عدلي منصور

عدلي منصور

عدلي محمود منصور (٢٣ ديسمبر ١٩٤٥)، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، كان رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية لفترة انتقالية، نتيجة مظاهرات كبيرة؛ أدت إلى قيام القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية؛ تلبية للتظاهرت في شتى شوارع مصر، وعلى ذلك أعلنت القوات المسلحة تعطيل العمل بدستور ٢٠١٢ ومن ثم نُصب عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية المعارضة لحكم محمد مرسي على خارطة طريق جديدة للبلاد بالتعاون مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وبحضور ممثل لحزب النور وموافقته على خارطة الطريق. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعدلي منصور؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عدلي منصور
قبل يوم من حكم «الجنايات».. ٤ نقاط لفهم قضية «إهانة القضاء» مدى مصر ٢٩ سبتمبر ٢١٧ طوال ٢٨ شهرًا، نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسات القضية المعروفة إعلاميًا باسم «إهانة القضاء»، ومن المنتظر أن تُصدر حكمها غدًا، السبت. يمثل أمام المحكمة في القضية ٢٥ متهمًا من طيف سياسي واسع يبدأ برئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، وعدد كبير من قيادات الإسلام السياسي مثل محمد بديع ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وصبحي صالح وعصام سلطان، وصولًا إلى الإعلامي توفيق عكاشة والبرلماني السابق حمدي الفخراني والمحامي أمير سالم والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، مرورًا بالباحث السياسي عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبدالفتاح والبرلماني السابق مصطفى النجار والقاضي محمود الخضيري. مرّت القضية بعدد من الأنظمة السياسية. بدأت في فترة حكم الإخوان المسلمين عندما أصدر وزير العدل المستشار محمود مكي قرارا بانتداب المستشار ثروت حماد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في البلاغات المقدمة بشأن قيام عدد من الصحف ووسائل الإعلام، بإهانة رجال القضاء عبر موضوعات صحفية وبرامج تلفزيونية، وخرج بعض المتهمين من دائرة الاتهام، وأنضم متهمون جدد منذ ذلك الوقت بسبب وقائع بعضها في ٢٠١٢ واخرى في ٢٠١٣. واستمر التحقيق لمدة سنتين حتى إحالة الدعوى في ١٩ يناير ٢٠١٤، خلال فترة الرئاسة المؤقتة للمستشار عدلي منصور، إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد إضافة عدد من المتهمين على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، لتبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في ٢٣ مايو ٢٠١٥. تمثل معظم الوقائع التي يُحاكم بسببها المتهمين، إما تصريحات صحفية وإعلامية تعليقًا على أداء مؤسسات القضاء بشكل عام، أو تعليقًا على حكم محكمة الجنايات في «محاكمة القرن»، أو ما قاله برلمانيون سابقون تحت قبة البرلمان، أو تغريدات على موقع تويتر منسوبة إلى متهمين. • يواجه عدد من البرلمانيين السابقين من أعضاء مجلس الشعب المُنتخب في ٢٠١١ اتهامات بإهانة القضاء بناء على كلمات أدلوا بها في جلسات البرلمان، التي كانت مذاعة وقتها على قناة «صوت الشعب» الفضائية. وضمن هؤلاء مصطفى النجار، وعصام سلطان، وصبحي صالح، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة، ومحمود السقا، الذي رأس الجلسة الافتتاحية لبرلمان ٢٠١١ بصفته أكبر الأعضاء سنًا. • جاء مُعظم شهود الإثبات في القضية من الإعلاميين والصحفيين، الذين اعتمد قضاة التحقيق على تسجيلات برامجهم أو الأخبار والحوارات التي نشروها لتوجيه الاتهامات للمتهمين. وكانت جهات التحقيق وجهت لهم تهم إهانة القضاء ببداية التحقيقات ثم تغير وضعهم لشهود خلال التحقيقات، وضمت قائمة الإعلاميين الذين استدعاهم قضاة التحقيق للشهادة نحو ١٨ إعلاميًا وإعلامية، من بينهم وائل الإبراشي وهالة سرحان ولميس الحديدي وأماني الخياط وخالد صلاح وخيري رمضان ودينا عبدالرحمن ومحمود سعد. وجاءت شهادات هؤلاء في معظمها لتأكيد ما جاء في تسجيلات برامجهم، وملابسات كل حلقة على حدة. • يُحاكم المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بسبب تصريحات عديدة وجه فيها اتهامات لعدد من القضاة بالضلوع في «تزوير الانتخابات البرلمانية في ٢٠٠٥ و٢٠١٠». وجاءت معظم هذه التصريحات إما في حوارات تليفزيونية وصحفية أو ندوات عامة، وإحداها بجلسة لمجلس الشعب في شهر يونيو ٢٠١٢، عقب الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه. وطالب «الخضيري» في معظم هذه التصريحات باستبعاد القضاة «المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية في دورتي ٢٠٠٥ و٢٠١٠» من العمل القضائي، متهمًا هؤلاء بـ«التزوير» لصالح الحزب الوطني الحاكم وقتها. • يواجه علاء عبدالفتاح اتهامات بإهانة القضاء بناء على صورة ضوئية لتغريدة منسوبة لـ«عبدالفتاح» جاءت ضمن البلاغ المُقدم من نادي قضاة أسيوط ضد عدد من المتهمين بالقضية. كما اعتمد قضاة التحقيق على صورة لتغريدة أخرى مُرفقة بخبر منشور بجريدة الوفد، وتكرر الأمر مع عمرو حمزاوي، الذي قدمت النيابة صورة لتغريدة منسوبة له تعليقًا على حكم قضية منظمات المجتمع المدني في ٢٠١١، واستندت إلى شهادة أحد الشهود أن «حمزاوي» نشر التغريدة. وجاء في التقرير الفني الذي أعدته إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات والمعلومات، أن الإدارة لم تتمكن من التأكد من وجود هذه التغريدات على الحسابات المنسوبة لـ«حمزاوي» و«عبدالفتاح»، فضلًا عن أنها لم تتأكد من صلة المتهمين بالحسابين على تويتر.
«النقل» تدعو «مستثمرى العاشر من رمضان» للمساهمة فى تمويل «القطار المكهرب» دعت وزارة النقل جميعة مستثمرى العاشر من رمضان للمساهمة فى تمويل مشروع القطار المكهرب «السلام ــ العاصمة الإدارية ــ العاشر من رمضان». كان هشام عرفات، وزير النقل، قد اجتمع، اليوم الإثنين، مع أعضاء الجمعية بحضور محافظ الشرقية لمناقشة منظومة النقل بالمدينة، وبحث سبل تطويرها، وتفعيل التعاون بين الجمعية والوزارة بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية. وقال «عرفات»، في بيان، إن الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وقعت التعاقد مع شركة «أفيك» الصينية، لتنفيذ المشروع خلال عامين، الذي سيمثل نقلة نوعية متميزة في منظومة نقل البضائع في مصر. وأشار الوزير، إلى أن القطار المكهرب سينقل ٣٥٠ ألف راكب يومياً مع التشغيل، وستصل طاقته الاستيعابية إلى ٥٠٠ ألف راكب يومياً سنة ٢٠٢٥ على أن تتجاوز المليون راكب بحلول ٢٠٣٠. ولفت إلى أن مشروع القطار المكهرب سيلتقي مع الخط الثالث للمترو في المحطة التبادلية «عدلي منصور»، على أن تمتد المرحلة الثانية من المشروع إلى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. وأوضح «عرفات»، أنه من المخطط إقامة خط سكة حديد لنقل البضائع والركاب من الروبيكي إلى المنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان حتى بلبيس، وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية. جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قد وقعت مذكرة تفاهم الشهر الجاري مع وزير التجارة الصيني لتنفيذ المشروع بتمويل صيني قدّر بنحو ٧٣٩ مليون دولار، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين.
قارن عدلي منصور مع:
شارك صفحة عدلي منصور على