علاء مرسي

علاء مرسي

علاء مرسي (دسوق ٣ يوليو ١٩٦٥ -)، ممثل مصري.من مواليد مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، والدة هو الشيخ مرسى الدمراوى من علماء الأزهر الشريف. تربى في بداية حياته في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية واكمل تعليمه في مدينة دسوق في المرحلة الابتدائية بعد وفاة والده الشيخ الدمرانى. له أربعة اخوات ولدين وبنتين وهو الآن متزوج وله مريم ومحمد وفاطمة حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة عام ١٩٩٨.هو من جيل الفنان الراحل علاء ولى الدين ومحمد هنيدى واشرف عبد الباقى واحمد ادم وله الكثير من الأعمال المسرحية كما له مشاركات بالتمثيل والإخراج في المسرحيات الكويتية مثل مسرحية عايلة قرقيعان، الطرطنجي وقروب بوخلي، وهو محب للدراما السورية وعمل في عمل درامي بإسم ليل السرار [بحاجة لمصدر]. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلاء مرسي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علاء مرسي
محكمة الأسرة تلزم الفنان علاء حسنى بدفع ٤ آلاف جنيه لمطلقته نفقة لطفلته
كواليس مسرحية «الحارة مقلوبة» قبل افتتاحها بـ «الريحاني»
لايف علاء مرسي يتحدث عن مشواره الفني «اشتغلت بالبوفيه.. وبكيت في أول أعمالي» يؤكد الف…
بالفيديو.. علاء مرسي يروي تفاصيل مشهد نقل بسببه للمستشفى
علاء مرسي يتحدث عن مشواره الفني «اشتغلت بالبوفيه.. وبكيت في أول أعمالي»
علاء مرسي يحكي عن أهم مشاهد حياته "حصل لي توحد ورحت المستشفى"
علاء مرسي يحكي عن المشهد الذي أصابه بالتوحد وأدخله المستشفى
هجوم فيفي عبده وغياب الزعيم.. مواقف للفنانين بعزاء محمد متولي (صور)
الفنان علاء مرسى الإعلام والدراما يكرسان للإدمان
“المطور” رهان الحكومة والشركات لزيادة استثمارات النشاط الصناعى يعلق مستثمرون آمالاً على أراضى المطور الصناعى التى طرحتها الحكومة، مؤخراً؛ للإسراع بتنفيذ استثمارات جديدة على أراض مرفقة وبأسعار خضعت لضوابط أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى الطرح اﻷحدث الذى جرى فى الربع اﻷخير من العام الماضى، بعد توقف طرح أراض وفقاً لهذا النظام لمدة ١٠ سنوات. وأبدى مستثمرون فى القطاع تقييماً لتجربة المطور الصناعى، وقالوا إنها تساند الدولة فى التنمية الصناعية، وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية والاستثمارات واﻹنتاج المحلى. وتستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحقيق معدل نمو %٨ حتى عام ٢٠٢٠. وقال مصنعون، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الطرح الحالى، أسهمت إلى حد كبير فى مواجهة على ما وصفوه بـ«السمسرة» بالأراضى الصناعية. قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها، خلال الفترة الماضية، واستئناف طرح أراضٍ على شركات يساند الدولة فى خطتها لتوفير مساحة كبيرة من الأراضى الصناعية مرفقة. وأضاف «برزى» لـ«البورصة» «ترك تسعير الأراضى للعرض والطلب يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة؛ ﻷن الاستثمار الصناعى يختلف عن العقارى، وحال استمرار الأمر هكذا فإنه سيؤثر على دخول مستثمرين جدد». ولدى شركة إيديتا للصناعات الغذائية مصانع فى مناطق تابعة لشركة بولاريس للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، وأقامت مصنعين أحدهما ببولاريس الدولية على مساحة ٥٠ الف متر لإنتاج الكرواسون ومنتجات الحلويات وموجهة للسوق المحلى، والآخر ببولاريس الزامل على مساحة ٥٨ ألف متر مربع مخصص إنتاجه للتصدير. وطالب «برزى»، وزارة التجارة والصناعة، بوضع حد أقصى لأسعار الأراضى التى ترفقها شركات المطور الصناعى؛ ﻷن دور الدولة تنظيم العملية الاستثمارية، ومن بينها ترفيق الأراضى، وليس إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأشار «برزى» إلى أن «إيديتا» لا تخطط فى الوقت الرهن للتعاقد على أراض جديدة بنظام المطور الصناعى فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وطالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بإعطاء جمعيات المستثمرين أراضى صناعية لترفيقها بسعر التكلفة وبيعها للمستثمرين. وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، وخلق منافسة سعرية مع شركات المطور الصناعى، فى السوق. وتابع «مصانع المناطق الصناعية يتبع معظمها جمعية المستثمرين التابعة لها، وبدلاً من الحصول على أراضٍ من شركات المطور الصناعى، يمكن أن تقوم الجمعية بالحصول عليها وترفيقها من خلال الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى». ولفت إلى أن أى مستثمر يرغب فى الحصول على أراضٍ بأسعار مخفضة فى بداية المشروع، وارتفاع أسعار الأراضى أكثر من اللازم يكلّف أموالاً طائلة يمكن توجيهها لشراء الآلات والمعدات والخامات. كما طالب هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور الصناعى، ووضع حد أقصى للأسعار خلال المرحلة المقبلة. وذكر «سعد الدين»، أن توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة، يسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على مصانع جاهزة للإنتاج بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن تلك الخطوة تُسهم فى نقل المصانع التى تعمل فى وسط المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ما يسهم فى نظافة البيئة المحيطة، مثل مشروعى مدينة الروبيكى للجلود، ومرغم للبلاستيك، اللذين أقامتهما وزارة التجارة والصناعة. وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أراضى شركات المطور الصناعى، تحتاج إلى وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند تحديد الأسعار لتجنب مغالاة الأسعار. وشدد د. محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع هامش ربح لا يتعدى ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه للمتر. وأوضح أن سعر متر الأراضى الصناعية إذا تعدى ١٠٠٠ جنيه للمتر فلن يجذب أى استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع جديدة. وأكد ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى «الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة ترفيق جميع الأراضى الصناعية». ولفت إلى أهمية توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين ليحصلوا على المصانع بإيجار مخفض، على أن يتملكوها خلال عدة سنوات. قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية قضت نهائياً على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية من قِبل شركات المطور الصناعى. وأضاف المهندس «لو لم تثبت تجربة المطور الصناعى نجاحها فى الطروحات الأولى للتنمية الصناعية، لما اتجهت الهيئة لطرح أراضٍ جديدة بذلك النظام، وهو نظام ناجح يساعد الدولة على طرح مزيد من الأراضى الصناعية». وقال المهندس، إن طروحات المطور الصناعى، العام الجارى، تختلف عن طروحات ٢٠٠٧ ٢٠٠٩، فتتيح الهيئة فى الطرح الحالى مجمعات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص. قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين ويلبى الطلب على المساحات المرفقة. وأوضح أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين أسهمت فى الحد من مغالاة الشركات فى رفع الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات، وإقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية. وأضاف أن الضوابط التى وضعتها الهيئة على الشركات أسهمت إلى حد كبير فى السيطرة على رفع اﻷسعار، والحد من المتاجرة بالأراضى الصناعية، بالإضافة إلى الاهتتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن الهيئة يجب أن تحدد هوامش ربح ثابتة لشركات المطور الصناعى؛ لمنع المبالغة فى زيادة أسعار البيع للمستثمرين. وطالب بضرورة زيادة عدد شركات المطور الصناعى، خاصة أن المنافسة ستخلق عروضاً جيدة وأسعاراً مناسبة للمستثمرين.
“المطور” رهان الحكومة والشركات لزيادة استثمارات النشاط الصناعى يعلق مستثمرون آمالاً على أراضى المطور الصناعى التى طرحتها الحكومة، مؤخراً؛ للإسراع بتنفيذ استثمارات جديدة على أراض مرفقة وبأسعار خضعت لضوابط أقرتها هيئة التنمية الصناعية فى الطرح اﻷحدث الذى جرى فى الربع اﻷخير من العام الماضى، بعد توقف طرح أراض وفقاً لهذا النظام لمدة ١٠ سنوات. وأبدى مستثمرون فى القطاع تقييماً لتجربة المطور الصناعى، وقالوا إنها تساند الدولة فى التنمية الصناعية، وزيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية والاستثمارات واﻹنتاج المحلى. وتستهدف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تحقيق معدل نمو %٨ حتى عام ٢٠٢٠. وقال مصنعون، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، خلال الطرح الحالى، أسهمت إلى حد كبير فى مواجهة على ما وصفوه بـ«السمسرة» بالأراضى الصناعية. قال هانى برزى، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها، خلال الفترة الماضية، واستئناف طرح أراضٍ على شركات يساند الدولة فى خطتها لتوفير مساحة كبيرة من الأراضى الصناعية مرفقة. وأضاف «برزى» لـ«البورصة» «ترك تسعير الأراضى للعرض والطلب يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة؛ ﻷن الاستثمار الصناعى يختلف عن العقارى، وحال استمرار الأمر هكذا فإنه سيؤثر على دخول مستثمرين جدد». ولدى شركة إيديتا للصناعات الغذائية مصانع فى مناطق تابعة لشركة بولاريس للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، وأقامت مصنعين أحدهما ببولاريس الدولية على مساحة ٥٠ الف متر لإنتاج الكرواسون ومنتجات الحلويات وموجهة للسوق المحلى، والآخر ببولاريس الزامل على مساحة ٥٨ ألف متر مربع مخصص إنتاجه للتصدير. وطالب «برزى»، وزارة التجارة والصناعة، بوضع حد أقصى لأسعار الأراضى التى ترفقها شركات المطور الصناعى؛ ﻷن دور الدولة تنظيم العملية الاستثمارية، ومن بينها ترفيق الأراضى، وليس إنشاء وترفيق المناطق الصناعية. وأشار «برزى» إلى أن «إيديتا» لا تخطط فى الوقت الرهن للتعاقد على أراض جديدة بنظام المطور الصناعى فى الطرح الأخير للتنمية الصناعية. وطالب محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وزارة التجارة والصناعة، بإعطاء جمعيات المستثمرين أراضى صناعية لترفيقها بسعر التكلفة وبيعها للمستثمرين. وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، وخلق منافسة سعرية مع شركات المطور الصناعى، فى السوق. وتابع «مصانع المناطق الصناعية يتبع معظمها جمعية المستثمرين التابعة لها، وبدلاً من الحصول على أراضٍ من شركات المطور الصناعى، يمكن أن تقوم الجمعية بالحصول عليها وترفيقها من خلال الشركات الراغبة فى الحصول على الأراضى». ولفت إلى أن أى مستثمر يرغب فى الحصول على أراضٍ بأسعار مخفضة فى بداية المشروع، وارتفاع أسعار الأراضى أكثر من اللازم يكلّف أموالاً طائلة يمكن توجيهها لشراء الآلات والمعدات والخامات. كما طالب هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على أسعار الأراضى التى تحصل عليها شركات المطور الصناعى، ووضع حد أقصى للأسعار خلال المرحلة المقبلة. وذكر «سعد الدين»، أن توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة، يسهم فى تقليل التكلفة على المستثمرين، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر الحصول على مصانع جاهزة للإنتاج بأسعار مخفضة. وأشار إلى أن تلك الخطوة تُسهم فى نقل المصانع التى تعمل فى وسط المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المتخصصة، ما يسهم فى نظافة البيئة المحيطة، مثل مشروعى مدينة الروبيكى للجلود، ومرغم للبلاستيك، اللذين أقامتهما وزارة التجارة والصناعة. وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن أراضى شركات المطور الصناعى، تحتاج إلى وضع ضوابط تلتزم بها الشركات عند تحديد الأسعار لتجنب مغالاة الأسعار. وشدد د. محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع هامش ربح لا يتعدى ٤٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه للمتر. وأوضح أن سعر متر الأراضى الصناعية إذا تعدى ١٠٠٠ جنيه للمتر فلن يجذب أى استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع تكلفة إنشاء مصانع جديدة. وأكد ضرورة التوسع فى طرح الأراضى الصناعية لشركات المطور الصناعى «الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة ترفيق جميع الأراضى الصناعية». ولفت إلى أهمية توسع شركات المطور الصناعى فى إقامة مجمعات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين ليحصلوا على المصانع بإيجار مخفض، على أن يتملكوها خلال عدة سنوات. قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية قضت نهائياً على أى زيادة فى أسعار الأراضى الصناعية من قِبل شركات المطور الصناعى. وأضاف المهندس «لو لم تثبت تجربة المطور الصناعى نجاحها فى الطروحات الأولى للتنمية الصناعية، لما اتجهت الهيئة لطرح أراضٍ جديدة بذلك النظام، وهو نظام ناجح يساعد الدولة على طرح مزيد من الأراضى الصناعية». وقال المهندس، إن طروحات المطور الصناعى، العام الجارى، تختلف عن طروحات ٢٠٠٧ ٢٠٠٩، فتتيح الهيئة فى الطرح الحالى مجمعات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص. قال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن عودة المطور الصناعى تعمل على إتاحة أراضٍ مرفقة للمستثمرين ويلبى الطلب على المساحات المرفقة. وأوضح أن الضوابط التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين أسهمت فى الحد من مغالاة الشركات فى رفع الأسعار. قال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الرقابة الدورية على الشركات، وإقامة مقر دائم للهيئة فى المناطق المطروحة بنظام المطور الصناعى يقضى على السلبيات التى واجهت النظام فى الفترة الماضية. وأضاف أن الضوابط التى وضعتها الهيئة على الشركات أسهمت إلى حد كبير فى السيطرة على رفع اﻷسعار، والحد من المتاجرة بالأراضى الصناعية، بالإضافة إلى الاهتتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، عضو مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، إن الهيئة يجب أن تحدد هوامش ربح ثابتة لشركات المطور الصناعى؛ لمنع المبالغة فى زيادة أسعار البيع للمستثمرين. وطالب بضرورة زيادة عدد شركات المطور الصناعى، خاصة أن المنافسة ستخلق عروضاً جيدة وأسعاراً مناسبة للمستثمرين.
وصول نبيلة عبيد وأحمد بدير وفتوح أحمد إلى حفل مدينة الإنتاج الإعلامي
مستثمرو المنيا المجمعات الصناعية فرصة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الثلاثاء.. علاء مرسي ضيف «كبر دماغك»
عوامل نجاح خريطة الاستثمار الصناعي رهن مستثمرون نجاح تنفيذ الخريطة الاستثمارية الصناعية التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة، بسرعة ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، والاهتمام بالتعليم الفني، والتوزيع العادل للمناطق الصناعية فى المحافظات، فضلا عن الاستفادة من الموارد الطبيعية لكل محافظة والتركيز على الصناعات التى تتوفر بها المواد الخام، وتسهيل إجراءات الحصول على موافقة الدفاع المدني. قال علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن نجاح تطبيق الخريطة الاستثمارية بالمحافظة، يتطلب سرعة ترفيق المدينة الصناعية بالسرارية، لتمكين المستثمرين الجدد من الحصول على الأراضى وبدء الإنتاج فى أقرب وقت ممكن. وأوضح أن المنطقة الصناعية بالمطاهرة لم تعد بها أراض تكفى الفرص الاستثمارية التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة، إذ تتوافر مساحات صغيرة من الأراضى فى قطاعات معينة، منها الملابس والمنسوجات والأثاث. وتستحوذ محافظة المنيا على ١٩٠ فرصة استثمارية، منها ١٥ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٥١ فرصة للمشروعات المتوسطة، و١٠١ فرصة للمشروعات الصغيرة، و٢٢ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وتتضمن الخريطة الاستثمارية التى أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، أكتوبر الماضي، ٤١٣٦ فرصة استثمارية فى ٨ قطاعات صناعية، تتمثل فى ١٢٦٥ فرصة فى الصناعات الهندسية، و٨٦١ فرصة فى الصناعات الكيماوية، و٦٤٩ فرصة فى الصناعات الغذائية، و٦٠٥ فرصة فى الصناعات النسيجية، و٣٩٥ فرصة فى الصناعات التعدينية، و١٨٣ فرصة فى الصناعات الدوائية، و١٢٢ فرصة فى الصناعات الصناعات المعدنية، و٥٦ فرصة فى الصناعات الجلدية. وأضاف مرسي، أن الجمعية تلقت استفسارات من ٥٠ مستثمرًا، يرغبون فى ضخ استثمارات جديدة بالمحافظة خلال الأشهر الماضية، وتم توجيههم إلى مكتب هيئة التنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات الرسمية تمهيدًا لتوفير الأراضى الصناعية لهم. ولفت إلى أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة فى محافظات الصعيد، يحتاج إلى إقامة مناطق صناعية ومجمعات صناعية جديدة للمساهمة فى تشغيل الشباب، إذ يتطلب الأمر توفير نحو ٥٠ ألف فرصة عمل سنويًا. وتبلغ نسبة البطالة فى محافظة المنيا ١٢.٥%، فى حين تبلغ نسبة الفقر ٣٠%، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة. قال مرسي، إن نجاح الخريطة الاستثمارية يتطلب مراعاة استغلال المواد الخام الطبيعية المتوافرة بالمنيا للتيسير على المصانع، إذ تتميز المحافظة بوجود الرملة البيضاء أحد مدخلات إنتاج الزجاج، والرخام والطفلة، بالإضافة إلى كربونات الكالسيوم التى تدخل فى صناعة البويات والمواسير وكابلات الكهرباء والمعجون والسكر والأعلاف. وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن الجمعية تعد مذكرة لإرسالها إلى مجلس النواب، تتضمن المطالبة بتقليل شروط الدفاع المدني، قبل الحصول على التراخيص الصناعية، حيث تقدمت مصانع عدة، بشكاوى للجمعية من تعنت الجهات المعنية بالدفاع المدني. وأوضح أن «الدفاع المدني» تطالب ببعض الإجراءات التى لا يشترط وجودها إلا فى نحو ٢٠% من المصانع ذات الصناعات الخطرة. وتابع «تسهيل حصول المصانع على التراخيص أحد أهم أسباب نجاح الخريطة الاستثمارية التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة. ودون تسهيل تلك الإجراءات ستصبح الخريطة محلك سر». وأكد الجبالي، أهمية ترفيق هيئة التنمية الصناعية، للأراضى التى تباع بالمجان للمستثمرين فى منطقتى بياض العرب وكوم أبوراضي. وتستحوذ محافظة بنى سويف على ١٩٦ فرصة استثمارية، منها ١٨ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٥٢ فرصة للمشروعات المتوسطة، و١٠٨ فرص للمشروعات الصغيرة، و١٧ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. وطالب أسامه التابعي، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة، بطرح خريطة استثمارية للمشروعات المستقبلية يراعى فيها التوزيع العادل للمشروعات بين المحافظات المختلفة، لتوفير معيار تكافؤ الفرص فى توفير العمالة. وأضاف «السبب الرئيسى لتكدس القاهرة بالسكان يعود إلى عدم التخطيط الجيد خلال السنوات الماضية فضلا عن إهمال المحافظات، وعلى الحكومة عدم الوقوع فى الخطأ نفسه عند توزيع المناطق الصناعية». وتستحوذ محافظة دمياط على ١٤١ فرصة استثمارية، منها ١٧ فرصة للمشروعات الكبيرة، و٢٧ فرصة للمشروعات المتوسطة، و٨٢ فرصة للمشروعات الصغيرة، و١٥ فرصة للمشروعات متناهية الصغر. كما شدّد على ضرورة الاستفادة من المزايا الجغرافية لكل محافظة، بالتركيز على ربط الصناعات بالمواد الخام المتاحة فى كل محافظة، فضلا عن توفير العمالة المدربة ذات الكفاءة العالية. وطالب التابعي، السفارات المصرية فى الخارج بمساعدة المصانع فى تسويق إنتاجها من خلال إصدار نشرة شهرية تتضمن أهم المنتجات التى تطلبها تلك الدول ومواصفاتها، إذ تعد مشكلة التسويق أحد أهم عوائق المصانع. وأضاف «تشغيل المصانع ضمن الخريطة الاستثمارية الجديدة يتطلب وجود خطة تسويقية جيدة للمساهمة فى نجاحها». وطالب عبدالغنى الأباصيري، نائب رئيس جمعية مستثمرى ١٥ مايو، الحكومة بإعطاء بعض الحوافز للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة فى ظل ارتفاع التكاليف بعض تحرير سعر الصرف. وأضاف «المستثمر اللى يعمل مصنع جديد فى مثل هذة الظروف المفروض يتعمله تمثال». وحدّد الأباصيري، الحوافز التى يحتاجها المستثمرون، وتتمثل فى خفض أسعار الطاقة، والإعفاء الضريبى لنحو عامين، حتى يقف المستثمر على قدميه ويبدأ العمل بكامل طاقته الإنتاجية ومن ثم التصدير. وشدّد على أن نجاح الخريطة الاستثمارية يتطلب وجود عمالة كافية، مضيفا «لا يوجد مستثمر أعرفه إلا ويشتكى من نقص العمالة الفنية المدربة». كما طالب بافتتاح مدرسة فنية فى كل منطقة صناعية لتخريج دفعات من الفنيين قادرين على سد فجوة نقص العمالة فى سوق العمل، مؤكدًا أن جميع المناطق الصناعية على أتم الاستعداد للمشاركة فى تلك المبادرة. وقال محمد فكرى عبدالشافي، رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفنى والمزدوج والشراكات باتحاد الصناعات، إن تدريب العمالة أحد أهم المحاور الرئيسية لنجاح تطبيق الخريطة الاستثمارية الجديدة. وأوضح أن الاتحاد بالتعاون مع وزارة التعليم، يسعى إلى تطبيق نظام التعليم المزدوج بالمدارس الفنية لتخريج دفعات من المتدربين ذوى الكفاءة العالية. وتعتمد فكرة التعليم المزدوج على أن تقوم وزارة التعليم بتدريس المواد الفنية والثقافية وتنفيذ بعض الدورات الأساسية خلال المرحلة الدراسية، على أن يقوم القطاع الخاص بتدريب الطلاب داخل المصانع خلال الدراسة. وأوضح أن اللجنة والوزارة، تستهدفان تخريج نحو ١٠٠ ألف طالب وفقًا لنظام التعليم المزدوج خلال ٣ سنوات، على أن يصل العدد إلى نصف مليون طالب بحلول عام ٢٠٣٠. ويتطلب تحقيق ذلك تطوير منظومة التعليم والمدرسين والطلبة، لافتا إلى أن اللجنة تتفاوض مع مدينة مرغم للبلاستيك ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود، لتدريب الطلبة بمصانعها خلال الفترة المقبلة
من ذكر فى نفس الأخبار؟
محمد هنيدي
محمد هنيدي
عادل أدهم
عادل أدهم
محمود فرج
محمود فرج
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
نهال عنبر
نهال عنبر
سمير عبد العظيم
سمير عبد العظيم
قارن علاء مرسي مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن علاء مرسي؟
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇧🇭
البحرين
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة علاء مرسي على