جميع أخبار علي سليمان - مصر - من الأشهر اليوم؟

شاهد.. الزمالك يرد على سليمان بـ«فيديو» جديد عن واقعة منع زوجته من الدخول

Found in translation a live original musical experience — the marriage of music and writing Found in Translation is a collaborative event series produced by Mada Masr and Cairo Jazz Club. It invites musicians to respond to a text selected by Mada Masr in musical form. Each evening will feature a new track composed by musicians who are invited to toy with, reimagine, or reconstruct the text as they see fit. Mada provides the text; CJC provides the sound. The results are as much a surprise to us as they are to you. In the second installment of Found in Translation, a collaboration focused on the issue of freedom of press, excerpts are selected and curated by Mada editors and musically interpreted by Mohamed Ragab’s Machine Eat Man in a score that he describes as "A cinematic and soundtrack inspired exploration of Arabic electro acoustic, microtonal synthesis fused in acoustic and oriental beats accompanied by political and personal poems." Vocalist Malak Salama will be performing with the band for the first time, alongside Ali Soliman on drums. The night offers a diverse and fun mix of music and musicians, with Alexandria based trio Telepoetic opening with their blend of experimental electronica and acoustic instruments, and Neobyrd closing it with their electro dance sound. وُجد في الترجمة تجربة موسيقية أصيلة حيّة زواج الموسيقى والكتابة وُجد في الترجمة هي سلسلة فعاليات تعاونية ينتجها مدى مصر وكايرو جاز كلوب. تدعو السلسلة الموسيقيين للتفاعل مع نص يختاره مدى مصر في شكل موسيقي. كل أمسية يسلط فيها الضوء على قطعة لحنها موسيقون تم دعوتهم للعب مع النص وإعادة تخيله وبنائه بالطريقة التي يرونها مناسبة. يوفر مدى النص، ويقدم كايرو جاز كلوب الصوت. النتائج كانت مفاجئة لنا بقدر ما هي مفاجئة لكم. في النسخة الثانية من وُجد في الترجمة، يركز التعاون على حرية الصحافة. اختيرت قطع بواسطة محرري مدى، وفُسرت موسيقيًا بواسطة محمد رجب من "ماشين إيت مان Machine Eat Man" فيما وصفه ب "استكشاف للتركيبات العربية اﻹلكترو صوتية صغيرة النغمة ألهمته السينما والموسيقى التصويرية، واندمج في إيقاعات شرقية وصوتية يصاحبها شعر شخصي وسياسي". تغني المطربة ملاك سلامة مع الفرقة للمرة اﻷولى، مع علي سليمان على الدرامز وعمرو الزناتي على آلات النقر. تقدم الليلة مزيجًا متنوعًا ومرحًا من الموسيقى والموسيقيين، مع ثلاثي اﻹسكندرية "تيليبويتيك Telepoetic" مع خليطهم من اﻵلات الصوتية واﻹلكترونية التجريبية، وتختم ب "نيوبيرد Neobyrd" مع موسيقاهم للرقص اﻹلكتروني. House Rules Reservations are necessary. Reservations are held until ١٠.٣٠pm. Couples and mixed groups only. Minimum entry age ٢٥. Violent behavior will not be tolerated. Illegal substances are not permitted. Door selection applies. Doors close at full capacity. For Reservations Call +٢ ٠١٠ ٦٨٨٠ ٤٧٦٤ (٣ ٩ pm daily)

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وزارة الآثار تنعى الدكتور رضا على سليمان رحيله خسارة فادحة

اليوم السابع · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٩ أغسطس، ٢٠١٧

إخلاء سبيل مالك مصطفى ومحمد عبدالعظيم بكفالة ألفين جنيه لكل منهما في قضية «المجتمع المدني» مدى مصر ٢٩ أغسطس ٢٠١٧ أخلى قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، اليوم الثلاثاء، المعروفة إعلاميًا بقضية «المجتمع المدني»، سبيل كل من مالك مصطفى والمحامي محمد عبدالعظيم بكفالة قدرها ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بعد توجيه اتهامات لهما بالاشتراك في أنشطة مركز هشام مبارك للقانون. وكان قاضي التحقيق ضم المخلى سبيلهما إلى القضية، عقب جلسة التحقيق المنعقدة الثلاثاء الماضي، والتي وجهت فيها اتهامات للمحامي مالك عدلي بمساعدة مركز هشام مبارك بالمشاركة في أعمال تضر بالأمن القومي، وللمحامي أسامة خليل بالاشتراك مع آخرين في مركز هشام مبارك بتلقي أموال للتحريض على مؤسسات الدولة والاشتراك مع المركز في ممارسة نشاط الجمعيات الأهلية دون ترخيص والتهرب الضريبي، ثم أخلى سبيل مالك عدلي بضمان محل الإقامة وأسامة خليل بكفالة ٣ آلاف جنيه. كان «عبدالمجيد» قرر إخلاء سبيل المحامي الحقوقي أحمد راغب في يونيو الماضي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، في ذات القضية، حيث واجه اتهامات بـ «الاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز هشام مبارك، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد». كما واجه مدير المركز مصطفى الحسن، في وقت سابق تحقيقات مشابهة قبل إخلاء سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعدما وجهت إليه تهمًا بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات». وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم مؤسس المركز المصري للحق في التعليم عبدالحفيظ طايل، والذي أُخلي سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه في اتهامات مشابهة، بالإضافة إلى مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع. وأخلى قاضي التحقيق سبيل «زارع» بكفالة ٣٠ ألف جنيه. وأمر «عبدالمجيد» أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان، بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة تحفظت على «سليمان» من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٤

٢٢ أغسطس، ٢٠١٧

إخلاء سبيل مالك عدلي بضمان محل الإقامة وأسامة خليل بكفالة ٣ آلاف جنيه في قضية «المجتمع المدني» مدى مصر ٢٢ أغسطس ٢٠١٧ قرر قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل كل من المحامي الحقوقي مالك عدلي بضمان محل إقامته والمحامي أسامة خليل بكفالة قدرها ٣ آلاف جنيه على ذمة قضية منظمات المجتمع المدني رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، وذلك بعد التحقيق معهما بصفتهما عاملين في مركز هشام مبارك للقانون. وقالت المحامية الحقوقية راجية عمران لـ«مدى مصر»، إن «خليل» واجه اتهامات بـ«الاشتراك مع آخرين في كيان –مركز هشام مبارك للقانون بتلقي أموال للتحريض على مؤسسات الدولة والاشتراك في كيان يمارس نشاط الجمعيات الأهلية دون ترخيص، والتهرب الضريبي»، بينما واجه «عدلي» تهمة «مساعدة مركز هشام مبارك في أعمال من شأنها الإضرار بالأمن القومي» وأمر «عبدالمجيد» باستدعاء اثنين آخرين من العاملين في المركز للتحقيق معهما. واستُدعي «عدلي» و«خليل» للاستجواب اليوم الثلاثاء، على ذمة التحقيقات في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ ضد منظمات المجتمع المدني، وذلك للمرة الأولى بالقضية، التي شهدت التحقيق مع عدد من العاملين بمنظمات المجتمع المدني في مصر. كان «عبدالمجيد» قرر إخلاء سبيل المحامي الحقوقي أحمد راغب في يونيو الماضي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، حيث واجه اتهامات بـ «الاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز هشام مبارك، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد». كما واجه مدير المركز مصطفى الحسن، في وقت سابق تحقيقات مشابهة قبل إخلاء سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعدما وجهت إليه تهمًا بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات». وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم مؤسس المركز المصري للحق في التعليم عبدالحفيظ طايل، والذي أُخلي سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه في اتهامات مشابهة، بالإضافة إلى مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع. وأخلى قاضي التحقيق سبيل «زارع» بكفالة ٣٠ ألف جنيه. وأمر «عبدالمجيد» أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان، بكفالة ٢٠ ألف جنيه بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة تحفظت على «سليمان» من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٣

٢١ أغسطس، ٢٠١٧

طارق الشناوي يكتب حظه معاكى يا دنيا كده أمس الأول كان عمرو دياب يغنى فى الساحل الشمالى، وسط آلاف من معجبيه، مؤكدا (بحب برج الدلو)، وكان محمد منير يغنى بعد غياب ١٥ عاما فى الحمامات بتونس (علّى صوتك بالغنا) وأحاطته قلوب العشاق بكل الحب، تذكرت مطربا من نفس الجيل غاب فى مثل هذه الأيام عن دنيانا، فهو يكبر عمرو بعام واحد ويصغر منير بنحو خمسة أعوام، إنه عماد على سليمان، الشهير بعماد عبد الحليم،

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات · ٤

٢٠ أغسطس، ٢٠١٧

تعرف علي اهم المحطات في حياة " عماد عبد الحليم"

الوفد · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٥ أغسطس، ٢٠١٧

مصر المقاصة يضغط على «سليمان» لتفعيل التعاقد مع إسلام جمال

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات · ٤

٣٠ يوليو، ٢٠١٧

محافظ بني سويف يبحث سبل تحسين وضع أسرة "بهية" اجتماعيا وصحيا

الوطن · أكثر من ٦ سنوات

٢٢ يونيو، ٢٠١٧

كتل تصويتيه تجتمع علي ايهاب سعيد وسامح العزب وياسر عماره واخري تنصب علي سليمان نظمي وشوكت المراغي واحمد ابو السعد.…

البورصة · ما يقرب من ٧ سنوات

٢٠ يونيو، ٢٠١٧

إخلاء سبيل عبدالحفيظ طايل بكفالة ٢٠ ألف جنيه في قضية المجتمع المدني مدى مصر ٢٠ يونيو ٢٠١٧ قرر قاضي التحقيق هشام عبدالمجيد، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الحقوقي عبدالحفيظ طايل، مؤسس المركز المصري للحق في التعليم، على ذمة القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني، بكفالة ٢٠ ألف جنيه. وقال طايل في اتصال هاتفي مع «مدى مصر»، إن قاضي التحقيق وجه له تهماً من بينها تلقي تمويل أجنبي بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، وتأسيس نقابة المعلمين المستقلة بالمخالفة للقانون، والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تهمة «التزوير المعنوي» التي يؤكد «طايل» أنه وفريق المحامين لم يفهموا معناها، حيث لم ترد مثل هذه التهمة في قانون العقوبات. وأضاف الحقوقي «تأتي تلك الاتهامات في سياق استهداف السلطة التنفيذية لحركة حقوق الإنسان، حيث ترى الدولة، أن وجود مجال عام حيوي ونشط وفي القلب منه المنظمات الحقوقية هي مشكلة كبيرة بالنسبة لها، والقانون الأخير الذي تم تمريره بخصوص المجتمع المدني خير دال على هذا الاستهداف». يأتي هذا التحقيق بعد أسبوع واحد من التحقيق مع المحامي الحقوقي أحمد راغب، بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، حيث أًخلي سبيله بكفالة خمسة آلاف جنيه، في نفس القضية. وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم الحقوقي محمد زارع بصفته مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي أُخلي سبيله بكفالة قدرها ثلاثين ألف جنيه. وشملت التحقيقات أيضاً مصطفى الحسن، مدير مركز هشام مبارك للقانون، والذي أُخلي سبيله بكفالة ٢٠ ألف جنيه، بعدما وجهت إليه تهم «تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية، وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات». وأمر «عبدالمجيد» أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة، عزة سليمان، بكفالة ٢٠ ألف جنيه، بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة قبضت على «سليمان» من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها. كانت السلطات قررت استئناف التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني التي أثيرت في ديسمبر ٢٠١١، حين اتهم ٤٣٣ من العاملين في منظمات غير حكومية بإدارة منظمات والحصول على تمويل من حكومات أجنبية دون ترخيص بذلك. وانقسمت القضية إلى شقين، يختص اﻷول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية، بينما يتعلق الثاني بالمنظمات المحلية.

مدى مصر · ما يقرب من ٧ سنوات

١٠ سنوات سجن مشدد لقاتل شيماء الصباغ.. انتصار للثوار وعرس للعدالة كتب محمد صفاء الدين قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم الاثنين، بمعاقبة ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بالأمن المركزي بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في إعادة محاكمته بتهمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي، في الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير. وأسندت النيابة إلى الضابط تهمة ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم القتيلة، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق صوبهم عيارًا ناريًّا من سلاحه فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين. يأتي ذلك بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ سنة؛ لاتهامه بقتل شيماء الصباغ وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد الخطوة المطلوبة الآن استكمال إجراءات محاكمة اللواء قائد القوة الميدانية الذي أمر بإطلاق النار على مسيرة الحزب، موجهًا الشكر للقوى الديمقراطية ولهيئة الدفاع والإعلام الحر ولكل شباب الثورة الذين ساندوا قضية شيماء الصباغ حتى نالت حقها في محاكمة قاتلها. وأضاف الزاهد أن المحامين تقدموا بكل ما يثبت نية القتل العمد التي توافرت لدى ضابط الأمن المركزي، وكان عليها إجماع، بما فيها حكم البراءة لأعضاء الحزب كافة الذين شاركوا شيماء في مسيرة التحرير، فضلًا عن أن شيماء كانت تسير بورود، ولا تقول شعارات ضد الشرطة، بل على العكس كانت تهتف ضد الإرهاب. وقال المحامي علي سليمان، عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة القانونية لحزب التحالف هيئة الادعاء بالحق المدني في قضية شيماء الصباغ أثبتت لعدالة المحكمة تعمد القتل من الملازم أول ياسين صلاح الدين بطريقة مغايرة عما أثبت في الحكم الذي تم نقضه، وبأدلة لا لبس فيها ولا شك. وأضاف سليمان أن اليوم عرس للعدالة؛ لأنه اليوم الذي يقتص من واجه حاملة الورد برصاصة غدر، مؤكدًا أن الشعب كان ينتظر هذا الحكم الذي يعتبره نقطة فاصلة في تاريخ منظومة العدالة. يذكر أن شيماء الصباغ ناشطة عمالية وحقوقية وعضو بحزب التحالف، لم تكمل عامها الثاني والثلاثين، وأم الطفل بلال، الذي لم يكن قد تجاوز الأربعة أعوام عند استشهادها، وكانت تؤمن بأهداف ثورة ٢٥ يناير وتعمل على تحقيقها، ولفظت أنفاسها الأخيرة يوم ٢٤ يناير ٢٠١٥ في ميدان طلعت حرب، أثناء مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، حاملة إكليلًا من الزهور لتضعه على النصب التذكاري لشهداء ثورة يناير بميدان التحرير، لينتهي بها الأمر بأن تكون شهيدة الزهور.

البديل · ما يقرب من ٧ سنوات · ٤

١٩ يونيو، ٢٠١٧

١٠ سنوات سجن مشدد لقاتل شيماء الصباغ.. انتصار للثوار وعرس للعدالة كتب محمد صفاء الدين قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم الاثنين، بمعاقبة ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بالأمن المركزي بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في إعادة محاكمته بتهمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي، في الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير. وأسندت النيابة إلى الضابط تهمة ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم القتيلة، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق صوبهم عيارًا ناريًّا من سلاحه فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين. يأتي ذلك بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ سنة؛ لاتهامه بقتل شيماء الصباغ وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد الخطوة المطلوبة الآن استكمال إجراءات محاكمة اللواء قائد القوة الميدانية الذي أمر بإطلاق النار على مسيرة الحزب، موجهًا الشكر للقوى الديمقراطية ولهيئة الدفاع والإعلام الحر ولكل شباب الثورة الذين ساندوا قضية شيماء الصباغ حتى نالت حقها في محاكمة قاتلها. وأضاف الزاهد أن المحامين تقدموا بكل ما يثبت نية القتل العمد التي توافرت لدى ضابط الأمن المركزي، وكان عليها إجماع، بما فيها حكم البراءة لأعضاء الحزب كافة الذين شاركوا شيماء في مسيرة التحرير، فضلًا عن أن شيماء كانت تسير بورود، ولا تقول شعارات ضد الشرطة، بل على العكس كانت تهتف ضد الإرهاب. وقال المحامي علي سليمان، عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة القانونية لحزب التحالف هيئة الادعاء بالحق المدني في قضية شيماء الصباغ أثبتت لعدالة المحكمة تعمد القتل من الملازم أول ياسين صلاح الدين بطريقة مغايرة عما أثبت في الحكم الذي تم نقضه، وبأدلة لا لبس فيها ولا شك. وأضاف سليمان أن اليوم عرس للعدالة؛ لأنه اليوم الذي يقتص من واجه حاملة الورد برصاصة غدر، مؤكدًا أن الشعب كان ينتظر هذا الحكم الذي يعتبره نقطة فاصلة في تاريخ منظومة العدالة. يذكر أن شيماء الصباغ ناشطة عمالية وحقوقية وعضو بحزب التحالف، لم تكمل عامها الثاني والثلاثين، وأم الطفل بلال، الذي لم يكن قد تجاوز الأربعة أعوام عند استشهادها، وكانت تؤمن بأهداف ثورة ٢٥ يناير وتعمل على تحقيقها، ولفظت أنفاسها الأخيرة يوم ٢٤ يناير ٢٠١٥ في ميدان طلعت حرب، أثناء مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، حاملة إكليلًا من الزهور لتضعه على النصب التذكاري لشهداء ثورة يناير بميدان التحرير، لينتهي بها الأمر بأن تكون شهيدة الزهور.

البديل · ما يقرب من ٧ سنوات · ٤

١٠ سنوات سجن مشدد لقاتل شيماء الصباغ.. انتصار للثوار وعرس للعدالة كتب محمد صفاء الدين قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم الاثنين، بمعاقبة ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بالأمن المركزي بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في إعادة محاكمته بتهمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي، في الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير. وأسندت النيابة إلى الضابط تهمة ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم القتيلة، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق صوبهم عيارًا ناريًّا من سلاحه فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين. يأتي ذلك بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ سنة؛ لاتهامه بقتل شيماء الصباغ وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد الخطوة المطلوبة الآن استكمال إجراءات محاكمة اللواء قائد القوة الميدانية الذي أمر بإطلاق النار على مسيرة الحزب، موجهًا الشكر للقوى الديمقراطية ولهيئة الدفاع والإعلام الحر ولكل شباب الثورة الذين ساندوا قضية شيماء الصباغ حتى نالت حقها في محاكمة قاتلها. وأضاف الزاهد أن المحامين تقدموا بكل ما يثبت نية القتل العمد التي توافرت لدى ضابط الأمن المركزي، وكان عليها إجماع، بما فيها حكم البراءة لأعضاء الحزب كافة الذين شاركوا شيماء في مسيرة التحرير، فضلًا عن أن شيماء كانت تسير بورود، ولا تقول شعارات ضد الشرطة، بل على العكس كانت تهتف ضد الإرهاب. وقال المحامي علي سليمان، عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة القانونية لحزب التحالف هيئة الادعاء بالحق المدني في قضية شيماء الصباغ أثبتت لعدالة المحكمة تعمد القتل من الملازم أول ياسين صلاح الدين بطريقة مغايرة عما أثبت في الحكم الذي تم نقضه، وبأدلة لا لبس فيها ولا شك. وأضاف سليمان أن اليوم عرس للعدالة؛ لأنه اليوم الذي يقتص من واجه حاملة الورد برصاصة غدر، مؤكدًا أن الشعب كان ينتظر هذا الحكم الذي يعتبره نقطة فاصلة في تاريخ منظومة العدالة. يذكر أن شيماء الصباغ ناشطة عمالية وحقوقية وعضو بحزب التحالف، لم تكمل عامها الثاني والثلاثين، وأم الطفل بلال، الذي لم يكن قد تجاوز الأربعة أعوام عند استشهادها، وكانت تؤمن بأهداف ثورة ٢٥ يناير وتعمل على تحقيقها، ولفظت أنفاسها الأخيرة يوم ٢٤ يناير ٢٠١٥ في ميدان طلعت حرب، أثناء مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، حاملة إكليلًا من الزهور لتضعه على النصب التذكاري لشهداء ثورة يناير بميدان التحرير، لينتهي بها الأمر بأن تكون شهيدة الزهور.

البديل · ما يقرب من ٧ سنوات · ٤

١٠ سنوات سجن مشدد لقاتل شيماء الصباغ.. انتصار للثوار وعرس للعدالة كتب محمد صفاء الدين قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، اليوم الاثنين، بمعاقبة ياسين محمد حاتم صلاح الدين، الضابط بالأمن المركزي بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في إعادة محاكمته بتهمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي، في الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير. وأسندت النيابة إلى الضابط تهمة ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم القتيلة، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق صوبهم عيارًا ناريًّا من سلاحه فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين. يأتي ذلك بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ سنة؛ لاتهامه بقتل شيماء الصباغ وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة. قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد الخطوة المطلوبة الآن استكمال إجراءات محاكمة اللواء قائد القوة الميدانية الذي أمر بإطلاق النار على مسيرة الحزب، موجهًا الشكر للقوى الديمقراطية ولهيئة الدفاع والإعلام الحر ولكل شباب الثورة الذين ساندوا قضية شيماء الصباغ حتى نالت حقها في محاكمة قاتلها. وأضاف الزاهد أن المحامين تقدموا بكل ما يثبت نية القتل العمد التي توافرت لدى ضابط الأمن المركزي، وكان عليها إجماع، بما فيها حكم البراءة لأعضاء الحزب كافة الذين شاركوا شيماء في مسيرة التحرير، فضلًا عن أن شيماء كانت تسير بورود، ولا تقول شعارات ضد الشرطة، بل على العكس كانت تهتف ضد الإرهاب. وقال المحامي علي سليمان، عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة القانونية لحزب التحالف هيئة الادعاء بالحق المدني في قضية شيماء الصباغ أثبتت لعدالة المحكمة تعمد القتل من الملازم أول ياسين صلاح الدين بطريقة مغايرة عما أثبت في الحكم الذي تم نقضه، وبأدلة لا لبس فيها ولا شك. وأضاف سليمان أن اليوم عرس للعدالة؛ لأنه اليوم الذي يقتص من واجه حاملة الورد برصاصة غدر، مؤكدًا أن الشعب كان ينتظر هذا الحكم الذي يعتبره نقطة فاصلة في تاريخ منظومة العدالة. يذكر أن شيماء الصباغ ناشطة عمالية وحقوقية وعضو بحزب التحالف، لم تكمل عامها الثاني والثلاثين، وأم الطفل بلال، الذي لم يكن قد تجاوز الأربعة أعوام عند استشهادها، وكانت تؤمن بأهداف ثورة ٢٥ يناير وتعمل على تحقيقها، ولفظت أنفاسها الأخيرة يوم ٢٤ يناير ٢٠١٥ في ميدان طلعت حرب، أثناء مسيرة لإحياء الذكرى الرابعة للثورة، حاملة إكليلًا من الزهور لتضعه على النصب التذكاري لشهداء ثورة يناير بميدان التحرير، لينتهي بها الأمر بأن تكون شهيدة الزهور.

البديل · ما يقرب من ٧ سنوات · ٤

↓ المزيد