عصام خلف

عصام خلف

عصام عبد الله خلف (مواليد ١٩٥٦ في المنامة بالبحرين) مهندس وسياسي بحريني. يشغل حاليا منصب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني منذ ديسمبر ٢٠١٤.حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس في أوستن بالولايات المتحدة في عام ١٩٧٨ ثم حصل الماجستير في هندسة النقل والمواصلات من جامعة فرجينيا بالولايات المتحدة في عام ١٩٨١ ثم حصل على دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين في عام ١٩٨٥.عمل في وزارة الأشغال كرئيس قسم هندسة المرور من ١٩٨٦ إلى ١٩٨٩ حيث ترق إلى وظيفة رئيس دائرة هندسة المرور والتخطيط المروري من ١٩٨٩ إلى ١٩٩٢ حيث ترقى إلى وظيفة مدير إدارة الطرق من ١٩٩٢ إلى ٢٠٠٢ ثم ترقى إلى الوكيل المساعد للطرق والمجاري من ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٥ ثم ترقى إلى الوكيل المساعد للطرق من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠. في نوفمبر ٢٠١٠ تم تعيينه وزيرا للأشغال وفي ديسمبر ٢٠١٤ تم تعيينه وزيرا للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعصام خلف؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عصام خلف
المرباطي يدعو لزيادة مبلغ التثمين لدواعي المصلحة العامة عقاران يعطلان مشروع “باركات” حالة بوماهر منذ ١٠ سنوات . . البلاد سيد علي المحافظة دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لرفع مبلغ تثمين عقارين مستملكين من قبل الوزارة بحالة بوماهر، وذلك لإنهاء الخلاف مع مالكهما وتسريع إنشاء مشروع مواقف السيارات على ذلك العقارين والعقارات المستملكة المجاورة لهما. وأشار المرباطي في حديثه لـ “البلاد” إلى أن قرار استملاك العقارات صدر قبل ١٠ سنوات، بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في زيارته للمنطقة. ولفت إلى أنه ومنذ صدور قرار الاستملاك لم تتحرك الوزارة على موضوع إخلاء العقارات، وفي ٢٠١١ بدأ هو بالضغط على الوزارة للتحرك على إخلاء العقارات، وتم إخلاء ٦ من أصل ٨ عقارات، التي من المقرر أن يقام عليها المشروع. وتابع أن ما أعاق عملية الإخلاء الكامل للعقارات، كان سببه أن الوزارة اتخذت حينها إجراءات غير قانونية، حيث إن البلدية قامت برفع دعوى قضائية لدى المحكمة المستعجلة لتتم عملية الإخلاء خلال أسبوعين، إلا أن صاحب العقارات قام في المقابل برفع دعوى معاكسة على أن البلدية ليست ذات صفة قانونية لرفع هذه الدعوى عليه وإنما الجهة المعنية هي وزارة الأشغال الصادر لصالحها قرار الاستملاك، إضافة إلى رفعه دعوى ثانية لوقف الإخلاء اعتراضا على مبلغ التثمين. وأضاف أنه مع حقانية الوزارة في مبلغ التثمين المعروض من جهة قانونية، حيث إن قرار الاستملاك صدر قبل مرور عام على شراء المالك للعقار، وعليه يلزم تعويض المالك بنفس سعر المشتري، إلا أنه ولدواعي المصلحة العامة وإقامة هذا المشروع، فإن المطلوب من الوزارة زيادة مبلغ التثمين لدفع صاحب العقار لإخلائه بدلا من تعطل هذا المشروع في أروقة المحاكم. وكان وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قد بين في أحد ردوده على توصيات المجلس البلدي في يناير الماضي، أن الوزارة ولمدة ١٠ سنوات لم تقم بتسجيل العقار المذكور وإلغاء الوثيقة الأصلية. وذكر أن إدارة الاستملاك والتعويض أودعت مبلغ التعويض بأمانات وزارة العدل لعدم قبول أصحاب العقار بقيمة التثمين. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
تغيير تصنيف أراضٍ بالشمالية والمجلس البلدي يتحفظ مقابر عالي من أرض أثرية إلى “مشاريع خاصة” . . البلاد علوي الموسوي كشفت خرائط التصنيف لمحافظة الشمالية أن جزءا كبيرا من الأرض التي تحتوي على مقابر عالي تحول تصنيفها من أرض أثرية إلى أرض مشاريع ذات طبيعة خاصة. وتعد هذه التصنيفات الجديدة مقرة وفقا لقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، حيث نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٧. وعلمت “البلاد” أن مجلس بلدي المحافظة الشمالية اعترض رسميا على التصنيف الجديد، وأن المجلس لم يوافق على قرار تحويل تصنيف الأرض من أثرية إلى أرض (sp)، أي أرض مشاريع ذات طبيعة خاصة يمكن من خلالها عمل أي مشروع على هذه الأرض. مجلس بلدي الشمالية اتهم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإقحام اسم المجلس في القرار الصادر عن الوزير عصام خلف بشأن اعتماد خرائط التصنيف للمحافظة الشمالية. واستغرب رئيس المجلس محمد بوحمود قرار الوزير وخصوصًا أن المجلس سجل ملاحظات عديدة على التصنيفات الجديدة للمحافظة. وخلال جلسة المجلس الاعتيادية التي انعقدت بتاريخ ٦ مارس الماضي، أكد رئيس المجلس أن المجلس لم يرسل موافقة مكتوبة على الخرائط التفصيلية للمحافظة الشمالية، وإنما أرسل ٢٣٢ ملاحظة على الخرائط، إلا أن المجلس فوجئ بعبارة “وعلى موافقة مجلس بلدي الشمالية” في قرار الوزارة المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٧. “البلاد” زارت المنطقة في قرية عالي، ويتضح من خلال جولة موفد الصحيفة أن الأرض المعنية مازالت مسورة ومعزولة عن بقايا الأراضي التي تحيط بها، ويوجد لافتات كتب عليها “يمنع التعدي بدخول هذا الموقع الأثري لأخذ الرمال أو الآثار أو رمي المخلفات، وسوف يعاقب من يخالف هذا الإعلان بموجب قانون حماية الآثار لسنة ١٩٩٥”. واعتمد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خرائط تصنيف المحافظات الأربع (العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية)، على أن تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٩. وأشارت الوزارة إلى أن الوزير اعتمد الخرائط بعد موافقة المجالس البلدية لبلديات “المحرق، الشمالية، الجنوبية وأمانة العاصمة”، وموافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني وبناء على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمناطق، إضافة إلى ما عرض على الوزير، على أن يلغى كل نص يتعارض مع القرار. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
قارن عصام خلف مع:
شارك صفحة عصام خلف على