عبد ربه منصور هادي

عبد ربه منصور هادي

عبد ربه منصور هادي (١ سبتمبر ١٩٤٥)، هو الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية منذ ٢٥ فبراير ٢٠١٢، وكان قبلها نائبًا للرئيس خلال الفترة ١٩٩٤ - ٢٠١١. أُنتخب رئيساً للبلاد عام ٢٠١٢ كمرشحٍ وحيد أجمع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام واحزاب تكتل اللقاء المشترك، وكان هادي يجري عملية لهيكلة الجيش اليمني والأمن بإقالة العشرات من القادة العسكريين المواليين للرئيس السابق علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وإعادة تتنظيم وتوزيع الوحدات العسكرية والأمنية، ووصف هادي أن إعادة بناء الجيش على أسس وطنية يكفل حياديتها وعدم دخولها كطرف في الصراعات السياسية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد ربه منصور هادي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد ربه منصور هادي
تراجع للميليشيات في نهم ومعارك متصاعدة بالجوف والبيضاء حقق الجيش اليمني أمس، تقدماً ميدانياً جديداً في جبال مديرية نهم شمال شرقي صنعاء، في وقت تصاعدت فيه المعارك ضد ميليشيات جماعة الحوثيين الانقلابية في جبهات البيضاء والجوف وحجة وصعدة، بالتزامن مع إسناد جوي من طيران التحالف. ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصدر ميداني في الجيش اليمني لـ«الشرق الأوسط»، بأن القوات الحكومية واصلت تقدمها في مديرية نهم وحررت جبل الضبيب الاستراتيجي مع سلسلة من التلال الأخرى غرب «جبل القرن»، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا جماعة الحوثيين. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن «المعارك التي استمرت على مدار يومي الخميس والجمعة، أدت إلى خسائر بشرية في صفوف الميليشيات لم يتسنَ معرفة حجمها على وجه الدقة، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وذخائر». في المقابل خسرت القوات الحكومية بحسب المصدر عدداً من جنودها، بينهم العميد الركن حمود بن مرشد الذي يشغل منصب «ركن ثاني عمليات المنطقة العسكرية السابعة».ويسعى الجيش اليمني إلى تضييق الخناق على صنعاء من خلال تقدمه المستمر في جبال نهم ذات التضاريس الوعرة والامتداد الجغرافي الواسع، حيث باتت معظم مناطق نهم الشمالية تحت سيطرته، في حين باتت الميليشيات الحوثية محصورة في الأجزاء الجنوبية منها. وفيما تقترب القوات الحكومية من السيطرة على منطقة «نقيل بن غيلان» على بعد نحو ٤٠ كيلومتراً من أطراف صنعاء، أفادت مصادر عسكرية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية أرسلت المئات من مجنديها الجدد خلال الأيام الأخيرة على دفعات متفرقة لتعزيز عناصرها في جبهة نهم. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر بعثا أمس، برقيتي عزاء منفصلتين «إلى أسرة العميد حمود بن مرشد الذي استشهد أثناء أداء الواجب في ميدان الشرف والبطولة». وفي محافظة الجوف، تجددت أمس، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في مديرية المتون الواقعة جنوب غربي الجوف استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وقالت مصادر قبلية في المنطقة إن المعارك اقتربت من محيط «المجمع الحكومي» في مركز المديرية، مخلفة خسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. وتتزامن هذه المواجهات مع معارك مستمرة مع الميليشيات على طول الامتداد الجغرافي لمحافظة الجوف المجاورة لمحافظة صعدة ابتداء من مديرية خب والشعف المحررة، التي تشكل نحو ٨٥ في المائة من مساحة المحافظة، ومروراً بمديرية برط العنان، وصولاً إلى مديريتي المتون والمصلوب جنوب غربي المحافظة. وكانت قوات الجيش في جبهة برط العنان حررت أول من أمس، مواقع استراتيجية في المديرية المحاذية لأغلب الحدود الشرقية لمحافظة صعدة التي تمثل العمق الاستراتيجي للميليشيات الحوثية والمعاقل الرئيسية لقادتها العسكريين ودعاتها الطائفيين. وبعد الانتصارات، وتقدم قوات الجيش الوطني في مديرية برط العنان والسيطرة على عدد من المناطق أبرزها جبل حبش الاستراتيجي المطل على عدة طرق؛ الطريق الرابطة بين مديرية خب والشعف ومديرية برط، وطريق الجوف صعدة، أصبحت ميليشيات الحوثي الانقلابية تعيش في حالة ارتباك في عدد من الجبهات بما فيها مديرية المصلوب. وتبادلت عناصر انقلابية الاتهامات بالخيانة. وقالت مصادر محلية إن «الميليشيات الانقلابية أصبحت تعيش في حالة ارتباك وسط انسحاب أكثر من ٢٥ انقلابياً من المصلوب». وأكدت، بحسب ما نقل عنها مجلس إعلام الجوف التابع للشرعية، أن «خلافات حادة نشبت بين قيادات حوثية من الصف الأول في ميليشيا الحوثي بمديرية المصلوب، ما أدى إلى انسحاب بعض القيادات وامتناعها عن خوض المعارك في صفوف الميليشيات الانقلابية في المديرية». وأوضحت أن «الخلافات نشبت بعد أن زرعت الميليشيا ألغاماً راح ضحيتها مواطنون ينتمون لقبيلة بني نوف التي ينتمي إليها القيادي الحوثي ربيع صالح السنتيل وأمين محمد القح، الأمر الذي جعل أكثر من ٢٥ عنصراً من الميليشيات تعلن رفض مشاركتهم في جبهات القتال بسبب ما سموه الخيانات الداخلية وزج الأبرياء في معارك وهمية، بالإضافة إلى اشتراطهم تسليم العناصر التي عملت على زراعة الألغام في مناطق مختلفة من المديرية».
سياسيون يمنيون المملكة قبلة الأمل وسند الجار وشقيق الملمات الصحوة نت صحف وجه رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي الشكر لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر على اهتمامهم ومتابعتهم للأوضاع في اليمن، ومساندتهم الدائمة للشرعية اليمنية ومؤسساتها في مواجهة انهيار العملة اليمنية وفي دورها القيادي الداعم لاستعادة الشرعية وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي للبلاد . وقال الجرادي لصحيفة "الرياض" إن جهود المملكة العربية السعودية في اليمن تأتي في إطار قيادتها للعرب في مواجهة مشروع وطموحات هتلر جديد، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقدمها لليمن ووصول سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة وفد رفيع وزيارته لميناء عدن ولقائه بقيادات في الحكومة الشرعية فضلاً عن قرار الملك سلمان في الأمس بإيداع ٢ مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية وايقاف الإنهيار بسبب الإنقلاب الدموي المدعوم من إيران، ناهيك عن احتضان السعودية لملايين اليمنيين على أراضيها. ولفت الجرادي إلى أن مقتضيات المصير والجغرافيا والتحديات الماثلة تجعل المملكة العربية السعودية قبلة الأمل وسند الجار وشقيق الملمات وحينما نفذت إيران انقلاباً دموياً عبر مليشياتها المحلية ودمرت الدولة اليمنية وبنيتها التحتية واقتصادها الوطني ومنحت اليمنيين مزيداً من الموت، سارعت المملكة العربية السعودية ومعها التحالف العربي في قيادة جهود انقاذ اليمن ورفض تحويلها إلى ملحق لنظام الملالي. وأشار الجرادي إلى أن جهود المملكة تمثلت عبر مسارات متعددة، سياسية وعسكرية وإنسانية وإغاثية وإقتصادية، ولبّت دعوة قيادة السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وأطلقت عملية عاصفة الحزم لتدمير آلة القتل الإيرانية واستعادة الدولة واعادة بناء مؤسساتها دون السماح بالتمرد على الشرعية وعززت بعملية إعادة الأمل، والتي تعني استمرار دعم ومساندة اليمن إلى ما بعد إنهاء الانقلاب الدموي، واليوم تنقذ الإقتصاد اليمني بوديعة ٢ مليار دولار فيما تأتي زيارة سفير خادم الخرمين الشريفين إلى عدن في إطار الإشراف على إعادة إعمار اليمن وزيارته لميناء عدن تأكيدا على حرص والتزام المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة الشرعية في تفعيل منشئات اليمن الحيوية والتي تعرضت لتدمير ممنهج من الانقلابيين. من ناحيته ثمن وزير الشباب والرياض نائف البكري توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إيداع ٢ مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني لتخفيف معاناة الشعب اليمني وايقاف انهيار العملة، كما عبر عن شكر الحكومة اليمنية لقيادة المملكة العربية السعودية ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولسفير خادم الحرمين الشريفين محمد ال جابر والذي قام بزيارة العاصمة المؤقتة عدن واطلع على أحوال المواطنين اليمنيين ضمن جهود المملكة في مساندة ودعم الشعب اليمني وإعادة الحياة لليمنيين بعد أن أذاقتهم إيران أشكال والوان الموت والتدمير والخراب. وقال البكري إن ‏وديعة المملكة العربية السعودية وجهود سفير خادم الحرمين وزيارته اليوم لليمن وما سبق ذلك من دعم اغاثي وإنساني وسياسي وعسكري واقتصادي لليمن ،تأكيد أخوي صادق على استمرار المملكة في دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار تحت عنوان إعادة الأمل ،كما انها تجسيداً للمواقف النبيلة للمملكة قيادة وشعبا ووقوفهم الدائم الى جانب الشعب اليمني في أحلك الظروف. وأشار البكري إلى أن المملكة العربية السعودية تحمل مسؤولية قيادية في مواجهة مشروع الخراب الإيراني في اليمن ودعم الشرعية وتمكين مؤسساتها ومساندة الشعب اليمني ومنع انزلاق اليمن للفوضى التي تريدها إيران وأذرعها الإرهابية المتمثلة بالحوثيين، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مساندة جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في تنفيذ مهمة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وحماية أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية .
مأرب برس الرئيس هادي يهاتف محمد بن سلمان لانقاذ الريال اجرى الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، لبحث الانهيار الاقتصادي، وسبل انقاذ العملة، عبر ودائع مالية في البنك المركزي. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ، فقد وضع الرئيس ولي العهد امام التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجها اليمن، وتطرق الاتصال الى مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف والتأكيد على مواصلة هذا الدعم والمواقف الاخوية المتينة التي تجمعها المصير الواحد والهدف المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه، جدد ولي العهد وقوف المملكة الدائم الى جانب اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لتجاوز تحدياته والانتصار لخياراته والخروج به الى بر الأمن. وأكد دعم المملكة لليمن ومعيشة شعبة واقتصاده الوطني لتجاوز التحديات الراهنة في كل المجالات الخدمية والاقتصادية والانطلاق صوب المستقبل المنشود.
تعز مسيرة جماهيرية للمطالبة بوقف تدهور العملة وارتفاع الأسعار الصحوة نت متابعات شارك عشرات اليمنيين، اليوم الثلاثاء، في مسيرة جابت عدة شوارع في مدينة تعز مطالبين بوقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار. وانطلقت التظاهرة التي نظمها ناشطون، من أمام جولة العواضي، وسط تعز، وجابت عدة شوارع بالمدينة، قبل أن تستقر أمام مقر السلطة المحلية للمحافظة. ورفع المحتجون لافتات من قبيل "لن نموت جوعا، تدهور الوضع الاقتصادي وعدم صرف المرتبات في آن واحد، هو حكم إعدام ضد ملايين اليمنيين". وقال الناشط الحقوقي في محافظة تعز، ماهر العبسي، للأناضول، إن "المحتجين طالبوا الحكومة الشرعية بوقف تدهور العملة الوطنية الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس بشكل سلبي على المواطنين، الذين يعانون أعباء المعيشية في ظل الحرب". وأضاف العبسي، وهو أحد المنظمين للمسيرة، "أصبحت أوضاع الناس كارثية في ظل الوضع الحالي، خصوصا مع استمرار عدم تسلم العديد من الموظفين لمرتباتهم الحكومية، منذ أكثر من عام، وهذا يستلزم عمل الحكومة على معالجة هذا الأمر". وطالب الحكومة اليمنية بإجراء سياسيات مالية حكيمة لإعادة أسعار صرف الريال كما كانت عليه سابقا، ووقف الارتفاع الكبير للأسعار. وأشار العبسي، إلى أن "الأوضاع تتجه من سيء لأسوأ". وتابع أن "المتظاهرين طالبوا أيضا، في مسيرة اليوم، بالعمل على سرعة تحرير محافظة تعز من الحوثيين، لأن استمرار الحرب فيها يضيف أعباء كبيرة على السكان، الذين يعانون من صعوبة الوضع العام". وتأتي هذه المسيرة، بعد أن شهدت العملة اليمنية، انهياراً كبيرا، ووصل سعر الدولار، حتى مساء أمس الإثنين، إلى أكثر من ٥٠٠ ريال يمني، والريال السعودي بلغ ١٣٠ ريالا يمنيا، وهو ما يؤكد فقدان العملة الوطنية اليمنية أكثر من ضعف قيمتها منذ بدء الحرب في البلاد، قبل حوالي ثلاثة أعوام". وأدى انهيار الريال اليمني، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف المواد الأساسية، وهو ما شكل عبئا إضافيا على معظم السكان، الذين باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدات". ومنذ نحو ٣ أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى. وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم
تقرير أممي إيران انتهكت حظر الأسلحة في اليمن اتهم تقرير أممي إيران بانتهاك الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى اليمن، عبر تغاضيها عن حصول الحوثيين على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على السعودية. وجاء في التقرير أن الخبراء المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة حددوا "مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" في العام ٢٠١٥. بالتالي فإن إيران لم تلتزم بالبند الـ١٤ من القرار ٢٢١٦ الذي فرض الحظر بموجبه، وفقا للتقرير. ومع أن الوثيقة لا تذكر الجهات أو الشخصيات الإيرانية المسؤولة عن توريد صواريخ باليستية للحوثيين، إلا أن الخبراء يعتبرون أن طهران لم تستجب بصورة كافية لطلبات تقديم معلومات وجهتها إليها الأمم المتحدة أواخر العام الماضي. كما أشار التقرير إلى أن إيران لم تتخذ إجراءات ضرورية لمنع توريد صواريخ قصيرة المدى من طراز "بركان ٢ أتش" ووقود للصواريخ وطائرات بدون طيار من طراز "أبابيل تي" للحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح. وذكر التقرير أن الطائرات المسيرة من هذا النوع شبيهة بمثيلاتها الإيرانية. وتتطابق استنتاجات التقرير مع اتهامات واشنطن الموجهة إلى طهران بانتهاك حظر الأسلحة في اليمن. ونفت إيران تقديم دعم عسكري للحوثيين الذين يقاتلون القوات الحكومية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف العربي بزعامة المملكة العربية السعودية.
مؤتمر مأرب هادي الرئيس الشرعي للحزب ومخرجات اجتماع صنعاء مخالفة للنظام الداخلي الصحوة نت مارب رفض المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب في لقائه التنظيمي الموسع الذي عقد امس الثلاثاء، رفض ما صدر عن بعض قيادات المؤتمر بالعاصمة صنعاء كونها لا تمثل المؤتمر و خارج عن النظام الداخلي والاجتماع ونتائجه وقع تحت الضغط والإكراه، حسب بيان صادر عن اللقاء. المشاركون أكدوا تمسكهم بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيساً للمؤتمر الشعبي العام وفقاً للنظام الداخلي وكونه منتخبا من المؤتمر العام السابع نائباً أول لرئيس المؤتمر. وجاء في البيان " إن موقفنا كقيادة للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة مارب موقفا ثابتا ومبدأيا تجاه تلك المليشيات وكان لنا الريادة والسبق في إعلان موقف واضح وصريح يرفض المشاركة لتلك المليشيات وعدم التحالف معها عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء وسعيها نحو السيطرة على محافظة مارب والمحافظات الأخرى". وأضاف البيان "لقد أثبتت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب يومها وبما لا يدع مجالاً للشك أن قرارها يعد استشعاراً مبكراً بحقيقة وأهداف تلك المليشيات التي لا تؤمن مطلقاً بالتعايش والمشاركة مع أي طرف سياسي ما لم يكن الشريك تابعا لتوجهاتهم ومشاريعهم وقد اتضح ذلك واقعاً وتجرع المؤتمر وقياداته مرارة الكأس وتجرعت السم تحت شعار (التحالف والمشاركة). يأتي هذا تزامناً مع بيانات صادرة عن المحافظات والتي رفضت ما صدر عن اجتماع صنعاء وتمسكت بهادي رئيساً للحزب.
حكام اليمن عبر التاريخ.. صعود دموي ونهايات مأساوية يعتبر اليمن من أكثر البلدان العربية من حيث عدد الرؤساء، حيث توالى على حكمه ١٣ رئيساً في عهد الجمهورية شمالاً وجنوباً (منذ ثورتي ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ و١٤ أكتوبر١٩٦٣)، كان أطولهم بقاءً المخلوع علي عبد الله صالح، الذي بقي في الحكم ٣٣ عاماً قبل مقتله. واللافت أن نهايات الرؤساء خلال عهد الجمهورية وكذا الأئمة الذين حكموا الشمال قبل ثورة سبتمبر ١٩٦٢، كانت كلها مأساوية، وتراوحت بين القتل والإعدام والسجن المؤبد والنفي. وبالعودة إلى صفحات التاريخ القريب، فإن الأئمة أو ما يعرف بـ"المملكة المتوكلية" اليمنية والتي استمرت في الفترة من ١٩١٨ إلى ١٩٦٢، انتهت بنهاية دموية. اغتيالات وإعدام الإمام يحيى حميد الدين في ١٧ فبراير ١٩٤٨، لقي حتفه إبان محاولة ثورية انتهت بالفشل بعد سيطرة أحمد (نجل الإمام يحيى) على الوضع. ورغم استعادة نجل الإمام الحكم إلا أنه لقي مصيراً لا يختلف عن أبيه حيث توفي في ١٩ سبتمبر ١٩٦٢؛ بعدما اغتاله ثوار ٦ مارس ١٩٦١. ولم يكن عهد الثورات والجمهورية أفضل حالاً من العهود السابقة؛ إذ رسّخ المسار نفسه حيث قُتل إبراهيم محمد الحمدي، الذي حكم رئيس اليمن الشمالي من يونيو ١٩٧٤ حتى أكتوبر ١٩٧٧، هو وشقيقه عبد الله، في ظروف غامضة. ويعتبر الحمدي من أكثر الرؤساء شعبية بين اليمنيين حتى الآن، وقد وجهت اتهامات للسعودية في الضلوع بعملية اغتياله. أحمد الغشمي، الذي حكم في الفترة من ١٩٧٧ وحتى ١٩٧٨، لم يستمر طويلاً، ووجد المصير نفسه، حيث اغتيل عن طريق تفجير حقيبة ملغومة أثناء وجوده في مكتبه في القيادة العامة للجيش في ٢٤ يونيو ١٩٧٨ في ظل ظروف غامضة. الرئيسان سالم ربيع علي، وعبد الفتاح إسماعيل، لقيا مصير الإعدام بعد أن حكما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)، في الفترة ما بين ١٩٦٩ و١٩٨٠، على التوالي. وحكم سالم ربيع اليمن من ٢٢ يونيو ١٩٦٩ إلى أن تم الانقلاب عليه في ٢٢ يونيو ١٩٧٨، وتم إعدامه في ٢٦ يونيو ١٩٧٨. في حين حكم عبد الفتاح إسماعيل من ٢١ ديسمبر ١٩٧٨ إلى ١٩٨٠. وقد تم إعدامه دون أن يمثل أمام المحكمة في ١٣ يناير ١٩٨٦. أما الرئيس عبد الرحمن الأرياني، ثاني رؤساء اليمن الشمالي، فقد لقي مصيراً مغايراً، حيث أطيح به من الحكم في ١٣ يونيو ١٩٧٤ بفعل حركة ١٣ يونيو التصحيحية بقيادة إبراهيم الحمدي، الذي رأس مجلساً عسكرياً لقيادة البلاد. اقرأ أيضاً الشرعية أم الانقلاب.. من ينجح في استمالة قيادات "صالح"؟ سجن ومنفى الرئيس الوحيد الذي كان مصيره السجن المؤبد ثم الموت هو قحطان محمد الشعبي، وهو أيضاً أول رئيس لليمن الجنوبي (١٩٦٧ إلى ١٩٦٩)، والتي عرفت فيما بعد بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وكان الشعبي قد قدم استقالته في ٢٢ يونيو ١٩٦٩، قبل أن يتم احتجازه دون محاكمة أو تحقيق، إلى أن تم الإعلان عن وفاته في ١٩٨١. وثمة من أفلتوا من القتل وفرّوا إلى المنفى؛ كان أولهم الإمام محمد البدر أحمد حميد الدين، الذي لم يستمر حاكماً بعد أبيه سوى أسبوع، ثم أطاحت به ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢ وهرب إلى السعودية. ثاني من عبروا إلى المنفى بعد الانقلاب عليه هو عبد الله السلال، أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) في الفترة ما بين ١٩٦٢ و١٩٦٧. وهو أحد ثوار سبتمبر، وقد حطّ رحاله في مصر إلى أن دعاه الرئيس السابق علي صالح عام ١٩٨١ للعودة إلى الوطن، وقد توفي في صنعاء عام ١٩٩٤. الرئيس علي ناصر محمد، تولى رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) لفترتين رئاسيتين حيث بدأ مهامه الرئاسية في أبريل ١٩٨٠. وقد هرب مع ٦ آلاف شخص إلى اليمن الشمالي، بعد اندلاع حرب أهلية استمرت شهراً في يناير ١٩٨٦، وهو مستقر حالياً في لبنان. شريك الوحدة اليمنية علي سالم البيض، الذي حكم اليمن الجنوبي بين عامي (١٩٨٦ ١٩٩٠)، هرب إلى سلطنة عمان ثم النمسا بعد أن خسر حرب الانفصال عام ١٩٩٤. وهو الذي وقع على اتفاق الوحدة مع الرئيس السابق علي صالح لتأسيس الجمهورية اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠، وقد رفعا معاً علم الوحدة في عدن. علي عبد الله صالح، الرئيس السادس لـ(الجمهورية العربية اليمنية)، وأول رئيس لليمن الموحد وصاحب ثاني أطول فترة حكم بين الحكام العرب، لقي مصرعه في ٤ ديسمبر ٢٠١٧ على يد مليشيا الحوثي، رغم أنه كان شريكاً لها في الانقلاب على السلطة عام ٢٠١٥. الوحيد بين أقرانه الذي لم يتعرض للاغتيال أو الإعدام أو السجن أو النفي هو عبد الكريم العرشي، الذي حكم بين ٢٤ يونيو إلى ١٨ يوليو ١٩٧٨، حيث عين رئيساً بعدما اغتيل الرئيس أحمد حسين الغشمي في يونيو عام ١٩٧٨. وتنحى العرشي عن الرئاسة وعُيّن في مناصب متعددة آخرها مستشاراً للرئيس صالح عام ١٩٩٧، قبل أن يتوفى في ١٠ يونيو عام ٢٠٠٦. الاستثناء الرئيس عبد ربه منصور هادي، هو ثاني رئيس لليمن الموحد والثالث عشر بعد ثورتي سبتمبر ١٩٦٢ وأكتوبر ١٩٦٣. وكان في طريقه للمنفى بسلطنة عمان بعد أن اجتاحت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح مدينة عدن في مارس ٢٠١٥. وكان الرئيس السابق صالح قال في كلمة متلفزة إن هادي ليس أمامه من خيار سوى البحر، لكن تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية قلب الأحداث رأساً على عقب، واستمر هادي في الرئاسة حتى الآن. أسباب النهايات المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الله الجوزي يقول إن تولي هؤلاء الرؤساء لمواقعهم ومناصبهم بطرق دموية غالباً، وبعيدة عن الديمقراطية ووسائل الوصول السلمية إلى الحكم، واحد من أهم أسباب هذه النهايات المأساوية. وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يضيف الجوزي "أغلب الرؤساء اليمنيين تولوا مناصبهم في الستينيات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مراحل جهل وتخلف علمي وثقافي عاشها الشعب اليمني، لذلك فالجهل الموجود في الشمال والخلاف الحزبي الشديد في الجنوب ساهما في الإطاحة بالرؤساء، وكتابة نهاية دموية لهم". وأشار الجوزي، وهو أستاذ في جامعة البيضاء، إلى أنه حتى زعماء المعارضة والأحزاب السياسية كانت نهايتهم مأساوية، مضيفاً "غياب الاهتمام بآليات بناء الدولة ومؤسساتها وإداراتها عامل مهم، فحتى الديمقراطية والأحزاب الموجودة كلها شكلية، فلم تكن يوماً أحزاباً حقيقية تقوم بواجبها، كما أن التحالفات مع الحاكم كانت وقتية وآنية وتهدف للقضاء على طرف أو حزب". وأكد الجوزي أن هذه النتيجة "يشترك فيها الحاكم والبنية المترهلة للدولة والمجتمع والشعب، والدول الخارجية التي لها دور في استمرار هذا المسلسل في ظل وجود الأيدبولوجيات المتلاحقة والموجودة في العمق الشعبي، والتي تسببت في صراعات مخيفة تنتهي بالدم".
مأرب برس مرافق «صالح» الناجي يكشف تفاصيل المعركة الأخيرة ومصير الوثائق السرية التي كانت بحوزته بثت قناة «بي بي سي» عربي تقريرا جديدا عن المعركة الأخيرة بين الرئيس اليمني المقتول «علي عبدالله صالح» وميلشيات الحوثي. ونقلت القناة في التقرير روايات لأحد المرافقين لـ«صالح» في اللحظات الأخيرة من مقتله، والذي أكد أنه «كان يرى خبراء إيرانيين بصحبة أبو علي الحاكم والمشاط أثناء زيارتهم لصالح، وأنهم هم من يوجهونهم». وأضاف المرافق «الإيرانيون يزودون الحوثيين بأسلحة»، مضيفا «والأهم تزويدهم بالمعلومات اللوجيستية وأن البرنامج الذي يتبعونه برنامجا إيرانيا». ويذكر التقرير أن أنصار «صالح» فروا بالوثائق السرية التي كانت بحوزته». ومطلع شهر ديسمبر كانون الأول الماضي، قتل «صالح»، على أيدي «الحوثيين»، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، عقب دعوة «صالح» الشعب اليمني للانتفاض ضد «الحوثيين»، الذين تحالف معهم لأكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» وحكومته.
المؤتمر المؤيد للشرعية وفرع الحزب بمأرب يعلنان موقفهما من اجتماع «مشبوه» لقيادات مؤتمرية بصنعاء اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الموالي للسلطات الشرعية، اليوم الأحد، جماعة الحوثي بمحاولة السطو على الحزب وتفكيكه في العاصمة صنعاء. وقال الحزب في بيان نشرته وكالة سبأ اليمنية الحكومية، إن " قيادات المؤتمر وكوادره الوطنية وقاعدته الجماهيرية الواسعة، تتابع المحاولات الحوثية الساعية الى تشتيت قوة المؤتمر وتفكيكه والعمل على استتباع وإذلال هذا الحزب الوطني". واعلنت قيادات مؤتمرية في صنعاء اختيار صادق امين ابو راس خلفا لرئيس الحزب السابق صالح وامين الحزب عارف الزوكا اللذين قتلا برصاص الحوثيين . واتهم البيان الحوثيين، بإجبار بعض قيادات الحزب على الخضوع والرضوخ وقبول الاستسلام لسياساتهم بالقهر والقوة والتهديد بالتصفية والمعتقلات في حال رفضت بعض القيادات الأسيرة في صنعاء قبول الاستتباع و الإخضاع والإذلال وإجبارهم على تمرير سياسات الاستهداف والقتل وجرائم السطو والهدم الحوثية وتحويلهم إلى غطاء سياسي يهدف إلى شرعنة مشروعهم الإيراني الذي يهدد عروبة اليمن واستقلاله وإبعاده عن محيطه العربي وأشقائه في دول الخليج". وأضاف البيان" ما يجري من محاولة السطو على المؤتمر في صنعاء، من خلال إجبار من هم في وضع الرهائن والأسرى لشرعنة الجرائم الحوثية وتمرير سياساتها، مشيرا إلى أن ما سيصدر عنها لا يعكس الثوابت الوطنية للمؤتمر وخطاب رئيس المؤتمر قبل استشهاده على يد الميليشيا الحوثية، و لا يمثل أي قيمة سياسية.. فلا إرادة لمكره وأسير؛ بل تمثل جريمةً جديده ترتكبها هذه الجماعة الحوثية في حق المؤتمر وجميع منتسبيه وتهديدا لمستقبل المؤتمر والعملية السياسية. في ذات السياق قال مصدر مسؤول بفرع المؤتمر الشعبي العام محافظة مارب بأن ما وصفه بالاجتماع المشبوه الذي عقد في العاصمة صنعاء تحت مسمى اختيار رئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام والذي يخالف قوانين ولوائح المؤتمر الشعبي العام الداخلية والمحافظة على مبادئ الميثاق الوطني والمقرة حضور أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة الرئيسية. وادان المؤتمر الشعبي فرع مارب في بيان وصل مأرب برس ما يقوم بعض أعضاء اللجنة العامة المتواجدون في العاصمة صنعاء من إصدار بيانات بشأن الحزب وانها لاتمثل الا أنفسهم وشخصيتهم الواقعة تحت ضغط مليشيات الإجرام الحوثية . وأن مايقومون به لايبعد كل البعد أنهم مشاركون في قتل رئيس الحزب ورفاقه وخيانة مبادئ الميثاق الوطني. وكان الأحرى منهم والموقف الذي كان ينتظره كافة ابناء المؤتمر الشعبي العام هو المطالبة بالإفراج عن كوادر المؤتمر الشعبي المعتقلة في سجون الميليشيات وتسليم ممتلكات الحزب بما في ذلك قناة اليمن اليوم ومقرات حزب المؤتمر وفروعه في جميع محافظات الجمهورية. ونوه مؤتمر مارب ان مواقفه ثابتة وواضحة للجميع ومنبثقة من مبادئ الميثاق الوطني المتوافق عليها من كافة المؤتمريين. ودعا مؤتمر مارب ابناء الشعب اليمني وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام الي اللتفات حول الشرعية الدستورية ممثلة بالمشير الركن عبد ربه منصور هادي ...
الرئيس هادي يكشف الدليل الخطير الذي سيهزم المليشيات الحوثية قال الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إن الاعمال الاجرامية العبثية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية هي دليل الافلاس والخزي والهزيمة النكراء لتلك المليشيا التي يلفظها شعبنا اليمني بمختلف اطيافه ومكوناته. كان ذلك خلال اتصالا هاتفيا اجراه ،اليوم الخميس ،برئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اللواء الركن طاهر بن علي العقيلي للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاصابة جراء انفجار لغم أثناء مرور موكبه في جبهة الجوف . وأكد الرئيس هادي ان انتصار اليمن على ميليشيات الحوثي الانقلابية أصبح قريبا ،متمنيا الشفاء للجميع والعودة الحميدة الى "محراب البسالة والعزة والصمود لنصرة اليمن الاتحادي الجديد" حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ " وكان اللواء العقيلي أصيب ظهر،اليوم الجمعة، جراء انفجار لغما أرضيا أثناء مرور موكبه في منطقة المهاشمة بمديرية خب محافظة الجوف و تم نقله الى المستشفى وفقا لموقع الجيش الوطني "سبتمبر نت".
«المؤتمر الشعبي» بين عنف الحوثيين وفض شراكتهم قيادات مؤتمرية تسعى للحصول على ضمانات حوثية مقابل الاستمرار في التحالف تقول مصادر رفيعة في حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (جناح صالح) إن مشاورات مكثفة تدور بين قياداته لعقد اجتماع لـ«اللجنة العامة» للحزب (وهي بمثابة المكتب السياسي) في أقرب وقت ممكن، برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس. ويرمي الاجتماع المرتقب لتحديد موقف رسمي في شأن مقتل الرئيس السابق، وتحديد مستقبل الحزب ومصير الشراكة الانقلابية مع الميليشيا أو فض التحالف معها. وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط فقد قالت المصادر التي تحفظت على هويتها لاعتبارات أمنية تعتقد أن فريقاً من قيادات الحزب في صنعاء يفضلون عدم التسرع في عقد «اجتماع اللجنة العامة»، والسبب مخاوفهم من فشل المجتمِعِين في اتخاذ أي مواقف حقيقية تعبر عن إرادة القاعدة الشعبية للحزب في ظل بطش الحوثيين. «فريق في الحزب يتزعمه رئيس البرلمان يحيى الراعي يحاول الحصول على ضمانات من الحوثيين للإبقاء على أكبر قدر من الاستقلالية للحزب في شأنه الداخلي مقابل الاستمرار في التحالف مع الجماعة ضد قوات الحكومة الشرعية والتحالف»، وفقاً للمصادر ذاتها التي شرحت بأن «الفريق الأول في الحزب يضم قيادات بارزة وبرلمانيين وزعماء قبليين بات ولاؤهم أقرب إلى (الحكومة الشرعية) والاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، غير أن أعضاءه لا يستطيعون التصريح بذلك بسبب خوفهم من السيف الحوثي المسلَّط على رقابهم في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت قبضته». يرى أعضاء هذا الفريق أنه من غير المقبول الاستمرار في التحالف مع جماعة دموية قتلت رئيس الحزب مع عشرات من الأعضاء، وزجَّت بالمئات في المعتقلات، فضلاً عن عمليات التنكيل ونهب الممتلكات واحتلال مقرات الحزب، ولذلك فإنهم يدعمون مقترح تأجيل الاجتماع الحزبي لـ«اللجنة العامة»، لأنه سيتعذر اتخاذ أي موقف قوي لا يوافق هوى الميليشيا. أما الفريق الآخر فيسعى أعضاؤه إلى طي صفحة الرئيس السابق والبقاء ضمن الحلف الانقلابي مع الحوثيين مقابل الحصول على تعهدات حوثية تحفظ لهم الحد الأدنى من ماء الوجه، من بينها إطلاق سراح أقارب صالح المعتقلين لدى الجماعة، والسماح بإقامة جنازة شعبية له، ورفع اليد عن أموال الحزب ومقراته، والإفراج عن جميع عناصره، والكف عن ملاحقتهم. ويبدو أن المواقف المتباينة التي تتبلور في صنعاء بين قيادات «حزب المؤتمر» ستصعِّب من مهمة قيادات الحزب الموجودة في الخارج والمناهضة للانقلاب، التي تقود محاولات لتوحيد الحزب والحفاظ على وحدته وعدم تعرضه لانشقاقات أوسع. الحزب الذي حكم ٣٣ سنة مرشح الآن للانقسام إلى ثلاثة أجنحة؛ الأول يقوده هادي وأعضاء الحزب في الحكومة الشرعية والمناطق اليمنية المحررة. الثاني يتزعمه أقارب صالح وأنصاره. أما الجناح الثالث المتبقي فسينضم إلى حلف الحوثي ليشكل واجهة سياسية للجماعة. وفي هذا السياق، يرى الكاتب والباحث السياسي اليمني ثابت الأحمدي أن الحزب «ما زال يعيش حتى اللحظة آثار الصدمة ولم يُفِق منها وأن الحل يكمن في يد الحكومة الشرعية التي عليها أن تحسم أمرها عسكرياً وتستعيد الدولة، وما لم يحدث ذلك، فإن كل شيء سيتشظى بما في ذلك حزب (المؤتمر الشعبي)». وتحدث الأحمدي مع «الشرق الأوسط» عن مؤشرات أولية بشأن «مساعٍ لأجل لملمة صفوف الحزب القابل للانشطار، لأسباب ذاتية وموضوعية، غير أن وراء الكواليس ما وراءها، فقد لا يتم ذلك على المدى القريب بحكم تنافر بعض القيادات، وبحكم بروز شخصيات جديدة لها أجنداتها الخاصة». ويجزم الباحث اليمني بأن الكتلة التنظيمية صاحبة القرار الفصل في العملية كاملة وهي «المؤتمر العام للحزب»، الذي ينوف على ستة آلاف عضو، مشيراً إلى أن تلك الكتلة «لا تملك من أمرها اليوم شيئاً، فأغلبها واقع تحت سطوة ميليشيا الكيان الغاصب الذي يسعى بقوة إلى خلق مؤتمر شعبي عام بنكهة (خمينية) وتحت إشراف (عبد الملك الحوثي)». ويقول إن سلطة «المؤتمر» للحزب، وهي السلطة الأولى (اللجنة الدائمة)، التي يزيد عدد أعضائها عن ١٢٠٠ عضو، ومن الصعب جداً جَمْع هؤلاء أو حتى ثلثي الأعضاء تحت سقف واحد اليوم، لاتخاذ قرار حاسم، وانتخاب قيادة جديدة مؤقتة أما إذا تعاملنا لائحياً، فإن رئيس المؤتمر في الوقت الحالي هو الرئيس هادي، نائب رئيس المؤتمر، وفقاً للائحة التي كان خرج بها المؤتمر العام السابع للحزب في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٥، ولم تتغير بعد ذلك.
مأرب برس البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام إيران «بوقف تهريب» الأسلحة للحوثيين طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلزام إيران "بوقف تهريب" الأسلحة للحوثيين في اليمن. جاء ذلك في قرار صدر عن جلسة عادية للبرلمان العربي انعقدت، الخميس، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بشأن الأزمة اليمنية. ودعا البرلمان إلى "ضرورة إلزام إيران بالقرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية والاقتصاد العالمي". واستنكر "استمرار عملية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين، على العاصمة السعودية (الرياض)، وآخرها في ١٩ ديسمبر كانون الأول الجاري، أو أي استهداف للعمق السعودي أو استهداف القرى والمدن الحدودية". ودعا البرلمان، مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ كافة التدابير والاجراءات للضغط على الحوثيين للخروج بالحل السياسي". وأكد على "موقفه الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دوليًا ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن".
ترجيح الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب على الشرعية مأرب برس الخليج أحدث العام ٢٠١٧م متغيرات مهمة في المشهد اليمني، تسير في مجملها لصالح الشرعية المدعومة من دول التحالف العربي، غير أن تلك التطورات تتجه إلى ترجيح إنهاء الانقلاب بالحسم العسكري، بعد أن توارت الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي ممكن للأزمة المتفاقمة في البلاد وإيقاف الحرب المدمرة فيه، بسبب تعنت الانقلابيين، المدعومين من إيران. وقد أخفقت الأمم المتحدة في التوصل إلى خريطة طريق لحل الأزمة وإيقاف الحرب ولم يستطع مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ في إقناع أطراف النزاع بمقترحاته المتكررة والمعدلة مراراً، رغم جولاته في المنطقة وعواصم الدول الكبرى المعنية بالأزمة اليمنية، فيما لم يرشح عن اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية أي ملمح لتقدم في جهودها. هكذا عجزت الأمم المتحدة عن الدفع بأطراف النزاع نحو الحوار مجدداً، بعد فشل مفاوضات الكويت في أغسطس ‏‏‏ آب ٢٠١٦م، ومع التطورات الأخيرة وبعد مقتل صالح تنعدم الآمال بالاتجاه نحو ترتيبات لجولة جديدة العام المقبل، إلاّ إذا خضع الأمر لتوافقات مستجدة بدفع إقليمي ودولي يراعي الكارثة الإنسانية التي حلت بالبلاد وعواقب استمرار الحرب على المحيطين الإقليمي والدولي. وفي سياق جهود الأمم المتحدة شهد العام ٢٠١٧م مبادرة ولد الشيخ الإنسانية التي نصت على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وتسهيل الإمدادات في ميناء الحديدة مع إدارتهما من قبل الأمم المتحدة، ومعالجة الملف الاقتصادي وصرف المرتبات، وإطلاق المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً، ورفع الحصار الحوثي عن محافظة تعز، غير أن الانقلابيين كانوا الحجر العثرة أمام هذا التوجه الإنساني. المتغير الدراماتيكي الأبرز ومثّل التحول الدراماتيكي السريع في تحالف الانقلابيين، مطلع ديسمبر، الشهر الأخير للعام ٢٠١٧م، حدثاً جوهرياً، قلب المعادلة في صنعاء، بعد أن أعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح فض شراكته مع جماعة الحوثي الإيرانية، والدعوة للانتفاضة ضدها، وانتهاء الأمر بمقتله على يد مسلحي الجماعة، والعمل لتجريف كامل منظومته السياسية والعسكرية والأمنية بالتنكيل بقيادات حزبه وقواته العسكرية، التي راهن عليها، إلى جانب قبائل طوق صنعاء، حتى آخر لحظة في حياته. وبالقدر الذي يرى الحوثيون بمقتل «صالح» نصراً كبيراً، إلا أنهم وضعوا أنفسهم مكشوفين في مواجهة الشرعية ودول التحالف، بعد أن فقدوا غطاء سياسياً، وفّر لهم المجال للحركة والمناورة سياسياً وعسكرياً طوال الفترة منذ انقلابهم على الشرعية والدخول في جولات الحوار الفاشلة، وبالتالي تعروا كثيراً أمام العالم، وبغوا في تسلطهم بالعاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها، ما عكس حالة التخبط والارتباك لديهم. وبالمقابل مثّل ذلك مكسباً للحكومة الشرعية وقواتها العسكرية من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، غير أن ثمرات هذا المكسب لم تظهر بعد، بالقدر المتفق مع ما تحقق من تفكك مفترض في الميليشيات الانقلابية، بخروج قوات صالح من «الحرس الجمهوري» والتشكيلات الموالية له، ولعل من السابق لأوانه التحقق من هذا الأمر، في ظل الغموض الذي يلف مصير تلك التشكيلات، التي يفترض أن تنظم إلى صفوف الشرعية، وترقب تغيير ولاء قبائل طوق صنعاء للشرعية، إذا ما تقدمت عسكرياً، غير أن تداعيات مقتل صالح ستلقي بظلالها على جانب من المشهد العام المقبل ٢٠١٨م. ويعزز هذا الطرح، ما لفت إليه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حديثه، يوم ١٩ ديسمبر، إلى سفراء دول مجموعة ال ١٩ الداعمة لليمن، بأن «كل الانتصارات على الأرض يحققها الجيش الوطني بصورة كاملة، والحديث عن انسحابات لأطراف أو وهم التشكيلات العسكرية القديمة، أو غيرها من الأمور، هي أمور غير دقيقة». «السهم الذهبي» مستمر عسكرياً وفي خضم الحرب الدائرة بدأ العام ٢٠١٧م، في شهر يناير، بعملية (السهم الذهبي) وتحرير مدينة وميناء المخا بمحافظة تعز، على الساحل الغربي للبلاد، وانتهى باستمرار العملية نفسها بتحرير مدينة الخوخة في محافظ الحديدة، وعلى الساحل الغربي أيضاً، الأمر الذي مثّل نقلة عسكرية ميدانية مهمة لقوات الشرعية وقوات وطيران تحالف دعم الشرعية. كما حققت قوات الشرعية والتحالف تقدمها المطّرد في جبهة «نهم»، شرق صنعاء ومناطق في محافظة الجوف، واستمرار حالة الاستنزاف للميليشيات الانقلابية في جبهات قتالية أخرى، وأبرزها جبهة ميدي وحرض في محافظة حجة، غير أن النصر اللافت والكبير بعد تحرير «الخوخة» جاء من محافظة شبوة وتمكنت قوات الشرعية بدعم قوات وطيران التحالف من تحرير مديريتي بيحان وعسيلان، بداية النصف الثاني من شهر ديسمبر، والإعلان عن فتح الطريق لمحافظتي شبوة و مأرب، بعد ثلاث سنوات من انقطاعه، بسبب الميليشيات الانقلابية، والتقدمات الجزئية في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب ومناطق في محافظة صعدة. وفي سياق المشهد العسكري تتسم جبهات القتال في محافظة تعز وجانب من المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، إلى الجنوب من البلاد، بالجمود العسكري، في وقت ما زالت قوات الشرعية تحافظ على ما حققته العام الماضي من تقدم، مع استطاعة الميليشيات الانقلابية شن هجمات متفرقة في تلك الجبهات. وفي السياق العام للمشهد حققت اليمن تقدماً ملحوظاً في مكافحة الإرهاب بالقضاء على وجود عناصر تنظيم «القاعدة» في عدة مدن بمحافظة شبوة، من خلال الحضور القوي للنخبة الشبوانية ومطاردتها فلول التنظيم هناك، وتشكيلات القوات المختلفة التي طهرت محافظة أبين من عناصر القاعدة، والعمليات التي شهدتها مدينة عدن لضرب أوكار المتطرفين فيها، رغم الهجمات الدامية على مبنى البحث الجنائي ومقر لقوات الحزام الأمني فيها. وإلى جانب ذلك تتضافر عوامل أخرى ترجح الخيار العسكري لإنهاء الانقلاب، تسندها بالطبع مجمل التطورات التي حصلت في اليمن والإقليم، خلال العام ٢٠١٧م، وبلغ الأمر ذروته ليؤكد هذا الافتراض قيام ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ بالستي، يوم ١٩ ديسمبر، على جنوب العاصمة السعودية الرياض، والرد عليه بالقول الفصل من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتأكيده، في اليوم نفسه، «إن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى تحرير كافة التراب اليمني ولا يمكن إجراء أي حوار أو مشاورات إلاّ على قاعدة المرجعيات الثلاث التي تنص بصورة واضحة على إنهاء الانقلاب وتسليم السلاح وعودة مؤسسات الدولة». خريطة جديدة لمواجهة الحوثيين خلال العام ٢٠١٧م استمر الدعم الدولي للشرعية في اليمن، غير أن الرئاسة والحكومة لا زالت تطالب بالضغط أكثر على الانقلابيين ومن ورائهم إيران للانصياع للقرارات الأممية بشأن الأزمة في اليمن، في الوقت الذي سعت الحكومة إلى تكريس وجودها في العاصمة المؤقتة للبلاد «عدن» والمحافظات المحررة، وتطبيع الحياة فيها، وكان الأبرز في هذا المشهد، الوجود المستمر لنائب الرئيس اليمني علي محسن صالح في محافظة مأرب، ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء في مدينة عدن، وعمل الأخير باتجاه توفير الخدمات في عدن والمناطق المجاورة لها. ونتيجة لظروف الحرب المستمرة وتداعياتها على مستوى الخدمات المرتبطة بالناس، وعدم توفر الإمكانيات للحكومة اليمنية، نتيجة لانقطاع الموارد، واستمرار نهب الانقلابيين لثروات البلاد، يعقد اليمنيون آمالهم على وعود المملكة العربية السعودية بإعادة إعمار البلاد وتوفير المشتقات النفطية خلال العام المقبل ٢٠١٨م. وفي هذا السياق وُصِف اللقاء بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم ٨ نوفمبر، بالمهم والمسعف لليمن اقتصادياً وخدمياً، حيث كشف الرئيس اليمني بعد اللقاء بأيام عن وضع المملكة العربية السعودية وديعة مالية قدرها مليارا دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرارًا في المدن والمحافظات، وتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداءً من يناير ٢٠١٨م، ووجّه حينها الرئيس اليمني حكومة بلاده بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذًا فعليًا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة. وما كان لافتاً في المشهد السياسي اللقاء المهم لوليّ عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان و الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، مع قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح يوم ١٣ ديسمبر في الرياض، وهو الأمر المعول عليه بالتأثير على إعادة ترتيب الخارطة السياسية بما يستجيب لمتطلبات الموقف من الانقلابيين عسكرياً وسياسياً. وما يلفت في نهاية العام قيام جمهورية روسيا الاتحادية بتعليق عمل سفارتها في صنعاء، ومغادرة طاقمها كاملاً، للعاصمة اليمنية، وهي التي ظلت طوال فترة الأزمة والحرب تعمل في البلاد، ومثلت منفذاً للانقلابيين للاتصال بالخارج، وبقيت على صلة مفتوحة بهم وفي المقدمة الرئيس صالح. انتكاسة المشروع الإيراني نهاية شهر مارس ٢٠١٧م قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن عمليات التحالف العربي لدعم الشرعيَّة سحقت المشروع الإيرانيّ في اليمن، وقد استعادت الحكومة الشرعية السيطرة على ٨٠% من أراضي الدولة واستعادت تلك العمليات هيبة وأمجاد العروبة مع استشعار الخطر الإيرانيّ ‏‏‏الفارسيّ والقضاء على خطط إيران في إيجاد موضع قدم لها في اليمن. وشهد العام ٢٠١٧م تدشين التحالفات العربية، الإسلامية، الأمريكيَّة لمحاصرة ومحاربة الإرهاب بما فيه الإرهاب الإيرانيّ، وكان لافتاً في شهر ديسمبر دعوة الولايات الأمريكية لتحالف دولي لمواجهة إيران، عبرت عنه بوضوح سفيرتها لدى الأمم المتحدة في مؤتمرها الصحفي الذي عرضت فيه قطع من الصواريخ الإيرانية التي أطلقها الحوثيون على السعودية ولاسيما الصاروخ الذي استهدف في شهر نوفمبر مطار الملك خالد في الرياض، وهو الأمر الذي تزامن مع إعلان أمريكا أن لديها رؤية معيَّنة لإنهاء الأزمة الدائرة في اليمن، مع ملاحظة أنها تضغط على الشرعية ودول التحالف من الزاوية الإنسانية في مشهد الأزمة والحرب باليمن. وعكست ردود الفعل الإقليمية والدولية على الصاروخ البالستي الأخير يوم ١٩ ديسمبر، الذي استهدف الرياض أيضاً، مدى الرفض المتسع للدور الإيراني في دعم جماعة الحوثي، ما يمهد لمواقف أكثر جدية ضد إيران، يمكن أن يشهدها العام المقبل ٢٠١٨م.
قارن عبد ربه منصور هادي مع:
شارك صفحة عبد ربه منصور هادي على