماء القبائل المحيطة بصنعاء، كما أنها ساهمت بشكل مباشر في اقتحام منزله وتصفيته مساء الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع عدد من أعوانه وتلفيق رواية أخرى عن مقتله أثناء هروبه في الضواحي الجنوبية للعاصمة. ويقدر حجم عناصر هذا الجهاز بـ٣ آلاف شخص بينهم خبراء في المعلوماتية ومهندسين في تقنيات الاتصال والرصد والتحليل إلى جانب وحدة عسكرية مدربة للمهام الخاصة وظيفتها تنفيذ الاقتحامات والاغتيالات وصناعة المتفجرات، إضافة إلى وحدة أخرى مهمتها التجنيد والاستقطاب، وأخرى تقوم بالعمل الإرشادي الدعوي (الأمن الثقافي) ووظيفتها بحسب المصادر نشر أفكار الجماعة وملازم مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي واختراق الوسط الإعلامي وتنظيم الدورات والندوات وورش العمل سواء داخل اليمن أو في بيروت وإيران. يحيط الغموض والسرية حياة أفراد الجهاز الأمني الحوثي ولا تتوفر معلومات كبيرة إلا النزر اليسير عن قيادات هذه القوة الأمنية حتى داخل أنصار الميليشيا وقياداتها المدنية والعسكرية. وزعيم الجماعة أسس هذه القوة الأمنية في صعدة مسقط رأسه من عناصر شديدة الولاء له كما تقدر المصادر أن عناصر من المخابرات الإيرانية وعناصر أمنية تابعة لـ«حزب الله» ساهمت في تدريب هذه القوة السرية قبل أن توسع دائرة نطاق هذه القوة جغرافياً إلى صنعاء وكل المحافظات التي باتت تحت سيطرة الجماعة بعد اجتياح العاصمة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١١. وأوضحت المصادر أن هذه القوة الأمنية متعددة المهام تمثل الذراع الاستخباراتي لزعيم الجماعة وتتجاوز وظيفتها دائرة الخصوم إلى عناصر الجماعة نفسها، حيث ترصد كل تحركات قيادات الميليشيا وتقدم تقارير يومية إلى زعيم الجماعة تشمل كل التفاصيل عن أداء الميليشيا. واطلعت «الشرق الأوسط» على نموذج رسمي لاستمارة انتساب عناصر «الأمن الوقائي الحوثي» تتضمن ديباجتها «الشعار الخميني» وعبارة «المسيرة القرآنية» باعتبارها مؤسسة موازية للجهورية اليمنية الغائبة بقيادة زعيم الجماعة الحوثي، وتحتها عبارة «الجانب الجهادي»، كما تتضمن خانات لاسم الشخص المنتسب واسمه الحركي ورقمه ونوع تخصصه ورقم الملف وتاريخ الانتساب. وهناك ترجيحات بأن فريق الاغتيالات في هذا الجهاز هو المسؤول عن تصفية عدد من عناصر الميليشيا وقياداتها الذين حاولوا تجاوز الخطوط الحمراء لزعيم الجماعة ومن بينهم الإعلامي عبد الكريم الخيواني وعضو البرلمان عبد الكريم جدبان وعضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد شرف الدين ومحمد عبد الملك المتوكل. وكان جدبان وشرف الدين من العناصر المتزنة في الجماعة التي تبنت أفكارا وطنية ضمن سياق الإجماع العام واغتيل الأول مع المتوكل في حادثين منفصلين في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٣ واغتيل شرف الدين في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ في اليوم الذي كان مقررا لإقرار المسودة النهائية لمخرجات الحوار الوطني. ويعتقد مراقبون أن الدكتور محمد عبد الملك المتوكل القريب عقائديا من الجماعة كان يمثل صداعا لعبد الملك الحوثي لجهة أفكاره العلمانية وثقله السياسي ومعارضته للمشروع العام للجماعة لجهة إيمانه بمشروع الدولة المدنية. ولا تستبعد المصادر أن يكون الجهاز الأمني الحوثي هو المسؤول عن الاغتيالات التي طالت ضباطا عسكريين وقيادات أمنية إبان فترة حكم هادي، إضافة إلى حوادث أخرى استهدفت قيادات حوثية في مناطق سيطرة الجماعة في العامين الأخيرين. كما ترجح مصادر قريبة من الجماعة أن جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي كان سببا في إطاحة قيادات كثيرة من مناصبها القيادية وتستدل على ذلك بإطاحة خطيب الجماعة وأمين أموالها في صنعاء شرف المتوكل قبل أشهر من منصبه، وأرجعت ذلك إلى وصول تقارير أمنية للحوثي عن سرقات قام بها المتوكل أدت إلى إزاحته وتهميش دوره القيادي رغم تعصبه العقائدي للجماعة ومجاهرته بالولاء لها منذ سنوات إبان حكم الرئيس السابق لليمن وقبل أن تصبح الجماعة قوة مهيمنة. وتقول المصادر إن تقارير أمنية مماثلة من قبل مسؤول «الأمن الوقائي» في محافظة ذمار يدعى عبد الله الوشلي كانت سببا في إطاحة القيادي المقرب من زعيم الجماعة أبو عادل الطاووس من منصبه مشرفا عاما لمحافظة ذمار، إذ شاع أنه نهب ملايين الريالات من إيرادات المحافظة قبل أن يقيله الحوثي. ورغم سيطرة الجماعة الانقلابية على كل أجهزة الدولة اليمنية الاستخباراتية والأمنية بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية فإنها أبقت عمل هذه الأجهزة شكلياً بعد أن أزاحت قياداتها السابقة وعينت موالين لها للسيطرة على موارد هذه الأجهزة المالية والفنية لصالح الجهاز الأمني السري الذي أنشأه زعيم الجماعة. ويبدو أن الحوثي لا يثق بأجهزة الدولة الأمنية التي استولى عليها لجهة أن كثيرا من عناصرها تلقوا تدريبا أميركيا بخاصة جهاز الأمن القومي الذي كان يديره نجل شقيق الرئيس السابق، عمار صالح. ويقول أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام إن جهاز الحوثي السري هو الذي تولى منذ مقتل صالح حملات الملاحقة ضد أنصاره والاعتقالات وعمليات التصفية ودهم المنازل ونهبها وتفجير بعضها. في غضون ذلك، اتهم محامي الرئيس السابق محمد المسوري في منشور على صفحته في «فيسبوك» أمس «الحرس الثوري الإيراني» بالمشاركة في تصفية صالح ومساعديه، مما يرجح أن هذه العناصر الإيرانية لا تزال تتولى مهام التدريب والإشراف على الجهاز الأمني الحوثي.
صحيفة الأمن الوقائي قوة أمنية حوثية قتلت صالح وتعمل كجهاز مخابرات للجماعة الصحوة نت متابعات نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر أمنية في صنعاء "أن الحوثيين استعانوا في القضاء على حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بقوة أمنية سرية متعددة المهام يطلق عليها اسم «الأمن الوقائي» وتتلقى أوامرها مباشرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي". وكشفت المصادر "أن عناصر «الجهاز الأمني» الحوثي عمل منذ أشهر على رصد كافة تحركات الرئيس السابق بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته واتصالات المقربين منه والأماكن التي يتنقل بينها كما حصلوا على معلومات دقيقة عن حجم القوات الموالية له ونوع التسليح الذي تمتلكه". وأكدت "أن الحوثي عمل من خلال جهازه السري على شراء واستئجار المئات من المنازل في «الحي السياسي» والمناطق المحيطة بالمنازل التي يمتلكها صالح وأقاربه والقيادات القريبة منه وقاموا بتكديس الأسلحة داخلها كما جعلوها مأوى للمئات من المسلحين في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على صالح وأعوانه". وأفادت المعلومات التي حصلت عليها هذه المصادر بأن هذه القوة الحوثية استطاعت زراعة أجهزة تنصت داخل منزل صالح واشترت مقربين منه ضمن حراساته وطاقمه الإعلامي لرصد كل تحركاته، بما فيها اتصالاته مع زعماء القبائل المحيطة بصنعاء، كما أنها ساهمت بشكل مباشر في اقتحام منزله وتصفيته مساء الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع عدد من أعوانه وتلفيق رواية أخرى عن مقتله أثناء هروبه في الضواحي الجنوبية للعاصمة. ويقدر حجم عناصر هذا الجهاز بـ٣ آلاف شخص بينهم خبراء في المعلوماتية ومهندسين في تقنيات الاتصال والرصد والتحليل إلى جانب وحدة عسكرية مدربة للمهام الخاصة وظيفتها تنفيذ الاقتحامات والاغتيالات وصناعة المتفجرات، إضافة إلى وحدة أخرى مهمتها التجنيد والاستقطاب، وأخرى تقوم بالعمل الإرشادي الدعوي (الأمن الثقافي). ووظيفتها بحسب المصادر نشر أفكار الجماعة وملازم مؤسسها حسين بدر الدين الحوثي واختراق الوسط الإعلامي وتنظيم الدورات والندوات وورش العمل سواء داخل اليمن أو في بيروت وإيران. يحيط الغموض والسرية حياة أفراد الجهاز الأمني الحوثي ولا تتوفر معلومات كبيرة إلا النزر اليسير عن قيادات هذه القوة الأمنية حتى داخل أنصار الميليشيا وقياداتها المدنية والعسكرية. وزعيم الجماعة أسس هذه القوة الأمنية في صعدة مسقط رأسه من عناصر شديدة الولاء له كما تقدر المصادر أن عناصر من المخابرات الإيرانية وعناصر أمنية تابعة لـ«حزب الله» ساهمت في تدريب هذه القوة السرية قبل أن توسع دائرة نطاق هذه القوة جغرافياً إلى صنعاء وكل المحافظات التي باتت تحت سيطرة الجماعة بعد اجتياح العاصمة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١١. وأوضحت المصادر أن هذه القوة الأمنية متعددة المهام تمثل الذراع الاستخباراتي لزعيم الجماعة وتتجاوز وظيفتها دائرة الخصوم إلى عناصر الجماعة نفسها، حيث ترصد كل تحركات قيادات الميليشيا وتقدم تقارير يومية إلى زعيم الجماعة تشمل كل التفاصيل عن أداء الميليشيا. واطلعت «الشرق الأوسط» على نموذج رسمي لاستمارة انتساب عناصر «الأمن الوقائي الحوثي» تتضمن ديباجتها «الشعار الخميني» وعبارة «المسيرة القرآنية» باعتبارها مؤسسة موازية للجهورية اليمنية الغائبة بقيادة زعيم الجماعة الحوثي، وتحتها عبارة «الجانب الجهادي»، كما تتضمن خانات لاسم الشخص المنتسب واسمه الحركي ورقمه ونوع تخصصه ورقم الملف وتاريخ الانتساب. وهناك ترجيحات بأن فريق الاغتيالات في هذا الجهاز هو المسؤول عن تصفية عدد من عناصر الميليشيا وقياداتها الذين حاولوا تجاوز الخطوط الحمراء لزعيم الجماعة ومن بينهم الإعلامي عبد الكريم الخيواني وعضو البرلمان عبد الكريم جدبان وعضو مؤتمر الحوار الوطني أحمد شرف الدين ومحمد عبد الملك المتوكل. وكان جدبان وشرف الدين من العناصر المتزنة في الجماعة التي تبنت أفكارا وطنية ضمن سياق الإجماع العام واغتيل الأول مع المتوكل في حادثين منفصلين في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٣ واغتيل شرف الدين في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ في اليوم الذي كان مقررا لإقرار المسودة النهائية لمخرجات الحوار الوطني. ورغم سيطرة الجماعة الانقلابية على كل أجهزة الدولة اليمنية الاستخباراتية والأمنية بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية فإنها أبقت عمل هذه الأجهزة شكلياً بعد أن أزاحت قياداتها السابقة وعينت موالين لها للسيطرة على موارد هذه الأجهزة المالية والفنية لصالح الجهاز الأمني السري الذي أنشأه زعيم الجماعة.
صنعاء تعيش أسوأ كارثة إنسانية تحت وطأة الحوثيين مارب برس قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن صنعاء تعيش أحوالا مأساوية بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة وإحكام قبضتهم على شعبها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قاموا بإغلاق شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحوثيين يرسلون مسلحين لمهاجمة أي منزل يشتبه في معارضته لهم. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الحوثيين احتجزوا مئات الأشخاص وتسببوا في رفع أسعار السلع الرئيسية مثل الغذاء والوقود، مما هدد بتفاقم أزمة إنسانية خطيرة، لافتة إلى أن محاولات الحوثيين لتوطيد سلطاتهم في اليمن يتماشى مع سياسات إيران، وهي ككل فصل جديد قاتم في الحرب باليمن، كما أنها تسلط الضوء على العقبات التي تواجه الجهود الدولية لإنهائها. وأكدت الصحيفة الأميركية أن اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على أيدي العناصر الحوثية، كان من الممكن أن يسهم في قلب موازين الأوضاع في العاصمة صنعاء، خاصة وأن صالح الذي حكم اليمن لـ٣ عقود، أسهم في توفير التدريب والفطنة السياسية والتجهيز الجيد للحوثيين، والذين هم في الأصل حركة غير متطورة بشمال اليمن. وبيّنت الصحيفة أن الحوثيين شرعوا في عمليات قمع في صنعاء وغيرها من المناطق بعد اغتيال صالح، حيث قام المقاتلون الحوثيون باعتقال المئات من الموالين للرئيس اليمني السابق، وفقًا لما ذكره عادل شجاع، زعيم حزب صالح الموجود في القاهرة. وقال شجاع عن زوجته وأطفاله الذين لا يزالون في المدينة “إنهم يعيشون في خوف”، وأضاف “أنهم يقضون كل دقيقة يتساءلون عما إذا كان سيتم القبض عليهم”. ولفتت نيويورك تايمز، إلى أن مقتل صالح جاء بعد أن أقام اتصالات جديدة مع المملكة العربية السعودية وحلفائها، كما عولت بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على أن حزب صالح يمكن أن يلعب دورًا في المفاوضات لإنهاء الصراع الذي بدأ في عام ٢٠١٤. وقال عاصم الشميري، الصحافي اليمني في صنعاء القريب من الحزب “هناك اكتئاب عميق يحتل معظم الناس بعد رحيل صالح، الذين رأوا أنه الحل الأخير للتخلص من الأزمة”، مضيفًا أن “العاصمة تشهد أسوأ أيام من حيث الوضع الإنساني والنفسي والعسكري والسياسي، وأن القلق يحوم فوق الجميع”.
معهد أمريكي متخصص يكشف لهذه الأسباب لن يتمكن أحمد علي من مواجهة الحوثيين قال معهد أمريكان انتربرايز في تقرير حالة اليمن خلال ديسمبر، إنَّ الإمارات تدفع بنجل الرئيس اليمني أحمد علي عبدالله صالح (الموجود في أبوظبي) إلى الواجهة لقيادة أرث والده، بقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام والسيطرة على القبائل. وأشار المعهد إلى أنَّ التحالف العربي تمكن من إيجاد فرصة لتوحيد تحالف أوسع من الجهات اليمنية الفاعلة ضد جماعة الحوثي المسلحة بعد وفاة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وقد تمكن التحالف العسكري من توسيع حملته العسكرية ضد مواقع الحوثيين وعزل الحركة الحوثية سياسياً؛ موضحاً أنَّ الإمارات ستوسع من هيمنتها وتأثيرها في اليمن بعد وفاة "صالح". افتراض خاطئ وكان المعهد قد نشر تحليلاً عن الاتصالات مع "نجل صالح" في وقت سابق هذا الشهر، وأشار إلى أنَّ "أحمد علي عبدالله صالح" لن يتمكن من مواجهة الحوثيين فلا يملك حضوراً وقوة كما كان يملك والده. مشبهاً ذلك بالوقت المتأخر الذي اعتمد فيه التحالف على والده "صالح" بعد أنَّ سلبه الحوثيون القوة والنفوذ. وقال المعهد " يستند دعم دول الخليجي لـ"أحمد" إلى نفس الافتراض الخاطئ الذي دفع دول الخليج للاستمرار في دفع صالح للانقسام عن الحوثيين كحل للحرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن أحمد لا يحمل نفس تأثير والده على القبائل اليمنية، والعديد من الفصائل التي قد دعمت الشيخ صالح سوف يتردد في دعم أحمد بعد هزيمة والده. ان قوات الحوثي بالفعل قد ألقت القبض أو قتلت العديد من المسؤولين التابعين لـ"صالح" بينما هرب آخرون إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة هادي". حزب الإصلاح وزعم المعهد أنَّ اللقاءات الأخيرة التي جمعت ولييّ عهد السعودية والإمارات قد أدت إلى استئناف الجهود بقيادة نائب الرئيس علي محسن الأحمر والضغط على مواقع الحوثيين في الجبهات الأمامية الشرقية. مشيراً إلى أنَّ الإمارات حوّلت موقفها تجاه الإصلاح وهو ما ساعد في تحرير منطقة "بيحان" بمحافظة شبوة. كما استولت قوات علي محسن على الطريق الرئيسي الذي يربط محافظتي صعدة والجوف، شمال اليمن في أوائل ديسمبر كانون الأول، وتواصل الهجوم للحصول على موطئ قدم في شمال صعده. وتعهد علي محسن بتقدم قواته نحو صنعاء بعد أنَّ انشق صالح عن حركة الحوثي لكنه لم يحقق أي مكاسب كبيرة. ولفت المعهد إلى أنَّ القوات اليمنية المدعومة من الإمارات تلقت دعماً من الوحدات العسكرية التي كان يقودها أحمد صالح، على طول ساحل البحر الأحمر باتجاه ميناء الحديدة وهو ما أدى إلى كسر الجمود الذي طال أمده بالساحل الغربي. مشيراً إلى أنَّ الهجوم الجديد يهدف لتحرير ميناء الحديدة، الذي يمثل مركز أمداد هام للمسلحين الحوثيين، وبالسيطرة عليه يمكن عزل باقي مواقع الحوثيين في اليمن. خليفة والده وأشار المعهد إلى أنَّ أحمد صالح، يجري محادثات مع الإماراتيين منذ بدء الأزمة. وقال أن الإماراتيين يرون في أحمد صالح كخليفة لوالده لقيادة المؤتمر الشعبي العام. وشاركت الإمارات العربية المتحدة في محادثات المؤتمر الشعبي العام بعد وفاة علي عبد الله صالح. ولفت المعهد إلى أنَّ الإمارات ستوسع من نفوذها باليمن عقب وفاة "صالح". فالمجلس الانتقالي الجنوبي أعلن أنَّ ول جلسة للجمعية الوطنية المكونة من (٣٠٣) عضو ستتم في ٢٣ ديسمبر. وسيحاول المجلس تمرير مشروع قانون لتشكيل دولة مستقله في الجنوب من شأنه إتاحة المجال للإمارات. كما زار رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي منطقة "الخوخة" التي تم تحريرها مؤخراً ما يشير إلى أنَّ دولة الإمارات تسعى لإضفاء الشرعية على المجلس الانتقالي. ويعتقد المعهد أنَّ توسيع النفوذ الجنوبي إلى مناطق أخرى ليست ضمن الخريطة التاريخية للجنوب، سيعمل على تسريع المنافسة بين الإمارات والسعودية من أجل التأثير في اليمن. وأختتم المركز بالقول إنَّ تَوسُع القاعدة المناهضة للحوثيين قد يعجل من إضعاف حركة الحوثي، لكن من غير المرجح أنَّ يحل الأزمة السّياسية في البلاد. وتسعى الفصائل اليمنية إلى تأمين تأثيرها على المدى الطويل على السياسية والقوة على المستوى الوطني. في وقت لا تزال سألة كيفية تقسيم الموارد والسلطة داخل اليمن غير معلوم، مما يعني أن أي حل للأزمة سيكون قصير الأجل".
الجيش اليمني يعلن أسر ١٢ من الحوثيين في الجوف أعلن الجيش اليمني، أمس الجمعة، أسر ١٢ حوثيا، بمحافظة الجوف شمالي البلاد. وقال مصدر عسكري لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش، إن قواته «أسرت ١٢عنصرا من المليشيا أثناء تمشيطها بعض الجيوب في معسكر الأجاشر، بمديرية خب الشعف (أكبر مديريات محافظة الجوف الـ١٢)». وأعلن الجيش اليمني، في ساعات متأخرة من ليلة الخميس، تحرير منطقة الأجاشر، وسيطرت قواته على المعسكر الواقع في نطاقها بعد معارك مع الحوثيين. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي، حول ما أورده المصدر العسكري بالجيش اليمني. في سياق متصل، قال محافظ صعدة (شمال) هادي طرشان، «إن التحام جبهتي صعدة والجوف وصولا إلى السيطرة على الخط الدولي الفاصل بين المحافظتين سيؤدي إلى قطع الإمدادات عن المليشيا (الحوثيين)». وأضاف «طرشان»، في تصريح نشره «سبتمبر نت»، أن «التحام الجبهتين يشكل قوة ضاربة بيد الجيش الوطني ستمكنه من القضاء على المليشيا والسيطرة على بقية المناطق في المحافظتين»، دون مزيد من التفاصيل. وأعلنت سلطنة عُمان، أمس عن وصول ٢٢ من أفراد عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إلى مسقط قادمين من العاصمة اليمنية صنعاء، فيما ذكرت مصادر إعلامية سعودية عن تسهيل الرياض خروج ١٩ من أفراد عائلة صالح من الدرجة الأولى إلى سلطنة عمان. وذكرت وكالة الأنباء(العُمانية) الرسمية وكذا التلفزيون العماني أن أفرادا من عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وصلوا إلى سلطنة عُمان من العاصمة صنعاء، ضمن جهود وساطة قامت بها السلطنة لإنجاح خروج عائلة صالح من صنعاء. وأوضحت أن السلطنة قامت بهذه الجهود من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء، دون أن تسميها، في إشارة إلى سلطة الأمر الواقع للانقلابيين الحوثيين في العاصمة صنعاء، الذين انقلبوا على السلطة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي في ٢٠١٤ وقتلوا حليفهم في الانقلاب الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الرابع من الشهر الحالي، بعد مواجهات استمرت ٤ أيام بين المسلحين الحوثيين والقوات التابعة لصالح. وقالت الوكالة العمانية أن «مجريات الأحداث في الساحة اليمنية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء وصل إلى السلطنة أمس ٢٢ شخصا من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح للإلتحاق بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية».
قارن علي عبد الله صالح مع:
شارك صفحة علي عبد الله صالح على