علي حمود

علي حمود

علي حاج حمود (مواليد ١٩٤٤) هو ضابط مخابرات سوري سابق والذي شغل منصب وزير الداخلية من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٤.ولد حمود في حمص لأسرة علوية أسرة في عام ١٩٤٤.خدم حمود رئيسا لإدارة الأمن العام كما أنه شارك في قمع الحركة الإسلامية خلال الفترة من ١٩٧٦-١٩٨٢. وكان ضابط استخبارات خدم في بيروت الغربية. ثم عين رئيس المخابرات العسكرية السورية في بيروت، وكان برتبة عميد . خلال فترة ولايته في لبنان، كان على علاقة وثيقة مع إميل لحود.كان قد عين حمود كرئيس لإدارة المخابرات العامة في تشرين الأول ٢٠٠١، ليحل محل علي حوري. بعد فترة وجيزة تم تعيينه وزيرا للداخلية في كانون الأول ٢٠٠١ في تعديل وزاري من قبل بشار الأسد ليحل محل محمد حربة وزيرا للداخلية. تمت ترقيته أيضا إلى رتبة لواء. مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد مصطفى ميرو. هشام اختيار خلف حمود رئيسا لإدارة المخابرات العامة. خدم حمود وزيرا للداخلية حتى تشرين الاول ٢٠٠٤ عندما حل محله غازي كنعان في تعديل وزاري.ط ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلي حمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علي حمود
تجديد العربات العاملة على الخط الحديدي اللاذقية طرطوس طرطوس سانا اطلع وزير النقل المهندس علي حمود اليوم على أعمال الصيانة التي تتم بفرع مؤسسة الخطوط الحديدية بطرطوس منوها بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل وصيانة عربة نقل الركاب العاملة على الخط الحديدي اللاذقية طرطوس وصهريج لنقل الفوسفات بمواصفات فنية عالية وبالشكل الذي كانا عليه سابقا. وأشار وزير النقل إلى أن مدة إعادة تأهيل العربة والصهريج استغرقت شهرا وبكلفة وصلت إلى ٥ر٥ ملايين ليرة سورية لافتا إلى عزم الوزارة على تأهيل وصيانة ٣٠٠ صهريج ووضعها بالخدمة من جديد. ودعا حمود إلى تجديد العربات العاملة على خط اللاذقية طرطوس لتكون جميعها بمستوى لائق يرضي الركاب مؤكدا ضرورة متابعة الأعمال التي قام بها العاملون في المؤسسة وإعادة الحياة إلى العربات التي كانت في حالة فنية سيئة وتعود إلى عام ١٩٨٣ وما قبل ووضعها بالخدمة من جديد. وبين وزير النقل أنه سيتم إنجاز الخط الحديدي دمشق مطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض قبل الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي.
إنجاز أعمال تأهيل طريق الزبداني بلودان بطول ٣٤ كيلومترا دمشق سانا أنهت وزارة النقل أعمال تأهيل الطريق الواصل من مفرق طريق دمشق بيروت إلى الزبداني وبلودان بطول ٣٤ كيلومترا مع كامل الملحقات اللازمة من كهرباء ومصارف مطرية وأصبح جاهزا للخدمة بدءا من صباح اليوم. وبين وزير النقل المهندس علي حمود أنه تمت إعادة تأهيل الطريق بطول ٣٤ كيلومترا ١٧ ذهاباً ومثلها إياباً مع إجراء صيانة الرصيف والجزر الوسيطة والمنصفات والجوانب وتركيب حاجز بيتوني نيوجرسي بدل التالف وبلاط أرصفة إضافة إلى أعمال فرش الطريق بالمجبول الأسفلتي وصيانة الريكارات والبانكيت المعبد وفتح وتنظيف خنادق التصريف الجانبية بزمن قياسي لم يتجاوز ٩٠ يوما. وأوضح الوزير حمود في تصريح للصحفيين أن الطريق سيسهم بإعادة الحركة باتجاه المنطقة المتميزة بمكانتها السياحية كأهم مناطق الاصطياف في سورية. من جانبه بين محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أن كلفة إنجاز الطريق وصلت إلى مليار و٢٠٠ مليون ليرة سورية من ضمنها إنارة الطريق وتركيب لدات إنارة موفرة للطاقة والتي توفر ٨٠ بالمئة‏ مقارنة بالمصابيح العادية إضافة إلى الشاخصات والإشارات المرورية والدلالية ودهان الأعمدة مع حواجز الأمان البيتونية. وأوضح مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس ياسر حيدر أن الورشات انطلقت بالعمل بعد أن أعاد الجيش العربي السوري للمنطقة الأمن والاستقرار حيث تمت إزالة مخلفات الإرهاب والسواتر الترابية وردم بعض الأنفاق والحفريات.
مناقشة الموازنات الاستثمارية لوزارات النفط والصناعة والنقل في مجلس الشعب دمشق سانا ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها للعام ٢٠١٨ والبالغة ٢٦ مليارا و٢٠٩ ملايين ليرة سورية. وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها وتفعيل الرقابة على محطات الوقود ومشروع البطاقة الذكية في المحافظات كافة والإسراع في إعادة تأهيل الخزانات النفطية بالراموسة في حلب وزيادة مخصصات المشافي والمدارس من الوقود. وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة سعت لتعزيز مخزون المشتقات النفطية وتغطية الحاجات اليومية منها سواء عن طريق الخط الائتماني أو الشراء وتوقيع عقود طويلة الأجل. وأكد الوزير غانم أن الوزارة ستعمل في العام المقبل لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لأغلب المنشآت النفطية مبينا أن الوزارة نفذت الخطة الإسعافية الموضوعة لإعادة تأهيل بعض الآبار النفطية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها والوزارة تسعى لتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأمد ورصدت المبالغ المالية لمعدات إعادة التأهيل في سبيل زيادة عمليات الإنتاج والحفر والاستكشاف وبالتالي الوصول للكميات المأمولة من الإنتاج. وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ركزت في عملها على مبدأ الاعتماد على الذات ما أدى لوفرة مالية كبيرة من خلال الأعمال المميزة التي قام بها العاملون في القطاع النفطي من عمليات الحفر وتأمين بدائل القطع في عمليات التكرير والحفر والاستكشاف والإنتاج فاستطاعوا بذلك تكرير كل أنواع النفط وإنجاز العمرة خلال ١٥ يوما بدلا من ٤٥ يوما ما يدل على الكفاءة والخبرة الفنية المتوافرة لديهم. ولفت الوزير غانم إلى تمكن العاملين في قطاع النفط من إصلاح الوحدات السطحية للنفط وتصنيع الفواصل الغازية والنفطية ورفع الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز وإصلاح خط غاز شاعر خلال ٦ أيام و يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل خزانات الراموسة بحلب. وأكد الوزير غانم أهمية تطبيق مشروع البطاقة الذكية لأتمتة حركة المشتقات النفطية وتوطين الصناعات والتقنيات حيث تمكن خبراء من مركز البحوث العلمية من تصنيع الحساسات التي تضبط عملية تعبئة البنزين والمازوت للآليات وإعداد أجهزة مراقبة حركة صهاريج الوقود بتقنية جي بي إس ما سيسهم في ضبط عمليات الاستهلاك. وبين الوزير غانم نتائج تطبيق مشروع البطاقة الذكية بمراحله المختلفة وأنه سيتم التوسع بالمشروع في مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة مؤكدا أنه لا سلبيات أو شكاوى بما يخص عملية توزيع المشتقات النفطية في المناطق التي تم تطبيق المشروع فيها. وأوضح الوزير غانم أن توزيع المازوت ليس من مهام الوزارة والمسؤول عنه لجنة المحروقات في المحافظة مبينا أن مخصصات المشافي والمدارس واضحة وثابتة وأي خلل في توزيعها تتحمل مسؤوليته لجان المحافظات. وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط عمليات التلاعب بوزن اسطوانات الغاز من خلال نموذج يتم العمل على تصنيعه حاليا لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بتوظيف خريجي المعهد التقاني للنفط والغاز. مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها للعام ٢٠١٨ والبالغة ٤ر١٦ مليار ليرة. وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الإسراع بتنفيذ مشاريع الشركات والمؤسسات الصناعية وفق قانون التشاركية أو الاستثمار وتبسيط إجراءات المتقدمين لهذه المشاريع والاعتماد على الخبرات الوطنية وإعادة التزام الدولة بتعيين خريجي التخصصات التي تحتاجها الوزارة في مؤسساتها وتضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتخفيف الإجراءات بشأن القروض التنموية والإنتاجية. وتساءل الأعضاء عن واقع هيئة المواصفات ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية والمراحل التي وصلتها مشاريع العصائر والأدوية والسيرومات وإجراءات عودة اقلاع مشروع زجاج الفلوت ووضع صناعة الزجاج والصناعات الغذائية وتخفيض أسعار المحروقات للصناعيين الى جانب وضع معمل البطاريات ومشروع صناعة البازلت وتعديل نظام العقود ومشاريع تطوير معامل الاسمنت ومشروعي خط أقمشة الجينز ونول السجاد الحديث في النسيجية. وأوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن مشاريع وزارة الصناعة تركز على استثمار المواد الأولية المتوفرة محليا مشيرا إلى الدور الذي تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وضع المواصفات للمنتجات المتداولة محليا وقيام مركز الإدارة والإنتاجية بتأهيل الكوادر العاملة في مؤسسات الوزارة والوزارات الأخرى. وقال الوزير الحمو “منذ يومين انتهت فترة تقديم العروض بشأن إقامة معمل العصائر في اللاذقية حيث تمكنت الوزارة من تخفيض قيمة العروض المقدمة بنسبة كبيرة وهي ستعمل على اتمام اجراءاتها بشأن إقامة المعمل” لافتا إلى أهمية مشروعي النول الحديث في سجاد السويداء وخط أقمشة الجينز في نسيج اللاذقية. وأشار الحمو إلى التوسع في الصناعات الدوائية عبر مشروعي السيرومات باللاذقية والأدوية في السويداء لسد الحاجات المحلية وتصدير الفائض مع وجود بشائر لعودة اقلاع معمل الفلوت وتدقيق الدراسة التسويقية لمشروع إقامة خط تصنيع فوط الأطفال في ظل وجود منتجات مثيلة لافتا إلى الضرر الكبير الذي لحق بشركات مؤسسة السكر مع السعي لإقامة معمل خميرة وخط تكرير السكر الخامي في شركة سكر تل سلحب والاستمرار بصيانة الآلات آملا بتهيئة الظروف المناسبة للتوسع في زراعة الشوندر لسد الحاجات التصنيعية لمعامل السكر. وأوضح الوزير الحمو أن الوزارة تعمل على استكمال تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في شركات الإسمنت لزيادة القدرات التصنيعية لها وتوفير احتياجات البناء والاعمار وتوقع أن تصل نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشاريع الوزارة قبل نهاية العام إلى نحو ٦٧ بالمئة داعيا إلى الإسراع في إنجاز دفاتر الشروط للمشاريع التي سيتم تنفيذها العام القادم قبل نهاية العام الحالي. بدورهم قدم مديرو المؤسسات عددا من التوضيحات على تساؤلات أعضاء اللجنة حول الموضوعات المتعلقة بمؤسساتهم والشركات التابعة. مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل ومؤسساتها إلى ذلك ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام ٢٠١٨ والبالغة ٢٧ مليارا و٤٩٢ مليونا و١٠٠ ألف ليرة سورية. ودعا رئيس وأعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتخفيض قيمة تذاكر الطيران على الخطوط الخارجية وشراء طائرات مدنية لرفد الأسطول الجوي. وأكد وزير النقل المهندس علي حمود أن لدى الوزارة خطة طموحة تهدف إلى تحقيقها من خلال موازنة ٢٠١٨ لمواصلة النهوض بواقع قطاعات النقل الجوي والبحري والسككي والطرقي والمنافذ الحدودية ومديريات النقل مبينا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية حيث أنجزت مؤخرا خط اللاذقية طرطوس حمص. وتخطط الوزارة وفق الوزير حمود لإقامة العديد من المشاريع العام المقبل منها مشروع وصل السكة الحديدية من قطينة الى منطقة مقالع حسياء لنقل الحصويات من هذه المنطقة إلى المناطق الداخلية والساحلية ومشروع إنشاء مرفأ جديد في محافظة اللاذقية وإقامة حوض عائم لإصلاح وإعادة تعمير السفن وتحديث وتوسيع مطار دمشق الدولي وشراء طائرة ايرباص ٤٣٠ وتدرس مشروع إقامة شبكة طرقات.
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارات النفط والصناعة والنقل دمشق سانا ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها للعام ٢٠١٨ والبالغة ٢٦ مليارا و٢٠٩ ملايين ليرة سورية. وركز أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية والعدالة في توزيعها وتفعيل الرقابة على محطات الوقود ومشروع البطاقة الذكية في المحافظات كافة والإسراع في إعادة تأهيل الخزانات النفطية بالراموسة في حلب وزيادة مخصصات المشافي والمدارس من الوقود. وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة سعت لتعزيز مخزون المشتقات النفطية وتغطية الحاجات اليومية منها سواء عن طريق الخط الائتماني أو الشراء وتوقيع عقود طويلة الأجل. وأكد الوزير غانم أن الوزارة ستعمل في العام المقبل لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة لأغلب المنشآت النفطية مبينا أن الوزارة نفذت الخطة الإسعافية الموضوعة لإعادة تأهيل بعض الآبار النفطية في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها والوزارة تسعى لتنفيذ الخطط المتوسطة وطويلة الأمد ورصدت المبالغ المالية لمعدات إعادة التأهيل في سبيل زيادة عمليات الإنتاج والحفر والاستكشاف وبالتالي الوصول للكميات المأمولة من الإنتاج. وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ركزت في عملها على مبدأ الاعتماد على الذات ما أدى لوفرة مالية كبيرة من خلال الأعمال المميزة التي قام بها العاملون في القطاع النفطي من عمليات الحفر وتأمين بدائل القطع في عمليات التكرير والحفر والاستكشاف والإنتاج فاستطاعوا بذلك تكرير كل أنواع النفط وإنجاز العمرة خلال ١٥ يوما بدلا من ٤٥ يوما ما يدل على الكفاءة والخبرة الفنية المتوافرة لديهم. ولفت الوزير غانم إلى تمكن العاملين في قطاع النفط من إصلاح الوحدات السطحية للنفط وتصنيع الفواصل الغازية والنفطية ورفع الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز وإصلاح خط غاز شاعر خلال ٦ أيام و يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل خزانات الراموسة بحلب. وأكد الوزير غانم أهمية تطبيق مشروع البطاقة الذكية لأتمتة حركة المشتقات النفطية وتوطين الصناعات والتقنيات حيث تمكن خبراء من مركز البحوث العلمية من تصنيع الحساسات التي تضبط عملية تعبئة البنزين والمازوت للآليات وإعداد أجهزة مراقبة حركة صهاريج الوقود بتقنية جي بي إس ما سيسهم في ضبط عمليات الاستهلاك. وبين الوزير غانم نتائج تطبيق مشروع البطاقة الذكية بمراحله المختلفة وأنه سيتم التوسع بالمشروع في مختلف المحافظات خلال فترة وجيزة مؤكدا أنه لا سلبيات أو شكاوى بما يخص عملية توزيع المشتقات النفطية في المناطق التي تم تطبيق المشروع فيها. وأوضح الوزير غانم أن توزيع المازوت ليس من مهام الوزارة والمسؤول عنه لجنة المحروقات في المحافظة مبينا أن مخصصات المشافي والمدارس واضحة وثابتة وأي خلل في توزيعها تتحمل مسؤوليته لجان المحافظات. وأشار الوزير غانم إلى أن الوزارة ستعمل على ضبط عمليات التلاعب بوزن اسطوانات الغاز من خلال نموذج يتم العمل على تصنيعه حاليا لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بتوظيف خريجي المعهد التقاني للنفط والغاز. مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة كما ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها للعام ٢٠١٨ والبالغة ٤ر١٦ مليار ليرة. وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول الإسراع بتنفيذ مشاريع الشركات والمؤسسات الصناعية وفق قانون التشاركية أو الاستثمار وتبسيط إجراءات المتقدمين لهذه المشاريع والاعتماد على الخبرات الوطنية وإعادة التزام الدولة بتعيين خريجي التخصصات التي تحتاجها الوزارة في مؤسساتها وتضافر الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتخفيف الإجراءات بشأن القروض التنموية والإنتاجية. وتساءل الأعضاء عن واقع هيئة المواصفات ومركز تطوير الإدارة والإنتاجية والمراحل التي وصلتها مشاريع العصائر والأدوية والسيرومات وإجراءات عودة اقلاع مشروع زجاج الفلوت ووضع صناعة الزجاج والصناعات الغذائية وتخفيض أسعار المحروقات للصناعيين الى جانب وضع معمل البطاريات ومشروع صناعة البازلت وتعديل نظام العقود ومشاريع تطوير معامل الاسمنت ومشروعي خط أقمشة الجينز ونول السجاد الحديث في النسيجية. وأوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن مشاريع وزارة الصناعة تركز على استثمار المواد الأولية المتوفرة محليا مشيرا إلى الدور الذي تقوم به هيئة المواصفات والمقاييس ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية في وضع المواصفات للمنتجات المتداولة محليا وقيام مركز الإدارة والإنتاجية بتأهيل الكوادر العاملة في مؤسسات الوزارة والوزارات الأخرى. وقال الوزير الحمو “منذ يومين انتهت فترة تقديم العروض بشأن إقامة معمل العصائر في اللاذقية حيث تمكنت الوزارة من تخفيض قيمة العروض المقدمة بنسبة كبيرة وهي ستعمل على اتمام اجراءاتها بشأن إقامة المعمل” لافتا إلى أهمية مشروعي النول الحديث في سجاد السويداء وخط أقمشة الجينز في نسيج اللاذقية. وأشار الحمو إلى التوسع في الصناعات الدوائية عبر مشروعي السيرومات باللاذقية والأدوية في السويداء لسد الحاجات المحلية وتصدير الفائض مع وجود بشائر لعودة اقلاع معمل الفلوت وتدقيق الدراسة التسويقية لمشروع إقامة خط تصنيع فوط الأطفال في ظل وجود منتجات مثيلة لافتا إلى الضرر الكبير الذي لحق بشركات مؤسسة السكر مع السعي لإقامة معمل خميرة وخط تكرير السكر الخامي في شركة سكر تل سلحب والاستمرار بصيانة الآلات آملا بتهيئة الظروف المناسبة للتوسع في زراعة الشوندر لسد الحاجات التصنيعية لمعامل السكر. وأوضح الوزير الحمو أن الوزارة تعمل على استكمال تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في شركات الإسمنت لزيادة القدرات التصنيعية لها وتوفير احتياجات البناء والاعمار وتوقع أن تصل نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشاريع الوزارة قبل نهاية العام إلى نحو ٦٧ بالمئة داعيا إلى الإسراع في إنجاز دفاتر الشروط للمشاريع التي سيتم تنفيذها العام القادم قبل نهاية العام الحالي. بدورهم قدم مديرو المؤسسات عددا من التوضيحات على تساؤلات أعضاء اللجنة حول الموضوعات المتعلقة بمؤسساتهم والشركات التابعة. مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل ومؤسساتها إلى ذلك ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والمؤسسات والشركات التابعة لها للعام ٢٠١٨ والبالغة ٢٧ مليارا و٤٩٢ مليونا و١٠٠ ألف ليرة سورية. ودعا رئيس وأعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتخفيض قيمة تذاكر الطيران على الخطوط الخارجية وشراء طائرات مدنية لرفد الأسطول الجوي. وأكد وزير النقل المهندس علي حمود أن لدى الوزارة خطة طموحة تهدف إلى تحقيقها من خلال موازنة ٢٠١٨ لمواصلة النهوض بواقع قطاعات النقل الجوي والبحري والسككي والطرقي والمنافذ الحدودية ومديريات النقل مبينا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية حيث أنجزت مؤخرا خط اللاذقية طرطوس حمص. وتخطط الوزارة وفق الوزير حمود لإقامة العديد من المشاريع العام المقبل منها مشروع وصل السكة الحديدية من قطينة الى منطقة مقالع حسياء لنقل الحصويات من هذه المنطقة إلى المناطق الداخلية والساحلية ومشروع إنشاء مرفأ جديد في محافظة اللاذقية وإقامة حوض عائم لإصلاح وإعادة تعمير السفن وتحديث وتوسيع مطار دمشق الدولي وشراء طائرة ايرباص ٤٣٠ وتدرس مشروع إقامة شبكة طرقات.
كوادر وطنية تنجز صيانة طائرة مدنية دمشق سانا تفقد وزير النقل المهندس علي حمود في وقت متأخر مساء أمس ورشات صيانة الطائرات المدنية في مطار دمشق الدولي وتابع ميدانيا صيانة إحدى الطائرات السورية التي توقفت لمدة ساعة نتيجة عطل فني. واستمع الوزير حمود من العاملين في الورشات إلى خطوات العمل والصعوبات التي تواجههم نتيجة عدم توافر قطع الصيانة اللازمة بسبب الإجراءات الأحادية القسرية الجائرة المفروضة على مؤسسة الطيران العربية السورية. وبين الوزير حمود في تصريح لـ سانا أن “الجهود الوطنية وخبرات كوادرنا وطواقمنا العاملة تمكنت من تشغيل الطائرة وأثبتت عزمها وقوتها وقدرتها على تحدي الصعاب”. ولفت حمود إلى أن الوزارة وضعت خطة لزيادة عدد الطائرات وإصلاحها وتأمين كل منظومات التشغيل الملاحي وكل ما يسهم في تنامي حركة النقل الجوي وزيادة الرحلات لمواكبة الزيادة المضطردة في النقل الجوي وتنشيط عمل المطارات وحركة العبور ونقل البضائع والركاب.
بتوجيه من الرئيس الأسد وبعد زيارة حماة و اللاذقية.. المهندس خميس يقوم بزيارة عمل إلى طرطوس لتتبع نسب تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة طرطوس سانا بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بزيارة عمل الى محافظة طرطوس لتتبع نسب تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي أطلقت سابقا في المحافظة وذلك ضمن جولته التي بدأها من محافظة حماة وشملت أيضا محافظة اللاذقية. وزار رئيس مجلس الوزراء مشروع السكن الشبابي في مدينة طرطوس واطلع على نسب التنفيذ مؤكدا أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ضمن المواصفات الفنية والعقدية كما استمع إلى عدد من المكتتبين ومعاناتهم بخصوص ارتفاع أسعار الشقق المخصصة بشكل كبير لا يتناسب مع مستواهم المادي في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وطلب إعداد مذكرة من المكتتبين تتضمن مقترحاتهم. وأوضح مدير فرع الإسكان بطرطوس المهندس معمر أحمد أن الأعمال في مشروع السكن الشبابي تسير بوتيرة عالية حيث تم تخصيص ٤٢٩ شقة في الشهر السادس من العام الحالي وتستكمل حاليا الأعمال في ١٢٩ شقة ستخصص مع نهاية العام الحالي لافتا إلى أن عدد الشقق الكلي للمرحلة الأولى يبلغ ١٠٣٢ شقة. وأضاف أحمد إن أعمال الهيكل أنجزت بالكامل للشقق التي تم تخصيصها وتقوم الشركة السورية للشبكات بتركيب الخلايا الكهربائية ومراكز التحويل وتنفيذ الشبكة الهاتفية والإنارة والتسليم سيتم خلال العام القادم. واطلع المهندس خميس على آلية عمل مكتب شؤون الشهداء في مجلس مدينة طرطوس والخدمات التي تقدم وفق قاعدة بيانات مؤتمتة خاصة بكل أسرة. وقدمت مديرة المكتب بالمحافظة منى ابراهيم شرحا حول آلية عمل المكتب وفروعه في ١٧ وحدة إدارية بمختلف مناطق المحافظة تحوي كل منها مجموعة عمل مهمتها متابعة أتمتة بيانات ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين كما تم طرح هيكلية للمزايا والخدمات وما يتم تقديمه من خدمات ومنح على مستوى المحافظة ومتابعة طلبات ذوي الشهداء بالتعاون مع دائرة شؤون الشهداء بالمحافظة. كما زار رئيس مجلس الوزراء مكتب شؤون الشهداء العسكري بالمحافظة واطلع على آلية العمل ووجه لتوفير كل المستلزمات والإسراع بإنجاز البنية التحتية للمقر الجديد والنقل آليه قريبا إضافة إلى تخفيف أعباء الإجراءات المركزية المتعلقة بمنح التعويضات وبدل السكن وتخفيف الإجراءات المركزية المتعلقة بذوي الشهداء والجرحى. وزار المهندس خميس مشروع عقدة الشيخ صالح العلي التي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى ٧٥ بالمئة حيث تم وضع الحركة السفلية والسطحية بالخدمة وأعمال الجسر قيد التنفيذ وتنفذها الشركة العامة للطرق والجسور باللاذقية وتأتي أهميتها لأنها تربط المرفأ التجاري والمنطقة الحرة بالأوتستراد الدولي حمص طرطوس وقيمتها العقدية ٤٥٠ مليون ليرة سورية. كما زار رئيس مجلس الوزراء مشروع عقدة الكراجات الجنوبية التي تنفذها مؤسسة الإنشاءات العسكرية وتأتي أهميتها من أنها تربط المدينة والمواقع السياحية مع الأتستراد الدولي وستوضع في الخدمة نهاية العام الحالي. واطلع المهندس خميس على سير العمل في مشروع تأهيل شارع الثورة الذي أنجز بالكامل من ناحية الإكساء والتعبيد بكلفة ٩٧ مليون ليرة إضافة إلى تنفيذ مشروع إنارة بالطاقة الشمسية وعلى العمل بمشروع أوتستراد طرطوس الدريكيش الذي يبلغ طوله حاليا ٢٧ كم والقيمة العقدية ٧ر٣ مليارات ليرة سورية بعقدين الأول مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة ٧ر١ مليار ونسبة التنفيذ ١٥ بالمئة والثاني بقيمة مليارين مبرم مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بنسبة تنفيذ ٣٠ بالمئة. وتأتي أهمية المشروع لأنه سيختصر ٤٥ منعطفا ومسافة ٣ كيلومترات ويسهم في التنمية العمرانية واختصار الوقت للنصف ويشكل وفرا اقتصاديا للسيارات وتأمين السلامة المرورية من خلال فصل الحركة ودراسة الدوارات والنقاط التبادلية “المعابر” ويتوقع إنجازه خلال عام ونصف العام. كما زار رئيس مجلس الوزراء المنطقة الصناعية بالدريكيش التي تبلغ مساحتها ٥ر٤ هكتارات بكلفة ٧٧٦ مليون ليرة وتنفذها الشركة العامة للبناء والتعمير ووضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الصناعية بصافيتا والتي تبلغ مساحتها ١٠ هكتارات وتنفذها شركة الطرق والجسور بقيمة ٩٥٨ مليون ليرة وتضم ٢٤٣ مقسما منها مقاسم كبيرة للصناعات المتوسطة. وبين مدير المناطق الصناعية بطرطوس المهندس حسان العباس أن أهمية المناطق الصناعية تأتي لأنها أساس ورافعة لعملية التنمية المستدامة لمحافظة طرطوس بشكل خاص والساحل السوري بشكل عام. كما زار رئيس مجلس الوزراء فندق الدريكيش واستمع من المعنيين إلى شرح عن واقع العمل في المدينة وإمكانية تطويرها سياحيا وخدميا واقتصاديا. شارك في الجولة وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس والموارد المائية المهندس نبيل الحسن والنقل المهندس على حمود ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدة ورئيس مجلس المدينة ياسر ديب وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة. وكان المهندس خميس بدأ أول أمس من حماة زيارة عمل تشمل أيضا اللاذقية وطرطوس لتتبع سير إنجاز المشروعات الخدمية الحيوية التي تم إطلاقها ووضع حجر الأساس لها مؤخرا.
بتوجيه من الرئيس الأسد.. المهندس خميس يتفقد عددا من المشاريع الخدمية في طرطوس ويؤكد ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروع السكن الشبابي طرطوس سانا بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد قام رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بزيارة عمل تتبعية للمشاريع الخدمية والتنموية التي أطلقت سابقا في محافظة طرطوس وذلك ضمن جولته التي بدأها من محافظة حماة وشملت أيضا محافظة اللاذقية. وزار رئيس مجلس الوزراء مشروع السكن الشبابي بمدينة طرطوس واطلع على نسب التنفيذ مؤكدا أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ضمن المواصفات الفنية والعقدية كما استمع لعدد من المكتتبين ومعاناتهم بخصوص ارتفاع اسعار الشقق المخصصة بشكل كبير لا يتناسب مع مستواهم المادي في ظل الارتفاع الكبير للاسعار وطلب اعداد مذكرة من المكتتبين تتضمن مقترحاتهم. وأوضح مدير فرع الاسكان بطرطوس المهندس معمر أحمد أن الأعمال في مشروع السكن الشبابي تسير بوتيرة عالية حيث تم تخصيص ٤٢٩ شقة في الشهر السادس من العام الحالي وتستكمل حاليا الأعمال في ١٢٩ شقة ستخصص مع نهاية العام الحالي لافتا إلى أن عدد الشقق الكلي للمرحلة الاولى يبلغ ١٠٣٢ شقة. وأضاف أحمد أن أعمال الهيكل انجزت بالكامل للشقق التي تم تخصيصها وتقوم الشركة السورية للشبكات بتركيب الخلايا الكهربائية ومراكز التحويل وتنفيذ الشبكة الهاتفية والإنارة والتسليم سيتم خلال العام القادم. واطلع المهندس خميس على آلية عمل مكتب شؤون الشهداء في مجلس مدينة طرطوس والخدمات التي تقدم وفق قاعدة بيانات مؤتمتة خاصة بكل أسرة. وقدمت مديرة المكتب بالمحافظة منى ابراهيم شرحا حول آلية عمل المكتب وفروعه في ١٧ وحدة إدارية بمختلف مناطق المحافظة تحوي كل منها مجموعة عمل مهمتها متابعة اتمتة بيانات ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين كما تم طرح هيكلية للمزايا والخدمات وما تقدمه من خدمات والمنح على مستوى المحافظة ومتابعة طلبات ذوي الشهداء بالتعاون مع دائرة شؤون الشهداء بالمحافظة. كما زار رئيس مجلس الوزراء مكتب شؤون الشهداء العسكري بالمحافظة واطلع على آلية العمل ووجه لتوفير كل المستلزمات والاسراع بإنجاز البنية التحتية للمقر الجديد والنقل إليه قريبا إضافة إلى تخفيف أعباء الإجراءات المركزية المتعلقة بمنح التعويضات وبدل السكن وتخفيف الاجراءات المركزية المتعلقة بذوي الشهداء والجرحى. وتفقد المهندس خميس مشروع عقدة الشيخ صالح العلي التي وصلت نسبة الانجاز فيها إلى ٧٥ بالمئة حيث تم وضع الحركة السفلية والسطحية بالخدمة وأعمال الجسر قيد التنفيذ وتنفذها الشركة العامة للطرق والجسور باللاذقية وتأتي أهميتها لأنها تربط بين المرفأ التجاري والمنطقة الحرة بالاتستراد الدولي حمص طرطوس وقيمتها العقدية ٤٥٠ مليون ليرة سورية. وتفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع عقدة الكراجات الجنوببة التي تنفذها مؤسسة الانشاءات العسكرية وتصل المرفأ التجاري والمنطقة الحرة بالاتستراد الدولي حمص طرطوس وقيمتها العقدية ٤٥٠ مليون ليرة سورية وتأتي أهميتها أنها تربط المدينة والمواقع السياحية مع الاتستراد الدولي وستوضع بالخدمة نهاية العام الحالي. واطلع المهندس خميس على سير العمل في مشروع تأهيل شارع الثورة الذي انجز بالكامل من ناحية الاكساء والتعبيد بكلفة ٩٧ مليون ليرة إضافة لتنفيذ مشروع إنارة بالطاقة الشمسية كما اطلع على العمل بمشروع اتستراد طرطوس الدريكيش الذي يبلغ طوله حاليا ٢٧كم والقيمة العقدية ٧ر٣ مليارات ليرة سورية بعقدين الأول مع الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة ٧ر١ مليار ونسبة التنفيذ ١٥ بالمئة والثاني بقيمة مليارين مبرم مع مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية بنسبة تنفيذ ٣٠ بالمئة. وتأتي أهمية المشروع لأنه سيختصر ٤٥ منعطفا ومسافة ٣ كيلومترات ويسهم في التنمية العمرانية واختصار الوقت للنصف ويشكل وفرا اقتصاديا للسيارات وتأمين السلامة المرورية من خلال فصل الحركة ودراسة الدوارات والنقاط التبادلية المعابر ويتوقع انجازه خلال عام ونصف العام. كما زار رئيس مجلس الوزراء المنطقة الصناعية بالدريكيش التي تبلغ مساحتها ٥ر٤ هكتارات بكلفة ٧٧٦ مليون ليرة وتنفذها الشركة العامة للبناء والتعمير ووضع حجر الاساس لمشروع المنطقة الصناعية بصافيتا والتي تبلغ مساحتها ١٠ هكتارات وتنفذها شركة الطرق والجسور بقيمة ٩٥٨ مليون ليرة وتضم ٢٤٣ مقسما منها مقاسم كبيرة للصناعات المتوسطة. وبين مدير المناطق الصناعية بطرطوس المهندس حسان العباس أن أهمية المناطق الصناعية تأتي لأنها أساس ورافعة لعملية التنمية المستدامة لمحافظة طرطوس بشكل خاص والساحل السوري بشكل عام. كما زار رئيس مجلس الوزراء فندق الدريكيش واستمع من المعنيين الى شرح عن واقع العمل في المدينة وامكانية تطويرها سياحيا وخدميا واقتصاديا. شارك في الجولة التفقدية وزير الادارة المحلية والبئية المهندس حسين مخلوف ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس ووزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن ووزير النقل المهندس علي حمود ومحافظ طرطوس صفوان ابوسعدة ورئيس مجلس المدينة ياسر ديب واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة. وكان المهندس خميس بدأ أول من امس من حماة زيارة عمل تشمل ايضا اللاذقية وطرطوس لتتبع سير انجاز المشروعات الخدمية الحيوية التى تم اطلاقها ووضع حجر الاساس لها مؤخرا.
وزير النقل تطوير وسائل النقل الجوي والبحري والسككي على طاولة البحث مع الجانب الروسي دمشق سانا أعلن وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة ناقشت مع المعنيين في جمهورية روسيا الاتحادية إمكانية التعاون لتأهيل المطارات في المناطق المحررة وإنشاء مطارات جديدة وإعادة تأهيل أسطول النقل الجوي وتأمين طائرات حديثة. وأوضح حمود الذي يشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي الفني في سوتشي أن المباحثات مع الجانب الروسي تضمنت سبل تطوير الأسطول البحري وإقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإعادة تأهيل الجسور التي دمرها الإرهاب وصيانة الطرق . وخلال اتصال هاتفي معه أشار الوزير حمود إلى أن الوفد الفني المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والتقني بين سورية وروسيا درس امكانية التعاون في مجال تطوير النقل السككي وصيانة العربات والشاحنات والصهاريج وخطوط النقل الحديدية وتشغيل الخط المنتظم بين الساحل السوري والموانئ الروسية. وكان فريق الخبراء الفنيين السوريين والروس باشر أعماله في ٨ الشهر الجاري ضمن إطار الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والتقني بين سورية في منتجع سوتشي الروسي.
اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس خميس يناقش التحضيرات النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية للجانبين دمشق سانا وضع اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزارات المعنية حجر الأساس للشراكة الاستراتيجية بين روسيا وسورية في مجالات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية والزراعة والموارد المائية والنقل والنفط والطاقة والصحة. وتناول المجتمعون في سياق التحضيرات الحكومية النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية في دورتها العاشرة في مدينة سوتشي الروسية الملفات التي ستطرح على طاولة الاجتماعات وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية التي تصب في المصلحة المشتركة لكلا البلدين وأهمية توقيع الاتفاقيات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وأولوية استيراد المنتجات التي تحتاجها سورية والمتوافرة لدى روسيا والتعاون في مجال المناطق الحرة والاقتصادية وتسهيل إجراءات حصول رجال الأعمال والمستثمرين السوريين على تأشيرات الدخول وإمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات السورية في روسيا وفتح مركز مقابل لروسيا في سورية. وبهدف وضع رؤية استراتيجية لتطوير التعاون السوري الروسي في المجالات الاقتصادية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تركيز الوفد السوري على المشاريع التي تسهم في إعادة الإعمار وتدوير عجلة الإنتاج وفتح الباب لجذب الاستثمارات في شتى المجالات مشددا على ضرورة استثمار هذه الزيارة بشكل كامل لتحقيق دعم استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني. وأكد المهندس خميس ضرورة التركيز خلال الزيارة على الاهتمام بتنشيط الجانب السياحي وتحقيق انسيابية البضائع بين البلدين وتطوير المعامل القائمة وتجديد الحالية وتأمين مستلزمات خطة إعادة الإعمار وتنمية العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية ودعم القطاع الصناعي بكافة مجالاته وتفعيل التعاون في مجال التعليم و البحوث العلمية ، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها الجانب الروسي في مجال إقامة المشاريع التي تحقق المنفعة المشتركة للبلدين. ونوه رئيس مجلس الوزراء بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوفد الحكومي للخروج بمشاريع قوية وكبيرة تحقق إعادة الإعمار وتدعم جميع مجالات الطاقة لافتا إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب الروسي حاجة ملحة يجب أن ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية وأن تترجم إلى مشاريع تحقق دعما حقيقيا للاقتصاد السوري. ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ضرورة تنفيذ خطة الحكومة فيما يتعلق بتطوير مجالات الصناعة والزراعة والسياحة مبينا أهمية توسيع المكتب التجاري في السفارتين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ستوقع. وأشار الوزير المعلم إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتصل إلى مستوى التعاون العسكري والسياسي وبالشكل الذي يدعم إعادة الإعمار. بدوره أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أهمية تشجيع تبادل المنتجات الدوائية والصحية في مجال التقانات الحديثة وتوطين التقانة بالنسبة للأدوية غير المصنعة محليا وتوقيع بروتوكول للتعاون في مجال توريد وتسجيل الادوية والتجهيزات والمعدات الصحية بالاضافة إلى التعاون في مجال تصنيع اللقاحات ومنتجات الدم واستكمال اجراءات تسجيل الشركات المصنعة لهذه المنتجات وتفعيل مراكز لدراسات التوافر والتكافؤ الحيوي للأدوية. ومن جانبه أشار وزير السياحة بشر يازجي الى ضرورة جذب الاستثمارات السياحية وتأسيس شركة مشتركة مساهمة لإقامة مشاريع سياحية في سورية في مجالات الشواطئ الدافئة والسياحة الدينية وسياحة الأعمال وإقامة منطقة حرة سياحية واعتماد الروبل الروسي للسياح الروس كجزء من التسهيلات المقدمة. ولفت وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف إلى أن الجانب السوري اقترح عدة مشاريع تتعلق بتوليد الكهرباء من حرق النفايات الصلبة ومعامل فرز ميكانيكي ومعامل معالجة النفايات وتوليد الطاقة منها واستثمار المناطق الصناعية. بدوره استعرض وزير النفط المهندس علي غانم المشاريع المقترحة في مجال النفط والثروة المعدنية والمتعلقة بتطوير حقل البلعاس وصيانة الأنابيب البازلتية والمساهمة كشريك رابع في إنشاء مصفاة الفرقلس وإعادة تأهيل منجم استثمار الملح وإعادة تقييم الدراسات المنفذة للتنقيب وإنشاء شركات مشتركة في مجال الحفر وإصلاح الآبار وإعادة تقييم المعطيات الجيولوجية. من جانبه وزير النقل المهندس علي حمود استعرض المشاريع المقترحة والمتعلقة بتوسيع مرفأ اللاذقية أو إيجاد مرفأ بديل وتطوير مرفأ طرطوس وإنشاء مطار جديد في دمشق أو تحديث المطار الحالي وإنشاء طريق لربط الساحل بالغاب وربط طريق اللاذقية طرطوس بطريق حلب حمص دمشق وإعادة تأهيل الخط الحديدي من طرطوس لحمص ومناجم الفوسفات ومشروع قطار الضواحي في دمشق وتوريد عدد من التجهيزات للمطارات والمرافئء والسكك الحديدية. كما تناول وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي مقترح الوزارة بخصوص تمويل المشاريع الاستثمارية إما عن طريق القروض الميسرة أو عن طريق التشاركية مستعرضا المشاريع الاستراتيجية المقترحة المتعلقة بتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية ومجموعتي استطاعة كل واحدة ٣٠٠١ ميغا واط وتوسيع محطة محردة ٢ وإنشاء محطة توليد في دير الزور باستطاعة ٥٠٠ ميغا واط ومشروع إعادة تشغيل محطات التوليد في حلب. ولفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من ضرورة دعم قطاع الأعمال الخاص بين البلدين الصديقين ليكون شريكا فاعلا في التنمية التي يفترض أن توضع على سكة الاستثمار الحقيقي خلال هذه الفترة القادمة. وشدد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني على أهمية أن يتحلى الجانب السوري بالواقعية والديناميكية في طروحاته بحيث يتم مذكرات أولية تمهد لتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
تعديل بدلات الأملاك البحرية في اجتماع لوزارتي السياحة و النقل دمشق سانا تركز الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة السياحة على تعديل بدلات الأملاك البحرية في الساحل السوري والإجراءات التي قامت بها اللجان المختصة في وزارتي السياحة والنقل لتعديل القرارات الصادرة بهذا الشأن. وأكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي أهمية تكامل العمل بين الوزارتين للخروج بصيغة مشتركة تحقق عائدية اقتصادية تشجع الاستثمار وتعالج كل القضايا. وأوضح يازجي أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الخارطة الاستثمارية السياحية في الساحل السوري وستركز فيها على اهم المواقع التي تمتلك مقومات الجذب السياحي بما يعود بالنفع على المواطن والمستثمر في آن واحد. من جهته بين وزير النقل المهندس علي حمود أهمية التعاون والعمل القائم مع وزارة السياحة بشأن ملف الأملاك البحرية وتعديل القرار ١٥٤٦ بما يتناسب مع الوضع الراهن الاستثماري لها وتحقيق الفائدة الاقتصادية. وأشار حمود إلى ضرورة إنجاز خارطة استثمارية للساحل السوري تكون بمثابة دليل عمل يشجع الحركة السياحية ويحقق الفائدة المرجوة ويحل موضوع الأملاك البحرية وتقسيمها بما يتناسب مع الوضع الراهن ويحقق عوائد تنموية.
قطار النزهة بين دمشق والزبداني إلى العمل خلال أيام دمشق سانا قال وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة ستعيد تشغيل خط قطار النزهة بين دمشق والزبداني “خلال أيام” بعد أن شارفت أعمال صيانة وتأهيل سكة الحديد على الانتهاء. وأضاف حمود بعد جولة تفقدية لأعمال صيانة وتأهيل السكة الحديدية بين دمشق والزبداني..”أيام معدودات ويعود القطار للعمل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل للطريق بجهود كوادر المؤسسة” معتبرا أن عودة الخط للخدمة ستسهم في انعاش الحركة السياحية في الزبداني وبلودان. وبين حمود أنه بالتوازي مع ذلك يتم أيضا البدء بأعمال تأهيل طريق دمشق الزبداني من موقع جسر الزبداني إلى التكية وصولاً إلى بلودان عبر مرحلتين الأولى تتضمن صيانة الطريق من جسر الزبداني إلى سكه القطار بالتكية بطول ٥ر٤ كم وبكلفة ٢٠٠ مليون في حين يتضمن القسم الثاني صيانة الطريق من سكة القطار بالتكية وحتى مدينة بلودان بطول ١٣ كم وبكلفة ٧٠٠ مليون ليرة.
قارن علي حمود مع:
شارك صفحة علي حمود على