عبد الله عبد الله

عبد الله عبد الله

الرئيس التنفيذي لافغانستانعبد الله عبد الله نديم رمضان (باللغة الفارسية: عبدالله عبدالله) (٥ سبتمبر ١٩٦٠ - )، طبيب وسياسي أفغاني، وزير خارجية أفغانستان الأسبق ومرشح قوي والمنافس الرئيسي للرئيس الأفغاني حامد كرزاي في انتخابات الرئاسة الأفغانية ٢٠٠٩. ينتمي لقومية الطاجيك.ولد عبد الله في ٥ سبتمبر ١٩٦٠ بمدينة كابل، لأسرة مسلمة تتكون من أب بشتوني من قندهار وأم طاجيكية من وادي بنشير، وكان والده غلام محيي الدين خان مسؤولا حكوميا ساميا ثم نائبا في عهد نظام الملك ظاهر شاه. تلقى تعليما دينيا إسلاميا، وبعد وبعد الانتهاء من المراحل الدراسية التحق بجامعة كابل التي تخرج منها كطبيبا للعيون عام ١٩٨٣. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بعبد الله عبد الله؟
أعلى المصادر التى تكتب عن عبد الله عبد الله
مجلس الشعب يقر مشروع قانون ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة.. مخلوف يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين دمشق سانا أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب مشروع القانون الناظم “لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا” وأصبح قانونا. وحسب القانون فإن إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة “تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة” في حين أن إعادة التكوين القضائي “تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”. ويشير القانون إلى أنه يحق للقاضي العقاري “إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين”. ووفقا للقانون فإنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”. وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تتم إعادة تكوين الوثيقة العقارية إلا بعد “الكشف حسيا” على العقارات ولاسيما في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها. كما بين عدد من أعضاء المجلس أهمية إعداد “تشريع عقاري متكامل” يراعي كل حقوق الملكية للمواطنين المصانة في الدستور فيما أشار عدد آخر إلى أن القانون المعروض أمام المجلس يسهم في حل ما نسبته ٨٠ بالمئة من المشاكل العقارية. ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هناك الكثير من السجلات العقارية التي تمت سرقتها أو إحراقها أو التلاعب بها ومن الممكن تعليق نفاذ القانون في بعض الأماكن مؤكدين أن القانون يضم عددا من الضمانات وهناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش أكبر. من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن القانون يعد من “أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار” مبينا أن الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية تعرضت نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية إلى “التلف والفقدان”. وأكد الوزير مخلوف وجود حاجة لـ “إصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كليا أو جزئيا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها” وذلك نظرا لعدم شمول حالات التلف والفقدان في قانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية وبسبب أهمية الملكية العقارية باعتبار أنها مصانة بموجب أحكام الدستور. وبين الوزير مخلوف أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري. ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
مجلس الشعب يقر مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى بين المحاكم دمشق سانا أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالأكثرية مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم ٢٨ لعام ٢٠١٣ لسنة خامسة والذي يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى وأصبح قانونا. وتنص المادة الأولى من المرسوم ٢٨ لعام ٢٠١٣ أنه “لمجلس القضاء الأعلى في الظروف الاستثنائية بناء على طلب وزير العدل أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من قبل المحكمة المختصة أصلا والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة”. وتشير المادة الثانية من المرسوم إلى أنه يتم العمل بالمرسوم لمدة سنة من تاريخ صدوره. كما أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سورية إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ وأصبح قانونا. ووفقا للأسباب الموجبة المرفقة بمشروع القانون فإنه انطلاقا من دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على حماية البيئة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من كل أشكال التلوث وتأمين بيئة صحية وسليمة للمواطن وتحقيق التزام سورية بالمعاهدات البيئية الدولية ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وعدم الغياب عن مثل هذه المعاهدات. كما أحال المجلس عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وعرضها لاحقا على المجلس لمناقشتها. وعلقت الجلسة إلى الساعة الـ ١٢ من ظهر يوم غد الاثنين. حضر الجلسة وزير العدل القاضي هشام الشعار ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
مجلس الشعب يحيل مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية إلى اللجنة المختصة دمشق سانا ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مواد مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية. ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على إحالة المقترحات المقدمة حول مشروع القانون إلى لجنة الزراعة والموارد المائية بالمجلس لدراستها بالاستعانة بخبراء قانونيين ونقابة المهندسين الزراعيين والجهات المعنية بمشروع القانون. ووفق النظام الداخلي للمجلس فإنه إذا تبين أثناء مناقشة مشروع قانون ما وجود مقترحات من قبل أعضاء المجلس باجراء تعديلات لها تأثير على باقي نصوص المشروع يحق للمجلس تأجيل النظر فيه وإحالة هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال خمسة أيام. كما ناقش أعضاء المجلس بشكل مستفيض المادة ٣٥ من مشروع القانون الناظم لمهنة الهندسة الزراعية لتصبح بعد تعديلها بموافقة الأكثرية “إذا غاب النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر خطي أو اذا تغيب عن ٥٠ بالمئة من مجموع جلسات المجلس خلال ستة أشهر عندئذ يتولى مجلس النقابة دعوته لسماع دفوعه وقبول عذره أو إسقاط عضويته ويصبح مكانه شاغرا وينتخب بديلا عنه في أول مؤتمر عام”. حضر الجلسة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. رفعت الجلسة إلى الساعة الـ ١٠ من صباح يوم غد الثلاثاء.
المهندس خميس لوفد مجلس الشيوخ الإيطالي الإجراءات أحادية الجانب والقسرية التي تفرضها دول غربية تستهدف لقمة عيش المواطن السوري دمشق سانا استعرض رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع وفد مجلس الشيوخ الإيطالي برئاسة باولو روماني رئيس الوفد الإيطالي إلى الجمعية العامة للمجلس الأوروبي الخطر الذي يتهدد دول العالم جراء انتشار الإرهاب عبر الحدود وأهمية تضافر جميع الجهود الدولية لوضع حد لهذه الظاهرة ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه بعض الدول الإقليمية والغربية للإرهابيين. وأوضح المهندس خميس أن سورية تحقق انتصارات يومية على الإرهاب بفضل التضحيات التي يقدمها الجيش العربي السوري وحلفاؤه مؤكدا أن الإجراءات أحادية الجانب والقسرية التي تفرضها الدول الغربية بحق أبناء الشعب السوري ساهمت بزيادة معاناته وداعيا إلى رفع هذه العقوبات كونها تستهدف لقمة عيش المواطن السوري بالدرجة الأولى. ونوه بالدور الذي تلعبه مختلف الوفود التي تزور سورية في نقل الصورة الصحيحة عن حقيقة الأحداث في سورية للمواطن الأوروبي معربا عن تقديره لزيارة الوفد الايطالي والمشاعر الطيبة التي أبداها أعضاء الوفد تجاه سورية وشعبها. من جانبه أشار روماني إلى أن التضليل الذي يمارسه عدد من وسائل الاعلام الغربية حول الأحداث في سورية يمثل انتكاسة للشفافية والحيادية التي تدعي وسائل الإعلام ممارستها موضحا أن ما شاهده الوفد على أرض الواقع يختلف تماما عما تحاول هذه الوسائل تحريفه ونقله لمختلف الشعوب. ولفت روماني إلى أن دولا إقليمية وغربية تسهم في إطالة أمد الحرب على سورية من خلال استمرار دعمها للإرهاب مبينا أهمية المشاركة في إعادة إعمار سورية وتقديم كل أشكال الدعم اللازم للشعب السوري. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله والامين العام لرئاسة الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية في مجلس الشعب بطرس مرجانة.
الحكومة تخصص ٩ر٣ مليارات ليرة لمؤسسة الإسكان العسكرية لإصلاح معمل إسمنت حلب و١١ مليارا لإعادة تأهيل البنى التحتية في قرى شرق حلب وغرب الرقة دمشق سانا تصدرت ملفات دعم العملية الإنتاجية وتأهيل البنى التحتية في مناطق غرب الرقة وشرق حلب بهدف عودة كل الخدمات إلى هذه المناطق تمهيدا لعودة الأهالي إليها واستثمار مدينة المعارض على مدار العام وتخصيص محافظتي حماة وطرطوس بمبالغ مالية لدعم مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس كما تمت مناقشة عدد من القضايا الخدمية والتنموية الأخرى وعرض خطط ورؤى عدد من الوزارات وبرنامجها التنفيذي. في التفاصيل ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه معرض دمشق الدولي على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والفنية قرر مجلس الوزراء الاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظرا للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام. واستمرارا من الحكومة بدعم العملية الإنتاجية والإقلاع بالمعامل المتضررة من الإرهاب وافق مجلس الوزراء على منح مؤءسسة الإسكان العسكرية سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها ٩ر٣ مليارات ليرة سورية لترميم وإصلاح معمل إسمنت حلب بما يعزز وجود المادة في الأسواق. وخصص مجلس الوزراء المناطق المحررة بفضل بواسل الجيش العربي السوري في قرى شرق حلب وغرب الرقة بمبلغ ١١ مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل البنى التحتية في كل القطاعات بدءا من الوحدات الإدارية وقطاع المياه والكهرباء والاتصالات والتربية والزراعة إضافة إلى المشاريع المائية ما من شأنه تأمين العودة السريعة للأهالي إلى منازلهم وهذا يتزامن مع الوجود القوي لمؤسسات الدولة من وحدات إدارية ومجالس محلية. تخصيص مليار وخمسمئة مليون ليرة من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظتي طرطوس وحماة ووافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار وخمسمئة مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظتي طرطوس وحماة لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية. ونتيجة لتماثل عمل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية جزئيا ونظراً لعدم توافر جبهات عمل كافية لفروعهما في المحافظات وبغية خفض نفقات الشركتين الإدارية والمالية ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بدمج الشركتين المذكورتين في شركة واحدة تسمى الشركة العامة للدراسات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وناقش المجلس مشروع قانون بإلزام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدفع التأمينات المؤقتة عند تقدمها للدخول في التعهدات التي تجريها الجهات العامة في الدولة مع مراعاة أحكام المادة ٤٦ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم ٥١ لعام ٢٠٠٤ ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره. الموافقة على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني ووافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني التي أعدتها لجنة المدفوعات الوطنية وكلف حاكم مصرف سورية المركزي بوضع الإجراءات التنفيذية لذلك. وحرصا من الحكومة على متابعة إنجاز كل الخطط والرؤى المتعلقة بعمل الوزارات ووضعها في التنفيذ وفق برنامج زمني محدد استكمل المجلس مناقشة مشاريع وخطط عدد من الوزارات ورؤيتها المستقبلية حيث عرض العماد فهد جاسم الفريج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خطة الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية لتطوير آليات العمل ورفع مستوى الأداء وتجسيد فكرة العمل الجماعي والمؤسساتي الذي تستطيع من خلاله ممارسة دورها الوطني في صناعة القرار الوطني وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في المجال التشريعي والتنظيمي والتأهيل والتدريب والمجال المعلوماتي في المؤسسات التابعة للوزارة وهي مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة معامل الدفاع والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للأرصاد الجوية. وقدم اللواء محمد الشعار وزير الداخلية عرضا حول مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات النشاط الخدمي والأمني والشؤون المدنية ومكافحة الفساد والهدر وترشيد الإنفاق والدعم النفسي للعاملين في الوزارة وتحسين وضعهم المعيشي والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين واستكمال مشاريع المعلوماتية وتوفير القوى البشرية وفي مجال التأهيل والتدريب. بدوره قدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس الخطة التنفيذية للوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال تطوير الواقع الإداري من خلال العمل على الالتزام بخطة المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح وتطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها وتنفيذ البنى التحتية وطرحها للاستثمار بكل الأشكال الاستثمارية ووضع خطة استراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان “شبابي عمالي ادخار” وتعزيز الجانب التنموي في المؤسسة لتكون رافعة اقتصادية والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في معالجة واقع السكن من خلال شركات مشتركة. وعرض وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مشروع الوزارة وخطتها التنفيذية التي تهدف إلى تأمين الخدمات الاستشفائية والوقائية بفاعلية أكبر وتطوير الإدارات وتنمية الموارد البشرية وتمكين القطاع الدوائي وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك عبر محاور التطوير الإداري والموارد البشرية والقطاع الدوائي والدعم الفني وتطوير نظام المعلومات الصحي والبرامج الصحية كما تتضمن الخطة المستقبلية استمرار العمل بترميم المشافي والمراكز الصحية وتأمين سيارات الإسعاف وفق الأولويات والتحضير للعمل ضمن مشروع جريح وطن ودراسة مشروع السياحة الطبية. كما عرض وزير الصناعة المهندس احمد الحمو خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية والأهداف الاستراتيجية التي تتمحور حول تطوير القطاع العام الصناعي ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص والمشترك وزيادة القدرة التنافسية للمنتج السوري وتطوير الأداء الإداري ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتطوير الصناعة السورية وزيادة قدرتها التنافسية لتعزيز المساهمة في الدخل القومي وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة بهدف تأمين متطلبات السوق المحلية والاستجابة لمتطلبات إعادة الإعمار والتصدير للأسواق الخارجية. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات تطوير عمل المناطق الحرة والإنتاج والتصدير وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملية التنمية وتطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وبناء شبكة علاقات اقتصادية دولية قوية ومترابطة على قاعدة الدبلوماسية الاقتصادية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية الإدارية. وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية التي تتضمن تحقيق إدارة محلية منتمية وملتزمة ذات كفاءة تسعى للنهوض بالمجتمع وبمشاركته الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة وتتمحور هذه الرؤية حول تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتطوير المدن والمناطق الصناعية والحرفية والتوسع بإحداثها وتحسين الخدمات العقارية وتعزيز حماية الملكية العقارية وتحسين الواقع البيئي وتمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية وتقديم خدمات بجودة عالية وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة وتعزيز منظومة النقل الداخلي لتحقيق خدمة بجودة مناسبة. بدوره عرض وزير الاتصالات والتقانة الدكتور على الظفير رؤية وخطة عمل الوزارة في قطاع الاتصالات من خلال التوسع باستخدام الحزمة العريضة وإدخال خدمات جديدة وتطوير أداء قطاع تقانة المعلومات عبر استكمال البنية الداعمة وأتمتة الخدمات الحكومية عبر التشارك في الموارد والتطبيقات إضافة إلى تطوير أداء خدمات البريد. من جانبه عرض المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية رؤية الوزارة لقطاع النفط والغاز والتكرير والجيولوجيا والموارد البشرية والتعاون الدولي موضحا ان الخطة تسعى لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية وزيادة وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة وتوفير مستلزمات الإنتاج في المنشآت النفطية والثروة المعدنية واستثمار الطاقة الفائضة في المصافي لضمان استمرار إنتاج المشتقات النفطية وتأهيل المنشآت المتضررة وإعادة الإعمار وتأمين احتياجات المشروعات التنموية. وعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية على مستوى المديريات المركزية المتمثلة بمديرية الشركات ومديريات حماية الملكية التجارية والصناعية والمعلوماتية والمخابر وعلى مستوى الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة المتمثلة بالمؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز. بدوره قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضا حول رؤية الوزارة والأهداف التي تعمل على تحقيقها والمتمثلة بتفعيل التفتيش القضائي على عمل القضاة والعاملين وتطوير التشريعات والقوانين والارتقاء بعمل إدارة قضايا الدولة وتحسين الوضع المعيشي للقضاة والعاملين ومتابعة إنجاز مشاريع تشييد وترميم وتأثيث دور المحاكم ومتابعة إنجاز مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري ومشروع الأرشفة وتسريع إجراءات التقاضي وتعزيز وتعميق مبدأي استقلال القضاة وسيادة القانون ووضع معايير دقيقة وصارمة لعملية انتقاء القضاة والخبراء. وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التي تأتي انطلاقاً من كون الوزارة تمثل صلة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذلك تسعى جاهدة لتطوير أدائها الإداري بما يحقق الغاية والأهداف المرجوة ومن أجل الارتقاء بمستوى العمل الإداري. من جانبها عرضت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبد الله خطة الوزارة ورؤيتها لتكون مظلة واحدة تضم جميع المنظمات والنقابات والاتحادات وتقوم بالتشبيك فيما بينها وتنسق عمل هذه المنظمات وتوحد جهودها وتوجه القوى الكامنة للمنظمات لدعم صمود الوطن وإعادة الإعمار وإدارة عجلة الإنتاج وتحقيق تطلعات الدولة في النمو والتنمية.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن عبد الله عبد الله مع:
شارك صفحة عبد الله عبد الله على