علاء علي

علاء علي

علاء علي (من مواليد ٢٨ يناير ١٩٨٨) هو لاعب كرة قدم مصري يلعب حاليًا لصالح نادي طلائع الجيش. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعلاء علي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن علاء علي
متى تستشعر المحكمة الحرج؟ رنا ممدوح ومصطفى محيي ١٩ أكتوبر ٢٠١٧ فوجئ دفاع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أن المستشار عبد الرحمن هيكل، رئيس الدائرة «أ» في محكمة النقض قد استبعد طعن علاء على حكم سجنه في قضية «مظاهرة الشورى» من قائمة الطعون التي تنظرها الدائرة اليوم. على أن تنظر الدائرة «هـ»، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين الطعن يوم ٨ نوفمبر المقبل. وقال المحامي طاهر أبو النصر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن علاء، إن سكرتارية الدائرة أخبرته أن الدائرة تَنحّت عن نظر القضية وأحالتها لأخرى، لاستشعارها الحرج. غير أن المحامين لم يطلعوا على أي قرار مكتوب حتى الآن. وكان من المفترض أن تنظر محكمة النقض اليوم، الخميس، الطعن المقدم من ٢٣ متهمًا في قضية «مظاهرة الشورى»، جميعهم مُفرج عنهم بعفو رئاسي باستثناء علاء. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في فبراير ٢٠١٥، بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن في قضية «مظاهرة الشورى» لمدة ٥ سنوات، وذلك مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، وفرض غرامة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه على كل منهما. كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين في القضية بالحبس لمدة ٣ سنوات، مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، فضلًا عن غرامة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه على كل منهم. ونظرت محكمة النقض في ٢٢ يناير الماضي الطعن المُقدم من عبد الرحمن طارق (الشهير بموكا) وعبد الرحمن سيد (الشهير بكوجي)، بشكل منفصل عن طعن باقي المتهمين، الذين تم فصل طعنهم لتنظره المحكمة في الجلسة التي كان مقررًا لها اليوم، رغم أن طعن «موكا وكوجي» مُقدّم بعد طعن باقي المتهمين. وقررت محكمة النقض في جلسة ٢٢ يناير، تغيير توصيف العقوبة لـ «موكا وكوجي» من السجن ٣ سنوات إلى الحبس ٣ سنوات، دون تغيير في فترة العقوبة أو إلغاء للمراقبة أو الغرامة. استشعار الحرج لا يذكر القانون أسبابًا محددة لتنحي المحكمة عن نظر دعوى بعينها لاستشعارها الحرج، بحسب المحامي نجاد البرعي، الذي يضيف أن «الأمر يُترك لتقدير القاضي الذي قد يرى أن هناك ما يمنعه عن الحكم بتجرّد ووفق أوراق القضية فحسب دون تأثر بأي شيء آخر». ويتابع البرعي أن «القاضي غير مُلزم بذكر أسباب تنحيه، وأنه قد يُفصح عنها فقط لرئيس المحكمة، غير أنه غير مُلزم بذلك أمام أي جهة أخرى». وتنصّ المادة ١٥٠ من قانون المرافعات على أنه «يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحي». وهو الأمر المختلف عن طلب رد المحكمة إذا كان «بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل»، أو إذا كانت هناك بين القاضي أو زوجته أو مطلقته أو أقاربه أو أصهاره خصومة أمام القضاء مع أحد الأطراف في الدعوى. وكذلك تختلف أسباب تنحي المحكمة عن دعوى مخاصمة القاضي والتي تشترط ارتكاب أحد القضاة مُخالفة جسيمة في تطبيق القانون، بحسب البرعي، الذي يشرح مفهوم المخالفة قائلًا «كأن يصدر القاضي قرارًا بحبس متهم في تهمة لا يُعاقب عليها بالحبس، أو يحكم بالغرامة في تهمة لا يُعاقب عليها بالغرامة، وهكذا». يشرح المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، لـ «مدى مصر» أنه في حالة تنحي المحكمة عن نظر دعوى، فإنها تطلب من المكتب الفني إحالتها لدائرة أخرى، وهو ما حدث في حالة طعن علاء عبد الفتاح. وتتألف محكمة النقض من ٣٠ دائرة، تنعقد من السبت إلى الخميس مرة كل شهر. ويتم تسمية كل دائرة باسم اليوم الذي تنعقد فيه. فالدوائر التي تنعقد يوم السبت يطلق عليها دائرة السبت، ويتم التمييز بينهم برموز الحروف الأبجدية، «أ ب ج د». وكان المستشار عبد الرحمن هيكل، رئيس دائرة الخميس «أ» المتنحي عن نظر طعن علاء عبد الفتاح، قد أصدر حكمًا في ٢٥ مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من ضابط بقسم أول شرطة الإسماعيلية وإعادة محاكمته. وقررت المحكمة إلغاء حكم الجنايات الصادر فى العام الماضي، بمعاقبة الضابط بالسجن ٨ سنوات وتغريمه ٥ آلاف جنيه بعد إدانته بالتعدي بالضرب على طبيب بالإسماعيلية مما أدى لوفاته، وتحطيم صيدلية زوجته، والتزوير في محاضر رسمية. أما المستشار أحمد عمر محمدين، رئيس دائرة الأربعاء «هـ» بمحكمة النقض، الذي أُحيل له طعن علاء فقد سبق وأصدر حكمًا في ٧ نوفمبر ٢٠١٥، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على حكم حبسه شهرًا، الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة لاتهامه في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي. وشهدت قضية «مظاهرة الشورى» تنحي قاضٍ آخر وقت نظرها أمام محكمة الجنايات. حيث قرر المستشار محمد علي الفقي التنحي عن نظر الدعوى في جلسة ١٥ سبتمبر ٢٠١٤، وعلل ذلك وقتها باستشعار المحكمة الحرج «لما رأته من عدم توقير وتقدير لقدسية المحكمة»، وجاء تنحي القاضي بعد شهور من طلب رده الذي تقدم به علاء ورفضته محكمة الاستئناف، وكذلك بعدما أصدر القاضي نفسه حكمًا غيابيًا على المتهمين بسجنهم ١٥ سنة دون استماع إلى مرافعات الدفاع، رغم وجود علاء واثنين آخرين من المتهمين في القضية خارج مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في انتظار السماح لهم بالدخول، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم فور صدور الحكم. وأدت الوقائع السابقة إلى اتهام المستشار محمد علي الفقي من قِبل المتهمين في القضية بعدم الحياد. كما شهدت المحاكم خلال الأعوام الماضية عددًا من الوقائع التي تنحّت فيها المحكمة لاستشعارها الحرج، من بينها تنحي المستشار حسن عبد الله، قاضي الجنايات، وباقي أفراد دائرته عن مباشرة إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في أبريل ٢٠١٣. وهو ما فسّره قانونيون وقتها بأن القاضي نفسه قد حكم ببراءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، التي كان متهمًا بها عددًا كبيرًا من رموز النظام السابق. كما تنحى القاضي محمود كامل الرشيدي، في أغسطس ٢٠١٤، عن نظر قضية أحداث مسجد الفتح الثانية، التي كان متهمًا فيها ٤٩٢ شخصًا. وكان الرشيدي هو قاضي إعادة محاكمة مبارك بعد تنحي المستشار حسن عبد الله، وهو من أصدر حكمًا ببراءة المتهمين في القضية في نوفمبر ٢٠١٤. كما تنحى المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، في ديسمبر ٢٠١٦ عن نظر قضية «فض اعتصام النهضة» التي كان متهمًا فيها ٣٧٩ شخصًا، لاستشعاره الحرج كون أحد المتهمين في القضية متهمًا أيضًا في قضية «غرفة عمليات رابعة العدوية». كما تنحى المستشار السيد عبد اللطيف، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، عن نظر قضية متهم فيها ١٦٢ شخصًا بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لاستشعاره الحرج. وفي مجلس الدولة، تنحى القاضي الذي باشر دعوى الطعن على قرار الحكومة باستخدام الفحم في توليد الطاقة، في يونيو ٢٠١٤، وذلك بعد ثلاث جلسات من تداول القضية. ورفع الطعن وقتها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
عن علاء.. ذكّر فإن الذكرى تنفع عمومًا أحمد ناجي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ أيقظونا ذات صباح مبكرًا؛ حركة غير عادية وأصوات كلاب تنبح في السجن، والسجان يزعق بصوت عالٍ في العنبر «تفتيش.. تفتيش.. كله يلبس الميري ويجهز». قمت أنا وعلاء، وبدأنا روتين الإخفاء. علاء كان يحاول إنقاذ الراديو حتى لا يصادروه، رغم موافقة رئيس المباحث على إدخاله، أما أنا فاهتممت بمحاولة إخفاء «كنكة» القهوة، وحشر الكراس الذي أكتب فيه يومياتي وسط أظرف وأوراق الخطابات. لم يكن لدينا علم مسبق بيوم التفتيش، لذا كانت الحركة في العنبر مضطربة؛ لم يستعد أحد. في يوم التفتيش تأتي لجنة من مصلحة السجون، وتستلم السجن ومفاتيحه منذ الصباح، بصحبة جحافل من عساكر الأمن المركزي ومخبري المباحث والكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن. تفتش الحملة على إدارة السجن وأوراقه، وتفتش العنابر للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو ممنوعات هناك، بداية من الأكواب الزجاجية، مرورًا بالأجهزة الإلكترونية، الملاعق والشوك المعدنية، الموبايلات، وحتى الحبوب المخدرة أو المخدرات من أي نوع، بالإضافة لأي أوراق مريبة يجدونها. في تفتيشهم هذا، صادروا كل الحلل والأواني التي كنا نطبخ ونسخن فيها الطعام، وتركوا لستين سجينًا، في عنبر واحد، حلتين وطاسة معدنية واحدة. ارتدينا ملابس السجن الرسمية، فتشونا ثم صفّونا في طابور في الشمس لحوالي خمس ساعات، لحين الانتهاء من تفتيش العنبر وقلب كل شيء على الأرض، من الملابس للطعام للزبالة، قلبوا كل شيء فوق بعضه البعض. مرت ساعتان ونحن واقفون. سمحوا لنا بالاستناد على الجدار، ثم نادوا على علاء في الداخل. غاب معهم حوالي ثلث الساعة ثم خرج وهو يضحك. سألته عن الوضع في الداخل، فقال إنهم يفتشون كل ورقة في مصلبنا. – لماذا استدعوك إذن؟ كان لدى علاء كراس صغير يحمل صورة لينين، وجرت العادة أن يسجّل فيه بعض الأرقام الاقتصادية التي تنشرها جريدة «الأهرام»، كأرقام الدين والفجوة التمويلية وتفاصيل أخرى تخص الوضع الاقتصادي. كان هذا التدريب واحدًا من التدريبات التي يمارسها للحفاظ على نشاطه الذهني وعلى علاقة ما بالعالم الخارجي، حتى لا ينسى العالم، وحتى لا ينساه العالم. يتعلق تدريب الأرقام الاقتصادية بتدوين ما يُنشر في «الأهرام»، ورصد كيفية تغير هذه الأرقام. يبني علاء على هذه الأرقام تحليله الخاص للوضع الاقتصادي، بعيدًا عن المواد الدعائية الإيجابية التي تغرق الجرائد الرسمية التي تصلنا في السجن. اضطرب المفتشون حينما رأوا كل هذه الأرقام، وبحسهم الأمني اليقظ اشتبهوا أن تكون الأرقام شفرة أو أرقام تليفونات يتواصل من خلالها علاء مع العالم، لذا استدعوه حيث أخذ يشرح بالتفصيل كل رقم ومعناه. وقفوا عاجزين عن اتخاذ قرار، خصوصًا وأن الأرقام تُنشر في «الأهرام» التي يسمحون بدخولها. وفي النهاية تدخل قائد التفتيش وسمح بالدفتر، ولكن بعد مصادرة جهاز الراديو. «نسيان العالم» هو الكابوس الذي كنا نفكر فيه بكثرة أنا وعلاء. كمبرمج وتقني، كان كابوسه الأكبر حينما يخرج هو كيف سيندمج مع التطورات التكنولوجية التي دارت في مجاله؟ هل سيستطيع العودة للعمل؟ عالم الإنترنت يتبدل ويتحوّر في أسابيع معدودة، فما بالنا بسنوات كاملة ضائعة!؟ كنا نتذكر دائمًا حكاية المدوّن الإيراني الذي سُجن لخمس سنوات بسبب بعض تدويناته، وحينما خرج من السجن وجد عصر المدونات قد انتهى وأصبح الجميع في أسر الشبكات الاجتماعية، فأصيب بما يشبه الصدمة النفسية، وظل يهاجم الشبكات الاجتماعية وينادي بالعودة للمدونات، عاجزًا عن الاندماج مع الحاضر. بعد كل جلسة كان علاء ينزلها ضمن قضية إهانة القضاء، كان يعود بعشرات الحكايات وأحاديث النميمة الخرافية التي يسمعها من قادة الإخوان المتهمين معه في ذات القضية. تدور الحكايات دائمًا عن انقلاب وشيك، وعن تدخل قوى كونية لإنقاذهم؛ أحاديث اليأس والهزيمة التي ترفض الاعتراف بانكسارها. كنت أنتظره بعد كل جلسة لنسمع آخر هذه الأساطير، وبعد تبادل الضحك والإفيهات كنا نصمت، خوفًا على أنفسنا من ذات المصير يومًا. لكن ما الذي نعرفه حقًا عن العالم؟ ومتى إذن سنتحول لنصبح مثلهم؟ ينتظر علاء اليوم الحكم في قضية إهانة القضاء، وهو الحكم الذي قد يضاعف مدة حبسه وعزلته عن العالم. غير صحيح أن «السجن عمره ما غيّر فكرة». إذا خرجت من السجن ولم تتغير فكرتك، فقد فقدت عقلك يا صديقي. يجب أن نتغير داخل السجن أو خارجه. كانت المراجعات وإعادة مناقشة خلافاتنا القديمة هي خبزنا اليومي، والقراءة هي الهواء النقي الذي نتنفسه، أو كما كان ضابط المباحث يقول لي وهو يمنحني كتابًا واحدًا من الكتب التي طلبتها «خد الأفيون بتاعتك». ينتظر علاء أيضًا الحكم في القضية التي رفعها ضد إدارة السجن للسماح له بإدخال الكتب، حيث البحث عن كتب جديدة كان محور صراعنا اليومي في السجن. أحياناً ما كنت اقترح على علاء التقدم لدراسة الماجستير أو أي شهادة أخرى، لا من أجل الشهادة ذاتها، بل لتنشيط خبرته المهنية، وكان يجيبني بأنه يفكر بالأمر، لكن حينها سيبدو وكأنه يستسلم لوضعه، كما أنه لا يريد أن يمنحهم نقطة قوة يستخدمونها ضده. «ماذا لو تقدمت للماجستير، ثم لم يسمحوا لي في النهاية بالذهاب للامتحان، أو منعوا دخول الكتب الدراسية؟» كان هذا رده على اقتراحي. تزداد قائمة المظلومين كل يوم، آخرها انضمام ضحايا مذبحة الدفاع الجوي الذين نالوا أحكامًا بالمؤبد والسجن لمجرد أنهم لم يموتوا في مذبحة الاستاد. آخرون ظروفهم الصحية متدهورة لا يتلقون العلاج وبعضهم مسجون منذ عامين ولم تُوجَّه له اتهامات بعد. ومع ازدياد القائمة يزداد إحباطنا ويأسنا. تسأل نفسك ما فائدة ما نكتبه، ما فائدة مطالبنا، لماذا ندوّن تحت الهاشتاج، وهل لجهودنا تلك أي أثر؟ أقول لكم إنه لا شيء أهم من التذكر، من الريتويت، ليشغلا تفكيرنا. السجن هو عزلٌ للمسجون عن العالم، وكذلك عزلٌ للعالم عن المسجون وعن معرفة أخباره. في حالة علاء، فالأهم للسلطة من محاولة كسره وعزله عن العالم، هو عزل العالم عنه؛ أن ننساه وننسى كل من في السجون. أي تذكر نفعله، أي تويتة أو ريتويتة، حتى ولو لم تؤثر مباشرة على وضع المسجون الآن، فأقول لكم إنها تصل.. الأمنيات الطيبة تصل. وحينما يهمس الأهل للمسجون بأن فلانًا كتب عنك أو تحدث عنك، يشرق وجهه لأن أحدهم خارج السجن تذكره، لأن ذكر اسمه يعني أنه حيٌ خارج السجن، في عقول وقلوب من يحبونه، أو من يشاركونه رفقة الدرب. وحينما يخرج المسجون – ويومًا ما سيخرج كل المساجين – فاكتشافه لكل هذه الرسائل والكلمات التي لم تصله وهو في السجن، يكون أهم عامل يساعده على اندماجه من جديد في الحياة، وعلى تخفيف تلك الغصة والغضب على أيامه وسنواته التي ضاعت في السجن. تذكروا علاء.. تذكروا كل المساجين. إذا كنا لا نستطيع كسر قيودهم، فلا تكونوا بصمتكم سببًا في ترسيخ عزلتهم. لا تمنحوا السجان، بيأسكم أو بنسيانكم، انتصارًا آخر.
٢٥ يوم لعلاء اليوم الخامس ليه "٢٥ يوم لعلاء"؟ لأن خلال الفترة دي حدثين مهمين جدا هيحددوا فرص خروج علاء قريب من السجن ١ يوم السبت ٣٠ سبتمبر منتظر الحكم على علاء في القضية المعروفة اعلاميا ب "اهانة القضاء", واللي علاء مهدد فيها بانه ياخد حكم بالحبس سنوات تتضاف للحكم اللي بيقضيه حاليا في السجن. ٢ يوم الخميس ١٩ أكتوبر, أخيرا وبعد ما قضى علاء ٣ سنين ونص من الحكم, محكمة النقض هتنظر طعن علاء على حكم قضية الشورى بالسجن ٥ سنين و ٥ سنين مراقبة. النهاردة اليوم الخامس من رحلتنا مع علاء, خلال اليوم هنستعرض مع بعض تفاصيل أكتر عن قضية اهانة القضاء, ونطلب منكم تساعدونا قدر الامكان في النشر عنها. ٢٥ Days for Alaa Day ٥ Why "٢٥ Days for Alaa"? Because within this timeframe there are two critical moments that will determine Alaa's chances of getting out of prison soon. ١ ٣٠th of September Sentencing on the case known as ‘Insulting the Judiciary.’ If found guilty Alaa could be facing even more years in prison. ١٩th of October The appeal hearings begin for Alaa’s current, five year sentence + by five year probation. Today is the ٥th day in our campaign,through out the day we'll share with you more info on the upcoming sentencing and we urge you to help us spread the word about it. FreeAlaa
قارن علاء علي مع:
شارك صفحة علاء علي على